🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 تاثیر ماشه بر اقتصاد ایران
یکی از سوالات پرتکرار در این روزها، میزان اثرگذاری مکانیسم ماشه بر وضعیت اقتصادی کشور است. مرکز پژوهش‌های مجلس، به تازگی در یک گزارش، به بررسی این مساله پرداخته است. براساس این گزارش، مکانیسم ماشه در کوتاه‌مدت می‌تواند تکانه‌هایی عمدتا روانی در اقتصاد کشور ایجاد کند؛ زیرا تحریم‌های شورای امنیت عمدتا هدفمند و اشاعه‌محور هستند و به اندازه تحریم‌های ثانویه آمریکا توان فشار فراگیر ندارند. همچنین تحریم‌های شورای امنیت ماهیتا متفاوت هستند و فراگیری کمتری نسبت به تحریم‌های ثانویه آمریکا دارند؛ بنابراین اثرات عملی افزون بر تحریم‌های موجود آمریکا محدود خواهد بود. با این حال فعال‌سازی ماشه می‌تواند در کوتاه‌مدت باعث افزایش نااطمینانی، نوسان نرخ ارز، تکانه‌های تورمی و دشوار شدن تجارت خارجی شود. اما در بلندمدت، اثر اقتصادی فعال شدن این مکانیسم محدود خواهد بود. البته در روزهای اخیر، تیم دیپلماسی کشور، تلاش‌هایی برای به تعویق انداختن اجرای مکانیسم اسنپ‌بک انجام داده‌اند که آثار مثبت این تلاش‌ها، تا حدودی در بازارهای دارایی خود را نمایان کرده است.
بازوی پژوهشی مجلس، به تازگی در گزارشی به بررسی ابعاد حقوقی، سیاسی و به‌ویژه پیامدهای اقتصادی سازوکار اسنپ‌بک و فعال شدن احتمالی آن پرداخته است. در این گزارش اشاره شده که از منظر اقتصادی، نگرانی اصلی نه در خود قطعنامه‌ها، بلکه در اثرات روانی و انتظاری آنها بر بازار داخلی است؛ چراکه تحریم‌های شورای امنیت بیشتر ماهیتی محدود و اشاعه‌محور دارند و توان ایجاد فشار اقتصادی گسترده‌ای فراتر از تحریم‌های ثانویه و یک‌جانبه آمریکا را ندارند. با این حال، فعال‌سازی ماشه می‌تواند در کوتاه‌مدت باعث افزایش نااطمینانی، نوسانات نرخ ارز، تکانه‌های تورمی و دشواری در تجارت خارجی شود.
اهمیت موضوع در این است که در شرایطی که اقتصاد ایران هم‌اکنون تحت فشار تحریم‌های حداکثری آمریکا قرار دارد، بازگشت تحریم‌های سازمان ملل بیشتر به‌صورت یک شوک روانی عمل می‌کند و اگر مدیریت انتظارات و سیاستگذاری اقتصادی به‌درستی صورت نگیرد، می‌تواند رکود و بی‌ثباتی موجود را تشدید کند. با این حال، از منظر سیاسی، فعال شدن احتمالی اسنپ بک، می‌تواند مشروعیت اقدامات سیاسی علیه ایران را برای سایر کشورها افزایش دهد.
توافق هسته‌ای با ایران پس از سال‌ها مذاکره، در سال۲۰۱۵ با قطعنامه۲۲۳۱ شورای امنیت نهایی شد و بخشی از تحریم‌های پیشین علیه ایران رفع شد. یکی از مهم‌ترین بخش‌های برجام، بند موسوم به «غروب تعهدات» است که به تدریج بسیاری از محدودیت‌های هسته‌ای ایران را در سال‌های پنجم، هشتم و دهم برجام برمی‌دارد. نقطه عطف این روند، مهرماه۱۴۰۴ است که همزمان با دهمین سال اجرای برجام، بسیاری از محدودیت‌ها پایان می‌یابد و پرونده هسته‌ای ایران به وضعیت عادی در شورای امنیت بازمی‌گردد. اما همین مقطع، محل نگرانی غرب و به‌ویژه ایالات متحده و رژیم صهیونیستی است که تلاش دارند با فعال‌سازی سازوکار موسوم به «ماشه» مانع از لغو کامل محدودیت‌ها شوند.
سرنوشت ۶قطعنامه
از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ شش قطعنامه الزام‌آور تحت فصل هفتم منشور ملل متحد علیه ایران تصویب شد که محور آنها توقف غنی‌سازی اورانیوم، توقف پروژه‌های مرتبط با آب سنگین اراک، محدودیت در فعالیت‌های موشکی و منع انتقال فناوری‌های دوگانه به ایران بود. این قطعنامه‌ها به تدریج دایره تحریم‌ها را گسترده‌تر کردند و اسامی اشخاص و نهادهای ایرانی را در فهرست تحریم سازمان ملل قرار دادند. هرچند این تحریم‌ها بیشتر ماهیت هدفمند و اشاعه‌محور داشتند و بر حوزه‌هایی چون فناوری‌های حساس، خرید و فروش تسلیحات و مسدودسازی دارایی‌های نهادهای مشخص متمرکز بودند. برخلاف تحریم‌های فراگیر آمریکا، این تحریم‌ها کل اقتصاد ایران یا صادرات نفت را هدف قرار نمی‌دادند. در همین دوره، ایالات متحده به موازات تحریم‌های شورای امنیت، به وضع تحریم‌های ثانویه و یک‌جانبه گسترده پرداخت و بانک‌ها، صادرات نفت و صنایع حیاتی ایران را هدف گرفت و فشار اقتصادی بسیار بیشتری وارد آورد.
با انعقاد توافق برجام، قطعنامه‌های پیشین لغو شد و تنها قطعنامه۲۲۳۱ باقی ماند که چارچوب جدیدی برای نظارت و محدودیت‌های موقت علیه ایران تعیین می‌کرد. در متن این قطعنامه، سازوکار موسوم به «ماشه» گنجانده شد که اجازه می‌دهد در صورت ادعای عدم پایبندی ایران به تعهدات برجامی، هر یک از طرف‌ها بتواند موضوع را به شورای امنیت ارجاع دهد و در نهایت تحریم‌های پیشین به‌طور خودکار بازگردند، مگر آنکه شورا در مدت معینی خلاف آن تصمیم بگیرد. این طراحی حقوقی، نوعی برگشت‌پذیری تحریم‌ها را تضمین می‌کند. اما گزارش نشان می‌دهد که از منظر حقوق بین‌الملل، مشروعیت استفاده یک‌جانبه از این مکانیسم به شدت محل مناقشه است؛ به‌ویژه آنکه آمریکا پس از خروج از برجام در سال۲۰۱۸ اساسا جایگاهی برای فعال‌سازی ماشه ندارد.
مواجهه قدرت‌ها و اسنپ‌بک
در این گزارش اشاره شده که درصورت فعال‌سازی احتمالی مکانیسم ماشه، تلاش آمریکا یا کشورهای اروپایی برای بازگرداندن تحریم‌ها با مخالفت روسیه و چین مواجه خواهد شد و این دو کشور می‌توانند حتی مانع از تشکیل دوباره پنل کارشناسان تحریم شوند. در واقع، در شرایط جهان چندقطبی امروز، اجماع‌سازی علیه ایران بسیار دشوارتر از دهه۱۳۸۰ است. علاوه بر این، کشورهای اروپایی نیز ملاحظات سیاسی و اقتصادی دارند و احتمالا در پیروی کامل از آمریکا تردید خواهند کرد. از این رو، بازگشت قطعنامه‌های تحریمی به شکل گذشته بعید است و اگر هم رخ دهد، ضمانت اجرایی محدودی خواهد داشت. همچنین نهادهای ایرانی و بین‌المللی می‌توانند استدلال کنند که اقدام آمریکا غیرقانونی و فاقد مبنای حقوقی است و در نتیجه آثار عملی آن بسیار محدود خواهد بود.
از منظر اقتصادی، تحریم‌های شورای امنیت ذاتا با تحریم‌های ثانویه آمریکا متفاوت هستند. تحریم‌های شورای امنیت، هدفمند، اشاعه‌محور و محدود به حوزه‌های تسلیحاتی و فناوری‌های حساسند؛ درحالی‌که تحریم‌های آمریکا به‌طور مستقیم شریان‌های حیاتی اقتصاد ایران مانند بانک مرکزی، صادرات نفت، بیمه و کشتیرانی را هدف گرفته‌اند. بنابراین بازگشت احتمالی تحریم‌های شورای امنیت در عمل رژیم تحریمی جدید و شدیدتری ایجاد نخواهد کرد؛ زیرا فشار اصلی همین حالا نیز از سوی تحریم‌های آمریکا وارد می‌شود. در واقع، فعال‌سازی ماشه بیشتر جنبه سیاسی و روانی خواهد داشت و می‌تواند در کوتاه‌مدت شوک‌هایی بر بازار ارز، دارایی و انتظارات تورمی وارد کند؛ اما این آثار با گذر زمان و آشکار شدن فقدان ضمانت اجرایی، قابل کنترل است. تجربه تحریم‌های دهه۱۳۸۰ نیز نشان داد که اگرچه اقتصاد ایران تحت فشار قرار گرفت، اما آن تحریم‌ها هرگز به اندازه تحریم‌های آمریکا در سال‌های ۱۳۹۰ به بعد فلج‌کننده نبودند. با این حال، آنچه در رابطه با فعال شدن اسنپ‌بک اهمیت دارد این است که تحریم‌هایی که ذیل فصل۷ منشور سازمان ملل اعمال می‌شوند؛ به صورت کلی مشروعیت اقدامات مختلف سیاسی و اقتصادی علیه ایران را بالا می‌برند؛ به همین دلیل، عدم اطمینان ناشی از این امر، می‌تواند اقتصاد کشور را تحت‌تاثیر خود قرار دهد.
فعال‌سازی ماشه می‌تواند برخی محدودیت‌های فنی در دسترسی ایران به فناوری‌های دارای کاربرد دوگانه را تشدید کند. اما به‌دلیل تجربه سال‌های گذشته و توان بومی‌سازی فناوری، این ریسک قابل مدیریت ارزیابی می‌شود. علاوه بر آن، کشورهایی مانند چین و روسیه که روابط اقتصادی و فناورانه گسترده‌ای با ایران دارند، می‌توانند بخشی از این محدودیت‌ها را جبران کنند. از سوی دیگر، در قطعنامه‌های شورای امنیت شرط بازرسی محموله‌های ایران در صورت «وجود دلایل معقول» پیش‌بینی شده است، اما این بند از منظر حقوقی و اجرایی با چالش‌های زیادی روبه‌رو است و الزام‌آور بودن آن برای همه کشورها محل تردید است.
مروری بر تاریخچه تحریم‌ها
پس از انقلاب اسلامی۱۳۵۷، نخستین تحریم‌ها با مسدودسازی دارایی‌های ایران آغاز شد و فرمان اجرایی ۱۲۱۷۰ حدود ۱۲میلیارد دلار از این دارایی‌ها را توقیف کرد. در دهه‌های ۱۳۶۰ و ۱۳۷۰، به‌دلیل تداوم صادرات نفت و وابستگی محدود به نظام مالی جهانی، آثار تحریم‌ها چندان جدی نبود. در ۱۳۷۵، قانون تحریم‌های ایران-لیبی سرمایه‌گذاری در انرژی را هدف گرفت؛ اما عملا اثر محدودی داشت. تا اوایل دهه۱۳۸۰، تحریم‌ها بیشتر به محدودیت تجاری و بانکی ختم می‌شد. از ۱۳۸۵ تحریم‌ها شدت گرفتند و تمرکز بر قطع ارتباط ایران با نظام مالی بین‌المللی قرار گرفت. تصویب قطعنامه‌های شورای امنیت و قانون سیسادا در ۱۳۸۹ زمینه محاصره مالی موثر را فراهم کرد. بانک‌های خارجی برای جلوگیری از محرومیت از بازار آمریکا، از همکاری با ایران خودداری کردند. هرچند صادرات نفت کاهش یافت، اما قیمت‌های بالا و مسیرهای واسط بخشی از فشارها را خنثی کرد.
نقطه عطف تحریم‌ها در ابتدای دهه۱۳۹۰ بود، زمانی که سه اقدام همزمان رخ داد: هدف‌گیری بانک مرکزی ایران، قطع دسترسی برخی بانک‌ها به سوئیفت و تحریم نفتی اتحادیه اروپا در ۱۳۹۱. این تحولات صادرات نفت و ارزآوری را کاهش داد و بحران ارزی، تورم و رکود شدیدی را رقم زد. در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، اقتصاد ایران کاهش شدید درآمدهای نفتی، محدودیت ارزی و رکود عمیق را تجربه کرد. این دوره نشان داد که تحریم‌های ثانویه آمریکا ــ تهدید محرومیت از بازار آمریکا برای طرف‌های ثالث ــ کلید اثرگذاری واقعی تحریم‌هاست. با توافق برجام در ۱۳۹۴ و اجرای آن در اوایل ۱۳۹۵، بخش مهمی از تحریم‌ها رفع شد و صادرات و تولید نفت افزایش یافت. رشد اقتصادی جهشی در ۱۳۹۵ مشاهده شد؛ اما به‌دلیل باقی ماندن محدودیت‌های دلاری و ریسک بالای تعامل برای بانک‌های بزرگ، پیوند مالی ایران با جهان عادی نشد. در اردیبهشت ۱۳۹۷، خروج آمریکا از برجام و آغاز کارزار فشار حداکثری، دامنه وسیعی از حوزه‌ها مانند نفت، پتروشیمی، کشتیرانی، بیمه، فلزات و بانک‌ها را هدف گرفت. تحریم سپاه پاسداران به‌عنوان سازمان تروریستی خارجی، ریسک همکاری با ایران را بیشتر کرد. در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹، همراه با همه‌گیری کرونا، اقتصاد ایران دوباره دچار رکود، تورم و سقوط شدید صادرات نفت شد.
به‌طور کلی تحریم‌ها از ۱۳۵۷ تا ۱۳۸۴ عمدتا نمادین بودند؛ از ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹ فشارهای مالی مدرن شکل گرفت؛ در ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۱ با انسداد بانکی و تحریم نفتی وارد مرحله مخرب شدند؛ در ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴ رکودی فرسایشی ادامه یافت؛ در ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ برجام بهبود نسبی ایجاد کرد و از ۱۳۹۷ به بعد فشار حداکثری دوباره رکود و تورم شدید را تحمیل کرد. بنابراین، عامل اصلی فشار بر اقتصاد ایران نه تحریم‌های شورای امنیت، بلکه تحریم‌های ثانویه آمریکا و قطع ارتباط بانکی بین‌المللی بود؛ زیرا در سال ۱۳۹۷، همچنان تحریم‌های شورای امنیت اجرایی نشده بود، با این حال، فشارهای شدید تحریمی، منجر به شکل‌گیری رکود تورمی در اقتصاد کشور شد.
توصیه‌های سیاستی
با توجه به شرایط فعلی، توصیه‌های سیاستی مختلفی را می‌توان برای ساختار سیاستگذاری کشور ارائه کرد. نخست اینکه ایران باید با بهره‌گیری از حمایت حقوقی روسیه و چین، مشروعیت حقوقی اقدامات احتمالی غرب را به چالش بکشد و آن را فاقد مبنا معرفی کند. دوم اینکه لازم است افکار عمومی داخلی مدیریت شود تا اثرات روانی و کوتاه‌مدت این تحرکات بر بازار ارز و انتظارات تورمی کاهش یابد. سوم، سیاستگذاران باید توجه کنند که اقتصاد ایران هم‌اکنون تحت فشار حداکثری تحریم‌های آمریکا قرار دارد و بازگشت تحریم‌های شورای امنیت تاثیر افزوده‌ای بر آن نخواهد گذاشت. چهارم، باید با توسعه روابط اقتصادی با شرکای آسیایی، کاهش وابستگی به غرب و تقویت توان داخلی، اثرات هرگونه محدودیت جدید را مدیریت کرد. با این حال، توصیه می‌شود که ایران در سطح دیپلماسی فعال بماند و از همه ابزارها برای خنثی‌سازی فشارهای سیاسی و رسانه‌ای غرب بهره گیرد.
🔻روزنامه همشهری
📍 خودروسازان چگونه زمینگیر شدند؟
تولید شرکت‌های خودروساز بزرگ کشور در ۵ ماه اول سال ۱۴۰۴ در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حاکی از کاهش چشمگیر ۱۸.۲درصدی است، اما علت نزول شدید تولید خودروی سواری در ایران چیست؟ به گزارش همشهری، از ابتدای سال‌جاری تا پایان مردادماه در مجموع ۳۱۷هزار و ۷۰۳دستگاه خودروی سواری در ایران تولید شده که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته (۳۸۸ هزار و ۳۹۸ دستگاه) کاهشی معادل ۷۰هزار و ۶۹۵دستگاه معادل ۱۸.۲درصد را نشان می‌دهد.
کدام محصولات بیشترین کاهش را داشتند؟
نگاهی به آمار تولید محصولات مختلف، دلیل اصلی کاهش تولید به‌ویژه در سایپا و پارس‌خودرو را آشکار می‌کند. تولید ۲مدل «کوئیک دنده‌ای» و «ساینا» توسط پارس‌خودرو به‌طور کامل متوقف شده و تولید آنها از رقم قبلی به صفر رسیده است. وانت ۱۵۱با کاهش ۵۸درصدی، رکورددار افت تولید در بین محصولات فعال است. تولید مدل‌های رانا، چانگان و شاهین نیز بین ۴۱ تا ۴۲درصد کاهش یافته است. خط تولید محصولات پرحجم گروه «تیبا» (شامل تیبا، کوئیک و ساینای سایپا) با کاهش ۳۴درصدی مواجه شده که سهم عمده‌ای در آمار کلی کاهش تولید دارد. در میان شرکت‌های ایران‌خودرو فقط خانواده گروه پژو با کاهش محسوس تولید معادل ۱۸درصد مواجه شده که این موضوع به‌دلیل تغییر در استراتژی تولید این شرکت است. این آمار نشان می‌دهد که صنعت خودروی کشور همچنان در مسیر پرچالشی حرکت می‌کند.
دلایل کاهش تیراژ تولید خودرو
آن‌طور که آمار‌ها نشان می‌دهد صنعت خودرو در یک توفان کامل گرفتار شده است. بررسی‌ها مشخص می‌کند موضوعاتی مانند قطع مکرر برق، تنش‌های ژئوپلیتیک، شناورسازی قیمت ارز و در عین حال قیمت‌گذاری دستوری ازجمله عوامل کاهش شدید تولید در ۵ماهه امسال بوده است. قطعی برق در بهار و تشدید آن در تابستان، به‌طور مکرر خطوط تولید را متوقف کرده و اثر مستقیمی بر آمار تولید داشته است. همچنین جنگ ۱۲روزه در خردادماه و تشدید تنش‌های منطقه‌ای، نه‌تنها تولید را به‌طور موقت متوقف کرد، بلکه ریسک دسترسی به ارز و تامین قطعات را به‌شدت افزایش داد. در کنار این دو عامل حذف ارز نیمایی و شناورسازی نرخ ارز تجاری، هزینه واردات قطعات و مواداولیه را برای خودروسازان و قطعه‌سازان به‌طور غیرقابل پیش‌بینی افزایش داده است.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 سایه سنگین دیوان سالاری
مهدی آیتی در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» با انتقاد از عملکرد غیرکارشناسی و انفعال دولت پزشکیان، بر لزوم چابک‌سازی دولت با کاهش نیروهای اضافی و سوق دادن آنها به بخش خصوصی تاکید کرد و افزود که تحقق این هدف نیازمند اصلاحات ساختاری دردناک اما ضروری است.
در سال‌های اخیر همواره نخبگان سیاسی و اقتصادی بر لزوم چابک‌سازی دولت و کاهش دخالت‌های دولت در مدیریت کلان اقتصاد و فرهنگ تاکید کرده‌اند؛ هشدارهایی که از قضا در این سال‌ها در مقاطعی حتی ازسوی برخی روسای‌جمهور و اعضای ارشد دولت‌ها نیز تکرار شده اما این مواضع هرگز از سطح شعار و حرکات نمایشی و تبلیغاتی فراتر نرفت و همزمان آنچه کارشناسان و نخبگان بیرون دولت مطالبه می‌کردند هم با بی‌توجهی روبه‌رو شد و راه به‌جایی نبرد. آن هم در شرایطی که کشور همواره با ناترازی گسترده انرژی روبه‌رو بوده و بسیاری از ناظران در این سال‌ها تاکید داشتند که بزرگی بیش از اندازه دولت نه‌تنها موجب ایجاد اختلال در مسیر انجام امور می‌شود بلکه در عین حال منجر به هدررفت بیشتر انرژی می‌شود.
به همین دلیل نیز با گذر زمان و افزایش سن کارکنان پرشمار دولت و کاهش روزافزون منابع انرژی، هر روز شاهد تشدید این بحران بودیم. با روی کار آمدن مسعود پزشکیان در حالی شاهد تمرکز جدی‌تر دولت بر بحران ناترازی انرژی و حرکت به‌سوی منابع انرژی تجدیدپذیر و پایدارتر بودیم که حالا از چند روز پیش به نظر می‌رسد دولت سعی دارد پروژه «چابک‌سازی دولت» را نیز با هدف حداقلی مدیریت منابع انرژی کلید بزند.
پزشکیان که در روزهای پایانی هفته گذشته به استان اردبیل سفر کرده بود در بخشی از سخنانش در یکی از جلساتی که در جریان این سفر برگزار شد، گفت: «از رهبری درخواست کردم کارمندان ساعت ۹ بیایند و ۱۳ بروند. کاری انجام نمی‌دهیم، کار نداریم که انجام دهیم.»
سخنانی که اگرچه از سویی به‌منظور تاکید رییس‌جمهور بر لزوم چابک‌سازی دولت و جلوگیری از هدررفت منابع انرژی مطرح شد اما در عین حال به این نکته مهم نیز اشاره داشت که دولت بخشی به دلیل انبوه کارکنانی که در استخدام دارد و بخشی احتمالا به دلیل مدیریت ناصحیح، بیش از حد نیاز نیرو استخدام کرده است؛ نقیصه‌ای که البته آشکار است که ارتباطی به مدیریت مسعود پزشکیان و عملکرد دولت چهاردهم در این یک‌سال گذشته ندارد اما آنقدر حائزاهمیت است که حالا صدای رییس‌جمهور را هم درآورده است. به دلیل اهمیت این موضوع نیز به سراغ مهدی آیتی رفتیم و درباره ابعاد این مساله با این نماینده مجلس ششم و فعال سیاسی به گفت‌وگو نشستیم.
رییس‌جمهور در سخنان اخیر خود در اردبیل به لزوم کوچک‌سازی دولت و اهمیت کاهش ساعت کاری کارکنان برای صرفه‌جویی در انرژی و جلوگیری از هدررفت منابع تاکید کرد. نظر شما در این مورد چیست؟ آیا فکر می‌کنید رییس‌جمهور از توانایی لازم برای اجرای چنین اقداماتی برخوردار است؟
ببینید، همه می‌دانیم که اگر حمایت جریان اصلاحات نبود، آقای پزشکیان رییس‌جمهور نمی‌شد اما نکته مهم‌تری که شاید کمتر آشکار باشد، این است که جبهه اصلاحات به دو گروه اقلیت و اکثریت تقسیم شد و گروه اکثریت به پشتیبانی از صحبت‌های آقای خاتمی به حمایت از پزشکیان پرداختند اما بنده و برخی دیگر از اصلاح‌طلبان مخالف رییس‌جمهور شدن او بودیم چراکه بنده شخصا با آقای پزشکیان همکاری کرده‌ام و به‌واسطه همکاری با او هم در وزارت بهداشت و هم در مجلس، از نزدیک او را می‌شناسم و معتقدم که شایستگی ریاست‌جمهوری را ندارد.
در این فقره هم به باور من سخنان آقای پزشکیان برخلاف تاکید کلامی بر کار کارشناسی، سخنی عامیانه و غیرکارشناسی است. به عنوان مثال ما در گذشته نیز شاهد بودیم که آقای پزشکیان مسائلی ازجمله بحث انتقال پایتخت، واگذاری مسائل کشور به دیگران، یا دادن اختیارات دولت به استانداران و این را که کارمندان می‌توانند در خانه بمانند تا هزینه دولت کمتر شود، مطرح کرده که هیچ‌کدام موضعی کارشناسی نبود. اینها در شأن رییس‌جمهور نیست. رییس‌جمهور نفر دوم قانون اساسی و بالاترین مقام اجرایی کشور است و نمی‌تواند اینگونه سطحی صحبت کند.
ایشان در دیپلماسی هم پروتکل‌ها و روابط بین‌الملل را نمی‌شناسند. تصورشان این بوده که ریاست‌جمهوری شبیه نمایندگی مجلس است؛ جایی که می‌توان آزادانه حرف زد، بی‌آنکه مسوولیتی بر دوش داشته باشی! آقای پزشکیان چهار دوره تجربه نمایندگی داشته اما سابقه‌ای از نظر موافقت یا مخالفت کارشناسی در لوایح و طرح‌ها ندارد و اغلب جزو شنوندگان صحن بود.
او با وجود اینکه پزشک بود، حتی در کمیسیون بهداشت هم عضو فعالی نبود و اغلب در حاشیه بود. وقتی امروز از تریبون ریاست‌جمهوری می‌گویند «بیایید دعوا نکنیم، دست به دست هم بدهیم»، این حرف‌ها بیشتر شبیه نصیحت‌های کودکانه است تا برنامه اجرایی. یا وقتی می‌گویند «کشورهای اسلامی متحد شوند و تکلیف رژیم صهیونیستی را روشن کنند»، موضعی ساده‌انگارانه اتخاذ می‌کند که در عمل هیچ مشکلی را حل نمی‌کند.
ادعای ایشان مبنی بر اینکه «هرکس می‌تواند مسائل را حل کند، بیاید ما به او مسوولیت می‌دهیم» هم ادعای درستی نیست و اگر سختگیری کنیم، می‌توان اینگونه برداشت کرد که او در حال عوام‌فریبی است. به فرض اگر من به‌عنوان کارشناس بخواهم مشکلی را حل کنم، به کجا باید مراجعه کنم؟! مگر شما تاکنون به کسی اختیار داده‌اید که به من بدهید؟! این ادعا که به استانداران اختیار می‌دهیم، به چه معنی است؟! به‌ویژه آنکه در ادامه آقای قالیباف به‌عنوان رییس مجلس به ایشان تذکر داد و تاکید کرد که این کار خلاف قانون است!
این بحث چابک‌سازی و کوچک‌سازی دولت هم مشابه همان مواضع پیشین ایشان است. ما در تمام سال‌های گذشته رییس‌جمهورهایی داشتیم که همچون احمدی‌نژاد و روحانی و دیگران شعار کوچک‌سازی دولت دادند اما در عمل چه شد؟! کدام‌یک موفق شدند؟! مشکل بزرگی بیش از اندازه دولت نه‌تنها مرتفع نشد بلکه وضع وخیم‌تر شد بنابراین سخنرانی‌های ایشان حتی یک درصد هم تاثیری در بهبود معیشت، اقتصاد و امنیت مردم ندارد. این سبک حرف زدن، نه کارشناسی است و نه برازنده ریاست‌جمهوری!
نظرتان درباره اصل مشکل چیست؟! آیا به‌واقع شمار نیروهای انسانی ما بیش از نیاز دولت است؟! و اگر چنین است، آیا می‌شود از این ظرفیت‌ها در شرایط بحرانی کنونی در حوزه‌های دیگری که نیاز کشور است، استفاده کرد؟
همانطور که عرض کردم، ترکیب کابینه آقای پزشکیان نشان‌دهنده رویکرد منفعلانه است. وقتی در بالاترین سطح مدیریتی یعنی وزارت نتوانسته‌اند انسجام ایجاد کنند و ترکیب ناهمگونی از نیروهای تاریخ مصرف گذشته از دولت‌های قبلی را که اقبالی هم میان مردم ندارند، به کار گرفته‌اند، چطور می‌توان انتظار داشت درمورد نیروهای بیکار در ادارات، رویکردی کارآمد داشته باشند! طی این سال‌ها بسیاری از نخبگان و نیروهای لایق یا خانه‌نشین شدند یا مهاجرت کردند. اکنون کابینه آقای پزشکیان به بیان دقیق کلمه یک «ملغمه» است؛ نه چپ و راستش مشخص است و نه مواضع سیاسی و اقتصادی آن. ایشان حتی نتوانستند بر آرمان‌های اصلاح‌طلبی پافشاری کنند. نمونه روشن این انفعال نیز حذف آقای همتی و آقای ظریف از دولت بود که با فشار تندروهای مجلس عملی شد و ایشان هم هیچ واکنشی نشان ندادند.
مشکل فقط این نیست. در حال حاضر آنان که مانده‌اند هم کار خودشان را می‌کنند. اکنون آقای عراقچی به‌عنوان نماینده دولت فعالیت نمی‌کند بلکه یک جریان مستقل استراتژیک در خارج از دولت برای وزارت خارجه تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی می‌کند و او نیز بر همان اساس جلو می‌رود. البته امیدوارم به نتیجه برسند اما با توجه شرایط خاص دیپلماتیک و انزوای سیاسی که درگیر آن هستیم، نمی‌توان چندان امیدوار بود. این دولت مواضع مشخص اقتصادی، سیاسی و فرهنگی ندارد و اینگونه نمی‌توان دولت اداره کرد. دولت در تمام کشورهای جهان براساس اساسنامه احزاب و وعده‌های خود اصولی را مشخص می‌کند و براساس آن پیش می‌رود، نه به شکل کنونی!
به موضوع کارکنان دولت و لزوم چابک‌سازی برگردیم؛ مساله این است که این نقیصه تنها مختص ارکان قوه مجریه نیست و ما در مجلس، قوه قضاییه و حتی برخی دستگاه‌ها و نهادهای نظامی هم با همین مشکل مواجه هستیم که افراد بسیاری حقوق می‌گیرند اما کار مفیدی انجام نمی‌دهند. با توجه به نبود سرمایه اجتماعی که طبیعتا برای تعدیل نیرو ضرورت دارد، چه راهکاری برای چابک‌سازی دولت وجود دارد؟
باید توجه کرد انجام کارهای بزرگ در تمام کشورهای جهان مثل همین کوچک‌سازی دولت همچون یک عمل جراحی بوده و لازمه انجام جراحی درد و خونریزی است. نمی‌توان بدون اینها کار را پیش برد. نمونه‌ها در کشورهای شرق و غرب هم دیده‌ایم که وقتی اصلاحات ساختاری انجام شده، با هزینه و رنج اجتماعی همراه بوده است اما این درد و رنج تحمیل شده در انتها منجر به تغییراتی مفید برای اقتصاد و جامعه شده است. نباید تعارف داشت، باید جلوی استخدام بی‌رویه افراد را گرفت، همچنین باید ازطریق بازنشستگی و ممنوعیت استخدام و بازخرید، دست به تعدیل نیرو زد و نیروی کار را به سوی بخش خصوصی سوق داد اما اکنون نمی‌توان چنین کاری را انجام داد چراکه در طول ۴۷سال گذشته بخش خصوصی واقعی به علت دخالت‌های دولت‌ها رشد نکرده و تضعیف شده است. در واقع بیشتر پروژه‌های بزرگ اقتصادی در اختیار نهادهای خصولتی قرار گرفته بنابراین اگر دولت بخواهد کارمندان را تعدیل کند، بخش خصوصی توان جذب آنها را ندارد.
🔻روزنامه اعتماد
📍 افق خاکستری بازار سرمایه
در هفته‌های اخیر، بورس تهران بار دیگر به صدر اخبار اقتصادی بازگشته است؛ آن هم در شرایطی که فضای سیاسی و اقتصادی کشور سرشار از ابهام و نگرانی است. در حالی که بسیاری انتظار داشتند با مطرح شدن دوباره موضوع «مکانیزم ماشه» و جهش نرخ ارز، بازار سهام با فشار فروش روبه‌رو شود، اما آنچه رقم خورده، بازاری پرتحرک و نسبتا مثبت است. این وضعیت نشان می‌دهد بخشی از ریسک‌های سیاسی و اقتصادی پیش‌تر در تیر و مردادماه تخلیه شده و حالا سرمایه‌گذاران دوباره به دنبال یافتن فرصت‌های تازه‌اند.
از نگاه فعالان بازار، شکل‌گیری صف‌های خرید در نمادهای بزرگ و شاخص‌ساز، مهم‌ترین نشانه بازگشت اعتماد نسبی به بورس است؛ به‌ویژه آنکه سرمایه‌های خرد نیز بار دیگر در جریان معاملات پررنگ‌تر شده‌اند. با این حال، نمی‌توان از واقعیت‌های تلخ اقتصاد ایران چشم پوشید. عبور دلار از مرز ۱۰۰ هزار تومان، بیش از آنکه یک رویداد صرفا عددی باشد، هشداری جدی درباره ضعف سیاستگذاری و سردرگمی مدیریتی است. وضعیتی که در بستری از تنش‌های منطقه‌ای و سایه سنگین اختلافات ایران و اسراییل، شکنندگی بازارهای مالی را دوچندان کرده است.
بازار سرمایه امروز بیش از همیشه به اخبار وابسته است؛ گویی هر جمله یا سیگنال سیاسی می‌تواند جریان شاخص‌ها را برای چند روز یا حتی هفته تغییر بدهد. در چنین شرایطی، نگاه‌ها به سفر رییس‌جمهور به نیویورک دوخته شده است؛ جایی که هر نشانه‌ای از گشایش دیپلماتیک می‌تواند به تقویت تقاضا در بورس و حتی عقب‌نشینی نرخ ارز منجر شود. اما همان قدر که یک خبر مثبت توان پیشبرد شاخص‌ها را دارد، یک خبر ناامیدکننده هم می‌تواند به سرعت ورق را برگرداند و بازار را در مسیر نزولی قرار بدهد.
تحلیلگران تأکید دارند که رشد اخیر بورس لزوما به معنای آغاز یک روند صعودی پایدار نیست. بازار طی روزهای اخیر ترکیبی از رشد محدود شاخص و افزایش نسبی حجم معاملات را تجربه کرده، اما همچنان در محدوده‌ای شکننده نوسان دارد. سطح ۲ میلیون و ۸۴۶ هزار واحدی به عنوان هدف تکنیکالی شاخص کل مطرح است؛ با این حال فشار عرضه پس از شناسایی سود می‌تواند هر لحظه روند را متوقف کند.
از سوی دیگر، اقتصاد کلان نشانه‌ای از خروج از رکود تورمی ندارد. رشد ضعیف در بخش واقعی اقتصاد، همزمان با تداوم تورم و جهش نرخ ارز، تصویری از یک چرخه فرساینده را شکل داده است. در چنین فضایی، توصیه کارشناسان حرکت به سمت استراتژی‌های تدافعی است؛ استراتژی‌ای که بر محور ابزارهای کم‌ریسک همچون صندوق‌های درآمد ثابت و طلا می‌چرخد و بخش کوچکی از پرتفوی را به سهام صنایع مقاوم در برابر رکود اختصاص می‌دهد. گروه‌هایی مانند دارویی‌ها و غذایی‌ها که تقاضای‌شان کمتر تحت‌تأثیر چرخه‌های اقتصادی قرار می‌گیرد، در کنار برخی سهام دلاری در حوزه شیمیایی‌ها، می‌توانند بخشی از ریسک سرمایه‌گذاری را پوشش بدهند.
به طور کلی، بورس در نقطه‌ای ایستاده که هم امید را می‌توان در آن دید و هم بیم را. امید از جنس بازگشت اعتماد و رشد تقاضا؛ و بیم از ناحیه دلار صعودی، سیاست‌های ناکارآمد و تنش‌های سیاسی. آینده بازار بیش از هر زمان دیگری به تصمیمات کلان گره خورده است؛ تصمیماتی که اگر به موقع و هوشمندانه اتخاذ نشوند، می‌توانند هر دستاورد کوتاه‌مدت را از بین ببرند. برای سرمایه‌گذاران اما یک اصل ثابت می‌ماند: در بازاری این‌چنین ناپایدار، مدیریت ریسک و چینش هوشمندانه پرتفوی، مهم‌ترین کلید بقاست.
رشد هزار واحدی
روز گذشته در جریان داد و ستدهای بازار سرمایه، بیش از ۲۷ میلیارد و ۱۳۵ میلیون سهم و حق تقدم به ارزشی بالغ بر ۱۰ هزار و ۴۹۰ میلیارد تومان در بیش از ۲۷۹ هزار نوبت مورد داد و ستد قرار گرفت و شاخص بورس با رشد هزار و ۲۹۷ واحدی در ارتفاع ۲ میلیون و ۶۳۰ هزار و ۴۸۰ واحد قرار گرفت.
بیشترین اثر مثبت بر دماسنج بازار سهام در روز جاری به نام نمادهای معاملاتی شپنا، شبندر و شتران شد و نمادهای معاملاتی فولاد، خساپا و خودرو بیشترین اثرگذار منفی را بر این نماگر از خود به جای گذاشتند.
استراتژی تدافعی
سیدمحمدرضا اعلمی، کارشناس بازار سرمایه نیز هفته‌های پیشین بورس مروری می‌کند و به «اعتماد» می‌گوید: بازار سرمایه طی ۶ روز متوالی اخیر در محدوده‌ای مثبت حرکت کرده است. رشد نسبی حجم معاملات نیز نشانه‌ای از ورود نقدینگی جدید به بازار به شمار می‌رود؛ با این حال، این تحرکات هنوز به معنای شکل‌گیری یک روند صعودی پایدار نیست.
او می‌افزاید: هدف بعدی شاخص کل بر اساس تحلیل‌های تکنیکال محدوده ۲ میلیون و ۸۴۶ هزار واحد است، اما نباید از این نکته غافل شد که به محض شناسایی سود از سوی بخشی از فعالان، فشار عرضه در بازار افزایش خواهد یافت. به بیان دیگر، شرایط کنونی بازار بیش از هر چیز، رنج است؛ چند روز مثبت در کنار روزهایی منفی که توازن شکننده‌ای ایجاد می‌کند.
اعلمی تاکید می‌کند: در سطح کلان اقتصادی، نشانه‌های مثبتی از بهبود پایدار دیده نمی‌شود. اقتصاد کشور در وضعیت رکود تورمی قرار دارد؛ ترکیبی از رشد پایین و رکود در بخش واقعی اقتصاد از یک سو و تداوم تورم و افزایش نرخ ارز از سوی دیگر. در چنین فضایی، رویکرد سرمایه‌گذاری باید واقع‌بینانه و بر پایه مدیریت ریسک باشد.
از نگاه این کارشناس بازار سرمایه، راهکار اصلی برای فعالان بازار در این مقطع، اتخاذ یک استراتژی تدافعی در مدیریت پرتفوی است. استراتژی تدافعی به معنای ایجاد یک کمربند ایمنی برای سرمایه است؛ به نحوی که سهم عمده پرتفوی در ابزارهای کم‌ریسک و پوشش‌دهنده قرار بگیرد و بخش کوچک‌تری به سهام اختصاص یابد. در این چارچوب، صندوق‌های طلا و صندوق‌های درآمد ثابت باید بیشترین وزن پرتفوی را تشکیل بدهند. این ابزارها علاوه بر حفظ ارزش دارایی در برابر تورم، نقش مهمی در کاهش ریسک ناشی از نوسانات بازار سهام ایفا می‌کنند.
اعلمی می‌افزاید: در کنار این کمربند دفاعی، بخشی از پرتفوی نیز باید به سهام اختصاص پیدا کند؛ اما انتخاب صنایع باید متناسب با واقعیت رکود تورمی صورت بگیرد. از یک طرف، صنایعی که تقاضای آنها وابستگی چندانی به چرخه‌های اقتصادی ندارند، نظیر دارویی‌ها و صنایع غذایی، گزینه‌ای منطقی محسوب می‌شوند. این گروه‌ها به دلیل ماهیت مصرفی و پایدار محصولات، حتی در دوره رکود نیز با کاهش جدی تقاضا مواجه نمی‌شوند. از سوی دیگر، با توجه به تورم مزمن و افزایش نرخ دلار، سهام دلاری به‌ویژه در حوزه محصولات شیمیایی می‌تواند بخشی از ریسک پرتفوی را پوشش داده و بازدهی مناسبی ایجاد کند.
او می‌افزاید: اگر چه بازار سرمایه در روزهای اخیر رنگی مثبت به خود گرفته، اما هنوز نمی‌توان آن را بازاری قدرتمند و رو به رشد دانست. پایداری وضعیت فعلی وابسته به متغیرهای بنیادی اقتصاد کلان است که نشانه‌های روشنی از بهبود در آنها مشاهده نمی‌شود. بنابراین، منطقی‌ترین استراتژی برای فعالان بازار در شرایط کنونی، چینش یک پرتفوی تدافعی است؛ پرتفویی با هسته اصلی صندوق‌های طلا و درآمد ثابت و سهم کوچک‌تری از صنایع منتخب، متناسب با اقتضائات رکود تورمی. چنین ترکیبی می‌تواند علاوه بر مدیریت ریسک، از سرمایه در برابر نوسانات شدید و غیرقابل پیش‌بینی بازار محافظت کند.
وضعیت ناپایدار
امیرعباس باقری، تحلیلگر بازار سرمایه در گفت‌وگو با «اعتماد» می‌گوید: در روزها و هفته‌های اخیر، بازار بورس ایران شرایطی را تجربه کرده که کمتر کسی انتظارش را داشت. به‌ویژه با توجه به فضای پرابهام سیاسی و اقتصادی کشور، بسیاری از فعالان بازار پیش‌بینی می‌کردند که بورس با فشارهای جدی روبه‌رو شود. اما آنچه در عمل شاهدش هستیم، بازاری نسبتا پرتحرک، مثبت و همراه با رشد بوده است؛ بازاری که در شهریورماه توانسته بار دیگر توجه سرمایه‌گذاران را به خود جلب کند.
او می‌گوید: نکته‌ای که باید به آن اشاره کرد، این است که برخلاف تصور غالب مبنی بر فعال شدن «مکانیزم ماشه» و اثرات منفی آن بر اقتصاد کشور، هنوز این مکانیزم به صورت عملی فعال نشده است. در نتیجه، بازار سرمایه واکنش شدیدی به این موضوع نشان نداده و حتی توانسته تا حدودی خود را ترمیم کند. هرچند بخش قابل توجهی از نگرانی‌های مربوط به این موضوع در تیر و مردادماه پیشخور شده بود و بازار آن سختی‌ها را پشت سر گذاشته است.
باقری می‌افزاید: با این حال، انتظار چنین روند مثبتی در این مقطع از بازار وجود نداشت. کمتر کسی تصور می‌کرد که بورس بتواند در چنین شرایطی با این سطح از تقاضا و خریدهای متوالی همراه باشد. به‌خصوص در نمادهای شاخص‌ساز و شرکت‌های بزرگ بازار که معمولا وزن زیادی در شاخص کل دارند، صف‌های خرید قابل‌توجهی شکل گرفته است. این اتفاق نشان‌دهنده بازگشت نسبی اعتماد به بازار و همچنین حضور پررنگ‌تر سرمایه‌های خرد و کلان در بورس است.
این تحلیلگر بازار سرمایه ادامه می‌دهد: با وجود این نکات مثبت، نمی‌توان واقعیت‌های نگران‌کننده اقتصاد ایران را نادیده گرفت. یکی از مهم‌ترین این نشانه‌ها، ورود نرخ دلار به کانال ۱۰۰ هزار تومان است. این موضوع نه‌تنها یک زنگ خطر جدی برای اقتصاد کشور محسوب می‌شود، بلکه بیانگر ضعف سیاستگذاریها و نبود تصمیمات کلان و موثر اقتصادی است. اقتصادی که به تدریج در حال گرفتار شدن در نوعی فلج مدیریتی است؛ فلجی که ریشه در تصمیم‌گیری‌های سیاسی دارد و البته در شرایط پرتنش منطقه‌ای نیز تشدید می‌شود.
به باور باقری یکی دیگر از چالش‌هایی که باید به آن اشاره کرد، فضای امنیتی و سیاسی پرتنشی است که میان ایران و اسراییل وجود دارد. این وضعیت به نوعی یک جنگ فرسایشی و طولانی را تداعی می‌کند؛ جنگی که حتی اگر وارد فاز عملیاتی نشود، سایه‌اش بر سر اقتصاد و بازارهای مالی کشور باقی خواهد ماند. در چنین شرایطی، بازار سرمایه بیش از هر زمان دیگری به اخبار وابسته شده و هر خبر مثبت یا منفی می‌تواند مسیر شاخص‌ها را برای روزها یا حتی هفته‌ها تغییر بدهد.
از نگاه او در کوتاه‌مدت، به‌ویژه در هفته آینده، بازار همچنان می‌تواند روند مثبتی را تجربه کند. یکی از دلایل این خوش‌بینی، اخبار مربوط به مذاکرات و سفر رییس‌جمهور به نیویورک است. در صورت مخابره سیگنال‌های مثبت از این سفر و احتمال گشایش‌های دیپلماتیک، بازار می‌تواند به رشد خود ادامه بدهد. حتی این احتمال وجود دارد که نرخ دلار بار دیگر به زیر کانال ۱۰۰ هزار تومان بازگردد؛ موضوعی که می‌تواند به تقویت اعتماد سرمایه‌گذاران در بورس کمک کند.
این تحلیلگر بازار سرمایه تأکید می‌کند که این شرایط بسیار شکننده و ناپایدار است. بازار سرمایه در حال حاضر بیش از هر زمان دیگری به اخبار و حوادث لحظه‌ای حساس شده است. به بیان دیگر، همان طور که یک خبر مثبت می‌تواند بورس را برای مدتی در فاز صعودی نگه دارد، یک خبر منفی یا ناامیدکننده نیز می‌تواند به سرعت روند بازار را معکوس کرده و آن را وارد فاز منفی کند.
او می‌افزاید: سرمایه‌گذاران باید در چنین شرایطی بیش از پیش به مدیریت ریسک و تنوع سبد سرمایه‌گذاری خود توجه داشته باشند. ورود هیجانی به بازار و خرید صرفا بر اساس جو خبری می‌تواند منجر به زیان‌های سنگین شود. در مقابل، سرمایه‌گذاری هوشمندانه در نمادهای بنیادی و شرکت‌هایی که از پشتوانه سودآوری و دارایی‌های واقعی برخوردارند، می‌تواند در بلندمدت بازدهی مناسبی را برای سهامداران به همراه داشته باشد.
باقری می‌گوید به طور کلی، اگر بخواهیم تصویری جامع از شرایط فعلی بورس ارائه بدهیم، باید گفت که بازار در یک «دوراهی حساس» قرار دارد. از یک سو، وجود سیگنال‌های مثبت سیاسی و افزایش تقاضا در نمادهای بزرگ، چشم‌انداز امیدوارکننده‌ای را ترسیم می‌کند. از سوی دیگر، نرخ بالای ارز، فشارهای تورمی و ابهام‌های سیاسی همچنان تهدیدهای جدی محسوب می‌شوند. بنابراین آینده بورس در گروی تصمیمات سیاسی و اقتصادی کلان کشور خواهد بود؛ تصمیماتی که اگر به‌موقع و هوشمندانه اتخاذ نشوند، می‌توانند مسیر فعلی بازار را تغییر داده و آن را با ریسک‌های بیشتری روبه‌رو کنند.
از نگاه این تحلیلگر بورس ایران اگر چه در هفته‌های اخیر روزهای نسبتا خوبی را پشت سر گذاشته، اما این وضعیت پایدار نیست و هر لحظه ممکن است تحت تأثیر اخبار و تحولات سیاسی داخلی و خارجی تغییر کند.
بنابراین سرمایه‌گذاران باید این نکته را به خاطر داشته باشند که بازار سرمایه نه یک مسیر یک‌طرفه صعودی است و نه یک مسیر همیشگی نزولی، بلکه بازاری است که در آن مدیریت ریسک، صبر و تحلیل درست می‌تواند کلید موفقیت باشد.
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 شفاف سازی، کلید رونق مالیات ستانی
به دنبال اظهارات اخیر سبحانیان، رئیس سازمان امور مالیاتی مبنی بر اینکه مودیان می‌توانند با انتخاب پروژه‌های ملی و پرداخت مالیات، در طرح‌های عمرانی و اجتماعی کشور سهیم شوند، بار دیگر بر ضرورت اصلاحات و روش‌های بهبود افزایش مشارکت‌های مردمی در این امر قوت گرفت.
تاکید دولت در تامین درآمدهای دولتی از طریق مالیات به دنبال تشدید تحریم‌ها و کاهش صادرات نفت و کم شدن درآمدهای دولتی از این محل به وقوع پیوسته است. اما قطعاً از رونق افتادن کسب وکارهای مردم به دلیل تحریم، ناترازی‌های انرژی و تعطیلات پیاپی و... باعث می‌شود که مردم تمایل و انگیزه چندانی برای حضور در این فرآیند نداشته باشند. به باور کارشناسان؛ چنانچه دولت سازوکارهای لازم برای راه ایجاد یک سامانه شفاف برای مطلع شدن همگان در خصوص چگونگی و میزان دریافت مالیات کلیه افراد و همچنین چگونگی هزینه‌کرد آنها، همچون اکثر کشورها با نظام مالیاتی پیشرفته، فراهم کند، قطعاً نرخ مشارکت‌های مردمی برای پرداخت مالیات و مشاهده عملیاتی شدن پروژه‌ها و... از محل مالیا‌ت‌های آنها افزایش می‌یابد.
ضرورت مالیات
به گزارش «آرمان ملی»، محمد کسائیان کارشناس اقتصادی در این باره گفت: سال‌های طولانی دولت‌ها با تکیه بر فروش نفت خام، هزینه‌های جاری کشور و پروژه‌های عمرانی را تأمین کرده‌اند و در بزنگاه‌های اقتصادی نیز این درآمد سرشار، پشتیبان اصلی سیاستگذاریها بوده است. ولی در سال‌های اخیر، به دلایل گوناگون از جمله تحریم‌های بین‌المللی، کاهش قیمت جهانی نفت و محدودیت‌های صادراتی، درآمدهای نفتی ایران به شدت کاهش یافته است. در چنین شرایطی، دولت به ناچار نگاه خود را به سمت منابع پایدارتر، یعنی مالیات، سوق داده است و در نتیجه این تغییر مسیر گرچه از منظر تئوریک می‌تواند به شفافیت اقتصادی و عدالت مالیاتی منجر شود، اما در عمل، بدون ایجاد زیرساخت‌های لازم، خطر فشار مضاعف بر دوش مردم و کسب‌وکارهای آسیب‌دیده را در پی دارد. او افزود: قطعاً همه دولت‌ها از جمله ایران، برای اداره کشور نیازمند منابع مالی است، این امر برای ایران باتوجه به کاهش شدید درآمدهای نفتی در سال‌های اخیر، به معنای محدود شدن اصلی‌ترین منبع درآمدی بوده، این در حالی است که، هزینه‌های جاری کشور نه تنها کاهش نیافته بلکه با رشد جمعیت، افزایش تعهدات اجتماعی، پرداخت حقوق کارکنان و بازنشستگان و تأمین بودجه بخش‌های مختلف، بیشتر هم شده است، قطعاً در چنین وضعیت، مالیات تنها گزینه جدی برای جبران کسری بودجه به شمار می‌رود.
مزایای اقتصاد مبتنی به مالیات
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: تکیه بر مالیات به جای نفت می‌تواند در بلندمدت ساختار اقتصادی کشور را سالم‌تر کند، چرا که وابستگی به نفت، همواره اقتصاد ایران را در معرض شوک‌های خارجی قرار داده و باعث نوسانات شدید در برنامه‌ریزی‌های مالی می‌شود، اما مطمئناً در صورتی که مالیات به شکل عادلانه و شفاف دریافت شود، می‌تواند هم پایدار باشد و هم مشارکت مردم را در اداره کشور تقویت کند. او اضافه کرد: ولی مشکل اصلی اینجاست که اقتصاد ایران در شرایطی به سمت مالیات‌محوری حرکت می‌کند که همزمان، کسب‌وکارها تحت فشار شدید تحریم‌ها، تورم و رکود قرار دارند و دراین راستا بسیاری از واحدهای تولیدی، خدماتی و تجاری در سال‌های اخیر یا تعطیل شده‌اند یا با حداقل ظرفیت کار می‌کنند، در نتیجه درآمد واقعی خانوارها کاهش یافته و قدرت خرید مردم به شدت افت کرده است. در چنین فضایی، افزایش بار مالیاتی می‌تواند به جای اصلاح ساختار اقتصادی، به تعطیلی بیشتر کسب‌وکارها و نارضایتی اجتماعی بینجامد.
مالیات تصویبی و دغدغه عدالت
کسائیان توضیح داد: یکی از چالش‌های جدی در نظام مالیاتی ایران، مسأله پایه‌های مالیاتی جدید است، بر این اساس از آنجا که برای سال‌های طولانی، دولت‌ها به دلیل برخورداری از درآمدهای نفتی، چندان حساسیتی نسبت به دریافت دقیق و عادلانه مالیات نداشتند. بسیاری از مشاغل یا اصلاً مالیاتی پرداخت نمی‌کردند یا با ارقام حداقلی روبه‌رو بودند. حال که نفت دیگر پشتوانه مطمئنی نیست، مالیات به عنوان ستون اصلی بودجه مطرح شده و باعث برهم خوردن عادت‌های پیشین شده و همین امر نگرانی‌هایی را به وجود آورده است. او اضافه کرد: از سوی دیگر دولت به دلیل مشکلات بسیار اقتصادی، به جای طراحی یک نظام شفاف و منصفانه مالیاتی، بیشتر به دنبال افزایش ارقام مالیات مصوب است که در نتیجه آن ممکن است باعث شود فشار بر گروه‌هایی بیفتد که امکان فرار مالیاتی ندارند؛ یعنی کارمندان، حقوق‌بگیران و کسب‌وکارهای شفاف که همواره در صف نخست مالیات ستانی قرار دارند؛ ولی در سوی دیگر، کسانی که در اقتصاد زیرزمینی فعالیت دارند یا از رانت‌های خاص برخوردارند، همچنان از زیر بار مالیات شانه خالی کنند، در چنین وضعیتی نه تنها عدالت را خدشه‌دار می‌کند، بلکه اعتماد عمومی به نظام مالیاتی را هم کاهش می‌دهد.
حلقه گمشده نظام مالیاتی
او با تاکید بر اینکه، تجربه کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد که موفقیت نظام مالیاتی در گرو شفافیت است، گفت: مردم زمانی حاضر می‌شوند مالیات بپردازند که مطمئن باشند همه به تناسب درآمد و فعالیت اقتصادی خود، مالیات می‌دهند و همچنین محل هزینه کرد مالیات‌ها روشن باشد و به نفع عموم جامعه مصرف می‌شود. این در حالی است که این شاخص‌ها در کشور دچار ضعف‌های بسیار است. بسیاری از مردم احساس می‌کنند مالیاتی که می‌پردازند به عدالت توزیع نمی‌شود. مثلاً یک کارمند ساده موظف است بخش مشخصی از حقوق خود را به عنوان مالیات کسر کند، اما برخی مشاغل پردرآمد یا فعالیت‌های اقتصادی پنهان، سهم واقعی خود را به دولت نمی‌پردازند. از سوی دیگر، به دلیل نبود شفافیت، شهروندان نمی‌دانند مالیاتی که پرداخت می‌کنند دقیقاً صرف چه پروژه‌هایی می‌شود. این ابهام موجب کاهش انگیزه مردم برای مشارکت در فرآیند مالیاتی شده است. کسائیان معتقد است: چنانچه سامانه‌ای جامع وجود داشته باشد که هر فرد بتواند به سادگی مشاهده کند چه میزان مالیات از او دریافت شده و این منابع در چه بخش‌هایی هزینه شده است، قطعاً نگاه جامعه به مالیات تغییر خواهد کرد. وقتی مردم ببینند که مالیاتشان صرف ساخت مدرسه، بیمارستان، جاده یا توسعه زیرساخت‌های ملی شده، آنگاه مالیات به جای یک اجبار، به یک نوع مشارکت افتخارآمیز در توسعه کشور تبدیل می‌شود.
نظام مالیاتی هوشمند
این کارشناس هوشمندسازی را راه حل بهبود نظام مالیاتی کشور اعلام و بیان کرد: جهان امروز به سمت استفاده از سامانه‌های دیجیتال و هوشمند در مدیریت مالیات حرکت کرده است، مانند ثبت الکترونیکی معاملات گرفته تا پایگاه‌های اطلاعاتی یکپارچه، همه و همه با هدف جلوگیری از فرار مالیاتی و تضمین عدالت طراحی می‌شوند. هرچند مدتی است در ایران نیز چند سالی است که صحبت از راه‌اندازی پایگاه جامع اطلاعات اقتصادی می‌شود، اما هنوز این پروژه به طور کامل به نتیجه نرسیده است، به این ترتیب اگر دولت بتواند سامانه‌ای هوشمند و شفاف ایجاد کند که در آن، تمام تراکنش‌های مالی ثبت شود و بر اساس داده‌های واقعی، میزان مالیات هر فرد و کسب‌وکار تعیین شود، بسیاری از مشکلات کنونی برطرف خواهد شد. چنین سیستمی علاوه بر کاهش فساد و رانت، باعث می‌شود فشار مالیاتی بر گروه‌های شفاف و کم‌درآمد کم شود و بار اصلی مالیات بر دوش کسانی بیفتد که درآمدهای کلان دارند.
پیامدهای اجتماعی و اقتصادی
او ادامه داد: در این میان نباید فراموش کرد که مالیات صرفاً یک موضوع اقتصادی نیست، بلکه ابعاد اجتماعی و روانی مهمی دارد. در شرایطی که مردم احساس کنند دولت بدون توجه به وضعیت معیشتی آنان، صرفاً به دنبال جبران کسری بودجه است، حس بی‌عدالتی و نارضایتی تقویت می‌شود. این موضوع می‌تواند به کاهش اعتماد عمومی، افزایش فرار مالیاتی و حتی اعتراض‌های اجتماعی منجر شود، بلکه برعکس، اگر دولت با شفافیت و عدالت عمل کند، مالیات می‌تواند به ابزاری برای افزایش سرمایه اجتماعی تبدیل شود. مردم وقتی بدانند که همه به‌طور یکسان مشمول مالیات هستند و درآمد مالیاتی به شکل کارآمد در خدمت توسعه کشور قرار می‌گیرد، با رغبت بیشتری همکاری خواهند کرد. این کارشناس افزود: اقتصاد ایران در آستانه یک تغییر بزرگ قرار گرفته است. دوران تکیه صرف بر درآمدهای نفتی به پایان رسیده و مالیات به عنوان اصلی‌ترین منبع درآمدی دولت جایگزین شده است. این تغییر رویکرد اگرچه ناگزیر و اجتناب‌ناپذیر است، اما موفقیت آن بستگی به چند شرط کلیدی دارد که طراحی و اجرای یک نظام مالیاتی عادلانه که در آن، همه اقشار متناسب با توان مالی خود مالیات بپردازند، شرط نخست آن است و در ادامه باید ایجاد شفافیت کامل در محل هزینه‌کرد مالیات‌ها محقق شود، به نحوی که مردم احساس کنند سهمشان در توسعه کشور دیده می‌شود. قطعاً حرکت به سمت سامانه‌های هوشمند و دیجیتال برای جلوگیری از فرار مالیاتی و کاهش فساد بسیار کارآمد خواهد بود. او تاکید کرد: به این ترتیب می‌توان امیدوار بود که مالیات می‌تواند از یک چالش به یک فرصت بزرگ برای اقتصاد ایران تبدیل شود. فرصتی برای رهایی از وابستگی به نفت، شفاف‌تر شدن اقتصاد و تقویت حس مسئولیت‌پذیری اجتماعی. اما این فرصت تنها زمانی محقق خواهد شد که دولت، عدالت و شفافیت را سرلوحه سیاست‌های مالیاتی خود قرار دهد.
🔻روزنامه رسالت
📍 توسعه با تکیه‌بر معادن
تحقق رشد هدف‌گذاری‌شده ۱۳ درصدی بخش معدن در برنامه هفتم توسعه، یکی از الزامات کلیدی برای حرکت اقتصاد کشور به سمت جهش تولید و رهایی از خام‌فروشی است.
این در حالی است که امروز سهم واقعی معدن از رشد اقتصادی کشور کمتر از پنج درصد است و همین امر نشان می‌دهد فاصله‌ای جدی میان اهداف و واقعیت‌ها وجود دارد.
کارشناسان معتقدند برای پر کردن این شکاف، باید سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در پروژه‌های کلان معدنی تقویت شود و دولت نیز همزمان با ایجاد ثبات در مقررات، امنیت سرمایه‌گذاری را تضمین کند. همچنین توسعه زیرساخت‌های صادراتی همچون راه‌آهن، بنادر و شبکه‌های حمل‌ونقل، به‌عنوان ستون‌های پشتیبان این رشد، نقشی بی‌بدیل در تحقق اهداف ایفا می‌کنند.
از سوی دیگر، بخش معدن به‌عنوان یکی از پیشران‌های اقتصادی کشور، ظرفیت بالایی برای ارزآوری، ایجاد اشتغال و توسعه صنایع پایین‌دستی دارد اما تا زمانی که موانع انتقال فناوری، محدودیت‌های ناشی از تحریم و بوروکراسی در مسیر سرمایه‌گذاران پابرجا باشد، این ظرفیت‌ها بالفعل نخواهد شد. دراین میان برنامه هفتم توسعه فرصتی استراتژیک برای بازنگری در سیاست‌های معدنی و حمایت قاطع از فعالان این حوزه است. اگر سیاستگذاریها در جهت حمایت واقعی از تولید و صادرات مواد معدنی حرکت کند، رشد ۱۳ درصدی نه یک برنامه، بلکه یک واقعیت قابل تحقق خواهد بود. دراین خصوص به‌تازگی رئیس خانه معدن ایران گفته است: متوسط عمر تجهیزات و ماشین‌آلات معدنی به بیش از ۲۰ سال رسیده است و باید برای نوسازی ناوگان این بخش برنامه‌ریزی اساسی کرد. محمدرضا بهرامن، با بیان اینکه بخش معدن به‌عنوان یکی از پیشران‌های اقتصاد ملی، در برنامه هفتم توسعه جایگاه ویژه‌ای دارد گفت: دولت چهاردهم با رویکردی عمل‌گرایانه، تمرکز خود را بر حل مسائل بنیادین این حوزه گذاشته است و تاکنون در مواردی همچون حقوق دولتی معادن، ایمنی، محیط‌زیست و واگذاری‌ها موفقیت‌های اجرایی داشته است. بهرامن درعین‌حال افزود: بااین‌وجود در حوزه نوسازی ماشین‌آلات و تحقق رشد دورقمی همچنان به‌شدت وابسته به جذب سرمایه‌گذاری خارجی، رفع محدودیت‌های بین‌المللی و اصلاحات ساختاری در اقتصاد کلان کشور هستیم. بهرامن بر احیای معادن راکد و نیمه‌تعطیل تأکید کرد و گفت: درصورتی‌که واگذاری پروانه‌های غیرفعال با شرایط ویژه صورت بگیرد، منجر به اشتغال‌زایی برای حدود ۲۰۰ هزار نفر به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم می‌شود ضمن اینکه سهم معدن در تولید ناخالص ملی را تا ۲ درصد افزایش می‌دهد. وی عنوان کرد: رشد هدف‌گذاری شده ۱۳ درصدی در برنامه هفتم دیده‌شده است که پیش‌نیازهای آن جذب سرمایه خارجی در پروژه‌های کلان، رفع تحریم‌ها و تسهیل انتقال تکنولوژی، توسعه زیرساخت‌های صادراتی و ثبات مقررات و امنیت سرمایه‌گذاری است. این فعال صنایع معدنی خاطر نشان کرد: اکنون رشد بخش معدن زیر پنج درصد است که برای رسیدن به رشد ۱۳ درصدی موردنظر در برنامه چهارم نیازمند جهش سرمایه‌گذاری و تغییرات کلان اقتصادی هستیم. در بررسی بیشتر این موضوع به گفت‌وگو با حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی و مصطفی پوردهقان، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
مصطفی پوردهقان، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس:
مجلس بر شتاب‌بخشی به توسعه معادن تأکید دارد
مصطفی پوردهقان، نماینده مردم اردکان و عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» بیان کرد: به‌منظور اجرای دقیق قانون اساسی و فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت دوری از اقتصاد نفتی و حرکت به‌سوی بودجه غیرنفتی، می‌بایست وابستگی‌های مطرح در این حوزه را به حداقل میزان ممکن برسانیم و یکی از بهترین مسیرهای موجود به‌منظور تحقق این مهم، حوزه معادن است.
وی افزود که حوزه معادن می‌تواند درآمد پایدار ایجاد کند، مشاغل جدید را رقم بزند و حلقه‌های مختلف صنایع معدنی را شکل دهد و ارزآوری بدارد و سپس تصریح کرد: خوشبختانه کشورمان معدن‌خیز است و به لحاظ ذخیره معدنی نیز ظرفیت بسیار خوبی وجود دارد. همچنین به لحاظ تنوع نیز می‌توان عنوان داشت که تنوع بسیار خوبی در حوزه مواد معدنی وجود دارد.
عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: در مجلس شورای اسلامی دولت را موظف ساخته‌ایم تا نسبت به شناسایی نقاط قوت و ضعف معادن ورود کند و به سمت توسعه معادن حرکت کند.
او متذکر شد: به‌منظور تحقق رشد ۱۳ درصدی حوزه معادن، باید به سمت شناسایی نقاط ضعف حرکت کنیم و بکوشیم تا این نقاط ضعف به‌درستی برطرف گردد. همچنین شایان‌ذکر است تا بگوییم که در حوزه تجهیزات و فرسودگی ماشین‌آلات معدنی و همچنین عدم به‌روزرسانی ماشین‌آلات دارای ضعف فراوانی می‌باشیم و بنابراین می‌بایست درصدد رفع این نقاط ضعف بکوشیم. دولت نیز باید به سمت کاهش تعرفه‌ها کند و تسهیل انتقال تکنولوژی را رقم بزند.
وی یادآور شد که باید فضا را در جهت توسعه معادن تسهیل کرد و سپس گفت: در حوزه تأمین اعتبار، گردش مالی و تأمین نقدینگی باید اقدامات جدی داشت و همچنین باید در حوزه هزینه‌های جاری معدن‌کاران نیز ساماندهی صورت گیرد. درحقیقت دولت باید این فضا را ساماندهی کند و یک قانون واحد و مشخص بدارد تا پرداخت‌ها به‌صورت ساماندهی‌شده باشد و به صورت‌های مختلف از معدن‌کاران مطالبه نشود چراکه پراکندگی این پرداختی‌‌ها موجب می‌شود تا حاشیه سود معدن‌کاران کم شود.
وی در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: در کمیسیون صنایع و معادن همواره به دولت به‌عنوان متولی این بخش بیان داشته‌ایم که در این مسیر همراه دولت خواهیم بود تا این مهم به سرانجام برسد و رشد ۱۳ درصدی معادن تحقق یابد.
حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس:
چالش تأمین انرژی در بخش معدن باید حل شود
حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، نماینده مردم تهران و عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» بیان کرد: به‌منظور تحقق رشد در حوزه معادن چندین اقدام ضروری است و می‌بایست در دستور کار قرار گیرد؛ اقدام نخست این است که به ظرفیت حقیقی معادن توجه ویژه شود و بهر‌ه‌مندی صحیح صورت گیرد. درحقیقت اکنون مقدار اندکی از حوزه سرزمینی اکتشاف شده است و گام نخست این است که معادن را از حصر موجود رها سازیم. وی افزود: درحوزه معادن باید توسعه مراودات با کشورهای مختلف را عملیاتی سازیم. متأسفانه اینک کاهش سطح مراودات دراین حوزه سبب شده تا عرضه‌هایمان به میزان مطلوب صورت نگیرد. مهم‌ترین علت این روند نیز برخی سیاست‌های اجرایی نادرست در این فرآیند است که مانع از پیشبرد اهداف و صادرات مواد معدنی و مواد نهایی شده است. بنابراین باید تسهیلگری لازم در این مسیر را به‌صورت جدی در دستورکار قراردهیم.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: باید ارزش‌افزوده در حوزه معادن را اولویت قرار داد. متأسفانه تاکنون در حوزه معادن به این مهم به میزان مطلوب توجه نداشته‌ایم و عمده صادراتمان، محصولات خام است. بنابراین باید به‌سوی تکمیل زنجیره ارزش‌افزوده حرکت کنیم چراکه این مهم می‌تواند بسیار کمک کنندت باشد و نتایج مثبتی را رقم بزند.
نماینده مردم تهران متذکر شد: در حوزه آب، برق و گاز مشکلاتی مطرح است که دولت باید این موانع را برطرف سازد. فراموش نکنیم که تولید جان کشور است و همواره می‌بایست درصدد حمایت از تولید بود.
او یادآور شد: بورس حوزه معادن می‌بایست پویاتر شود. مدیران و تصمیم‌گیرندگان دراین حوزه می‌بایست توجه بیشتری به این بخش بدارند و جاذبه‌های این حوزه را به‌منظور توسعه سرمایه‌گذاری تبیین سازند. همچنین بانک‌ها می‌بایست درحوزه معادن سرمایه‌گذاری کنند. مادامی‌که سرمایه‌گذاری صورت نگیرد، تحقق رشد عملیاتی نخواهد شد. متأسفانه اینک مشاهده می‌شود که سرمایه‌گذاری در حوزه‌های زیربنایی به‌کندی صورت می‌گیرد و منابع بانک‌ها نیز به سمت‌وسوی فعالیت‌های سوداگرانه سوق پیدا می‌کند.
وی همچنین ادامه داد: امروز ماشین آلات‌مان دارای فرسودگی و عمر بیش از ۲۰ سال می‌باشند. بدیهی است که دراین حوزه از تکنولوژی روز دنیا عقب هستیم و بنابراین باید انتقال تکنولوژی را تسهیل سازیم تا قدرت رقابتی نیز بداریم.
وی در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: دولت باید تصدی‌گری خود را کاهش دهد. امروز دولت و شبه دولتی‌ها باید کاهش نقش بدارند تا بخش خصوصی امکان حضور بدارد. درحقیقت دولت باید به بخش خصوصی اطمینان کند تا رشد پیش‌بینی‌شده تحقق یابد.
🔻روزنامه ایران
📍 ۶۲۰ همت، بدهی انباشته دو خودرو ساز بزرگ به قطعه سازان
روز شنبه ۲۲ شهریورماه، انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور طی یک نشست خبری با اصحاب رسانه درباره میزان بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان و همچنین زیان انباشته دو خودروساز بزرگ کشور اطلاع‌رسانی کرد.
آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن قطعه‌سازان درباره میزان بدهی جاری دو خودروساز بزرگ کشور در این نشست گفت: «طبق آخرین آمارهای مالی، میزان بدهی دوخودروساز به قطعه‌سازان ۶۲۰ همت و میزان زیان انباشته دو خودروساز تا تاریخ ارائه گزارش ۳۱۰ همت است.»
کاهش تولید در پنج ماهه ابتدایی سال
آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن قطعه سازان خودرو اظهار کرد:
«ایران خودرو اخیراً پیشنهاد انجمن را پذیرفت و امکان تسویه ۶۰ روزه از محل اعتبار قطعه‌سازان را فراهم کرد، در حالی‌که سایپا به دلیل شرایط نامناسب مالی این پیشنهاد را نپذیرفت. ایران خودرو ظرف سه تا چهار هفته گذشته حدود ۱۵ همت اسناد مالی در اختیار قطعه‌سازان قرار داده و بخشی از بدهی‌های معوق خود را مدیریت کرده است. با این حال، بدهی جاری دو خودروساز بزرگ به رقم بی‌سابقه ۶۲۰ همت رسیده است. در پنج‌ماهه اول امسال، تولید خودرو در کل کشور با کاهش ۱۹ درصدی همراه بوده که در بخش سواری ۱۶ درصد کاهش ثبت شده است. فقط در مردادماه، تولید سواری ۶ درصد نسبت به سال قبل کاهش داشت.
با این حال، ایران خودرو توانست در همین ماه ۲۶ درصد افزایش تولید نسبت به سال گذشته داشته باشد و در مجموع، تجمیعی سواری تا پایان مرداد به رشد مثبت دو درصد برسد. تصمیم‌گیری سریع در بخش خصوصی باعث این تغییر شد، اما سایپا همچنان درگیر مشکلات گذشته و بدهی‌های انباشته است. ورودی روزانه سایپا در خردادماه از ۷۰۰ میلیارد تومان به ۱۵ میلیارد تومان سقوط کرد و همین مسأله موجب انباشت چک‌ها و اسناد معوق شد. با وجود این، در مرداد با همکاری‌های مشترک و مدیریت چک‌های سررسید، وضعیت اندکی بهبود یافت و کاهش تولید سواری سایپا به ۲۲ درصد محدود شد، هرچند در مجموع تا پایان مرداد همچنان ۳۰ درصد کاهش تولید دارد.»
خودروسازان به جای‌طلب قطعه سازان، وانت می‌دهند
آرش محبی‌نژاد درباره آینده‌فروشی در خودروسازی گفت: «امروز زیان انباشته دو خودروساز بزرگ کشور به ۳۱۰ همت رسیده است. همچنین برآورد شکاف بازار خودرو با بازار آزاد ۶۴۰ همت و مطالبات تعیین تکلیف نشده ۱۶۰ همت است. چرخه صنعت خودروی کشور به ۲۰ همت برای هر یک از دو خودروساز بزرگ و ۱۰ همت برای خودروسازان خصوصی که در زنجیره تأمین داخلی حضور دارند نیاز دارد.» دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان اظهار کرد: «خودروسازان برای تأمین مالی از روش‌هایی مانند خرید دین، صدور چک، ال‌سی داخلی و اوراق گام استفاده می‌کنند که در واقع نوعی آینده‌فروشی محسوب می‌شود. خودروسازان به جای پرداخت بدهی خود، به ما خودروی وانت می‌دهند که ۲۰۰ میلیون تومان بالاتر از نرخ کارخانه است. آنها حتی حاضر نمی‌شوند خودروهای دارای اختلاف قیمت با بازار را به جای بدهی خود به قطعه‌سازان تحویل دهند و معمولاً خودروهای زیان‌ده جایگزین می‌کنند و این وضعیت نتیجه سال‌ها سیاستگذاری غلط است که مردم و تولیدکنندگان را متضرر کرده و کیفیت خودرو را در سطح حداقلی نگه داشته است.»
مخالف واردات خودرو نیستیم اما...
محمد رضا نجفی‌منش، رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور در پاسخ به سؤال روزنامه ایران درباره اینکه آیا قطعه‌سازان مخالف واردات خودرو هستند و همچنین با تعرفه پلکانی موافق هستند یا خیر؟ گفت: «ما به هیچ وجه مخالف واردات خودرو نیستیم فقط میزان تعرفه باید به گونه‌ای باشد که لطمه‌ای به قطعه‌سازی وارد نشود. در قانون آمده است که تعرفه اجزا نمی‌تواند بیشتر از تعرفه کل باشد اگر تعرفه خودرو ۴۰ درصد باشد باید تعرفه قطعه نیز کاهش یابد.» در ادامه جلسه رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور به مقایسه وضعیت تعرفه خودرویی در ایران و ترکیه پرداخت. محمد رضا نجفی منش گفت: «ترکیه با اقتصاد آزاد تعرفه بالای ۱۰۰ درصدی برای خودروهای خارجی اختصاص داده است، از این رو میزان تعرفه باید به گونه‌ای باشد که به قطعه‌سازی ضربه وارد نشود. در قانون آمده است که تعرفه اجزا نمی‌تواند بیشتر از تعرفه کل باشد اگر تعرفه خودرو ۴۰ درصد باشد باید تعرفه قطعه نیز کاهش یابد. دولت اگر می‌خواهد محصولی ارزان به دست مردم برسد باید طبق قانون جبران خسارت کند و ضرر و زیان شرکت را پرداخت کند.» اگرچه که باید این نکته را مدنظر قرار داد که وضعیت کیفیت خودروسازی، قطعات و قیمت خودرو ترکیه و ایران قابل مقایسه نیست. نجفی‌منش همچنین درباره این موضوع گفت: «از کیفیت موجود خودروها راضی نیستیم، برای بهبود کیفیت به خودروسازان پیشنهاد دادیم راهکارها را مورد توجه قرار دهند با اینکه کیفیت راهی بی‌انتهاست. اکنون خودروهای داخلی و وارداتی به وفور در کشور موجود است؛ باید برای مردم و حق انتخاب آنان احترام قائل شویم.»
مطالب مرتبط
