🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 رکوردشکنی پی‌در‌پی «اونس»
قیمت جهانی طلا در روزهای اخیر، رکوردهای پی‌در‌پی را شکست و در چهار هفته معاملاتی اخیر بیش از ۹ درصد افزایش یافت. این رشد، بیشتر به دلیل افزایش چشم‌انداز کاهشی نرخ بهره ایالات‌متحده رخ داد. زیرا همزمان با افت چشم‌گیر داده‌های بازار کار آمریکا، نرخ تورم این کشور همچنان در سطوح نسبتا پایینی قرار دارد. از سوی دیگر، نگرانی سرمایه‌گذاران از وقوع بحران‌های اقتصادی، بی‌اعتمادی به دلار آمریکا و سیاست‌های تجاری آن، سرمایه‌گذاران و بانک‌های مرکزی را به خرید طلا، به عنوان دارایی امن سوق داده است. کارشناسان هشدار داده‌اند که افزایش چشم‌گیر قیمت طلا در سال جاری می‌تواند نشانه‌ای از وقوع بحران جدی در اقتصاد آمریکا باشد. سیاست‌های ترامپ در اقتصاد آمریکا باعث نگرانی سرمایه‌گذاران از آینده دلار و اوراق قرضه شده است و نیازمند اجرای سیاست‌های اصلاحی است. در این شرایط، افزایش جریان سرمایه ورودی به صندوق‌های ETF مبتنی بر طلا، گواه استقبال سرمایه‌گذاران از این فلز ارزشمند است. تحلیلگران بر این باورند که این روند می‌تواند قیمت طلا را تا محدوده ۳۹۰۰ دلار در سال آینده بالا ببرد. در این میان، سطح حمایت ۳۵۰۰ دلار و مقاومت ۳۷۰۰ دلار نقش تعیین‌کننده‌ای در ادامه روند صعودی خواهند داشت و سرمایه‌گذاران جهانی با دقت این سطوح را دنبال می‌کنند. نقره و سایر فلزات گران‌بها نیز در روند صعودی قرار دارند. نقره، مانند همتای طلایی خود شاهد رکوردزنی‌‌های متوالی بوده و اکنون در بالاترین قیمت ۱۴ سال اخیر معامله می‌شود. قیمت جهانی طلا، در کنار نرخ ارز، از عوامل تاثیرگذار بر قیمت طلای داخلی است و می‌تواند به شکل چشم‌گیری به آن جهت دهد. در هفته‌های اخیر، رشد طلای جهانی باعث رشد قیمتی طلای داخلی و سکه شد. در واکنش به این موضوع سیاستگذار مجبور شد که سیاست پیش‌فروش سکه را برای تامین تقاضا و افت حباب سکه در پیش گیرد و این موضوع با استقبال قابل‌توجهی نیز روبه‌رو شد.
قیمت جهانی طلا در هفته گذشته، شاهد رکورد تاریخی جدیدی بود. طلا در معاملات روز گذشته نیز با ۰.۵ درصد افزایش در نزدیکی ۳۶۵۰ دلار در هر اونس معامله شد که فاصله کمی با رکورد ۳۶۷۳ دلاری در اوایل هفته داشت. این روند صعودی موجب شد که طلا برای چهارمین هفته متوالی روندی صعودی را به ثبت برساند و بازدهی آن از ابتدای سال به حدود ۳۹ درصد برسد.
عوامل اصلی رشد اخیر طلای جهانی، شامل داده‌های ضعیف بازار کار آمریکا، انتظار برای چند مرحله کاهش نرخ بهره فدرال‌رزرو تا پایان سال، تضعیف شاخص دلار، خریدهای سنگین بانک‌های مرکزی و ورود سرمایه به صندوق‌های ETF طلا است. تقریبا تمام ۱۰۷ اقتصاددان شرکت‌کننده در نظرسنجی رویترز پیش‌بینی کرده‌اند که فدرال‌رزرو در نشست ۱۷ سپتامبر نرخ بهره را ۰.۲۵ واحد درصد کاهش می‌دهد و احتمال کاهش‌های بیشتر تا پایان سال نیز بالاست. این انتظارات باعث افزایش جذابیت طلا به‌عنوان دارایی بدون بازده شده است. تحلیلگران از جمله جیووانی استانوو از بانک یوبی‌اس، معتقدند این محرک‌ها می‌توانند قیمت طلا را تا میانه سال آینده به محدوده ۳۹۰۰ دلار برسانند.در کنار این تحولات، شاخص قیمت مصرف‌کننده آمریکا در ماه اوت ۲.۹ درصد نسبت به سال قبل رشد کرد که بالاترین رشد در هفت ماه محسوب می‌شود و همزمان، تعداد متقاضیان بیمه بیکاری به بالاترین سطح از اکتبر ۲۰۲۱ رسید. این داده‌ها دست فدرال‌رزرو را برای ادامه سیاست‌های انبساطی بازتر می‌کند. همچنین داده‌های بلومبرگ نشان می‌دهد صندوق‌های ETF مبتنی بر طلا طی هفته اخیر، حدود ۲۵ تن به ذخایر خود افزوده‌اند که نشانه اعتماد سرمایه‌گذاران به ادامه روند صعودی است. علاوه بر طلا، هر اونس نقره در روز گذشته با نزدیک به ۱.۸ درصد رشد به ۴۲ دلار و ۲۵ سنت رسید و در بالاترین سطح ۱۴ ساله قرار گرفت. پلاتین و پالادیوم نیز به‌ترتیب ۰.۹ و ۲.۹ درصد رشد هفتگی ثبت کردند.
اقدامات بانک‌های مرکزی
در سطح جهانی، چین به دنبال تسهیل فرآیند واردات و صادرات طلا با ساده‌سازی سیستم صدور مجوز است که می‌تواند تقاضای بلندمدت را افزایش دهد. در آسیا، خانوارهای تایلندی برای پنجمین سال متوالی آماده خرید بیشتر طلا هستند که باعث چالش برای بانک مرکزی این کشور در کنترل ارزش بات می‌شود. روند سیاست پولی جهان نیز از رشد قیمت طلا حمایت می‌کند. در کنار چشم‌انداز انبساطی در آمریکا، بسیاری از بانک‌های مرکزی دنیا به دنبال کاهش نرخ‌های بهره خود هستند. روز گذشته بانک مرکزی روسیه به روند کاهش نرخ بهره خود ادامه داد و نرخ بهره اصلی خود را از ۱۸ درصد به ۱۷ درصد کاهش داد.
همچنین روز پنج‌شنبه، بانک مرکزی ترکیه اعلام کرد که نرخ بهره پایه خود را از ۴۳ درصد به ۴۰.۵ درصد کاهش خواهد داد. با این حال، بانک مرکزی اروپا در نشست روز پنج‌شنبه خود، نرخ بهره را تغییر نداد. این بانک، مطابق انتظارات، نرخ تسهیلات سپرده را در سطح ۲ درصد، نرخ اصلی تامین مالی مجدد را در ۲.۱۵ درصد و نرخ نهایی وام را در سطح ۲.۴ درصدی نگه داشت. طبق نظر اقتصاددانان، نرخ بهره این منطقه اکنون به سطوح خنثی نزدیک شده و تغییر آن باید با احتیاط بیشتری رخ دهد. علاوه بر سیاست‌های پولی بانک‌های مرکزی، این نهادها همچنان در حال افزایش ذخایر طلای خود هستند. چرا که تداوم ضعف دلار آمریکا و اوراق خزانه‌داری این کشور در کنار بی‌اعتمادی به سیاست‌های تجاری آن، بانک‌های مرکزی جهان را به تنوع‌بخش به ذخایر خود سوق داده است.
دزموند لاکمن، پژوهشگر ارشد موسسه امریکن اینترپرایز، هشدار داده که افزایش شدید قیمت طلا در سال ۲۰۲۵ به‌منزله «سیگنالی از بحران» است؛ نشانه‌ای از اینکه بحران جدی در بازارهای مالی آمریکا ممکن است در راه باشد. او می‌گوید رشد چشم‌گیر طلا از ابتدای دولت ترامپ بیانگر نگرانی عمیق سرمایه‌گذاران از آینده دلار و بازار اوراق خزانه‌داری است و اگر دولت آمریکا مسیر سیاستی خود را اصلاح نکند، باید انتظار آشفتگی مالی گسترده‌ای را پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای داشته باشیم. لاکمن جهش بهای طلا را «خارق‌العاده» توصیف کرده و یادآور شده از زمان قطع پیوند دلار با طلا در ۱۹۷۱، قیمت این فلز بیش از صد برابر شده است. به گفته او، علت اصلی جهش اخیر، نگرانی از تلاش دولت آمریکا برای «تورم‌زایی و کاهش واقعی بدهی‌های عمومی» است. طرح کاهش مالیات ترامپ باعث شده کسری بودجه برای سال‌های آینده بالای ۶.۵ درصد باقی بماند و بدهی عمومی تا ۲۰۳۴ به حدود ۱۲۸ درصد تولید ناخالص داخلی برسد. او همچنین به فشار ترامپ بر فدرال‌رزرو برای کاهش شدید نرخ بهره و تلاش او برای جایگزینی رئیس این نهاد با فردی همراه اشاره می‌کند و معتقد است این اقدامات خطر تشدید تورم را افزایش می‌دهد.
در روزهای گذشته، داده‌های اقتصادی آمریکا نشانه‌ای از تضعیف بازار کار نشان داد و همین امر انتظارات برای کاهش نرخ بهره فدرال‌رزرو را تقویت کرد. در اروپا فعالیت‌های تجاری بهبود یافت و تورم کمی بالا رفت. هند از کاهش مالیات خبر داد، صادرات چین کند شد و نخست‌وزیر ژاپن استعفا داد. بازارهای سهام عمدتا با رشد بسته شدند، بازده اوراق خزانه‌داری و شاخص دلار کاهش یافت و قیمت نفت نیز افت کرد. طی این روزها، انتظار برای کاهش نرخ بهره، افت بازده اوراق خزانه‌داری و موضع صعودی سرمایه‌گذاران مهم‌ترین عوامل رشد طلا بودند. صندوق‌های ETF طلای آمریکا بهترین عملکرد تاریخی خود را ثبت کرده‌اند که نشان‌دهنده خوش‌بینی سرمایه‌گذاران و نگرانی از فشارهای رکود تورمی است.
کاخ سفید نیز دستورالعملی درباره تعرفه واردات شمش طلا صادر کرد. در حال حاضر، همه نگاه‌ها به نشست هفته آتی فدرال‌رزرو است که احتمال کاهش ۰.۲۵ واحد درصدی (و حتی ۰.۵ واحد درصدی) در آن مطرح است. تحلیل‌های تکنیکال نشان می‌دهند مقاومت‌های بعدی طلا در محدوده ۳۶۶۴ تا ۳۶۷۶ و سپس ۳۷۰۰ دلار قرار دارد و در صورت ادامه ضعف دلار و افت بازدهی اوراق دولتی، امکان عبور از این سطوح وجود دارد. سطح حمایت اصلی نیز در محدوده ۳۵۰۰ تا ۳۵۱۲ دلار است.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 تیغ تعزیرات بر گلوی تولید ملی
شرکت «ایران‌خودرو» از رییس شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی تهران به اتهام «سوءاستفاده از مقام و موقعیت شغلی» و همچنین «جلوگیری از قوانین مملکتی» شکایت کرد. این شعبه ایران‌خودرو را به پرداخت جریمه نقدی به اتهام «گرانفروشی» در جریان قیمت‌گذاری جریمه کرده و حکم به انفصال موقت مدیران آن داده که به اعلام این شرکت غیرقطعی و غیرقابل اجراست اما مفادی که ایران‌خودرو براساس آن قیمت‌های جدید را اعلام کرد، همچنین استدلال‌های این شرکت در رد مبانی حقوقی رای شعبه بدوی تعزیرات چیست؟
عادل پیرمحمدی، مدیرعامل شرکت ایران‌خودرو در گفت‌وگویی تفصیلی با «جهان‌صنعت» به تشریح چالش‌های پیش‌روی این شرکت در زمینه قیمت‌گذاری دستوری محصولات و تبعات زیان انباشته در پی این قیمت‌گذاری دستوری پرداخت.
قیمت‌گذاری بدون توجه به تورم
پیرمحمدی با اشاره به آخرین قیمت‌گذاری صورت‌گرفته در آبان‌ماه سال۱۴۰۳ عنوان کرد: «این قیمت‌گذاری براساس صورت‌های مالی سال۱۴۰۲ و با هشت‌ماه تاخیر صورت گرفته بود. در حقیقت این قیمت‌گذاری براساس شاخص‌های یک‌سال گذشته قبل از آبان۱۴۰۳ محاسبه شده بود درحالیکه شاهد افزایش قیمت و تورم بالا در نهادههای تولید از جمله افزایش قیمت فولاد، مس، آلومینیوم و پتروشیمی بودیم و این در حالی است که در آن زمان قیمت دلار نیز ۴۲هزار تومان بود.»
وی افزود: «طی سه هفته ارز نیمایی به تالار رفت و دلار ۴۲هزار تومانی تبدیل به ۷۰هزار تومان شد. هم‌اکنون نیز ارز نیمایی وجود ندارد و قیمت ارز برای ما حدود ۷۱هزار تومان است. در چنین شرایطی حدود ۶۵درصد افزایش قیمت ارز و حدود ۵۵درصد افزایش قیمت نهادههای تولید را داشتیم. در آن زمان با افزایش قیمت ارز، به تبع آن تمام نهادههای عرضه‌شده در بورس کالا افزایش قیمت یافتند. افزایش این نهاده‌ها از جمله قیمت فولاد، مس، آلومینیوم و … براساس قیمت‌های جهانی محاسبه می‌شود که روند صعودی داشتند. البته که مستحضرید کنترل قیمت‌های نهادههای فوق در شرح وظایف نهادهای حکمرانی است و نه تولیدکنندگان.»
درخواست تجدیدنظر و فرمول سختگیرانه شورای رقابت
مدیرعامل ایران‌خودرو با اشاره به ارائه درخواست برای محاسبه قیمت‌گذاری در هفتم اسفند۱۴۰۳ به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفت: «براساس مصوبه شورای رقابت در جلسه۵۴۳، فرمولی را مبنای قیمت‌گذاری قرار دادند که در راستای منافع مصرف‌کننده و شرایط بسیار سختگیرانه برای تولیدکننده بود. شورای رقابت بازار خودرو در کشور را انحصاری اعلام و به همین دلیل شورای رقابت برای تدوین ضوابط قیمت‌گذاری ورود کرد و در این راستا چون به ضوابط قیمت‌گذاری هیات‌تعیین و تثبیت قیمت‌های سازمان حمایت استناد شده بود، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان نهاد محاسبه‌گر تعیین و در اقدامی فراتر از مجوز قانون نیز وزارت صمت به عنوان نهاد ابلاغ گر آن محاسبات اعلام گردید.»
زیان ۹ همتی در سه‌ماه
پیرمحمدی در ادامه افزود: «برای تعدیل قیمت محصولات‌مان ناشی از تغییرات جدی قیمت‌های نهادههای تولیدی و تسعیر ارز، طی اظهارنامه‌ها و مکاتبات متعددی تا اوایل خردادماه سال جاری به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام و عنوان کردیم که بیش از این نمی‌توانیم منتظر قیمت‌گذاری بمانیم چراکه بلاتکلیفی سبب زیان روزبه‌روز و بیشتر ما می‌شود و مردم انتظار کمی و کیفی دارند؛ چه‌بسا که ما در سه ماه نخست سال جاری، ۹هزار‌میلیارد تومان(همت) زیان ناشی از عدم تعدیل قیمتها که صرفا ناشی از رشد هزینه‌های کشوری است داده‌ایم.»
تکلیف غیرقانونی ۱۵درصدی وزارت صمت
پیرمحمدی در ادامه توضیح داد که «سازمان حمایت ۱۳خردادماه۱۴۰۴ قیمتها را به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که طبق اخبار واصله به ما مشخص شد وزارت صمت در اقدامی مغایر با قوانین موضوعه صنعت خودرو به خصوص نص مصوبه ۵۴۳ که حاکم بر بازار خودروهای تولیدی و مونتاژی کشور است، اعلام کرد قیمت‌های ایران‌خودرو و سایپا باید به ستاد تنظیم بازار برود درحالیکه اصلا ستاد تنظیم بازار تاکنون خودروهای تولیدی و مونتاژی کشور را مشمول کالاهای اساسی و حساس و ضروری و واجد صلاحیت ورود خود اعلام نکرده؛ لازم به توضیح است سازمان حمایت در مکاتبه خود براساس مصوبه شورای رقابت افزایش متوسط ۲۵ تا ۲۷درصد را اعلام کرده بود درحالیکه درخواست اولیه ما افزایش ۳۵درصد بود. در نهایت پس از این مراحل وزارت صمت در تاریخ ۱تیرماه۱۴۰۴ فارغ از هر نوع محاسبه‌ای و به‌صورت تکلیفی و بدون وجود هیچ‌گونه اختیار قانونی برای تغییر در قیمت اعلامی سازمان حمایت طبق مصوبه۵۴۳ شورای رقابت، افزایش ۱۵درصد بر محصولات را اعلام کرد. در این میان نیز شاهد هیچ مصوبه‌ای از ستاد تنظیم بازار در این خصوص نبودیم.»
رای دیوان عدالت اداری مبنی‌بر عدم صلاحیت سازمان حمایت
مدیرعامل ایران‌خودرو خاطرنشان کرد که در ۶خردادماه سال‌جاری هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای ابطال ضوابط قیمت‌گذاری هیات‌تعیین و تثبیت قیمت‌های سازمان حمایت را از زمان صدور که دو مرتبه در سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۴۰۲ بوده صادر و با این رای استناد به این ضوابط قیمت‌گذاری که در همه این سال‌ها به‌صورت غیرقانونی توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان انجام می شده است زیر سوال رفت و بند ۳-۱ ماده۳ مصوبه۵۴۳ شورای رقابت که به این ضوابط استناد کرده بود نیز عقیم شد.»
تصمیم هیات‌مدیره ایران‌خودرو بر افزایش ۲۲درصدی
پیرمحمدی در پاسخ به این پرسش که پس از این مراحل چه میزان افزایش قیمت مدنظرشان بوده، گفت که «ما بعد از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری منتظر تدوین و ابلاغ ضوابط قیمت‌گذاری جدید برای انجام محاسبات توسط نهاد ذی‌صلاح بودیم لیکن از ۶خردادماه که رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر شد تا ۲۰ خردادماه هیچ ضابطه جدیدی از سوی نهادهای صالح اعلام نشد و ما در هیات‌مدیره ایران‌خودرو برای حفظ مصالح سهامداران و با استفاده از ظرفیت قانونی موجود که براساس ترک فعل نهادهای مربوطه بود، طبق استانداردهای حسابداری و با روش کاست‌پلاس با رعایت اصل قیمت متعارف طبق قوانین تعزیراتی، به میانگین افزایش قیمت ۲۲درصدی رسیدیم که از آنچه سازمان حمایت نیز محاسبه و عنوان کرده بودند، پایین‌تر بود.»
زیان انباشته ۱۴۵ همتی و تبعات آن
مدیرعامل ایران‌خودرو با تاکید بر این موضوع که شرکت ایران‌خودرو به‌دلیل قیمت‌گذاری دستوری ۱۴۵ همت زیان انباشته دارد، گفت که «زیان انباشته ناشی از قیمت‌گذاری تکلیفی دولتی است درحالیکه طبق ماده۵۸۳ قانون تجارت شرکت دارای شخصیت حقوقی مستقل از سهامداران است و ایران‌خودرو شرکتی خصوصی است و نباید با توجه به اصل۴۰ قانون اساسی زیان تحمیلی برای آن ایجاد نمود و البته که ضمانت اجرای ماده ۹۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی نیز حاکم بر موضوع بوده که توسط نهادهای مرتبط اجرایی نشده و بنابراین برای جبران کسری نقدینگی حاصل از این زیان انباشته باید از محل دریافت تسهیلات دریافتی جبران کنیم که با گرفتن این تسهیلات هر ساله زیان انباشته شرکت بیشتر از سال قبل می‌شود و در نهایت این امر منجربه ایجاد زیان انباشته و بدهی هنگفتی برای ایران‌خودرو شده است.»
عدم امکان توسعه و افت کیفیت محصولات
پیرمحمدی با تاکید بر این موضوع که با زیان انباشته نمی‌توان توسعه انجام داد، گفت که «زمانی که یک شرکت نتواند تجهیزات و خطوط خود را بازسازی و نوسازی کند بدون شک نمی‌تواند محصولات باکیفیتی ارائه بدهد، در این راستا مردم و مشتریان از محصولات ایران‌خودرو ناراضی هستند و این بی‌کیفیتی محصولات حاصل عدم توسعه خطوط تولیدی این شرکت است که به دلیل زیان انباشته قادر به انجام آن نشده و این اتفاقی است که طی چندین سال گذشته برای این شرکت رخ داده است.»
بی‌رغبتی سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو
مدیرعامل ایران‌خودرو همچنین یادآور شد که «علاوه‌بر این شرکتی که زیانده می‌شود دیگر سرمایه‌گذاری در آن صورت نمی‌گیرد و مردم دیگر تمایل ندارند که در این حوزه سرمایه‌گذاری انجام بدهند و این در حالی است که نماد خودرو موتور متحرک بازار سرمایه است و قابلیت جذب منابع بالایی دارد اگر موانع قیمت‌گذاری و عرضه خودرو در بورس کالا برداشته شود.»
خودرو صنعت پیشران
مدیرعامل ایران‌خودرو با تاکید بر این موضوع که رای تعزیرات علیه ایران‌خودرو برخلاف شعار سال است، عنوان کرد که «صنعت خودرو به‌عنوان ویترین صنعتی هر کشوری محسوب می‌شود و یک صنعت پیشران به‌شمار می‌رود که حدود ۱۰۰ صنعت مادر از جمله فلزات، فولاد، مس، آهن، آلومینیوم، لیزینگ، بانکداری، صنایع ماشین‌سازی، الکترونیک، پتروشیمی و… را با خود درگیر می‌کند. اگر این صنعت پیشران در کشور دچار مشکل شود تمام صنایع وابسته به خود را نیز دچار چالش خواهد کرد و آنها را به‌سمت خام‌فروشی سوق می‌دهد. با این رای تعزیرات این ویترین دچار آسیب می‌شود و در هیچ جای دنیا مرسوم نیست که صنایع خود را آن‌هم در کشوری که درگیر تحریم‌هاست و با مستندات اثبات می‌نماید کار غیرقانونی انجام نداده را محکوم کنند.»
پیرمحمدی افزود: «سازمان حمایت از ایران‌خودرو شکایت کرده درحالیکه محاسبات این سازمان برای افزایش قیمت بین۲۵ تا ۲۷درصد اعلام شده و محاسبات خود ما را ۲۲ در نظر گرفتیم، نمی‌توانیم حکم دستوری غیرقانونی ۱۵درصدی را اجرا کنیم چراکه ایران‌خودرو ۱۹میلیون سهامدار عدالت و درنهایت بیش از ۵۰میلیون سهامدار در سراسر کشور دارد و نمی‌تواند سهام این افراد را نادیده بگیرد.»
🔻روزنامه شرق
📍 خیز تورم
تا مرداد ۱۴۰۴، تورم ۱۲ماهه به ۳۶.۳ درصد، تورم نقطه به نقطه به ۴۲.۴ درصد و تورم ماهانه به ۲.۹ درصد رسیده است. در طرف کل‌های پولی، رشد ۱۲ماهه نقدینگی در خرداد ۳۲.۴ درصد و رشد نقدینگی از ابتدای سال تا پایان خرداد ۸.۸ درصد افزایش یافته است. با توجه به این داده‌ها، احتمال تحقق سناریوی محتمل رو به بالا (بین سناریوی پایه و بدبینانه) بیشتر شده است؛ مگر اینکه در نیمه دوم سال سیاست‌های پولی و مالی انقباضی و همچنین ثبات ارزی به طور محسوسی اعمال شود.
ریشه‌ها و نیروهای تورمی
نوسانات ارزی و انتظارات نوسان‌های نرخ ارز همچنان محرک سریع برای قیمت‌های قابل تجارت و انتظارات تورمی است. هر شوک ارزی می‌تواند میانگین‌های ماهانه را از دو، سه درصد به کانال سه، چهار درصد سوق دهد. وضعیت نقدینگی و پایه پولی، رشد ۱۲ماهه نقدینگی به حوالی ۳۲ درصد رسیده و در سه ماه اول سال نیز رشد فصلی نسبتا بالایی ثبت شده است. ترکیب رشد، در کنار تداوم تنگنای مالی دولت، ریسک تداوم فشار تقاضا را می‌تواند بالا نگه دارد.
کسری بودجه و شیوه تأمین مالی، اتکای بیشتر به منابع بانکی و اوراق با نرخ‌های بازده بالا می‌تواند از مسیر هزینه مالی و تسهیلات‌دهی بانک‌ها، تورم را چسبنده نگه دارد.
داده‌های جدید چه می‌گویند؟
در تورم مرداد ۱۴۰۴ شاخص به ۳۷۰.۵ واحد رسیده و ۲.۹ درصد نسبت به تیر رشد کرده و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۲.۲ درصد رشد داشته و تورم سالانه نیز به ۳۶.۳ درصد رسیده است.
نقدینگی خرداد ۱۴۰۴، رشد نقطه به نقطه ۳۲.۴ درصد و از ابتدای سال تا پایان خرداد ۸.۸ درصد افزایش داشته و این شتاب فصلی با حفظ سایر شرایط، با وقفه کوتاه‌مدت می‌تواند به تورم ماهانه بالای سه درصد دامن بزند.
سناریوهای تورم تا پایان ۱۴۰۴
از شهریور تا اسفند ۱۴۰۴ (هفت ماه باقی‌مانده)، تورم ماهانه می‌تواند در سه مسیر متفاوت شبه‌تعادل حرکت کند. در حال حاضر، میانگین ۱۲ماهه تورم ۳۶.۳ درصد و نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه ۴۲.۴ درصد است.
۱. سناریوی خوش‌بینانه (با تورم ماهانه دو درصد)
تورم تجمعی در هفت ماه آینده حدود ۱۴.۹ درصد خواهد بود. تورم میانگین سال ۱۴۰۴ با اندکی کاهش، بسته به روند هفت‌ماهه، در محدوده ۳۳ تا ۳۵ درصد و تورم نقطه به نقطه پایان سال، ۳۵–۳۷ درصد تثبیت می‌شود.
پیش‌نیازها: ثبات نرخ ارز، اجرای سیاست‌های پولی انقباضی محسوس (از طریق افزایش خالص عملیات جذب نقدینگی و کنترل رشد ضریب فزاینده) و رعایت انضباط بودجه‌ای.
۲. سناریوی محتمل رو به بالا (با تورم ماهانه حدود سه درصد)
تورم تجمعی هفت ماه آینده در حدود ۲۳ درصد، میانگین تورم سالانه ۱۴۰۴ در محدوده ۳۷ تا ۳۹ درصد و تورم نقطه به نقطه تا پایان سال بین ۴۲ تا ۴۵ درصد پیش‌بینی می‌شود.
محرک‌ها: ادامه رشد بالای نقدینگی، چسبندگی قیمت در بخش‌های غیرقابل تجارت و اجاره‌بها و نوسانات کنترل‌‌شده اما پایدار نرخ ارز.
۳. سناریوی بدبینانه (با تورم ماهانه چهار درصد)
در این حالت، تورم تجمعی هفت‌ماهه حدود ۳۱ درصد خواهد بود. میانگین تورم سال ۱۴۰۴ در بازه ۴۴ تا ۴۶ درصد قرار می‌گیرد و نرخ تورم نقطه به نقطه در پایان سال بین ۴۸ تا ۵۱ درصد خواهد رسید.
محرک‌ها: بروز شوک‌های ارزی، افزایش ناترازی در شبکه بانکی، تشدید کسری بودجه و اتکا به روش‌های پرریسک برای تأمین مالی. برآوردهای انجام‌شده بر پایه داده‌های رسمی مرداد و با استفاده از فروض ساده درباره مسیر هفت‌ماهه آینده با نرخ‌های ثابت ماهانه انجام شده است؛ با این حال، به دلیل ناهمگنی گروه‌های کالایی و تغییرات سیاست‌گذاری، امکان بروز نوسان‌های کوتاه‌مدت در روند تورم وجود دارد و نتایج باید با احتیاط تفسیر شوند. با توجه به سطح فعلی تورم در بخش خدمات و خوراکی‌ها، فشار بر دهک‌های پایین جامعه همچنان پایدار خواهد ماند. در حوزه سرمایه‌گذاری و تولید، نااطمینانی نسبت به قیمت نهاده‌ها و منفی‌بودن نرخ سود حقیقی، خطر تشدید رکود تورمی را افزایش می‌دهد. همچنین جابه‌جایی پرتفوی خانوارها به سمت پناهگاه‌های تورمی مانند مسکن، طلا و ارز تداوم می‌یابد و در سناریوی بدبینانه شدت بیشتری پیدا می‌کند. برای مهار تورم، مجموعه‌ای از سیاست‌های اولویت‌دار باید همزمان اجرا شود.
در حوزه پولی، استمرار عملیات بازار باز با جذب خالص نقدینگی، مدیریت نرخ سود مؤثر و کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها ضروری است، اما باید توجه داشت که شدت سیاست‌های انقباضی می‌تواند فشار مضاعفی بر ترازنامه بانک‌ها و نیز بر فعالیت کسب‌وکارها ایجاد کند؛ بنابراین لازم است این سیاست‌ها همراه با راهکارهای مکمل مانند تقویت بازار بدهی، بهبود دسترسی بنگاه‌ها به منابع مالی سالم و حمایت هدفمند از تولید اجرا شوند. در بازار ارز نیز مدیریت منابع و مصارف ارزی، افزایش شفافیت در سامانه نیما و مرکز مبادله و پرهیز از ارسال سیگنال‌های متناقض اهمیت دارد. در بعد مالی و بودجه‌ای، تسریع در واگذاری دارایی‌های دولتی، مدیریت هزینه‌های جاری و پرهیز از استفاده گسترده از تنخواه می‌تواند به کاهش ریسک‌های تورمی کمک کند.
در نهایت، با توجه به داده‌های مرداد و رشد بالای کل‌های پولی در سه‌ماهه نخست سال، احتمال تثبیت تورم در سطوح بالا همچنان جدی است. در شرایطی که اقتصاد ایران با فضای جنگی، افزایش ریسک‌های ژئوپولیتیک و عدم اطمینان‌های گسترده مواجه است و امکان تشدید تحریم‌ها نیز وجود دارد، تداوم فشارهای تورمی قابل انتظار خواهد بود. در صورت نبود سیاست‌های قوی‌تر در زمینه انقباض پولی و ثبات‌بخشی به بازار ارز، مسیر محتمل برای نیمه دوم سال، تورم ماهانه در حدود سه درصد و تورم سالانه نزدیک به ۳۸ درصد خواهد بود. با این حال، در صورت اعمال سیاست‌گذاری قاطع و هماهنگ در حوزه پولی، ارزی و مالی، همچنان می‌توان امید داشت که اقتصاد از سناریوی بدبینانه فاصله بگیرد و به سمت تحقق سناریوی خوش‌بینانه حرکت کند.
🔻روزنامه ایران
📍 تدارک دولت برای تنظیم بازار
قیمت برخی از کالاهای اساسی در بازار در سه ماهه تابستان افزایش یافته است. از این رو دولت نیز به منظور تنظیم بازار این کالاها و دسترسی آسان‌تر مصرف‌کنندگان، در راستای تأکید مقام معظم رهبری مبنی بر مدیریت بازار و معشیت مردم، اقدام به واردات برخی از کالاهای ضروری مانند برنج و گوشت کرده است. با توجه به اینکه کالابرگ برای دهک‌های اول تا سوم نیز شارژ شده، احتمال می‌رود اقلام تنظیم بازاری بواسطه کالابرگ به دست مصرف‌کنندگان برسد یا به صورت عمومی در دسترس قرار گیرد.
بر اساس آخرین خبرها، ثبت سفارش واردات ۴۰ هزار تن دام زنده انجام و نیمی از این میزان وارد کشور شده است. همچنین دولت برای تنظیم بازار داخلی تصمیم دارد برنامه واردات حدود ۱۳۵ هزار تن گوشت منجمد و ۷۰ هزار تن گوشت گرم گوساله و گوسفندی را در دستور کار قرار دهد. علاوه بر این، منابع رسمی از ثبت سفارش و واردات ۱۵۰ هزار تنی برنج خارجی توسط بازرگانان با هدف تنظیم بازار از کشورهای پاکستان و هند خبر داده‌اند.
بانک مرکزی نیز اعلام کرده از ابتدای فروردین تا ۱۸ شهریورماه سال ۱۴۰۴، بیش از ۲۵میلیارد و ۲۸۳میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، کالاهای صنعتی و همچنین رفع نیازهای خدماتی تأمین کرده که از این میزان، ۶ میلیارد و ۴۲۶ میلیون مربوط به واردات کالاهای اساسی و دارو بوده است.
تنظیم بازار خوب است یا بد؟
استراتژی تنظیم بازار و ورود دولت برای کاهش قیمت کالاهای اساسی در ایران همواره وجود داشته است اما موفقیت یا عدم موفقیت دولت‌ها در این باره را نمی‌توان به طور قطعی بیان کرد. زمانی که عرضه و تقاضای کالاهای ضروری جامعه در بازار همخوانی نداشته باشد، دولت به منظور کاهش نوسانات و کنترل قیمت و جلوگیری از کمبود کالا وارد میدان می‌شود و هدف اصلی یعنی تضمین تأمین کالا برای مردم با قیمت مناسب را با تاکتیک‌هایی مانند واردات محقق می‌کند.
تنظیم بازار مانند هر روش دیگر اقتصادی چنانچه به درستی انجام شود می‌تواند اقدامی مثمر برای مصرف‌کنندگان به حساب بیاید زیرا اولین هدف تنظیم بازار حفاظت از مصرف‌کننده است که با جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت و دسترسی آنها به کالاهای ضروری به تحقق می‌پیوندد. علاوه بر این، دولت با این روش می‌تواند از انحصار و احتکار نیز جلوگیری به عمل آورد، اما چنانچه این شیوه قرار باشد در درازمدت بر بازار حاکم شود، می‌تواند با چالش‌هایی همچون کاهش کارآیی بازار، مشکل در تخصیص منابع و افزایش هزینه‌های دولت برای نظارت روبه‌رو شود.
چرا قیمت گوشت افزایش یافت؟
ریشه‌یابی افزایش قیمتها می‌تواند به دولت‌ها کمک کند که مشکل را نه تنها از طریق تنظیم بازار، بلکه به صورت ساختاری حل و فصل کنند. در این راستا، منصور پوریان رئیس شورای تأمین دام در گفتوگو با ایرنا چنین توضیح داده است: «در ابتدای تابستان، بازار محصولات دامی با فشار زیادی روبه‌رو بود به طوری‌که قیمتها بشدت کاهش یافت زیرا شاخص بهرهبرداری گوشت گوسفند کشتاری در این زمان بین ۲۸۰ تا ۲۹۰هزار تومان و قیمت هرکیلوگرم گوساله در حدود ۱۸۵ هزار تومان بود. اما پس از آن نوساناتی در بازار نهادههای دولتی رخ داد که ناشی از افزایش قیمت نهادههای دامی بود؛ البته نهاده‌هایی که دولت در اختیار دامداران قرار می‌دهد. در برخی موارد قیمت هر کیلوگرم جو از ۱۴هزار تومان در سامانه بازارگاه به بیش از ۲۲ هزار تومان در بازار رسید و این افزایش قیمت درباره ذرت و سایر نهاده‌ها نیز صدق می‌کند که در نهایت می‌تواند در هزینه‌های تولید تأثیر‌گذار باشد.»
به گفته او، نهادههای دامی با ارز دولتی در سامانه بازارگاه بارگذاری نمی‌شود؛ این مشکلات باعث شده دامداران در تأمین نهاده‌ها دچار مشکلات جدی شوند و بازار دچار ناپایداری شود. بنابراین حمایت قوی از تولید داخلی، کنترل واردات و نظارت بر توزیع نهاده‌ها از جمله راهکارهای مهم برای تثبیت بازار و توسعه صنعت دامداری کشور است.
رئیس شورای تأمین دام با بیان اینکه طی روزهای اخیر شاهد جهش قیمت در بازار گوشت گوساله زنده بودیم که این موضوع نادر و بی‌سابقه بود، تصریح کرده است: «به دلیل این نوسان هر کیلوگرم گوشت گوساله ۱۰۰هزار تومان افزایش قیمت پیدا کرد که کمبود نهادههای دولتی، بالا رفتن قیمت نهادههای آزاد در بازار و افزایش قیمت گوشت‌‌های منجمد برزیلی از عوامل این گرانی است.»
برنج خارجی در راه است
یکی دیگر از کالاهایی که با افزایش قیمت قابل توجه در بازار روبه‌رو بوده، برنج است. وزیر جهاد کشاورزی چندی پیش قیمت برنج وارداتی هندی و پاکستانی را بین ۵۶ تا ۷۰ هزار تومان اعلام کرد، اما براساس مشاهدات میدانی برنج‌های وارداتی از جمله برنج پاکستانی در بازار با قیمت بالاتری به فروش می‌رسد.
دولت برای تنظیم بازار این کالا نیز وارد میدان شده و به واردات این کالا روی آورده است. شهرزاد مشیری معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی از ثبت سفارش و واردات ۱۵۰ هزار تنی برنج خارجی توسط بازرگانان با هدف تنظیم بازار خبر داده که عرضه آن به‌صورت مستقیم از سوی دولت انجام خواهد شد و به همین دلیل، نگرانی از بابت احتکار، ایجاد حاشیه و گرانفروشی وجود نخواهد داشت. همچنین این محموله‌ها به شرط تحویل به شرکت بازرگانی دولتی ایران وارد کشور می‌شود تا بازار برنج مدیریت و از افزایش قیمتها جلوگیری شود. به گفته او، همزمان با افزایش قیمت برنج داخلی، واردات این میزان برنج می‌تواند نقش مهمی در مدیریت بازار و تأمین نیاز مصرف‌کنندگان ایفا کند.
به گزارش وزارت جهاد کشاورزی، مشیری عنوان کرده است: «واردات ۱۵۰هزار تن برنج خارجی از پاکستان و هند در حال انجام و جزئیات مربوط به این ثبت سفارش‌ها در سایت معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی قابل مشاهده است.»
سید سعیدراد، مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران نیز با تأیید این خبر اظهار کرده است: «۱۵۰ هزار تن برنج درب بندر تحویل شرکت بازرگانی دولتی داده می‌شود تا تحت نظارت دولت در استان‌های مختلف کشور توزیع شود.»
به گزارش تسنیم، او توضیح داده است که برنج‌های وارداتی شامل رقم ۱۵۰۹ هندی و ۳۸۶ رقم پاکستانی است که در اختیار استانداران قرار می‌گیرد تا طبق مصوبات ستاد تنظیم بازار توزیع شود. همچنین بخشی نیز در اختیار فروشگاه‌های زنجیره‌ای و سایر فروشگاه‌هایی که ستاد تنظیم بازار مشخص می‌کند، عرضه خواهد شد. ستاد تنظیم بازار محل توزیع این برنج‌ها را تعیین کرده و با قیمت‌های مشخص در بازار عرضه می‌کند. به گفته او، این برنج‌های تنظیم بازاری با قیمت مصوب توزیع می‌شود.
اقدامات دولت برای کاهش قیمت گوشت قرمز
با توجه به افزایش قیمت گوشت قرمز در بازار، دولت با روش تنظیم بازار سعی در شکست قیمت و کاهش تلاطم بازار این کالای اساسی دارد. از این رو واردات گوشت قرمز در دستور کار دولت قرار گرفته است.
پوریان، رئیس شورای تأمین دام در این باره گفته است: «دولت برای تأمین گوشت تلاش کرد با واردات گوشت منجمد و دام زنده بازار را کنترل کند به طوری‌که از ابتدای سال تاکنون ۷ هزار رأس دام کشتاری از مبدأ پاکستان و حدود ۳۰ هزارتن گوشت منجمد به کشور وارد شده است. همچنین اکنون دولت برای تنظیم بازار داخلی برنامه واردات حدود ۱۳۵ هزار تن گوشت منجمد، ۷۰ هزار تن گوشت گرم گوساله و گوسفندی و ۴۰هزار تن دام زنده را در دستور کار دارد که در مجموع بین ۲۵۰ تا ۳۰۰هزار تن است و می‌تواند تأثیر مطلوبی بر بازار داشته باشد.» به گفته او، این اقدام‌‌ها برای تثبیت بازار، ذخیره‌‌سازی و حمایت از تولید داخلی انجام می‌شود، البته با شرط حمایت مناسب از تولیدکنندگان داخلی؛ چون در صورت بی‌توجهی، تولید داخلی ممکن است تضعیف شده و از چرخه خارج شود.
پوریان، جمعیت دام سبک کشور را حدود ۶۸ میلیون رأس عنوان کرده و گفته است: «ایران یکی از چهار قدرت تولید دام سبک در جهان است. بنابراین حمایت از صنعت دامداری و برنامهریزی منسجم برای توسعه پرواربندی و حمایت از تولید داخلی کلید رسیدن به خودکفایی در تولید گوشت قرمز است، زیرا اگر تولیدکننده ما در شرایط بد قرار بگیرد می‌تواند سرمایه خود را به بخش‌های دیگر منتقل کند.»
از سوی دیگر مجید حسنی مقدم، مدیرکل بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی در گفتوگو با فارس نیز با تأیید ثبت سفارش ۴۰ هزار تن دام زنده اظهار کرده است: «مرحله دوم ثبت سفارش واردات گوشت قرمز از ۱۵شهریورماه آغاز شده است و شامل ۴۵ هزار تن گوشت منجمد گوساله و گوسفند، ۳۰ هزار تن گوشت گرم گوساله و ۲۰ هزار تن گوشت گرم گوسفند خواهد بود. این موارد علاوه بر ثبت سفارش‌های قبلی است که فرآیند واردات آن در حال انجام است.»
به گفته او، واردات دام پایه پرواری و کشتار عمدتاً از مرزهای شرقی کشور انجام می‌شود که با توجه به نزدیکی جغرافیایی، هزینه حمل‌ونقل، زمان تأمین آن را کاهش می‌دهد. هدف اصلی از این سیاست، تأمین به‌موقع نیازهای بازار و جلوگیری از نوسان قیمت‌هاست تا هم مصرف‌کننده و هم تولیدکننده متضرر نشوند.
🔻روزنامه تعادل
📍 دو سرنوشت متفاوت برای بورس
صنایع مادر همانند پتروشیمی، فولاد و فلزات اساسی در نقش ستون فقرات اقتصاد و بازار سرمایه کشور هستند و هرگونه تحولات در آنها می‌تواند مسیر سرمایه‌گذاری در بازار سهام و حتی اقتصاد را دگرگون کند. این صنایع سهم بزرگی از ارزش بازار و درآمدهای ارزی کشور دارند و تغییراتشان به سرعت بر شاخص بورس و جریان نقدینگی اثر می‌گذارد. یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده سودآوری آنها، نرخ خوراک است؛ بهایی که پتروشیمی‌ها برای دریافت گاز طبیعی یا خوراک مایع به دولت پرداخت می‌کنند. این نرخ عمدتا بر پایه قیمت جهانی گاز و نفت تنظیم می‌شود و نوسان آن، مستقیما بر حاشیه سود شرکت‌ها و انگیزه سرمایه‌گذاران تاثیر می‌گذارد. افزایش نرخ خوراک معمولا فشار بر EPS و قیمت سهام ایجاد می‌کند، در حالی که کاهش آن جذابیت سرمایه‌گذاری را بالا می‌برد. تاثیر این عامل هم جنبه روانی و هم واقعی در بازار دارد و می‌تواند به جابه‌جایی سرمایه بین گروه‌های بورسی منجر شود.
این صنایع نه تنها به لحاظ ارزش بازار وزنه‌ای سنگین هستند، بلکه بخش عمده‌ای از درآمدهای ارزی کشور را نیز تامین می‌کنند و به نوعی شریان اصلی درآمد کشور و بازارها را این صنایع در دست دارند. عوامل بسیاری روی این صنایع تاثیر دارد و می‌تواند روند معاملات و مسیر سرمایه‌گذاری آنها را تغییر دهد، اما مهم‌ترین وابستگی این صنایع را می‌توان نرخ خوراک دانست. این نرخ به عنوان متغیر اصلی هزینه‌ای، نقش اساسی در تعیین حاشیه سود شرکت‌ها بر عهده دارد و افزایش یا کاهش این نرخ می‌تواند همچون موجی بزرگ بازار سهام و سایر بخش‌های اقتصادی کشور را نیز تحت تاثیر قرار دهد. درست است این نرخ اغلب در زمستان تعیین می‌شود، اما از میانه تابستان تا پاییز ترس از نرخ افزایش بی‌محابای نرخ خوراک در بازار وجود دارد.
در تعریف نرخ خوراک پتروشیمی‌ها باید گفت که نرخ خوراک، بهایی است که شرکت‌های پتروشیمی برای دریافت گاز طبیعی یا گاز غنی‌شده به عنوان ماده اولیه محصولات خود به دولت پرداخت می‌کنند. این نرخ معمولا بر اساس فرمولی مشتمل بر قیمت‌های جهانی گاز و شرایط داخلی تعیین می‌شود. تصمیمات در این حوزه عمدتا در سطوح بالای دولت و وزارت نفت اتخاذ می‌شود و از آنجا که این صنایع بخش عمده سودشان را از صادرات به دست می‌آورند، کوچک‌ترین تغییر در فرمول محاسبه می‌تواند سودآوری را به‌شدت بالا یا پایین ببرد.
درحال حاضر قیمت خوراک مجتمع‌های پتروشیمی که از خوراک مایع استفاده می‌کنند معادل ۹۵ درصد بهای محموله‌های صادراتی نفت تعیین شده است. در نتیجه حاشیه سود پتروشیمی‌های خوراک مایع مشخص و تعریف شده است و کمتر از بابت نرخ دچار نوسان می‌شود و عموما حاشیه سود پتروشیمی‌های خوراک مایع کمتر از حاشیه سود پتروشیمی‌های گازی است. نوسانات حاشیه سود این شرکت‌ها عمدتا به دلیل تغییرات قیمت نفت و ارز باز می‌گردد.
بر اساس فرمول فعلی، نرخ خوراک پتروشیمی‌ها از میانگین قیمت گاز در چهار‌هاب جهانی تعیین می‌شود؛ شامل‌هاب‌های هلند، بریتانیا، ایالات متحده امریکا و کانادا. از این میان، دو‌هاب نخست (هلند و بریتانیا) مصرف‌کننده عمده گاز هستند و به‌دلیل شرایط اقتصادی و سیاسی، از جمله بحران‌های انرژی، قیمت بالاتری نسبت به سایر نقاط جهان دارند. از سوی دیگر، دو‌هاب امریکا و کانادا، عمدتا تولیدکننده هستند.
تاثیر نرخ خوراک روی صنایع بورسی
همان‌طور که گفته شد صنایع بزرگ بورسی ارتباط مستقیمی با نرخ خوراک پتروشیمی دارند و بر همین اساس صنعت پتروشیمی چیزی حدود ۲۱ درصد از میانگین ارزش معاملات بورسی را به خود اختصاص داده است.
نرخ خوراک سهم بزرگی در شرکت‌های گازمحور دارد و سهم بزرگی را از بهای تمام شده را تشکیل می‌دهد. برای نمونه شرکتی با ۱۰ هزار میلیارد تومان درآمد سالانه ممکن است تا ۴۰ درصد از هزینه‌های تولید خود را به خوراک اختصاص دهد و بر همین اساس افزایش نرخ خوراک مساوی با کاهش حاشیه سود، افت EPS و فشار بر قیمت سهام است. همچنین کاهش نرخ خوراک نیز مساوری با افزایش سودآوری، جذابیت سرمایه‌گذاری و احتمال رشد قیمت سهم است.
از سوی دیگر نرخ خوراک به صورت روانی نیز روی بازار تاثیر دارد و می‌تواند روند معاملات را به صورت قابل توجهی برهم بزند. در اصل در ابتدا این نرخ به صورت روانی روی بازار ثاثیر می‌گذارد، حتی در برخی موارد باعث می‌شود که سرمایه‌ها از بورس خارج شوند و پس از اعلام نرخ خوراک، به صورت واقعی شاهد تاثیرواقعی نرخ خوراک روی بازار خواهیم بود.
البته تنها اثر مستقیم نیست و به صورت غیرمستقیم نیز این موضوع روی بورس تاثیر دارد. تغییر نرخ خوراک پتروشیمی‌ها EPS شرکت‌ها را نیز تغییر می‌دهد. بدین گونه که ارزش کل بازار به واسطه افت یا رشد سهام شاخص ساز تغییر می‌کند، دوم اینکه جابه‌جایی نقدینگی بین صنایع بورسی به‌شدت افزایش پیدا می‌کند، برای نمونه خروج پول حقیقی از پتروشیمی‌ها به سمت بانکی‌ها یا برعکس انجام می‌شود و سوم اینکه انتظارات فعالان بازار و اثر روانی بر شاخص کل و شاخص هم‌وزن نیز تغییر می‌کند.
به نوعی می‌توان گفت که هرگونه تغییر در نرخ خوراک می‌تواند مسیر نقدینگی و شاخص‌ها را در بازار تغییر دهد. درحال حاضر صنایع بزرگ بازار همانند فولاد و پتروشیمی رابطه مستقیمی با نرخ خوراک دارند و تغییر اخبار می‌تواند نقدینگی را در این صنایع جابه‌جا کند و درنهایت نیز هرگونه جابه‌جایی تغییر شاخص‌ها را در پی دارد.
کارشناسان پیش بینی می‌کنند که در زمستان سال جاری نیز افزایش نرخ خوراک را داشته باشیم که این موضوع را می‌توان افزایش تورم و افزایش نرخ دلار بازار آزاد و نیمایی دانست. از سوی دیگر این افزایش نرخ باعث شده که حاشیه سود شرکت‌های پتروشیمی به صورت قابل توجهی کاهش یابد، درنتیجه انتظار می‌رود که به صورت منطقی نرخ خوراک برای سال جاری تغییر نداشته باشد تا با افزایش نرخ دلار و کاهش سود پتروشیمی شرایط برای شرکت‌های پتروشیمی کمی ترمیم یابد.
حال اگر شرایط این روزهای بورس ترمیم پیدا نکند و همچنان بازار با کمبود نقدینگی مواجه باشد، این افزایش نرخ خوراک می‌تواند وضعیت بورس را بیش از گذشته وخیم سازد و به نوعی به واسطه این نرخ بازار عقب‌نشینی بیشتری را تجربه کند. بورس تهران ماه‌ها روند اصلاحی را تجربه کرده و حتی متولین بازار نیز نسبت به این موضوع واکنشی نداشته‌اند، حال تجربه این شوک جدید در زمستان و عدم ترمیم بورس تا آن زمان می‌تواند روزگار این بازار را بیش از گذشته تلخ و بازار مجدد به ته چاه سقوط کند.
🔻روزنامه همشهری
📍 صیفی‌جات در سبد گرانی
درحالیکه امسال مردم طعم میوه ارزان را نچشیده‌اند، حالا با قیمت‌های عجیب و غریب برخی صیفی‌جات مانند خیار و کاهو مواجه شده‌اند، قیمت‌هایی که موجب شده تا سالاد هم به گزینه‌ای لوکس روی سفره مردم بدل شود. گزارش میدانی همشهری از بازار میوه و ترهبار حکایت از فروش خیار با کیفیت با قیمت هر کیلو حداقل ۸۰هزار تومان در مناطق جنوب تهران دارد. خیار‌های کم‌کیفیت نیز با قیمت‌هایی حدود ۶۵هزار تومان در حال عرضه است. قیمت هر کیلو کاهو نیز حدود ۶۵هزار تومان است که البته کم کیفیت‌تر آن را با قیمت‌های حدود ۵۵هزار تومان نیز می‌توان یافت. در مناطق بالاتر قیمت کاهو به حدود ۹۰هزار تومان رسیده است و البته خیار با قیمت‌های بالاتر از ۱۰۰هزار تومان هم در مناطق مرکزی و بالای شهر تهران در حال عرضه است.
علت گرانی خیار و کاهو
اکبر یاوری، رئیس اتحادیه بارفروشان تهران علت این گرانی‌ها را کاهش عرضه بار عنوان کرد. وی در گفتوگو با همشهری ادامه داد: شرایط خشکسالی، کم‌بارشی، قطعی برق و ناترازی انرژی و افزایش قیمت نهادههای کشاورزی و افزایش هزینه‌های کارگری با توجه به خروج اتباع از کشور عامل کاهش عرضه و نوسان قیمت برخی صیفی‌جات در مدت اخیر بوده است.
وی همچنین درباره افزایش قیمت خیار و کاهو گفت: بحث صادرات هم در این‌باره مطرح است و صادرات آنها به کشورهای مختلف جذابیت خاصی دارد که البته نمی‌توان صادرکنندگان را مقصر به‌وجود آمدن شرایط فعلی دانست. به هر حال آنها مدت‌ها برای به‌دست آوردن بازار تلاش کرده‌اند. به‌گفته یاوری، وزارت کشاورزی باید به‌گونه‌ای برنامهریزی کند که هم مصرف داخلی تامین شود و هم روند صادرات دچار اختلال نشود.
وی ادامه داد: خیار گلخانه‌ای از ۴۵تا ۷۰هزار تومان در میادین عرضه می‌شود. خیار اصفهان نیز از ۳۵تا ۴۵ هزار تومان در میادین عرضه می‌شود. قیمت هر کیلو کاهو سالادی نیز در میادین عرضه میوه و ترهبار حدود ۶۰هزار تومان است.
خیار و کاهو چه زمانی ارزان می‌شوند؟
رئیس اتحادیه بارفروشان تهران عنوان کرد: برای ارزان شدن قیمت خیار و کاهو باید منتظر عرضه بار جدید به میادین میوه و ترهبار باشیم و امیدواریم با ورود این محصولات از مناطقی که فصل برداشت‌شان نزدیک است، قیمتها هم به‌تدریج کاهشی شود.
وی گفت: در حال حاضر کاهو از اصفهان در حال ورود به تهران است و با آمدن کاهو از کرج و ورامین در اواخر شهریور قیمتها متعادل می‌شود. همچنین با ورود خیار از کهنوج و جیرفت در پاییز قیمت خیار با یک شیب ملایم کاهشی خواهد شد.
۲برابر شدن قیمت هندوانه
به‌گفته یاوری، هندوانه و خیار در یک‌ماه اخیر بالاترین افزایش قیمت را داشته‌اند به‌طوری که قیمت هر کیلو هندوانه از ۱۱تا ۱۲هزار تومان به ۲۴تا ۲۵هزار تومان رسید. وی علت این گرانی را کاهش شدید عرضه عنوان کرد و ادامه داد: هندوانه از مناطق زیادی وارد تهران می‌شد اما حالا فقط همدان هندوانه دارد که بخشی از آن هم صادر می‌شود. وی افزود: باید منتظر ماند تا هندوانه پاییزه خوزستان وارد بازار شود که البته تا آن موقع، تقاضا برای خرید هندوانه به‌دلیل ورود میوه‌های پاییزه به بازار کاهش می‌یابد.
عرضه‌های بالاتر از سود مصوب
رئیس اتحادیه بارفروشان درباره عرضه میوه و سبزیجات با قیمت بالاتر از سود مصوب نیز گفت: برابر قانون صنفی عرضه‌کنندگان در سطح شهر باید ۳۰تا ۳۵درصد بالاتر از قیمت بارفروشان محصول را به‌دست مصرف‌کننده برسانند اما هزینه‌های خرده‌فروشان هم بالاست و بیشتر واحدهای صنفی، اجاره‌ای است که موجب می‌شود برخی از آنها تخلف کنند و شاید بهتر باشد درصد سود آنها تا حدی افزایش یابد.
🔻روزنامه اقتصاد سرآمد
📍 الزامات ترانزیت ۴۰میلیون تنی در برنامه هفتم
ترانزیت کالا یکی از ارکان حیاتی تجارت بین‌المللی است و کشورهایی که از موقعیت جغرافیایی استراتژیک برخوردارند، می‌توانند از این ظرفیت بهرهبرداری کنند. ایران به عنوان یک کشور گذرگاهی در منطقه اوراسیا، ظرفیت‌های فراوانی برای تبدیل‌شدن به هاب ترانزیتی جهانی دارد. در این راستا، هدف‌گذاری برنامه هفتم توسعه کشور برای ترانزیت ۴۰میلیون تن کالا، نویدبخش آینده‌ای روشن در این بخش از اقتصاد است. این برنامه می‌تواند تاثیرات قابل‌توجهی بر رونق اقتصادی کشور، تقویت زیرساخت‌ها، ایجاد اشتغال و افزایش درآمدهای ارزی داشته باشد.
به گزارش روزنامه اقتصاد سرآمد، ایران به واسطه موقعیت جغرافیایی خاص خود، یکی از مهم‌ترین کانون‌های ترانزیت کالا در منطقه اوراسیا و خاورمیانه است. این کشور به چهار دریای مهم(دریای خزر، خلیج‌فارس، دریای عمان و دریای مدیترانه) دسترسی داشته و در مسیر کریدورهای حمل‌ونقل بین‌المللی قرار دارد. بنابراین ایران می‌تواند نقش مهمی در انتقال کالا بین کشورهای آسیای‌مرکزی، قفقاز، روسیه، چین، هند و اروپا ایفا کند. به باور کارشناسان، راه‌اندازی پروژه‌هایی مانند «کریدور شمال-جنوب» و «کریدور شرق-غرب» نشان‌دهنده عزم ایران برای تبدیل‌شدن به یک هاب ترانزیتی جهانی است. این پروژه‌ها به ایران این امکان را می‌دهند که با کشورهای مختلف منطقه تعامل بیشتری داشته باشد و جریان کالاها را از طریق شبکه‌های حمل‌ونقل خود تسهیل کند. در سال‌های۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴(۲۰۲۳-۲۰۲۵میلادی)، ترانزیت ایران شاهد رشد قابل‌توجهی بوده است. براساس گزارش‌های رسمی، ترانزیت جاده‌ای در سال۱۴۰۲ نسبت به سال قبل ۵۸درصد افزایش یافت و به بیش از ۱۱میلیون تن رسید. این رشد عمدتاً ناشی از تسهیلات لجستیکی، مذاکرات دیپلماتیک با همسایگان و افزایش ترانزیت فرآورده‌های نفتی(با رشد ۴۰درصدی) بوده است. همچنین در نیمه نخست سال۱۴۰۲، ترانزیت کلی کشور ۱۳درصد رشد داشت و به ۶.۵۳میلیون تن رسید، هرچند بخش ریلی به دلیل نوسانات قیمت جهانی گوگرد، کاهش ۱۳درصدی را تجربه کرد. یکی از دستاوردهای کلیدی اخیر، توافق ایران با ارمنستان برای توسعه کریدور خلیج‌فارس-دریای سیاه است. این طرح ریلی استراتژیک که تا جلفا در خاک ایران تکمیل شده، نقش مهمی در اتصال ترانزیت میان ایران، ارمنستان، آذربایجان و اروپا ایفا خواهد کرد و می‌تواند حجم ترانزیت را به ۴۰میلیون تن تا پایان برنامه هفتم توسعه برساند.
اراده وزارت راه برای رسیدن به ۴۰ میلیون تن ترانزیت
هفته گذشته بود که فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی در حاشیه جلسه با اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و در تشریح اولویت‌های اجرایی و عملیاتی این وزارتخانه اعلام کرد که در چارچوب برنامه هفتم توسعه، تکمیل کریدورهای ترانزیتی و ساماندهی پایانه‌های مرزی با سرعت در حال پیگیری است و دولت بر ایجاد ارتباطات حمل‌ونقلی با کشورهای همسایه و منطقه‌ای تمرکز ویژه‌ای دارد. تاکید ویژه به اجرای برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی در چارچوب برنامه هفتم توسعه به خوبی نشان دهنده از اراده جدی بخش‌های مختلف این وزارتخانه برای دستیابی به رکورد ۴۰ میلیون تن ترانزیت کشور طبق زمان‌بندی برنامه هفتم است. چند روز پیش از این نیز سعید رسولی، مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به اینکه بنادر و دریانوردی نقش مهمی را در اقتصاد کشور و به‌خصوص در حوزه تجارت به عنوان دروازه صادرات، واردات و ترانزیت برعهده دارد، بر هم‌افزایی بندر با شقوق مختلف حمل و نقلی تاکید کرد و گفت: اینکه بندر توسعه یافته با ظرفیت بسیار بالا داشته باشیم اما در جابه‌جایی بار با مشکل مواجه باشیم، عملیات بندری را متوقف می‌کند. لذا این یکپارچگی با رویکرد تحقق برنامه و افزایش ترانزیت به ۴۰ میلیون تن تا پایان برنامه هفتم، هدف‌گذاری شده و جزو کارهای اولویت‌دار در سازمان بنادر و دریانوردی است.
روز شنبه هفته جاری نیز جبارعلی ذاکری، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران در آیین امضای تفاهم نامه همکاری لجستیکی بین شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران و شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران، با تاکید بر اینکه یکی از رویکردهای جدی در حوزه حمل و نقل موضوع توسعه ترانزیت ریل پایه است، گفت: با شرایط ایده‌آل فاصله داریم، چرا که از ظرفیت‌های موجود به‌خوبی استفاده نشده است و امیدواریم در طول برنامه هفتم پیشرفت با حمایت مجلس و دیگر دستگاه‌ها بتوانیم به افق‌های روشن در ترانزیت دست یابیم. با این حال دستیابی به ترانزیت ۴۰ میلیون تنی با اصلاح فرایندها، تقویت ارتباطات بین سازمانی، پرهیز از نگاه جزیره‌ای و استفاده از ظرفیت‌های یکدیگر برای افزایش بهره‌وری، دست یافتنی خواهد بود.
عملکرد ترانزیتی و ماموریت برنامه هفتم
در سال گذشته، نزدیک به ۲۰میلیون تن بار ترانزیتی از قلمرو ایران عبور کرده که حدود ۸۸درصد آن سهم حمل‌ونقل جاده‌ای و ۱۲درصد آن سهم ریلی بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بخش عمده این ترانزیت، مربوط به فرآورده‌های نفتی از اقلیم کردستان عراق به سمت بنادر جنوبی ایران بوده که به کشورهای حوزه خلیج‌فارس صادر می‌شوند. همچنین بخشی از ترانزیت از مسیر بندرعباس به افغانستان و برخی مرزهای شمال‌غربی به شمال‌شرقی کشور انجام شده است. در این میان در سند برنامه هفتم توسعه کشور، تحقق ۴۰میلیون تن ترانزیت سالانه تا سال۱۴۰۷ پیش‌بینی شده که حدود ۷۰درصد آن باید از طریق جاده و ۳۰درصد از مسیر ریلی انجام شود. در سال نخست برنامه(۱۴۰۳) به عدد ۲۰میلیون تن دست یافتیم. تحقق کامل هدف، نیازمند توسعه و تکمیل زیرساخت‌های جاده‌ای و ریلی، تسهیل تردد در پایانه‌های مرزی و هوشمندسازی فرایندهای تجاری است.
رکوردشکنی حمل بار در جاده‌ها
براساس داده‌های منتشر شده، حجم ترانزیت کالا از مرزهای زمینی ایران در این مدت به بیش از ۵ میلیون و ۱۰۳ هزار تن رسید؛ رقمی که در قالب حدود ۲۳۲ هزار سفر ناوگان حمل و نقل بین‌المللی به ثبت رسیده است. این حجم از جابه‌جایی نشان می‌دهد بخش حمل و نقل جاده‌ای نقش بی‌بدیلی در تبادلات تجاری کشور ایفا می‌کند و همچنان ستون فقرات شبکه ترانزیت ایران محسوب می‌شود. هم‌اکنون بیش از ۲ هزار و ۴۹۰ شرکت در حوزه حمل و نقل بین‌المللی کالا فعال هستند. علاوه بر آن، ۶۰ شرکت و شعبه نیز در زمینه حمل و نقل بین‌المللی مسافر فعالیت می‌کنند. این ظرفیت گسترده در کنار فعالیت بیش از ۴۰ هزار دستگاه کامیون و کشنده با میانگین عمر ۱۲ سال و حضور بیش از ۵۱ هزار راننده حرفه‌ای، توانسته ایران را به یکی از مسیرهای اصلی تجارت منطقه تبدیل کند.
ایران در حال حاضر ۲۶ پایانه مرزی فعال در ۱۲ استان دارد که هر یک نقش مهمی در تسهیل ورود و خروج کالا و مسافر ایفا می‌کنند. کارشناسان معتقدند رشد ترانزیت در این مسیرها علاوه بر افزایش درآمدهای ارزی، به کاهش هزینه‌های لجستیکی تجار داخلی نیز کمک می‌کند و در نهایت رقابت‌پذیری اقتصاد کشور را افزایش می‌دهد. به باور اقتصاددانان، توسعه صنعت ترانزیت مزایای چندگانه‌ای برای کشور به همراه دارد. از یک سو، عبور کالا از خاک ایران منبع درآمدی پایدار و متنوع برای اقتصاد ایجاد می‌کند و از سوی دیگر، وابستگی متقابل میان ایران و کشورهای منطقه را تقویت می‌سازد. این وابستگی می‌تواند به تقویت همبستگی اقتصادی و افزایش تاب‌آوری کشور در برابر فشارهای خارجی منجر شود.
یکی دیگر از جنبه‌های مهم رشد ترانزیت، آثار اجتماعی و اشتغال‌زایی آن است. گسترش حمل و نقل بین‌المللی نیازمند توسعه خدمات لجستیکی، پایانه‌ها و زیرساخت‌های پشتیبانی است که هر کدام زمینه‌ساز ایجاد فرصت‌های شغلی جدید در کشور خواهد بود. با این حال، مسیر توسعه ترانزیت ایران با چالش‌هایی نیز همراه است. رقابت با مسیرهای جایگزین در منطقه، از جمله کریدورهای آسیای میانه و قفقاز، و همچنین محدودیت‌های زیرساختی و لجستیکی می‌تواند بخشی از ظرفیت‌های بالقوه کشور را محدود سازد. به همین دلیل، کارشناسان بر لزوم سرمایه‌گذاری در نوسازی ناوگان، توسعه پایانه‌های مرزی و بهبود زیرساخت‌های جاده‌ای تأکید دارند.
مسیر دستیابی به ترانزیت ۴۰میلیون تن در سال
ترانزیت کالا یکی از منابع مهم درآمد ارزی برای کشورها به‌ویژه کشورهایی است که به دلیل موقعیت جغرافیایی خود می‌توانند کالاها را از طریق بنادر و مرزهای خود جابه‌جا کنند. ایران با ترانزیت ۴۰میلیون تن کالا می‌تواند درآمدهای ارزی قابل‌توجهی از طریق خدمات حمل‌ونقل و ترانزیت دریافت کند و این درآمدها را برای تقویت زیرساخت‌ها و ارتقای کیفیت خدمات حمل‌ونقل در نظر بگیرد.
رسیدن به هدف ترانزیت ۴۰میلیون تن کالا نیازمند سرمایه‌گذاری‌های کلان در توسعه بنادر، خطوط ریلی، جاده‌ها و حمل‌ونقل هوایی است. این امر موجب ایجاد فرصت‌های شغلی در مناطق مختلف کشور می‌شود و زمینه را برای توسعه صنعتی و خدماتی فراهم می‌آورد. به‌ویژه استان‌های مرزی ایران که در مسیر ترانزیتی قرار دارند، از این سرمایه‌گذاری‌ها بهره‌مند خواهند شد. کارشناسان معتقدند که توسعه بنادر، خطوط ریلی و جاده‌ها، به‌ویژه در مناطق مرزی و بندری، می‌تواند به تسهیل جریان کالا کمک کند. همچنین، استفاده از فناوری‌های نوین برای بهبود کارایی سیستم‌های حمل‌ونقل و کاهش زمان ترانزیت بسیار حیاتی است. استفاده از سیستم‌های هوشمند و فناوری‌های نوین نیز در مدیریت ترافیک، رصد کالاها و کنترل لجستیک می‌تواند به تسهیل فرایند ترانزیت و کاهش زمان لازم برای عبور کالاها از ایران کمک کند.
مطالب مرتبط
