- گروه مطلب:| تحلیل روز| اقتصاد سیاسی| فارسی|
- کد مطلب:98350
- زمان انتشار:چهارشنبه 30 مهر 1404-6:41
- کاربر:
🔻روزنامه تعادل
📍 چرا فعال‌سازی اسنپ‌بک نگران‌کننده نیست؟
✍️ مجیدرضا حریری
پس از فعال‌سازی مکانیسم ماشه، روسیه و چین اعلام کردند بازگشت تحریم‌ها از منظر حقوقی بلاموضوع است و این کشورها تحریم‌هایی که علیه ایران وضع شده را نمی‌پذیرند. پرسش مهم برای بسیاری از فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران، تاثیر مواضع چین و روسیه در مناسبات تجاری آینده و فرآیند فروش نفت ایران است. ازسوی دیگر ایران طی روزهای اخیر لایحه CFT را هم تصویب کرده تا از این طریق پیوستن به FATF فراهم سازد.
۱) موضوع مکانیسم ماشه یا اسنپ بک و بازگشت تحریم‌های سازمان ملل و نقض قطعنامه ۲۲۳۱ یک موضوع حقوقی و سیاسی است، ضمن اینکه عکس‌العمل‌های چین و روسیه نیز حقوقی و سیاسی محسوب می‌شوند. در واقع از ۱۹ اکتبر ۲۰۲۵، موعد ۱۰ ساله برجام پایان یافته و قطعنامه‌های مرتبط با آن دیگر نمی‌تواند عملیاتی شود. اینها همه از منظر سیاسی و حقوقی هستند و مقوله اقتصاد در آن نقشی ندارد.
چرا اقتصاد نقشی ندارد؟ چون اصل معادله اسنپ بک و بازگشت تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل یک موضع سیاسی است نه یک مقوله اقتصادی. حتی تحریم‌ها هم تحریم‌هایی است بر فعالیت‌های مرتبط با صنایع هسته‌ای و بخشی از فعالیت‌های موشکی ایران. شورای امنیت سازمان ملل در هیچ بخش اقتصادی و تجاری ایران تحریمی وضع نکرده است. اگر اعلام شده سیستم بانکی ایران تحریم شده، منظور تحریم بانکی است که مبادلات هسته‌ای یا موشکی ایران را ساپورت کند. اگر اشخاصی تحریم شده‌اند، کسانی هستند که به این نوع صنایع هسته‌ای و موشکی مرتبط باشند. همه گزاره‌ها منوط و متصل به صنایع هسته‌ای و بخشی از صنایع موشکی ایران است، بنابراین نگرانی که برای بخشی از افکار عمومی با فعالان اقتصادی درباره تجارت خارجی با روند فروش نفت ایران ایجاد شده، اساسا موضوعیتی ندارد. فرادی که در خارج این نگرانی را ایجاد می‌کنند قابل فهم است اما اینکه برخی افراد و جریانات در داخل بر این نگرانی‌ها دامن بزنند، قابل قبول نیست. مثلا گفته می‌شود کشتی‌های ایران را می‌گردند! هر کشوری که جرات بازرسی از کشتی‌های ایران را ندارد! تنها امریکاست که یک چنین اجازه‌ای به خود می‌دهد. امریکا هم امروز و هم قبل از آن یک چنین اقداماتی را در دستور کار داشت، بنابراین اقتصاد ایران نباید نگران اسنپ بک باشد.
۲) بحث مهم بعدی تلاش‌هایی است که برای پیوستن ایران به FATF صورت می‌گیرد. شخصا معتقدم ایران باید با برنامه‌ریزی هوشمندانه‌تری به بحث پیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی از جنس FATF ورود می‌کرد. تصویب این دو لایحه در زمان نادرستی انجام شده و ایران زمان زیادی را از دست داده است. لوایحی که باید ۸ الی ۱۰ سال قبل تصویب می‌شدند، در شرایطی نهایی شدند که امتیاز خاصی برای ایران به ارمغان نیاورده است. یعنی ایران می‌توانست از این برگ در مذاکرات با غرب استفاده کند و از آن بهره‌برداری راهبردی کند. می‌شد این مصوبه را در ازای دریافت امتیازاتی نهایی کرد، ضمن اینکه مساله ایران با FATF مساله روز نیست. مساله امروز ایران در حوزه مسائل بانکی این است که امریکا هر بانکی که در جهان با ایران کار کند را تحریم می‌کند. ما مثل پرنده‌ای هستیم که آن را در داخل قفس تحریم قرار داده‌اند. شاه بال این پرونده هم توسط FATF بریده شده است. حتی اگر فرض بگیریم مشکل بال‌های پرنده حل شود، بازهم قادر به پرواز نیست، چون در قفس تحریم‌ها قرار دارد، اما در مجموع اینکه ایران مشکلاتش را با نهادهای بین‌المللی حل و فصل کند، اقدام مناسبی است. اگر به فرض محال ایران با امریکا به نتیجه رسید و تحریم‌ها رفع شدند، برای حل مشکل FATF چند ماه زمان نیاز است؛ خوب است که ایران زودتر این معضل کلیدی را حل کند.
البته معتقدم نباید به این دعوت و مذاکره با FATF در کوتاه‌مدت خوش‌بین باشیم؛ چون ایران تحفظاتی را در مصوبات خود لحاظ کرده که بعید است FATF این تحفظات را بپذیرد. برای رفع سوءتفاهم‌ها، ایران ناچار به مذاکره خواهد بود و مشخص نیست آیا درنهایت دوطرف به یک درک مشترک می‌رسند یا نه؟
در کل اینکه ایران به فکر حل و فصل مشکلات حقوقی و سیاسی خود با نهادها و کنوانسیون‌های بین‌المللی باشد، اتفاق مناسبی است که باید مورد حمایت قرار بگیرد.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 پیش‌بینی رقم کسری بودجه
✍️ حسن خوشپور
یکی از دلایل تفاوت در نتایج تحلیل، بررسی و تخمین رقم واقعی و محقق‌شده کسری بودجه دولت در هر سال از سوی نهادها و مراجع مختلف کارشناسی و مطالعاتی، تنوع در مشکلات روش‌های برآورد و عدم پذیرش پیش‌فرض‌هایی است که در پیش‌بینی ارقام سرفصل‌های منابع و مصارف بودجه مورد استفاده قرار می‌گیرد.
تفاوت دیدگاه یا برداشت در تحقق منابع یا بیشتر بودن عملکرد هزینه‌های جاری در مرحله اجرای بودجه نسبت به برآوردهای قانون باعث می‌شود که از سوی نهادهای مختلف تخمین کسری بودجه ۱۴۰۴ از ۴۰۰هزارمیلیارد تومان تا ۸۰۰هزارمیلیارد تومان اعلام شود. کسری بودجه در سال ۱۴۰۴ که به‌طور عمده ناشی از هزینه‌های بالای جاری است، قطعی است و اختلاف موجود تنها در پیش‌بینی میزان آن است. چون در تنظیم بودجه ۱۴۰۴ تغییر رویه رخ داده، تغییرات ارقام سرفصل‌های مشابه بودجه بین قوانین سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ در این بررسی مورد توجه قرار نمی‌گیرد.
طبق ارقام قانون بودجه ۱۴۰۴، حدود ۲۷درصد هزینه‌های جاری قابل تامین از محل درآمدهای جاری نیست. یعنی بودجه عملیاتی، در قانون ۹۰۹.۴ هزارمیلیارد تومان کسری دارد و اگر درآمدهای مالیاتی با سهم ۷۴درصد از مجموع درآمدهای جاری دولت که نسبت به سال قبل بیش از ۳۳درصد افزایش یافته، محقق نشود یا هزینه‌های پیش‌بینی‌شده بیش از ارقام مصوب به وقوع بپیوندد، کسری بودجه جاری به مراتب بیشتر خواهد شد که البته دولت از منابع بخش سرمایه‌ای و مالی (اوراق بدهی و صندوق توسعه ملی) کسری هزینه‌های جاری را جبران می‌کند. اصولا تعادل منابع و مصارف بودجه در قانون یک تعادل صرفا حسابداری و محاسباتی است و به‌طور ماهوی و واقعی، در هرسال بودجه کسری دارد.
منابع سرمایه‌ای قانون بودجه۱۴۰۴ از مصارف سرمایه‌ای ۳۳۰هزارمیلیارد تومان بیشتر است. این رقم با منابع حاصل از فروش اموال و دارایی‌های دولت تقریبا برابر است. مازاد منابع نسبت به مصارف سرمایه‌ای، ۳۶.۳ درصد کسری بودجه عملیاتی و جاری دولت را جبران می‌کند و اگر این مازاد که می‌توان آن را ناشی از درج رقم از محل فروش دارایی‌های دولت در نظر گرفت، به هر میزان محقق نشود، کسری بودجه در محدوده ۹۰۰هزارمیلیارد تومان باقی خواهد ماند.
۶۳.۷درصد کسری بودجه عملیاتی دولت از محل مازاد منابع و مصارف دارایی‌های مالی تامین می‌شود و نزدیک به ۴۵درصد منابع بخش بودجه دارایی‌های مالی از محل خالص فروش اوراق مالی اسلامی است. امکان تحقق رقم پیش‌بینی‌شده از محل صندوق توسعه ملی بیشتر است و اگر منابع حاصل از فروش اوراق به‌دست آید، کسری بودجه به رقم ۹۰۰هزارمیلیارد تومان نخواهد رسید. در بخش‌های مختلف بودجه سرفصل‌هایی، نظیر سایر درآمدها در منابع عملیاتی و فروش اموال دولت در منابع سرمایه‌ای و سرفصل سایر در منابع بودجه دارایی مالی وجود دارند که به‌طور مشخص برای به تعادل رساندن ارقام منابع و مصارف مورد استفاده قرار می‌گیرند.
در بودجه ۱۴۰۴، منابع حاصل از درآمدهای مالیاتی، حقوق گمرکی، فروش اموال دولتی، فروش اوراق اسلامی و واگذاری سهام شرکت‌های دولتی ۶۸درصد منابع کل بودجه را تشکیل می‌دهند که تحقق آنها به‌طور کامل وابسته به شرایط اقتصادی و رونق یا رکود فضای حاکم بر بازارهای کسب‌وکار و شرایط محیطی بر اقتصاد کشور است و با فرض اینکه درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام و فرآورده‌های نفتی به‌طور کامل محقق شود و به مصارف سرمایه‌ای هم برسد و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی نیز مطابق با قانون بودجه به مصارف مورد نظر برسد، ظرفیت دیگری برای جبران کسری بودجه وجود ندارد. بدیهی است که قانون بودجه با فرض وجود پیش‌فرض‌هایی به تصویب رسیده است که در زمان تنظیم و طرح در مجلس وجود داشته‌اند و اکنون که بیش از نیمی از سال سپری شده و تحولات متعددی در اقتصاد کشور پدید آمده، لازم است شرایط حال حاضر و ماه‌های بعد بر نتایج دخل و خرج دولت در نظر گرفته شود.
🔻روزنامه کیهان
📍 دیداری ماندگار با چند پیام راهبردی
✍️ حسن رشوند
دیدار روز دوشنبه رهبر معظم انقلاب با جمعی از جوانان مدال‌آور علمی و ورزشی کشور، بار دیگر نشان داد که محور «اعتماد به نسل جوان» همچنان در صدر سیاست‌گذاری‌های کلان نظام قرار دارد. این رویداد مهم که با حضور مدال‌آوران المپیادهای علمی، رتبه‌های برتر کنکور سراسری و قهرمانان ورزشی برگزار شد، صرفاً یک قدردانی ساده از موفقیت‌های فردی جوانان نبود، بلکه سکوی پرتابی برای ارسال پیام‌های راهبردی به دشمنان، آن‌هم در شرایطی که دشمن با تبلیغات مسموم خود به‌دنبال القای ضعیف شدن جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌های مختلف است نیز بود. معظم‌له در سخنانی راهبردی و صریح، بر نقش جوانان در ساخت آینده، هم در عرصه علم و فناوری و هم توجه به اخلاق و هویت ملی، تأکید داشتند. این سخنان مهم، نه تنها یک گفت‌وگوی انگیزشی، بلکه بخشی حیاتی از مهندسی گفتمان ملی در زمینه «امید اجتماعی» و «انتقال قدرت نرم» نسل افتخارآفرین امروز برای آینده نظام اسلامی در شرایطی که کشور در گام دوم انقلاب برای تمدن‌سازی و تحولات پرشتاب منطقه‌ای قرار دارد، محسوب می‌شود.سخنان رهبر انقلاب در این دیدار بر چند ستون مفهومی استوار بود که هر کدام جنبه‌ای از استراتژی بلندمدت نظام را نمایان می‌سازد:
۱-جوانان محور تحول در کشور و بازیگران کلیدی آینده کشور محسوب می‌شوند. اکنون این تغییر پارادایم که «جوانان را باید تربیت کرد» به «جوانان خودشان باید مدیریت کنند» و تحولات و پیشرفت کشور به دست آنها رقم بخورد، شیفت پیدا کرده است.این تأکید، تلاش دارد تا حس مسئولیت‌پذیری را در میان جوانان تقویت کرده و مهاجرت نخبگانی را با تزریق امید به امکانات داخلی خنثی سازد. اگر جوان احساس کند که پله‌های پیشرفت مدیریتی و علمی او در داخل کشور باز است، انگیزه خروج او از کشور به شدت کاهش می‌یابد. وظیفه دولت در این زمینه بسیار سنگین است. همه تحلیل‌ها، مؤید یک نکته عمیق و راهبردی است و آن اینکه پیشرفت و اعتلای کشور در گرو بها دادن حقیقی به نسل جوان خصوصاً در مدیریت‌های میانی و حتی کلان و سپردن امور اجرایی کشور به این نسل است. بااین‌حال، آنچه تاکنون مشاهده شده است، جریانی قدرتمند در حوزه‌های مختلف اجرایی کشور است که درست بر خلاف این مسیر امیدبخش گام بر می‌دارد. این درحالی است که در برخی مقاطع گذشته، شاهد چرخش مدیریتی و نخبگانی به سمت روی کار آمدن نسل جدید مدیران در عرصه‌های اجرایی کشور بوده‌ایم، اما متأسفانه در سال‌های اخیر شاهد معکوس شدن این روند هستیم. اکنون کشور با چالش‌های گوناگون در حوزه اقتصادی و اجتماعی دست‌وپنجه نرم می‌کند که تبعات آن کم و بیش معیشت و آرامش مردم را هدف گرفته است. بیشتر این چالش‌ها ریشه در ناکارآمدی‌هایی دارد که یا به فرسودگی سامانه‌های مدیریتی و اجرایی کشور باز می‌گردد یا به فرتوتی مدیران مسلط بر این سامانه‌ها. بدون شک کسی منکر اهمیت و ارزش تجربه‌ها نیست و اصولاً تحلیل نسلی انقلاب نیز بر مبنای انتقال تجارب و آرمان‌ها از نسلی به نسل دیگر بنا نهاده شده است، اما منصفانه نیست در شرایطی که کشور نیاز به کار روزافزون و تلاش شبانه‌روزی دارد، از دادن فرصت به تازه‌نفسانی که هم انگیزه و هم توان بیشتری از پیشینیان خویش دارند و هم از دانش روز برای اداره کشور برخوردارند، خودداری کنیم و نسل اولی‌ها و بعضا نسل دومی‌های انقلاب را به مشاغلی بگماریم که این مشاغل طاقت جوانی را می‌طلبد.
۲-ارزش مدال‌آوری جوانان در این روزهایی که شاهد جنگ سخت و نرم دشمن بودیم مضاعف از روزهایی بوده که کشور در این شرایط نبوده است. این نکته‌ای بود که از نگاه پدر امت در دیدار با مدال‌آوران دور نماند.با همین نگاه است که ایشان فرمودند: «مدال‌های شما بر مدال‌های مقاطع دیگر زمانی، امتیاز مضاعفی دارد؛ زیرا در وضعیتی به دست آورده‌اید که دشمن در جنگ نرم، سعی می‌کند ملت را افسرده و از توانایی‌های خود غافل یا ناامید کند اما شما با ظاهر کردن توانایی و قدرت ملت، در میدان عمل، محکم‌ترین پاسخ را به او دادید.» آنچه در رفتارهای جوانان خود در میدان مبارزه کشتی و دیگر عرصه‌ها از احترام به پرچم جمهوری اسلامی و بوسیدن آن تا نمایش قدرت معنوی در برپایی نماز و سجده شکر پس از پیروزی دیدیم نشان از آن دارد که جوانان ما نه تنها با مدال‌های رنگارنگ خود در این مقطع زمانی دل مردم را شاد و امید به آینده را در وجود آنها دو چندان کردند، بلکه در شرایطی که دشمن با یاوه‌گویی‌های خود به‌دنبال تضعیف اراده و ایمان جوانان و القاء پوچی در نسل جوان کشورمان بود، آنها با این حرکات معنادار و سراسر ایمانی خویش، مکر و توطئه جنگ نرم دشمن را به خودش باز گرداندند. امروز رفتارهای ارزشی و معنوی جوانان قهرمان ما ثابت کرد که آنها به این باور و اعتقاد قلبی رسیده‌اند که «علم و ایمان» دو ستون پیشرفت کشور است و توصیه‌های گذشته رهبر انقلاب مبنای عمل امروز آنها شده است. در دیدارهای گذشته در چنین جمع‌هایی، رهبر انقلاب به صراحت تأکید کرده بودند که مدال و موفقیت علمی به تنهائی کافی نیست؛ ارزش بنیادین این موفقیت‌ها در پیوند با مبانی اخلاقی، هویتی و ایمانی نهفته است و جوانان مدال‌آور ما اکنون نشان دادند که تصویر کلیشه‌ای «دانشمند، ورزشکار و نخبه علمی بی‌تفاوت» امروز از نگاه آنها مردود است و آنها به دنبال الگوی «دانشمند، ورزشکار و نخبه متعهد و وطن‌پرست» هستند. این الگو، پاسخ مستقیم به تلاش دشمنان و رسانه‌های آنهاست که سعی می‌کنند توسعه علمی و حوزه قهرمانی را از چارچوب‌های ارزشی جدا سازند. برای جوان امروز ما موفقیت‌های علمی صرفاً به عنوان ابزار قدرت ملی دیده نمی‌شوند، بلکه به عنوان اثبات عملی یک نظام فکری است که باید برای اعتلای آن کوشید.
۳-رهبر انقلاب با تاکید بر آینده درخشان جوانان ایرانی و گذشته پر افتخار آنها در جنگ تحمیلی ۸ ساله که با وجود کمبودهای فراوان، بر دشمن مجهز به انواع سلاح‌ها و امکانات، پیروز شدند، فرمودند: «جوانان عزیز المپیادی نیز الان یک ستاره درخشانند اما ده سال بعد، به شرط ادامه تلاش، یک خورشید درخشان می‌شوند که وظیفه مسئولان در این زمینه مهم است.» انتظار
رهبر انقلاب از جوانان نخبه‌ای که امروز ستاره و قرار است ۱۰ سال آینده همچون خورشید تابان درخشیده و گرمای وجودشان عالمتاب شود این است که با ایفای نقش فعال خود در حل مسائل کلان کشور، به ویژه در حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی چنان ظاهر شود که کشور با کمترین مشکلات و چالش‌ها مواجه شود. این بدان معناست که نخبگان نباید منتظر بمانند تا دولت‌ها مشکلات را حل کنند؛ بلکه خود باید موتور محرک حل مشکلات باشند. سخنان ایشان با تاکید بر توفیق‌های جوانان در حوزه‌های « نانو»، «هسته‌ای»، «لیزر» و «صنایع گوناگون نظامی» می‌تواند یک فرمان عملیاتی برای جوانان نخبه باشد تا در ساختارهای استارت‌آپی، شرکت‌های دانش‌بنیان و حتی فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی، حضور پررنگ‌تری داشته باشند و کشور را از بسیاری از مشکلات و معضلات دست و پا گیر موجود نجات دهند. برای تحقق این خواسته رهبر انقلاب، خوشبختانه همین دو روز پیش بود که رئیس‌جمهور محترم هم دست یاری به جوانان نخبه برای حل ناترازی‌ها و معضلات کشور که تاکنون حل نشده است، دراز کردند و این فرصت مناسبی برای تلاش بیشتر جوانان خواهد بود.
۴- از منظر ارتباطات استراتژیک هم دیدار روز دوشنبه رهبرمعظم انقلاب با نخبگان و مدال‌آوران علمی و ورزشی کشور، اهداف چندلایه‌ای را در سطوح مختلف جامعه اعم؛ «بازسازی تصویر جوان ایرانی در افکار عمومی»،«مشروعیت‌بخشی به نسل جدید مدیران و فعالان اجتماعی»، «پاسخ به جنگ روانی دشمن و ایجاد آرامش روانی به جامعه در شرایط امروز کشور»، را می‌توان ذکر کرد.در طول سالیان اخیر، روایت غالب رسانه‌های دشمن بر محور «ناامیدی، سرکوب، و مهاجرت اجباری نخبگان» متمرکز شده است و این دیدار عملاً نوعی«پادگفتمان رسانه‌ای قدرتمند» را ایجاد کرد. جوان ایرانی در این دیدار به عنوان نماد توانایی، خودباوری، امید و وفاداری به هویت ملی معرفی شد. بنابراین، اطمینان رهبر انقلاب از نسل جوان، به مدیران میانی این اجازه را می‌دهد که با اراده بیشتری قدرت و سرمایه را به دست جوانان متخصص بسپارند و از کلیشه شعار واگذاری مسئولیت‌ها به جوانان و امتناع از واگذاری حقیقی پرهیز کنند.
۵-یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های کنونی جامعه، کاهش انتظارات و نگرانی‌های معیشتی مردم است که منجر به پدیده «فرسایش امید» شده است. در حالی که مشکلات اقتصادی کشور انکارناپذیر است، تأکید بر دستاوردهای علمی، پیامی برای تعدیل این نگرانی‌هاست. رهبر انقلاب در این دیدار عملا این پیام را انتقال دادند که اگرچه مشکلات وجود دارند، اما مسیر پیشرفت متوقف نشده و چشم‌انداز آینده کشور روشن است. لذا معظم‌له با برجسته کردن اهمیت حضور نخبگان در داخل، سعی کردند هزینه اجتماعی و روانی مهاجرت را به جوانان نخبه که کمترین این هزینه‌ها «برچسب بیگانه بودن» است را برای جوانان خواهان جلای وطن گوشزد کنند و با بیان روشن، ارزش خدمت در کشور و انگیزه خدمت داخلی را در جوانان تقویت کنند.
۶-در نهایت می‌توان گفت سخنان رهبر انقلاب در دیدار با مدال‌آوران علمی و ورزشی کشور این دو پیام راهبردی را به همراه داشت:
الف) برای مخاطب داخلی؛ تزریق امید، فعال‌سازی ظرفیت‌های بالقوه و بسیج نخبگان در مواجهه با چالش‌های پیش‌رو.
ب) برای مخاطب خارجی هم پویایی در نسل جوان کشور، سرزندگی و قدرت نرم ایران در برابر تصویر انجماد و ضعفی که رسانه‌های جهانی دشمن سعی در القای آن را دارند، نمایش داده شد. این سخنان و این حضور با نشاط جوانان نخبه و مدال‌آور، نشان داد که جمهوری اسلامی ایران در حال حرکت است و همان‌گونه که رهبرحکیم انقلاب اسلامی جوانان را به ستارگان تشبیه کردند، این ستارگان پرفروغ در آینده‌ای نزدیک که رهبری برای آن دوره ۱۰ ساله را در نظر گرفتند، تبدیل به خورشید فروزان خواهند شد. ان‌شاءالله.
🔻روزنامه ابتکار
📍 شفافیت؛ پیش‌شرطِ بی‌چون‌وچرای اصلاح ساختاری
✍️ ژوبین صفاری
معاون اول رئیس‌جمهوری روز گذشته تصریح کرد که هدف اصلی دولت، پیشبرد اصلاحات ساختاری و کاستن از اندازه و مداخله دولت است؛ موضوعی که به گفته‌ی خود او نخستین‌بار در برنامه‌ی سوم توسعه مطرح شد. با این همه، تجربه‌ی بیست سال گذشته نشان داده است تا زمانی که علت‌های تعویق و شکستِ آن برنامه‌ها روشن نشود، تکرارِ همان شعارها راه به جایی نخواهد برد. بررسی تجربه‌های جهانی، از شیلی دهه‌ی هشتاد تا آرژانتین سال‌های اخیر، ثابت می‌کند آن‌جا که دولت‌ها پیش از اصلاح، صورت‌مسئله را دقیق نوشته و ذینفعان پنهان را آشکار کرده‌اند، احتمال موفقیتشان چشمگیر بوده است. آرژانتین توانست طی سه سال هزینه‌های جاری دولت را مهار کند، بدنه‌ی اداری‌اش را چابک سازد و بودجه‌ی انباشته از کسری را متوازن نماید؛ هرچند اعتراض‌های خیابانی را تجربه کرد، اما در نهایت با ایجاد سامانه‌ی یکپارچه‌ی شفافیت مالی، اعتماد عمومی را به دست آورد و به مسیر بازسازی اقتصاد بازگشت.
واقعیت آن است که در اقتصاد ایران ذینفعانی ریشه دوانده‌اند که از تداومِ سازوکارهای غیرشفاف سود می‌برند. این جماعت به پشتوانه‌ی دسترسی به منابع انحصاری، اهرم‌های قانونیِ خلق‌الساعه و نفوذ در شبکه‌ی تصمیم‌سازی، مقاومت سازمان‌یافته‌ای دربرابرِ هرگونه تحدید دولت نشان می‌دهند. در چنین فضایی بخش خصوصیِ واقعی—نه خصوصی‌سازی رانتی—مجالی برای عرض اندام نمی‌یابد و میلِ به نوآوری و سرمایه‌گذاری مهار می‌شود. بخشی از این گرفتاری‌ها حتی از یدِ قدرت قوه‌ی مجریه بیرون است؛ زیرا بافت نهادی جمهوری اسلامی ایران لایه‌های متعددی دارد که بعضاً به‌صورت موازی عمل می‌کنند و اختیار کاملی به دولت واگذار نمی‌کنند. از همین رو نخستین گامِ اصلاح ساختاری، شفاف کردن سازوکار تصمیم‌گیری و قراردادن تمامِ ذینفعان در اتاقی شیشه‌ای است؛ اتاقی که دیوارهایش را فناوری اطلاعات، رسانه‌ی آزاد و نهادهای ناظر مستقل شکل می‌دهند.
در کنار شفافیت، انضباط مالی دولت نقشی تعیین‌کننده دارد. کاهش کسریِ بودجه از مسیر فروشِ داراییِ مولد و نه املاکِ بلامصرف، و هدایت منابع آزادشده به زیرساخت‌های پیشران—حمل‌ونقل ریلی، آموزش مهارت‌محور، و شبکه‌ی هوشمند انرژی—می‌تواند اعتماد بخش خصوصی را بازآفرینی کند. تجارب شرق آسیا نشان می‌دهد هنگامی‌که دولت رویِ پروژه‌های عمومیِ با ضریبِ بازگشت بالا تمرکز کرد و از فعالیت بنگاه‌دارانه دست کشید، سرمایه‌گذاران داخلی پیش از خارجی‌ها وارد میدان شدند، زیرا ریسک سیاستی فرو نشست.
🔻روزنامه اعتماد
📍 سمیه یا سهمیه؟
✍️ عباس عبدی
بسیاری از مفاهیم و گزاره‌ها را ابتدا وارونه کرده و سپس به بدترین شکل آن را اجرا می‌کنیم و انتظار داریم که مشکلی هم پیش نیاید. سهمیه‌های آموزشی دقیقا مثل قیمت‌گذاری بنزین است و البته شاید هم بدتر، چون قیمت‌گذاری را اگر برداریم، مشکل حل می‌شود ولی سهمیه‌ها اگر برداشته شوند، مشکل قبلی‌های کم سوادی که بر آن اساس مدرک گرفته‌اند هنوز هم هستند. هم سهمیه و هم قیمت‌گذاری با ادعای حرکت به سوی عدالت و کاهش فشار به طبقات ضعیف اجرا می‌شود، ولی در هر دو مورد دود اصلی این سیاست به چشم همه جامعه می‌رود. سهمیه قطعا بدتر از سمیه است و آثار تخریبی آن نامحدود است. منظورم نفی امتیاز دادن و تبعیض مثبت قائل شدن نیست. برای نمونه می‌توان و حتی باید به طبقات کم‌درآمد کمک‌های بیشتری کرد که فرزندان آنان در مدارس بهتری درس بخوانند یا بودجه بیشتری را برای آموزش مناطق محروم در نظر گرفت یا برای فرزندان شهدا و جانبازان کشور امتیازات مادی و آموزشی قائل شد تا بهتر درس بخوانند، ولی این امتیازات را نمی‌توان جانشین اصل رقابت کرد. اکنون ورزش حرفه‌ای ایران تنها حوزه‌ای است که از چنین سیاست غلطی به دور است. به همین علت است که در کشتی، وزنه‌برداری و... در جهان اول می‌شویم یا تعداد مدال‌های ایران در المپیک از بسیاری دیگر از کشورهای منطقه و جهان بهتر است، ولی در حوزه‌های دیگر نه تنها جایگاه و اعتبار مشابه را نداریم، بلکه بسیار هم عقب هستیم. چرا؟ به این علت که کسی را برای مسابقات به خارج می‌فرستند که زودتر از همه از خط پایان بگذرد یا همه را در کشتی بِبرد یا وزنه سنگین‌تری بزند. البته ما می‌توانیم برای مناطق محروم باشگاه‌های ورزشی با هزینه صفر یا ارزان فراهم کنیم تا افراد این مناطق از امکان بروز ظرفیت‌های خود بهره‌مند شوند، ولی هیچ‌گاه به یک وزنه‌بردار منطقه محروم تخفیف در وزنه نمی‌دهند. امتیاز در صلاحیت مدیریتی و علم داده نمی‌شود، امتیاز در مواردی داده می‌شود که فرد بتواند صاحب صلاحیت و علم شود. پس از آن باید وارد رقابت باشد.
تا حالا چند تا از فرزندان مسوولان را دیده‌اید که قهرمان ورزشی باشند؟ ولی تا دلتان بخواهد مدیران حکومتی هستند!! چرا؟ رانت و تبعیض و حذف رقابت در تشخیص صلاحیت علمی و حرفه‌ای است.
برای دقت در بحث کارنامه دو نفر را از آخرین آزمون استخدامی بانک مرکزی در همین امسال مقایسه می‌کنیم. نمره نهایی این دو نفر به ترتیب ۲۰ و ۳۵ شده است. اولی سهمیه ۲۵درصدی داشته و قبول شده ولی دومی که داوطلب آزاد بوده که رد شده و کمترین نمره قبولی در سهمیه آزاد نیز ۴۴ بوده است. برای درک تفاوت این دو نفر کافی است که گفته شود جوان مردود شده در آزمون دروس تخصصی و ریاضی و آمار دو برابر فرد پذیرفته شده، پاسخ صحیح داده است. حتی در دروس معارف اسلامی و آشنایی با قانون اساسی و قوانین بانکی نیز ۴ برابر فرد پذیرفته شده پاسخ درست داده است. فرد پذیرفته شده حتی یک پاسخ درست هم در درس‌های کاربرد آمار و قانون بانک مرکزی و شناخت بازارها و نهادهای مالی ایران نداده است. اگر این مقایسه را میان فرد پذیرفته شده با آخرین پذیرفته شده آزاد انجام دهیم شکاف بسیار زیادتر خواهد شد. تفاوت این دو تقریبا مثل دو نفری است که معدل دیپلم آنان ۶ و ۱۷ باشد. با این وضع بانک مرکزی کشور که باید محل حضور نخبگان اقتصادی و بانکی و پولی کشور باشد از افراد کم‌سواد و بی‌سواد پر می‌شود و سرطان تورم را نمی‌توان با چنین کارکنانی درمان کرد که تشدید هم می‌شود. یکی از مهم‌ترین دلایل وضع کنونی همین سمیه‌هاست که به غلط نام سهمیه روی آن گذاشته‌اند. تازه در کارنامه مذکور چند ضریب و امتیاز دیگر، یعنی، بومی بودن؛ حافظ قرآن بودن و امتیاز قانون جوانی جمعیت!! هم هست که هیچ کدام آن را نداشته و الا رتبه سهمیه‌ای بالاتر هم می‌رفت.
پرسش این است که چرا در ایران به جای بهبود سطح آموزش عمومی در مناطق محروم یا افراد خاص و منسوبین به شهدا و جانبازان، محصول نهایی علم را که دانشگاه است مشمول سهمیه می‌کنند؟ حکومت وظیفه دارد که در مراحل کسب علم به آنان کمک کند تا استعداد آنان شکوفا شود و بعد در رقابت کاملا منصافانه علمی وارد دانشگاه شوند. مثل کاری که در ورزش می‌شود. نه اینکه امتیاز و سهمیه را در مرحله دانشگاه بدهد. نتیجه چه می‌شود. در اینجا فقط برخی از آخرین آمارها را متذکر می‌شوم.
با افزایش ظرفیت ۲۰ درصدی سالانه در رشته‌های پزشکی و اختصاص آن به سهمیه‌های گوناگون یکی از نتایج آن چنین است. بهترین رتبه پذیرفته شده روزانه در رشته پزشکی و در سال ۱۴۰۳، بالطبع رتبه اول و بدترین رتبه ۱۹۵۸ در کل کشور بود، ولی در سهمیه‌های اضافه شده، بهترین رتبه ۱۸۱۹۳ و بدترین رتبه آنان ۶۲۴۰۴ بوده است. مثل این است که برای حمایت از مناطق محروم، تیم فوتبال یکی از شهرهای یک منطقه محروم را با چند نفر از تیم ملی ترکیب و آنان را برای مسابقه عازم جام جهانی کنیم.
در رشته دندانپزشکی نیز بهترین رتبه پذیرفته شده روزانه در سال ۱۴۰۳، برابر ۹ و بدترین آن ۱۴۳۷ در کل کشور است. این ارقام برای مشمولین سهمیه‌های مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، به ترتیب ۱۱۳۰۲ بهترین رتبه و بدترین رتبه ۳۳۲۶۰ است. کسانی که با مفهوم و تفاوت این رتبه‌ها آشنا هستند، متوجه می‌شوند که سطح تفاوت آنها در حد تیم ملی کشور با یک تیم دسته چهارم در فلان شهرستان دور افتاده است. واقعا تصویب‌کنندگان چنین سهمیه‌هایی حاضرند سلامت خود و فرزندانشان را به چنین دانشجویانی بسپارند؟
چرا در ورزش چنین خطایی را نمی‌کنیم، ولی در علم و به ویژه سیاست به شدت مرتکب آن می‌شویم؟ اخیرا یک عضو تندروی کمیسیون فرهنگی مجلس گفت که «باید به جوانان بگوییم ازدواج کنید تا امتیاز بیشتری در استخدام و موقعیت‌های اجتماعی بگیرید؛ چراکه تشکیل خانواده و فرزندآوری باید بخشی از رزومه هر فرد محسوب شود.» وی متوجه نیست که اصولا علت کاهش فرزندآوری همین امتیازات نادرست و خانمان‌برانداز است. چرا؟ به این دلیل روشن که مدیریت‌ها براساس صلاحیت‌های حرفه‌ای توزیع نمی‌شود، براساس رانت و امتیازات غیرمرتبط است. ازجمله حذف سایر نامزدهای نمایندگی موجب آمدن چنین نمایندگان فاقد بینش علمی به مجلس شده است. به دلیل این امتیازات ناروا اقتصاد و سیاست و فرهنگ رو به زوال می‌رود و کشور در بحران قرار گرفته و در نتیجه مردم در فقر و ناامیدی و یأس و ناتوانی اقتصادی قرار می‌گیرند و از ازدواج و فرزندآوری پرهیز می‌کنند. در واقع او به کسی که بیماری قند دارد، شیرینی و قند را به عنوان درمان تجویز می‌کند. پس از هر وعده غذا مصرف دو بطری نوشابه را ضروری می‌داند!!
هیچ راهی برای اصلاح کشور جز حذف تمامی سمیه‌ها که با عنوان سهمیه است، وجود ندارد. در انتخابات، در آموزش عالی، در استخدام‌ها و... دادن هرگونه امتیازی به طبقات محروم و دیگران باید پیش از این مرحله داده شود. امتیازات باید برای توانمندسازی آنان، برای کسب صلاحیت حرفه‌ای و مدیریتی، برای کسب علم و... باشد و نه دادن مدرک و شغل و مدیریت. اینها همه فساد و رانت است. بذر و نهال این بلا و سرطان خودخواسته ازسوی مجالس اصولگرا و تندرو در این کشور کاشته شده است.
🔻روزنامه شرق
📍 جامعه بی‌ترازو
✍️ کامبیز نوروزی
عروسی دختر علی شمخانی و خبرها و تحلیل‌های مربوط به آن از داغ‌ترین موضوعات هفته گذشته بود. شمخانی از بلندپایه‌ترین شخصیت‌های نظامی کشور است که مدت‌ها دبیر شورای عالی امنیت ملی هم بوده است. انتشار تکه‌هایی از فیلم عروسی دختر او، که گویا سال گذشته برگزار شده بود، به طور طبیعی واکنش‌های گسترده‌ای را در قطب‌های مختلف و متضاد ایجاد کرد.
در یک سو منتقدانی قرار داشته‌اند که این مراسم را مغایر با موازین شرعی، مخالف با شعارهای سیاسی و اخلاقی شمخانی و همفکران سیاسی او، رفتار تجملاتی و... دانستند و بر آن بوده‌اند که مقام سیاسی-نظامی شمخانی در سطحی است که ورود به حریم خصوصی او را مجاز می‌کند. خصوصا اینکه او و هم‌فکرانش در زمره آن دسته از مقامات‌اند که معمولا این الگوی رفتاری و سبک زندگی را در مورد مردم به شدت مذمت کرده و حتی ممنوع می‌شمرند.
در سوی مقابل، انتشار فیلم عروسی را نقض حریم خصوصی می‌دانند و تقبیح می‌کنند. معتقدند این سبک عروسی از رسوم هم‌وطنان عرب خوزستان است و نمی‌توان آن را تجملاتی نامید و انتشار فیلم عروسی و موضع‌گیری علیه آن را به تئوری توطئه ارجاع می‌دهند و آن را به شبکه‌های تلویزیونی فارسی‌زبان خارج از کشور و به قول خودشان شبکه‌های معاند منتسب می‌کنند. در سوی دیگر شواهد حاکی از آن است که بخشی از افکار عمومی نیز با نگاهی انزجارآمیز این فیلم را ارزیابی می‌کنند. در شرایطی که کشور در بحران شدید اقتصادی است و فقر گسترده در جامعه است، فشارهای سنگین برای مسائلی مانند حجاب بر مردم وارد می‌شود، شایعاتی در مورد زندگی اقتصادی خانواده شمخانی مطرح است و... این مجلس عروسی نشان از دورویی و ریا دارد.
اما بخشی دیگر از مردم، کم یا زیاد، این مراسم عروسی را امری ساده و معمولی تلقی می‌کنند.
کدام قضاوت و داوری درست است؟
پاسخ به این سؤال در قلمرو اخلاق عمومی و اخلاق سیاسی قرار می‌گیرد که بسیار مهم‌تر از مسائل حقوقی‌اند. کانون این موضوع کسی است که سال‌های طولانی در بالاترین سطوح قدرت حضور داشته و مرجع تصمیمات مهمی در کشور نیز بوده است. رفتار و گفتار چنین کسی در چنین موقعیتی از قدرت در عرصه عمومی آثاری عمیق دارد.
هر جامعه نیازمند سلسله‌ای از هنجارها و ارزش‌های مسلط است که هم صاحبان قدرت و هم اکثریت جامعه به آن ارزش‌ها پایبند بوده و خود را به آن ملتزم بدانند. اخلاق بیش از قانون موجب پیوند اجتماعی و نزدیکی نظام سیاسی و ملت است. یک نخ تسبیح است که اگر باشد، دانه‌ها منظم در ردیف هم قرار می‌گیرند، اگر نباشد همه دانه‌ها به سویی می‌افتند و پریشان و آشفته می‌شوند.
اخلاق ترازویی به دست می‌دهد که با آن خوب و بد هر چیز را بسنجیم و فهم کنیم، مشروط بر آنکه این ترازو برای همه یکسان باشد. اگر سنگ ترازوی هرکس با دیگری فرق داشته باشد، قضاوت‌های اخلاقی هم از هم فاصله می‌گیرند و متضاد می‌شوند. یکی می‌گوید فلان کار خوب بوده، دیگری می‌گوید بد بوده است.
جامعه ایران با کدام ترازو باید عروسی دختر شمخانی و خیلی خبرهای مربوط به صاحبان قدرت را داوری کند؟ نظام سیاسی و صاحبان قدرت باید چگونه با این موضوع برخورد کنند؟
موارد متعددی بوده که در موضوعات مختلف برخوردهای دوگانه و چندگانه شکل گرفته است؛ از موضع سیاسی فرزندان مقامات که به مخالفت با جمهوری اسلامی رسیدند تا پرونده اراضی ازگل، یا موضوع سیسمونی‌گیت، یا اقامت فرزندان برخی شخصیت‌های سیاسی در خارج از کشور و خیلی اخبار دیگر نمونه‌هایی از این دست وقایع‌اند.
این اخبار با واکنش‌های منفی بخش زیادی از مردم و تحلیلگران روبه‌رو شد، اما مسئولان امر و همفکران سیاسی با این موضوعات به سادگی برخورد کردند و با معیار اخلاقی و هنجاری متفاوت از آنها به سادگی گذشتند. نظام سیاسی می‌تواند به اتکای قدرت، موضوعی را بزرگ‌تر از واقعیت یا کوچک‌تر از آن نشان دهد.
چندگانگی معیارها و هنجارها وقتی گسترده باشد، عملا به بی‌هنجاری و بی‌معیاری می‌انجامد.
وقتی ترازو یک بار یک کیلو را صد گرم نشان دهد، بار دیگر یک کیلو را ۱۰ کیلو نشان بدهد، در واقع اصلا ترازویی وجود ندارد. ترازو وقتی وجود دارد که وزن واقعی را تعیین کند.
حقوق و اخلاق هنجارها و معیارها را بیان می‌کنند. نظم حقوقی در ایران به دلیل رفتار نظام سیاسی مدت‌هاست که دچار اختلال عمیق شده و قادر به تثبیت هنجارها نیست. اخلاق اما به دلیل وابسته‌بودن به عرف‌ها و باورهای عمومی کمتر دچار چنین آسیبی شده است. اگر در حقوق زور نظام سیاسی می‌تواند غالب باشد ولی در اخلاق این باور عمومی است که غلبه می‌کند. اما چندپارگی معیارها در عمل ترازوها را از کار می‌اندازد و جز سردرگمی و سرگشتگی عمومی حاصلی ندارد.
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 تحریم‌ها و جنگ روایت‌ها
✍️ مرتضی مکی
صحبت‌های آقای علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی درخصوص اینکه قطعنامه ۲۲۳۱ سازمان ملل پایان یافته و عملا پرونده ایران در خصوص برنامه هسته‌ای در آژانس انرژی اتمی به پایان رسیده، بر اساس دو روایتی است که از این قطعنامه صورت گرفته است.
یک روایت، روایت اروپایی‌هاست که ایران به تعهدات خودش در توافقنامه برجام عمل نکرده و براساس همین نقض تعهد در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل مکانیسم ماشه را فعال کردند تا قطعنامه‌های تحریمی علیه جمهوری اسلامی ایران دوباره به اجرا گذاشته شود. در سازوکار حقوقی سازمان ملل این روایت اروپایی‌ها به مرحله اجرا گذاشته شده و دولت‌های اروپایی و آمریکا براساس نفوذی که در این نهادها دارند، عملا از این موضوع در جهت فشار سیاسی و اعمال تحریم‌های جدید اقتصادی بهره می‌برند. روایت دومی هم از این قطعنامه وجود دارد و این روایت، روایتی است که جمهوری اسلامی ایران، چین و روسیه و برخی دیگر کشورها که آقای عراقچی تحت عنوان عدم تعهد نام بردند، خلاف روایت اروپایی‌ها است و بر اساس این روایت، این کشورها، دیدگاه و روایت اروپایی‌ها و آمریکا را قبول ندارند و معتقدند که دولت‌های اروپایی برخلاف مفاد برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ سازمان ملل، مکانیسم ماشه را فعال کرده و مکانیسم ماشه در چارچوب قواعد حقوقی برجام روند خود را طی نکرده که براساس آن قطعنامه‌های سازمان ملل و تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران بازگردد. یک تفاوت درخصوص قطعنامه ۲۲۳۱ سازمان ملل و تحریم‌های علیه جمهوری اسلامی ایران وجود دارد و آن روایتی است که چین و روسیه از آن می‌کنند و این روایت قطعا در روند اجرای قطعنامه‌های تحریمی علیه ایران اثر خواهد گذاشت. در اجلاس آتی شورای حکام و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، این روایت تاثیر خواهد گذاشت چراکه به هر حال هم دولت‌های غربی و هم آمریکا و شخص آقای گروسی، مدیرکل آژانس در تلاش هستند که از فعال شدن مکانیسم ماشه به عنوان ابزاری برای فشار سیاسی بر جمهوری اسلامی ایران استفاده کنند ولی با توجه به حمایتی که چین و روسیه به عنوان اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل، از روایت پایان عمر قطعنامه ۲۲۳۱ سازمان ملل دارند، ما در نشست آتی آژانس باید شاهد رویکردهای جدیدی باشیم. نکته مهمی که وجود دارد اینکه با پایان عمر قطعنامه ۲۲۳۱ سازمان ملل، پرونده جمهوری اسلامی ایران باید عادی شود و ایران دیگر تعهدی فراتر از NPT به دولت‌های غربی ندارد ضمن اینکه آقای گروسی مدیرکل آژانس هم تعهدی برای گزارش‌های دیگر به شورای حکام ندارد، چراکه گزارش‌ها باید در چارچوب برجام به اطلاع اعضای شورای حکام رسانده شود. اینکه آقای گروسی در چند روز گذشته بار دیگر با مبهم‌گویی درباره پرونده هسته‌ای ایران تلاش کرده تا در اجلاس آتی شورای حکام همچنان پرونده هسته‌ای ایران باز باشد، نشان می‌دهد که او تلاش می‌کند همچنان فشار سیاسی و اقتصادی را بر جمهوری اسلامی ایران از سوی دولت‌های غربی بیشتر کند و از این نظر نقش سیاسی مدیرکل پررنگ‌تر از نقش فنی او در چارچوب قواعد NPT است. به هر حال نکته مهم این است که جمهوری اسلامی ایران الان در زمین آمریکا و اروپا بازی نمی‌کند. جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر عضویت در پیمان NPT و اینکه نظارت‌های فراتر از این پیمان را نمی‌پذیرد، عملا رویکرد جدیدی دارد که باعث می‌شود دولت‌های اروپایی در نشست‌های فصلی شورای حکام مثل سابق تلاش می‌کنند علیه ایران قطعنامه‌هایی صادر شود و در این وضعیت، حمایت روسیه و چین خیلی اهمیت دارد. هرچند پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران در شورای امنیت سازمان ملل مطرح است و دولت‌های غربی تلاش می‌کنند در چارچوب قطعنامه‌های قبلی، سازوکاری برای نظارت بر تحریم‌های ایران اعمال کنند، ولی با توجه به اینکه شاهد شکاف سیاسی عمیق در این زمینه هستیم، رویدادی کم‌سابقه در تاریخ سازمان ملل اتفاق افتاده و فرصت‌های جدیدی را برای ایران ایجاد کرده که بتواند کنشگری بیشتری در جهت از بین بردن فضای تحریم علیه ایران انجام دهد. از این رو ایران باید بتواند برای پیشبرد اهداف خود و مقابله با سیاست‌های تحریمی آمریکا و اروپا از این فضا استفاده کرده و اقداماتی را انجام داده و تحرکاتی در عرصه دیپلماسی عمومی با کشورهای جهان داشته باشد تا فضایی برای رفع تحریم‌ها به‌وجود آورد.
🔻روزنامه اقتصاد سرآمد
📍 روز دریا نداریم روز بازارسرمایه داریم؟!
✍️ فیروز اسماعیلی‌نژاد
ما در روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد معتقدیم که این تعجب، تنها یک سوال ساده نیست؛ بلکه فریادی است از جنس غربتِ نادیده گرفتن ظرفیت های عظیم دریامحور ایران و بی اعتنایی به «ثروت‌آفرینی ملموس» در برابر دیده نشدنِ یکی از ارکان اصلی اقتصاد کلان ایران.!
خسته ایم از بس که گفتیم! حرف های کلیشه ای شنیدیم اما باور کنید این کشور با حدود ۶هزار کیلومتر ساحل دریایی در شمال و جنوب، با ظرفیت تبدیل شدن به قطب ترانزیت کالا در منطقه را داشته است و شاید هنوز دارد. اکنون مردم ایران فقط نظاره گر، ربودن گوی سبقت توسط همسایگان خلیج فارس هستند. مردم ایران می‌توانستند و شاید هنوز هم می‌توانند پیشرفت را به معنای واقعی کلمه با بهره گیری از ذخایر عظیم دریایی و پتانسیل بی‌نظیر در حوزه شیلات، کشتی‌سازی و به خصوص گردشگری دریایی، با گوشت و پوست و استخوان لمس کنند.
این ملت دریایی چگونه فاقد روزی ملی با عنوان «روز دریا» است؟ این سکوت تقویم، گویای یک غفلت استراتژیک است. بله، یک غفلت استراتژیک!
ما در روزنامه دریایی اقتصادسرآمد بر این باوریم که «دریا» بازار سرمایه‌ای است به وسعت یک تاریخ- «بازار سرمایه» رکن حیاتی اقتصاد مدرن است و روز آن، نماد اهمیت این رکن. اما «دریا» مادر است و خود یک «بازار سرمایه» طبیعی، زنده و تاریخ‌ساز بوده و هست. سرمایه‌ای از جنس موقعیت ژئوپلیتیک، سرمایه‌ای از جنس تجارت، سرمایه‌ای از جنس انرژی و منابعی که پایه‌های اقتصاد کلان را مستحکم می‌کند. این را نه تنها در نقشه‌های کهن جاده ابریشم می‌توان بیابیم بلکه در کریدورهای بین‌المللی حمل و نقل که امروز با کم کاری مسئولان گذشته خودش را نشان داده است می‌توان سنجید. ما در روزنامه دریایی اقتصادسرآمد بر این باوریم که «دریا» رابط است، نخ تسبیح است. ابزار بی نظیر ارتباط، پل و اتصال اقتصاد ایران به بازارهای جهانی است؛ به مثابه رگی که اگر قطع شود، حیات اقتصادی کشورمان به مخاطره می‌افتد. اما چرا این مروارید خاورمیانه نادیده گرفته شده است مگر غیر از این است که اقتصاد مقاومتی ما در ایران در گرو توسعه دریامحور است و توسعه پایدار ایران بدون بهره‌گیری از اقتصاد و زنجیره و شقوق مختلف دریایی ممکن نیست. وقتی از کریدورهای شمال-جنوب صحبت می‌شود، وقتی از رونق تولید ملی سخن می‌گوییم و وقتی بر صادرات غیرنفتی تأکید داریم، همه این مسیرها به سواحل دریایی ختم می‌شوند و از دریا می‌گذرند. تحریم‌ها به ما آموخت که وابستگی به راه‌های زمینیِ محدود و مرزهای هواییِ آسیب‌پذیر، چه هزینه‌ای دارد. دریا با ظرفیت نامحدود ترانزیتی خود، مطمئن‌ترین و مقرون‌به‌صرفه‌ترین راه برای گشودن دروازه‌های جدید تجاری و شکستن محاصره اقتصادی است. این همان نقشه راهی است که اقتصاد مقاومتی بر آن تأکید دارد. و اما پایان غربت دریا کجاست؟!
ما در روزنامه دریایی اقتصادسرآمد سال گذشته به شورای عالی انقلاب فرهنگی پیشنهاد دادیم اما کارساز نشد. این بار دست یاری مجامع و تشکل‌های دریایی ایران را به گرمی می‌فشاریم که به مناسبت ابلاغ سیاست‌های کلی دریامحور توسط رهبری معظم، برای نامگذاری یک روز در تقویم رسمی کشور به عنوان «روز ملی دریا» اقدام کنند. این اقدام، تنها یک سمبل نیست؛ بلکه آغازی است برای تمرکز بر راهبردهای توسعه دریامحور، جلب توجه افکار عمومی و سرمایه‌گذاری بیشتر بخش خصوصی در این عرصه. این روز می‌تواند محفلی برای هم‌اندیشی نخبگان، تشویق سرمایه‌گذاران و تبیین ظرفیت‌های خفته‌ای باشد که در امواج خلیج‌همیشه‌فارس و دریای کاسپین نهفته است. نامگذاری این روز، نخستین گام برای تدوین سند واقعی، عینی و ملی برای توسعه دریامحور و الزام‌آور کردن آن در برنامه‌های کلان توسعه باشد.
ما در روزنامه دریایی اقتصادسرآمد بر این باوریم ایران یک کشور دریایی است. جامعه دریایی ایران با هم افزایی و هم اندیشی و همدلی بیایید با این اقدام و اقدامات فرهنگی در حوزه دریایی، مقدمات آغاز نهضت فرهنگ دریاپایه را بنا نهیم. به امید آن روز که «دریا» جایگاه حقیقی خود را در اقتصاد و فرهنگ ایران بازیابد.
مطالب مرتبط
