🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 هزینه‌های اقتصادی جنگ غزه
جنگ دو‌ساله رژیم صهیونیستی با فلسطین، نه‌تنها یکی از طولانی‌ترین درگیری‌های اسرائیل بود، بلکه به بحرانی جهانی در عرصه اقتصاد تبدیل شد. آتش جنگ نه تنها زنجیره‌های تامین جهانی را گسسته، بلکه موجب افزایش تورم شده و رشد اقتصاد جهانی را هم آهسته کرده است. موج بحران از تل‌آویو تا لندن گسترش یافته است. در این بازه، نوسان بازارهای جهانی افزایش یافته و ترکش جنگ به صنعت بیمه و گردشگری نیز اصابت کرده است. بررسی‌های موسسات بین‌المللی اقتصادی نشان می‌دهد کشورهایی که از دخالت مستقیم در این جنگ پرهیز کردند، آسیب اقتصادی کمتری متحمل شدند. اقتصادهایی مانند چین، ایتالیا و نیجریه با حفظ موضع بی‌طرفی، توانستند ثبات نسبی خود را حفظ کنند و حتی در برخی شاخص‌ها به رشد مثبت دست یابند. در مقابل، کشورهایی که درگیر حمایت سیاسی یا نظامی از یکی از طرفین شدند، از جمله بریتانیا و آلمان، با کاهش رشد اقتصادی، افت سرمایه‌گذاری و افزایش تورم مواجه شدند. به عبارتی جنگ، نوعی واکنش زنجیره‌ای در اقتصاد جهانی ایجاد کرد که شدت تاثیر آن، مستقیما به میزان مشارکت کشورها در درگیری وابسته بود. افزایش هزینه انرژی، اختلال در تجارت و فرار سرمایه‌ها در میان کشورهایی که نقش فعال‌تری داشتند، چشم‌گیرتر بود. در مقابل، اقتصادهای بی‌طرف توانستند با تنوع‌بخشی به منابع انرژی و حفظ کانال‌های تجاری، از شوک‌های شدید در امان بمانند. در این میان، اسرائیل به واسطه کسری بودجه بی‌سابقه، کاهش رشد اقتصادی و فرار مغزها، بهای سنگینی پرداخت. فناوری یکی از ستون‌های اصلی اقتصاد اسرائیل محسوب می‌شود که با آغاز جنگ دچار رکود شد و بسیاری از شرکت‌های بین‌المللی نیز همکاری‌های خود را به حالت تعلیق درآوردند. درهمین حال، اقتصاد فلسطین نیز ۱۷سال توسعه خود را از دست داد. اکنون با گذشت دو سال از تشدید درگیری‌ها، برخی از کارشناسان صلح فعلی را نمادین می‌دانند و معتقدند که تنها آتش‌بسی پایدار می‌تواند شعله‌های بحران را خاموش کند و امیدها را به اقتصاد جهان بازگرداند.
جنگ علیه غزه و لبنان یکی از طولانی‌ترین جنگ‌هایی است که اسرائیل از زمان تاسیس خود در سال ۱۹۴۸ تجربه کرده است. هزینه اقتصادی و مالی حمله اسرائیل به نوار غزه و گسترش آن به لبنان بسیار سنگین تر از آنچه بود که در ابتدا تصور می‌شد. با توجه به اینکه خاورمیانه میزبان بزرگترین تولیدکنندگان نفت جهان است، کوچک‌ترین تحولات آن به سایر کشورها نیز سرایت می‌کند. کارشناسان معتقدند این جنگ با جنگ‌های پیشین علیه غزه یا جنگ دوم لبنان در سال ۲۰۰۶ تفاوت‌های اساسی داشته و ویژگی‌های آن موجب شده است که هزینه‌های اقتصادی آن فراتر از پیش‌بینی‌ها باشد. از جمله این ویژگی‌ها می‌توان به وضعیت ناپایدار اقتصادی اسرائیل پیش از جنگ به دلیل شکاف‌های سیاسی، کاهش اقتصاد جهانی و افزایش قیمت‌ها، تورم و نرخ بهره اشاره کرد. همچنین افت ناگهانی برخی شاخص‌های اقتصادی در سال ۲۰۲۳ و کاهش رتبه اعتباری اسرائیل از دیگر عوامل موثر بوده‌اند.
ردپای جنگ بر اقتصاد جهان
در سال‌های اخیر اقتصاد جهانی از شوک‌های متعددی از جمله جنگ تجاری آمریکا و چین در سال ۲۰۱۹، همه‌گیری ویروس کرونا در سال ۲۰۲۰، جنگ روسیه و اوکراین در سال ۲۰۲۲، تورم جهانی پس از پاندمی در سال ۲۰۲۳ و در نهایت جنگ اسرائیل و حماس آسیب دیده است. این جنگ که در تاریخ ۷ اکتبر ۲۰۲۳ آغاز شد، به دلیل ماهیت غیرمنتظره حملات از هر دو طرف، توجه زیادی را به خود جلب کرد و موجب بروز پیامدهای اقتصادی جدی برای کشورهای جهان شد.
داده‌ها نشان می‌دهند که در این دوره، نوسانات بازارهای مالی جهانی افزایش یافته و قیمت انرژی روندی صعودی پیدا کرده است. در عین حال، درآمد حاصل از گردشگری و سفر کاهش یافته، تجارت بین‌المللی و زنجیره‌های تامین جهانی دچار اختلال شده، هزینه‌های بیمه افزایش یافته و خطر بروز رکود اقتصادی در سطح جهانی بالا رفته است. افزون بر این، تورم بالا، رشد هزینه‌های عملیاتی کسب‌وکارها و تاخیر در تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری از دیگر پیامدهای این جنگ بوده‌اند. از این رو به نظر می‌رسد که ترکش‌های جنگ به سایر کشورها نیز برخورد کرده و آثار فرامرزی بر جای گذاشته است.
در ماه‌های ابتدایی شروع جنگ، سرمایه‌گذاران تصور می‌کردند که شدت و تاثیر درگیری‌ها قابل کنترل خواهد بود؛ اما با افزایش احتمال گسترش جنگ به کشورهای همسایه و حتی فراتر از آن، نگرانی‌ها افزایش یافت. درنتیجه بازیگران بازارها اقدام به خروج سرمایه خود از سهام و اوراق قرضه کشورهای حاضر در خاورمیانه کرده و نقدینگی خود را به دارایی‌هایی امن تر، همچون طلا و اوراق خزانه‌داری آمریکا، تزریق کردند. این رفتار ناشی از عدم اطمینان نسبت به این موضوع بود که آیا جنگ به سایر کشورهای خاورمیانه گسترش خواهد یافت، و یا در نوار غزه محدود می‌ماند. این نااطمینانی در نهایت باعث افزایش نوسانات در بازارهای مالی جهانی، کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران و سقوط قیمت دارایی‌ها شد. شاخص VIX که معیاری است برای سنجش میزان ترس و خوش‌بینی حاکم در بازار، در ماه‌های اولیه درگیری به سطوحی بالاتر از دوران حملات داعش در سال ۲۰۱۵ صعود کرد.
علاوه بر بازارها، صنعت گردشگری نیز از این جنگ متضرر شد. طبق گزارش سازمان فرودگاه‌های اسرائیل، گردشگری و سفرهای هوایی به داخل و خارج اسرائیل در نوامبر و دسامبر ۲۰۲۳ به میزان ۷۵ درصد کاهش یافت و تعداد گردشگران از بیش از ۳۰۰ هزار نفر در ماه‌های پیش از جنگ، به کمتر از ۵۰ هزار نفر در دسامبر سقوط کرد. همچنین تشدید جنگ اسرائیل و حماس تاثیر شدیدی بر گردشگری در منطقه گذاشت و مانع از بازدید افراد از اماکن مقدس در خاورمیانه، به‌ویژه در عربستان سعودی شد.
پیش از شروع درگیری‌ها، درآمد سالانه گردشگری منطقه حدود ۲۴۶میلیارد دلار تخمین زده می‌شد. با این حال با شروع جنگ، این درآمد به کمترین سطح خود رسیده و رقم ۱۵۰میلیارد دلار را ثبت کرد. همچنین، شرکت‌های هواپیمایی اسرائیل از زمان آغاز جنگ اسرائیل و حماس تاکنون، حدود ۱۵۵میلیون دلار زیان متحمل شدند که بخش عمده‌ای از آن به استرداد بلیت‌های لغو شده بازمی‌گردد. همچنین درآمد صنعت گردشگری که سهمی معادل ۱۰ الی ۱۵ درصدی در تولید ناخالص داخلی مصر و لبنان دارد، با افت ۴۰ درصدی مواجه شد.
صنعت بیمه از دیگر صنایعی بود که تحت‌تاثیر حمله اسرائیل به غزه قرار گرفت. باتوجه به این که جنگ اسرائیل و حماس منجر به تخریب کالاها، جان‌ها و اموال شد، هزینه‌های بیمه افزایش یافت. سرایت این جنگ تا دریای سرخ نیز موجب افزایش نرخ بیمه‌های دریایی شد، به طوری که نرخ بیمه جنگ برای هر سفر یک کشتی با ارزش بیمه‌شده ۱۲۰میلیون دلار، از ۰.۰۵ درصد به ۰.۷درصد افزایش یافت. افزایش هزینه‌های بیمه باعث افزایش قیمت کالاهای وارداتی و به تبع آن افزایش تورم در کشورهای وابسته به واردات شد. علاوه بر این، عدم اطمینان درباره نتیجه جنگ و احتمال گسترش آن به سراسر منطقه و اختلال در تجارت، باعث شد کسب‌وکارها تصمیم‌گیری‌های خود در زمینه سرمایه‌گذاری، استخدام و افزایش حق ریسک را به تاخیر بیندازند.
علاوه بر این، شاخص مدیران خرید جهانی (PMI) که بازتاب‌دهنده ارزیابی مدیران بخش خصوصی از سطح فعالیت‌های اقتصادی است، در زمان آغاز جنگ دچار افت محسوسی شد. در روزهای ابتدایی، شاخص جهانی PMI به ۴۸.۸واحد کاهش یافت، که نشان‌دهنده کاهش فعالیت‌های تولیدی در سطح جهانی در پی جنگ اسرائیل و حماس بود. شاخص فشار زنجیره تامین جهانی (GSCPI)، که شدت اختلالات در زنجیره‌های تامین جهانی را اندازه‌گیری می‌کند، نشان می‌دهد که این شاخص در اکتبر ۲۰۲۳ به منفی ۰.۳۸ و در ژانویه ۲۰۲۴ به منفی۰.۱۱کاهش یافت که نشان‌دهنده اختلالات گسترده در تجارت جهانی به دلیل موانع مرزی و حملات دریای سرخ بود. کارشناسان تخمین می‌زنند که در صورتی که آتش جنگ شعله ور نمی شد، رشد جهانی می‌توانست حداقل ۰.۵ درصد بیشتر باشد. در حال حاضر، بانک جهانی و سازمان ملل در گزارش‌های خود هشدار داده‌اند که در صورتی که آتش‌بس فعلی پایدار نماند، ریسک رکود عمیق تر و تورم مزمن افزایش می‌یابد.
از ریاض تا لندن
جنگ نه‌تنها اسرائیل و فلسطین، بلکه بسیاری از سرزمین‌های دور و نزدیک را نیز متاثر کرد. کشورهای همسایه مانند عربستان سعودی، در سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۳ رشد منفی ۳.۷ درصدی را تجربه کرده و در ایران نیز نرخ رشد تولید ناخالص داخلی از رقم ۷.۱ درصد در سه‌ماه سوم سال، به ۵.۱ درصد در سه‌ماهه انتهایی تقلیل یافت. همزمان، کشورهایی نظیر بریتانیا و آلمان و نیوزلند که از نظر جغرافیایی از اسرائیل فاصله دارند اما از جنگ اسرائیل در غزه حمایت کردند، نیز رشد منفی در تولید ناخالص داخلی را تجربه کردند که نشان‌دهنده سرایت اثرات جنگ به این کشورها است. در مقابل، کشورهایی که در جنگ اسرائیل و حماس بی‌طرف ماندند، مانند ایتالیا، چین و نیجریه، رشد مثبت داشتند.
علاوه بر این، نرخ تورم نیز در برخی کشورهای همسایه افزایش یافت. برای مثال، تورم در اردن از ۱.۳۶ درصد در اکتبر ۲۰۲۳ به ۱.۹۵درصد در ژانویه ۲۰۲۴ رسید. به‌طور مشابه، تورم ایران از۳۹.۲ درصد در اکتبر ۲۰۲۳ به ۴۰.۲ درصد در دسامبر ۲۰۲۳ افزایش یافت و تورم عربستان سعودی نیز از ۱.۶ درصد در اکتبر ۲۰۲۳ به ۱.۷ درصد در نوامبر ۲۰۲۳ رسید. با این حال، برخی کشورهای همسایه شاهد کاهش تورم بودند. برای مثال، تورم مصر از۳۵.۸ درصد در اکتبر ۲۰۲۳ به ۲۹.۸درصد در ژانویه ۲۰۲۴ کاهش یافت. همچنین، در برخی کشورهای دور از اسرائیل مانند آفریقای جنوبی، ژاپن، نیوزیلند و فرانسه، نرخ تورم بین اکتبر ۲۰۲۳ تا ژانویه ۲۰۲۴ کاهش یافت. در مقابل، برخی کشورهای دور از منطقه، مانند نیجریه و بریتانیا، شاهد افزایش نرخ تورم در همین دوره بودند.
ترکش جنگ بر پیکره برخی از کشورهای آفریقایی نیز اصابت کرد. افزایش قیمت نفت تاثیر منفی بر بسیاری از کشورهای آفریقایی بدهکار واردکننده نفت داشت. این کشورها پیش‌تر با بدهی خارجی بالا، کاهش ارزش ارز و کاهش ذخایر ارزی مواجه بودند و جنگ وضعیت اقتصادی آنها را پیچیده‌تر کرد. در مقابل، کشورهایی مانند آفریقای جنوبی، غنا و تانزانیا که تولید کنندگان عمده طلا هستند، از افزایش قیمت طلا بهره‌مند شدند و درآمدهای ارزی آنها افزایش یافت. در مصر، اصلی‌ترین اثر منفی اقتصادی کاهش ۶۰ درصدی ترافیک کانال سوئز بود که باعث کاهش حدود ۳۵۰میلیون دلار در ماه درآمدهای ارزی و فشار بر بودجه شد، اما گردشگری آسیب ندید و دریافت بیش از ۵۰میلیارد دلار کمک مالی از امارات، IMF، بانک جهانی و اتحادیه اروپا به احیای اقتصاد این کشور کمک کرد.
تاثیر جنگ بر اقتصاد اسرائیل
تا پیش از ۷ اکتبر ۲۰۲۳، اقتصاد اسرائیل در مسیری رو به رشد قدم برمی داشت. بخش فناوری، موتور محرکه اقتصاد، با تولید ناخالص داخلی سرانه‌ای که در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ به ترتیب ۶.۸و۴.۸ درصد رشد کرده بود، اسرائیل را در میان اقتصادهای پیشرفته برجسته کرده بود. با این حال تهاجم حماس به جنوب اسرائیل و گسترش درگیری‌ها به لبنان در سپتامبر ۲۰۲۴، اقتصاد اسرائیل را از مسیر پیشرفت منحرف کرد. جنگ با تخریب زیرساخت‌ها و مسکن در شهرهای جنوبی آغاز شد و فعالیت اقتصادی در این مناطق برای بیش از یک ماه متوقف شد. در مرکز اسرائیل نیز، فعالیت کسب‌وکارها برای هفته‌ها با افت چشم‌گیری مواجه شدند. با تشدید درگیری‌ها در شمال، شهرهای مرزی عملا تعطیل شدند. دولت برای اولین‌بار حدود ۱۵۰ هزار نفر از ساکنان یهودی مناطق مرزی را با هزینه خود به پناهگاه‌های امن منتقل کرد.
همچنین فراخوان ۳۰۰ هزار سرباز ذخیره با هزینه روزانه ۲۰۰میلیون شِکل (حدود ۵۳میلیون دلار)، فشار بی‌سابقه‌ای بر بودجه دولت اسرائیل وارد کرد. استفاده گسترده از تسلیحات پیشرفته، از جمله موشک‌های گنبد آهنین، هزینه‌های نظامی را به اوج خود رساند؛ به طوری که تا مه ۲۰۲۴، کل هزینه جنگ غزه به ۲۵۰میلیارد شِکل (۶۶.۹میلیارد دلار) رسید و با درگیری لبنان به ۳۰۰میلیارد شکل افزایش یافت. در این راستا بودجه وزارت دفاع در سال ۲۰۲۴ به ۹۹میلیارد شِکل(۸۰.۳میلیارد دلار) افزایش یافت.
رشد در گرو صلح
با تشدید درگیری‌ها، شاخص‌های کلان اقتصادی به سرعت رو به وخامت رفتند. پیش‌بینی رشد اقتصادی سال ۲۰۲۳ که پیش‌تر ۳ درصد برآورد شده بود، به ۱.۵ درصد کاهش یافت. برای سال ۲۰۲۴ نیز این پیش‌بینی از ۳ درصد به حدود ۱.۷ درصد تنزل پیدا کرد. این ارقام با در نظر گرفتن رشد طبیعی جمعیت، به معنای رشد حقیقی تقریبا صفر است. با نگاهی جزئی تر، تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۳ با افت۳.۵۱۹درصدی به پایین‌ترین سطح تاریخی خود رسید. روند نزولی در سال ۲۰۲۴ نیز ادامه یافت؛ به‌طوری‌که در فصل بهار رشد اقتصادی منفی ۱.۱ درصد و در تابستان منفی ۱.۴درصد ثبت شد. در سه‌ماهه دوم همان سال، تولید ناخالص داخلی بخش کسب‌وکار با افت ۴.۸درصدی همراه بود.
در همین بازه، صادرات اسرائیل۸.۱ درصد و واردات کالا و خدمات ۹.۸درصد کاهش یافتند. همچنین سرمایه‌گذاری در بخش املاک و مستغلات نیز به دلیل فضای نامطمئن سیاسی و اقتصادی، ۱۶.۹درصد افت کرد. در نهایت اسرائیل سال ۲۰۲۴ را با رشد اقتصادی تنها ۰.۹ درصد به پایان رساند. از منظر مالی، دولت اسرائیل با افزایش قابل‌توجه کسری بودجه روبه‌رو شد. کسری بودجه، که در ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ به ترتیب ۳.۳۷و ۰.۳۲درصد تولید ناخالص داخلی بود، در ۲۰۲۳ به ۵.۰۷درصد و در ۲۰۲۴ به ۶.۹ درصد رسید. این وخامت مالی، رتبه اعتباری اسرائیل را در اوت ۲۰۲۴ از A+ به A تنزل داد. در نتیجه هزینه‌های استقراض دولت به شدت افزایش یافت. در حال حاضر کارشناسان معتقدند که اگر صلح فعلی ادامه‌دار شده و اسرائیل از شروع درگیری مجدد با سایر کشورها خودداری کند، رشد اقتصادی در سال به ۵ درصد خواهد رسید. با این حال اگر به حملات خود به سایر کشورها ادامه دهد، این رشد حداکثر یک درصد خواهد بود.
نفوذ ترکش جنگ به بازار کار
تعداد بالای کشته و مجروحان و افزایش افراد با ناتوانی‌های جسمی و روانی موجب شد که این افراد نتوانند به طور کامل به بازار کار بازگردند. درنتیجه وزارت دفاع اسرائیل مجبور به پرداخت هزینه‌های آنها شد. همچنین در پی غیبت کارگران فلسطینی، دولت اسرائیل تلاش کرد کمبود نیروی کار را با جذب کارگرانی از هند و سری‌لانکا جبران کند، اما بسیاری از مشاغل کلیدی همچنان بدون نیرو باقی ماندند. در بازه جنگ دو ساله، صنعت ساختمان‌سازی با کاهش ۳۳ درصدی و بخش کشاورزی با افت ۲۵ درصدی مواجه شدند. بخش گردشگری نیز که پیش از شروع درگیری‌ها، درآمدی معادل ۸میلیارد دلار برای اسرائیل خلق می‌کرد، عملا متوقف شد و بسیاری از هتل‌ها در آستانه تعطیلی قرار گرفتند. با این حال، سهام شرکت‌های دفاعی و شاخص MSCI اسرائیل به ترتیب ۱۲۰ و ۸۰ درصد رشد کردند که عمدتا به دلیل افزایش تقاضای جهانی برای تسلیحات بود.
فرار مغزهای اسرائیلی
در سال‌های اخیر، اسرائیل به عنوان یکی از بازیگران مهم در زمینه نوآوری فناوری مطرح شده و میزبان شرکت‌های بزرگ در این حوزه است؛ به طوری که نرم‌افزار، تجهیزات پزشکی و فناوری امنیت سایبری صادر می‌کند. با این حال از زمان آغاز جنگ در غزه و افزایش تنش‌ها با ایران، اقتصاد اسرائیل وارد یک دوره دشوار شده است.
از سال ۲۰۲۳ تاکنون حدود ۱۷۰ هزار نفر از اسرائیل مهاجرت کرده‌اند که بسیاری از آنها فارغ‌التحصیلان جوان و نیروی کار ماهر هستند و این امر حس بی‌ثباتی اقتصادی و مالی را تشدید کرده است. کاهش اعتماد خارجی نیز محسوس است؛ سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی کاهش یافته و تامین مالی بین‌المللی متوقف شده و چند قرارداد بزرگ به حالت تعلیق درآمده است. اتحادیه اروپا در حال بررسی کاهش برخی همکاری‌ها است و صندوق ثروت ملی نروژ دارایی خود را از چند شرکت دفاعی اسرائیل خارج کرده است. در آمریکا، شرکت‌هایی مانند مایکروسافت، درحال بازبینی برنامه‌های خود در اسرائیل تحت فشار افکار عمومی هستند و حتی متحدان قدیمی مانند کلمبیا نیز به تجهیزات اسرائیل پشت کرده‌اند. این خروج‌ها موجب شکل گیری یک اثر دومینو وار شده است که علاوه بر تضعیف اقتصاد، جایگاه اسرائیل در صحنه بین‌المللی را نیز سست کرده است.
اکنون چالش اصلی اسرائیل بازگرداندن اعتماد شرکا و جلوگیری از ادامه روند انزوا است تا مدل اقتصادی کشور به طور دائمی تضعیف نشود. با این حال در میان‌مدت و بلندمدت، کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری و فرار استعدادها ممکن است باعث تعطیلی بیشتر کسب‌وکارها و افزایش بیکاری شود. با وجود این که اسرائیل هنوز دارای مزیت‌های رقابتی مهمی است، اما آینده آن بیش از هر زمان دیگری به انتخاب‌های سیاسی و دیپلماتیک رهبرانش وابسته است.
اقتصاد فلسطین زیر آوار جنگ
تا پیش از حمله ۷ اکتبر، اقتصاد فلسطین چشم‌اندازی نسبتا امیدوارکننده داشت. اقتصاد غزه نیز با صدور ویزاهای کاری از سوی اسرائیل جان تازه‌ای گرفته بود. پروژه‌های زیرساختی، مانند میدان گازی «غزه مارین» و توسعه بندر «العریش» در مصر، نویدبخش آینده‌ای پررونق بودند. در کنار این تحولات، پرداخت‌های ماهانه قطر به میزان ۱۵ تا ۳۰میلیون دلار به کارمندان دولتی، منبعی پایدار برای حمایت مالی از اقتصاد غزه محسوب می‌شد. با آغاز جنگ، ورق اقتصادی فلسطین برگشت. اقتصاد فلسطین ضربه‌ای سنگین متحمل شد و تقریبا تمامی بخش‌های اقتصادی غزه به‌طور کامل متوقف شدند. تورم افسارگسیخته زندگی روزمره مردم را فلج کرد، قیمت‌ها طی یک سال بیش از ۳۰۰ درصد افزایش یافت و قیمت مواد غذایی به‌تنهایی ۴۵۰ درصد رشد کرد. این ارقام، تصویری از یک بحران اقتصادی و انسانی بی‌سابقه را ترسیم می‌کنند.
بر اساس گزارش سازمان آنکتاد ( UNCTAD)، محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی اسرائیل باعث شد اقتصاد کرانه باختری به شدیدترین رکود خود در بیش از پنجاه سال اخیر دچار شود و حدود ۱۷ سال پیشرفت اقتصادی از بین برود. تحلیل‌ها نشان می‌دهد که در صورت عدم اعمال این محدودیت‌ها، اقتصاد کرانه باختری می‌توانست از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۴ حدود ۱۷۰.۸میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی اضافی خلق کند. از جمله مهم‌ترین محدودیت‌های اعمال شده می‌توان به توقف صدور ویزا برای کارگران فلسطینی اشاره کرد که منجر به قطع درآمد هزاران خانوار شد.
در سال ۲۰۲۴، تولید ناخالص داخلی کرانه باختری ۱۷ درصد کاهش یافت و به سطح سال ۲۰۱۴ بازگشت. تولید ناخالص داخلی سرانه نیز با افت ۱۸.۸درصدی به سطح سال ۲۰۰۸ رسید. ابعاد این فاجعه هنگامی مشخص می‌شود که بر اساس آمارها سهم غزه در اقتصاد فلسطین معادل ۳ درصد است. این در حالی است که بیش از ۴۰ درصد از جمعیت فلسطین ساکن غزه هستند. آخرین گزارش‌های منتشر شده توسط بانک جهانی نیز نشان می‌دهد که پس از کاهش ۸۳ درصدی تولید ناخالص داخلی غزه در سال گذشته، در سه‌ماهه ابتدایی ۲۰۲۵ نیز افت ۱۲ درصدی را تجربه کرد.
از مسکن تا محیط زیست
با تفکیک بخش‌های مختلف اقتصادی، ابعاد خسارت‌های واردشده روشن‌تر می‌شود. از آغاز جنگ تاکنون، بخش مسکن بیشترین آسیب را متحمل شده و حدود ۵۳ درصد از کل خسارت‌ها به این حوزه اختصاص دارد. پس از آن، تجارت و صنعت با سهم ۲۰ درصدی در رتبه دوم قرار دارند و زیرساخت‌های حیاتی مانند بهداشت، آب و حمل‌ونقل نیز حدود ۱۵ درصد از خسارت‌ها را شامل می‌شوند. در مجموع برآوردها نشان می‌دهند که خسارت‌های وارد شده به زیرساخت‌های فیزیکی معادل ۳۰میلیارد دلار باشد. سازمان ملل در سال ۲۰۲۵ اعلام کرد که برای بازسازی غزه حداقل ۵۳.۲میلیارد دلار منابع مالی نیاز است. خسارت‌های این منطقه تنها به زیرساخت‌ها محدود نمی‌شود. زیان‌های اقتصادی ناشی از کاهش بهره‌وری، درآمدهای از دست‌رفته و افزایش هزینه‌های عملیاتی حدود ۱۹میلیارد دلار برآورد شده است. بیشترین آسیب در این زمینه به بخش‌های بهداشت، آموزش و تجارت وارد شده و بیش از ۹۷ درصد از شرکت‌های کوچک و متوسط کاهش فروش را تجربه کرده‌اند و مجبور به اخراج دائمی کارمندان خود شده‌اند.
جنگ دو ساله علاوه بر هزینه‌های اقتصادی و انسانی، زیان‌های زیست محیطی قابل‌توجهی را نیز برجای گذاشته است. مطالعات دانشگاه کوئین مری در لندن نشان می‌دهد که تنها در ۱۲۰ روز اول جنگ، حدود ۴۲۰ هزار تا ۶۵۲ هزار تن دی اکسید کربن به دلیل بمباران، پروازها، استفاده از مهمات و عملیات زمینی منتشر شده است. این رقم معادل گاز تولید شده توسط ۲۶ کشور در یک سال است. همچنین با توجه به تخریب ۱۵۶ هزار الی ۲۰۰ هزار ساختمان، تخمین زده می‌شود که طی فرآیند بازسازی حدود ۴۶.۸ تا ۶۰میلیون تن دی‌اکسید کربن منتشر شود. این عدد فراتر از مونواکسید کربن تولید شده توسط ۱۳۵ کشور در یک سال است.
سلطه اقتصادی اسرائیل بر فلسطین
اخیرا قدرت‌های جهانی از جمله بریتانیا، فرانسه، استرالیا و پرتغال، فلسطین را به‌طور رسمی به رسمیت شناخته‌اند. با این حال، کارشناسان هشدار می‌دهند که این موضوع تا حد زیادی نمادین است و انتظار نمی‌رود که از نظر اقتصادی به فلسطین کمک کند، زیرا حاکمیت واقعی بر زمین هنوز اصلی‌ترین مولفه‌ای است که در دولت فلسطین وجود ندارد. اگرچه طرح صلح ارائه شده از سوی رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، شامل بازسازی غزه و ایجاد منطقه اقتصادی ویژه‌ای است که امکان بهره‌مندی از تعرفه‌های ترجیحی و دسترسی به بازارهای دیگر کشورها را می‌دهد؛ اما در در حال حاضر اسرائیل با محدود کردن جا به جایی کالاها و نیروی کار و همچنین کنترل درآمدهای مالیاتی، اقتصاد فلسطین را تحت سلطه دارد. سیاست پولی فلسطین نیز عملا توسط اسرائیل تعیین می‌شود؛ به‌طوری که شِکل اسرائیل ارز اصلی در این سرزمین است. همچنین تا زمانی که اسرائیل اقدام به رفع محدودیت‌های اعمال شده از جمله آزاد کردن درآمدهای گمرکی و مالیاتی فلسطین نکند، فشارهای اقتصادی ادامه‌دار خواهند بود.
در حال حاضر مالیات داخلی تنها حدود ۳۰ درصد از هزینه‌ها را تامین می‌کند و اکثر درآمدها از مالیات‌های وارداتی جمع‌آوری و توسط اسرائیل منتقل می‌شود. این وابستگی به مثابه دست اندازی در مسیر رشد اقتصادی فلسطین است. جنگ، اقتصاد فلسطین را به عقب راند و زخم‌هایی عمیق بر جای گذاشت. غزه و کرانه باختری، زیر فشار محدودیت‌ها و ویرانی‌ها، در جست‌وجوی روزنه‌ای برای بازسازی‌اند، اما تا زمانی که سلطه اقتصادی اسرائیل و موانع فیزیکی پابرجا باشد، بازگشت به روزهای پیش از ۷ اکتبر دور از ذهن است. به عبارتی، صلح پایدار و رفع محدودیت‌ها، تنها راه بازگشت امید به این سرزمین زخم‌خورده است.
🔻روزنامه تعادل
📍 بیم از تعرفه‌ها در بازارهای مالی
نخستین ساعات سه‌شنبه برای سرمایه‌گذاران در اروپا بوی نگرانی می‌داد. پس از صعود نسبی در ابتدای هفته، اکنون پیش‌بینی می‌شود شاخص‌های بورسی قاره سبز با کاهش باز شوند؛ کاهش اندک اما معناداری که بوی تردید در فضای عمومی اقتصاد جهان را بازتاب می‌دهد. داده‌های اولیه شرکت IG حاکی است شاخص FTSE لندن حدود ۰.۱۵ درصد افت خواهد کرد، DAX آلمان با کاهش ۰.۱۱ درصدی روبرو است، CAC ۴۰ پاریس حدود ۰.۱۶ درصد پایین می‌آید و بازار ایتالیا (FTSE MIB) تا ۰.۳ درصد افت خواهد داشت.
علت تغییر مسیر ناگهانی، همان متغیر کهنه اما همیشه پرتنش اقتصاد جهانی است: روابط تجاری امریکا و چین. رییس‌جمهور ایالات متحده، دونالد ترامپ، که دوباره با پکن سرشاخ شده، تهدید کرده موج تازه‌ای از تعرفه‌های سنگین را برای مقابله مالی با محدودیت صادراتی چین بر مواد معدنی کمیاب وضع خواهد کرد موادی حیاتی برای صنایع پیشرفته چون خودروسازی، دفاعی و نیمه‌هادی‌ها.
چین امروز حدود ۷۰ درصد از عرضه جهانی این عناصر کمیاب را در اختیار دارد؛ قدرتی که به ابزار واقعی فشار اقتصادی بدل شده است. طبیعی است اعلام چنین تهدیدی از سوی واشنگتن، بازارها را در وضعیت آمادگی و اضطراب قرار بدهد. سرمایه‌گذاران جهانی به خوبی می‌دانند هر افزایش تعرفه یا محدودیت تجاری میان دو غول اقتصادی جهان، زنجیره تأمین را متزلزل و چشم‌انداز رشد را تیره می‌کند. با این حال، ترامپ در واکنش به نگرانی‌ها، روز یکشنبه در شبکه اجتماعی خود Truth Social لحنی نرم‌تر به کار برد و نوشت روابط تجاری با چین «خوب خواهد شد». همین عبارت ساده کافی بود تا بازارهای وال‌استریت موقتا نفس راحتی بکشند و بخشی از سقوط شدید جمعه را جبران کنند. اما بسیاری از تحلیلگران این پیام آرام‌بخش را بیشتر یک تاکتیک ارتباطی می‌دانند تا تغییر واقعی در سیاست‌های ترامپ.
بورس نیویورک صعودی بر پایه امید و توییت
معاملات دوشنبه شب در بازارهای آتی ایالات متحده پس از جلسه‌ای سودده تقریبا بدون تغییر بود؛ اما اثر روانی پیام اخیر ترامپ جدی‌تر از آن بود که نادیده گرفته شود. شاخص دارویی داو جونز تنها ۳۶ واحد بالا رفت، اما S&P ۵۰۰ و Nasdaq-۱۰۰ اندکی بالاتر از خط ثابت قرار گرفتند نشانه‌ای از بازگشت ذهنی بازار پس از چند روز اضطراب.
در معاملات روز دوشنبه خود شاخص S&P ۵۰۰ بیش از یک درصد جهش کرد؛ رکوردی بی‌سابقه از اواخر ماه مه. Dow Jones که پنج روز پیاپی در سراشیبی بود، بهترین روز خود را از یازدهم سپتامبر تاکنون تجربه کرد و دوسوم خسارت جمعه را جبران نمود. عوامل صعودی عمدتا همان توییت معروف ترامپ بود که در آن نوشت: «نگران چین نباشید، همه چیز درست خواهد شد.»
این پیام باعث موجی از امید در میان سهامداران شرکت‌های فناوری شد؛ از اوراکل و AMD تا غول تراشه‌سازی انویدیا همگی جهش گسترده‌ای داشتند. شاخص فناوری‌محور نزدک بیش از دو درصد رشد کرد و بار دیگر نقش محرک اصلی بازار ایالات متحده را به نمایش گذاشت. در نگاه تحلیلی، چنین جهشی بیش از آنکه از واقعیت اقتصادی ناشی شود، از انتظارات روانی سرمایه‌گذاران تغذیه می‌کند؛ انتظاری که در دور باطل وعده‌ها و تهدیدهای ترامپ حرکت می‌کند. تجربه نشان داده هر بار تنش تجاری بالا می‌گیرد، پس از چند روز با یک پیام آتش‌بس تاکتیکی فروکش می‌کند الگویی که اولریک هافمن- بورچاردی، رییس جهانی سهام در UBS نیز بر آن تأکید کرده است: «با مواضع سختگیرانه هر دو طرف، نوسانات تا پایان ماه بالا می‌ماند؛ اما تاریخچه روابط ترامپ و شی جین پینگ نشان می‌دهد که تشدید تنش‌ها معمولا با آتش‌بس‌های موقت همراه است.»
بازتاب جهانی از امید چینی تا تردید اروپایی
در شرق آسیا، بازار سهام چین که در هفته‌های اخیر از نشانه‌های احتمالی محرک اقتصادی دولت پرانرژی شده بود، حالا نشانه‌هایی از فشار را بروز می‌دهد. هرچند داده‌های صادرات ماه سپتامبر فراتر از پیش‌بینی‌ها بود و رشد تجارت با کشورهای غیر امریکایی را تقویت کرد، اما سایه تهدیدهای جدید واشنگتن، خوش‌بینی سرمایه‌گذاران آسیایی را کمرنگ کرده است. در اروپا نیز معامله‌گران با نگاه به این تحولات منتظرند که آیا نشست‌های سالانه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در واشنگتن می‌تواند اطمینان تازه‌ای تزریق کند یا نه. این نشست‌ها، محفلی است برای ملاقات وزرای دارایی، روسای بانک‌های مرکزی و تصمیم‌سازان بخش خصوصی، جایی برای بحث درباره فقر، توسعه و آینده اقتصاد جهانی. انتشار آخرین نسخه گزارش چشم‌انداز اقتصادی جهانی صندوق بین‌المللی پول در سه‌شنبه، می‌تواند جهت‌گیری تازه‌ای برای بازارها رقم بزند به شرط آنکه ارقام پیش‌بینی رشد و تورم شوکه‌کننده نباشند. به موازات این رخدادها، سرمایه‌گذاران اروپایی صبح سه‌شنبه در انتظار اعلام داده‌های مهمی هستند: تورم آلمان، نرخ بیکاری بریتانیا و شاخص احساسات اقتصادی منطقه یورو. هرکدام از این اعداد می‌تواند تکه‌ای از پازل بزرگ‌تر تصور آینده اقتصاد جهان را تکمیل کند.
هوش مصنوعی نقطه روشنی در تصویر مه‌آلود
در میان همه خبرهای پر تنش، نقطه‌ای روشن در بازار جهانی تکنولوژی دیده شد. همکاری تازه میان شرکت OpenAI و Broadcom امید به رشد بخش هوش مصنوعی را دوباره جان داد. سهام Broadcom نزدیک به ۱۰ درصد جهش کرد؛ همزمان سهام TSMC، بزرگترین تولیدکننده تراشه جهان، با پیش‌بینی افزایش ۲۸ درصدی سود فصل سوم، حدود ۸ درصد بالا رفت. بازار فناوری در این روزها، بیش از هر بخش دیگری از اقتصاد جهانی، به امید زنده است؛ امیدی که نه بر سیاست، بلکه بر پیشرفت تکنولوژی تکیه دارد.
تحلیل درونی وال‌استریت تأخیر در اوج صعود؟
با وجود موج خوش‌بینی دوشنبه، همه کارشناسان وال‌استریت چنین صعودی را نشانه سلامت نمی‌دانند. داگ رمزی، مدیر ارشد سرمایه‌گذاری گروه لوتولد، در یادداشتی برای مشتریان خود نوشت که سقوط جمعه ممکن است نشانه‌ای مثبت باشد؛ یعنی اوج بازار صعودی فعلا به تعویق افتاده است. او تاکید کرد که ارزش‌گذاری‌های بالا و رشد خطرات اقتصاد ایالات متحده، اجازه بازی تهاجمی‌تر را نمی‌دهد. رمزی روندی نگران‌کننده در ساختار بازار می‌بیند؛ افت نسبی سهام چرخه‌ای در برابر سهام تدافعی.به باور او، چنین جابه‌جایی معمولاپیش‌درآمدی است برای تغییر فاز بازار و پایان دوره رشد. اما رمزی در عین حال گفت «بهترین حدس ما این است که اوج نهایی بازار صعودی هنوز رخ نداده، تا زمانی که هشدارهای پیشگامان سنتی ما بیشتر آشکار نشود.» تحلیل رمزی درواقع یادآور وابستگی خطرناک بازار امریکا به سیاست است؛ جایی که یک پست شبکه اجتماعی رییس‌جمهور قادر است تریلیون‌ها دلار ارزش بازار را جابه‌جا کند.
ادغام غول‌ها
در کنار تحولات بازار، خبر مهم دیگری از وال‌استریت منتشر شد: خرید شرکت سرمایه‌گذاری خطرپذیر Industry Ventures توسط بانک گلدمن ساکس.این معامله که ارزش آن حدود ۶۶۵ میلیون دلار نقدی و تا سقف ۳۰۰ میلیون دلار تکمیلی بر اساس عملکرد تا سال ۲۰۳۰ برآورد شده، نشان از علاقه تازه بانک‌های بزرگ به نفوذ در قلمرو سرمایه‌گذاری‌های فناورانه دارد.
دیوید سولومون، مدیرعامل گلدمن ساکس، این خرید را بخشی از راهبرد توسعه افق سرمایه‌گذاری خواند و گفت: «تخصص اینداستری ونچرز فرانشیزهای سرمایه‌گذاری ما را تکمیل می‌کند و فرصت‌های بیشتری برای دسترسی مشتریان به بخش‌های با سریع‌ترین رشد جهان فراهم خواهد کرد.» چنین حرکت‌هایی سیگنال مهمی به بازار جهانی است: سرمایه‌گذاری خطرپذیر دیگر تنها قلمروی استارت‌آپ‌ها نیست، بلکه در حال تبدیل شدن به زیرشاخه‌ای از بانکداری بزرگ و سرمایه رسمی است.
چرخش بازارها در سایه سیاست
به این ترتیب، آنچه در ظاهر یک نوسان روزانه بازار است، در باطن تصویری روشن از شکنندگی اقتصاد جهانی در برابر سیاست است. از تهدید تعرفه‌ها تا یادداشت‌های آرامش‌بخش در شبکه‌های اجتماعی، هر حرکت رهبران سیاسی به طرز مستقیم بر تصمیمات مالی میلیون‌ها فعال اقتصادی اثر می‌گذارد. در اروپا، معامله‌گران به‌دنبال نشانه‌هایی از ثبات هستند؛ در امریکا، سرمایه‌گذاران بین امید و ترس نوسان می‌کنند؛ در چین، سیاستگذاران با احتیاط از محدودیت صادراتی سخن می‌گویند؛ و در فاصله‌ای دورتر، نهادی مانند صندوق بین‌المللی پول سعی دارد از این گردباد جنگ تجاری و مالی، تصویری منسجم از آینده ترسیم کند. اما سوال اصلی پابرجاست: تا چه اندازه روابط واشنگتن–پکن می‌تواند به همین بازی متناوب تهدید و آتش‌بس ادامه بدهد؟ جهان سرمایه در حال فرسایش اعصاب است. هر پیامی از کاخ سفید یا پکن موجی در بازارها ایجاد می‌کند و در پس آن میلیاردها دلار جابه‌جایی سرمایه رخ می‌دهد. سرمایه‌گذاران جهانی دیگر به دنبال پاسخ قطعی نیستند؛ آنان تنها ثبات می‌خواهند. ثباتی که به نظر می‌رسد در تقویم مالی سال ۲۰۲۵ هنوز جایی ندارد.
اقتصاد گرفتار بازی‌های سیاسی
سه‌شنبه‌ای که قرار بود با داده‌های اقتصادی و گزارش‌های شرکت‌ها آغاز شود، بار دیگر زیر سایه سیاست فرو رفت. انتظار می‌رود کاهش آرام شاخص‌های اروپایی تنها نخستین واکنش باشد؛ اما اگر تنش‌های تجاری میان دو قدرت جهانی دوباره شعله‌ور شود، بازارها مسیر تازه‌ای از بی‌ثباتی را تجربه خواهند کرد. اقتصاد امروز دیگر فقط با نرخ بهره و تورم سنجیده نمی‌شود؛ بلکه با توییت‌ها، تعرفه‌ها و تهدیدها شکل می‌گیرد. از لندن تا نیویورک، از برلین تا شانگهای، بازارها در انتظارند ببینند آیا این‌بار جمله «همه‌چیز خوب خواهد شد» واقعا حقیقت دارد، یا تنها سوختی موقت برای موتور بی‌قرار بورس‌های جهان است.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 افزایش قیمت مواد غذایی
هر چه بیشتر از ابتدای سال جاری می‌گذرد، رشد فزاینده قیمت مواد غذایی بیشتر و بیشتر می‌شود و سبد غذایی مردم کوچک‌تر. این وضعیت را آمارهای مرکز آمار ایران هم تایید می‌کند. از نگاه تحلیلگران اقتصادی و فعالان بازار ، آنچه رشد تورم خوراکی‌ها را تشدید کرده است؛ عدم تخصیص به موقع ارز و نامناسب بودن توازن عرضه و تقاضا، بروز جنگ و ناترازی انرژی است. بررسی‌های میدانی خبرنگار اعتماد از فروشگاه‌های زنجیره‌ای و سوپرمارکت‌های سطح شهر نشان می‌دهد که بازار کالاهای اساسی کشور در مهر‌ماه ۱۴۰۴ هم افزایشی است . یکی از دلایل این افزایش گذشته از مشکلات کلان کمبود کالاهای مهم از جمله برنج است . فعالان بازاربرنج می‌گویند، کمبود عرضه برنج خارجی سبب افزایش قیمت این محصول در بازار شده است که این موضوع بر روی افزایش قیمت برنج ایرانی نیز تاثیرگذار بوده است.
در این میان قیمت برنج هندی از ۵۰۰ هزار تومان در فروردین ماه ۱۴۰۴ به ۷۷۰ هزار تومان در مهر ماه ۱۴۰۴ رسیده است که با ۵۴ درصد رشد همراه شده، همچنین قیمت برنج۴.۵کیلویی ایرانی نیز از ۸۰۰ هزار تومان در فروردین ماه به یک میلیون و ۹۴۴ هزار تومان رسیده که رشد ۱۴۳ درصدی را تجربه کرده است، اما یکی از اقلامی که با بیشترین رشد قیمتی همراه شده قند است که از ۴۵ هزار و ۹۰۰ تومان در فروردین‌ماه به ۸۹ هزار تومان در مهر‌ماه رسیده و با ۹۴ درصد رشد همراه شده است. همچنین قیمت لوبیا چیتی از ۳۶۵۰۰۰ تومان به ۴۶۵۵۰۰ رسیده و با رشد ۲۷.۴ درصدی همراه شده است و نرخ شکر هم از ۴۹۰۰۰ تومان به ۶۹۰۰۰ تومان رسیده و رشدی ۴۰ درصدی را تجربه کرده است.
افزایش قیمت گوشت قرمز و مرغ
ران گوسفندی از یک میلیون و صد هزار تومان در فروردین ماه ۱۴۰۴ به یک میلیون و ۱۵۰ تا یک میلیون ۱۷۰ هزارتومان در مهر‌ماه ۱۴۰۴ رسیده که با ۶.۳۶ درصد رشد همراه شده است. قیمت مرغ نیز از ۱۰۹ هزار تومان در فروردین ماه سال جاری به ۱۴۸ هزار تومان در مهر ماه ۱۴۰۴ رسیده است که با ۳۵.۷۸ درصد افزایش همراه شده است. قیمت تخم مرغ ۳۰ عددی نیز از شانه‌ای ۱۰۰ هزار تومان به شانه‌ای ۱۷۵ هزار رسیده و با ۱۶.۶۷ درصد رشد همراه شده است.
افزایش نسبی قیمت لبنیات و روغن
در بخش لبنیات، نیز نرخ برخی از محصولات مانند شیر افزایش داشته است، همچنین در بازار حبوبات، نیز قیمت لوبیا‌چیتی و سایر اقلام همچنان بالا باقی مانده و به روند صعودی خود ادامه داده‌اند.
قیمت یک عدد بطری‌شیر نیز از ۳۴ هزار تومان به ۴۴ هزار تومان رسیده و با ۲۹.۴ درصد رشد همراه شده است. قیمت روغن مایع سرخ کردنی نیز از ۸۲هزار تومان به ۱۳۲ هزار تومان رسیده که با ۶۱ درصد رشد همراه شده است. قیمت چای بسته به نوع و کیفیت و منطقه کاشت آن متغیر است. چای در انواع سیاه، سبز و سفید عرضه و با قیمت‌های مختلفی فروخته می‌شود. چای دوغزال عطری ۵۰۰گرم (شیرنشان) در مهر ماه ۵۴۸ هزار تومان شده و چای اقتصادی ۱۰ کیلویی نیز به ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده است.
پرش قیمت حبوبات
رضا کنگری، رییس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران، نیز اخیرا در مورد افزایش قیمت و گرانی برخی کالاهای اساسی از جمله برنج به خبرگزاری ایسنا گفته است؛ در بخش برنج پاکستانی با افزایش قابل‌توجه قیمت مواجه شدیم که به دلیل عدم واردات این محصول و عرضه محدود آن بود و همین موضوع باعث کمبود و افزایش قیمت در بازار شده است. در حال حاضر قیمت برنج پاکستانی از ۱۲۰ تا ۱۷۰ هزار تومان در بنکداری‌ها نرخ‌گذاری شده است. این افزایش قیمت بر قیمت برنج ایرانی نیز تأثیر گذاشته و برنج پرمحصول ایرانی اکنون بین ۱۸۰ تا ۳۳۵ هزار تومان خرید و فروش می‌شود. کنگری درباره رشد قیمت حبوبات نیز اعلام کرده که لوبیا چیتی همچنان بین ۳۴۰ تا ۳۶۰ هزار تومان معامله می‌شود. اما در مورد لوبیا قرمز به دلیل کاهش کاشت و واردات کم، شاهد نوسان قیمتی بوده‌ایم و قیمت آن از ۱۷۰ هزار تومان به ۲۴۵ هزار تومان رسیده است. نخود نیز طی ۲۰ روز اخیر از ۱۰۰ هزار تومان به ۱۴۰ هزار تومان افزایش یافته است. داود لپه‌چی، رییس انجمن حبوبات ایران نیر اخیرا در یک نشست خبری با هشدار نسبت به تأمین بازار در نیمه دوم سال عنوان کرده است، ثبت سفارش دیرهنگام و با میزان پایین و نیز عدم تخصیص ارز و دپوی محموله‌ها در گمرک التهاب بازار را کاهش نمی‌دهد.
سفره مردم باز هم کوچک‌تر شد
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه در شهریور‌ماه ۱۴۰۴ به ۳۷.۵ درصد رسیده است که این رقم برای دهک‌های پایین درآمدی حتی بالاتر است. امابا نگاهی دقیق‌تر به قیمت کالاهای اساسی در بازار تهران، عمق چالش بیشتر آشکار می‌شود. مرکز آمار نیز با انتشار متوسط قیمت بیش از ۵۰ قلم مواد خوراکی پرمصرف در مناطق شهری کشور در شهریور‌ماه ۱۴۰۴ از رشد به‌طور متوسط ۶۶ درصدی قیمت‌ها در یک سال اخیر خبر داده بود. افزایش قیمت اقلام اساسی از برنج گرفته تا گوشت و لبنیات، در حالی رخ داده که حداقل حقوق کارگران تنها ۱۰ میلیون و ۳۹۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۴ اعلام شده است و این رشد قیمت‌ها نشان‌دهنده کاهش قدرت خرید و کوچک شدن سفره خانوار‌هاست. آنچه مسلم است کاهش واردات کالاهای ضروری مانند برنج و حبوبات و چای نتیجه‌ای جز افزایش قیمت‌ها نخواهد داشت. طولانی‌شدن فرآیندهای اداری در تجارت خارجی و ثبت سفارش‌ها، سه پیامد اصلی «افزایش هزینه‌های مبادله»، «کاهش جذابیت بازار ایران برای شرکای خارجی» و «رشد بازار غیررسمی و قاچاق» را به همراه دارد.
🔻روزنامه اعتماد
📍 یارانه‌ها در آستانه مسیر تغییر
حذف دهک‌های مختلف، پرداخت نقدی یا غیرنقدی یارانه و... اخیراً تبدیل به خبرهای روز رسانه‌ها شده است.
این امر به ویژه با تصمیم اخیر دولت برای پرداخت کالابرگ و در قالب تحویل اقلام اساسی از اول آبان‌ماه سال جاری، با واکنش‌های بیشتری همراه شده است. برخی معتقدند معیارهای حذف یارانه بگیرها در شرایط دشوار اقتصادی نیاز به بررسی و رصد بیشتر دولت دارد. البته اکثر صاحب‌نظران بر حذف یارانه نقدی توافق دارند و معتقدند، تخصیص کالابرگ و عرضه اقلام اساسی به اقشار آسیب‌پذیر در شرایط کنونی تبعات کمتری در بازار دارد و به احتمال زیاد به اهداف از پیش تعیین شده در این زمینه بیشتر منجر خواهد شد.
آلبرت بغزیان کارشناس اقتصادی در این باره گفت: موضوع یارانه‌ها به یکی از مسائل کلیدی اقتصادی کشور تبدیل شده است. از زمان ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد، طرح یارانه‌ها با هدف حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و کاهش فشار اقتصادی بر آنها آغاز شد. قرار بر این بود که یارانه‌ها به صورت نقدی به افرادی که نیازمند حمایت هستند، پرداخت شود تا آنها بتوانند بر اساس اولویت‌های خود هزینه‌های زندگی را مدیریت کنند. با این حال، این طرح با چالش‌های جدی مواجه شده است. یکی از مشکلات اساسی این است که افزایش قیمت کالاهای یارانه‌ای، مانند بنزین، آب و برق، به طور همزمان با پرداخت یارانه‌ها، فشار بیشتری بر روی اقشار کم‌درآمد وارد کرده است. در واقع، اگرچه هدف اولیه حمایت از این اقشار بود، اما افزایش قیمت‌ها و تورم عمومی در جامعه باعث شده تا اثرات مثبت یارانه‌ها کمرنگ شود. نکته دیگری که باید به آن توجه کرد، این است که یارانه‌های نقدی باید به گونه‌ای طراحی شوند که با افزایش قیمت‌ها و تورم در جامعه تداخل نداشته باشند. در حقیقت، اگر یارانه‌ها به صورت نقدی پرداخت شوند، باید قیمت‌های دیگر کالاها نیز تعدیل شود تا فشار اقتصادی بر روی خانواده‌ها کاهش یابد. در حقیقت با وجود اینکه یارانه‌ها در زمان احمدی‌نژاد به عنوان یک راهکار حمایتی معرفی شدند، اما عدم تغییر و افزایش در مبلغ یارانه‌ها در طول زمان، نشان‌دهنده نیاز به بازنگری و اصلاح در این سیستم است، در غیر این صورت، هدف اصلی حمایت از اقشار آسیب‌پذیر به چالشی بزرگ تبدیل خواهد شد.
یارانه‌ها در شرایط تورمی
او افزود: در شرایط حال حاضر اقتصادی کشور، با توجه به وضعیت تورمی، می‌توان گفت که یارانه‌ها تقریباً اثرگذاری خود را از دست داده‌اند. در این راستا، تصمیم به ارائه کالا به جای یارانه نقدی یا یارانه کالابرگ می‌تواند تأثیر بهتری بر روی اقشار آسیب‌پذیر داشته باشد. این روش نه تنها می‌تواند به مدیریت بهتر حمایت از این اقشار کمک کند، بلکه در بسیاری از کشورهای دیگر نیز به عنوان یک راهکار موفق اجرا می‌شود. به عنوان مثال، در ایالات متحده آمریکا، ارائه کالا به مردم به عنوان یک راهکار حمایتی در مواقع بحرانی و اقتصادی به کار گرفته می‌شود. این رویکرد در ایران نیز در دوره‌های مختلف، از جمله اوایل انقلاب، مورد استفاده قرار گرفته است. در آن زمان، ارائه کالا به مردم به دلیل نیازهای اساسی و کاهش مشکلات ناشی از فروش کالاها، مؤثر واقع شد. این کارشناس اضافه کرد: با این وجود، برای موفقیت این طرح، نظارت و رصد دولت بر توزیع کالاها بسیار حیاتی است. باید اطمینان حاصل شود که کالاها با کیفیت مناسب به دست مردم برسند و از ایجاد بازار سیاه جلوگیری شود. همچنین، مراکزی که این کالاها را توزیع می‌کنند باید تحت نظارت دقیق قرار گیرند تا از تغییر کیفیت و قیمت‌ها جلوگیری شود. البته بدیهی است اجرای صحیح این طرح می‌تواند، می‌تواند به عنوان یک راهکار مؤثر در حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و کاهش فشار اقتصادی بر روی آنها عمل کند.
نظارت دولت بر توزیع
بغزیان توضیح داد: در شرایط فعلی، یکی از بهترین راهکارهایی که دولت می‌تواند اتخاذ کند، توزیع کالا به جای یارانه نقدی است. این اقدام نه تنها می‌تواند از ایجاد بازار سیاه جلوگیری کند، بلکه به حمایت واقعی از اقشار آسیب‌پذیر نیز کمک خواهد کرد. با ارائه کالا به مردم، دولت می‌تواند از تبدیل این کالاها به اقلام غیرضروری مانند سیگار و سایر کالاهای لوکس جلوگیری کند. او اضافه کرد: در این میان نظارت دولت بر توزیع کالاها بسیار حیاتی است، چراکه اگر دولت نتواند بر فروش کالاهایی که در اختیار مردم قرار می‌دهد، نظارت کند، احتمالاً این کالاها به بازار سیاه منتقل خواهند شد و در آن صورت فشار اقتصادی بر روی مردم عادی افزایش می‌یابد و تورم در این بخش به شدت افزایش خواهد یافت. او ادامه داد: دولت باید اطمینان حاصل کند که قیمت کالاهای دیگر که خارج از سیستم کالابرگ هستند، افزایش نیابد. در غیر این صورت، فشار اقتصادی بر روی خانواده‌ها افزایش خواهد یافت و این موضوع می‌تواند به نارضایتی عمومی منجر شود. این تحلیلگر اقتصادی افزود: از جمله اقدامات ضروری دولت، نظارت بر مراکز توزیع کالا است تا اطمینان حاصل شود که این مراکز کالاهای با کیفیت و مطابق با استانداردها را به مردم ارائه دهند، بعلاوه، باید اطمینان حاصل شود که کالاهایی که به مردم داده می‌شود، همان کالاهایی باشد که در ابتدا تعیین شده و از توزیع کالاهای بی‌کیفیت جلوگیری شود. در این صورت است که دولت می‌تواند به عنوان یک حامی واقعی برای اقشار آسیب‌پذیر عمل کند و از فشارهای اقتصادی بر روی آنها بکاهد.
رصد مداوم یارانه بگیران
بغزیان تاکید کرد: یکی از مسائل کلیدی که باید مورد توجه دولت قرار گیرد، حذف افرادی است که واقعاً نیازمند و از اقشار آسیب‌پذیر نیستند. این اقدام می‌تواند به بهبود کارایی سیستم کالابرگی کمک کند و اطمینان حاصل کند که کالاها به دست کسانی می‌رسد که واقعاً به آنها نیاز دارند. همچنین، کیفیت کالاهایی که به مردم تحویل داده می‌شود، باید مورد توجه دولت قرار گیرد تا از بروز نارضایتی و مشکلات بیشتر جلوگیری شود، این رصد مستمر می‌تواند به دولت کمک کند تا از منابع خود به بهترین نحو استفاده کند و از سوءاستفاده‌ها جلوگیری نماید. در حقیقت دولت باید توجه داشته باشد که اگر کالایی که به مردم ارائه می‌شود، در جریان تورم افزایش قیمت پیدا کند، این افزایش قیمت نباید شامل کالاهای کالابرگی شود. به عبارتی، دولت باید کالاها را با قیمت‌های از پیش تعیین شده و ثابت به مردم ارائه دهد، قطعاً این کار نه تنها به نفع مردم خواهد بود، بلکه می‌تواند از بروز مشکلات اقتصادی بیشتر جلوگیری کند. البته در این میان، مردم نیز باید در تلاش باشند تا به وضعیت با ثبات‌تری برسند، چراکه این همکاری بین دولت و مردم می‌تواند به ایجاد یک سیستم حمایتی مؤثر و پایدار منجر شود که در نهایت به نفع همه خواهد بود.
دهک‌بندی‌های اقتصادی
او ضمن اشاره به ضرورت رصد دقیق عادلانه دهک‌بندی‌ها گفت: در راستای توزیع کالاهای کالابرگی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، دولت باید نظارت تام و دقیقی بر دهک‌بندی اقتصادی داشته باشد. این نظارت به ویژه در شرایط کنونی که بسیاری از افراد در معرض فشارهای اقتصادی قرار دارند، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بغزیان توضیح داد: یکی از چالش‌های اصلی در این زمینه، احتمال وجود افرادی است که به اشتباه در لیست نیازمندان قرار گرفته‌اند و در واقع از نظر مالی در وضعیت خوبی قرار دارند. بنابراین، دولت باید به دقت بررسی کند که آیا افرادی که در دهک‌های پایین قرار دارند، واقعاً نیازمند هستند یا خیر. این اقدام می‌تواند به جلوگیری از بی‌عدالتی و توزیع ناعادلانه منابع کمک کند. از این رو، نظارت بر دهک‌بندی‌ها باید به گونه‌ای باشد که از ورود افراد ثروتمند و مرفه به لیست دریافت‌کنندگان کالاهای حمایتی جلوگیری شود. این کار نه تنها به حفظ عدالت اجتماعی کمک می‌کند، بلکه می‌تواند اعتماد عمومی به سیستم حمایتی دولت را نیز افزایش دهد. او تاکید کرد: دولت باید با استفاده از داده‌ها و اطلاعات دقیق، به طور مستمر وضعیت اقتصادی افراد را رصد کند و در صورت نیاز، تغییرات لازم را در دهک‌بندی‌ها اعمال نماید. این نظارت دقیق و مستمر می‌تواند به ایجاد یک سیستم حمایتی عادلانه و مؤثر منجر شود که در نهایت نفع آن همه اقشار جامعه را دربر می‌گیرد. در جلسه سران قوا بحث مربوط به برنامه هفتم و قانون و موضوع مربوط به کالابرگ را پیگیری کردیم و امیدواریم تا قبل از پایان مهر ماه واریزی کالابرگ به سبک قدیم انجام شود اما تمام مقدمات فراهم شده که در آبان ماه کالابرگ، به صورت کالا واگذار شود و بحث مربوط به قانون توسط دولت اجرایی شود. رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص حذف سه دهک از دریافت یارانه نیز بیان کرد: این موضوع نیز به طور قطع از سوی دولت دنبال می‌شود تا از آبان ماه نیز اجرایی می‌شود. وی ادامه داد: این موضوع تصمیم قانون است که شاید به دلیل اعتبارات و بحث‌های فنی در حوزه اجرای کار اشکالاتی در آن وجود داشت که انشاا... به طور قطع انجام خواهد شد و با همکاری لازم این کار اجرایی شود.
🔻روزنامه ایران
📍 بازار خودرو در انتظار و محتاط
از ابتدای هفته تا روز سه‌شنبه بازار خودرو در چالش به سر می‌برد. در ابتدا قیمت خودروهای وارداتی و داخلی افزایش یافت و بعد از آن هم ماجرای افزایش قیمت به خودروهای مونتاژی رسید. اما با گذشت چند روز بالاخره در میانه هفته، بازار خودرو رنگ آرامش را دید و قیمت محصولات به یک ثبات نسبی رسید. اگر چه کارشناسان حوزه خودرو معتقدند شاید این آرامش قبل از طوفان باشد و کاهش و افزایش قیمت خودرو به فاکتورهای متعددی ربط دارد. در چنین شرایطی، بازیگران بازار چشم به تحولات بیرونی دوخته‌اند. نرخ ارز، سیاست‌های دولت در حوزه واردات خودرو و تصمیمات مرتبط با عرضه در بورس کالا از جمله متغیرهایی هستند که می‌توانند در کوتاه‌ترین زمان ممکن جهت حرکت بازار را تغییر دهند. اگر نرخ ارز در محدوده فعلی تثبیت نشود یا عرضه خودرو به هر دلیل کاهش یابد، احتمال بروز نوسانات مجدد در بازار بسیار بالاست.
بررسی قیمت خودروها در میانه هفته
اشکودا سوپرب جزو خودروهای وارداتی است که ظرف یک روز ۵۰ میلیون تومان کاهش قیمت را تجربه کرد. روز دوشنبه این خودرو ۳میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان بود و روز سه‌شنبه کاهش ۵۰ میلیون تومانی را تجربه کرد.
در میان خودروهای داخلی پژو۲۰۷ مدل TU۳ کاهش ۱۰ میلیون تومانی را تجربه کرد تا به ۸۷۰ میلیون تومان برسد. اما میان محصولات سایپا، شاهین اتوماتیک پلاس ۶ میلیون تومان گران شد و روی شاخص یک میلیارد و ۴۶۶ میلیون تومان ایستاد. در میان خودروهای مونتاژی نیز فونیکس FX نسبت به روز قبلش یعنی دوشنبه ۱۵ میلیون تومان ارزان شد تا با نرخ دو میلیارد و ۸۷۰ میلیون تومان در بازار خرید و فروش شود.
بازار خودرو در روزهای آینده
بازار خودرو اکنون در مرحله‌ای از انتظار و احتیاط قرار دارد؛ نه فروشندگان حاضر به کاهش جدی قیمت‌اند و نه خریداران تمایل به ورود زودهنگام دارند. ادامه این وضعیت، بستگی مستقیم به تصمیمات اقتصادی دولت و ثبات بازار ارز در ماه‌های پیش رو خواهد داشت. با این حال، کارشناسان معتقدند این آرامش می‌تواند موقتی باشد. اگر نرخ ارز مجدداً روند صعودی پیدا کند یا سیاست‌های جدیدی در زمینه واردات و قیمت‌گذاری اعمال شود، احتمال جهش دوباره قیمت‌ها وجود دارد. از سوی دیگر، اگر دولت بتواند واردات را تسهیل کند و خودروهای جدید به بازار تزریق شوند، ممکن است شاهد کاهش تدریجی قیمت‌ها و افزایش رقابت در نیمه اول سال آینده باشیم. اما همین که در این بازار راکد، شاهد کاهش قیمت برخی خودروها هستیم و این بازار افزایش قیمت نجومی را تجربه نمی‌کند یعنی بازار فعلاً در ثبات به سر می‌برد.
🔻روزنامه رسالت
📍 ضرورت حمایت دولت از تولید تجهیزات پزشکی
در سال‌های اخیر، صنعت تجهیزات پزشکی کشور به‌عنوان یکی از محورهای کلیدی در تحقق اقتصاد دانش‌بنیان و خودکفایی نظام سلامت، جایگاهی ویژه یافته است. این صنعت که پیوندی مستقیم با امنیت درمانی و توان داخلی کشور دارد، امروز بیش از هر زمان دیگر نیازمند توجه، حمایت و برنامه‌ریزی منسجم است. هرچند طی سال‌های گذشته گام‌های مهمی در مسیر بومی‌سازی فناوری‌های پزشکی و کاهش وابستگی به واردات برداشته شده اما مسیر پایداری این دستاوردها بدون تأمین منابع مالی و رفع گلوگاه‌های اقتصادی هموار نخواهد شد. شایان‌ذکر است تا بگوییم که امروز بخش مهمی از توان تولیدکنندگان داخلی تجهیزات پزشکی در گرو استمرار نقدینگی و پرداخت به‌موقع مطالبات است.هنگامی‌که شرکت‌های دانش‌بنیان و تولیدکنندگان داخلی نتوانند منابع مالی خود را بازیابی کنند، جریان تولید دچار وقفه می‌شود و چرخه تأمین سلامت در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی نیز آسیب می‌بیند. بنابراین، پرداخت به‌موقع مطالبات و اصلاح زنجیره مالی حوزه سلامت، نه‌تنها ضرورتی اقتصادی بلکه یک اقدام حیاتی برای حفظ پایداری خدمات درمانی و حمایت از تولید ملی است. در این میان، کیفیت تجهیزات پزشکی ایرانی دیگر محل تردید نیست. تولیدکنندگان داخلی امروز به استانداردهای بین‌المللی نزدیک شده‌اند و در بسیاری از زمینه‌ها، محصولات ساخت داخل می‌توانند جایگزین مطمئن واردات باشند. بنابراین تکیه‌بر توان داخلی، علاوه بر صرفه‌جویی ارزی، موجب اشتغال‌زایی، افزایش بهره‌وری و چه‌بسا توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی در حوزه سلامت می‌شود. این مسیری است که رهبر معظم انقلاب سال‌ها بر آن تأکید داشته‌اند؛ مسیر تقویت درون‌زایی اقتصاد و استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان برای رفع نیازهای حیاتی کشور. بااین‌حال، تحقق این چشم‌انداز نیازمند اقدام مشترک دولت، مجلس و بخش خصوصی است. نظام سلامت باید از نگاه مصرف‌کننده تجهیزات پزشکی فاصله بگیرد و با رویکردی حمایتی، زمینه تداوم فعالیت تولیدکنندگان داخلی را فراهم کند. اصلاح فرآیندهای پرداخت، تدوین سیاست‌های حمایتی در تأمین مواد اولیه و توسعه صادرات محصولات دانش‌بنیان، سه محور کلیدی برای پایداری این صنعت است. بدیهی است که بهبود هرچه‌تمام‌تر این فضا در گرو رونق صنعتی آن است و هر دستگاه و تجهیزی که در داخل تولید می‌شود، نه‌تنها از وابستگی به خارج می‌کاهد، بلکه نشانه‌ای از خودباوری ملی و پیشرفت علمی را پررنگ می‌سازد. بنابراین باید با نگاه راهبردی و برنامه‌ریزی دقیق، ظرفیت‌های صنعت تجهیزات پزشکی را به موتور محرک سلامت ملی در حوزه فناوری‌های پزشکی تبدیل کرد. در بررسی بیشتر این موضوع به گفت‌وگو با سید محمد جمالیان، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
سید محمد جمالیان، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس:
مطالبات معوق، مانع اصلی پویایی صنعت تجهیزات پزشکی است
سید محمد جمالیان، نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب و عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» بیان کرد: بزرگترین حمایت از شرکت‌های تجهیزات پزشکی، پرداخت مطالبات و معوقات آن‌هاست. درحقیقت دولت به‌منظور حمایت از شرکت‌های داخلی باید مطالبات آنها را به‌موقع پرداخت کند چراکه تأخیر در پرداخت‌ها خود سبب کاهش توان تولیدی است. وی بابیان اینکه هم‌افزایی دولت و بانک مرکزی شرط پایداری تولید داخلی تجهیزات پزشکی می‌باشد، افزود: توامان با شرکت‌های تجهیزات پزشکی، بیمارستان‌های دولتی نیز از بیمه‌ها طلب قابل‌توجهی دارند. اگرچه که باهمت سران سه قوه مقرر شده تا این مطالبات پرداخت شود اما امیدواریم بانک مرکزی فرآیند پرداخت را تسهیل کند و بستر پرداخت مطالبات را هرچه زودتر رقم بزند.
جمالیان با اشاره به‌ضرورت تقویت توان تولیدی شرکت‌ها تصریح کرد: بدیهی است که اگر شرکت‌ها نتوانند مطالبات خود را دریافت کنند، در فرآیند تأمین و تهیه مواد اولیه دچار مشکل خواهند شد و توان تولیدی شرکت نیز دچار چالش خواهد گشت.
وی متذکر شد: تجهیزات پزشکی نیازمند کیفیت هرچه‌تمام‌تر است و بی‌شک نمی‌توان در این فضا از کیفیت لازم کاست. بنابراین هزینه تولید قابل‌توجه است و اگر مطالبات پرداخت نشود، کیفیت و بازارمصرفی دچار چالش خواهد شد.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس دوازدهم همچنین خاطرنشان کرد: امروز مطالبه جدی تولیدکنندگان، معوقات مطرح است. در این راستا پرداخت مطالبات به شرکت‌ها درشرایط کنونی بزرگترین حمایت عملیاتی است. همچنین می‌بایست در امر واردات نظارت و بازنگری ویژه بداریم و مواردی را که در داخل کشور تهیه می‌گردد، وارد نکنیم. واردات محصولات مشابه تولید داخل، رقابت‌پذیری را کاهش می‌دهد و به تولیدداخلی آسیب می‌رساند. وی در پایان این گفت‌وگو ضمن تأکید براینکه تخصیص ارز کالاهای سلامت‌محور باید بدون تأخیر باشد، بیان کرد: باید از تولیدکنندگان داخلی حمایت کرد و بسترهای لازم برای تسهیل تولید را نیزرقم زد. شایان‌ذکر است تا بگوییم که برخی از مواد اولیه وارداتی است و گاه فرآیند ثبت سفارش، دچار مشکل می‌گردد. بنابراین مطالبه‌مان این است که تخصیص ارز کالاهای سلامت‌محور به هنگام باشد تا منجر به کمبود در این فضا نشود.
🔻روزنامه همشهری
📍 کالابرگ علیه تورم
از آبان‌ماه اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی با شیوه‌ای تازه آغاز می‌شود. در این روش، افزایش قیمت کالاهای اساسی در طول سال با افزایش اعتبار کالابرگ خانوارها جبران خواهد شد و قیمت خرید برای مردم تا پایان سال ثابت می‌ماند. به گزارش همشهری، رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد طرح کالابرگ از آبان‌ماه براساس حکم قانونی خود اجرا می‌شود؛ به این معنا که اعتبار بیش از ۱۰ قلم کالای اساسی با قیمت ثابت تا پایان سال در اختیار خانوارها قرار می‌گیرد. پیش‌تر، کالابرگ به‌صورت پرداخت مبلغ ثابت نقدی اجرا می‌شد؛ اما این شیوه به‌دلیل افزایش مستمر قیمت مواد غذایی، قدرت خرید خانوار را کاهش می‌داد. طبق طرح مصوب مجلس، دولت موظف است اعتبار کالابرگ را متناسب با افزایش قیمت کالاهای اساسی در طول سال تعدیل کند تا اثر تورم بر قدرت خرید خانوارها خنثی شود.
شیوه ضدتورمی کالابرگ
براساس قانون، دولت باید کالاهای اساسی را در قالب طرح کالابرگ الکترونیکی با حجم مشخص و قیمت میانگین ابتدای هر سال در اختیار خانوارها قرار دهد و این قیمت‌ها تا پایان سال ثابت بمانند. ۷ دهک درآمدی (حدود ۶۰میلیون نفر) باید این کالاها را با قیمت ثابت از طریق کالابرگ الکترونیکی خریداری کنند. در شیوه مدنظر مجلس، اگر قیمت هرکدام از اقلام در طول سال افزایش یابد، دولت موظف است اعتبار کالابرگ را معادل همان افزایش قیمت بالا ببرد. به این ترتیب، قیمت خرید برای خانوارهای مشمول تا پایان سال ثابت می‌ماند و فشار تورم از دوش دهک‌های پایین‌تر برداشته می‌شود.
ثبات قیمت کالاهای اساسی
وزیر جهادکشاورزی در این‌باره گفته است: «پیشنهاد کرده‌ایم که قیمت کالاهای اساسی مانند گوشت، مرغ، برنج و روغن در قالب کالابرگ ثابت بماند و نوسانات بازار بر آن تأثیری نگذارد. این پیشنهاد در حال بررسی و نهایی‌سازی است.» وزیر کار نیز تأکید کرده که در مدل جدید، قیمت کالاها برای مردم ثابت می‌ماند و درصورت افزایش قیمت در بازار، مابه‌التفاوت آن به مشمولان پرداخت خواهد شد.
طرح جدید منتظر اقدام دولت
گرچه رئیس مجلس از اجرای قریب‌الوقوع طرح کالابرگ طبق حکم قانونی خبر داده، هنوز مشخص نیست که دولت چه تصمیمی خواهد گرفت، آیا مانند سال‌جاری قرار است این طرح تقریبا ۲ماه یک‌بار انجام شود یا طبق ذهنیتی که برای طرح کالابرگ وجود دارد، هر‌ماه این طرح اجرا خواهد شد؟ با اجرای نسخه ضدتورمی کالابرگ از آبان ماه، دولت موظف است همزمان با رشد قیمت‌ها، اعتبار خانوارها را افزایش دهد تا قیمت خرید کالاهای اساسی برای مردم تا پایان سال تغییر نکند.
مطالب مرتبط
