🔻روزنامه تعادل
📍 رقابت نرخ بهره با بورس
همواره رقابت تنگاتنگی میان نرخ بهره بین بانکی و بازار سرمایه وجود داشته است، در زمان افزایش نرخ بهره شاهد خروج نقدینگی از بازار سهام بوده‌ایم و در مقابل زمانی که نرخ بهره روند کاهشی به خود می‌گیرد نقدینگی نیز آرام آرام وارد بازار و چرخه معاملات می‌شود.
بررسی اعداد و اراقام نشان می‌دهد که نرخ بهره بانکی در محدوده ۲۳,۹۹ درصدی قرار دارد که می‌توان‌گفت این رقم بالاترین سطح طی ماه‌هاو حتی سال‌های اخیر است و همین موضوع پیام روشنی به سرمایه‌گذاران مخابره می‌کند که جای دیگر سود بیشتر و با ریسک کمتر. البته این ماجرا فقط به سرمایه‌گذاران خرد مربوط نمی‌شود، بلکه سیگنال مشخص و واضحی است که برای سرمایه‌گذاران بزرگ و شرکت‌ها که سرمایه‌های خود را به درگاه‌های امن‌تر منتقل کنند. حتی ممکن است در کوتاه‌مدت سرمایه‌گذاری بر روی اوارق‌ها نیز کاهش یابد و به نوعی این سود نظر سرمایه‌گذاران را جلب کند.
درست است افزایش نرخ بهره بین بانکی به صورت مستقیم روی بورس اثر ندارد اما داستان اینجاست که بسیاری از بانک‌ها در افزایش نرخ بهره بین بانکی برای جذب نقدینگی بیشتر سود سرمایه‌گذاری عمده را افزایش می‌دهند و به نوعی اگر سرمایه‌گذاران نقدینگی بالایی داشته باشند سود بسیار خوبی نیز دریافت خواهند کرد. بر همین اساس نقدینگی از بورس و سایر بازارهای موازی خارج شده و وارد بانک می‌شود.
نرخ بهره بین بانکی چیست؟
نرخ بهره بین‌بانکی همان نرخ سودی است که بانک‌ها برای تامین منابع کوتاه‌مدت از یکدیگر پرداخت می‌کنند. این نرخ، به عنوان «دماسنج نقدینگی» عمل می‌کند و معمولا در حوالی سیاست‌های پولی بانک مرکزی تنظیم می‌شود. هر افزایش در آن، نشان‌دهنده محدودیت در تزریق نقدینگی و تمایل سیاستگذار به کنترل تورم است؛ و هر کاهش، سیگنال تسهیل پولی را مخابره می‌کند.
نرخ بهره بین‌بانکی در ماه‌های اخیر همواره در نزدیکی سقف کریدور قانونی خود یعنی بازه ۱۷ تا ۲۴ درصد قرار داشته و رکوردشکنی و رسیدن این نرخ به سطح ۲۳.۹۹ درصد نشان می‌دهد که عملا سقف کریدور دیگر کارکرد قبلی خود را در تنظیم بازار پول از دست داده است.در شرایط عادی، کریدور نرخ بهره بین‌بانکی ابزاری برای هدایت انتظارات بازار و مدیریت جریان نقدینگی میان بانک‌هاست؛ به این معنا که نرخ بهره با نوسان در این محدوده، به تعادل میان عرضه و تقاضای ذخایر کوتاه‌مدت کمک می‌کند. با وجود این، ماندگاری طولانی‌مدت نرخ‌ها در نزدیکی سقف، نشانگر آن است که فشار نقدینگی در سیستم بانکی بسیار بالاست و ابزارهای موجود دیگر توان تعدیل این فشار را ندارند.
بر اساس داده‌های رسمی، از آذر ۱۴۰۳ نرخ بهره بین‌بانکی در محدوده ۲۳.۹ درصد نوسان داشته است. در هفته نخست شهریور ۱۴۰۴، این نرخ با تثبیت در ۲۳.۹۹ درصد به بالاترین سطح خود رسید.این در حالی است که ابتدای سال نرخ در حوالی ۲۳.۹۶ درصد قرار داشت و با نوسانات جزیی-کمتر از ۰.۰۵ درصد-در طول ماه‌ها، به رکورد فعلی رسیده است. تثبیت بلندمدت در نزدیکی ۲۴ درصد، آن را از حالت «تغییر لحظه‌ای» به یک «شرایط پایدار» تبدیل کرده که تاثیراتش عمیق‌تر و ماندگارتر می‌شود.
سیگنال نرخ بهره
با توجه به افزایش نرخ بهره بین بانکی به نظر می‌رسد که بانک مرکزی نه‌تنها برنامه‌ای برای پایین آوردن نرخ بهره بین‌بانکی ندارد، بلکه با پذیرش ضمنی نرخ‌های بالای سی درصد در شبکه بانکی، عملا تداوم سیاست انقباضی خود را مسلم کرده و این سیاست‌ها نه به نفع تولید و نه بازار سرمایه است.
همانطور که گفته شد این سیاست افزایش نرخ بهره این سیگنال را به سرمایه‌گذاران می‌دهد که پول‌ها در بانک امن‌تر و با بازدهی بالاتری خواهند بود. این رویکرد به زیان تمامی بازارهای موازی است و می‌تواند شرایط نزول و اصلاح را در بازارهای موازی فراهم سازد.
با افزایش نرخ بهره در بانک‌ها و نرخ بهره بین‌بانکی، بازدهی اوراق دولتی و ابزارهای با درآمد ثابت در بورس نیز رشد می‌کند. همزمان با صعود این نرخ‌ها، سهم بازار پول از نقدینگی موجود افزایش یافته و بازار سهام در موقعیتی کم‌رمق باقی مانده است.
نکته قابل توجه اینجاست که این الگو در سطح جهانی نیز شناخته شده است: افزایش نرخ بهره اغلب باعث کاهش قیمت سهام می‌شود، چرا که سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند سرمایه خود را به سمت ابزارهایی ببرند که با ریسک کمتر، سود مشخص‌تری فراهم می‌آورند.امروز نرخ بهره روزشمار بانکی به حدود ۳۲.۹۹ درصد رسیده، در حالی که نرخ بازده اوراق در بازار سرمایه بین ۳۶ تا ۳۷ درصد نوسان می‌کند. چنین سطوحی از نرخ سود تقریبا بی‌سابقه است و ارزش‌گذاری‌های فعلی بازار را به چالش می‌کشد. مدل‌های ارزش‌گذاری مبتنی بر نسبت قیمت به سود (P/E) در چنین شرایطی، به ناچار باید خود را با نرخ‌های سود بالا تطبیق دهند. برای نمونه، یک قاعده ساده می‌گوید وقتی نرخ سود بدون ریسک به محدوده ۳۶ درصد نزدیک می‌شود، P/E بازار باید به حدود ۳ واحد برسد. این یعنی سرمایه‌گذاران برای پذیرش ریسک سهام، انتظار بازدهی بالایی دارند؛ انتظاری که در فضای فعلی بازار با دشواری تأمین می‌شود.
ادامه سیاست‌های انقباضی، بدون جهش چشمگیر در نرخ بهره بین‌بانکی، باعث می‌شود سایه فشار بر بازار سهام باقی بماند. مگر آنکه بانک مرکزی با تغییر رویکرد، بخشی از قدرت را دوباره به بازار سرمایه بازگرداند. در غیر این صورت، با تثبیت نرخ‌های بالای بهره، بورس در رقابت نابرابر با بازار پول، بازنده اصلی باقی خواهد ماند.
بازار از نگاه معاملات
طی آخرین روز کاری هفته یعنی چهارشنبه شاخص کل بورس تهران با افزایش ۴۶ هزار و ۳۸۰ واحدی معادل ۱,۸۷ درصدی نسبت به معاملات روز گذشته روبه رو شد و به عدد ۲ میلیون و ۲۵۳ هزار واحدی رسید. همچنین شاخص کل هم وزن نیز ۸ هزار و ۸۹ واحد معادل ۱.۰۶ درصد رشد کرد و در جایگاه ۷۳ هزار و ۵۰۰ واحدی ایستاد. در سوی دیگر معاملات نیز شاخص کل فرابورس ۱۳۲ واحد رشد کرد و به جایگاه ۲۳ هزار و ۳۲۲ واحدی رسید.
در این روز از میان ۶۹۳ نماد بازار سرمایه ۴۸۰ نماد مثبت و ۱۵۶ نماد نیز بودند. همچنین ۲۳۴ نماد معادل ۳۳ درصد از نمادها در صف خرید و ۷۴ نماد معادل۱۱درصد از نمادها در صف فروش حضور داشتند. طی روز چهارشنبه صنایع هتل و رستوران، نساجی، حمل و نقل بارزمینی، پیمانکاری صنعتی، لیزینگ و نرم افزار و خدمات ارزش بازار منفی را تجربه کردند و در مقابل نیز صنایع حفاری، خودرو، فعالیت‌های مرتبط با اوراق بهادار، تولید فلزات گرانبهای غیرآهن، چاپ و نشر، تجهیزات صنعتی، تولید کود و ترکیبات نیتروژن، فرآورده‌های نفتی، فعالیت مهندسی، آهن و فولاد، بانک‌ها و موسسات اعتباری، کاشی و سرامیک، ماشین‌آلات الکتریکی، محصولات کشاورزی، سخت‌افزار و تجهیزات، محصولات فلزی، سرمایه‌گذاری، قطعات خودرو و مخابرات نیز بیشترین ارزش بازار مثبت را تجربه کردند.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 ۶ بازیگردان کسری بودجه
کسری بودجه به یکی از جدی‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران در سال جاری تبدیل شده است؛ مشکلی که تامین آن عمدتا از مسیر استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول، موتور تورم مزمن را روشن نگه داشته و فشار معیشتی بر اقشار ضعیف را دوچندان کرده است. برآوردها نشان می‌دهد کسری بودجه سال۱۴۰۴ حداقل ۸۰۰هزار‌میلیارد تومان است؛ رقمی که نه‌تنها تعادل مالی دولت را برهم زده، بلکه توان سیاستگذاری اقتصادی را نیز محدود کرده است. بررسی‌ها حکایت از ۶ بازیگردان اصلی این بحران در سال جاری دارد که عبارتند از: بیش‌برآوردی درآمدهای نفتی، ناترازی ناشی از یارانه‌های پنهان و آشکار، کاهش درآمدهای مالیاتی در سایه رکود، بحران صندوق‌های بازنشستگی و وابستگی آنها به بودجه، تثبیت قیمت حامل‌های انرژی و ناکامی در مولدسازی دارایی‌های دولتی. تداوم این وضعیت، علاوه بر تعمیق تورم و افزایش نرخ فقر می‌تواند به تعمیق نابرابری و کاهش سرمایه‌گذاری منجر شود؛ مسیری که بدون اصلاحات ساختاری در بودجه و کاهش ریسک‌های سیاسی، قابل کنترل نخواهد بود.
کسری بودجه ایران به‌عنوان یکی از چالش‌های ساختاری اقتصاد، وضعیتی هشدارآمیز ایجاد کرده است. به‌صورت کلی کسری بودجه در ایران، ناشی از وابستگی اقتصاد به نفت، حجیم بودن دولت، تحریم‌های بینالمللی و ناکارآمدی سیاستگذاری داخلی است. کسری بودجه کشور در سال ۱۴۰۴، به صورت رسمی ۸۰۰هزار‌میلیارد تومان اعلام شده است. اما بر اساس گزارش صندوق بینالمللی پول، این کسری به ۱۸۰۰هزار‌میلیارد تومان تخمین زده می‌شود. «بیش برآوردی در قیمت و حجم فروش نفت»، «ناترازی‌های گسترده و اعطای یارانه‌های چشمگیر»، «احتمال کاهش درآمدهای مالیاتی به‌دلیل وقوع جنگ تحمیلی ۱۲روزه»، «کاهش منابع از طریق واگذاری دارایی دولت»، «تثبیت قیمت حامل‌های انرژی» و «نیاز صندوق‌ها به بودجه» از جمله مهم‌ترین عوامل افزایش کسری بودجه سال جاری نسبت به برآوردهای دولت است.
تامین منابع مورد نیاز دولت تورم‌زا بوده و این مساله منجر به کاهش قدرت اقتصادی مردم، خروج سرمایه و سقوط رشد اقتصادی می‌شود. در چنین شرایطی مذاکرات سیاسی برای دور شدن ریسک‌های سیاسی از فضای اقتصادی کشور یکی از مهم‌ترین اولویت‌ها برای عبور از بحران نابسامانی‌های اقتصاد کلان کشور است. همچنین طراحی یک بسته کارشناسی برای انجام اصلاح سیاست‌های یارانه‌ای، برآورد دقیق هزینه‌ها و حرکت به سمت بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و در نهایت کاهش هزینه‌های دولت در بخش‌های غیرمولد می‌تواند در مسیر کاهش بار کسری بودجه کشور موثر واقع شود.
ابعاد کسری بودجه ایران
بر اساس تعاریف رسمی کسری بودجه به وضعیتی گفته می‌شود که در آن، هزینه‌های دولت بیش از درآمدهای آن است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که کسری بودجه در ایران، معمولا از طریق استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول جبران می‌شود که اغلب منجر به تورم، کاهش قدرت اقتصادی مردم و افزایش فقر می‌شود. در سطح جهانی کسری بودجه می‌تواند ناشی از رکود اقتصادی، ایجاد هزینه‌های غیرمنتظره‌ای مانند جنگ برای دولت و یا سیاست‌های ناکارآمد دولت‌ها باشد. اما در ایران، این پدیده ساختاری است و ریشه در وابستگی به درآمدهای نفتی، تحریم‌های بینالمللی و ناکارآمدی در سیاستگذاری‌های داخلی است.
بیش‌برآوردی و ورشکستگی
کسری بودجه در ایران ریشه‌های ساختاری و پیچیده‌ای دارد. یکی از این ریشه‌ها، بیش‌برآوردی درآمد نفتی است. دولت با پیش‌بینی ارقام غیرواقعی برای درآمدهای نفتی، بودجه را در ظاهر متوازن نشان می‌دهد؛ اما به‌دلیل تحریم‌ها و نوسانات بازار، این درآمدها محقق نمی‌شوند و شکافی بزرگ میان منابع و مصارف ایجاد می‌کنند. میانگین قیمت نفت در ۴ماه سال جاری حدود ۵۷دلار در هر بشکه بود که این رقم در بودجه ۷۰دلار گزارش شده بود. میزان درآمدهای نفتی دولت در سال جاری حدود ۳۵میلیارد دلار پیش‌بینی شده است که به نظر می‌رسد با ارقام کنونی و محدودیت‌های فروش، بخشی از این منابع وصول نخواهد شد.
این ناترازی عملیاتی دولت را به سمت استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی سوق می‌دهد که در نهایت منجر به دریافت مالیات تورمی از مردم می‌شود.
علاوه بر این می‌توان گفت که یکی از چالش‌های بزرگ اقتصاد کشور وضعیت بحرانی صندوق‌های بازنشستگی است. این صندوق‌ها با ناترازی مالی شدید روبه‌رو هستند که دلایل متعددی مانند نسبت پشتیبانی پایین، سن پایین بازنشستگی و طولانی بودن دوره دریافت مستمری، نرخ جایگزینی بالا و بنگاه‌داری زیان‌ده دارد. برای جلوگیری از فروپاشی این صندوق‌ها، دولت مجبور به تزریق کمک‌های مالی هنگفت از بودجه عمومی می‌شود که فشار بی‌سابقه‌ای بر بودجه کشور وارد می‌کند. به‌عنوان مثال، در لایحه بودجه۱۴۰۴، بیش از ۱۷درصد کل بودجه عمومی دولت صرف حمایت از این صندوق‌ها شده است.
اثر رشد اقتصادی بر درآمدهای مالیاتی
علاوه بر موارد مذکور، هزینه‌های گزاف یارانه‌ها و ناکارآمدی نظام مالیاتی در کشور نیز از دیگر عوامل کلیدی کسری بودجه هستند. مجموع یارانه‌های پنهان و آشکار در ایران بسیار چشمگیر است. این یارانه‌ها که از طریق پایین نگه داشتن مصنوعی قیمت حامل‌های انرژی و کالاهای اساسی پرداخت می‌شوند، نه تنها هزینه‌های سنگینی بر بودجه تحمیل می‌کنند، بلکه یک سیستم ناکارآمد و رانت‌زا است که به جای حمایت از اقشار کم‌درآمد، به سود رانت‌خواران تمام می‌شود. گسترش این یارانه‌ها برای تثبیت قیمت حامل‌های انرژی، منجر به مصرف بالای انرژی و افزایش هزینه‌های دولت شده است. این سیاست بدون اصلاح ساختاری، تداوم وابستگی به منابع نفتی و کاهش انگیزه برای سرمایه‌گذاری در بخش انرژی‌های نو را به‌دنبال داشته است.
نکته قابل‌توجه دیگر آن است که چالش‌های اساسی مربوط به اقتصاد کلان موجب شده تا رشد اقتصادی ایران کاهش یابد و بر اساس گزارش مرکز‌پژوهش‌های مجلس رشد اقتصادی مربوط به تیر ماه سال جاری (با احتساب نفت) معادل منفی ۰.۳درصد بوده است. بحران برق و گاز در کشور در سال‌های گذشته موجب شده است بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی به لبه پرتگاه ورشکستگی برسند. وقوع جنگ تحمیلی ۱۲روزه نیز موجب شد تا تعداد قابل‌توجهی از کسب‌وکارها دچار رکود شوند و دست به تعدیل نیرو بزنند. در شرایطی که بهره‌وری بنگاه‌های اقتصادی به‌دلیل شرایط نامطلوب اقتصاد کلان پایین باشد و بنگاه‌ها راکد شوند، طبیعتا دولت نمی‌تواند درآمد مالیاتی قابل‌توجهی داشته باشد تا بودجه از وابستگی به نفت رها شود. همچنین واگذاری دارایی‌های دولت در سال‌های اخیر به‌دلیل ضعف در شفافیت، مدیریت و ارزیابی صحیح، نتوانسته نقش موثری در کاهش کسری بودجه و بهبود وضعیت مالی کشور ایفا کند. بر اساس گزارش‌های دیوان محاسبات کشور، از ۶۲هزار‌میلیارد تومان منابع پیش‌بینی‌شده برای فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول دولت، تنها ۱۰درصد آن محقق شده است. این عملکرد ضعیف نشان‌دهنده مشکلات در فرآیند مولدسازی دارایی‌های دولت است. در واقع، چنین فاصله‌ای میان پیش‌بینی و تحقق منابع، علاوه بر تشدید کسری بودجه، بیانگر آن است که دولت در شناسایی، قیمت‌گذاری و عرضه بهینه دارایی‌های خود ناکارآمد عمل کرده است. از سوی دیگر، فقدان سازوکارهای شفاف و رقابتی در فرآیند واگذاری باعث شده سرمایه‌گذاران بخش خصوصی اعتماد کافی به این معاملات نداشته باشند. این شرایط موجب شده است سیاست مولدسازی بیش از آنکه راهکاری پایدار برای بهبود بهره‌برداری از دارایی‌های دولت باشد به ابزاری برای جبران موقت تنگنای مالی دولت تبدیل شود.
صعود نرخ فقر
به‌صورت کلی می‌توان گفت که کسری بودجه پیامدهای ویرانگری برای اقتصاد ملی دارد که مهم‌ترین آنها تورم و افزایش پایه پولی و نقدینگی است.
کسری بودجه با ایجاد تورم، به‌طور مستقیم به کاهش ارزش پول ملی و نرخ ارز منجر می‌شود. این یک چرخه معیوب است. کسری بودجه با افزایش نقدینگی، باعث کاهش ارزش ریال می‌شود و کاهش ارزش ریال نیز به نوبه خود، درآمدهای ریالی دولت را در برابر هزینه‌های ارزی و داخلی کم‌ارزش‌تر و کسری را تشدید می‌کند. این پدیده باعث بی‌ثباتی در بازار ارز می‌شود و انتظارات تورمی را تقویت می‌کند. کارشناسان معتقدند زمانی که دولت برای تامین کسری خود به سراغ بانک مرکزی می‌رود، با چاپ پول، پایه پولی را افزایش می‌دهد که منجر به رشد نقدینگی می‌شود. این رشد نقدینگی در شرایطی که تولید رشد نمی‌کند، به افزایش عمومی قیمت‌ها یا همان تورم می‌انجامد. این چرخه معیوب به‌عنوان یک «مالیات تورمی» عمل می‌کند که به‌طور مستقیم از اقشار کم‌درآمد اخذ می‌شود و شکاف طبقاتی را تشدید می‌کند. وقتی ارزش پول ملی به دلیل چاپ پول کاهش می‌یابد، قدرت خرید حقوق‌بگیران و افراد کم‌درآمد به شدت کم می‌شود، درحالی‌که صاحبان دارایی‌ها یی مانند طلا، ارز و زمین ثروتمندتر می‌شوند. بر اساس آخرین آمارها که مربوط به سال ۱۴۰۲ است، نرخ فقر در ایران در ۳۰درصد تثبیت شده است. همچنین در سال۱۴۰۱ نیمی از ایرانیان کالری مورد نیاز خود را دریافت نکردند. بنابراین افزایش نرخ فقر یکی از مهم‌ترین نتایج افزایش کسری بودجه در کشور است.
لزوم دوری ریسک‌های سیاسی از اقتصاد
در شرایط فعلی، دولت باید ترکیبی از اصلاحات کوتاه‌مدت و بلندمدت طراحی کند. در حال حاضر یکی از مهم‌ترین موانع در مسیر ایجاد ثبات اقتصادی در کشور و به تبع آن کاهش کسری بودجه، تحریم‌های بینالمللی و حضور ایران در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی است. بنابراین نخستین گام برای حرکت به سمت کاهش کسری بودجه و تبعات آن، انجام مذاکرات سیاسی برای لغو تحریم‌های بینالمللی و خروج ایران از لیست سیاه FATF است. این مساله در کوتاه‌مدت منجر به افزایش درآمدهای نفت و افزایش درآمدهای ارزی می‌شود. دولت می‌تواند با اتکا به این درآمدهای جدید، اصلاحات مورد نیاز را برای تنوع بخشی به اقتصاد و ناترازی‌های موجود انجام دهد. علاوه بر این دولت باید با اتخاذ سیاست‌های منسجم پولی و مالی، در مسیر مهار تورم گام بردارد. در صورتی که سرعت افزایش تورم کاهش یابد و مسیر تنوع بخشی اقتصاد هموار شود، رشد اقتصادی نیز افزایش خواهد یافت.
در این موقعیت دولت می‌تواند با اتکا به دستاوردهای خود و اعلام شفاف آن، سرمایه اجتماعی لازم را برای انجام اصلاحاتی در حوزه یارانه‌های انرژی و یارانه‌های نقدی به‌دست آورد. علاوه بر این در شرایطی که پیش‌نیازهای رشد اقتصادی فراگیر و مستمر فراهم باشد، دولت می‌تواند با اصلاحات مورد نیاز در بخش مالیات، درآمدهای مالیاتی خود را افزایش و وابستگی خود به درآمدهای نفتی را کاهش دهد. مجموعه این اقدامات می‌تواند منجر به کاهش و حتی از بین رفتن کسری بودجه و تبعات آن شود. چنانچه تجربه کشورهایی مانند آرژانتین نشان می‌دهد که دولت می‌تواند با انجام اصلاحات گسترده، کسری بودجه خود را به صفر برساند و به مازاد بودجه دست یابد.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 اجاره‌خانه زیر فشار ارز
بازار اجاره مسکن در ایران تابستان ۱۴۰۴ با کاهش فشار قیمتی و رشد نقطه‌به‌نقطه ۳۲.۹ درصدی اجاره‌بها نسبت به تابستان سال قبل مواجه شده است که کمترین میزان در یک سال و نیم اخیر است، اما نوسانات ارزی ممکن است این آرامش را تهدید کند.
بازار اجاره مسکن در ایران پس از تجربه چند سال متوالی رشد شدید در تابستان ۱۴۰۴ با نشانه‌هایی از کاهش فشار قیمتی روبه‌رو شد. براساس داده‌های مرکز آمار، تورم نقطه‌به‌نقطه اجاره نسبت به تابستان۱۴۰۳ معادل ۹/۳۲درصد بوده است؛ سطحی که کمترین میزان طی یک‌سال و نیم اخیر به شمار می‌آید و بیانگر کند شدن آهنگ افزایش اجاره خانه است. این روند از یک‌سو امید به تعدیل هزینه‌های مسکن را در میان خانوارها تقویت کرده اما از سوی دیگر با شرایطی همراه شده که ثبات این روند را زیر سوال می‌برد. همزمان با افت نرخ رشد اجاره، بازار ارز با جهشی کم‌سابقه مواجه شد و قیمت دلار آزاد از مرز ۱۰۰هزار تومان عبور کرد. تجربه تاریخی نشان می‌دهد چنین واگرایی‌هایی پایدار نیست و نوسانات ارزی معمولا با وقفه‌ای کوتاه به بازار اجاره منتقل می‌شود. از همین رو کاهش اخیر تورم اجاره را نمی‌توان به‌مثابه یک نقطه پایان قطعی تلقی کرد بلکه باید آن را وقفه‌ای موقت در مسیری دانست که افزایش نرخ ارز بار دیگر می‌تواند برای این بازار رقم بزند.
آرامش دیرهنگام پس از رکوردشکنی
داده‌های فصلی نشان می‌دهد از ابتدای سال۱۴۰۲ تا بهار۱۴۰۴ تورم نقطه‌به‌نقطه اجاره همواره در سطوح بالای ۳۵ تا ۴۳درصد نوسان داشته است. در بهار۱۴۰۲ این نرخ حدود ۶/۳۸درصد بود و در تابستان همان سال با اندکی کاهش به ۱/۳۸درصد رسید اما از پاییز۱۴۰۲ دوباره شتاب گرفت و به ۳/۳۹درصد افزایش یافت. در زمستان۱۴۰۲ فشار قیمتی بیشتر شد و اجاره‌ها با رشد سالانه ۱/۴۱درصد رکورد تازه‌ای را ثبت کردند. ورود به سال۱۴۰۳ تغییری جدی به همراه نیاورد. در بهار این سال نرخ رشد اجاره در سطح ۱/۴۲درصد باقی ماند و در تابستان همان سال حتی اندکی بالاتر رفت و به ۶/۴۲درصد رسید. هرچند از پاییز ۱۴۰۳ روندی نزولی آغاز شد و تورم اجاره به ۴/۳۹درصد کاهش یافت اما همچنان فشار هزینه‌ای بر مستاجران سنگین بود. این کاهش در زمستان ادامه پیدا کرد و رقم رشد سالانه اجاره به ۴/۳۷درصد رسید. در نهایت در بهار۱۴۰۴ نرخ تورم اجاره به ۳۷درصد افت کرد و در تابستان۱۴۰۴ به ۹/۳۲درصد رسید؛ سطحی که کمترین مقدار از پاییز۱۴۰۱ تاکنون محسوب می‌شود.
بررسی این مسیر نشان می‌دهد بازار اجاره طی دو سال گذشته از یک دوره فشرده افزایش‌های سنگین عبور کرده و تنها در ماه‌های اخیر روندی کاهشی به خود گرفته است. با این حال مقایسه با استانداردهای تاریخی نشان می‌دهد حتی رقم ۹/۳۲درصد نیز همچنان سطح بالایی از تورم اجاره است و نمی‌توان آن را نشانه‌ای قطعی از بازگشت به ثبات دانست.
تحولات ارزی و سازوکار اثرگذاری بر اجاره
در دوره‌ای که تورم اجاره مسکن روندی کاهشی به خود گرفته، بازار ارز بار دیگر با شدت تازه‌ای ملتهب شده است. قیمت دلار آزاد در تابستان ۱۴۰۴ به طور میانگین نسبت به تابستان سال گذشته ۶/۵۷درصد رشد و از مرز ۱۰۰ هزار تومان عبور کرده است. این جهش در مقایسه با تابستان۱۴۰۳ که رشد سالانه دلار حدود ۹/۲۰درصد بود، بیانگر ورود بازار ارز به مرحله‌ای پرتنش‌تر است. همبستگی بلندمدت میان دو متغیر نشان می‌دهد مسیر اجاره خانه به‌شدت با نوسانات ارزی هم‌سو است به‌گونه‌ای که روند شاخص اجاره و نرخ دلار طی سال‌های اخیر ضریب همبستگی نزدیک به ۹۹/۰ را نشان می‌دهد. این رقم حاکی از آن است که اگرچه تورم اجاره در کوتاه‌مدت ممکن است با وقفه‌هایی حرکت کند، در بلندمدت تقریبا هیچ فاصله‌ای میان رفتار دو بازار وجود ندارد.
سازوکار انتقال اثر نرخ ارز به اجاره‌ها چند لایه دارد؛ نخست افزایش قیمت دلار به رشد هزینه‌های ساخت و قیمت تمام‌شده مسکن منجر می‌شود و در نتیجه سطح عمومی قیمت واحدهای مسکونی بالاتر می‌رود. دوم کاهش ارزش پول ملی باعث می‌شود موجران برای حفظ قدرت خرید درآمدهای خود، اجاره‌های ریالی را متناسب با تورم انتظاری افزایش دهند. سوم در بسیاری از معاملات ملکی به‌ویژه در کلانشهرها، قیمت‌گذاری ذهنی براساس دلار انجام می‌شود و هر جهش ارزی بلافاصله به شکل مطالبه‌ی افزایش اجاره بروز می‌کند.
به این ترتیب هرچند داده‌های اخیر نشان‌دهنده کاهش سرعت رشد اجاره است، افزایش قابل‌توجه نرخ ارز هشداری جدی محسوب می‌شود. تجربه تاریخی نشان می‌دهد آرامش اجاره‌ها در شرایط جهش ارزی پایدار نیست و با یک وقفه‌ی کوتاه، اثر نوسان ارز به بازار اجاره منتقل خواهد شد.
چشم‌انداز پیش‌رو و سناریوهای اجاره
کاهش تورم اجاره در تابستان۱۴۰۴ بدون تردید خبر مثبتی برای خانوارهای مستاجر بود اما هم‌زمانی آن با جهش تازه نرخ دلار نشان می‌دهد این آرامش به‌سادگی قابل تداوم نیست. تجربه دو دهه گذشته نشان داده که هر بار نرخ ارز وارد فاز صعودی پرشتاب شده، بازار اجاره نیز با وقفه‌ای کوتاه واکنش نشان داده و نرخ‌های پیشنهادی موجران بار دیگر روندی افزایشی به خود گرفته است. بر این اساس می‌توان دو سناریوی اصلی برای ماه‌های پیش‌رو ترسیم کرد؛ سناریوی نخست (تداوم التهاب ارزی) در صورت تثبیت نرخ دلار در سطوح بالای ۱۰۰هزار تومان یا ادامه روند صعودی آن انتظار می‌رود تورم اجاره در نیمه دوم ۱۴۰۴ دوباره وارد مسیر افزایشی شود. داده‌های تاریخی نشان می‌دهد حتی با وقفه یک یا دو فصل، اثر شوک‌های ارزی بر اجاره‌ها منتقل می‌شود و می‌تواند بار دیگر نرخ‌های رشد بالای ۴۰درصد را رقم بزند.
سناریوی دوم (مهار نسبی بازار ارز) اگر سیاست‌ها موفق به کنترل نوسانات ارزی شوند و نرخ دلار در سطوح کنونی تثبیت شود، احتمال دارد بازار اجاره در محدوده رشد ۳۰درصدی باقی بماند. هرچند این سطح همچنان بالاست اما نسبت به سال‌های گذشته به معنای کاهش فشار نسبی بر مستاجران خواهد بود.
در هر دو سناریو نکته کلیدی این است که آرامش اخیر اجاره‌ها پایدار نخواهد بود مگر آنکه ثبات در بازار ارز ایجاد شود. بدون چنین ثباتی، کاهش تورم اجاره در تابستان جاری بیش از آنکه نشانه یک تغییر ساختاری باشد، یک وقفه موقت در مسیری است که افزایش نرخ ارز برای بازار مسکن و اجاره ترسیم کرده است.
🔻روزنامه اعتماد
📍 فروپاشی یا تحول بنیادین؟
اقتصاد ایران که از دیرباز با چالش‌های ساختاری مانند تورم مزمن، وابستگی به درآمدهای نفتی و ناکارآمدی‌های اداری دست‌وپنجه نرم می‌کند، اکنون در میانه یکی از شدیدترین بحران‌های خود قرار گرفته است. این مقاله به بررسی و تحلیل پیامدهای فعال‌سازی مکانیسم ماشه یا اسنپ‌بک توسط قدرت‌های اروپایی یعنی فرانسه، آلمان و انگلیس، در تاریخ ۲۸ آگوست ۲۰۲۵ می‌پردازد. این مکانیسم که بخشی از قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد است، تحریم‌های چندجانبه پیش از توافق برجام را بازمی‌گرداند. این تحریم‌ها محدودیت‌های گسترده‌ای را بر صادرات نفت ایران، مبادلات بانکی بینالمللی، واردات فناوری‌های پیشرفته و حتی دسترسی به دارایی‌های خارجی اعمال می‌کنند و می‌توانند اقتصاد کشور را با شوک‌های عمیق و چندلایه مواجه سازند.
در این شرایط پیچیده، صنعت خودروسازی ایران به عنوان یکی از ستون‌های اصلی اقتصاد غیرنفتی برجسته می‌شود. این صنعت با سهمی حدود ۹ تا ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی - بر اساس تخمین‌های اخیر که ارزش بازار خودرو را حدود ۴۱ میلیارد دلار در برابر GDP کلی کشور بین ۳۴۱ تا ۴۵۱ میلیارد دلار نشان می‌دهد - و ایجاد اشتغال برای میلیون‌ها نفر به‌طور مستقیم و غیرمستقیم، نقش حیاتی در تنوع‌بخشی اقتصادی ایفا می‌کند. اما وابستگی شدید این صنعت به زنجیره تامین جهانی، آن را در خط مقدم آسیب‌پذیری قرار داده است. این تحلیل نه تنها چالش‌های کلیدی ناشی از تحریم‌های اسنپ‌بک را بررسی می‌کند، بلکه تاثیرات درگیری نظامی کوتاه‌مدت بین ایران و اسراییل در ژوئن ۲۰۲۵ - که از ۱۳ تا ۲۴ ژوئن ادامه یافت و شامل حملات هوایی اسراییل به تاسیسات هسته‌ای ایران، دخالت ایالات متحده و نهایتا آتش‌بس بود - را نیز در نظر می‌گیرد. این درگیری که منجر به آسیب به زیرساخت‌های کلیدی شد، لایه دیگری از پیچیدگی به بحران اضافه کرده است.
هدف این مقاله، ارایه یک تحلیل جامع از چالش‌ها، از جمله اختلال در واردات قطعات، تشدید تورم ساختاری و رکود اقتصادی و پیشنهاد راهکارهای عملی و مبتنی بر واقعیت برای سیاستگذاران، مدیران صنعت و فعالان اقتصادی است. با تبدیل این بحران به فرصتی برای اصلاحات ساختاری، می‌توان صنعت خودرو را به سمت تاب‌آوری بیشتر و استقلال نسبی هدایت کرد.
اختلال در زنجیره تامین
یکی از بزرگ‌ترین نقاط ضعف صنعت خودرو ایران، وابستگی بیش از حد به واردات قطعات و مواد اولیه است. این وابستگی ریشه در تاریخچه صنعت دارد؛ جایی که پس از انقلاب اسلامی، همکاری با شرکت‌های خارجی مانند پژو، رنو و فولکس‌واگن شکل گرفت، اما با خروج این شرکا در پی تحریم‌های قبلی، تمرکز بر تامین‌کنندگان آسیایی، به ویژه چین افزایش یافت. اکنون با فعال‌سازی اسنپ‌بک در آگوست ۲۰۲۵، این شکنندگی به اوج خود رسیده است.
محدودیت‌های مستقیم ناشی از تحریم‌ها، واردات قطعات پیشرفته و فناوری‌محور مانند واحدهای کنترل الکترونیکی (ECU)، حسگرهای هوشمند، اجزای پیشرانه و سیستم‌های ایمنی را تقریبا غیرممکن ساخته است. این قطعات که اغلب از کشورهای اروپایی یا امریکایی تامین می‌شدند، اکنون تحت تحریم‌های بانکی قرار گرفته‌اند و بانک‌های بینالمللی از تراکنش‌های مرتبط با ایران خودداری می‌کنند. علاوه بر این، حتی شرکای شرقی مانند چین و هند، به دلیل ترس از تحریم‌های ثانویه ایالات متحده - که شرکت‌های خارجی را به دلیل همکاری با ایران جریمه می‌کنند - احتیاط بیشتری به خرج می‌دهند. این احتیاط منجر به افزایش هزینه‌ها، تاخیر در تحویل و حتی کاهش حجم همکاری شده است.
برای مثال، در سال ۲۰۲۴، تولید خودرو در ایران از حدود ۱.۱۸ میلیون واحد به ۱.۱۳ میلیون واحد کاهش یافت که بخشی از آن به دلیل روند کاهشی واردات قطعات بود. با اسنپ‌بک، این روند شدت گرفته و می‌تواند به توقف کامل برخی خطوط تولید منجر شود. نتیجه این اختلال، نه تنها کاهش تولید، بلکه رونق بازار سیاه قطعات است که کیفیت پایین و قیمت‌های نجومی را به همراه دارد. این وضعیت، مصرف‌کنندگان را متضرر کرده و ایمنی خودروها را کاهش می‌دهد.
علاوه بر این، ناکارآمدی سیاست‌های کلان گذشته نیز در این چالش نقش دارد. ادغام وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) در سال ۱۳۹۰ که با هدف یکپارچگی سیاستگذاری انجام شد، در عمل بدون ایجاد تعادل مناسب بین توسعه تجارت خارجی و حمایت از تولید داخلی، صنعت را در برابر شوک‌های بیرونی بی‌دفاع گذاشت. این ادغام منجر به تضاد منافع شد؛ جایی که تمرکز بر واردات ارزان، بومی‌سازی را به حاشیه راند.
اکنون با تشدید تحریم‌ها، این سیاست‌ها به عنوان یک اشتباه استراتژیک برجسته شده‌اند و نیاز به بازنگری فوری را ایجاب می‌کنند.
تورم بالا و رکود اقتصادی
تحریم‌های اسنپ‌بک نه تنها زنجیره تامین را مختل کرده، بلکه در ترکیب با عوامل دیگر مانند درگیری نظامی ژوئن ۲۰۲۵، اقتصاد ایران را به سمت یک چرخه رکود تورمی شدید سوق داده است. این چالش چندبعدی است و تاثیرات آن بر صنعت خودرو عمیق و گسترده.
ابتدا، فشار بر نرخ ارز را بررسی کنیم. کاهش درآمدهای نفتی - که بخش عمده‌ای از ارز خارجی را تامین می‌کند - و محدودیت دسترسی به سیستم‌های بانکی جهانی مانند سوئیفت، ارزش ریال را به شدت تضعیف کرده است. این تضعیف، هزینه واردات مواد اولیه و قطعات را چندین برابر افزایش می‌دهد و این افزایش مستقیما به قیمت نهایی خودرو منتقل می‌شود. برای نمونه، اگر در گذشته یک خودرو داخلی حدود ۲۰۰ میلیون تومان قیمت داشت، اکنون با تورم فزاینده، این رقم می‌تواند به بیش از ۵۰۰ میلیون تومان برسد و خودرو را از یک کالای مصرفی ضروری به یک کالای لوکس و سرمایه‌ای تبدیل کند. پیش‌بینی‌های اقتصادی نشان می‌دهد که تورم در سال ۲۰۲۵ می‌تواند به بیش از ۴۳ درصد برسد که این رقم طبقه متوسط را تحت فشار شدید قرار می‌دهد و قدرت خرید را کاهش می‌دهد.
دوم، پیامدهای درگیری نظامی کوتاه‌مدت ژوئن ۲۰۲۵ را نمی‌توان نادیده گرفت. این درگیری که با حملات هوایی اسراییل به تاسیسات هسته‌ای ایران آغاز شد و با دخالت ایالات متحده ادامه یافت، منجر به آسیب به زیرساخت‌های صنعتی، بنادر و شبکه حمل‌ونقل شد. این آسیب‌ها هزینه‌های لجستیک را افزایش داده، ریسک سرمایه‌گذاری را بالا برده و بیمه حمل‌ونقل را گران‌تر کرده است. علاوه بر این، جو بی‌ثباتی ژئوپلیتیکی سرمایه‌گذاران خارجی را فراری و حتی سرمایه‌گذاری داخلی را کاهش داده است. نتیجه این عوامل، یک شوک هزینه‌ای مضاعف به بخش تولید است که رکود را تعمیق می‌بخشد.
در بازار خودرو، این چالش‌ها به کاهش تقاضا منجر شده است. مصرف‌کنندگان، با کاهش قدرت خرید، خرید خودرو را به تعویق می‌اندازند یا به سمت خودروهای دست‌دوم روی می‌آورند که این امر موجودی انبار خودروسازان را افزایش می‌دهد و سودآوری را کاهش می‌دهد. با این حال، برخی نشانه‌های تاب‌آوری وجود دارد؛ برای مثال پیش‌بینی رشد بازار خودرو با نرخ ترکیبی سالانه حدود ۹.۵۷ درصد تا سال ۲۰۳۰، نشان‌دهنده پتانسیل در صورت مدیریت صحیح بحران است. اما بدون اقدام فوری، این رکود می‌تواند به بیکاری گسترده در زنجیره تامین صنعت خودرو منجر شود که بیش از ۵۰۰ هزار شغل مستقیم را تهدید می‌کند.
از بازسازی تا نوآوری
عبور از این بحران نیازمند یک تغییر پارادایم اساسی است: گذار از راهکارهای کوتاه‌مدت و موقت به اصلاحات ساختاری بلندمدت و جسورانه. در ادامه، چهار محور اصلی برای اقدام پیشنهاد می‌شود که هر کدام با جزییات عملی، چالش‌های اجرایی و مثال‌های واقعی همراه است تا قابلیت اجرا را افزایش دهد.
تعمیق بومی‌سازی و توسعه فناوری داخلی
به جای تمرکز صرف بر مونتاژ قطعات وارداتی باید بر محلی‌سازی قطعات استراتژیک سرمایه‌گذاری کرد. دولت می‌تواند با حمایت مالی و فنی از شرکت‌های دانش‌بنیان، پروژه‌هایی برای تولید داخلی باتری‌های خودروهای برقی، قطعات الکترونیکی پیشرفته و کامپوزیت‌های سبک با استفاده از ظرفیت‌های صنعت پتروشیمی تعریف کند. برای مثال، همکاری بین ایران‌خودرو و شرکت‌های دانش‌بنیان در تولید ECUهای داخلی می‌تواند وابستگی را تا ۵۰ درصد کاهش دهد. این رویکرد نه تنها واردات را کم می‌کند، بلکه اشتغال پایدار و تخصصی ایجاد کرده و فناوری را بومی‌سازی می‌کند.
با این حال، چالش‌های اجرایی مانند نیاز به سرمایه‌گذاری اولیه (حداقل ۲۰۰ میلیارد تومان برای هر پروژه) و زمانبندی (۲ تا ۳ سال برای رسیدن به تولید انبوه) باید مدیریت شود. برای غلبه بر این چالش‌ها می‌توان از صندوق‌های توسعه ملی یا مشوق‌های مالیاتی استفاده کرد. همچنین ادغام این پروژه‌ها با دانشگاه‌ها می‌تواند نوآوری را سرعت بخشد و نیروی کار متخصص تربیت کند.
دیپلماسی اقتصادی و تجارت تهاتری
تقویت همکاری با شرکای غیرغربی مانند چین، روسیه و هند باید از حالت وابستگی یک‌طرفه خارج و به شراکت راهبردی تبدیل شود. استفاده از مکانیسم‌های نوآورانه مانند تجارت تهاتری - مبادله کالا با کالا، نظیر صادرات محصولات پتروشیمی یا کشاورزی ایران در ازای دریافت قطعات خودرو - می‌تواند تحریم‌های مالی را دور بزند. برای نمونه، توافق اخیر با روسیه برای مبادله نفت در برابر فناوری خودرو می‌تواند الگویی برای این رویکرد باشد.
اما ریسک‌هایی مانند عدم تعادل تجاری (ایران بیشتر واردکننده است) و احتمال تحریم‌های ثانویه وجود دارد. برای مدیریت این ریسک‌ها، مذاکرات دیپلماتیک برای تضمین تعهد شرکا ضروری است و می‌توان از سازمان‌های منطقه‌ای مانند شانگهای برای حمایت استفاده کرد. این راهکار می‌تواند در کوتاه‌مدت (۶ تا ۱۲ ماه) واردات را تثبیت و در بلندمدت، بازارهای صادراتی جدیدی ایجاد کند.
اصلاحات ساختاری در سیاستگذاری
بحران فعلی بهترین فرصت برای اصلاح اشتباهات گذشته است. تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت یک ضرورت انکارناپذیر است، زیرا این تفکیک اجازه می‌دهد سیاستگذار با تمرکز تخصصی، تعادل بین حمایت از تولید داخلی و مدیریت تجارت خارجی برقرار و از تضاد منافع جلوگیری کند. تحلیل هزینه-فایده نشان می‌دهد که این اصلاح می‌تواند کارایی اداری را ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش دهد، هر چند هزینه اولیه سازمانی حدود ۱۰۰ میلیارد تومان باشد.
برای اجرا می‌توان از تجربیات کشورهای مشابه مانند ترکیه استفاده کرد که با تفکیک وزارتخانه‌ها، صنعت خودروی خود را تقویت کرد. این اصلاح باید با زمانبندی میان‌مدت (۱ تا ۲ سال) همراه باشد و شامل آموزش نیروی انسانی و فرآیندها برای کاهش فساد اداری شود.
راهکارهای نوآورانه و نامتقارن
برای دور زدن محدودیت‌ها و ایجاد مزیت رقابتی، راهکارهای خلاقانه زیر پیشنهاد می‌شود:
- ایجاد کنسرسیوم‌های استانی: تشکیل خوشه‌های صنعتی کوچک در استان‌های مرزی مانند آذربایجان یا هرمزگان برای تولید مشترک قطعات با کشورهای همسایه مانند ترکیه یا عراق. این رویکرد زنجیره تامین منطقه‌ای ایجاد می‌کند و تحریم‌ها را دور می‌زند، اما ریسک‌های حقوقی مانند تحریم‌های ثانویه باید با ارزیابی‌های قانونی و قراردادهای محرمانه مدیریت شود.
- طراحی خودروهای متناسب با اقلیم و فرهنگ: تولید مدل‌هایی با تمرکز بر ویژگی‌های خاص ایران، مانند ایمنی بالا در جاده‌های کوهستانی، سیستم‌های خنک‌کننده پیشرفته برای اقلیم گرم یا مصرف سوخت پایین برای شرایط اقتصادی. این خودروها می‌توانند بازارهای صادراتی در خاورمیانه و آسیای مرکزی را هدف قرار دهند، با پیش‌بینی رشد صادرات تا ۲۰۳۰.
- مشارکت عمومی-خصوصی در نوسازی ناوگان: تعریف پروژه‌های مشترک بین شهرداری‌ها و خودروسازان برای نوسازی حمل‌ونقل عمومی با استفاده از قطعات داخلی. برای مثال، جایگزینی اتوبوس‌های قدیمی تهران با مدل‌های بومی می‌تواند بازار تضمینی ایجاد کند، تورم را کنترل کند و آلودگی هوا را کاهش دهد. بودجه‌بندی دقیق (با تخصیص ۵۰۰ میلیارد تومان اولیه) و نظارت شفاف برای جلوگیری از بار مالی اضافی ضروری است.
این راهکارها، اگر با هماهنگی اجرا شوند، می‌توانند صنعت را از بحران خارج کنند.
انتخاب میان فروپاشی یا تحول
تحریم‌های اسنپ‌بک و بی‌ثباتی‌های ژئوپلیتیکی مانند درگیری ژوئن ۲۰۲۵، می‌توانند صنعت خودروی ایران را به ورطه تضعیف و حتی فروپاشی بکشانند، اما در عین حال، این بحران‌ها پتانسیل تبدیل شدن به موتور محرک تحول ساختاری را دارند. اگر سیاستگذاران از این فرصت برای اجرای اصلاحات بنیادین، حمایت از نوآوری داخلی، بازنگری در دیپلماسی اقتصادی و سرمایه‌گذاری در بومی‌سازی استفاده کنند، می‌توان این صنعت را به سوی تاب‌آوری، استقلال و رقابت‌پذیری جهانی هدایت کرد. در غیر این صورت، شاهد تضعیف بیشتر اقتصاد ملی، افزایش بیکاری و فرسایش سرمایه اجتماعی خواهیم بود.
انتخاب بین این دو مسیر، به تصمیمات جسورانه و هماهنگ امروز بستگی دارد. با اجرای راهکارهای پیشنهادی، نه تنها می‌توان از بحران عبور کرد، بلکه می‌توان صنعت خودرو را به عنوان الگویی برای سایر بخش‌های اقتصادی تبدیل کرد. آینده این صنعت، آینده اقتصاد ایران است و زمان اقدام، اکنون است.
🔻روزنامه ایران
📍 فرمول رونق صنایع کوچک و متوسط
صنایع کوچک و متوسط شرایط خوبی را تجربه نمی‌کنند. این موضوع مورد تأکید وزیر صمت در نشستی با کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس بود. البته فعالان اقتصادی نیز در این خصوص با وزیر هم نظر هستند و کاهش تقاضا در بازار، قیمت نهاده‌های تولید و کاهش تاب‌آوری بنگاه‌های کوچک و متوسط را خطری برای اقتصاد کشور می‌دانند. از این رو سید محمد اتابک به منظور گردش روان‌تر چرخ صنایع کوچک و متوسط پیشنهاداتی را در این جلسه مطرح کرد. از جمله اینکه در قیمت مؤلفه‌های مؤثر بر مزیت رقابتی تولیدکنندگان داخلی بازنگری شود و ساز و کار رفع موانع و حمایت از تولید در کمیسیون مذکور مورد بررسی قرار گیرد. همچنین ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت به همراه سیاست‌های تشویقی برای تولیدکنندگان از دیگر مواردی بود که وزیر صمت برای حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط پیشنهاد داد. او در بخش دیگری از سخنان خود به دو معضل صنعت در این روزها اشاره کرد که عبارت بودند از افزایش نرخ حامل‌های انرژی و ناترازی.
چرا بنگاه‌های کوچک و متوسط اهمیت دارند؟
به گزارش «ایران»، سهم بنگاه‌های کوچک و متوسط در اقتصاد ایران بسار حایز اهمیت است و می‌توان این بنگاه‌ها را ستون فقرات اقتصاد دانست. برآوردها حاکی از آن است که حدود ۹۰ درصد از واحدهای صنعتی را صنایع کوچک و متوسط تشکیل می‌دهند که بیش از ۵۰ درصد اشتغال صنعتی و نزدیک به ۳۰ تا ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده‌اند. همچنین سهم آنها در صادرات غیرنفتی نیز بسته به شرایط اقتصادی بین ۲۰ تا ۳۰ درصد متغیر است.
این صنایع می‌توانند در تحقق اقتصاد منهای نفت نیز بسیار مؤثر باشند. در واقع با توجه به نوسانات قیمت نفت، صنایع کوچک و متوسط می‌تواند موتور محرک اقتصاد کشور باشد. توسعه مناطق کمتر برخوردار نیز به واسطه بنگاه‌های کوچک و متوسط می‌تواند شکل بگیرد. بنابراین با توجه به اهمیت آنها، احصای مشکلات و حل آن از سوی نهادهای تصمیم‌گیر بسیار ضروری است.
ضرورت پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت به تولید
آنچه فعالان اقتصادی در خصوص مشکلات smeها (بنگاه‌های کوچک و متوسط) می‌گویند، در چند سرفصل قابل بررسی است. اول مشکلات مالی و دسترسی به منابع است که مورد تأکید وزیر صمت نیز بود. اتابک در نشست مشترک با کمیسیون ویژه جهش تولید بر اهمیت حمایت از تولیدکنندگان با ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت و سیاست‌های تشویقی تأکید کرد.
به گزارش بانک مرکزی، آخرین آمار از تسهیلات پرداختی به صنعت و معدن مربوط به چهارماهه امسال است که نشان می‌دهد ۲.۴ درصد از کل تسهیلات بانکی به بخش صنعت و معدن مربوط به توسعه بنگاه‌ها بوده و تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌های صنعتی و معدنی نیز بیش از ۹۰ درصد از کل تسهیلات پرداختی به این بخش را به خود اختصاص داده‌اند. تسهیلات دهی برای سرمایه درگردش به معنی حفظ اشتغال موجود است.
البته برخی از فعالان اقتصادی عنوان می‌کنند که تسهیلات بانک‌ها معمولاً به سمت شرکت‌های بزرگ و شناخته شده می‌رود و بنگاه‌های کوچک بهره کمتری از آن می‌برند. همچنین نرخ بهره بانکی نیز برای smeها چندان مقرون به صرفه نیست. از این رو ارائه تسهیلات کم بهره به این بنگاه‌ها می‌تواند اهرمی برای حرکت آنها باشد.
از دیگر مشکلات این صنایع، در حوزه بازار و فروش است. دسترسی محدود smeها به دلیل ضعف در بازاریابی، برندسازی و توزیع، چالش‌هایی را برای ورود به بازارهای داخلی و خارجی ایجاد کرده است. از سوی دیگر در غیاب حمایت‌های مؤثر، آنها قدرت رقابت با کالاهای وارداتی را ندارند و توان صادراتی آنها هم به دلیل پیچیدگی‌های کار تجارت و استانداردهای بینالمللی سخت است.
معضل مدیریت سنتی بنگاه‌های کوچک و متوسط
بخشی از مشکلات بنگاه‌های کوچک و متوسط به مدیریت غیرعلمی برخی از آنها برمی‌گردد که ناشی از اداره بنگاه به صورت خانوادگی یا سنتی است. همچنین نیروهای متخصص نیز ترجیح می‌دهند بری پیشرفت به شرکت‌های بزرگ کوچ کنند یا ایران را ترک کنند. بنابراین می‌توان کمبود نیروی انسانی متخصص را نیز یکی از مهم‌ترین چالش‌های
smeها دانست.
اما بخش دیگری از مشکلات بنگاه‌ها، ناشی از تحریم و محدودیت‌های بینالمللی که دسترسی به قطعات و مواد اولیه را کاهش داده، نقل و انتقالات مالی و بانکی را با چالش مواجه کرده و تعامل با شرکای خارجی را محدود ساخته است. این مشکلات اگرچه عمومی است، اما بنگاه‌های کوچک و متوسط را بیشتر تحت تأثیر قرار می‌دهد.
دفاع وزیر صمت از بنگاه‌های کوچک و متوسط
سید‌محمد اتابک، وزیر صمت، در نشست مشترک با رئیس و اعضای کمیسیون ویژه جهش تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی بر ضرورت بازنگری در قیمت نهاده‌های تولید تأکید کرد و گفت: «امروز، مزیت رقابتی تولیدکنندگان داخلی با محدودیت مواجه است و بنگاه‌های کوچک و متوسط برای افزایش تاب‌آوری و سود نیازمند حمایت هستند.»
وی شکل‌گیری انتظارات تورمی را باعث کاهش تقاضا در بازار خواند و تصریح کرد: «کاهش تقاضا عامل رکود در بازار و در تضاد با تولید است و باید نمایندگان مجلس در کمیسیون‌های تخصصی سازوکار رفع موانع و حمایت از تولید را مورد بررسی قرار دهند.»
دو معضل توسعه صنایع
وزیر صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به ارزش بازار سرمایه و کمبود نقدینگی صنایع تأکید کرد: این مشکلات در کنار کاهش مزیت رقابتی، تولید را با چالش جدی مواجه ساخته و در حال حاضر، افزایش نرخ حامل‌های انرژی و ناترازی دو معضل پیش‌روی توسعه صنایع کشور است.»
او با اشاره به ضرورت حمایت‌های تشویقی گفت: «با تعدیل مالیات، حمایت‌های اصولی و مناسب‌سازی نرخ حامل‌های انرژی برای صنایع، می‌توان از بار مشکلات تولید کاست.»
🔻روزنامه رسالت
📍 رونق پروژه‌های بزرگ مسکن
مسکن همواره یکی از مهم‌ترین بخش‌های پیشران اقتصاد کشور بوده و ارتباط تنگاتنگی با رونق سایر بخش‌های اقتصادی دارد. توسعه این بخش نه تنها موجب تأمین نیاز اساسی مردم به سرپناه می‌شود بلکه به دلیل ارتباط با بیش از ۱۲۰ رشته صنعتی، سهم چشمگیری در اشتغال‌زایی و گردش سرمایه ایفا می‌کند. امروز در شرایطی قرار داریم که ظرفیت‌های اقتصادی و سیاسی بینالمللی بیش از هر زمان دیگری توسعه یافته و دردسترس قرار گرفته و همچنین می‌تواند به عنوان ابزاری برای جهش در حوزه ساختوساز مورد استفاده قرار گیرد.
موقعیت ممتاز جغرافیایی کشورمان، همسایگی با ۱۵ کشور، دسترسی به آب‌های آزاد و حضور فعال در پیمان‌ها و سازمان‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای نیز بستری ارزشمند برای بهره‌مندی از همکاریهای اقتصادی را رقم زده است. این ظرفیت‌ها اگر به‌درستی فعال شوند، می‌توانند فرصت‌های بزرگی برای انتقال دانش فنی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه فناوری‌های نوین ساختمانی فراهم آورند. بی‌شک در دنیای امروز، موفقیت هرچه‌تمام‌تر اقتصادی مادامی حاصل خواهد شد که علاوه بر استفاده از توان داخلی، از ظرفیت‌های بینالمللی نیز به بهترین شکل در راستای توسعه زیرساخت‌ها و پروژه‌های بزرگ بهره کسب شود. یکی از حوزه‌هایی که می‌تواند به‌شدت از این همکاری‌ها منتفع شود، بازار مسکن است. پروژه‌های عمرانی و ساخت شهرهای جدید، نوسازی بافت‌های فرسوده و توسعه شهرهای ساحلی نیازمند سرمایه‌های عظیم و فناوری‌های پیشرفته است و بهره‌گیری از ظرفیت همکاریهای بینالمللی نه تنها موجب تسریع در اجرای این پروژه‌ها می‌شود بلکه کیفیت ساختوساز را ارتقاء داده و استانداردهای جهانی را وارد بازار مسکن کشور می‌کند. بنابراین، توجه به دیپلماسی اقتصادی در کنار دیپلماسی سیاسی، ضرورتی انکارناپذیر است. هر چه منافع مشترک اقتصادی با کشورهای همکار عمیق‌تر شود، مسیر توسعه پایدار هموارتر خواهد شد و بازار مسکن نیز به‌عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد ملی می‌تواند رونق و پویایی بیشتری تجربه کند. در بررسی بیشتر این موضوع به گفت‌وگو با حمیدرضا گودرزی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و فرشید ایلاتی، کارشناس بازار و سیاستگذاری مسکن پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
حمیدرضا گودرزی، عضو کمیسیون عمران مجلس:
همسایگی ایران با پانزده کشور ظرفیت مهمی برای دیپلماسی است
حمیدرضا گودرزی، نماینده مردم الیگودرز و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» در پاسخ به اینکه چطور می‌توان در بستر همکاریهای اقتصادی بینالمللی، رونق بازارهای داخلی همچون بازار مسکن را کسب کرد با تاکید به ظرفیت‌های موجود این حوزه بیان داشت که از ظرفیت‌های توسعه روابط بینالمللی می‌بایست بیش از پیش بهره کسب کرد و سپس ادامه داد: بدیهی است که ارتباط با کشورهای مختلف موضوعی بسیار مهم است و همواره می‌بایست به توسعه این ارتباطات اهتمام ویژه بداریم. خوشبختانه به سبب موقعیت جغرافیایی دارای ظرفیت‌های بسیارخوبی در این حوزه می‌باشیم و با ۱۵ کشور همسایگی داریم اما هیچ‌گاه به میزان مطلوب از این ظرفیت‌ها بهره کسب نکرده‌ایم درحالی که هریک از این کشورها بازار منحصر به فرد خود را دارد و می‌تواند بسترهای بسیارخوبی را برای حضور محصولات‌مان در بازارهای بینالمللی رقم بزند.
وی افزود: موقعیت قرارگیری جغرافیایی‌مان ۴ فصل است. بدین معنا که ممکن است روسیه برفی باشد اما در همسایگان جنوبی‌مان هوای آفتابی و گرم داشته باشند که بی‌شک این ویژگی نیز بسیار منحصر به فرد است و می‌تواند فرصت‌های بسیارخوبی را به منظور صادرات و انتقال خدمات فنی مهندسی رقم بزند.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت توسعه همکاریهای بین‌الملی در بخش مسکن، خودرو و معادن تصریح کرد: بی‌شک می‌توان از ظرفیت توسعه روابط بینالمللی به خوبی بهره برد. این ظرفیت‌ها در یکایک بخش‌های اقتصادی چه بسا بازارمسکن نیز قابل بهره‌مندی است تنها نیاز است که فعالانه‌تر عمل شود و کوشش بیشتری صورت گیرد تا همکاری‌ها در بخش مسکن، خودرو و معادن نیز عملیاتی شود.
نماینده مردم الیگودرز در مجلس دوازدهم با تاکید بر ضرورت رونق اقتصاد دریامحور همچنین خاطرنشان کرد: در حوزه اقتصاد دریامحور نیز می‌توانیم از ظرفیت همکاریهای بینالمللی بهره‌مندی بیشتری بداریم. به عنوان مثال می‌توان چابهار را به قطب اقتصادی تبدیل کرد و ساختوساز فراوانی نیز انجام داد که متاسفانه تاکنون این نقطه به میزان مطلوب موردتوجه قرارنگرفته است. وی در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: باید از ظرفیت‌های انتقال دانش فنی و تکنولوژی در بستر همکاریهای بینالمللی بیش‌از پیش بهره‌مند شویم. خوشبختانه این ظرفیت‌ها هم‌اکنون فعال است اما می‌بایست فعال‌تر از پیش باشد.
فرشید ایلاتی، کارشناس بازارمسکن:
بخش‌های مختلف اقتصادی کشور از مراودات سودمند بینالمللی بهره خواهند برد
فرشید ایلاتی، کارشناس بازارمسکن در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» بیان کرد: هم‌اکنون ظرفیت‌های اقتصادی حائزاهمیتی همچون سازمان همکاریهای شانگهای پیرامون‌مان ایجاد شده است که اهمیت به‌سزایی دارد. همچنین پیمان‌های دوستی بسیارخوبی نیز برقرارگشته اما متاسفانه به میزان مطلوب از این ظرفیت‌ها بهره‌مندی کسب نشده است. درحقیقت می‌توان گفت روابط اقتصادی و سیاسی بسیارخوبی شکل گرفته است اما در حوزه اقتصادی نتایج به میزان مطلوب حاصل نشده است.وی افزود: به تازگی مطابق با بیانیه مشترک وزرای خارجه ایران و روسیه و چین عنوان شد که مقابله با مکانیسم ماشه صورت خواهد گرفت و درحقیقت مکانسیم ماشه اجرا نخواهد شد و ثمر نخواهد داشت. بی‌شک چنین روندی مبرهن می‌کند که رویکردهای سیاسی بسیار نزدیکی وجود دارد که می‌بایست از آنها بهره بیشتری کسب کرد و منافع مشترک اقتصادی را بیش از پیش تعریف کرد. مادامی که منافع اقتصادی کشورمان درچین و روسیه یا چین و روسیه در ایران بیش از پیش شود، خواهیم دید که بخش‌های مختلف اقتصادی همچون مسکن نیز از این فرآیند بهره‌مند خواهند شد. متاسفانه اکنون در این بخش‌ها توجه و اهتمام جدی وجود ندارد و به نظر می‌رسد وزارت امورخارجه می‌بایست در بخش‌های اقتصادی نیز فعال‌تر عمل کند. به موجب فعالیت بیشتر حوزه اقتصادی، شرکت‌ها و بخش خصوصی‌مان قادر خواهند بود که از ظرفیت‌های ایجادشده، بهره بیشتری کسب کنند. ایلاتی تصریح کرد که باید ماموریت‌های اقتصادی بیشتری را تعریف کرد و در جریان همکاریهای بینالمللی پیش برد و سپس خاطرنشان کرد: باید توسعه بیشتر روابط اقتصادی را رقم زد چراکه طرف‌های همکاری تمایل بسیاری نسبت به این بخش‌ها دارند. او متذکر شد که تعمیق روابط اقتصادی به توسعه همکاری‌ها و پایداری‌شان کمک شایانی خواهد داشت و سپس یادآوری کرد: گره خوردن منافع اقتصادی با کشورهای طرف همکاری، مزایای بسیاری را رقم خواهد زد و بنابراین می‌بایست اهتمام ویژه‌ای نسبت به این حوزه داشت. بی‌شک طی سالیان اخیر در این بخش‌ها کم‌کاری داشته‌ایم و وضعیت همکاریهای اقتصادی هم‌اکنون به میزان مطلوب و رضایت‌بخش نیست.
وی همچنین ادامه داد: نقاط توسعه‌ای فراوانی درکشور وجود دارد که نیازمند سرمایه‌گذاری است. درحقیقت این بخش‌ها با وجود سرمایه‌گذاری‌های داخلی و توان فنی و مهندسی اما همچنان نیازمند سرمایه‌گذاری خارجی و کمک‌های فنی مهندسی می‌باشند چراکه پروژه‌ها بسیار و ظرفیت‌ها عظیم است. بنابراین می‌توانیم در بستر همکاریهای اقتصادی بینالمللی برای این نوع پروژه‌های عمرانی و چه‌بسا ساخت و ساز در بازارمسکن کمک بگیریم. همچنین می‌توانیم با بهره‌مندی از ظرفیت‌های همکاری و دانش فنی مهندسی، شهرهای ساحلی بسازیم و نقاط مختلف کشور را توسعه ببخشیم. وی در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: به منظور توسعه اقتصادی نیازمند سرمایه‌گذاری می‌باشیم و چه بهتر است که این سرمایه‌گذاری در بستر همکاریهای بینالمللی و پروژه‌های مشترک به ویژه در سواحل جنوب رقم بخورد. این اتفاق چنانچه به درستی رقم بخورد، دیپلماسی سیاسی و اقتصادی بیش‌از پیش تقویت خواهد شد. از سوی دیگر با ساخت شهرهای جدید، صنعت ساختمان نیز توسعه پیدا خواهد کرد و رونق مشاغل نیز عملیاتی خواهد شد.
🔻روزنامه همشهری
📍 خاموشی‌ها تا کی ادامه دارد؟
با وجود کاهش دما و عبور از مصرف پیک، خاموشی‌ها در سطح کشور بیشتر شده است. کارشناسان می‌گویند نیروگاه‌ها به دلیل فشارهای مداوم و کاهش تأمین سوخت، قادر به تأمین حداقل نیاز مصرف‌کنندگان نیستند. افزایش ۴۵ درصدی مصرف مازوت باعث آسیب به تجهیزات و کاهش تولید برق و تشدید خاموشی‌های منازل و صنایع شده است. کارشناسان صنعت برق هشدار می‌دهند که بحران خاموشی‌ها در کشور ادامه خواهد داشت و وضعیت شبکه برق به سطح تاب‌آوری رسیده است. کارشناسان تأکید می‌کنند که علت اصلی ناترازی برق، کاهش سرمایه‌گذاری و مدیریت ناکارآمد در سال‌های گذشته است. کاهش تأمین گاز نیروگاه‌ها و تأخیر در تعمیرات سالانه موجب خارج‌شدن بسیاری از نیروگاه‌های کوچک از مدار شده و راندمان تولید برق را کاهش داده است. در میزگرد اقتصادی تلویزیون همشهری این موضوع را با حضور مهدی مسائلی، دبیرکل سندیکای صنعت برق، علی‌رضا کفش‌کنان، مدیرعامل شرکت افق تامین انرژی پارس و محمد عنایتی، کارشناس برق بررسی کردیم.
مسائلی : مصرف مازوت ۴۵ درصد بیشتر شد
صنعت برق دچار ناترازی و کمبود است که علت آن به مدت‌ها قبل برمی‌گردد. علت افزایش قطعی برق با وجود کاهش دما، این است که نیروگاه‌ها دچار وضعیت مناسبی نیستند. قرار بود نیروگاه‌های خورشیدی امسال احداث شوند اما اینگونه نشد. امروز صنعت برق از مسئله پایداری نسبی به وضعیت تاب‌آوری رسیده است. با وجود عبور از مصرف پیک، نیروگاه‌ها به علت فشاری که متحمل شده‌اند، نمی‌توانند برق موردنیاز را تامین کنند. نیروگاه‌ها حداقل تولید موردنیاز را هم ندارند. به همین دلیل خاموشی‌های صنایع و منازل بیشتر شده است. تا مردادماه امسال استفاده از مازوت در نیروگاه‌ها ۴۵ درصد بیشتر از سال قبل بوده که سبب آسیب‌دیدن نیروگاه‌ها و کاهش تولید آنها شده است.
کفش‌کنان: دولت دوازدهم به هشدارها گوش نداد
از زمانی که طرح تثبیت قیمت حامل‌های انرژی از دهه ۸۰ اجرا شد، روند افول سرمایه‌گذاری در صنعت برق شروع شد. در سال‌های ۹۷ و ۹۸ بخش خصوصی به دولت دوازدهم هشدار داد که دچار مشکل می‌شویم اما مسئولان وقت وزارت نیرو گوش ندادند و کمبود برق و اعمال خاموشی را با عنوان مدیریت بار، اجرا کردند. قبلا مشکل کمبود نیروگاه داشتیم الان مضاعف شده و کمبود سوخت هم داریم. قبلا ۲۵۰ میلیون مترمکعب گاز به نیروگاه‌ها داده می‌شد که اکنون به ۱۵۰ میلیون مترمکعب کاهش یافته است و نیروگاه‌ها دارند مازوت بیشتری می‌سوزانند. نیروگاه‌هایی داریم که بیش از یک سال است به طور مستمر در حال استفاده از مازوت در تابستان هستند.
عنایتی: سوءمدیریت وزارت نیرو عامل خاموشی‌هاست
قطعی برق در بسیاری از نقاط کشور ۴ ساعت است و حتی بیش از
۴ ساعت هم اعمال می‌شود. صنایع کوچک تا ۳ روز در هفته قطعی برق دارند و شهرک‌های صنعتی هم ۴ تا ۵ روز قطعی برق هفتگی دارند. مردم می‌پرسند که این ناترازی برق در دولت قبل هم وجود داشت اما چرا در آن دولت قطعی برق نبود و در این دولت اینقدر شدید شده است؟ قیمت برق در سال جاری نسبت به سال‌های قبل بسیار بیشتر شده است. بخش اعظم قطعی برق امسال ناشی از مدیریت است. هم‌اکنون نابسامانی گسترده در مدیریت برق وجود دارد و یک نهاد مرکزی در این زمینه وجود ندارد و سبب قطعی برق با دستور زیرمجموعه‌های مختلف وزارت نیرو شده است. تعمیرات نیروگاهی هر سال باید قبل از فصل گرما تمام شود اما امسال با تاخیر انجام شد و این ناشی از سوءمدیریت وزارت نیرو است.
مطالب مرتبط
