🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 دانش «رشد» نوبل گرفت
جایزه نوبل اقتصاد۲۰۲۵ به سه اقتصاددان برجسته «جوئل موکیر»، «فیلیپ آگیون» و «پیتر هاویت» به‌دلیل پژوهش درباره عوامل گذار به رشد اقتصادی پایدار اهدا شد. موکیر با رویکرد تاریخی، نقش «دانش مفید» را در پیوند میان علم و کاربردهای عملی و شکل‌گیری چرخه خودتقویت‌کننده نوآوری توضیح می‌دهد. او نشان داد که ارتباط میان دانش نظری و عملی از عصر روشنگری گسترش یافت و زمینه‌ساز انقلاب صنعتی شد. آگیون و هاویت نیز با مدلسازی ریاضی، مفهوم «تخریب خلاق» را تبیین کردند؛ فرآیندی که در آن نوآوری‌های جدید، جایگزین فناوری‌های قدیمی می‌شوند و رشد اقتصادی را به‌صورت پویا حفظ می‌کنند. نظریه آنها نقش انگیزه سود، تحقیق و توسعه و سیاست‌های عمومی را در تعادل میان سرعت نوآوری و پایداری رشد اقتصادی بررسی می‌کند. دستاورد این سه اقتصاددان نشان می‌دهد رشد مداوم نیازمند جامعه‌ای باز، حمایت از نوآوران و کارگران و جلوگیری از سلطه بیش از حد شرکت‌هاست. درس‌های نوبلیست‌های ۲۰۲۵ برای ایران بهره‌گیری از نوآوری به‌جای اتکای نفتی، به منظور دستیابی به رشد پایدار است.
آکادمی سلطنتی علوم سوئد، جایزه بانک مرکزی سوئد در علوم اقتصادی به یاد آلفرد نوبل در سال ۲۰۲۵ را به طور مشترک به سه محقق برجسته، جوئل موکیر(Joel Mokyr)، فیلیپ آگیون(Philippe Aghion) و پیتر‌هاویت(Peter Howitt) اهدا کرد. این دانشمندان به‌دلیل تبیین عواملی که موجب گذار جهان به رشد اقتصادی پایدار شده‌اند، مورد تقدیر قرار گرفتند.نیمی از این جایزه به جوئل موکیر، مورخ اقتصادی، به‌خاطر توصیف مکانیسم‌هایی تعلق گرفته است که از طریق آن پیشرفت‌های علمی و کاربردهای عملی یکدیگر را تقویت کرده و فرآیندی خودمولد را ایجاد کرده‌اند که در نهایت منجر به رشد اقتصادی پایدار شده است. نیمه دیگر جایزه نوبل اقتصادی امسال به‌طور مشترک به فیلیپ آگیون و پیتر‌هاویت اهدا شد که به‌خاطر توسعه «نظریه رشد پایدار از طریق تخریب خلاق» و تبیین رشد اقتصادی مبتنی بر نوآوری شناخته می‌شوند.
برنده اول نوبل اقتصاد امسال، جوئل موکیر متولد سال ۱۹۴۶ در شهر لایدن هلند است. او مدرک دکترای اقتصاد خود را در سال ۱۹۷۴ از دانشگاه ییل گرفت و هم‌اکنون استاد دانشگاه نورث‌وسترن ایالات متحده است. فیلیپ آگیون، برنده دیگر نوبل اقتصاد، در سال ۱۹۵۶ در شهر پاریس به دنیا آمد و در سال ۱۹۸۷ مدرک دکترای خود را از دانشگاه‌هاروارد دریافت کرد. او در حال حاضر استاد دانشگاه مدرسه اقتصاد و علوم سیاسی لندن و کلژ دوفرانس پاریس است. آگیون در پاسخ به سوالی در مورد اینکه جایزه دریافتی خود را صرف چه کاری خواهد کرد، پاسخ داد آن را صرف آزمایشگاه تحقیقاتی خود در کلژ دوفرانس می‌کند. او همچنین اشاره کرد که حمایت‌گرایی تعرفه‌ای که در حال حاضر گسترش یافته است، اثر مثبتی بر رشد اقتصادی نخواهد داشت. دیگر برنده نوبل اقتصادی امسال، پیتر هاویت متولد سال ۱۹۴۶ کانادا است که در سال ۱۹۷۳ از دانشگاه نورث‌وسترن آمریکا مدرک دکتری گرفت و هم‌اکنون در دانشگاه براون ایالات متحده تدریس می‌کند.
گذار به رشد پایدار
برای بخش اعظم تاریخ بشر، استانداردهای زندگی تفاوت چشم‌گیری بین نسل‌ها نداشته است. پیش از انقلاب صنعتی، با وجود اکتشافات مهمی که به صورت پراکنده رخ می‌دادند و گاهی کیفیت زندگی را بهبود می‌بخشیدند، رشد اقتصادی اغلب در نهایت متوقف می‌شد. نمونه‌ای از این رکود تاریخی در سوئد و بریتانیا از اوایل قرن چهاردهم تا آغاز قرن هجدهم مشاهده می‌شود. درآمدها در این دوره نوسان داشتند اما به طور کلی رشد قابل ملاحظه‌ای حتی با وجود اختراعات مهمی مانند ماشین چاپ، دیده نمی‌شد. این روند اساسا با انقلاب صنعتی که کمی بیش از دو قرن پیش در بریتانیا آغاز شد و سپس به سایر کشورها گسترش یافت، تغییر کرد. انقلاب صنعتی منجر به یک چرخه بی‌پایان نوآوری و پیشرفت شد که رویدادهایی جدا از هم نبودند. بنیاد این تغییر، جریان مستمر نوآوری‌های فناورانه بود. رشد اقتصادی پایدار زمانی رخ می‌دهد که فناوری‌های جدید جایگزین فناوری‌های قدیمی می‌شوند، فرآیندی که تحت عنوان «تخریب خلاق(Creative Destruction)» شناخته می‌شود.
از اوایل قرن نوزدهم تا به امروز، الگوی متفاوتی در کشورهای صنعتی مانند بریتانیا و سوئد حاکم شده است. در این کشورها رشد به جای رکود، تبدیل به حالت قابل انتظار اقتصادها شده است. نرخ رشد پایدار سالانه، که تقریبا دو درصد بوده، ممکن است زیاد به نظر نرسد، اما این رشد در طول عمر کاری یک فرد منجر به دو برابر شدن درآمد می‌شود و در نهایت تاثیری اساسی بر جهان و کیفیت زندگی مردم به جا می‌گذارد. اقتصاددانان رشد اقتصادی را با محاسبه میزان افزایش تولید ناخالص داخلی (GDP) اندازه‌گیری می‌کنند، اما این مفهوم معنایی فراتر از صِرف پول بیشتر دارد. رشد شامل عواملی چون داروهای جدید، اتومبیل‌های ایمن‌تر، غذای بهتر، روش‌های کارآمدتر گرمایش و روشنایی منازل، اینترنت، مراقبت‌های بهداشتی بهتر، اوقات فراغت و فرصت‌های بیشتر برای ارتباطات است.
اهمیت دانش مفید
جوئل موکیر، از طریق پژوهش‌هایش در تاریخ اقتصادی، نشان می‌دهد که برای ایجاد رشد اقتصادی پایدار، جریان مداوم دانش مفید (Useful knowledge) ضروری است. دانش مفید شامل دو بخش است: دانش تجویزی (Prescriptive Knowledge) و دانش گزاره‌ای (Propositional Knowledge) است. دانش گزاره‌ای یک توصیف نظام‌مند از نظم و قاعده‌های موجود در دنیای طبیعی است که چرایی کارکرد چیزی را توضیح می‌دهد. دانش تجویزی شامل دستورالعمل‌های کاربردی یا نقشه‌هایی برای چگونگی عملکرد یک چیز است.
موکیر توضیح می‌دهد که پیش از انقلاب صنعتی، نوآوری عمدتا براساس دانش تجویزی بود. در این دوران، مردم می‌دانستند که راهکارهای عملی کار می‌کنند، اما چرایی آن را نمی‌دانستند. در آن زمان، دانش گزاره‌ای (مانند ریاضیات و فلسفه طبیعی) بدون ارجاع به دانش تجویزی توسعه می‌یافت، که این امر پیشرفت دانش موجود را دشوار یا حتی غیرممکن می‌ساخت. این وضعیت منجر به تلاش‌های نامنظم برای نوآوری می‌شد که بی‌حاصل بودند (مانند تلاش کیمیاگران برای ساختن طلا) و اگر کسی از دانش گزاره‌ای بهره‌ای داشت به بیهوده بودن آن پی می‌برد.
قرون شانزدهم و هفدهم شاهد انقلاب علمی به‌عنوان بخشی از جنبش روشنگری بود. دانشمندان در این دوران بر روش‌های اندازه‌گیری دقیق، آزمایش‌های کنترل‌شده و قابلیت بازتولید نتایج تاکید کردند، که این امر منجر به افزایش ارتباط میان دانش گزاره‌ای و تجویزی شد. با افزایش این ارتباط، انباشت دانش مفید که می‌توانست در تولید کالاها و خدمات به کار رود، گسترش یافت. برای مثال، موتور بخار با کمک رشد دانش به صورت همزمان در مورد فشار اتمسفر و خلأ بهبود یافت و پیشرفت‌هایی در تولید فولاد به دلیل درک نحوه کاهش میزان کربن در چدن مذاب توسط اکسیژن حاصل شد. افزایش دانش مفید، بهبود اختراعات موجود و ارائه کاربردهای جدید برای آنها را تسهیل کرد.
باز بودن جامعه نسبت به تغییر
موکیر تاکید می‌کند که حتی درخشان‌ترین ایده‌ها نیز، مانند طرح‌های بالگرد لئوناردو داوینچی، اگر به دانش عملی، فنی و تجاری مجهز نباشند، روی کاغذ باقی خواهند ماند. رشد پایدار ابتدا در بریتانیا رخ داد، زیرا این کشور میزبان صنعتگران و مهندسان ماهری بود که می‌توانستند طرح‌ها را درک کرده و ایده‌ها را به محصولات تجاری تبدیل کنند. این عامل برای دستیابی به رشد پایدار حیاتی بود. عامل مهم دیگری که موکیر برای رشد پایدار ضروری می‌داند، این است که جامعه باید پذیرای تغییر باشد. رشد مبتنی بر تغییر فناورانه نه تنها برندگانی ایجاد می‌کند، بلکه بازندگانی نیز دارد؛ اختراعات جدید جایگزین فناوری‌های قدیمی شده و ساختارها و روش‌های کاری موجود را تخریب می‌کنند. موکیر نشان داد که به همین دلیل، فناوری جدید اغلب با مقاومت گروه‌های ذی‌نفع مواجه می‌شود که امتیازات خود را در معرض تهدید می‌بینند. بر همین مبنا عصر روشنگری پذیرش عمومی تغییر را افزایش داد. نهادهای جدید، مانند پارلمان بریتانیا، فرصت‌ها را برای افرادی که صاحب امتیاز بودند تا جلوی تغییر را بگیرند، کاهش داد. در عوض، نمایندگان گروه‌های ذی‌نفع فرصت یافتند تا گرد هم آیند و به مصالحه‌های سودمند متقابل دست یابند. این تغییرات نهادی، یک مانع عمده بر سر راه رشد پایدار را از میان برداشت.
مدلسازی تخریب خلاق
برخلاف رویکرد تاریخی موکیر، فیلیپ آگیون و پیتر هاویت یک مدل اقتصادی ریاضی ساختند که نشان می‌دهد چگونه پیشرفت فناورانه منجر به رشد پایدار می‌شود. اگرچه رویکردهای آنها متفاوت است، اما هر دو اساسا به یک پدیده و پرسش می‌پردازند.
پیش‌تر اشاره شد که رشد اقتصادی در کشورهای صنعتی مانند بریتانیا و سوئد پایدار بوده است اما در زیر پوست این رشد پایدار، واقعیت حاکی از شرایطی بسیار ناپایدار است. در واقعیت فرایندی در جریان است که طی آن شرکت‌ها و مشاغل به طور مداوم ناپدید شده و جایگزین می‌شوند که به نظر شرایط بسیار ناپایداری است اما این فرآیند همان تخریب خلاق است. این فرآیند خلاق است زیرا بر نوآوری بنا شده، اما مخرب است زیرا محصولات قدیمی منسوخ شده و ارزش تجاری خود را از دست می‌دهند. برای مثال، هر ساله بیشتر از ۱۰ درصد از تمام شرکت‌ها در آمریکا از چرخه حیات خارج می‌شوند و در میان شرکت‌های باقیمانده، تعداد زیادی از مشاغل از بین می‌روند یا مشاغل جدیدی متولد می‌شوند. مدل آگیون و هاویت نشان می‌دهد که چگونه رشد از طریق سرمایهگذاری شرکت‌ها در فرآیندهای تولید، بهبود یافته و محصولات جدید و با کیفیت بهتر به وجود می‌آید، درحالیکه شرکت‌هایی که پیش از این بهترین محصولات را داشتند، از دور رقابت خارج می‌شوند.
در این مدل، اقتصاد متشکل از شرکت‌هایی است که از بهترین و پیشرفته‌ترین فناوری برخوردارند. این شرکت‌ها با ثبت اختراع پتنت(Patent) برای محصولات خود، می‌توانند سودی بیش از هزینه‌های تولید خود کسب کنند و از یک انحصار موقت بهره‌مند شوند. این شرکت‌ها به «بالای نردبان» صعود کرده‌اند. اگرچه ثبت اختراع از رقابت محافظت می‌کند، اما مانع از بروز نوآوری قابل ثبت توسط شرکت‌های دیگر نمی‌شود. اگر محصول یا فرآیند تولید جدید به اندازه کافی خوب باشد، می‌تواند محصول قدیمی را از میدان خارج کرده و خود به بالای نردبان صعود کند.
پتانسیل کسب سود از انحصار (حتی به طور موقت) انگیزه‌ای قوی برای شرکت‌ها ایجاد می‌کند تا در تحقیق و توسعه (R&D) سرمایهگذاری کنند. هرچه یک شرکت تصور کند مدت زمان بیشتری می‌تواند در بالای نردبان بماند، انگیزه‌ها قوی‌تر و سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه بیشتر می‌شود. با این حال، افزایش تحقیق و توسعه برای تمام بنگاه‌ها منجر به کاهش میانگین زمان مورد نیاز برای نوآوری می‌شود و شرکت صدرنشین را سریع‌تر از نردبان به پایین می‌کشد. در نهایت، تعادلی بین این نیروها در اقتصاد برقرار می‌شود که میزان سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه و در نتیجه سرعت تخریب خلاق و رشد اقتصادی را تعیین می‌کند.
این مدل، که در سال ۱۹۹۲ توسط آگیون و هاویت ارائه شد، اولین مدل اقتصاد کلان برای تخریب خلاق بود که دارای تعادل عمومی (General Equilibrium) بود. این بدان معناست که تولید، تحقیق و توسعه، بازارهای مالی و پس‌اندازهای خانوارها به یکدیگر پیوند خورده‌اند و نمی‌توانند به صورت جداگانه تحلیل شوند. سرمایه لازم برای تحقیق و توسعه از پس‌اندازهای خانوارها تامین می‌شود که میزان آن به نرخ بهره و نرخ رشد اقتصادی بستگی دارد.
مدل آگیون و هاویت ابزاری برای تحلیل این سوال فراهم می‌کند که آیا در صورت عدم مداخله سیاسی و آزادی بازار، میزان بهینه تحقیق و توسعه و رشد اقتصادی وجود دارد؟ پاسخ به این سوال ساده نیست، زیرا دو مکانیسم متضاد در جهت‌های مختلف عمل می‌کنند.
مکانیسم اول مربوط به زمانی است که ارزش اجتماعی به دست آمده از انگیزه خصوصی بنگاه‌ها بیشتر است. شرکت‌هایی که در تحقیق و توسعه سرمایهگذاری می‌کنند، می‌دانند که سود فعلی آنها از یک نوآوری برای همیشه ادامه نخواهد یافت و شرکت دیگری دیر یا زود محصول بهتری عرضه خواهد کرد. با این حال از دیدگاه جامعه ارزش نوآوری قدیمی ناپدید نمی‌شود، زیرا نوآوری جدید بر پایه دانش قدیمی بنا می‌شود. بنابراین، نوآوری‌هایی که از میدان خارج می‌شوند، ارزش بیشتری برای جامعه دارند تا برای شرکت‌های توسعه‌دهنده. این امر باعث می‌شود که انگیزه‌های خصوصی برای تحقیق و توسعه کمتر از دستاوردهای کلی آن نوآوری برای جامعه باشد. در نتیجه، جامعه می‌تواند از یارانه دادن به تحقیق و توسعه سود ببرد.
مکانیسم دوم به سرقت تجاری و توسعه بیش از حد سریع این فرآیند برمی‌گردد. در این حالت وقتی یک شرکت موفق می‌شود شرکت دیگری را از بالای نردبان کنار بزند، شرکت جدید سود می‌کند درحالیکه سود شرکت قدیمی از بین می‌رود. این پدیده اغلب «سرقت تجاری(Business Stealing) » نامیده می‌شود، هرچند به معنای حقوقی دزدی نیست. در نتیجه، حتی اگر نوآوری جدید فقط کمی بهتر از نوآوری قدیمی باشد، ممکن است سود قابل‌توجهی داشته باشد که از منافع اقتصادی-اجتماعی بزرگ‌تر است. بنابراین، از منظر اقتصادی-اجتماعی، سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه می‌تواند بیش از حد بزرگ باشد و در نتیجه توسعه فناورانه می‌تواند بیش از حد سریع و رشد بیش از حد بالا باشد. این وضعیت استدلالی علیه تخصیص یارانه دولتی به تحقیق و توسعه ایجاد می‌کند.
تسلط هر یک از این دو نیرو به مجموعه‌ای از عوامل بستگی دارد که در بازارهای مختلف و در زمان‌های مختلف متغیر هستند. تئوری آگیون و هاویت برای درک این نکته که کدام اقدامات موثرتر خواهند بود و جامعه تا چه حد نیاز به حمایت از تحقیق و توسعه دارد، مفید است.
درس‌هایی برای آینده
تحقیقات این سه برنده جایزه کمک می‌کند تا روندهای معاصر درک شوند و با مشکلات مهم مطرح شده در این شرایط مقابله شود. مدل آگیون و‌هاویت به پیشرفت پژوهش‌های جدید از جمله مطالعه سطح تمرکز بازار (با بررسی تعداد شرکت‌هایی که با یکدیگر رقابت می‌کنند) کمک کرده است. نظریه آنها نشان می‌دهد که تمرکزهای بیش از حد بالا یا بیش از حد پایین برای فرآیند نوآوری مضر هستند.
با وجود پیشرفت‌های امیدوارکننده در فناوری، رشد در دهه‌های اخیر کاهش یافته است. یک توضیح ممکن برای این وضعیت، بر اساس مدل آگیون و هاویت، این است که برخی از شرکت‌ها بیش از حد مسلط شده‌اند. بنابراین ممکن است سیاست‌های قوی‌تری برای مقابله با تسلط بیش از حد در بازار لازم باشد.
درس مهم دیگر این است که نوآوری، برندگان و بازندگانی ایجاد می‌کند، که این امر نه تنها برای شرکت‌ها، بلکه برای کارکنان آنها نیز صادق است. رشد بالا نیازمند مقدار زیادی تخریب خلاق است، که به معنای ناپدید شدن بیشتر مشاغل و احتمالا بیکاری بالا است. بنابراین، حمایت از افرادی که تحت تاثیر قرار می‌گیرند، ضمن تسهیل انتقال آنها به محیط‌های کاری مولدتر، اهمیت دارد. حمایت از کارگران، اما نه مشاغل، به عنوان مثال از طریق سیستمی که گاهی تامین اجتماعی منعطف (flexicurity) نامیده می‌شود، در این شرایط می‌تواند راه‌حل مناسبی باشد.
برندگان جایزه همچنین، بر اهمیت ایجاد شرایطی توسط جامعه تاکید می‌کنند که برای نوآوران ماهر و کارآفرینان مناسب باشد. بنابراین، تحرک اجتماعی (Social mobility) در جایی که شغل یک فرد توسط هویت والدینش تعیین نمی‌شود، برای رشد حیاتی است.
کار موکیر نشان می‌دهد که هوش مصنوعی می‌تواند بازخورد بین دانش گزاره‌ای و تجویزی را تقویت کرده و نرخ انباشت دانش مفید را افزایش دهد. در نهایت، رشد مداوم در بلندمدت لزوما پیامدهای مثبتی برای رفاه انسان ندارد. رشد مداوم (sustained growth) مترادف با رشد پایدار (sustainable growth) نیست. نوآوری‌ها می‌توانند عوارض جانبی منفی قابل‌توجهی داشته باشند. موکیر استدلال می‌کند که چنین اثرات منفی گاهی اوقات فرآیندهایی را آغاز می‌کنند که منجر به کشف راه‌حل‌ها می‌شوند و توسعه فناورانه را به یک فرآیند خوداصلاح‌کننده تبدیل می‌کنند. با این حال، واضح است که این امر به ویژه در حوزه‌هایی مانند تغییرات آب و هوایی، آلودگی، مقاومت آنتی‌بیوتیکی، افزایش نابرابری و استفاده ناپایدار از منابع طبیعی اغلب به سیاست‌هایی با طراحی مناسب نیاز دارد.
رشد پایدار را نباید بدیهی گرفت. رکود اقتصادی و نه رشد، برای بخش عمده‌ای از تاریخ بشر هنجار بوده است. کار آنها نشان می‌دهد که باید از تهدیدهای پیش روی رشد مستمر آگاه باشیم و با آنها مقابله کنیم. این تهدیدهای می‌توانند ناشی از سلطه چند شرکت در بازار، محدودیت‌های ایجاد شده بر آزادی در فضای دانشگاهی، گسترش دانش در سطوح منطقه‌ای به جای جهانی، و مقاومت گروه‌های بالقوه متضرر باشند. اگر نتوانیم به این تهدیدهای پاسخ دهیم، ماشینی که رشد پایدار را برای ما به ارمغان آورده است، یعنی تخریب خلاق، ممکن است از کار بیفتد و ما دوباره باید به رکود عادت کنیم. در صورت توجه به بینش‌های حیاتی این برندگان، می‌توان از این وضعیت اجتناب کرد.
در پاسخ به این سوال که دستاوردهای سالیان طولانی پژوهشگرانی که امسال توانستند جایزه نوبل اقتصادی را از آن خود کنند، چه درس‌هایی برای اقتصاد ایران دارد؛ می‌توان گفت رشد اقتصادی ایجاد شده در اقتصاد ایران عموما سرمایه‌بر بوده و تامین این سرمایه نیز از محل فروش درآمدهای نفتی بوده است. جدای از یکنواخت نبودن این منبع درآمدی در طی زمان، اصولا رشد براساس منبع نفتی با رشد براساس نوآوری و تخریب خلاق در تقابل قرار دارد. این در حالی است که توصیه اقتصاددانان برنده نوبل برای توجه بیشتر به نوآوری به منزله موتور رشد اقتصاد جالب توجه است و اهمیت دوچندانی برای اقتصاد ایران دارد.
🔻روزنامه تعادل
📍 تورم واقعی مسکن منفی شد
در شرایطی که بازار مسکن ایران برای دومین سال متوالی با رکودی سنگین دست‌وپنجه نرم می‌کند، کارشناسان از منفی شدن تورم واقعی این بخش خبر می‌دهند. آمارها و تحلیل‌ها نشان می‌دهد که با وجود افزایش اسمی قیمت ملک در برخی مناطق، ارزش واقعی آن در مقایسه با تورم عمومی کاهش یافته است. در چنین فضایی، سرمایهگذاران تمایل خود را به ورود به بازار مسکن از دست داده‌اند و بخشی از تقاضا به سمت شهرهای جدید با قیمت‌های پایین‌تر هدایت شده است. حسن محتشم، کارشناس بازار مسکن و عضو هیات‌مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران اظهار کرد: از حدود دو سال قبل رکود بازار مسکن شروع شده و هم‌اکنون ادامه دارد. این مساله از اقتصاد کلان کشور نشأت گرفته است. او با تحلیل وضعیت فعلی، به مساله رشد قیمت‌ها در بخش‌های مختلف اقتصاد اشاره کرد و افزود: به نظر می‌رسد دولت به خاطر بالا بودن هزینه‌های خود نسبت به چاپ پول دست و دلباز عمل می‌کند. تزریق پول بدون پشتوانه به بازارها باعث شده که سطح عمومی قیمت‌ها مرتب افزایش پیدا کند و طبیعتا قیمت تمام شده مسکن نیز رشد کرده است؛ زیرا مجموعه‌ای از کالاها و خدمات به شکل‌گیری کالایی به نام مسکن می‌انجامد. محتشم معتقد است که هزینه ساخت مسکن پیوسته در حال افزایش است، اما به دلیل رکود و کاهش نقدشوندگی، بازار توان تطبیق با این هزینه‌ها را ندارد. به گفته او، هزینه ساخت مسکن مرتبا بالا می‌رود اما به دلیل نقدشوندگی پایین، نه تنها قیمت آن در بازار افزایش نداشته بلکه به‌ویژه بعد از جنگ ۱۲ روزه به نوعی مسیر کاهشی به خود گرفته است.
مسکن از تورم عقب مانده است
این کارشناس با اشاره به آمار تورم، از کاهش ارزش واقعی مسکن در سال جاری خبر داد و گفت: اگر مسکن در مناطق مختلف تهران بین ۱۰ تا ۲۰ درصد رشد کرده باشد، بدان معناست که قیمت اسمی این کالا افزایش یافته اما قیمت واقعی آن ۲۵ درصد کاهش داشته است. یعنی تورم بخش مسکن منفی شده و مسکن از جهت حفظ ارزش پول، عقب است. لذا کسی فعلا سراغ این بازار نمی‌رود. او با اشاره به آمارهای تاریخی، توضیح داد: متوسط قیمت دلاری هر متر مسکن در شهر تهران طی یک دهه اخیر در محدوده ۱۱۰۰ تا ۱۲۰۰ دلار بوده است. اما هم‌اکنون ارزش دلاری مسکن حدود ۸۸۰ دلار است که از رشد قیمت ارز در مقایسه با مسکن حکایت دارد. محتشم همچنین تأکید کرد که در شرایط نرمال، همپوشانی بین قیمت دلار و قیمت مسکن وجود دارد و این فاصله فعلی باید جبران شود. اما افزود: در حال حاضر خط دلار و مسکن از هم جدا شده و نمی‌توان درباره زمان قطعی همتراز شدن مسکن و دلار اظهارنظر کرد.
نااطمینانی سیاسی؛ عامل اصلی رکود
به اعتقاد محتشم، یکی از مهم‌ترین دلایل رکود در بازار مسکن، بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی کشور است، گفت: سرمایه معمولا امنیت می‌خواهد که در حال حاضر در بازار ملک وجود ندارد. هم‌اکنون در وضعیت نه جنگ و نه صلح به سر می‌بریم. نمی‌دانیم جنگ می‌شود یا نمی‌شود. این ندانستن باعث شده مسکن بسیار آسیب‌پذیرتر از قبل شود و معمولا در این مواقع سرمایهگذاران استقبال خوبی از بازار مسکن صورت نمی‌دهند. او در گفت‌وگو با ایسنا افزود: سرمایه‌ها به سمتی می‌رود که قابلیت نقدشوندگی بیشتری دارد؛ مثل ارز و طلا. در یک رتبه پایین‌تر نیز می‌توان به خودرو اشاره کرد که به دلیل آنکه قیمت پایین‌تری نسبت به مسکن دارد، از رونق بهتری در مقایسه با ملک برخوردار است.
پیامدهای ادامه تحریم و سناریوهای پیشرو
این کارشناس اقتصاد مسکن سه سناریو برای آینده بازار مسکن ترسیم کرد و گفت: در صورت وقوع جنگ، وضعیت نامطلوب خواهد شد و به دلیل نااطمینانی از بازار مسکن، رکود این بخش عمیق‌تر می‌شود. عضو هیات‌مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران اظهار کرد: ادامه تحریم‌ها بدون جنگ، که در این شرایط، احتمالا شاهد رکود تورمی مسکن و همسویی آن با نرخ ارز خواهیم بود. او تاکید کرد: لغو تحریم‌ها و ثبات سیاسی که در این صورت بازار مسکن رونق می‌گیرد. حتی می‌توان با احتمال بالایی گفت که ایران بهشت سرمایهگذاری خواهد شد و ارزش ریال تقویت می‌شود. اما فعلا چشم‌اندازی در تحقق این مساله نمی‌بینیم.
تجربه رکود در سال‌های گذشته
بر اساس اظهارات محتشم، بازار مسکن ایران در دهه گذشته نیز تجربه رکود را داشته است. او یادآور شد: بین سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ یک دوره رکود را در بازار ملک داشتیم که افزایش آن کمتر از نرخ تورم بود اما خودش را با دلار مطابقت داده بود. به محض اینکه در اواخر سال ۱۳۹۶ روند جهش قیمت ارز شروع شد مسکن نیز رشد کرد. او با اشاره به تغییرات بلندمدت نرخ ارز، استدلال کرد که روند افزایشی قیمت‌ها در بلندمدت اجتناب‌ناپذیر است: وقتی دلار طی ۴۷ سال گذشته از هفت تومان به حدود ۱۱۳ هزار تومان رسیده، چرا مسکن نباید بالا برود؟
بازار شهرهای جدید کورسوی رونق در دل رکود
در حالی که بازار مسکن در پایتخت به کم‌ترین سطح معاملات در دو سال گذشته رسیده، گزارش‌ها حاکی از آن است که شهرهای جدید اطراف تهران، به‌ویژه مناطقی مانند شهر جدید هشتگرد (مهستان)، همچنان با سطحی از فعالیت مواجه هستند. به گزارش تسنیم، رکود بازار ناشی از افزایش قیمت‌ها، کاهش قدرت خرید و انتظار خریداران برای افت بیشتر قیمت‌هاست. با این حال، شهرهای جدید با قیمت‌های مناسب‌تر و گزینه‌های متنوع، هنوز توانسته‌اند بخشی از تقاضا را جذب کنند. برای مثال، در منطقه مهستان، یک واحد ۸۴ متری با امکاناتی چون آسانسور، پارکینگ و انباری به قیمت ۱.۵ میلیارد تومان آگهی شده است (هر مترمربع حدود ۱۷.۸ میلیون تومان). همچنین یک واحد ۸۰ متری دوخوابه بدون پارکینگ و انباری با حدود ۱.۱۶ میلیارد تومان عرضه شده است. در برخی آگهی‌ها امکان تهاتر با طلا یا خودرو نیز دیده می‌شود؛ اقدامی که نشان‌دهنده تلاش فروشندگان برای افزایش نقدشوندگی در شرایط رکودی است. آپارتمان‌های نیمه‌تمام یا مسکن مهر نیز با قیمت‌هایی بین ۱.۳ تا ۱.۸ میلیارد تومان عرضه می‌شوند. در مجموع، بررسی‌های کارشناسان و آمارهای رسمی و میدانی نشان می‌دهد که بازار مسکن ایران در وضعیت رکودی عمیقی قرار دارد. تورم واقعی منفی، کاهش ارزش دلاری ملک، افت شدید معاملات و مهاجرت بخشی از تقاضا به شهرهای جدید، همه گواهی بر ادامه وضعیت بحرانی بازار ملک است. در چنین شرایطی، سرمایهگذاران و خریداران در بلاتکلیفی به سر می‌برند. حسن محتشم معتقد است که تا زمانی که تکلیف ما با دنیا مشخص نشود و این وضعیت نه جنگ و نه صلح برقرار باشد، سرمایهگذاری در بخش‌های پایه به سختی صورت می‌گیرد و سرمایه جایی می‌رود که بتواند دست‌کم با تورم عمومی همتراز شود. با وجود سناریوهای مختلف برای آینده، در حال حاضر چشم‌انداز روشنی برای خروج بازار مسکن از رکود دیده نمی‌شود و به نظر می‌رسد بازگشت رونق، بیش از آنکه به عوامل درون‌بازاری بستگی داشته باشد، در گرو تحولات کلان سیاسی و اقتصادی است.
🔻روزنامه اعتماد
📍 بازارجهانی رمزارز در شوک تصمیمات سیاسی
تنها چند دقیقه پس از انتشار بیانیه آنلاین دونالد ترامپ، رییس‌جمهور امریکا مبنی بر اعمال تعرفه ۱۰۰ درصدی بر تمامی واردات چین از اول نوامبر، بازار رمزارزها دچار آشفتگی شد و طبق داده‌های پلتفرم «کوین‌گکو»، طی چند ساعت، کل سرمایه بازار رمزارزها از حدود ۴.۲۵ تریلیون دلار، به ۴.۰۵ تریلیون دلار کاهش یافت و تقریبا ۲۰۰ میلیارد دلار از ارزش آن کاسته شد. در همین زمان، بیت‌کوین با ۱۰ درصد سقوط، از ۱۲۲ هزار دلار، به ۱۰۷ هزار دلار رسید و «اتریوم»، «ریپل» و «بایننس» نیز بیش از ۱۵ درصد کاهش یافتند. این بیانیه باعث اولین فروش عمده رمزارزها شد و حدود ۱۲۵ میلیارد دلار از ارزش رمزارزها و بیش از ۸۰۰ میلیون دلار از موقعیت‌های اهرمی را از بین برد. موج دوم ضرر بازار رمزارزها هم درست چند ساعت پس از این بیانیه رخ داد که ترامپ در پست قبلی خود در شبکه اجتماعی «تروث سوشال»، دیدار برنامه‌ریزی‌شده با شی‌جین‌پینگ، رییس‌جمهور چین را لغو و به افزایش «عظیم» تعرفه‌ها تهدید کرد. این تنش، بازارها را غافلگیر و فشار نقدینگی را بر موقعیت‌های اهرمی تشدید کرد. در حال حاضر نیز کاهش قیمت بیت‌کوین در حال آزمایش سطوح روانی کلیدی است، در حالی که «آلت‌کوین‌ها» همچنان در بحبوحه فروش سنگین، عملکرد ضعیفی دارند.
نوسانات بازار ارز ریشه در تحولات سیاسی دارد
سیده مهکامه شریف‌زاد، رییس هیات‌مدیره انجمن بلاکچین نیز در خصوص بازار جهانی رمزارزها در مقطع فعلی به «اعتماد» می‌گوید: در حال حاضر این بازار در حال نوسان بوده و روزهای حساسی را سپری می‌کند، این نوسانات صرفا ناشی از عوامل اقتصادی یا قیمتی نیست، بلکه بیشتر ریشه در تغییر سیاست‌های مالی جهانی، نگرش‌های جدید رگولاتورها و تحول در نقش رمزارزها در نظام مالی دارد. امروز شاهد آنیم رمزارزها دیگر صرفا ابزار سرمایهگذاری نیستند؛ بلکه به تدریج به بخشی از نظام پرداخت و ذخیره ارزش جهانی تبدیل می‌شوند. او ادامه می‌دهد: هر بار که جهان به سمت تنظیم‌گری یا چارچوب‌های جدید می‌رود، بازار دچار نوسان می‌شود، نوسانی که از جنس بلوغ است نه فروپاشی. اما نکته کلیدی این است که هر چه تصمیمات سیاستی در این حوزه شفاف‌تر، تدریجی‌تر و مبتنی بر مشورت با متخصصان باشد، اثرپذیری بازار از این نوسانات کمتر خواهد بود. شریف‌زاد در خصوص وضعیت بازار رمزارزها در داخل کشور نیز می‌گوید: در ایران نیز ما متأثر از همین فضای پرنوسان جهانی هستیم، اما تفاوت بزرگ در نحوه مواجهه ما با این بازار است. در حالی که جهان تلاش می‌کند با سیاست‌گذاری تدریجی، ریسک‌ها را مدیریت کند، ما در داخل کشور گاهی با مصوبات یا تصمیم‌های هیجانی عملا به همان نوسانات جهانی دامن می‌زنیم. رییس هیات‌مدیره انجمن بلاکچین تصریح می‌کند: سال‌هاست که مردم بخشی از دارایی خود را در قالب رمزارز سرمایهگذاری کرده‌اند تا در زمان مناسب بتوانند از آن استفاده یا خروج کنند. اما با وضع محدودیت‌ها و مسدودسازی‌های ناگهانی، در واقع امکان مدیریت سرمایه را از آنها می‌گیریم و این باعث می‌شود مسیر سرمایه از بازار رسمی به بازار زیرزمینی منحرف شود. چنین روندی نه‌تنها امنیت سرمایه‌گذار را تهدید می‌کند، بلکه کنترل و شفافیت کل بازار را نیز از بین می‌برد. آنچه امروز نیاز داریم، سیاست‌گذاری مبتنی بر واقعیت اقتصادی و گفت‌وگوی تخصصی میان رگولاتور و فعالان بازار است؛ نه تصمیم‌گیری‌های مقطعی و واکنشی.
نبود استراتژی واحد و روشن میان نهادها
این فعال حوزه رمز ارز مهم‌ترین ریسک‌های بازدارنده و ساختاری در بازار رمزارزها را ناهماهنگی میان نهادهای تصمیم‌گیر عنوان کرده و می‌گوید: نبود استراتژی واحد و روشن، باعث می‌شود هر دستگاه بر اساس برداشت خود اقدام کند و در نتیجه فعالان اقتصادی با چندین تفسیر و دستور متناقض مواجه شوند. از سوی دیگر، عدم درک دقیق از ماهیت فناوری و بازار رمزارز باعث می‌شود سیاست‌گذاری‌ها به جای ایجاد نظم، نااطمینانی تولید کنند. تصمیماتی مانند محدودیت ناگهانی بر معاملات، بستن درگاه‌ها یا ابلاغیه‌های مبهم، عملا انگیزه فعالیت شفاف را از بین می‌برند و سرمایهگذاران را به مسیرهای غیررسمی سوق می‌دهند. او ادامه می‌دهد: در سطح جهانی نیز ریسک‌های ساختاری همچنان پابرجاست: از تمرکز بیش از حد در برخی شبکه‌ها گرفته تا وابستگی استیبل‌کوین‌ها به ساختار بانکی امریکا. اما تفاوت کشورهایی که در این فضا پیشرو شده‌اند، در نحوه مواجهه است؛ آنها سعی کرده‌اند با تدوین مقررات تدریجی، ریسک را کنترل کنند نه حذف. همه اینها در حالی است که گروه وسیعی از جامعه و مردم، پشت درب این تصمیمات و سیاست‌های کلان ایستاده‌اند و موضوع را خیلی بدیهی‌تر و ساده‌انگارانه‌تر می‌بینند و صرفا نیاز آنها به سرمایهگذاری در یک بازار سودآور و پرریسک تامین نشده است. این نیاز باید برآورده شود و متاسفانه اکنون مبهم و مغفول باقی مانده است. شریف‌زاد می‌افزاید: تحریم‌ها به‌طور طبیعی باعث شده رمزارز برای بخشی از فعالان اقتصادی به عنوان مسیر جایگزین انتقال ارزش مطرح شود، اما در کنار این فرصت، ریسک‌های جدی هم وجود دارد. یکی از مهم‌ترین این ریسک‌ها، مسدود شدن یا فریز شدن دارایی‌ها در صورت استفاده از شبکه‌ها یا استیبل‌کوین‌های متمرکز است. بسیاری از رمزارزهای ظاهرا آزاد، در واقع تحت کنترل شرکت‌های امریکایی هستند و در صورت اتصال به کیف‌پول‌هایی که از نظر آنها تحریمی تلقی شوند، می‌توانند دارایی را بلوکه کنند. بنابراین توصیه می‌شود کاربران ایرانی با آگاهی کامل و از منابع معتبر اطلاعات کسب کنند، به هر ادعایی در فضای مجازی اعتماد نکنند و تا حد امکان از استیبل‌کوین‌های متمرکز فاصله بگیرند. استفاده از دارایی‌ها و شبکه‌هایی که کنترل‌پذیری کمتری دارند، می‌تواند امنیت سرمایه را افزایش دهد.
چالش اعتبار و ریسک‌های بین‌المللی
او می‌گوید: فعالان رمزارز در ایران با مشکل اعتماد و پذیرش بین‌المللی مواجه‌اند؛ هرگونه ارتباط بین پلتفرم ایرانی و بازار بین‌المللی ممکن است تحت نظارت شدید یا در لیست سیاه قرار گیرد. این موضوع ریسک بزرگی برای سرمایهگذاران خارجی یا تعاملات فرامرزی به همراه دارد. چشم‌انداز کلی این بازار، برخلاف تصور عمومی، مثبت است؛ بلکه از حیث بلوغ و تثبیت نقش آن در اقتصاد جهانی. شریف‌زاد در خاتمه می‌افزاید: رمزارزها مسیر برگشت‌ناپذیر تحول در نظام مالی را رقم زده‌اند. هرچه کشورها سریع‌تر با این واقعیت کنار بیایند، سهم بیشتری از اقتصاد دیجیتال آینده خواهند داشت. در ایران نیز اگر سیاست‌گذاری‌ها به‌جای منع، به سمت هدایت و شفافیت برود، می‌توانیم از ظرفیتهای بی‌نظیر این بازار از اشتغال تخصصی گرفته تا جذب سرمایه خارجی بهره‌مند شویم. اما اگر روند فعلی تصمیم‌گیری‌های هیجانی ادامه یابد، متأسفانه نتیجه آن تنها رشد بازار غیررسمی و افزایش بی‌اعتمادی عمومی خواهد بود.
ریزش دسته جمعی رمزارزها
کاوه مشتاق، کارشناس حوزه بلاکچین، با اشاره به وضعیت جهانی بازار رمزارزها به «اعتماد» توضیح می‌دهد: در حال حاضر ارزش کل بازار جهانی رمزارزها حدود ۴۰۰۰ میلیارد دلار است و بیش از ۶۰ درصد این ارزش در اختیار بیت‌کوین قرار دارد و حدود ۴۰ درصد باقیمانده نیز به سایر رمزارزها موسوم به «آلت‌کوین‌ها» اختصاص دارد، اما بخش اعظم این سهم نیز که حدود هشتاد درصد می‌شود در اختیار حدود ۲۰ ارز نخست این بازار است. او اشاره می‌کند: شاخص‌های اصلی ارزش بازار در سایت‌هایی مانند «کوین مارکت کپ» بر اساس قیمت و حجم معاملات مرتب می‌شوند و تغییرات آنها می‌تواند در تحلیل وضعیت بازار نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشد. به گفته او، طی روزهای اخیر با افزایش تنش‌های تجاری میان ایالات متحده و چین و اعلام تعرفه‌های جدید از سوی دولت امریکا، ارزش بازار رمزارزها حدود ۱۰ درصد کاهش یافته و از ۴۰۰۰ میلیارد دلار به حدود ۳۶۰۰ تا ۳۷۰۰ میلیارد دلار رسیده است.
واکنش متفاوت «بیت‌کوین» و «آلت‌کوین‌ها»
مشتاق توضیح می‌دهد: در این ریزش، بیت‌کوین سهم کمتری از افت بازار را به خود اختصاص داده و حدود ۱۰ درصد کاهش را تجربه کرده است، اما بسیاری از آلت‌کوین‌ها تا بیش از ۲۰ درصد افت قیمت داشته‌اند. او معتقد است: این مساله باعث زیان سنگین برای معامله‌گرانی شده که در بازار مشتقات رمزارزی، مانند معاملات آتی یا اختیار معامله فعال بوده‌اند، زیرا بسیاری از آنها در جریان این نوسانات اصطلاحا «لیکوئید» شده و دارایی خود را از دست داده‌اند. او تأکید می‌کند: بازار رمزارزها همچنان به‌شدت وابسته به تحولات سیاسی و اقتصادی جهان است و هر تنش بزرگ در عرصه بین‌المللی می‌تواند موجی از نوسانات را در این بازار ایجاد کند.
۲۴ میلیون کاربر ایرانی در بازار رمزارزها
مشتاق با اشاره به وضعیت بازار رمزارزها در ایران می‌گوید: در کشور حدود ۲۴ میلیون نفر حداقل یک‌بار در این بازار معامله انجام داده‌اند و محبوب‌ترین ارز دیجیتال در میان کاربران ایرانی همچنان بیت‌کوین است، اما رمزارزهایی مانند: کاردانو، دوج‌کوین و شیبا نیز در مقاطع مختلف محبوبیت زیادی پیدا کرده‌اند. همچنین رمزارز تتر (USDT) که ارزش آن برابر یک دلار امریکا است، به دلیل ثبات قیمتی و نقش آن در تبدیل و انتقال ارزش، از پرکاربردترین رمزارزها در میان ایرانیان به شمار می‌رود.
محدودیت‌ها و تحریم‌های رمزارزی علیه ایرانی‌ها
این کارشناس حوزه بلاکچین با اشاره به موانع و تحریم‌های موجود توضیح می‌دهد: ایرانی‌ها صرفا به دلیل تابعیت یا حتی محل تولدشان در فهرست کاربران پرریسک یا مشکوک قرار دارند. به گفته او، هرگونه تراکنش رمزارزی که از داخل خاک ایران انجام شود، توسط بسیاری از پلتفرم‌های بین‌المللی ممنوع یا محدود می‌شود. حتی ایرانیانی که در کشورهای دیگر اقامت یا تابعیت گرفته‌اند نیز در صورتی که محل تولدشان ایران ثبت شده باشد، در معرض خطر مسدود شدن حساب‌های رمزارزی خود هستند. او یادآوری می‌کند: در سال‌های گذشته چندین صرافی بزرگ بین‌المللی از جمله صرافی‌های امریکایی و استرالیایی دارایی کاربران ایرانی را مسدود کرده‌اند و بسیاری از آنان تنها پس از سال‌ها پیگیری توانسته‌اند بخشی از دارایی خود را بازگردانند. این محدودیت‌ها موجب شده که معامله‌گران ایرانی برای فعالیت در بازار جهانی رمزارزها با ریسک بالا روبرو شوند و ناچار به استفاده از صرافی‌های داخلی باشند.
خطر فریز شدن تتر برای ایرانیان
مشتاق در ادامه توضیح می‌دهد: رمزارز «تتر» به‌دلیل ویژگی فریزپذیری در کیف پول‌های شخصی نیز می‌تواند خطرناک باشد. شرکت صادرکننده تتر در صورت شناسایی آدرس کیف پول متعلق به کاربران ایرانی، می‌تواند دارایی آنها را مسدود کند. این موضوع در حالی است که تتر یکی از پرکاربردترین ارزها در ایران است و بسیاری از کاربران از آن برای ذخیره ارزش یا انجام مبادلات استفاده می‌کنند. او هشدار می‌دهد: کاربران ایرانی باید در استفاده از این رمزارز نهایت احتیاط را داشته باشند، زیرا امکان فریز دارایی آنها به‌صورت لحظه‌ای وجود دارد.
سیاست‌های بانک مرکزی؛ از نظارت تا تصدی‌گری
کاوه مشتاق معتقد است: سیاست‌های بانک مرکزی ایران در حوزه رمزارزها نه تنها حمایتی نبوده، بلکه به نوعی تبدیل به مانعی داخلی شده است و بانک مرکزی به جای اتخاذ رویکرد نظارتی و تسهیل‌گر، تمایل دارد خود به صورت مستقیم در بازار حضور داشته باشد و از طریق شرکت‌های زیرمجموعه وارد فعالیت شود. به گفته مشتاق، این رویکرد باعث شده سیاست‌های غیرکارآمدی در پیش گرفته شود و در عمل، بازار رمزارزها در داخل کشور تحت فشار مضاعف قرار گیرد. او تأکید می‌کند: علاوه بر تحریم‌های بین‌المللی که فعالیت کاربران ایرانی را محدود کرده است، سیاست‌های سلبی و سختگیرانه داخلی نیز مسیر استفاده از رمزارزها برای تجارت و تبادلات مالی را مسدود کرده‌اند. به گفته او، این سیاست‌ها نه‌تنها مانع فعالیت سالم فعالان بازار می‌شود، بلکه باعث شده مردم به سمت بازارهای غیررسمی و پنهان حرکت کنند.
ضرورت تغییر رویکرد و پذیرش واقعیت رمزارزها
این کارشناس حوزه بلاکچین می‌گوید: رمزارزها دیگر پدیده‌ای موقتی نیستند و بخش جدایی‌ناپذیر از نظام مالی جهان شده‌اند. بانک مرکزی ایران باید با درک این واقعیت، سیاستی واقع‌بینانه‌تر و بازتر در قبال این بازار اتخاذ کند. مشتاق می‌افزاید: در شرایط کنونی، بسیاری از تجار ایرانی به‌دلیل تحریم‌های بانکی بین‌المللی می‌توانند از رمزارزها به عنوان ابزاری برای تسهیل مبادلات استفاده کنند، اما سیاست‌های داخلی مانع از تحقق این ظرفیت شده است. مشتاق در تحلیل آینده بازار نیز می‌گوید: روند قیمت‌ها به‌شدت وابسته به شرایط سیاسی و به‌ویژه جنگ تجاری میان چین و امریکا است. او معتقد است: در صورت کاهش تنش‌ها و پایان جنگ تعرفه‌ای، بازار رمزارزها می‌تواند بهبود پیدا کند و ارزش کلی آن مجددا افزایش یابد. اما اگر جنگ تجاری ادامه یابد و فضای نااطمینانی در اقتصاد جهانی گسترش پیدا کند، احتمالا سرمایهگذاران به‌سمت دارایی‌های امن‌تر مانند بیت‌کوین حرکت خواهند کرد و ارزش این رمزارز افزایش می‌یابد، در حالی که آلت‌کوین‌ها ممکن است همچنان با کاهش قیمت مواجه شوند. مشتاق تأکید می‌کند: آینده رمزارزها در گرو تصمیمات سیاسی و اقتصادی جهانی و همچنین سیاست‌های داخلی کشورهاست. او می‌گوید: هرچه سیاست‌گذاران با شناخت و درک دقیق‌تری از این بازار عمل کنند، امکان استفاده از ظرفیتهای مثبت آن برای رشد اقتصادی و کاهش محدودیت‌های مالی بیشتر فراهم می‌شود.
🔻روزنامه شرق
📍 تعدد سامانه‌ها؛ شفافیت یا مزاحمت؟
سامانههای دولتی که عموما در سال ۱۳۹۶ با شعار دولت الکترونیک ساخته شدند، اکنون تبدیل شده‌اند به ترمز فعالیت‌های بخش مولد اقتصاد کشور. موج عظیمی از نارضایتی در بین تولیدکنندگان و بازرگانان ایرانی در حال گسترش است؛ آنها انبوه سامانههای دیجیتال دولت را به‌عنوان عمده‌ترین مانع تولید و توسعه کسب‌وکارشان در شرایط فشارهای اقتصادی کشور می‌دانند. «شرق» در گفت‌وگو با دو متخصص توسعه، این چالش را در قیاس با تجربه کشورهای توسعه‌یافته بررسی می‌کند. در این بررسی، جعفر خیرخواهان این سامانه‌ها را شغل‌سازی‌های مصنوعی می‌خواند که به وسیله آن دولت هر روز بزرگ‌تر و پرهزینه‌تر می‌شود. محمد بحرینیان نیز عموم این سامانه‌ها را دکان‌هایی می‌داند که تبدیل شده‌اند به وسیله تأمین رانت گروهی خاص و در نهایت هم به علت امنیت پایین، به‌راحتی هک می‌شوند و اطلاعات مهم فعالان بخش خصوصی را افشا می‌کنند.
درآمد بادآورده نفتی، دولت را حجیم کرد
به گفته فعالان اقتصادی، امروز یک شرکت تولیدی یا بازرگانی با اندازه متوسط، برای ادامه حیات قانونی خود ملزم به تعامل مستمر با دست‌کم ۳۱ سامانه دولتی مجزا و عمدتا غیریکپارچه است. فهرست این سامانه‌ها خود گواهی بر آشفتگی فضای نظارتی است؛ سامانه جامع تجارت، سامانه جامع انبارها، سامانه پنجره واحد گمرکی، سامانه معادلات فصلی، سامانه مؤدیان مالیاتی، سامانه ثبت اظهارنامه عملکرد، سامانه مالیات بر ارزش افزوده، سامانه حقوق و دستمزد، سامانه جام (صورت‌های مالی)، سامانه بیمه تأمین اجتماعی، سامانه فراورده‌های نفتی (برای درخواست سوخت ژنراتور)، سامانه درگاه ملی مجوزها، سامانه بهین‌یاب، سامانه یکپارچه کارت بازرگانی، سامانه محیط زیست، سامانه جامع مدیریت پس از ترخیص، سامانه ایران‌کد، سامانه جامع روابط کار، سامانه سازمان غذا و دارو (TTAC)، سامانه شبکه ملی آزمایشگاهی سازمان غذا و دارو (LIMS)، سامانه پیشخوان سازمان غذا و دارو، سامانه پیشخوان معاونت غذا و داروی استان، سامانه آموزش استاندارد، سامانه سازمان ملی استاندارد (ISOM)، سامانه ثبت شرکت‌ها، سامانه ثبت علائم تجاری و مالکیت صنعتی، سامانه کارت بازرگانی، سامانه هوشمند تعاون، سامانه نظارت بر تعاونی‌ها، سامانه سماصط (سامانه مبادله اسناد و پشتیبانی تجارت) و سامانه ستکا (سامانه تسهیل تجارت کالا).
بیشتر این سامانه‌ها نه‌تنها با یکدیگر ارتباطی ندارند، بلکه هر یک به داستانی مجزا برای ثبت اطلاعات تبدیل شده‌اند. برای مثال، یک فاکتور فروش ساده باید به صورت جداگانه در سامانههای معادلات فصلی، مؤدیان مالیاتی، ثبت اظهارنامه عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده ثبت شود.
پیش‌تر محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون صادرات غیرنفتی اتاق ایران، در این‌باره به جهان صنعت گفته بود: هرچقدر بندها و موانع را از دست صادرکننده و واردکننده باز کنیم و روند تجارت را تسهیل کنیم، طبیعتا کار آن شرکت یا فرد بهتر پیش می‌رود. به گفته او، امروزه با کد ملی تقریبا همه سازمان‌ها به این اطلاعات دسترسی دارند. وقتی یک نهاد دولتی مثل وزارت صنعت یا وزارت اقتصاد و دارایی با کد ملی شما وارد شود، همه اطلاعات فردی شما قابل مشاهده است؛ آدرس محل زندگی، وضعیت مالکیت و حتی سوابق سوءپیشینه. بنابراین مدارکی که اکنون برای صدور مثلا یک کارت بازرگانی دریافت می‌کنیم، همگی از پیش در دسترس همان نهادهاست، پس چه نیازی به این‌همه پرونده‌سازی، رفت‌وآمد و هزینه‌تراشی وجود دارد؟
لاهوتی گفته بود: وقتی سامانه‌ها ناکارآمد باشند یا ساعت کاری محدود باشد، صادرات و واردات کشور عملا فلج می‌شود. پس باید سامانههای ناکارآمد را اصلاح کنیم و مسیرهای روان‌تر و ساده‌تری در پیش بگیریم. نیازی نیست دوباره از نوع شروع کنیم، فقط کافی است نگاهی به کشورهای اطراف خودمان بیندازیم و ببینیم آنها چه می‌کنند، سپس همان مسیر را با شرایط خودمان تطبیق دهیم. بهتر است موازی‌کاری‌ها حذف شده و سامانه‌ها متمرکز شوند تا ادارات با هم ارتباط سیستمی داشته باشند و کدهای مشترک میان سامانه‌ها تعریف شود.
جعفرخیرخواهان، کارشناس توسعه، در گفت‌وگو با «شرق» معضل تعدد سامانه‌ها را بررسی می‌کند. از نگاه خیرخواهان، هدف دولت و نهادهای دولتی این است که مکمل و پشتیبان فعالیت‌های بخش خصوصی باشند، به کارها شتاب ببخشند و از سوی دیگر نگاه فراگیر و مصلحت منافع عمومی را مد‌نظر قرار دهند. به‌طور مثال، اگر یک فعال خصوصی به نحوی سوءاستفاده کند -مثلا محصول بی‌کیفیتی به بازار عرضه کند یا به محیط زیست آسیب بزند- آنگاه دستگاه‌های مختلف موظف هستند استانداردها را وضع و رعایت کنند. این توجیهی است که در ظاهر درست به نظر می‌رسد و بر مبنای آن سامانه‌ها شکل گرفتند. با‌این‌حال، از جایی به بعد این نهادها همه‌کاره شدند و آن‌قدر محدودیت‌ها و مقررات وضع کردند که تولیدکننده بخش خصوصی از دنبال‌کردن برنامه‌ها و ایده‌های جدید منصرف شود. در نتیجه از دسترسی به محصولات نو محروم می‌شویم؛ چراکه سخت‌گیری‌ها چنان بازدارنده شده که فرد به خاطر هزینه‌هایی که تصور می‌کند باید تحمل کند و فضای نااطمینانی‌ای که برایش ایجاد می‌شود، در یک دالان قرار می‌گیرد و نمی‌داند آخر عاقبت چه می‌شود.
او می‌گوید: «متأسفانه با درآمد بادآورده نفتی، دولت حجیم و متورم شد. انواع وزارتخانه‌ها، ادارات و مجموعه‌ای از کارمندان ایجاد شد که برای خودشان کار تعریف کردند؛ کارهایی که گاهی نه سودی دارند و نه ضرورتی و حتی می‌توانند مانع فعالیت بخش خصوصی شوند، ولی برای آنها به‌عنوان توجیه وجود سازمان و نگهداری همان اداره ضروری جلوه می‌کند».
او ادامه می‌دهد: یعنی به‌جای مراجعه مکرر از این اداره به آن اداره، همان کاری که قبلا شبیه پوشیدن کفش آهنین بود، همه این خدمات در یک مکان جمع شود تا صرفه‌جویی زمانی حاصل شود. از طرف دیگر، بحث دولت الکترونیک مطرح شد؛ یعنی انجام برخی درخواست‌ها و امور از طریق کامپیوتر و بدون نیاز به مراجعه حضوری که می‌تواند از ترافیک، رفت‌وآمد و اتلاف وقت جلوگیری کند. خیرخواهان تأکید می‌کند: اولین مشکلی که پیش آمد، این بود که وقتی کارها الکترونیک شد، پشت صحنه معلوم نبود چه کسی مسئول پیشبرد پرونده است. آیا آن پرونده واقعا دریافت شده؟ آیا کسی آن را دنبال می‌کند؟
سیستم گاهی قطع و وصل می‌شود؛ شما دیگر آن ملاقات حضوری قبلی را که می‌توانست قانع‌کننده باشد و به شما جواب داده شود، ندارید. وقتی مقابل کامپیوتر نشستید، نمی‌دانید چه اتفاقی در پنهان می‌افتد؛ این ابهام و نگرانی ایجاد می‌کند. در مورد پنجره واحد هم معلوم نیست چقدر بین دستگاه‌های مختلف هماهنگی ایجاد شده و مدارک مورد نیاز مشترک‌سازی شده تا دیگر لازم نباشد بارها و بارها تهیه شود. در عمل رقابت بین ادارات یا عدم پذیرش همدیگر باعث شد هرکس ساز خود را بزند و بسیاری از وعده‌ها درباره پنجره واحد به نتیجه نرسید. به گفته این کارشناس، کشورهای پیشرفته برای این مشکل راه‌حلی دارند؛ مثلا سامانه‌ای شبیه خدمات پستی با امکان ردیابی و پیگیری. ما هم در وهله اول باید در فضای الکترونیک شفافیتی فراهم کنیم که اطلاعات پشت صحنه در دسترس مراجع نیازمند قرار گیرد که ببینند پرونده در چه مرحله‌ای است، کجا معطل مانده یا فرد مسئول آن کیست تا بتوان با او تماس گرفت یا توضیح خواست. او می‌گوید: چون ما این امکان را نداریم، پیگیری شفاف و قابل ردیابی هم وجود ندارد. پس وضعیت حتی برای ارباب‌رجوع بدتر هم شده است.
خیرخواهان با تأکید بر اینکه ما باید دولت را کوچک کنیم، توضیح می‌دهد: «کارمندان این‌دست سامانه‌ها و وظایفی که صرفا برای ایجاد شغل تعریف شده‌اند و هزینه مادی و زمانی بر جامعه تحمیل می‌کنند، باید مورد بازنگری قرار گیرند. این وضع فعلی در نهایت هزینه زیادی روی دست دولت می‌گذارد؛ درحالیکه آن منابع می‌توانست در جاهای ضروری‌تر هزینه شود. از سوی دیگر، همین تشکیلات با وقت‌گیرکردن و اذیت و آزار ارباب‌رجوع، مانع کار آنها می‌شود؛ بنابراین دوطرفه زیان می‌بینیم. اینها باید جمع و برچیده شوند. راه‌حل آن است که موانع و ریسک‌های غیرموجه را برداریم، دولت را کوچک کنیم و نظارت را به‌صورت نمونه‌ای و تصادفی و عادلانه با جریمه‌های مؤثر انجام دهیم تا بقیه نیز متوجه شوند و رعایت کنند. با این کار، تولید رونق خواهد گرفت. ما برای احتمال وقوع تهدیدها یا خطرهایی که احتمال رخ‌دادن‌شان بسیار پایین است، کل فعالیت‌های تولیدی را متوقف کرده‌ایم. در‌واقع به خاطر ترس از یک ریسک کوچک، اجازه نداده‌ایم جریان تولید شکل بگیرد؛ درحالیکه این منطق، خودش یک خطای بزرگ است».
به گفته خیرخواهان، کشورهای توسعه‌یافته نیز برای کاهش بوروکراسی و تسهیل امور، همین مسیر را رفته‌اند. هرچند در همان کشورها نیز به مرور نهادهایی شکل گرفتند که می‌توان آنها را نهادهای رانت‌خوار نامید؛ یعنی گروه‌هایی که می‌خواستند از سفره منافع عمومی سهم‌برداری کنند.
او می‌گوید: «یکی از خطرهای بزرگ این است که بعد از مدتی، آزادی فعالیت اقتصادی محدود شود و قوانین سختگیرانه دوباره بازگردند. صنف‌ها و گروه‌های قدیمی معمولا از رقبای جدید استقبال نمی‌کنند؛ بنابراین می‌روند در دولت لابی می‌کنند تا مقررات را سخت‌تر کنند و جلوی ورود تازه‌واردها را بگیرند. نتیجه این می‌شود که حتی کشورهای توسعه‌یافته هم به مرور ضعیف می‌شوند و از رقابت جهانی عقب می‌مانند».
هر تولیدکننده گرفتار ۴۳ سامانه
محمد بحرینیان، دیگر پژوهشگر توسعه نیز در گفت‌وگو با «شرق»، درباره تعدد سامانههای دولتی توضیح می‌دهد: «این سامانه‌ها هیچ‌کدام واقعا یکپارچه نیستند. در پژوهشی که ما انجام دادیم، مشخص شد یک بنگاه تولیدی -به‌ویژه در بخش صنعت- با حدود ۴۳ سامانه مختلف سروکار دارد! مشکل ما در کشور این است که بدون تکیه بر اصول اساسی، هر بار موجی راه می‌افتد؛ یک بار «شفافیت»، یک بار «دانش‌بنیان» و حالا هم «هوش مصنوعی». این پژوهشگر به امنیت پایین این سامانه‌ها نیز اشاره می‌کند و می‌افزاید: «برای نوشتن هر سامانه، هزینه‌های نجومی پرداخت می‌شود و در نهایت، همان سامانه‌ها به‌راحتی هک می‌شوند و کسی هم پاسخ‌گو نیست. نه‌تنها سامانه‌ها بلکه حتی بانک‌ها هم همین وضعیت را دارند. نتیجه این است که نه‌تنها شفافیت ایجاد نمی‌شود، بلکه رانت‌خواران جدیدی از دل همین سامانه‌سازی‌ها بیرون می‌آیند. در بسیاری از بخش‌ها، پشت ماجرای سامانه‌ها رانت‌های سنگینی وجود دارد و طبیعی است که چنین پروژه‌هایی رانت‌زا هم باشند. از طرفی، هیچ‌کدام از سامانه‌ها با یکدیگر هماهنگ نیستند».
در مجموع، فعالان اقتصادی سیاست‌های نظارتی پیچیده و پرتعداد دولت را که از طریق سامانههای عموما غیر‌یکپارچه‌اش دنبال می‌شود، نه ابزاری در خدمت شفافیت بلکه بیشتر مسیری دست‌وپاگیر و بی‌فایده می‌دانند. چالش‌هایی مثل درج چندین‌باره اطلاعات، صرف هزینه، فرایند‌های تکراری، نبود طبقه بندی و یکپارچه سازی داده ها، مشکلات فنی و حتی اختلال‌ها در به‌روزرسانی سامانه‌ها ازجمله مشکلات تعدد سامانه هاست. بدتر اینکه امنیت داده‌ها و اطلاعات فعالان اقتصادی در شرایطی وارد این سامانه‌ها می‌شود که رتبه‌بندی و کیفیت سنجی درستی هم برای این سامانه‌ها وجود ندارد. طبق مطالعه‌ای که شورای اجرائی فناوری اطلاعات در سال ۱۴۰۱ انجام داده، میانگین امتیاز اکتسابی سامانههای موجود ۴۰ از ۱۰۰ است.
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 کلید عبور از بحران ناترازی انرژی
ناترازی انرژی از جمله اصلی‌ترین چالش‌هایی است که این روزها نه تنها در بخش صنعت بلکه مصارف خانگی را با مشکل مواجه ساخته است و به اعتقاد برخی از کارشناسان، تشدید تحریم‌های ناشی از اسنپ بک و محدودیت در تعامل با کشورهای دیگر، مشکلات در این بخش را افزایش داده است.
اما برخی از کارشناس مسئولان بر این باور هستند که مدیریت ناکارآمد و مصرف غیر بهینه انرژی و فقدان نظارت در بخش تولید تجهیزات و تاسیسات گرمایشی و سرمایشی و... با مصرف انرژی بالا، باعث تشدید ناترازی‌ها و بحران دراین زمینه شده است و چنانچه یک سازمان بهینه‌سازی انرژی با محوریت کنترل تولید تاسیسات و تجهیزات مناسب راه‌اندازی شود، می‌توان منابع مالی ناشی از آن را به سمت توسعه نیروگاه‌ها و افزایش تولید هدایت کرد و به این ترتیب دیگر تحریم‌هایی مانند آنچه که اکنون اِعمال می‌شود بر کشوری که خود دارای منابع انرژی فراوان است، کارساز نخواهد بود. در این باره و ضرورت‌های افزایش قیمت بنزین و... با مصطفی نخعی عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت‌وگو کرده‌ایم که در ادامه می‌خوانید.
وضعیت کنونی تحریم‌ها و گسترده شدن آن از سوی سازمان ملل به دنبال فعال شدن مکانیسم ماشه، را چگونه ارزیابی می‌کنید و راهکارهای مقابله با آنها در حال حاضر را بفرمایید.
- ایران در مواجهه با فشارهای خارجی، از جمله تحریم‌ها و مکانیزم ماشه، نباید دچار نگرانی شود، بلکه اهمیت اتخاذ راهکارهای صحیح و هوشمندانه در این برهه از زمان بسیار مهم است. تمرکز بر تقویت روابط دیپلماتیک و مبادلات تجاری با کشورهای همسایه می‌تواند نقش مهمی در کاهش اثرات تحریم‌ها ایفا کند. این رویکرد، به عنوان راهکاری مؤثر، می‌تواند به ایران کمک کند تا از فشارهای اقتصادی و سیاسی عبور کند و استقلال خود را حفظ نماید. همچنین، در شرایط کنونی، توجه به توسعه همکاری‌های منطقه‌ای و بهره‌گیری از ظرفیتهای داخلی، از جمله راهکارهای کلیدی است که باید مورد توجه قرار گیرد. این سیاست‌ها در کنار تلاش‌های دیپلماتیک، می‌تواند به ایران کمک کند تا در مقابل فشارهای خارجی مقاومتر باشد و مسیر توسعه اقتصادی و سیاسی خود را هموارتر سازد.
• به نظر شما اِعمال تحریم‌های بیشتر و اسنپ بک و... تاثیری در شرایط اقتصادی در سطح خرد وکلان به خصوص معیشت مردم نداشته و یا نخواهد داشت؟
در حوزه اقتصادی، امکان دارد که با چالش‌هایی مواجه باشیم که باید با سیاست‌گذاری مناسب مدیریت شد. در حوزه بین‌المللی، تحولات در بازارهای جهانی، از جمله پیش‌بینی صعود قیمت طلا و تغییرات در تجارت جهانی، بر اقتصاد کشور تأثیرگذار است، اما مسلم است که نمی‌توان در مقابل هر زورگویی برخی از کشورها مانند آمریکا و... به دلیل احتمال فشار بیشتر سر تعظیم فرو آورد، برخی از تحریم‌ها و محدودیت‌ها ادامه همان محرومیت‌هایی است که پیش از این نیز علیه ایران از سوی آمریکا اِعمال می‌شد و کشورهای دیگر هم بدون اسنپ بک از ترس آمریکا از آن تبعیت می‌کردند، در نتیجه می‌توان گفت که تغییرات خیلی زیادی حاصل نشده است. در مواجهه با تحریم‌های بیشتر ایران می‌تواند با تمرکز بر راهکارهای داخلی و تقویت روابط منطقه‌ای، ایران را در مقابل فشارهای خارجی مقاومتر کند و مسیر توسعه پایدار را هموار سازد. در این میان تمرکز بر راهکارهای داخلی و تقویت روابط منطقه‌ای، می‌تواند ایران را در مقابل فشارهای خارجی مقاوم کند و مسیر توسعه پایدار را هموار سازد.
• ناترازی انرژی یکی از مشکلاتی است که پیش از اسنپ بک در کشور وجود داشت و به مشکلاتی چون قطعی برق و کمبود گاز و... منتهی شد. قطعاً شرایط موجود برای تقویت و اصلاح زیرساخت‌های نیروگاه‌ها و... به دلیل فقدان سرمایه‌گذار، نبود قطعات مورد نیاز مناسب نیست و این امر بر صنعت و تولید در سطح کلان تاثیر نامطلوبی می‌گذارد که در نتیجه کسری بودجه و... ختم می‌شود. در این راستا چه تمهیدی اندیشیده شده است؟
- درباره ناترازی انرژی در حال حاضر و الزاماتی که برای انجام اصلاحات و... وجود دارد می‌توانیم برخی را با ارتقای سطح تولید داخلی و استفاده از ظرفیتهای موجود به خصوص در بخش تجدیدپذیرها و... رفع کنیم و برخی را نیز در تعامل با برخی کشورهای همسایه و دوست جبران کنیم. اما در حال حاضر بیشترین و بزرگترین چالش ما این است که هیچ سازمانی که متولی اصلی بخش بهینه‌سازی انرژی در کشور باشد وجود ندارد. در حقیقت هدررفت انرژی در نتیجه استفاده از تجهیزات سرمایشی، گرمایشی، لوازم خانگی و... به قدری زیاد است که اگر راهکاری مناسب در این بخش به کارگرفته شود، بخش بزرگی از ناترازی انرژی کشور در حوزه‌های مختلف جبران می‌شود. در حقیقت هم اکنون یکی از اصلی‌ترین مشکلات کشور عدم وجود سازمانی است که به بهینه‌سازی مصرف انرژی، به ویژه در وسایل گرمایشی و خنک‌کننده، متمرکز شود. بسیاری از این وسایل مصرف انرژی بالایی دارند و بهینه‌سازی آنها می‌تواند تأثیر بسزایی در کاهش ناترازی انرژی داشته باشد و از سوی دیگر می‌تواند به بروزرسانی نیروگاه‌ها و تجهیزات انرژی کشور نیز منجر شود. در نتیجه به نظر من، در شرایط کنونی، یکی از بهترین اقداماتی که می‌تواند به بهبود وضعیت ناترازی انرژی در کشور کمک کند، تعریف و تأسیس یک سازمان یا معاونت متمرکز بر بهینه‌سازی مصرف انرژی است. این سازمان باید به‌طور جدی در حوزه‌های مختلف، از جمله لوازم خانگی و تاسیسات سرمایشی و گرمایشی، فعالیت کند. عدم وجود یک نهاد متمرکز و نظارتی در این حوزه، باعث شده که بسیاری از وسایل و تجهیزات مصرف انرژی بالایی داشته باشند. در حال حاضر، حتی اگر تولید انرژی کشور افزایش یابد، بدون بهینه‌سازی مصرف، همچنان با کمبود انرژی مواجه خواهیم بود. به همین دلیل، ایجاد یک سازمان که بتواند استانداردهای جهانی را در مصرف انرژی تعریف و نظارت کند، امری ضروری است.
• وظیفه اصلی این سازمان که به گفته شما به صورت یک معاونت نیز شروع به کار خواهد کرد در چه محورهایی متمرکز خواهد بود؟
- با توجه به اینکه در قانون برنامه هفتم توسعه، ماده ۴۶ به تأسیس معاونت سازمان بهینه‌سازی انرژی به عنوان یک نهاد بالادست تاکید شده است، در حال پیگیری جدی این امر هستیم تا این اقدام به عنوان یک گام مؤثر در بهبود وضعیت مصرف انرژی و کاهش ناترازی انرژی در کشور اجرایی شود. معاونت سازمان بهینه‌سازی انرژی باید به‌طور جدی به تشویق مردم برای مصرف بهینه انرژی بپردازد. این نهاد می‌تواند با نظارت بر واحدهای صنعتی و مصارف خانگی، استانداردهای جدیدی را برای کاهش مصرف انرژی در تمامی حوزه‌ها، از جمله سیستم‌های سرمایشی و گرمایشی و لوازم خانگی، تعریف کند. قطعاً حل چالش‌های موجود بدون وجود یک نهاد متمرکز و نظارتی، کنترل مصرف انرژی در کشور به سختی امکان‌پذیر است. به همین دلیل، تأسیس این معاونت می‌تواند به عنوان یک راهکار کلیدی در حل مشکلات ناترازی انرژی و بهینه‌سازی مصرف انرژی در کشور مطرح شود. در حقیقت ما امیدواریم، با ایجاد این معاونت، می‌توان کنترل محسوس‌تری بر مصرف انرژی داشت و با تعریف استانداردهای جدید، به بهبود وضعیت انرژی کشور کمک کرد. این اقدامات نه تنها به کاهش ناترازی انرژی کمک می‌کند، بلکه می‌تواند به افزایش کارایی و کاهش هزینه‌های انرژی در کشور نیز منجر شود. در این راستا، در شرایط کنونی، اگر ما به طور صحیح و مؤثر در مسیر بهینه‌سازی مصرف انرژی گام برداریم، می‌توانیم تأثیر تحریم‌ها را به حداقل برسانیم. کشور ما با داشتن منابع انرژی قوی، می‌تواند به سمت استقلال انرژی حرکت کند و وابستگی به نفت و انرژی‌های فسیلی را کاهش دهد. از طرف دیگر، با بهینه‌سازی مصرف انرژی و استفاده از منابع تجدیدپذیر، می‌توانیم وابستگی خود را به نفت کاهش دهیم. این امر به ما این امکان را می‌دهد که در برابر تحریم‌ها مقاومتر شویم و از نوسانات بازار جهانی کمتر آسیب ببینیم. همچنین با صرفه جویی حاصل از بهینه‌سازی مصرف انرژی می‌توانیم فرصتی برای صادرات و افزایش درآمدهای ارزی داشته باشیم که می‌توانیم در توسعه ظرفیتهای نیروگاهی به کار بگیریم که در نهایت بهبود وضعیت اقتصادی کشور را به دنبال خواهد داشت. بدیهی است، حرکت به سمت بهینه‌سازی مصرف انرژی، نه تنها به کاهش ناترازی انرژی کمک می‌کند، بلکه می‌تواند به توسعه پایدار و حفظ محیط زیست نیز منجر شود.
• اقداماتی مانند راه‌اندازی سازمان بهینه‌سازی مصرف انرژی و... در حقیقت رویکردهایی هستند که بتوان از آن برای صرفه جویی انرژی بهره گرفت، اما در حال حاضر ما برای تولید انرژی مشکل داریم که به دلیل تحریم‌ها، مدیریت ناکارآمد و... امکان تولید انرژی مثلاً استخراج نفت وگاز از میادین مشترک در پارس جنوبی و... به دلیل ناتوانی در فشارافزایی را نداریم. آیا راهی برای حل این مشکل وجود دارد؟
- بله در صحبت‌های خودم اشاره کردم که اگر بهینه‌سازی مصرف انرژی انجام شود و مانع از هدررفت انرژی به دلیل استفاده از تجهیزات سرمایشی و گرمایشی و لوازم خانگی غیراستاندارد شویم، می‌توانیم سرمایه‌های صرفه‌جویی شده از این محل را به سمت توسعه نیروگاهی هدایت کنیم یا در همین بخش فشارافزایی متمرکز شویم. علاوه بر این با اِعمال تحریم‌ها ما همچنان می‌توانیم از همکاری برخی از کشورهای دوست که پیش از این نیز با ما در تعاملات نفت و... بوده‌اند، بهره گیریم و در زمینه فناوری‌های انرژی پیشرفته نیز استفاده کنیم، این همکاری‌ها می‌تواند به انتقال فناوری و دانش فنی کمک کند. به‌علاوه با این صرفه جویی و بهینه‌سازی مصرف انرژی می‌توانیم با سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه فناوری‌های جدید استفاده کنیم تا به تدریج وابستگی خود را به فناوری‌های خارجی کاهش دهیم و توانمندی‌های داخلی را افزایش دهیم. از طرف دیگر، به موازات بهره‌برداری از منابع فسیلی، باید به سمت توسعه منابع تجدیدپذیر حرکت کنیم. این امر می‌تواند به کاهش وابستگی به نفت و گاز و همچنین بهبود وضعیت انرژی کشور کمک کند. در مجموع باید گفت که برای دستیابی به بهینه‌سازی مصرف انرژی و بهره‌برداری مؤثر از منابع نفت و گاز، نیاز به یک رویکرد جامع و چندجانبه داریم. این رویکرد باید شامل توسعه فناوری، همکاری‌های بین‌المللی و سرمایهگذاری در منابع تجدیدپذیر باشد تا بتوانیم به یک آینده پایدار و مستقل انرژی دست یابیم. در این میان نباید از این امر غافل شد که، حتی اگر تولید را افزایش دهیم، اگر نتوانیم مصرف را کنترل کنیم، ممکن است به نتایج مطلوب نرسیم. بنابراین، نیاز به یک استراتژی جامع برای مدیریت مصرف انرژی داریم. برای بهینه‌سازی مصرف انرژی، نیاز به تجهیزات و فناوری‌های پیشرفته داریم. این موضوع می‌تواند تحت تأثیر تحریم‌ها قرار گیرد و مانع از دستیابی به اهداف ما شود. باید به دنبال فناوری‌های نوین و تجهیزات کارآمد باشیم که مصرف انرژی را کاهش و بهره‌وری را افزایش دهد. در این راستا، ایجاد فرهنگ بهینه‌سازی مصرف انرژی می‌تواند به کاهش مصرف کمک کند. این امر می‌تواند شامل آموزش‌های لازم برای استفاده بهینه از انرژی باشد. علاوه بر این باید یک سیستم مدیریت مصرف انرژی ایجاد کنیم که بتواند مصرف را کنترل کند و به ما کمک کند تا از منابع خود به بهترین نحو استفاده کنیم.
• به نظر شما در زمان کنونی، امکان توسعه فناوری‌ها و دانش و تکنولوژی به منظورکاهش یا رفع ناترازی‌ها در بخش انرژی با توجه به موانع پیش رو وجود دارد؟
- پیشرفت‌های چشمگیر در صنایع موشک‌سازی، انرژی هسته‌ای و پهپادسازی نشان‌دهنده این است که ایران می‌تواند در زمینه‌های مختلف به خودکفایی برسد و از این توانمندی‌ها برای بهبود وضعیت انرژی و برداشت از میادین نفت و گاز بهره‌برداری کند. با توجه به پیشرفت‌های علمی، ایران می‌تواند به تکنولوژی‌های نوین دست یابد که به بهینه‌سازی مصرف انرژی و افزایش برداشت از میادین مشترک نفت و گاز کمک می‌کند. این امر می‌تواند به کاهش وابستگی به فناوری‌های خارجی و افزایش خودکفایی منجر شود. با استفاده از فناوری‌های پیشرفته، می‌توانیم هزینه‌های عملیاتی را کاهش دهیم و بهره‌وری را افزایش دهیم. این موضوع می‌تواند به ما کمک کند تا منابع مالی بیشتری برای سرمایهگذاری در پروژه‌های جدید و افزایش تولید داشته باشیم. قطعاً پیشرفت در حوزه‌های علمی و تکنولوژیکی می‌تواند به توسعه پایدار و حفظ محیط زیست کمک کند. با بهینه‌سازی مصرف انرژی و استفاده از منابع تجدیدپذیر، می‌توانیم به یک آینده پایدار دست یابیم. هرچند شاید با وجود پیشرفت‌های علمی، تحریم‌ها مانع از دستیابی به برخی فناوری‌ها و تجهیزات مورد نیاز برای افزایش تولید و بهره‌وری شوند، اما قطعاً این موضوع با یک استراتژی جامع برای مدیریت این چالش‌ها می‌تواند حل شود. از طرف دیگر بدیهی است، با بهینه‌سازی مصرف انرژی، می‌توانیم میلیاردها دلار صرفه‌جویی کنیم. این صرفه‌جویی می‌تواند به کاهش هزینه‌های عملیاتی صنایع و دولت کمک کند و منابع مالی بیشتری برای سرمایهگذاری در پروژه‌های جدید فراهم آورد. صرفه‌جویی در مصرف انرژی می‌تواند به افزایش درآمدهای ملی منجر شود. این درآمدها می‌توانند به توسعه زیرساخت‌ها، تحقیق و توسعه و بهبود کیفیت زندگی مردم اختصاص یابند. با منابع مالی صرفه‌جویی شده، می‌توانیم به توسعه تجهیزات و فناوری‌های نوین بپردازیم. این امر می‌تواند به افزایش توانمندی‌های داخلی و کاهش وابستگی به فناوری‌های خارجی منجر شود. از این رو آنچه که نباید فراموش شود اینکه؛ باید به دنبال سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه فناوری‌های جدید باشیم که بتوانند به بهینه‌سازی مصرف انرژی و افزایش بهره‌وری کمک کنند. دیگر اینکه ایجاد فرهنگ بهینه‌سازی مصرف انرژی در بین مردم و صنایع می‌تواند به کاهش مصرف کمک کند. این امر می‌تواند شامل آموزش‌های لازم برای استفاده بهینه از انرژی باشد.
تاکید شما بر صرفه جویی انرژی و بهینه‌سازی مصرف قطعاً می‌تواند کارساز باشد، اما تا آن زمان در مواجهه با چالش‌هایی مانند کمبود منابع ارزی برای واردات بنزین یا ناتوانی برای تولید و فرآوری این محصول کشور را با مشکلاتی روبرو کرده است که باعث زمزمه‌هایی درباره احتمال افزایش قیمت بنزین شده است. بحث و بررسی‌ها در مجلس در این باره به کجا رسیده است؟
- هنوز هیچ اقدام خاصی برای افزایش قیمت بنزین صورت نگرفته است، در حقیقت این اقدام باید با بررسی‌های کارشناسی شده در حوزه‌های مختلف مانند بودجه و... انجام شود که فعلاً کاری صورت نگرفته است. اما واقعاً به نظرم متعادل کردن قیمت بنزین نیازی عادلانه است. چرا که همزمان با افزایش قیمت بسیاری از کالاها قیمت بنزین تقریباً ثابت باقی مانده است، از سوی دیگر این عادلانه نیست که برخی از خانوارها با داشتن سه خودرو یا بیشتر از یارانه بنزین بهره‌مند شوند، در حالی که برخی از خانواده‌های آسیب پذیر، به دلیل نداشتن خودرو از این یارانه محروم باشند. در حالی که بر اساس اصول عدالت محوری، باید از درآمدهای ثروتمندان به افراد آسیب پذیر یارانه بدهیم، اما الان این امر برعکس شده است، از این رو با توجه به شرایط کنونی اقتصادی و افزایش قیمت اقلام اساسی، نیاز به یک رویکرد عادلانه در قیمت‌گذاری بنزین احساس می‌شود و عادلانه‌سازی قیمت می‌تواند به کاهش نابرابری‌ها کمک کند. اما قطعاً با افزایش قیمت بنزین بدون بررسی‌های کارشناسی، ممکن است فشار بیشتری بر اقشار آسیب‌پذیر جامعه وارد شود. عادلانه‌سازی قیمت می‌تواند به کاهش این فشار کمک کند و به تأمین نیازهای اساسی افراد کمک نماید. از این رو قطعاً عادلانه‌سازی قیمت بنزین و توزیع یارانه‌ها می‌تواند به عنوان یک استراتژی کلیدی در تأمین عدالت اجتماعی و بهبود وضعیت اقتصادی مطرح شود. با اتخاذ رویکردهای مناسب و بررسی‌های کارشناسی، می‌توانیم به یک آینده پایدار و عادلانه دست یابیم.
• مسأله توزیع عادلانه یارانه فقط درباره بنزین باید اجرا شود یا اینکه درباره دیگر حامل‌های انرژی چون برق، گاز و... نیز صادق است؟
- بله حتما در این حوزه نیز نیاز به یک رویکرد عادلانه در توزیع یارانه‌های انرژی (آب، برق، گاز) و تأثیر آن بر اقشار مختلف جامعه است. با توجه به شرایط اقتصادی و نابرابری‌های موجود، پیشنهاد شما برای بازنگری در سیاست‌های یارانه‌ای و اختصاص آن به اقشار آسیب‌پذیر، بسیار منطقی و ضروری به نظر می‌رسد. با توجه به اینکه برخی افراد در خانه‌های لاکچری زندگی می‌کنند و مصرف بالایی از آب، برق و گاز دارند، عادلانه نیست که یارانه‌های انرژی به صورت یکسان برای همه تعیین شود. بازنگری در این سیاست می‌تواند به کاهش نابرابری‌ها کمک کند. اختصاص یارانه به اقشار آسیب‌پذیر می‌تواند به بهبود وضعیت معیشتی آنها کمک کند. این اقدام می‌تواند به تأمین نیازهای اساسی این افراد و کاهش فشار اقتصادی بر آنها منجر شود. با افزایش تعرفه‌ها برای مصرف‌کنندگان پرمصرف، می‌توانیم آنها را به سمت مصرف بهینه‌تر انرژی هدایت کنیم. این موضوع می‌تواند به کاهش فشار بر منابع طبیعی و محیط زیست کمک کند. قطعاً ممکن است برخی افراد و گروه‌ها در برابر تغییرات در سیاست‌های یارانه‌ای مقاومت کنند. این نیاز به یک استراتژی مناسب برای مدیریت این تغییرات دارد. از این رو، برای اجرای این سیاست‌ها، نیاز به بررسی‌های کارشناسی و تحلیل دقیق وضعیت اقتصادی و اجتماعی داریم تا بتوانیم تصمیمات بهتری اتخاذ کنیم.
🔻روزنامه رسالت
📍 سرمایهگذاری برمدار استان‌ها
در سال‌های اخیر، یکی از مباحث اساسی در مسیر اصلاح ساختار اقتصادی کشور، مسئله تمرکززدایی و توجه به ظرفیتهای منطقه‌ای در فرآیند توسعه و بودجه‌ریزی است. تجربه چند دهه اخیر نشان داده است که تمرکز شدید تصمیم‌گیری و تخصیص منابع در پایتخت، ضمن ایجاد ناهماهنگی میان بخش‌ها، موجب تضعیف ظرفیتهای تولیدی در استان‌ها و شهرستان‌ها شده است. حال آنکه هر استان، به‌مثابه یک واحد اقتصادی مستقل، دارای ظرفیتهای منحصربه‌فردی است که در صورت شناسایی دقیق و هدایت صحیح سرمایه‌ها، می‌تواند به نقطه‌ای مؤثر در تحقق رشد اقتصادی تبدیل شود. درتشریح بیشتر این موضوع ضرورت دارد تا عنوان بداریم که تمرکززدایی اقتصادی، تنها یک سیاست اجرایی نیست؛ بلکه ضرورتی برای تحقق عدالت اجتماعی و توسعه متوازن در کشور به شمار می‌رود. خوشبختانه استان‌ها و شهرستانهای کشور، برخوردار از ظرفیتهای طبیعی، انسانی و صنعتی قابل‌توجهی هستند که می‌توانند موتور محرک رشد و اشتغال در سطح ملی باشند. از معادن غنی و زمین‌های حاصل‌خیز گرفته تا مناطق مستعد گردشگری و صنایع بومی، هر نقطه از کشور پتانسیلی دارد که اگر به‌درستی موردحمایت و سرمایهگذاری قرار گیرد، از فشار بر پایتخت کاسته و مسیر رونق اقتصادی را هموار خواهد کرد. در این میان، نقش نظام بودجه‌ریزی و نحوه تخصیص منابع نیز تعیین‌کننده است. تداوم نگاه متمرکز در توزیع اعتبارات، باعث شده بسیاری از استان‌ها علی‌رغم برخورداری از ظرفیتهای گسترده، سهم اندکی از سرمایه‌گذاری‌های کلان ملی داشته باشند. در مقابل، چنانچه بودجه‌ریزی کشور بر اساس مدل آمایش سرزمین و مبتنی بر مزیت‌های استانی تنظیم شود، منابع مالی به شکلی هدفمند و مؤثر هدایت خواهد شد و مشارکت بخش خصوصی نیز در فضای اطمینان و شفافیت افزایش می‌یابد. امروز یکی از مسیرهای اصلی برای جهش تولید و افزایش بهره‌وری، واگذاری اختیارات اقتصادی به استان‌هاست. تمرکززدایی در تصمیم‌سازی‌های مالی، بانکی و سرمایهگذاری، می‌تواند حلقه اتصال میان دولت، بخش خصوصی و نهادهای محلی را تقویت کند. بدین‌ترتیب، هر استان قادر خواهد بود بر اساس مزیت‌های خود، مسیر توسعه را طراحی و اجرا کند؛ به‌عنوان‌مثال استان‌های معدنی می‌توانند محور توسعه صنعتی باشند، مناطق کشاورزی به قطب‌های تولید پایدار تبدیل شوند و استان‌های مرزی با تکیه‌بر تجارت فرامرزی، پیشران صادرات ملی شوند. بدون تردید، آینده اقتصادی در گرو نگاه عادلانه و هوشمندانه به ظرفیتهای محلی است. اگر دراین مسیر هم‌افزایی لازم شکل گیرد و گام‌های مؤثری برای تمرکززدایی در بودجه‌ریزی و سیاست‌گذاری برداشته شود، نه‌تنها عدالت منطقه‌ای محقق خواهد شد، بلکه تولید و اشتغال در سراسر کشور رونقی پایدار خواهد یافت. در بررسی بیشتر این موضوع و بررسی اینکه چگونه استان‌ها می‌توانند محور جذب سرمایهگذاری شوند، به گفت‌وگو با جعفر قادری، نماینده مردم شیراز و نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و مهرداد گودرزوند چگینی، نماینده مردم رودبار و عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
جعفر قادری، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:
توسعه متوازن با شناخت ظرفیتهای استانی محقق می‌شود
جعفر قادری، نماینده مردم شیراز و نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» ضمن اشاره به ظرفیت استان‌ها برای تحقق رشد اقتصادی عنوان کرد: هریک از استان‌ها و شهرستانهای کشور دارای ظرفیتهای متفاوت می‌باشد و روشن است که توجه به این ظرفیت‌ها می‌تواند نتایج مثمرثمری را به‌ویژه از منظر عدالت اجتماعی و توسعه متوازن رقم بزند. نگاه آمایش سرزمین نیز چنین است که توسعه مبتنی بر تمرکزگرایی نباشد و براساس ظرفیتهای هراستان موردتوجه قرارگیرد. به‌عنوان‌مثال برخی از استان‌های کشور دارای ظرفیتهای بسیارخوب در بخش پتروشیمی می‌باشند، برخی دیگر ظرفیتهای چشمگیر کشاورزی دارند و برخی دیگر می‌توانند در بخش تجارت فعال باشند. بنابراین باید ظرفیت‌ها را به‌درستی بشناسیم و بکوشیم تا تمرکززدایی اعمال شود. وی بابیان اینکه سرمایهگذاری بر مبنای آمایش سرزمین، ضریب خطا را کاهش می‌دهد، افزود: مادامی‌که ظرفیت استان‌ها شناسایی شود و سرمایه‌گذاری‌ها بر اساس مطالعات دقیق و برمبنای ظرفیتهای استانی شکل گیرد، ضریب خطای سرمایهگذاری کاهش پیدا خواهد کرد و مشارکت مردمی نیز به‌صورت حقیقی افزایش خواهد یافت.
قادری با تأکید براینکه ظرفیتهای استانی مسیر مزیت رقابتی اقتصاد را هموار می‌کند، تصریح کرد: هنگامی‌که ضریب خطای سرمایهگذاری کاهش پیدا کند، هزینه‌های تولید همچون هزینه‌های جابهجایی مواد اولیه نیز کاهش پیدا خواهد کرد و این تولید را برای سرمایهگذاران مقرون به‌صرفه‌تر خواهد ساخت.
نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد که اگر به دنبال ایجاد مزیت اقتصادی هستیم، باید ظرفیتهای استان‌ها را بشناسیم و بکوشیم تا تمرکززدایی صورت گیرد و سپس متذکر شد: روشن است که باید به سمت ایجاد مزیت‌های رقابتی حرکت کنیم اما دراین مسیر می‌بایست از ظرفیتهای مختلف را بشناسیم و از آنها بهره گیریم.
وی ضمن بیان اینکه باید توانمندی‌های استانی را اولویت عمل قرار دهیم و ظرفیتهای بالقوه را بالفعل سازیم، درپایان این گفت‌وگو یادآور شد: در مسیر ایجاد مزیت‌های رقابتی، می‌توان به سهولت از مزیت‌های نسبی نیز بهره برد و به‌گونه‌ای عمل کرد که از توانمندی‌های موجود به‌ویژه در بخش‌های استانی بهره کسب شود.
مهرداد گودرزوند چگینی، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس:
تمرکززدایی اقتصادی زمینه رونق تولید و اشتغال را فراهم می‌کند
مهرداد گودرزوند چگینی، نماینده مردم رودبار و عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» ضمن اشاره به تمرکززدایی در نظام بودجه‌ریزی و تکیه بر ظرفیتهای منحصربفرد استان‌ها بیان کرد: یکی از موضوعات مهم اقتصادی، توسعه است و متأسفانه ازجمله ساختارهای مشهود اقتصادی، تمرکزگرایی است. بنابراین باید به‌سوی تمرکززدایی حرکت کنیم و بکوشیم تا از یکایک ظرفیت‌ها در نقاط مختلف بهره کسب شود. وی بابیان اینکه تمرکززدایی اقتصادی زمینه رونق تولید و اشتغال را فراهم می‌کند، افزود: امروز ظرفیتهای اقتصادی و تولیدی دیگر در پایتخت و کلان‌شهرها خلاصه نمی‌شود بلکه بخش بسیاری از ظرفیت‌ها در شهرستان‌ها وجود دارد که نیازمند شناسایی و اهتمام ویژه است. بنابراین باید بستر این مهم را به‌درستی فراهم سازیم، سرمایهگذاران را در این مسیر هدایت کنیم و بکوشیم تا با جهت‌دهی صحیح، کانون سرمایهگذاری از کلان‌شهرها و پایتخت به سمت شهرستانهای دارای ظرفیت تغییر یابد. عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی با تأکید بر تمرکززدایی در نظام بودجه‌ریزی تصریح کرد: با توجه به شرایط حال حاضر اقتصادی و جمعیت بسیار زیاد کلان‌شهرها، باید به‌سوی تمرکززدایی حرکت کنیم. دراین مسیر دولت و مجلس شورای اسلامی می‌بایست به همراه بخش‌های اجرایی، همکاری لازم را بدارند و از ظرفیتهای موجود بهره گیرند. بی‌شک هر شهرستان امروز می‌تواند یک‌قطب تولیدی موفق باشد. نماینده مردم رودبار د‌رمجلس دوازدهم همچنین خاطرنشان کرد: توجه به ظرفیت شهرستان‌ها، رونق تولید را رقم خواهد زد و موجب بهبود اشتغال نیز خواهد شد. این مهم همچنین کنترل تورم را عملیاتی خواهد کرد و سبب کاهش هزینه برای سرمایهگذاران خواهد شد.
وی در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: تمرکززدایی و توجه به ظرفیت شهرستان‌ها می‌تواند کاهش هزینه نقل و انتقالات را نیز رقم بزند. بنابراین باید توجه جدی به این موضوع داشت و کوشید تا این موضوع عملیاتی گردد. دراین مسیر نقش بانک مرکزی و وزارت صمت و همچنین وزارت جهادکشاورزی پررنگ و ضروری است و باید بستری را فراهم سازند تا سرمایهگذاران ترغیب و تشویق به حضور شوند. چنانچه دراین خصوص دولت لایحه ارائه دهد، مجلس شورای اسلامی آمادگی لازم برای همکاری را خواهد داشت و این مهم را عملیاتی خواهد کرد.
🔻روزنامه ایران
📍 تز نوبلیست‌های اقتصاد ۲۰۲۵ چه بود؟
جوئل موکیر، فیلیپ آگیون و پیتر هاویت؛ جایزه یادبود نوبل در علوم اقتصادی را به طور مشترک دریافت کردند. پژوهش این سه اقتصاددان، به تأثیر فناوری بر رشد اقتصادی و چگونگی جایگزینی فناوری‌های جدید به جای فناوری‌های قدیمی می‌پردازد؛ فرآیندی که در ادبیات اقتصادی با عنوان «تخریب خلاق» (Creative Destruction) شناخته می‌شود.
آکادمی سلطنتی علوم سوئد در بیانیه خود اعلام کرده که «برندگان جایزه به ما آموخته‌اند که رشد پایدار را نمی‌توان بدیهی دانست؛ این رکود اقتصادی است که در بیشتر تاریخ بشر امری عادی بوده است، نه رشد، و کار آنها نشان می‌دهد که ما باید از تهدیدهای رشد مداوم آگاه باشیم و با آنها مقابله کنیم.»
این جایزه معتبر، که پیش از این به نام جایزه بانک مرکزی سوئد در علوم اقتصادی به یاد آلفرد نوبل شناخته می‌شد، آخرین جایزه‌ای است که امسال اهدا می‌شود و ارزش آن ۱۱ میلیون کرون سوئد (معادل ۱.۲ میلیون دلار) است.
نوبلیست‌های اقتصاد در سال ۲۰۲۵، نماینده دو نگاه متفاوت و در عین حال مکمل در علم اقتصاد هستند؛ جوئل موکیر، به عنوان یک مورخ اقتصادی، با بهره‌گیری از اسناد تاریخی به کاوش در روندهای بلندمدت پرداخته است. در مقابل، فیلیپ آگیون و پیتر هاویت با تکیه بر مدلسازی ریاضی، سازوکار «تخریب خلاق» را تبیین کرده‌اند.
جوئل موکیر ۷۹ ساله از دانشگاه نورث‌وسترن، در پاسخ به خبرگزاری آسوشیتدپرس از شنیدن این خبر غافلگیر شد و با شوخ‌طبعی گفت: «به شاگردانم گفته بودم احتمال اینکه من برنده نوبل اقتصاد شوم، از احتمال پاپ شدنم هم کمتر است!»
فیلیپ آگیون اقتصاددان ۶۹ ساله از کولژ دو فرانس و مدرسه اقتصاد لندن، نیز از دریافت این جایزه شوکه شده بود. او گفت قصد دارد جایزه نقدی خود را برای کارهای تحقیقاتی‌اش سرمایهگذاری کند. وی در پاسخ به پرسشی درباره جنگ‌های تجاری و سیاست‌های حمایتی نیز تصریح کرد: «من از رویکرد حمایت‌گرایانه در ایالات متحده استقبال نمی‌کنم. این سیاست‌ها به رشد جهانی و فناوری آسیب می‌زند.»
سهم جوئل موکیر؛
ریشه‌یابی تاریخی رشد مدرن
نیمی از جایزه ۱۱ میلیون کرونی به جوئل موکیر، برای «شناسایی پیش‌نیازهای رشد پایدار از طریق پیشرفت فناوری» تعلق گرفت. تخصص اصلی او تاریخ اقتصادی در دوره ۱۹۱۴-۱۷۵۰ و پیوندهای صنعتی‌شدن با رشد اقتصادی و رفاه است. کتاب شاخص او «فرهنگ رشد: خاستگاه اقتصاد مدرن» (۲۰۱۶) به تحلیل شرایطی می‌پردازد که انقلاب صنعتی را به رشد پایدار تبدیل کرد. به باور موکیر، شکل‌گیری «جمهوری دانش» در اروپای عصر روشنگری که با تبادل آزاد ایده‌ها و رقابت حاکمان برای جذب نخبگان فکری همراه بود، بستر این تحول بود. موکیر بیان می‌کند که راز ثروت ملل، تنها در منابع مادی نیست، بلکه در ظرفیت یک جامعه برای تولید، انتشار و به کارگیری دانش جدید نهفته است و از طرف دیگر آگیون و هاویت معتقدند رشد اقتصادی پایدار زمانی اتفاق می‌افتد که سیاست‌گذار بتواند به طور همزمان دو نیروی متضاد نوآوری و تخریب خلاق را مدیریت کند.
سهم آگیون و هاویت؛
مدلسازی ریاضی «تخریب خلاق»
نیمی دیگر از جایزه مشترکاً به فیلیپ آگیون و پیتر هاویت (از دانشگاه براون) برای «نظریه رشد پایدار از طریق تخریب خلاق» اهدا شد. کتاب مشترک آنان «نظریه رشد درون‌زا» و اثر آگیون با عنوان «قدرت تخریب خلاق» (۲۰۲۱) از سوی مارتین ولف، تحلیلگر فایننشال تایمز، «شفاف، با شواهد تجربی و استدلالی محکم» توصیف شده است. هاویت از جمله معماران اصلی رویکرد «شومپیتری» به رشد اقتصادی شناخته می‌شود.
تخریب خلاق چیست؟
آکادمی سلطنتی علوم سوئد در بیانیه خود تأکید کرده که این سه پژوهشگر، نقش کلیدی در تبیین و اندازه‌گیری مفهوم «تخریب خلاق» داشته‌اند. این مفهوم که با نام «یوزف شومپیتر» و کتاب «سرمایه‌داری، سوسیالیسم و دموکراسی» (۱۹۴۲) پیوند خورده، به فرآیند جایگزینی کسب‌وکارهای قدیمی با فناوری‌های سودمند اشاره دارد.
شومپیتر این مفهوم را از نظریات کارل مارکس مشتق کرده و به عنوان یک تئوری در توضیح نوآوری اقتصادی و چرخه کسب‌وکار مطرح کرد. به گفته شومپیتر، طوفان نابودی خلاق «روند جهش صنعتی را توصیف می‌کند که بی‌وقفه ساختار اقتصادی را از درون به آشوب می‌کشد، نسخه قدیمی را نابود می‌کند و یک ساختار جدید ایجاد می‌کند.»
از موتورهای بخار گرفته تا اینترنت و هوش مصنوعی، هر نوآوری بزرگی که رخ می‌دهد، فناوری‌های قدیمی، ساختارهای اجتماعی، مشاغل و تقسیم کار گذشته را از دور خارج می‌کند. این بازسازی مستمر اگرچه دردناک است؛ اما ضروری محسوب می‌شود. طرفداران این نظریه هشدار می‌دهند که توقف «تخریب خلاق» به نابودی نوآوری و رکود در خلاقیت منجر می‌شود.
بر این اساس، تخریب خلاق شامل معرفی ایده‌ها، محصولات و فناوری‌های جدیدی است که جایگزین موارد موجود می‌شوند در واقع نوآوری نیروی محرکه تخریب خلاق است. فرآیند تخریب خلاق شامل رقابت شدید بین فناوری‌ها یا محصولات قدیمی و جدید است. اصل اساسی تخریب خلاق سرمایه است. ایجاد تغییرات نوآورانه گسترده اغلب گران است و شرکت‌ها باید آماده پذیرش ریسک مالی برای ایجاد این تغییرات باشند.
جوئل موکیر در پژوهش‌های خود نشان داده که برای تداوم «چرخه فناوری»، نه‌تنها باید بدانیم یک فناوری به کار انسان‌ها می‌آید یا نه، بلکه باید تبیین علمی چرایی عملکرد آن را نیز داشته باشیم. آگیون و هاویت نیز در مقاله‌ای اثرگذار در سال ۱۹۹۲، مکانیزم‌های رشد اقتصادی پایدار را با ارائه یک مدل ریاضی برای «تخریب خلاق» تشریح کرده‌اند. مدل این دو اقتصاددان، انگیزه‌های شرکت‌ها برای سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه، رقابت بازار، حمایت از حق امتیاز اختراع و زمان‌بندی نوآوری را به یکدیگر مرتبط می‌سازد. در این چهارچوب، وقتی یک شرکت با استفاده از نوآوری می‌تواند شرایط خود را بهبود دهد، به یک انحصار موقت و سود دست می‌یابد. اما این سود، دیگران را برای نوآوری بیشتر و جابهجایی نوآور قبلی ترغیب می‌کند. این چرخه مداوم جابهجایی، نوسازی و رقابت است که موتور پویای رشد پایدار و پیشرفت مستمر را به حرکت درمی‌آورد.
در واقع کار این سه اقتصاددان بر یک اصل استوار است: «فناوری، موتور محرک رشد پایدار» است، اما به بهای «تخریب خلاق» - فرآیندی که در آن فناوری‌های جدید جایگزین ساختارهای قدیمی می‌شوند- این بینش در دورانی که جهان با انقلاب هوش مصنوعی و نیاز به بازتعریف سیاست‌های رقابتی روبه‌روست، بیش از هر زمان دیگری همخوانی دارد.
مطالب مرتبط
