🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 اقتصاد ایران در «پسا‌ماشه»
با فعال شدن احتمالی مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، میزان اثرگذاری آن در بخش تولید و درآمدهای نفتی همچنان محل سوال است. گروهی از کارشناسان معتقدند تهران می‌تواند با حفظ شبکه پیچیده فروش نفت، جریان صادرات خود را ادامه دهد، اما احتمالا باید مشتریان آسیایی را با قیمت‌های پایین‌تر راضی نگه دارد. در این میان همسویی روسیه و چین نقش مهمی در کاهش اثرات اقتصادی تحریم‌ها دارد. گفته می‌شود اخیرا هند نیز به جمع خریداران نفت ایران اضافه شده است. با این حال، فعال شدن ماشه از جنبه‌های مختلفی تجارت ایران را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و بیمه، قیمت محصولات را در بازار بالا می‌برد و بروز تاخیر احتمالی در واردات کالاهای مصرفی و نهاده‌های واسطه تولید می‌تواند کمبودهای مقطعی ایجاد کند. این موضوع ریسک تلاطم بازار را افزایش می‌دهد. اما همکاری با کشورهای همسو با ایران و ایجاد راه‌حل‌های جدید می‌تواند اثرات منفی تحریم‌های بین‌المللی را کاهش دهد.
با آغاز فرآیند فعال‌سازی «مکانیسم ماشه» از سوی بریتانیا، فرانسه و آلمان، پرونده تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران بار دیگر به صدر اخبار بازگشته است. به گزارش رویترز سه کشور اروپایی ایران را متهم به نقض تعهدات هسته‌ای کرده و در پی بازگرداندن محدودیت‌های تسلیحاتی، موشکی، مالی و انرژی هستند. این اقدام، به معنای بازگشت احتمالی قطعنامه‌های سازمان ملل است که از زمان امضای برجام به حالت تعلیق درآمده بودند و اکنون می‌تواند چارچوب قانونی برای تحریم‌های جدید علیه ایران فراهم آورد. با این حال، کارشناسان بازار انرژی معتقدند این دور تازه تحریم‌ها، احتمالا تاثیر جدی بر صادرات نفت ایران نخواهد داشت، بلکه می‌تواند برای خریداران آسیایی به‌ویژه چین و هند فرصتی سودآور ایجاد کند.
تجربه گذشته تحریم‌ها و بازگشت صادرات
تحریم‌های غرب از سال ۲۰۱۰ ضربات قابل‌توجهی به اقتصاد نفتی ایران وارد کرد. صادرات نفت ایران که در سال ۲۰۱۱ بیش از ۲.۲میلیون بشکه در روز بود، تا ۲۰۱۴ به کمتر از یک‌میلیون بشکه سقوط کرد. این کاهش شدید ناشی از فشار تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا، با هدف محدود کردن منابع مالی ایران برای برنامه هسته‌ای اعلام شد. اما توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ (برجام) مسیر بازگشت ایران به بازار جهانی نفت را هموار کرد و صادرات ایران در سال ۲۰۱۷ به حدود ۱.۸۵میلیون بشکه در روز رسید. خروج آمریکا از برجام در ۲۰۱۸ و بازگرداندن تحریم‌ها، صادرات ایران را تا سال۲۰۲۰ به پایین‌ترین سطح تاریخی ۴۴۴ هزار بشکه در روز رساند. در همین دوره، اروپا خرید نفت ایران را متوقف کرد و تهران مجبور شد به دنبال مسیرهای جایگزین برای فروش نفت خود باشد.
از سال۲۰۲۰ تاکنون، ایران با استفاده از شبکه‌ای پیچیده از واسطه‌ها، کشتی‌های قدیمی، عملیات پنهانی انتقال نفت (Ship-to-Ship) و خاموش کردن سیستم‌های ردیابی، توانسته صادرات خود را بازیابی کند. طبق داده‌های شرکت تحلیلی کپلر، صادرات نفت ایران در سال ۲۰۲۴ به حدود ۱.۵میلیون بشکه در روز رسید و در سال جاری تاکنون به ۱.۶میلیون بشکه افزایش یافته است.. نزدیک به ۸۰درصد این نفت راهی چین شده است. حال سوال این است که این ارتباط نفتی با فعال شدن ماشه قطع می‌شود؟
مکانیسم ماشه و تلاش اروپا
در تاریخ ۲۸ اوت ۲۰۲۵، وزرای خارجه تروئیکای اروپایی (بریتانیا، فرانسه و آلمان) در نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل از آغاز فرآیند فعال‌سازی مکانیسم حل‌وفصل اختلافات در برجام خبر دادند. در این نامه اعلام شد ایران ۳۰روز فرصت دارد تا به میز مذاکرات بازگردد و از بازگشت تحریم‌ها جلوگیری کند. هدف اروپا از فعال‌سازی ماشه، فشار بر ایران برای شفافیت بیشتر در برنامه هسته‌ای و بازگرداندن همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. در عمل، این فرآیند شامل اعمال تحریم‌های تسلیحاتی، محدودیت‌های بانکی و مالی، تحریم کشتیرانی و انرژی و محدودیت‌های صادراتی است که در صورت عدم همکاری ایران، می‌تواند دوباره اجرایی شود. با این حال، کارشناسان غربی و تحلیلگران بازار انرژی معتقدند بازگشت تحریم‌ها، اگرچه از نظر حقوقی چارچوب اعمال فشار را بازمی‌گرداند، اما در عمل با محدودیت‌های قابل‌توجهی مواجه است.
چالش‌های پیش روی اثرگذاری تحریم‌ها
بر اساس تحلیل‌های ریچارد نفیو، معمار تحریم‌های آمریکا علیه ایران، محدودیت‌های عملی بازگشت تحریم‌ها بیش از هر چیز به ماهیت پیچیده این مکانیسم و مقاومت بازیگران جهانی مربوط می‌شود. بسیاری از کشورها هنوز به‌طور کامل نمی‌دانند چگونه باید این تحریم‌ها را اعمال و بر آنها نظارت کنند و همین ابهام، اجرای کامل آنها را دشوار می‌سازد. علاوه بر این، مدیریت تحریم‌ها نیازمند نظارت دقیق بر معاملات نفت، خدمات بانکی و فناوری‌های حساس است که در عمل برای واشنگتن و متحدانش چالش‌برانگیز است. رویکرد آمریکا در قبال ایران نیز کار را پیچیده کرده است. سیاست‌های دوپهلو و متضاد، از جمله اظهارات ترامپ درباره ادامه خرید نفت ایران توسط چین، نشان می‌دهد که فشار متحد و هماهنگ بر ایران به آسانی امکان‌پذیر نیست. همزمان، بهبود روابط ایران با کشورهای عرب خلیج‌فارس، از جمله امارات و قطر، کانال‌های مالی و تجاری جایگزین برای تهران ایجاد کرده و محدود کردن کامل جریان نفت و منابع مالی ایران را دشوار می‌کند.از سوی دیگر، نقش چین، هند و روسیه به‌عنوان خریداران و شرکای تجاری ایران بسیار مهم است.
چین عملا بزرگترین خریدار نفت ایران است و از سال ۲۰۲۲ واردات خود را رسما گزارش نمی‌کند تا از فشارهای غرب در امان باشد. هند نیز اخیرا پس از سال‌ها توقف، یک محموله نفت خام از ایران به ارزش صد و یازده‌میلیون دلار وارد کرده که نشان‌دهنده فاصله‌گیری دهلی‌نو از سیاست‌های تحریمی آمریکا است. روسیه نیز اعلام کرده که از بازگشت تحریم‌ها حمایت نخواهد کرد و با تلاش‌های سازمان ملل برای اعمال محدودیت‌ها مقابله می‌کند. به تازگی یک قرارداد همکاری هسته‌ای به ارزش ۲۵میلیارد دلار برای احداث چهار واحد نیروگاه اتمی میان ایران و روسیه منعقد شده است. در اردیبهشت ماه سال جاری نیز وزیر نفت ایران در نشست مشترک اقتصادی با روسیه از امضای چهار قرارداد چهار‌میلیارد دلاری برای توسعه میادین نفتی خبر داد. این سه کشور عملا اثر تحریم‌ها را کاهش داده و امکان فشار واقعی بر صادرات نفت ایران را محدود می‌کنند.
فرصت اقتصادی برای آسیا
یکی از پیامدهای غیرمستقیم بازگشت تحریم‌ها، افزایش تخفیف فروش نفت ایران است. تهران برای حفظ بازار مجبور است نفت خود را با تخفیف بیشتری عرضه کند و این شرایط سود بیشتری را نصیب پالایشگاه‌های چینی و هندی می‌کند. به همین دلیل، در بازار جهانی نفت، شاهد شکل‌گیری یک ساختار دو لایه هستیم، بخشی از جهان به تحریم‌ها پایبند است و بخش دیگر، با خرید نفت ارزان ایران و روسیه، جریان انرژی خود را تامین می‌کند. این وضعیت فرصت اقتصادی ویژه‌ای برای خریداران آسیایی ایجاد کرده و مزیت رقابتی ایران در بازار غیررسمی نفت را حفظ می‌کند.
چشم‌انداز نفت با ماشه
با در نظر گرفتن همه این عوامل، روشن است که فعال‌سازی مکانیسم ماشه بیشتر از آنکه یک راهکار عملی برای محدود کردن صادرات نفت ایران باشد، یک ابزار حقوقی و سیاسی است. تجربه گذشته نشان می‌دهد که ایران توانسته حتی تحت شدیدترین تحریم‌ها، جریان فروش نفت خود را حفظ کند و با شبکه‌ای از واسطه‌ها، کشتی‌ها و روش‌های انتقال نفت، بازار خود را باز نگه دارد. مقاومت چین، هند و روسیه و همچنین بهبود روابط ایران با کشورهای منطقه، امکان انسداد کامل تجارت نفت ایران را بسیار محدود کرده است. این کشورها عملا فشار تحریم‌ها را خنثی می‌کنند و با خرید نفت ایران، جریان صادراتی تهران را تضمین می‌کنند. در چنین شرایطی، بازگشت تحریم‌ها بیشتر جنبه نمادین و سیاسی دارد و احتمالا اهداف اقتصادی غرب را به طور کامل محقق نخواهد کرد.
همچنین افزایش تخفیف نفت ایران باعث شده تا حتی اگر تحریم‌ها اجرایی شوند، تهران همچنان بازار خود را حفظ کند و خریداران آسیایی از فرصت خرید نفت ارزان بهره‌مند شوند. بنابراین، مکانیسم ماشه به‌رغم جنبه‌های حقوقی و دیپلماتیک، در عمل تاثیر محدود و قابل پیش‌بینی بر جریان واقعی صادرات نفت ایران خواهد داشت و این کشور می‌تواند بدون کاهش قابل‌توجه درآمدهای نفتی، فعالیت خود در بازار جهانی را ادامه دهد.
🔻روزنامه تعادل
📍 دلیل عمده کاهش کسری تجاری
تراز تجاری محصولات کشاورزی و صنایع غذایی در سه ماه اول سال ۱۴۰۴ منفی ۲,۲ میلیارد دلار بوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته در حدود ۲۰۰ میلیون دلار کاهش یافته که نشان از بهبود تراز تجاری بخش کشاورزی و صنایع غذایی نسبت به سال گذشته دارد. کاهش کسری تراز تجاری در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ناشی از افزایش ۸ درصدی ارزش صادرات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی در مقابل کاهش ۲ درصدی ارزش واردات محصولات در این بخش بوده است. بر اساس محاسبات صورت گرفته در سه ماه اول سال ۱۴۰۴ ارزش واردات فقط محصولات کشاورزی بیش از صادرات بوده و این تفاوت، کسری ۲.۳ میلیارد دلاری تراز تجاری در این مدت را به همراه داشته است، هرچند که میزان کسری تراز تجاری نسبت به سال گذشته در حدود ۲۰۰ میلیون دلار کاهش یافته است. دلیل اصلی کاهش کسری تجاری در سه ماه نخست سال ۱۴۰۴ افزایش ۱۱ درصدی صادرات محصولات کشاورزی و در مقابل کاهش ۲ درصدی ارزش واردات بوده است. براساس آمارهای منتشر شده، صادرات صنایع غذایی ۲۹۴ هزار تن و ارزش آن ۲۵۰ میلیون دلار ثبت شده که نسبت به سال گذشته حدود ۵ درصد کاهش را نشان می‌دهد.
تراز منفی تجاری بخش کشاورزی
مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران، بخش کشاورزی و صنایع غذایی در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۴ با تحولات قابل توجهی در حوزه صادرات و واردات مواجه بوده است. این تحولات در مقایسه با دوره مشابه سال ۱۴۰۳ نشان‌دهنده تغییراتی در تراز تجاری، مقاصد صادراتی، مبادی وارداتی و شاخص های تمرکز بازار است. در ادامه به بررسی جزئیتر وضعیت پرداخته می‌شود. بر اساس داده‌های گمرکی، تراز تجاری بخش کشاورزی و صنایع غذایی در سه ماهه نخست ۱۴۰۴ به منفی ۲.۲ میلیارد دلار رسید. این رقم نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۳ حدود ۲۰۰ میلیون دلار بهبود یافته است. علت اصلی این بهبود، رشد ۸ درصدی ارزش صادرات و کاهش ۲ درصدی ارزش واردات بوده است. با این حال همچنان واردات بیش از صادرات است و تراز منفی ادامه دارد. در بخش کشاورزی خالص، صادرات حدود ۱.۴ میلیارد دلار و واردات ۳.۶ میلیارد دلار ثبت شده و کسری ۲.۳ میلیارد دلاری ایجاد شده است. در صنایع غذایی نیز صادرات ۲۵۰ میلیون دلار و واردات ۱۸۱ میلیون دلار بوده و مازاد تجاری ۶۹ میلیون دلاری حاصل شده است. به‌طور کلی می‌توان گفت کسری تجاری ناشی از بخش کشاورزی تا حدی توسط مازاد صنایع غذایی جبران شده اما کماکان تراز کل منفی است.
صادرات محصولات کشاورزی
در سه ماهه نخست ۱۴۰۴ مقدار صادرات محصولات کشاورزی ۲.۰۷ میلیون تن و ارزش آن ۱.۴ میلیارد دلار بوده است. این ارقام نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر مقدار ۲ درصد کاهش و از نظر ارزش ۱۱ درصد افزایش داشته است. افزایش ارزش صادرات نشان‌دهنده بهبود قیمت واحد کالاهای صادراتی است. در میان کالاهای صادراتی، گوجه فرنگی تازه (۱۳ درصد) هندوانه و خربزه (۲۱درصد) سایر سبزیجات ۲۹ درصد، سیب ۹ درصد، مرکبات ۷ درصد و شیر و فرآورده‌های آن با سهم ۲ درصد، بیشترین سهم وزنی را داشته اند. از نظر ارزش نیز پسته و مغز آن، زعفران، کیوی، سیب و ماهی در میان اقلام برتر بودهاند. در مجموع ۱۰ کالای اصلی بیش از ۸۰ درصد ارزش صادرات کشاورزی ایران را تشکیل دادهاند که نشان‌دهنده تمرکز بالای صادرات بر اقلام محدود است. عراق با سهم ۴۷ درصدی همچنان بزرگترین مقصد صادرات کشاورزی ایران است. پس از آن روسیه ۱۶ درصد، امارات متحده عربی ۱۲ درصد، افغانستان۴درصد و پاکستان ۳ درصدقرار دارند. بنابراین حدود ۸۲ درصد صادرات کشاورزی ایران به پنج کشور همسایه یا نزدیک صورت می‌گیرد. از منظر ارزش نیز عراق، امارات، روسیه، پاکستان و ترکیه در صدر قرار دارند. این موضوع بیانگر تمرکز بالای صادرات ایران بر کشورهای همسایه و آسیب پذیری در برابر تغییرات سیاسی، اقتصادی یا محدودیت های تجاری آنها است.
صادرات صنایع غذایی
همچنین بر اساس محاسبات صورت گرفته ارزش صادرات محصولات صنایع غذایی از ۲۶۳ میلیون دلار در سه ماه ابتدایی سال ۱۴۰۳ به ۲۵۰ میلیون دلار در مدت مشابه سال ۱۴۰۴ افت داشته که نشان از کاهش ۹/۴ درصدی ارزش صادرات این محصولات دارد در طرف مقابل میزان واردات محصولات صنایع غذایی از ۱۹۰ میلیون دلار در سه ماه اول سال ۱۴۰۳ به ۱۸۱ میلیون دلار در مدت مشابه سال ۱۴۰۴ رسیده که نشان از کاهش ۷/۴ درصدی دارد بر این اساس مازاد تراز تجاری محصولات صنایع غذایی از ۷۳ میلیون دلار در سه ماه نخست سال ۱۴۰۳ به ۶۹ میلیون دلار در مدت مشابه سال جاری رسیده که نشان‌دهنده کاهش ۵/۵ درصدی تراز تجاری در این بخش است. مهم‌ترین اقلام صادراتی صنایع غذایی شامل خوراک آماده دام و طیور (۱۷درصد)، انواع آبمیوه و کمپوت (۱۳ درصد)، خمیرهای غذایی (۱۱ درصد)، رب گوجه‌فرنگی (۹ درصد) و بیسکویت و ویفر (۸ درصد) بوده است. از نظر ارزش، خوراک آماده دام و طیور با ارزشی حدود ۴۰ میلیون دلار در رتبه نخست قرار دارد. پس از آن بستنی، آبمیوه و کمپوت، بیسکویت و شیرینی و شکلات جایگاه‌های بعدی را دارند. ارزش واحد صادرات صنایع غذایی به‌طور متوسط ۸۵۱ دلار به ازای هر تن بوده که نسبت به سال قبل رشد ۴ درصدی نشان می‌دهد. عراق با سهم ۴۹ درصدی اصلیترین مقصد صادرات صنایع غذایی ایران است. ترکیه (۱۲درصد) درصد، افغانستان (۹ درصد)، ازبکستان (۵ درصد) و پاکستان (۴ درصد) نیز در رتبه‌های بعدی قرار دارند. از نظر ارزش، عراق با سهم ۵۲ درصد در رتبه اول است و پس از آن ترکیه، افغانستان، پاکستان و ازبکستان قرار دارند. این تمرکز بالا در صادرات صنایع غذایی مشابه وضعیت صادرات کشاورزی بوده و نشان می‌دهد که بخش عمده بازار ایران محدود به کشورهای همسایه است.
شاخص تمرکز صادرات
شاخص هرفیندال محاسبه شده برای صادرات کشاورزی در سال ۱۴۰۴ نشان‌دهنده افزایش تمرکز نسبت به سال قبل است. این شاخص برای گروه محصولات کشاورزی از ۰.۲۷ به ۰.۲۹ افزایش یافته و نشان می‌دهد تنوع صادراتی کاهش یافته است. از نظر بازارهای مقصد، شاخص در سطح ۰.۱۴ ثابت مانده که بیانگر عدم تنوع مقصدی است. در صنایع غذایی شاخص تمرکز کالایی تقریباً بدون تغییر باقی مانده اما تمرکز بازارها افزایش یافته است . (از ۰.۲ به ۰.۲۹) این امر نشان‌دهنده اتکا بیشتر به چند بازار محدود به ویژه عراق است.
واردات محصولات کشاورزی وارداتی
در سه ماهه نخست ۱۴۰۴ مقدار واردات محصولات کشاورزی ۶.۶ میلیون تن و ارزش آن ۳.۶۵ میلیارد دلار بوده است. این ارقام از نظر مقدار ۲ درصد افزایش و از نظر ارزش ۲ درصد کاهش داشته اند. اقلام عمده وارداتی شامل ذرت (۴۳ درصد)، گندم (۹ درصد)، دانه سویا (۸ درصد) و روغن نباتی (۸ درصد) بوده است. در کنار این محصولات، برنج، قند و شکر، کنجاله و انواع میوه نیز سهم قابل توجهی دارند. از نظر ارزش، ذرت با سهم ۲۴ درصد، روغن نباتی با ۲۰ درصد، برنج با ۱۵ درصد و گندم با ۸ درصد مهم‌ترین اقلام وارداتی بودهاند. امارات متحده عربی با سهم ۳۱ درصدی اصلیترین مبدأ واردات کشاورزی ایران است. پس از آن ترکیه۲۱ درصد، هلند ۱۰ درصد، روسیه ۹درصد، سویس ۷درصدقرار دارند. در مجموع بیش از ۹۰ درصد واردات کشاورزی ایران از ۱۰ کشور تأمین می‌شود که نشان‌دهنده تمرکز بالای مبادی وارداتی نیز هست.
واردات صنایع غذایی
مقدار واردات صنایع غذایی در سه ماهه نخست ۱۴۰۴ حدود ۳۲ هزار تن و ارزش آن ۱۸۱ میلیون دلار بوده است. این ارقام نسبت به سال گذشته به ترتیب ۲۰ و ۵ درصد کاهش داشتهاند. مهم‌ترین محصولات وارداتی شامل میوه و سبزیجات فرآوری شده (۲۶ درصد)، توتون و سیگار (۲۴ درصد)، افزودنی ها و مکمل‌های غذایی۱۵ درصد و محصولات کاکائویی، ۱۳ درصد بوده است. از نظر ارزش نیز توتون و تنباکو، کاکائو، افزودنی‌ها و شیر خشک بیشترین سهم را دارند. امارات با سهم ۴۱ درصدی اصلی ترین مبدأ واردات صنایع غذایی بوده و پس از آن ترکیه، هند، هلند و چین قرار گرفته اند.
واردات نهاده‌ها
در بخش نهاده‌های کشاورزی، واردات کود، بذر، آفتکش‌ها، ماشین‌آلات و واکسن مورد توجه قرار گرفته است. واردات آفتکش‌ها نسبت به سال گذشته است به‌شدت کاهش یافته است و به بیش از ۶۰ درصد رسیده است. واردات کودهای شیمیایی نیز ۲۳ درصد کاهش نشان می‌دهد اما کودهای فسفاته و پتاسه همچنان سهم بالایی دارند. واردات بذر حدود ۹۰۸ تن بوده که نسبت به سال گذشته ۴۵ درصد کاهش یافته است. واردات ماشین آلات کشاورزی ۱۵,۳ هزار تن و ارزش آن ۱۷۱ میلیون دلار بوده که نسبت به سال گذشته حدود ۲۳ درصد کاهش داشته است. واردات واکسن و دارو نیز به ۳۲ تن و ۳۲۹ هزار دلار رسیده که کاهش ۵۸ درصدی را نشان می‌دهد. بررسی سه ماهه نخست ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که علیرغم رشد نسبی ارزش صادرات، همچنان واردات بیش از صادرات است و کسری تراز تجاری ادامه دارد. تمرکز بالای صادرات بر چند محصول و چند بازار محدود بویژه عراق و امارات یکی از مهم‌ترین چالشها است. در حوزه واردات، وابستگی شدید به واردات نهاده‌هایی مانند ذرت، گندم و دانه سویا امنیت غذایی را در معرض ریسک قرار می‌دهد. کاهش واردات برخی نهاده‌های حیاتی مانند آفتکش‌ها و کود نیز می‌تواند در آینده تولید داخلی را تحت فشار قرار دهئد. از سوی دیگر، صنایع غذایی توانسته‌اند مازاد تجاری هرچند محدود ایجاد کنند که نشان‌دهنده ظرفیت بالای این بخش برای ارزآوری است. به‌طور کلی تقویت زیرساخت‌های تولید داخلی، تنوعبخشی به بازارهای صادراتی و کاهش وابستگی به واردات نهاده‌ها باید در اولویت سیاست‌گذاری‌های بخش کشاورزی و صنایع غذایی کشور قرار گیرد.
🔻روزنامه اعتماد
📍 نبرد روزمره برای فروش نفت
با بازگشت تحریم‌های چندجانبه شورای امنیت، اقتصاد ایران در آستانه آزمونی دیگر قرار گرفته است. این سازوکار که می‌تواند تحریم‌های بین‌المللی را احیا کند، نه تنها شریان اصلی درآمد ارزی کشور یعنی صادرات نفت را هدف می‌گیرد، بلکه پایداری بودجه و ثبات کلان اقتصادی را با چالش‌های بنیادین مواجه می‌سازد. این گزارش به کالبدشکافی این تهدید، ارزیابی پیامدهای آن بر بازارهای جهانی و اقتصاد داخلی و ترسیم بن‌بستی می‌پردازد که ایران در آن گرفتار آمده است.
کالبدشکافی سازوکار بازگشت تحریم‌ها: ابعاد حقوقی و شکاف ژئوپلیتیک
سازوکار بازگشت تحریم‌ها در چارچوب توافق‌های هسته‌ای پیشین، ابزاری منحصربه‌فرد در تاریخ تحریم‌های بین‌المللی است. این فرآیند به کشورهای طرف توافق اجازه می‌دهد در صورت اعلام «عدم پایبندی اساسی» ایران، بازگشت خودکار تحریم‌های شورای امنیت را پیگیری کنند. در این میان، تنها در صورتی که قطعنامه‌ای جدید برای ادامه لغو تحریم‌ها تصویب شود (که خود قابل وتو است)، این فرآیند متوقف خواهد شد.هر چند برخی قدرت‌ها این اقدام را فاقد وجاهت قانونی می‌دانند و اعلام کرده‌اند که به تحریم‌های بازگشتی پایبند نخواهند بود، اما این وضعیت یک «نظم تحریمی دوقطبی» ایجاد کرده که ایران را از یک سو با فشار حقوقی و مالی بلوک غرب و از سوی دیگر با حمایت سیاسی و اقتصادی قدرت‌های شرقی روبه‌رو می‌سازد. این شرایط، ماهیت چالش پیش روی اقتصاد ایران را پیچیده‌تر از دوره‌های تحریمی گذشته می‌کند.
موج شوک بر اقتصاد نفتی: از واقعیت بازار تا جنگ روانی
اگرچه موضع رسمی چین و روسیه مبنی بر عدم پایبندی به تحریم‌های بازگشتی، شریان اصلی صادرات نفت ایران را در کوتاه‌مدت باز نگه می‌دارد، اما تقلیل دادن آثار تحریم به یک «شوک روانی» ساده‌انگاری خطرناکی است. تحریم‌های شورای امنیت، ریسک همکاری با ایران را برای شرکت‌های بیمه، مالکان کشتی‌ها و بانک‌های واسط به شدت افزایش می‌دهد. این موانع عملیاتی، خود را در قالب دو هزینه سنگین بر اقتصاد نفتی ایران تحمیل می‌کند:
کاهش درآمد خالص: ایران برای حفظ جریان صادرات در این محیط پرریسک، ناچار به ارایه تخفیف‌های سنگین (که طبق گزارش منابع تجاری بین‌المللی به بیش از ۶ دلار تا ۱۵ دلاردر هر بشکه رسیده) و اتکای کامل به «ناوگان تاریک» است. این هزینه‌ها، درآمد خالص قابل دسترس برای کشور را به ازای هر بشکه نفت به شدت کاهش می‌دهد.
تمرکز بر یک بازار: وابستگی بیش از ۹۰ درصدی صادرات نفت به یک خریدار اصلی (چین)، قدرت چانه‌زنی را به‌طور کامل از تهران سلب کرده و در اختیار پالایشگاه‌های چینی قرار داده است.
علاوه بر این دو محور اصلی، محدودیت‌های بیمه و دسترسی به کشتی‌های حمل نفت، هزینه‌های حمل‌ونقل را به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش داده است. در مواردی حتی هزینه بیمه محموله‌ها به چند برابر نرخ متعارف رسیده و برخی شرکت‌های حمل‌ونقل حاضر به جابه‌جایی نفت ایران نیستند یا تنها با دریافت حق‌الزحمه‌های کلان و قراردادهای پیچیده وارد عمل می‌شوند. این فشارهای لجستیکی، عملا به کاهش حجم صادرات، طولانی شدن مسیرهای انتقال و بالا رفتن هزینه نهایی هر بشکه منجر می‌شود. در همین چارچوب، ایران برای حفظ سهم خود از بازار جهانی نفت، مسیرهای صادراتی خود را متنوع کرده است؛ از استفاده از مسیرهای طولانی‌تر دریایی گرفته تا همکاری با واسطه‌های غیررسمی در بنادر ثالث. این تغییر مسیرها اگرچه امکان تداوم صادرات را فراهم کرده، اما هزینه‌های پنهانی همچون افزایش زمان انتقال، حق بیمه‌های چندبرابری و نیاز به قراردادهای پیچیده برای جابه‌جایی محموله‌ها را به کشور تحمیل کرده است. به بیان دیگر، هر بشکه نفتی که امروز به دست خریدار می‌رسد، بهای پنهانی دارد که از سود واقعی آن می‌کاهد. این وضعیت، ایران را در یک چرخه معیوب از وابستگی و امتیازدهی گرفتار کرده که سودآوری شریان حیاتی اقتصاد کشور را مستهلک می‌کند.
مقایسه با گذشته و نگاه به رقبا
شرایط فعلی ناشی از بازگشت تحریم‌های چندجانبه، ترکیبی خطرناک از دو دوره تحریمی گذشته است. این تحریم‌ها از یک سو مشروعیت حقوقی قطعنامه‌های شورای امنیت (مشابه دوره ۲۰۱۲) را دارند که کار را برای نهادهای بین‌المللی دشوار می‌کند و از سوی دیگر، در جهانی اعمال می‌شوند که فاقد اجماع بین‌المللی است (برخلاف دوره ۲۰۱۲) . این «تحریم هیبریدی»، اقتصاد ایران را در موقعیتی شکننده‌تر از همیشه قرار می‌دهد.
در همین حال، در حالی که صنعت نفت ایران برای حفظ سطح تولید فعلی خود نیازمند سرمایه‌گذاری‌های هنگفت است، رقبای منطقه‌ای با برنامه‌های تهاجمی در حال افزایش ظرفیت و تحکیم سهم خود از بازارهای جهانی هستند. این شکاف استراتژیک، تهدیدی بلندمدت است که می‌تواند جایگاه ایران را در نقشه انرژی جهان برای دهه‌های آینده تضعیف کند.(جدول ۱)
سناریوهای آینده و مسیرهای احتمالی
با توجه به بازگشت تحریم‌های چندجانبه، سه سناریوی اصلی را می‌توان برای اقتصاد کشور متصور بود. این سناریوها که توسط نهادهای کارشناسی مانند اتاق بازرگانی ایران نیز تحلیل شده‌اند، چشم‌اندازهای متفاوتی را بر اساس میزان پایبندی جامعه بین‌المللی به تحریم‌ها و احتمال گشایش‌های دیپلماتیک ترسیم می‌کنند.(جدول ۲)
۱- سناریوی بدبینانه: بازگشت کامل تحریم‌ها و رکود تورمی عمیق
این سناریو که نگران‌کننده‌ترین چشم‌انداز ممکن است، بر این فرض استوار است که تحریم‌های شورای امنیت با درجه بالایی از پایبندی بین‌المللی مواجه شوند. در این حالت، فشار سیاسی و اقتصادی بر چین به عنوان خریدار اصلی نفت ایران به شدت افزایش یافته و این کشور نیز مجبور به کاهش معنادار واردات خود می‌شود. همزمان، اجرای بازرسی محموله‌ها در آب‌های بین‌المللی، ریسک حمل و نقل را به قدری بالا می‌برد که «ناوگان تاریک» نیز کارایی خود را تا حد زیادی از دست می‌دهد. در چنین شرایطی، درآمد نفتی کشور ممکن است به زیر ۱۸ میلیارد دلار در سال سقوط کند. این شوک ارزی عظیم، به جهش نرخ ارز، تورم بالای ۹۰ درصد و یک انقباض شدید اقتصادی منجر شده و کشور را وارد دوره رکود تورمی عمیق و ویرانگر می‌کند.
۲- سناریوی محتمل: تداوم صادرات غیررسمی در بن‌بست دیپلماتیک
این سناریو که بیشترین احتمال وقوع را دارد، وضعیتی بینابین را ترسیم می‌کند. در این سناریو، شکاف ژئوپلیتیک در شورای امنیت پابرجا مانده، چین و روسیه تحریم‌ها را نادیده می‌گیرند و ایران موفق می‌شود حجم صادرات غیررسمی خود را در سطح فعلی حفظ کند. با این حال، افزایش ریسک حقوقی و عملیاتی، هزینه‌های جانبی (بیمه، حمل و نقل، تخفیف) را به شدت بالا می‌برد. در این حالت، اگرچه درآمد اسمی نفت ممکن است در محدوده ۳۲ میلیارد دلار باقی بماند، اما درآمد خالص قابل دسترس برای کشور پس از کسر هزینه‌ها به مراتب کمتر (حدود ۲۵ میلیارد دلار) خواهد بود. این وضعیت به معنای تداوم فرسایش اقتصادی، تورم بسیار بالا (حدود ۷۵ درصد) و کاهش قدرت خرید مردم در یک بن‌بست دیپلماتیک طولانی‌مدت است.
۳-سناریوی خوشبینانه: توافق دیپلماتیک و توقف اجرای ماشه
این سناریو بر پایه یک گشایش دیپلماتیک غیرمنتظره و دستیابی به یک توافق سیاسی برای توقف کامل یا تعلیق اجرای مکانیسم ماشه بنا شده است. چنین توافقی می‌تواند ریسک‌های حقوقی را مرتفع کرده و هزینه‌های معاملاتی ایران در بازارهای خاکستری را کاهش دهد. با این حال، باید توجه داشت که این سناریو به معنای رفع تحریم‌های یک‌جانبه امریکا نیست و اقتصاد ایران همچنان با محدودیت‌های گسترده‌ای روبه‌رو خواهد بود.
در این حالت، صرفا از وقوع یک بحران تمام‌عیار جلوگیری شده، اما تورم همچنان در سطوح بالا (حدود ۶۰ درصد) باقی مانده و مسیر برای ثبات و رشد پایدار هموار نخواهد شد. سناریوی محتمل که بیشترین احتمال وقوع را دارد، بر تداوم صادرات غیررسمی در سطح فعلی با وجود افزایش هزینه‌ها و تخفیف‌ها استوار است. در این حالت، اگرچه از یک فروپاشی تمام‌عیار جلوگیری می‌شود، اما اقتصاد کشور همچنان درگیر رکود، تورم بسیار بالا و فرسایش مداوم قدرت خرید مردم خواهد بود.
جمع‌بندی: پژواک تاریخ در بن‌بست امروز
اقتصاد ایران امروز نه در حال فروپاشی کامل که در یک وضعیت «مدیریت بحران دایمی» به سر می‌برد. بازگشت تحریم‌های چندجانبه، این بحران را وارد مرحله‌ای جدید و پیچیده‌تر کرده است؛ مرحله‌ای که در آن، پیروزی تاکتیکی در حفظ جریان صادرات نفت، در برابر یک شکست استراتژیک رنگ می‌بازد: از دست دادن حاکمیت بر قیمت‌گذاری و واگذاری سود اصلی این تجارت به واسطه‌ها و خریداران فرصت‌طلب. این یک بقا به بهای فرسایش است.
اما تراژدی عمیق‌تر در جای دیگری رقم می‌خورد. در حالی که تمام توان و ذهن استراتژیک کشور معطوف به خنثی‌سازی تحریم‌های امروز است، قطار آینده انرژی جهانی با سرعتی بی‌سابقه در حال حرکت است و منتظر هیچ کس نمی‌ماند.
رقبا با درآمدهای سرشار نفتی، خود را برای دنیای پسانفت آماده می‌کنند، اما ایران، درگیر در نبرد روزمره برای فروش نفت با تخفیف، فرصت سرمایه‌گذاری در فردا را از دست می‌دهد.
🔻روزنامه شرق
📍 غائله کسری برق
درحالیکه برخی مسئولان تأکید دارند ذخیره سوخت مایع مورد نیاز نیروگاه‌های تولید برق به حداکثر رسیده و احتمالا مشکل قطعی برق به پاییز و زمستان نمی‌کشد، فعالان صنعت برق و کارشناسان معتقدند این ذخیره سوخت نیروگاه‌ها، هم محدود است و هم بهره‌وری نیروگاه‌ها را پایین می‌آورد. ضمن اینکه چون آلودگی شدیدی ایجاد می‌کند، استفاده طولانی از آن ممکن نیست. به باور آنان، مجموع این عوامل باعث می‌شود کسری گاز شدید در فصل زمستان کار خودش را بکند و قطعی‌های برق را بازگرداند. همزمان کمیسیون انرژی مجلس نیز گزارشی تهیه کرده که نشان می‌دهد در کنار موضوع کمبود سوخت نیروگاه‌ها، مسائل زیرساختی مانند فرسودگی تجهیزات، راندمان پایین نیروگاه‌ها، ضعف در تکمیل خطوط و پست‌های انتقال و البته مدیریت حکمرانی نامناسب، وضعیت ناپایدار و به‌شدت شکننده‌ای برای صنعت برق کشور ایجاد کرده است. بدتر اینکه در چنین شرایطی، به علت کاهش بارندگی‌ها، سهم نیروگاه‌های برق‌آبی نیز در تولید برق به‌شدت کاهش یافته؛ چراکه ذخیره آنان با کاهش بیش از ۵۴درصدی مواجه بوده است.
شکاف تولید و مصرف برق تشدید شد
خاموشی‌های پایتخت با پایان فصل تابستان پایان یافت؛ بااینحال، مصطفی رجبی‌مشهدی، مدیرعامل شرکت توانیر، چند روز پیش بر ضرورت استمرار برنامه‌های مدیریت مصرف تأکید کرد و عباس علی‌‌‌آبادی، وزیر نیرو، اعلام کرده با شروع فصل پاییز، خاموشی‌ها به حداقل خواهد رسید اما به یک شرط. او گفته بود: «با وجود کسری منابع و ناترازی‌های موجود، اقدامات مناسبی برای تأمین برق و آب انجام شده و پیش‌بینی می‌کنیم در فصل پاییز، خاموشی‌ها به حداقل برسد؛ به شرط آنکه نیروگاه‌ها به اندازه کافی گاز و آب در اختیار داشته باشند».
از سوی دیگر، کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گزارشی درباره «بررسی خاموشی‌های گسترده در تابستان ۱۴۰۴» تهیه کرده است که در آن، ناترازی برق در تابستان سال جاری در سناریویی خوشبینانه حدود ۱۷ هزارو ۶۰۰ مگاوات، در سناریویی واقع‌بینانه حدود ۲۲ هزارو ۵۰۰ مگاوات و در سناریویی بدبینانه حدود ۲۶ هزارو ۹۰۰ مگاوات برآورد و وضعیت زیرساختی نیروگاه‌ها بررسی شده است. کارشناسان مرکز پژوهش‌ها نوشته‌اند که ارقام کسری نشان می‌دهد شکاف تولید و مصرف در سال جاری نسبت به سال گذشته نه‌تنها جبران نشده، بلکه تشدید نیز شده است؛ بنابراین برخی متغیرها فقط به صورت مقطعی می‌توانند موجب تعدیل وضعیت شوند.
براساس این گزارش، زیر‌ساخت نیروگاه‌ها نیز وضعیت نامطلوبی دارد. ظرفیت نامی نیروگاه‌های کشور در پایان سال ۱۴۰۳ حدود ۹۴هزارو ۵۷۹ مگاوات بوده؛ درحالیکه ظرفیت عملی شبکه تولید فقط ۸۱هزارو ۸۵ مگاوات برآورد شده است. این اختلاف معنادار که بیش از ۱۳ هزارو ۵۰۰ مگاوات است، عمدتا ناشی از فرسودگی تجهیزات، بهره‌وری پایین نیروگاه‌ها و در برخی موارد کمبود سوخت به‌ویژه در فصول سرد سال معرفی شده است.
از سوی دیگر، در سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۴ بیش از ۹۷ درصد مساحت کشور درگیر خشک‌سالی بوده است. کاهش بارندگی در سال آبی منتهی به فروردین ۱۴۰۴، در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲۹ درصد و نسبت به میانگین بلندمدت ۴۰ درصد گزارش شده است. همین امر موجب کاهش ۷۷درصدی تولید نیروگاه‌های برق‌آبی نسبت به شرایط نرمال شده و نقش این نیروگاه‌ها را در پایداری شبکه به‌شدت محدود کرده است.
در حوزه انتقال و توزیع نیز وضعیت مشابهی حاکم است. ظرفیت شبکه انتقال کشور حدود ۶۲ هزارو ۲۵۰ مگاوات برآورد شده؛ درحالیکه بار همزمان تابستان به ۸۰ هزارو ۶۴ مگاوات رسیده است. این شکاف ۱۷ هزارو ۸۱۴مگاواتی بیانگر یک بحران زیرساختی جدی است. ضعف در تکمیل خطوط و پست‌های انتقال مانع انتقال انرژی مازاد در نیمه جنوبی کشور برای جبران کمبود در نیمه شمالی شده است. به‌طور مشخص، فقط ۴۵ درصد از خطوط انتقال مصوب و ۳۶ درصد از پست‌های فوق‌توزیع به بهره‌برداری رسیده‌اند.
افزون بر این، فرسودگی شبکه، تلفات بالا و گلوگاه‌های منطقه‌ای (به‌ویژه در استان‌های خوزستان، البرز و فارس) از عوامل اصلی قطعی‌های موضعی هستند. تلفات در شبکه انتقال حدود ۱۲ درصد و در شبکه توزیع حدود ۱۵ درصد گزارش شده که به‌مراتب بالاتر از استانداردهای جهانی است. همچنین حاشیه رزرو عملی شبکه در سال‌های اخیر به‌شدت کاهش یافته و در تابستان ۱۴۰۴ به کمتر از دو درصد رسیده است؛ به این معنا که از مدار خارج‌شدن فقط یک نیروگاه بزرگ می‌تواند منجر به خاموشی‌های سراسری شود.
از نگاه کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس، در چنین شرایطی از منظر حکمرانی بخش برق نیز چالش‌های ساختاری همچنان پابرجاست. بسیاری از شرکت‌های توزیع برق به دلیل ضعف مالی و مدیریتی قادر به نوسازی شبکه نیستند. علاوه بر این، روند خصوصی‌سازی ناقص و انتقال مالکیت نیروگاه‌ها و شرکت‌ها به نهادهای شبه‌دولتی، بدون ایجاد نهاد مستقل تنظیم‌گر، منجر به کاهش بهره‌وری، افزایش بدهی‌ها و تشدید مشکلات مالی در صنعت برق کشور شده است.
این گزارش و وضعیتی که فعالان بخش خصوصی صنعت برق در سال‌های اخیر شرح دادند، نشان می‌دهد در حالی از تابستان به پاییز می‌رویم که نه نیروگاه‌های سیکل ترکیبی وضعیت مناسبی دارند و نه برق‌آبی‌ها.
آخرین وضعیت سوخت نیروگاه‌ها
بر پایه آخرین آمار رسمی منتشر‌شده از سوی وزارت نیرو و شرکت برق حرارتی، ایران در مجموع بیش از ۱۴۰ نیروگاه فعال دارد که شامل انواع سیکل ترکیبی، گازی، بخاری، برق‌آبی، اتمی، تجدیدپذیر (خورشیدی و بادی) و دیزلی است. بخش عمده این نیروگاه‌ها با سوخت‌های فسیلی کار می‌کنند؛ یعنی گاز طبیعی به عنوان سوخت اصلی و در مواقع کمبود یا پیک مصرف زمستان، سوخت مایع مانند گازوئیل و مازوت جایگزین آن می‌شود. حدود ۱۱۰ تا ۱۱۵ نیروگاه بزرگ (از حدود ۱۴۰ نیروگاه) وابسته به گاز طبیعی هستند و تقریبا همه این واحدها امکان استفاده از سوخت مایع را نیز دارند. فقط نیروگاه‌های برق‌آبی، اتمی، خورشیدی و بادی فاقد مصرف سوخت فسیلی‌اند.
ذخیره مفید در نیروگاه‌های برق‌آبی کل کشور از بیش از ۹ هزار میلیون مترمکعب در سال آبی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ به چهار‌‌هزار‌و ۱۳۵ میلیون مترمکعب در سال ۱۴۰۳-۱۴۰۴ رسیده که نشان‌دهنده کاهش ۵۴درصدی در این ذخایر است. وزیر نیرو نیز اخیرا نسبت به کاهش بارندگی‌ها اظهار نگرانی کرده و گفته است: «پاییز سختی را پیش‌رو خواهیم داشت».
در نیروگاه‌های سیکل ترکیبی که حدود ۸۵ درصد نیروگاه‌های کشور را تشکیل می‌دهند نیز به علت کمبود گاز در فصل زمستان وضعیت معمولا مطلوب نیست. مثلا سال گذشته به گفته خود وزارت نفت، در ابتدای شهریور ذخایر نفت‌گاز نیروگاهی ۴۳ درصد کاهش یافت و میزان تحویل سوخت از ۳.۲ میلیارد لیتر به ۱.۲ میلیارد لیتر رسیده بود، اما امسال ذخایر سوخت نیروگاهی نسبت به سال گذشته بیش از ۶۰ درصد افزایش یافته تا میزان مصرف سوخت مازوت توسط نیروگاه‌ها کمتر شود.
ذخیره سوخت کفاف زمستان را نمی‌دهد
بااینحال، حمیدرضا صالحی، نایب‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، به «شرق» توضیح می‌دهد: ذخیره نیروگاه‌ها برای مدت کوتاه یک‌و‌نیم تا دو‌ماهه است؛ بنابراین حتی اگر با ذخیره سوخت کافی تمام ذخایر نیروگاه‌ها هم تأمین شده باشد، در حالت خوشبینانه فقط نیاز کشور در پاییز را برطرف می‌کند و در زمستان باز هم تولید برق نیروگاه‌ها به مشکل خواهد خورد.
صالحی با بیان اینکه برخی به اشتباه توقف قطعی برق را ناشی از کاهش صادرات آن می‌دانند، توضیح می‌دهد: «مجموع کل قراردادهای صادراتی ما به پاکستان، عراق و افغانستان اصلا عدد بالایی نیست؛ ضمن اینکه در قراردادهای ما با این کشورها، ذکر شده در شرایطی که ایران نیاز به برق دارد، می‌تواند صادرات را کم کند. این حتی درباره قراردادهای گازی ما هم صدق می‌کند و بر همین اساس هم الان گاز و برق صادراتی ما به عراق بسیار کم شده است. در نتیجه قطعی یا توقف قطعی ربطی به مسئله صادرات ندارد».
بنا بر اظهارات صالحی، از پاییز به بعد مصرف گاز افزایشی می‌شود و درست است که عمده مصرف گاز ما خانگی است، اما مصرف گاز نیروگاه‌ها هم عدد کمی نیست و به همین دلیل نیروگاه‌ها مخازنی دارند که در صورت نبود گاز بتوانند از گازوئیل به عنوان سوخت دوم استفاده کنند و مجبور نباشند سراغ سوخت سوم که مازوت است و مشکلات محیط‌زیستی ایجاد می‌کند، بروند. او می‌گوید: «اگر در زمستان دولت مجبور شود گازوئیل وارد کند و گازش هم به علت مصرف بالای خانگی به نیروگاه‌ها نرسد، احتمالا در تأمین برق زمستان به مشکل می‌خوریم».
نایب‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق توضیح می‌دهد: در صورت تداوم سیاست‌های و نگاه‌های قدیمی دولت، به این علت که مصرف شیب رشد سابق (دست‌کم شش درصد) دارد و تولید هم رشد درخور توجهی نداشته و در افزایش بهره‌وری هم موفقیتی حاصل نشده، قطعا تجارب سال‌های گذشته امسال هم تکرار می‌شود.
صالحی می‌گوید: «ذخیره سوخت مایع اتفاق خوبی است؛ چون سال گذشته این ذخایر ما ۸۰ درصد نسبت به سال ۱۴۰۲ کمتر شده بود. امسال هم شنیده‌هایی وجود داشت مبنی بر اینکه گازوئیل ما صادر شده که نگرانی‌هایی ایجاد کرد، ولی در مجموع ذخیره سوخت مشکلات را کمتر می‌کند؛ چون بدون آن احتمال قطعی برق در آغاز فصل سرد هم وجود داشت. البته به نظرم با هر مقدار ذخیره هم نمی‌توان گفت تجارب تلخ قبلی دیگر حتما تکرار نمی‌شود؛ چراکه برای مثال در زمینه بهره‌وری هیچ اقدام مؤثری برای اینکه در کشور کاهش مصرف انرژی اتفاق بیفتد، انجام نشده است».
قطعی برق برمی‌گردد
هاشم اورعی، استاد دانشگاه صنعتی شریف نیز در اظهاراتش با صالحی همسو است. او به «شرق» توضیح می‌دهد که تقریبا سوخت اصلی تمام نیروگاه‌های ما گاز است و وقتی صحبت از سوخت مایع می‌کنیم، به عنوان سوخت جایگزین است. به گفته اورعی، حتی اگر همان‌طور که مسئولان می‌گویند تمام ذخایر نیروگاه‌ها هم با سوخت مایع پر شده باشد، استفاده از مازوت یا گازوئیل چند مورد منفی دارد: اول اینکه ما ظرفیت ذخیره‌سازی محدودی داریم، دوم اینکه بهره‌وری نیروگاه‌ها وقتی از سوخت جایگزین استفاده می‌کنیم، پایین می‌آید و سوم مسئله آلودگی است که ما را با محدودیت مواجه می‌کند، به‌طوری که به محض اینکه مصرف نیروگاه‌های نزدیک شهرهای بزرگ را می‌بریم روی سوخت جایگزین، به‌شدت آلودگی ایجاد می‌شود، تا جایی که پارسال در آبان‌ماه رئیس‌جمهور دستور داد از سوخت جایگزین استفاده نشود.
او می‌گوید: «از همه مهم‌تر اینکه درباره گازوئیل، ما الان تقریبا واردکننده گازوئیل شده‌ایم؛ یعنی امکان تأمین گازوئیل به مقدار دلخواه به نیروگاه‌ها را نداریم. در مورد مازوت هم ارزش حرارتی مازوت این‌قدر پایین است که از نظر لجستیک امکان تأمین مازوت از طریق جاده را برای همه نیروگاه‌ها نداریم. در نتیجه گازوئیل و مازوت به عنوان سوخت جایگزین فقط می‌توانند برای زمان محدود و به مقدار محدود استفاده شوند، نه اینکه ما بگوییم چند ماهی را که مثلا گاز نداریم، با گازوئیل و مازوت بگذرانیم؛ این کاملا غیر‌عملی است. درباره گاز هم امسال پیش‌بینی می‌شود کسری گازمان به‌مراتب بیشتر از سال گذشته باشد.
دو هفته پیش مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران اعلام کرد وقتی هوا سرد شود، حدود ۳۵۰ میلیون مترمکعب در روز کسری گاز خواهیم داشت؛ به عبارت دیگر، عمق ناترازی گاز و کمبود گاز در زمستان در حال افزایش است. بنابراین با توجه به اینکه در اوج سرما ۷۵ درصد مصرف گاز کشور خانگی است، دیگر سهم صنعت و نیروگاه‌ها به‌شدت کاهش پیدا می‌کند. مجموع این عوامل باعث می‌شود که من بگویم نه‌تنها احتمال می‌دهم، که حتی یقین دارم در زمستان پیش‌رو ما با خاموشی مواجه هستیم، مگر اینکه زمستانی داشته باشیم که زمستان نباشد؛ یعنی به طور استثنائی سرما به کشور نیاید، وگرنه در نیمه شمالی کشور به طور معمول ما دو ماه را هوای منفی داریم».
اورعی تأکید می‌کند که اگر چنین هوا‌یی را مانند سال‌های پیش داشته باشیم، قطعا نیروگاه‌های ما امکان کار با سوخت مایع را نخواهند داشت و باز هم با خاموشی مواجه خواهیم بود؛ چراکه اقداماتی که منجر به حذف ناترازی‌ها شود، انجام نشده است.
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 بازار مسکن خالی از تقاضا
آرمان ملی: سرایت رکود به بازار مسکن همچون دیگر بازارها نیز خیلی دور از ذهن نبوده است و رکود در این بازار هم با تورم بالا درهم آمیخته و سازندگان مسکن را در بن‌بستی بی‌سابقه گرفتار کرده است.
به گفته کارشناسان؛ فضای کسب وکار در این بخش به حدی پرریسک ارزیابی می‌شود که تنها آن دسته از فعالان قدیمی در عرصه باقی مانده‌اند که یا تعهدات قبلی برای پروژه‌ها دارند، یا از پیش صاحب زمین بودهاند، یا به منابع مالی عظیمی متکی هستند که بتوانند طوفان کنونی را تاب بیاورند. به اعتقاد برخی از صاحبنظران، چنانچه تغییری جدی در این زمینه رخ ندهد، احتمالاً سازنده‌های فصلی و کوچک، که زمانی سهمی در بازار داشتند، عملاً از دور رقابت خارج خواهند شد.
زنگ خطر تولید
به گزارش «آرمان ملی»، بررسی‌های میدانی از سازندگان از کاهش شدید فعالیت‌های اجرایی در ماه‌های اخیر حکایت می‌کند و به اعتقاد کارشناسان چنانچه این وضعیت نابسامان تداوم یابد می‌تواند به خروج حداقل نیمی از فعالان حاضر در بازار ساخت وساز منجر شود، هرچند در حال حاضر نیز نشانه‌های این فرار سرمایه و تخصص از صنعت ساختمان آشکار شده است؛ و بر اساس گزارش‌های موجود، برخی سازندگان به صنایعی با ثبات نسبی بیشتر، مانند پتروشیمی مهاجرت کرده‌اند و برخی نیز که توانایی ادامه چرخه تولید را از دست دادهاند، به سمت مدیریت و اجراداری واحدهای ساخته شده قبلی روی آورده‌اند تا شاید راهی برای بقا بیابند. بر اساس این گزارش؛ از جمله شاخص‌های هشداردهنده این رکود، وضعیت کارخانه‌های تولید مصالح ساختمانی است. کارشناسان حوزه مسکن معتقدند؛ فعالان این حوزه، سطح انبارهای محصولات ساختمانی به اندازه سه سال مصرف کشور انباشته شده که خود بیانگر کاهش شدید تقاضا در بخش زیربنایی اقتصاد است و قطعاً زنگ خطری برای کل زنجیره تولید مرتبط با ساختمان به شمار می‌آید. از این رو سازندگان نیز به منظور حفظ و بقای خود در این شرایط دشوار و به امید حفظ نقدینگی، به فروش آپارتمان در حال ساخت با قیمت‌های مبتنی بر هزینه مصالح روی آورده‌اند. با این وجود، حتی این راه حل نیز به بن‌بست خورده است، چرا که در انتهای این زنجیره، خریدار نهایی وجود ندارد و فقدان تقاضای مؤثر در بازار مسکن، به معنای مسدود بودن خروجی تمامی راهکارها مقطعی است، اما به باور همگان مشکل اصلی، همان فقدان نقدینگی نزد مردم و بی‌اعتمادی به آینده بازار است و حتی اگر تمایلی به سرمایه‌گذاری باشد بیشتر در بازارهای زود نقدشونده چون طلا، دلار و... انجام می‌شود.
افزایش هزینه‌های ساخت و ساز
اما تحلیلگران یکی از دیگر دلایل رکود و کاهش انگیزه ساخت و ساز را افزایش هزینه‌های ساخت به شکل غیرقابل کنترلی می‌دانند و معتقدند؛ به عنوان مثال در تهران، هزینه ساخت هر مترمربع بنای مسکونی از مرز سی میلیون تومان گذشته است که این رقم سرسام‌آور، در تقابلی مستقیم با قدرت خرید جامعه قرار دارد و امکان عرضه مسکن با قیمت منطقی را از بین برده است. به عبارتی، سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان دیگر یک فعالیت اقتصادی تلقی نمی‌شود و بر اساس آمار و ارقام نرخ خرید و فروش مسکن به دلایل مختلف هر روز بیش از پیش کاهش می‌یابد، این در حالی است که میزان تقاضا برای اجاره یا سکونت، به ویژه در کلانشهرهایی چون تهران، کمتر نمی‌شود و این پارادوکس خود عاملی برای تشدید معضلات دراین بازار شده است. بر اساس تحلیل اعداد و ارقام موجود در این زمینه، تناقض دردناکی آشکار می‌شود که به موجب آن، در شرایطی که حاشیه سود تولید در بهترین حالت زیر سی درصد برآورد می‌شود، نرخ سود تأمین اعتبار از بازارهای غیربانکی بین چهل و پنج تا شصت و هشت درصد در نوسان است، این اختلاف آماری فاحش، هرگونه توجیه اقتصادی برای شروع پروژه‌های جدید را از بین می‌برد.
رکود با وجود کاهش قیمت
در نتیجه این رویکردها در بخش مسکن، آشفتگی‌های بارزی نیز در بازار معاملات املاک به چشم می‌خورد که به گفته سازندگان، باعث شده تا قیمت مسکن نسبت به ابتدای سال کاهشی محسوس داشته باشد تا شاید خریداری از این بین پیدا شود و بتوان شاهد بازگشت سرمایه بود، اما برخی فعالان در این حوزه، این کاهش قیمت را را بین ده تا پانزده درصد عنوان می‌کنند و عده‌ای دیگر رقم بیشتری را گزارش می‌دهند، تا جایی که حتی مواردی از فروش با قیمت‌های معادل سال گذشته نیز به چشم می‌خورد که نشان از فشار شدید فروشندگان برای خروج از بازار دارد. صاحبنظران دلیل اصلی این بحران را در مرحله نخست ناشی از تورم در بخش تولید و هزینه‌های ساخت‌وسازمی دانند که بسیار بالاتر از تورم ثبت شده در بازار مسکن است که در نهایت به بلعیده شدن سود سازندگان در این بین می‌شود. از طرفی، امکان انتقال این تورم به قیمت فروش وجود ندارد، زیرا خریداری با چنین قدرت مالی در بازار حاضر نیست، این در حالی است که زمین به عنوان عامل اولیه تولید، با قیمت‌های فعلی برای سازندگان جذابیت خرید ندارد و در نهایت، از جنبه تأمین مالی، سود تسهیلات ساخت نیز از حاشیه سود تولید بیشتر شده و فاقد هرگونه صرفه اقتصادی است. همچنین، زمان مورد نیاز برای اتمام یک پروژه ساختمانی به دلیل مشکلات اداری و مالی، به طور حداقلی به سه تا پنج سال افزایش یافته که خود بر ریسک سرمایه‌گذاری می‌افزاید و به این ترتیب شرایط به گونه‌ای شده است که نقدینگی در اختیار سازندگان به شدت کاهش یافته و آنان را در تأمین هزینه‌های جاری نیز با مشکل مواجه کرده است. به باور تحلیلگران، این مجموعه عوامل، صنعت ساختمان را که همواره به عنوان موتور محرک اقتصاد ایران شناخته می‌شد، به ورطه رکودی عمیق کشانده است که به خروج سرمایه و نیروی انسانی از این بخش می‌انجامد و نه تنها چشم‌انداز بهبود بازار مسکن را تیره می‌کند، بلکه می‌تواند تأثیرات منفی گسترده‌ای بر سایر بخش‌های وابسته اقتصاد ملی داشته باشد. قطعاً راه خروج از این بحران، عزمی جدی و اراده‌ای فرابخشی برای ایجاد ثبات کلان اقتصادی، بازنگری در سیاست‌های تأمین مالی و تسهیل مقررات است تا شاید بتوان بار دیگر اعتماد از دست رفته را به بزرگترین بخش سرمایه‌گذاری کشور بازگرداند.
حضور بخش خصوصی
فرشید پورحاجت دبیر کانون انبوه سازان درباره آخرین برآوردها از هزینه ساخت مسکن گفت: هزینه ساخت و ساز در تهران بدون لحاظ قیمت زمین حدود ۳۰ میلیون تومان است که ۲۵ میلیون بابت ساخت و ۵ میلیون بابت دستگاه‌های خدمات‌رسان هزینه می‌شود. وی با انتقاد از فرآیند اجرای طرح نهضت ملی مسکن تاکید کرد: بعد از سه سال آمارها نشان داد رویه مسکن دولتی آنطور که باید به خانه دار شدن مردم منجر نشد و عدد ۲.۶ میلیون مسکن صرفا روی کاغذ باقی ماند. دولت چهاردهم که روی کار آمد اولین اقدام مثبتی که انجام داد این بود که فعالیت خود را بدون ایجاد تعهد غیرواقعی شکل داد و مشخص شد در سه سال گذشته حدود ۸۰۰ هزار نفر در طرح نهضت ملی مسکن واریز وجه داشتند و بانک‌ها به کمتر از نصف این تعداد وام پرداخت کرده بودند. در بعضی استان‌ها هم اگر توفیقاتی حاصل شد بخش خصوصی واقعی فعالیت کرده بود. دبیر کانون انبوه‌سازان با بیان اینکه در طرح مسکن ملی باید از ظرفیتهای بخش خصوصی استفاده شود گفت: بخش خصوصی متعهد است و نسبت به تعهدی که داده حتما عملی می‌کند. بخش خصوصی علاوه بر اینکه ساختار فنی مشخص دارد دارای سرمایه هم هست. سرمایه‌های بخش خصوصی را نباید صرفا از جنبه مالی دید بلکه از جنبه‌های مختلف فنی و تخصصی می‌تواند هزینه‌ها را برای دولت کنترل کند. این در حالی است که دولتها از ابتدای طرح مسکن مهر، متقاضیان را در تنگنا قرار دادند. مسکنی که قرار بود دو ساله ساخته شود بعضا بیش از ۱۰ سال طول کشیده و دیگر حلاوت و شیرینی برای مردم ندارد.
سهم مسکن در اقتصاد کلان
حسن محتشم، عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران نیز با اشاره به تاثیر ریسک‌های سیستماتیک بر بازار مسکن بیان کرد: وضعیت مذاکرات بین‌المللی در ابهام قرار دارد، بنابراین سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن نیز کاهش یافته است. پروژه‌هایی که قبلاً در حال سرمایه‌گذاری بودند باید ادامه یابند، اما مشکلات نقدینگی و بلاتکلیفی وجود دارد. به همین دلیل، شرایط بازار مسکن در این مدت بسیار پیچیده است. محتشم با اشاره به رکود بازار مسکن در دو سال گذشته افزود: کاهش شدید خرید و فروش در بازار ملک به عدم تقاضای موثر مربوط می‌شود. قبل از جنگ نیز سرمایه‌گذاران محتاطانه وارد این عرصه می‌شدند. معاملات چندانی صورت نمی‌گرفت اما فروشندگان نیز تمایلی به کاهش قیمت نداشتند. با پایان جنگ و اعلام آتش‌بس، هنوز هم تردیدهایی برای ساخت و ساز و سرمایه‌گذاری برای خرید مسکن وجود دارد که به تدریج باید احساس امنیت برای سرمایه‌گذاران ایجاد شود. وی بیان کرد: در شمال تهران، تقاضای سرمایه‌گذاری برای مسکن وجود دارد و آنها به دلیل عدم تمایل به خطر انداختن دارایی‌های خود ترجیح می‌دهند که سرمایه‌شان را از این بخش خارج کنند. در چنین شرایطی اگر کسی بخواهد خریدی انجام دهد، برخی فروشندگان حاضرند تخفیف بدهند، اما متقاضیان بسیار کم هستند. ین کارشناس بازار مسکن در پاسخ به این سوال که آیا فکر می‌کنید قیمت‌ها در شمال تهران بعد از جنگ ۱۲ روزه و تعامل ما با دنیا، با اشاره به وضعیت سیاسی و اقتصادی ما اظهار کرد در چنین شرایطی، اگر تحریم‌ها کاهش یابد و تحریم‌های جدیدی وضع نشود، می‌تواند به اقتصاد ما کمک کند و به رونق تولید و عرضه مسکن منجر شود. به گفته محتشم بزرگترین بخش‌های اقتصادی ما به مسکن وابسته‌اند و تحت تاثیر تنش‌ها قرار خواهند گرفت. در حال حاضر، شرایط اقتصاد کلان تحت تأثیر وقایع اخیر قرار گرفته است.
🔻روزنامه رسالت
📍 گام تازه دولت در حمایت از کارگران
مورخ ۲۳ شهریورماه، مراسم آغاز ساخت ۹۴ هزارمسکن کارگری در هفت استان با حضور مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور برگزار شد. با توجه به تأکید وی مبنی بر توجه به تأمین مسکن دهک‌های پایین درآمدی، در هماهنگی با صاحبان صنایع و شرکت‌های ساختمانی، همزمان با آغاز عملیات اجرایی احداث این تعداد مسکن کارگری، تفاهم‌نامه‌ای با صاحبان صنایع، کارخانجات که مجری ساخت واحدهای مسکونی کارگران هستند، به امضا رسید. این واحدها در قالب تفاهم‌نامه با هفت شرکت صنعتی و معدنی اجرا و ساخته‌شده و زمین آنها توسط راه و شهرسازی استان تأمین می‌شود. ورود صاحبان صنایع در تأمین مالی برای آماده‌سازی در ساخت مسکن کارگری و تنوع عرضه مسکن (مسکن ملکی، مسکن‌سازمانی و مسکن استیجار) از ویژگی‌های این تفاهم‌نامه است. با وجود کمبودها و ناترازی‌ها به‌ویژه کمبود منابع در دولت، ظرفیت‌هایی در صنایع، معادن و کارخانجات وجود دارد، طی همین تفاهم‌نامه تلاش شده با هم‌افزایی منابع در وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در بخش صنایع به کار گرفته شود. درعین‌حال، زمین ساخت واحدهای مسکونی کارگری با همکاری وزارت راه و شهرسازی تأمین خواهد شد. به نقل از ایرنا، کارشناسان این حوزه می‌گویند که چنانچه واحدهای مسکونی کارگری نزدیک کارخانجات و صنایع ساخته شوند، با توجه به نزدیکی کارگران به محل کار و کاهش هزینه‌های رفت‌وآمد و همچنین نزدیکی به خانواده‌هایشان، می‌تواند مزایای بسیار خوبی داشته باشد، اما درعین‌حال با توجه به مشکلات مختلف اکوسیستمی در کشور به‌ویژه کمبود آب، باید دید جانمایی این مسکن‌ها به چه ترتیب قرار است انجام شود تا شاهد مشکلاتی نظیر آنچه برای مسکن مهر در کشور به وجود آمده بود، نباشیم.همچنین در این خصوص علیرضا زندیان، نماینده مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت حمایت از کارگران در شرایط سخت معیشتی عنوان داشته است: باید از تمامی ظرفیت‌ها برای تأمین مسکن مردم استفاده شود، اقدام دولت در حوزه ساخت مسکن کارگری اقدامی مناسب است و باید با ورود صنایع بزرگ و بخش خصوصی تقویت شود. وی بابیان اینکه مجلس قوانین خوبی در حوزه مسکن مصوب کرده است که البته باید اجرا شود، گفت: اقدام دولت در آغاز پروژه‌های مربوط به مسکن کارگری مناسب بوده و این اقدام مسیر درستی است که می‌تواند بخشی از فشارهای معیشتی بر کارگران را کاهش دهد. بااینحال، برای موفقیت کامل این طرح باید بخش خصوصی و به‌ویژه شرکت‌ها و صنایع بزرگ به میدان بیایند. البته که در ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم، وزارت راه و شهرسازی موظف شده تولید و عرضه مسکن حمایتی را با رویکرد حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، تعاونی‌ها، شهرداری‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی عملیاتی کند. بنابراین ورود صنایع بزرگ و بخش خصوصی به ساخت مسکن کارگری می‌تواند یکی از تکالیف قانون برای دولت باشد که امیدواریم به بهترین شکل ممکن اجرایی شود. در بررسی بیشتر این موضوع به گفت‌وگو با عباس صوفی، نماینده مردم همدان و فامنین و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
عباس صوفی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی:
مسکن کارگری راهی برای بهبود معیشت خانوارها ست
عباس صوفی، نماینده مردم همدان و فامنین و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» عنوان کرد: یکی از دغدغه‌ها و چالش‌های اصلی مردم، موضوع مسکن است. در حقیقت می‌توان گفت که عدم مسکن مناسب موجب بهم‌ریختن آرامش مردم شده است چراکه بخش چشم‌گیری از درآمد خانوار ماهانه به مسکن اختصاص می‌یابد.
وی بابیان اینکه تأمین مسکن خانوار وظیفه مبرهن دولت است، افزود: بر اساس آمارها و برآوردهای موجود، حدود ۵۰ الی ۷۰ درصد درآمد خانوار صرف هزینه‌های مرتبط با مسکن ازجمله اجاره‌بها می‌باشد. بنابراین تأمین مسکن برای اقشار مختلف یک ضرورت است و دولت می‌بایست این مهم را به‌درستی به سرانجام برساند.
صوفی بابیان اینکه دولت باید زیرساخت‌های توسعه مسکن را فراهم کند، تصریح کرد:
در قانون جهش تولید مسکن و جوانی جمعیت تأکید شده که دولت باید زیرساخت‌های لازم به‌منظور توسعه حوزه مسکن را فراهم سازد و در این بخش به مردم کمک کند.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: هرچه در حوزه تأمین مسکن تلاش بداریم، به همان میزان شاهد گشایش در سایر بخش‌ها خواهیم بود. در این خصوص باید بگوییم که تصمیم اخیر دولت به‌منظور احداث مسکن کارگری نیز گامی مثمرثمر ارزیابی می‌گردد و امیدوارم دولت این مهم را با موفقیت پیش ببرد.
او با اشاره به اثرات توسعه مسکن کارگری متذکر شد: به‌طورحتم مسکن کارگری می‌تواند موجب بهبود معیشت خانوارهای کارگری شود. این اقدام همچنین در کاهش ترافیک‌های شهری نیز مؤثر خواهد بود و کاهش آلودگی کلان‌شهرها را نیز رقم خواهد زد.
وی ضمن بیان اینکه مسکن کارگری تنها سکونت نیست، بلکه باید همراه با زیرساخت‌های آموزشی، ورزشی و فرهنگی پیش برود، یادآور شد: موضوع مسکن کارگری گامی مثمرثمر است اما توأمان با پیشبرد اهداف این طرح می‌بایست زیرساخت‌های لازم را فراهم کرد و بسترهای مناسب آموزشی، ورزشی و فرهنگی را رقم زد. در حقیقت باید بگوییم که موضوع مسکن کارگری تنها منحصر به بحث سکونت نیست بلکه مسائلی همچون آموزش، ورزش و سایر مسائل اجتماعی و فرهنگی را نیز شامل می‌شود.
وی در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: بی‌شک هر اقدامی که سبب بهبود فضای مسکن شود، مثبت ارزیابی می‌شود اما می‌بایست دقت کافی نیز صورت گیرد و بسترسازی لازم انجام شود تا اهداف طرح به‌درستی هرچه بیشتر محقق شود.
🔻روزنامه همشهری
📍 تابستان مستأجران چگونه گذشت؟
پایان تابستان که فصل اوج نقل‌و‌انتقالات مسکن محسوب می‌شود، فرصت مناسبی است که میزان اثرگذاری سیاست‌های حمایتی و نظارتی دولت در بازار اجاره را مورد ارزیابی قرار دهیم. ۲ابزار اصلی دولت در سال‌جاری، تعیین سقف افزایش اجاره‌بها و پرداخت وام ودیعه مسکن بود. در میزگرد تلویزیون همشهری با حضور سمانه محرمی‌نمین، نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران، هوشنگ فروغمنداعرابی، کارشناس مسکن و فرشید ایلاتی، صاحب‌نظر حوزه مسکن به قضاوت درباره میزان اثرگذاری این دو سیاست حمایتی دولت پرداختیم.
محرمی‌نمین:
۲۵درصد کف افزایش اجاره شد
وام ودیعه مسکن، درمانی انجام نمی‌دهد. بانک مسکن که باید متولی وام ودیعه باشد می‌گوید چون در نهضت ملی مسکن سرمایه‌گذاری کرده، وام ودیعه نمی‌دهد. بانک‌های دولتی و خصوصی هم می‌گویند باید در نوبت بمانید و چند‌ماه بعد ممکن است پرداخت کنیم. وام ودیعه مسکن به درد خانه اولی‌ها نمی‌خورد؛ زیرا ۲۵درصد خانه‌های اجاره‌ای که موجود است ودیعه ۲۰۰تا ۳۰۰میلیون تومانی دارند که وام ودیعه مسکن به درد آنها می‌خورد، اما در اکثر خانه‌ها که ودیعه بالاتر از ۳۰۰میلیون تومان دارند، برای زوج‌ها وام ودیعه اثرگذار نیست. سقف‌گذاری برای افزایش اجاره‌بها که امسال ۲۵درصد بود، درواقع تبدیل به کف قیمت شده است. موجران چانه‌زنی‌های خود را از ۲۵درصد شروع می‌کنند. این سقف‌گذاری دولت به زیان مستأجران تمام‌شده است.
فروغمنداعرابی:
بانک‌ها وام ودیعه نمی‌دهند
در هیچ جای دنیا بازار مسکن یک بازار کاملا آزاد نیست و حتی در لیبرال‌ترین اقتصادهای جهان هم مسکن در کنترل و نظارت شدید دولت قرار دارد و به هیچ‌وجه آزاد نیست. در ایران به‌علت ناپایداری سیاست‌های کلان دولتها و پیچیده بودن قوانین، بازار مسکن ایران به حال خود رها شده است. در همه کشورهای دنیا کمک‌هایی مثل وام ودیعه وجود دارد، اما همه کشورها منطق خاص خود را دارند. هم‌اکنون به‌علت تعداد بالای مستأجران در ایران، مهم‌ترین وظیفه دولت تنظیم بازار اجاره است، اما نوع پرداخت وام ودیعه مسکن در ایران به‌علت اقساط بالای آن، کارآمد نیست. مشکل پرداخت وام ودیعه به بانک‌ها بازمی‌گردد؛ چراکه هیچ تمایلی به پرداخت چنین وام‌هایی ندارند. قطعا افرادی که توانسته‌اند وام ودیعه دریافت کنند، این وام کمک‌حالشان بوده است.
ایلاتی:
فقط ۵درصد مستأجران وام ودیعه گرفته‌اند
باید به سمت ابزارهایی حرکت کرد که هم منافع مصرف‌کنندگان مسکن تامین شود و هم سازندگان آن.
در ایران تقاضای مستأجران برای دریافت وام ودیعه زیاد است، اما در ۳سال گذشته فقط ۵درصد متقاضیان توانسته‌اند وام ودیعه دریافت کنند. درواقع می‌توان گفت که وام ودیعه مسکن نمره خوبی نگرفته و کارآمد نبوده است. بسیاری از بانک‌ها زیر بار پرداخت وام ودیعه نرفته‌اند و مستأجران را دچار بوروکراسی کرده‌اند. قطعا وام ودیعه مسکن شکست خورده است. تعیین سقف قیمت اگر اجرا شود قطعا به نفع مستأجران خواهد بود. مردم از دولت می‌خواهند که به جای کنترل سایر بازارها، فقط مسکن را کنترل کند. ۵۰درصد هزینه زندگی مردم عادی توسط مسکن بلعیده می‌شود.
مطالب مرتبط
