🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 «تیک‌آف» بورس تهران
بازارهای دارایی در هفتمین ماه سال در مواجهه با ریسک‌های سیاسی و اقتصادی مسیری متفاوت را طی کردند؛ شاخص بورس با رشد بیش از ۲۱درصدی، یکه‌تاز بازارها شد. این میزان بازدهی ماهانه از اسفند۱۴۰۱ سابقه نداشته است. رکود در سایر بازارهای موازی از جمله دلار در کنار کاهش ریسک‌های سیاسی، بار دیگر سهامداران را متوجه ارزنده بودن قیمت‌ها کرد. بورس تهران با سقف تاریخی خود ۵.۸درصد فاصله دارد و در پشت کانال ۳.۱میلیون واحد قرار دارد. شاخص بورس پس از ۷۵روز از کانال ۳میلیون واحد عبور کرده است. اکنون باید دید، بورس تهران می‌تواند پس از ۵سال بار دیگر منابع خرد را به سوی خود جذب کند؟ افزون بر آن دادوستدهای بورسی در این مدت، بیش از ۱۱همت ارزش‌گذاری شده است. در همین حال، طلای ۱۸عیار به پشتوانه رکوردشکنی‌های قیمت جهانی فلز زرد و دلار، با افزایش بیش از ۱۴درصدی قیمت در رتبه دوم بازدهی ماهانه قرار گرفت. با توجه به چشم‌انداز صعودی قیمت طلای جهانی و احتمال تداوم روند مثبت بورس، رالی بازارها در ادامه پاییز جذاب خواهد شد.
هفتمین ماه سال برای بازارهای دارایی، ماهی از فراز و فرود و نوسانات شدید در بدو ورود به نیمه دوم سال را رقم زد. یکی از عوامل کلیدی این تحول، تغییر فاز ریسک‌های سیاسی بود. به این صورت که انتظارات تورمی در بازار ارز تغییر کرد و تقاضا برای دلار افزایش یافت. این شرایط موجب شد تا بازار سهام به عنوان بازاری ارزنده در مرکز توجه‌ها قرار گیرد. بررسی بازدهی شاخص‌های دارایی در هفتمین ماه سال نشان می‌دهد که همه بازارهای دارایی با رشد قیمت همراه بودند. در این میان بورس تهران با کسب بازدهی ۲۱.۲۵ درصد، عملکردی بهتر را در مقایسه با رقبایش به نمایش گذاشت و پس از مدت‌ها توانست مجددا در کانون توجه سرمایه‌گذاران قرار گیرد.
شاخص کل بورس در مهرماه با رشد بیش از ۲۱ درصدی، رکورد تازه‌ای بر‌جا گذاشت؛ رشدی که در مقیاس ماهانه از اسفند ۱۴۰۱ بی‌سابقه بوده است، دقیقا زمانی که بورس رونقی چشمگیر را تا بهار ۱۴۰۲ تجربه کرد. عقب‌نشینی بازارهای موازی از قله‌های تجربه شده همراه با کنترل ریسک‌های منطقه‌ای موجب شد تا معادله پیچیده بازارها به نفع بورس تمام شود. هر گرم طلای ۱۸ عیار با ثبت بازدهی ۱۴.۸۵ درصد، پس از بورس توانست در پلکان دوم جدول بازدهی‌ها خودنمایی کند. پس از آن، سکه طرح جدید با بازدهی ۱۲.۳۱ درصدی، نیم‌سکه با رشد ۹.۶۰ درصدی، ربع‌سکه با کسب بازدهی ۴.۷۳ درصدی و دلار آزاد با رشد ۳.۱۱ درصدی رتبه‌های بعدی بیشترین رشد قیمت را در مقیاس ماهانه به خود اختصاص دادند. این در حالی است که طی همین مدت، پرواز دلار آزاد به عنوان پیشران اصلی بازارها در صعود به سطوح بالاتر قیمتی عمل کرد، اما در نهایت بازگشت بورس به رالی بازارها را رقم زد. تحلیلگران معتقدند، عامل اصلی این روند را می‌توان تغییر وضعیت ریسک‌های سیاسی و آرامش نسبی در تنش‌های منطقه‌ای دانست؛ ریسکی که تا فعال شدن «ماشه» بر بازارها سایه افکنده بود. اما تکاپوی همزمان بازارهای دارایی بعد از بازگشت تحریم‌های بین‌المللی (۷ مهرماه)، استراتژی معامله‌گران را هم دستخوش تغییراتی جدی کرد.
در ابتدای راه، بازارهای ارز، طلا و سکه وارد مسیر صعودی شدند، اما کمتر کسی تصور می‌کرد بورس نیز شانه‌به‌شانه بازارهای مذکور رکوردشکنی پی‌در‌پی را ثبت کند. با این حال از اواسط مهرماه، بازارهای دلار و طلا از قله‌های قیمتی فاصله گرفتند و در نهایت با ثبت بازدهی به مراتب کمتر نسبت به بازار سهام در هفتمین ماه سال پرونده خود را بستند. دلار که تا کانال ۱۱۸ هزار تومان هم در ۱۱ مهرماه پیشروی کرده بود، به مرور با افت هیجان مواجه شد. اینک هر برگ اسکناس آمریکایی در کانال ۱۰۷ هزار تومان در حال نوسان است و عقب‌نشینی قابل‌توجهی را نسبت به قله ثبت شده خود تجربه می‌کند.
ماه خوش‌یمن سرمایه‌گذاران
بعد از اینکه پیشنهاد روسیه و چین برای تمدید لغو تحریم‌ها در شورای امنیت تصویب نشد و اجرای مکانیسم ماشه قطعی شد؛ بازارهای دارایی دچار نوعی بیش واکنشی شدند. بررسی روند بازارها در مهرماه ۱۴۰۴ حاکی از آن است که مهرماه، ماه خوش‌یمنی برای سرمایه‌گذاران بازارهای دارایی به‌خصوص بازار سهام بوده است. در حالی که همه بازارهای دارایی بازدهی ماهانه مثبت را ثبت کردند، شاخص کل بورس با ثبت رشد ۲۱.۲۵ درصدی در صدر جدول بازدهی بازارها قرار گرفت.
نماگر هموزن نیز با وجود جاماندگی در برابر رقیب دیرینه خود بخشی از جاماندگی خود را در هفته‌های اخیر جبران کرد. شاخص دوم بازار به عنوان نماینده سهام کوچک و متوسط، در مهرماه بازدهی نزدیک به ۱۶درصدی را به نمایش گذاشت که از فروردین ۱۴۰۲ تکرار نشده است. روند صعودی اخیر بورس تهران اگرچه نشانه‌ای از بازگشت نسبی اعتماد به بازار مذکور است، اما تداوم آن بدون برخی اصلاحات در سیاست‌های حاکم بر بازار سخت خواهد بود. کارشناسان معتقدند عوامل بنیادی همچون نرخ ارز، نرخ تورم و قیمت جهانی کالاها نقش کلیدی در این رشد ایفا کرده‌اند. به این ترتیب پایداری این رشد در گرو تقویت زیرساخت‌های نهادی و اصلاح سازوکارهای درونی بازار است تا حرکت شاخص‌ها بر پایه واقعیت‌های اقتصادی شکل گیرد.
گام نخست در این مسیر، افزایش شفافیت و ثبات مقررات است. تصمیمات ناگهانی، توقف‌های طولانی نمادها و ناهماهنگی‌های نهادی، همچنان از عوامل اصلی بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران به شمار می‌آیند. در مرحله بعد، بازنگری در دامنه نوسان و حجم مبنا اهمیت دارد، چراکه این محدودیت‌ها مانع کشف واقعی قیمت‌ها شده و با ایجاد صف‌های خریدوفروش مصنوعی، مانع پویایی بازار می‌شوند. از سویی تجربه ادوار گذشته حاکی از آن است که عمق‌بخشی به بازار سرمایه از طریق توسعه ابزارهایی مانند فروش تعهدی، بازارگردانی حرفه‌ای و گسترش صندوق‌های پوشش ریسک می‌تواند نوسانات شدید را کاهش داده و نقدشوندگی را افزایش دهد.
بازار چهارشنبه از لنز آمار
در معاملات روز چهارشنبه بورس تهران، شاخص کل با رشد ۰.۹ درصد، پرونده خود را در سطح ۳میلیون و ۷۹ هزار واحد بست. شاخص هموزن با رشد ۰.۷۳ درصدی همراه شد و تا مرز کانال ۹۰۰ هزار واحدی بالا آمد. در فرابورس نیز شاخص کل این بازار، افزایش ۰.۲۲ درصدی را تجربه کرد و به حوالی ۲۷ هزار و ۵۵ واحد رسید. در معاملات دیروز هزار و ۸۷ میلیارد تومان پول حقیقی وارد بازار سهام شد و ارزش معاملات خرد بازار سهام نیز رقم ۱۳ هزار و ۲۴۳میلیارد تومان را ثبت کرد. به این ترتیب بورس تهران در آخرین هفته مهرماه نیز توانست با رشد ۳.۵۴ درصدی شاخص کل، کار خود را به اتمام برساند. در این هفته بیش از ۳ همت پول حقیقی وارد گردونه معاملات سهام شد.
یکی از نکات مهم معاملات هفته چهارم مهرماه، رفت‌وبرگشت شاخص‌های سهامی است که به طور متناوب اتفاق افتاد. به طوری‌که در برخی روزها فشار فروش موجب عقب‌نشینی شاخص‌ها شد. این در حالی است که در سایر روزها نه تنها ورود پول حقیقی ثبت شده حتی شاخص‌های سهامی نیز سبزپوش شدند. امری که به متعادل‌تر شدن معاملات انجامید. تحلیلگران معتقدند؛ افزایش عرضه در محدوده‌های کنونی، امری طبیعی است. با توجه به اینکه شاخص از کف تجربه‌شده در هشتم شهریور، رشد بیش از ۲۵ درصدی را تجربه کرده است؛ گروهی از سرمایه‌گذاران اقدام به شناسایی سود در نمادهای مختلف می‌کنند.
با نگاهی به فراز و فرود بورس در سال‌های اخیر می‌توان دریافت که روندهای صعودی در بورس تهران معمولا مقطعی بوده است. به همین دلیل این سناریو در میان اهالی بازار سهام وجود دارد که بعد از کسب بازدهی حتی اندک، نوبت شناسایی سود است و باید منتظر فرصت‌های جدید بمانند. به عنوان مثال در آبان ۱۴۰۳، بورس تهران متاثر از افزایش نرخ دلار موثر بر سود شرکت‌های بورسی، در مسیر افزایشی قرار گرفت. اما پس از ۷۵ روز، روند صعودی بازار سهام متوقف شد. در ۲۳ فروردین امسال نیز بورس، تحت‌تاثیر خوش‌بینی‌های شکل گرفته ناشی از مذاکرات هسته‌ای میان ایران و آمریکا در مسیر صعودی قرار گرفت. اما این روند صعودی و رشد شاخص‌ها تنها دو ماه دوام آورد و پس از آن روند نزولی در شاخص‌های سهامی آغاز شد.
نگاهی به رشد بازار در اوایل سال ۱۴۰۲ نیز نشان می‌دهد که رشد بازار سهام از اسفند ۱۴۰۱ آغاز شد و تا میانه‌های اردیبهشت ۱۴۰۲ ادامه یافت. اما از اردیبهشت ۱۴۰۲، روند نزولی در بازار سهام شروع شد و قیمت‌ها با ریزشی سنگین مواجه شدند. همان‌طور که ملاحظه می‌شود؛ عمده روندهای صعودی دو سال اخیر بورس تهران، کوتاه‌مدت بوده است. به همین دلیل صاحبان سرمایه به‌خصوص سهامداران خرد دارای دیدگاه کوتاه‌مدت شدند و استراتژی میان‌مدت و بلندمت را در دستور کار معاملاتی خود نمی‌گذارند. از این‌رو پس از کسب بازدهی اندک در بورس، تصمیم به حفظ سرمایه و شناسایی سود می‌گیرند. دلیل افزایش عرضه‌های اخیر در بازار سهام در محدوده‌های کنونی یعنی سطوح بالای ۳میلیون واحدی نیز به همین عامل بازمی‌گردد.
در روز چهارشنبه و آخرین روز مهرماه برخی صنایع اثرگذار و مهم بازار سهام از سوی سهامداران حقیقی‌ها مورد توجه قرار گرفتند. در این روز، بالاترین سطح ورود پول به گروه بانک اختصاص یافت. بانکی‌ها بیش از ۱۷۰ میلیارد تومان ورود پول حقیقی را به ثبت رساندند و در صدر جدول تراز پول حقیقی جای گرفتند. پس از این گروه، بیشترین میزان ورود پول حقیقی مربوط به گروه استخراج کانه فلزی بود. این گروه در روز چهارشنبه با ورود پول ۱۲۹ میلیارد تومانی همراه شد و در زمره برترین صنایع بورسی از منظر ورود پول حقیقی قرار گرفت. صنعت بزرگ محصولات شیمیایی نیز برای دومین روز متوالی از سوی حقیقی‌ها مورد توجه قرار گرفت.
این گروه میزبان ۱۳۴ میلیارد تومان پول حقیقی بود. در نقطه مقابل این صنایع، گروه‌های انبوه‌سازی، لیزینگ و همچنین تایرسازان با ثبت میانگین خروج پول ۷میلیارد تومان، در پله نخست خروج پول حقیقی قرار گرفتند. از میان صندوق‌های قابل معامله بازار سرمایه، صندوق‌های اهرمی و سهامی در روز چهارشنبه بیشترین میزان جذب پول حقیقی را تجربه کردند. این دو نوع صندوق بورسی به ترتیب با ورود پول ۲۲۰ و ۱۶۹میلیارد تومان در راس جدول ورود پول جای گرفتند. در نقطه مقابل صندوق‌های درآمد ثابت، صندوق‌های مبتنی بر سکه و طلا به همراه صندوق‌های بخشی، بیشترین میزان خروج پول حقیقی را ثبت کردند.
کارگردان یک صعود غیرمترقبه
بازدهی بازار سهام در هفتمین ماه سال سرمایه‌گذاران را شگفت‌زده کرده است. در همین رابطه احمد اشتیاقی، کارشناس بازار سرمایه در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» اظهار کرد:بورس تهران در مهرماه توانست عملکردی فراتر از سایر بازارهای موازی از خود نشان دهد و بیشترین بازدهی را در میان کلاس‌های دارایی به ثبت برساند. این رشد چشمگیر که به‌عنوان یکی از قوی‌ترین دوره‌های صعودی در سال جاری ارزیابی می‌شود، عمدتا ریشه در سه عامل بنیادین دارد: تحولات ارزی، چشم‌انداز سودآوری شرکت‌ها و متغیرهای کلان اقتصادی. او در توضیح این موضوع گفت: نخستین و مهم‌ترین عامل صعود بازار سهام در مهرماه، افزایش نرخ ارز و شکل‌گیری «بازار مبادله ارزی» است که به تدریج مسیر عرضه ارزهای صادراتی را از نرخ‌های پایین دستوری به سمت نرخ‌های واقعی‌تر سوق می‌دهد.
در ماه‌های گذشته، سرکوب نرخ ارز در محدوده ۷۰ هزار تومان موجب شده بود که بخشی از ظرفیت سودآوری شرکت‌های صادرات‌محور غیرقابل تحقق بماند. اکنون با احتمال انتقال کامل عرضه ارز حاصل از صادرات به بازار مبادله و برآورد رسیدن نرخ دلار به کانال ۹۰ هزار تومان تا پایان دی‌ماه، خوش‌بینی‌ها نسبت به بهبود سودآوری شرکت‌ها افزایش یافته است. بر اساس داده‌های عملکرد شش‌ماهه شرکت‌ها، سودآوری کلی بازار نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۴۰ درصد رشد داشته است؛ رشدی که به‌طور مستقیم از متغیر ارزی تاثیر گرفته است. در واقع، همان‌طور که تجربه‌های پیشین نشان می‌دهد، دلار همواره اصلی‌ترین محرک شاخص بورس بوده و اثر آن معمولا بیش از یک‌به‌یک بوده است؛ به‌طوری‌که رشد یک‌درصدی دلار می‌تواند تا ۱.۳ درصد رشد در شاخص بازار سهام ایجاد کند.
به گفته این کارشناس، اثر رشد نرخ ارز بر بورس در مقطع کنونی به‌طور کامل منتقل نشده است. سه عامل اصلی در این میان نقش بازدارنده دارند: نخست، ناترازی انرژی که همچنان بخشی از توان تولیدی صنایع بزرگ را محدود کرده است؛ دوم، ابهامات سیاسی و تداوم تحریم‌ها که چشم‌انداز سرمایه‌گذاری و صادرات را با تردید مواجه می‌کند و سوم، افزایش نرخ بهره بانکی است که تا سطح حدود ۳۵ درصد، جذابیت سرمایه‌گذاری در بازارهای بدون ریسک را نسبت به بورس افزایش داده است. ترکیب این عوامل باعث شده نسبت رشد بورس به دلار در مقطع فعلی کاهش یابد و بازار تنها بخشی از اثر مثبت رشد نرخ ارز را منعکس کند.
اشتیاقی با اشاره با برآورد مسیر پیشروی شاخص بورس افزود: با درنظر گرفتن سناریوی تداوم روند فعلی، به نظر می‌رسد بورس توانایی جذب حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد از رشد دلاری اقتصاد را دارد. به بیان دیگر، اگر نرخ دلار نیمایی از ۴۰ هزار تومان در سال گذشته به ۹۰هزار تومان برسد یعنی رشدی حدود ۱۲۵ درصد، در این میان بازار سهام می‌تواند دست‌کم ۶۰ تا ۶۵ درصد رشد را تجربه کند. البته تحقق این سناریو مشروط به آن است که بازار از قطعیت انتقال ارزهای صادراتی به نرخ‌های نزدیک ۹۰ هزار تومان اطمینان حاصل کند. در غیر این صورت، انتظار می‌رود شاخص در کانال ۳ تا ۳.۱میلیون واحد در نوسان بماند تا اثرات سیاست ارزی جدید به‌طور کامل در بازار منعکس شود.
🔻روزنامه تعادل
📍 مونتاژی‌‌ها روی موج دلار
بازار خودروهای داخلی در ایران در هفته‌های اخیر با موج تازه‌ای از افزایش قیمت روبه‌رو شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد خودروسازان بزرگ از جمله ایران‌خودرو و سایپا قیمت محصولات خود را به‌طور میانگین بین ۶ تا ۱۴ درصد افزایش داده‌اند.
افزایش قیمت در بازار خودرو
رصد بازار خودرو نشان می‌دهد، قیمت کارخانه‌ای بیش از ۴۲ مدل خودرو رشد کرده و در برخی مدل‌ها این افزایش به مرز ۱۵ درصد رسیده است. نوسانات ارزی، افزایش بهای قطعات وارداتی و رشد هزینههای تولید از دلایل اصلی این تغییرات عنوان می‌شود.
گزارش‌ها نیز نشان می‌دهد قیمت بیشتر مدل‌های داخلی در تابستان و پاییز ۱۴۰۴ بین ۵ تا ۳۰ درصد افزایش یافته؛ افزایشی که در خودروهای میان‌رده و مدل‌های لوکس داخلی چشمگیرتر بوده است.
در همین حال، برخی تحلیل‌ها حاکی از این است که بازار خودرو ایران در نیمه نخست سال جاری حدود ۵.۵ درصد کوچک‌تر شده است؛ نشانه‌ای از رکود تقاضا در برابر رشد پیوسته قیمت‌ها.
میانگین افزایش قیمت کارخانه‌ای در سال گذشته نزدیک به ۲۹ درصد بود و به‌گفته تحلیلگران «فاینننشال تریبون»، خودروسازان تلاش دارند بخش عمده هزینههای تولید را مستقیما به مصرف‌کننده منتقل کنند.
عوامل اثرگذار
کارشناسان مهم‌ترین محرک‌های رشد قیمت را در پنج عامل می‌دانند: نوسان نرخ ارز و تضعیف ریال در برابر دلار؛ تورم عمومی و کاهش قدرت خرید خانوار؛ محدودیت واردات و تحریم‌های بین‌المللی؛ هزینه بالای قطعات وارداتی و سیاست‌های دستوری در قیمت‌گذاری.
به‌دلیل همین شرایط، بازار خودرو ایران تعادل طبیعی خود را از دست داده است. اختلاف میان قیمت کارخانه و بازار آزاد همچنان زیاد است و بسیاری از خودروها با تاخیر عرضه می‌شوند.
آینده بازار
به باور تحلیلگران، اگر روند تورم و نرخ ارز مهار نشود، قیمت خودروهای داخلی در ماه‌های آینده نیز روند صعودی خود را حفظ خواهد کرد. در مقابل، افزایش تولید و کاهش محدودیت‌های ارزی می‌تواند تا حدودی ثبات را به بازار بازگرداند.
در حالی که تحریم‌ها همچنان مانع ورود گسترده قطعات و فناوری‌های جدید به صنعت خودروسازی است، خودروسازان داخلی بر توسعه تولید داخلی و «خودکفایی قطعه‌ای» تمرکز کرده‌اند.
با این حال، کارشناسان هشدار می‌دهند که در صورت ادامه وضعیت فعلی، بازار خودرو ایران ممکن است در نیمه دوم سال نیز با رکود بیشتر در تقاضا و رشد تدریجی قیمت مواجه شود.
رکوردزنی در مقایسه با قیمت‌های جهانی
نرخ ارز در ایران طی سال‌های اخیر به قدری افزایش یافته که حتی خودروهای اقتصادی جهانی پس از تبدیل قیمت و افزودن تعرفه، با بهایی چندبرابر درآمد سالانه یک خانواده متوسط برچسب‌گذاری می‌شوند. تعرفه‌های بالای واردات - که در برخی موارد تا مرز ۱۸۰ درصد هم می‌رسد - عملا مانع ورود خودروهای جدید با فناوری روز شده است. از سوی دیگر، درآمد واقعی مردم نه تنها رشد نکرده، بلکه با تورم مزمن، قدرت خرید به‌شدت کاهش یافته است.
نتیجه آن است که در حالی که متوسط خریدار امریکایی می‌تواند با درآمد سالانه حدود ۷۰ هزار دلار، خودرویی نو با قیمت ۵۰ هزار دلار خریداری کند، خریدار ایرانی باید چند برابر درآمد سالانه‌اش را برای خرید خودرویی اقتصادی کنار بگذارد.
به گزارش اکو ایران و طبق آخرین داده‌ها، میانگین قیمت خودروهای نو در ایالات‌متحده به حدود ۵۰ هزار دلار رسیده است؛ رقمی که نشان می‌دهد بازار جهانی خودرو همچنان در مسیر صعودی حرکت می‌کند. در ظاهر، افزایش هزینه تولید، گرایش به فناوری‌های برقی و آپشن‌های ایمنی پیشرفته از دلایل اصلی این رشد هستند. اما در واقع، این عدد نشان‌دهنده فاصله‌ای است که کشورهایی با اقتصاد ناپایدار و درآمد سرانه پایین - مانند ایران - هر روز بیشتر احساسش می‌کنند.
در حالی که یک خودروی میان‌رده در امریکا یا اروپا با وام بانکی در دسترس اقشار متوسط قرار دارد، در ایران همان خودرو به کالایی تجملی و دست‌نیافتنی تبدیل شده است. اختلاف نرخ ارز، تعرفه‌های سنگین واردات و ساختار معیوب بازار داخلی، سه ضلع اصلی این فاصله هستند.
صعود و سقوط‌های میلیونی
در همین حال بررسی‌های میدانی از نمایشگاه‌داران و داده‌های سایت‌های تخصصی خودرو نشان می‌دهد که قیمت برخی مدل‌های مونتاژی در بازه‌ای کمتر از ده روز بین ۱۰ تا ۸۰ میلیون تومان تغییر کرده است.
بنا به برخی گزارش‌ها، مدل‌هایی مانند جک J۴ و KMC X۵ با نوسان‌های پی‌در‌پی روبه‌رو شده‌اند. جک J۴ در روزهای گذشته تا ۳۰ میلیون تومان افزایش یافت و سپس با کاهش ۱۸ میلیونی به حدود ۹۷۷ میلیون تومان رسید. KMC X۵ نیز حدود ۱۰ میلیون تومان کاهش داشته و اکنون نزدیک به ۱.۸۹ میلیارد تومان معامله می‌شود. در مقابل، مدل‌هایی مانند چانگانCS۵۵ و پژو ۲۰۷ پانوراما افزایش قیمت داشته‌اند و به ترتیب در محدوده‌های ۲.۸ میلیارد و ۷۴۰ میلیون تومان قرار دارند. کارشناسان اصلی‌ترین دلایل این تغییرات را در پنج محور خلاصه می‌کنند: نوسان نرخ ارز، افزایش هزینه قطعات وارداتی، محدودیت عرضه، سیاست‌های گمرکی و انتظارات تورمی بازار. بخش بزرگی از قطعات خودروهای مونتاژی از چین و کره وارد می‌شود و با کوچک‌ترین تغییر در نرخ دلار، بهای تمام‌شده افزایش می‌یابد.
در عین حال، کاهش عرضه از سوی برخی خودروسازان داخلی نیز بر التهاب بازار افزوده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که برخی خطوط مونتاژ به دلیل کمبود قطعه یا محدودیت واردات موقتا متوقف شده‌اند.
به گفته کارشناسان، بازار خودروهای مونتاژی در موقعیتی حساس قرار دارد: از یک‌سو افزایش نرخ ارز و تورم تولید می‌تواند موج تازه‌ای از رشد قیمت‌ها را رقم بزند؛ از سوی دیگر، در صورت کنترل بازار ارز و افزایش تولید، احتمال کاهش نسبی قیمت‌ها وجود دارد.
در حال حاضر، قیمت برخی مدل‌های پرتقاضا مانند شاهین اتوماتیک حدود یک میلیارد تومان، تارا اتوماتیک نزدیک به ۱.۲۴ میلیارد تومان و کوییک S حدود ۵۴۰ میلیون تومان گزارش شده است.
تحلیلگران بازار معتقدند تا زمانی که سیاست‌های ارزی و تعرفه‌ای اصلاح نشود، خودروهای مونتاژی همچنان در مسیر پرنوسان باقی خواهند ماند، بازاری که به گفته یکی از فعالان آن «هر خبر ارزی می‌تواند قیمت‌ها را از نو بنویسد».
🔻روزنامه اعتماد
📍 نیزه تحریم و سپرمقاومت
در حالی که رسانه‌های غربی از شمارش معکوس بازگشت تحریم‌ها می‌نوشتند، نفتکش‌های ایرانی یکی پس از دیگری در مسیر شرق حرکت می‌کردند، انبارهای بانک مرکزی از طلا و ارز تازه‌وارد پر می‌شد و رکورد یک دهه‌ای فروش نفت شکست. این فقط یک تصادف نبود؛ این نقشه‌ای بود برای مقاومت در برابر فشار بی‌سابقه جهانی. اروپایی‌ها به بهانه نقض برجام توسط ایران، در اواخر شهریور ۱۴۰۴ درخواست بازگشت شش قطعنامه تحریمی سازمان ملل را مطرح کردند. این قطعنامه‌ها شامل ممنوعیت فروش تسلیحات و فناوری موشکی به ایران و محدودیت سفر و دارایی ده‌ها نفر می‌شوند، اما برخلاف قطعنامه‌های اولیه دهه ۱۳۸۰، به‌طور صریح خرید و فروش نفت را تحریم نکرده‌اند. مقامات نفتی ایران نیز تاکید کرده‌اند که «متن مکانیسم ماشه مستقیما به فروش نفت اشاره‌ای ندارد» و تحریم‌های پیشین امریکا و اروپا (پس از ۲۰۱۸) دست‌کم روی صادرات نفت ایران در عمل تاثیر چشمگیری نداشته است. اما در این بین اعلام خبر آغاز روند بازگشت قطعنامه‌ها خود باعث نوسانات شدید در بازار ارز داخلی شد؛ به‌طوری که در روزهای پایانی مهرماه، نرخ دلار در بازار آزاد به رکورد بی‌سابقه حدود ۱,۱۵۱,۰۰۰ ریال رسید. این سقوط سریع نرخ ریال نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از اثر روانی تحریم‌ها پیش از اجرا، در اخبار مربوط به مکانیسم ماشه اعمال شد.
تجمیع ذخایر
برای مقابله با تکانه‌های ارزی ناشی از فشار جدید، مقامات تصمیم گرفتند از طریق بازارهای جایگزین ارز و طلا، منابع ارزی کشور را تقویت کنند. واردات شمش طلا به‌طور چشمگیری افزایش یافت؛ آمار رسمی گمرک چین نشان می‌دهد که تنها در دو ماه نخست سال ۲۰۲۵ (دی و بهمن ۱۴۰۳) ایران بیش از ۲.۲۵ تن طلای خام از چین وارد و برای آن حدود ۲۰۱ میلیون دلار پرداخت کرده است. به گزارش مقامات سابق بانک صنعت و معدن، میزان واردات طلای ایران در سال ۱۴۰۳ میلادی (تا پاییز ۱۴۰۳) به حدود ۱۰۰ تن معادل بیش از ۸ میلیارد دلار رسیده که «مثبت‌ترین رقم طی دهه‌ها» است. این سیاست خرید فیزیکی طلا به جای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات نفت، کوششی عمدی برای تقویت ذخایر ارزی و فرار از تحریم‌های دلاری به شمار می‌آید. همین‌طور داده‌های رسمی ایران نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۳ کم‌سابقه‌ترین درآمد نفتی طی یک دهه اخیر ثبت شد؛ به گونه‌ای که کل صادرات نفت کشور به ۶۷ میلیارد دلار رسید، رقمی که در شرایط تحریم سابقه نداشت. از سوی دیگر، پوشش رسانه‌ای نشان می‌دهد که فرستاده‌های مخفی دولت هند نیز در ماه‌های اخیر پیغام داده‌اند آماده خرید نفت ایران هستند. یک عضو کمیسیون انرژی مجلس ایران تایید کرد دهلی‌نو درخواست رسمی خرید نفت از ایران را به تهران اعلام کرده و طی ۷ ماه ابتدایی ۲۰۲۵، هند حدود ۲۰۵ میلیون دلار نفت خام و فرآورده از ایران وارد کرده است. این موضوع همان زمان در رسانه‌ها بازتاب یافت و نشان داد که از یک سو مشتریان قدیمی نفت ایران (چین) همچنان در خط هستند و از سوی دیگر خریداران جدید (هند) نیز به بازار ایران چشم دوخته‌اند. در واقع، در اولین ماه‌های سال جاری میلادی، چین کماکان خریدار عمده نفت ایران بود؛ واردات نفت خام ایران به این کشور در مارس ۲۰۲۵ به رکورد تمام‌وقت نزدیک به ۱.۷ تا ۱.۸ میلیون بشکه در روز رسید، به‌طوری که نزدیک به ۹۰ درصد نفت صادراتی ایران به خریداران چینی تعلق دارد. چنین وابستگی و تعامل پیچیده‌ای با چین و حتی هند باعث شده است تا کارشناس‌‌ها معتقد باشند طرف‌های شرقی به‌طور جدی پشت ایران ایستاده‌اند و احتمال همراهی آنها با تحریم جدید بسیار بعید است.
صادرات نفت در اوج جنگ اقتصادی
در حالی که فشارها بر اقتصاد ایران شدت گرفته، بخش نفت کشور بدون توقف و حتی با شتاب، به رکوردشکنی ادامه می‌دهد. آمارهای تحلیلی معتبر نشان می‌دهد که در ماه ژوئن ۲۰۲۵ (خرداد ۱۴۰۴)، میانگین صادرات نفت خام ایران به ۱.۸ میلیون بشکه در روز رسید که بالاترین رقم تاریخ ایران در دوره‌های اخیر است. این موفقیت بی‌سابقه نتیجه ده‌ها اقدام فنی و دیپلماتیک (از اعزام نفتکش به بازارهای متعدد تا بهرهبرداری از بنادر و خطوط لوله جدید) و مدیریت فشارهای تحریمی بوده است. به گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، میانگین صادرات نفت ایران در نیمه نخست ۲۰۲۵ میلادی نیز حدود ۱.۷ میلیون بشکه در روز بود، یعنی تجارب سخت تحریمی را تغییر جهت داد و حتی جهش صادرات در میانه تشدید تحریم را ممکن ساخت. این رکوردها طی حدود یک‌سال اخیر، با افزایش قابل ملاحظه تولید نفت ایران همراه بوده است؛ به‌طوری که خود مقامات وزارت نفت به شکست رکورد تولید و صادرات نفت در یک دهه گذشته افتخار می‌کنند. نقش ویژه کارکنان صنعت نفت و وزیر نفت در حفظ روند صعودی صادرات، به اذعان خودشان کلید اصلی این تاب‌آوری بوده است. همچنین آمارهای مراکز تحقیقاتی نشان می‌دهد که ایران پس از سقوط صادرات به کف نیمه اول ۲۰۲۰ (حدود ۰.۴ میلیون بشکه)، اکنون حدود ۱.۵ میلیون بشکه در روز نفت صادر می‌کند. این حجم صادرات (بیش از سه برابر اوج سال‌های تحریم شده ۲۰۲۰-۲۰۲۱) عمدتا مدیون سیاست نگاه به شرق بوده است؛ چین و دیگر خریداران آسیایی با تخفیفات ویژه، نیاز خود را به نفت ایران (که روزانه بیش از ۲.۶ میلیون بشکه محصول هیدروکربوری شامل نفت خام و فرآورده‌ها اعلام شده) تامین کرده‌اند. در این وضعیت، برخلاف انتظار امریکا که قصد داشت صادرات نفت ایران را به نزدیک صفر برساند، اقتصاد ایران از ظرفیت فروش نفت به بازارهای جایگزین حداکثر بهره را برده است. غیبت فروش نفت ایران در بازار جهانی شبیه دست‌کم طی چند ماهه اخیر رخ نداده و به نظر می‌رسد پشتیبانی کامل از منابع نفت و ارزی برای غلبه بر تحریم‌ها، یکی از دلایل اصلی رکوردزنی‌های جدید بوده است.
شرکای مطمئنِ ایران
چرا ماشه نتوانست صادرات نفت ایران را مختل کند؟ ایستادگی آشکار چین و روسیه در برابر تحریم‌های جدید بود. پکن و مسکو پیش‌تر به صراحت اعلام کرده‌اند که تحریم‌های یک‌جانبه علیه ایران را قبول نخواهند کرد و از بازگشت محدودیت‌های سازمان ملل حمایت نمی‌کنند. به گزارش رویترز، نماینده دایم روسیه در سازمان ملل، واسیلی نبنزیا تاکید کرده: «ما بازگشت تحریم‌ها را به رسمیت نمی‌شناسیم.» این موضع‌گیری رسمی بدان معناست که نه تنها مسکو، بلکه عملا چین هم اقداماتی نظیر توقیف نفتکش‌های ایرانی را به رسمیت نمی‌شناسد. در عمل نیز چین هر ماه خرید نفت ایران را ادامه داده است؛ در مارس ۲۰۲۵ واردات چینی از ایران رکورد زد و پالایشگاه‌های خصوصی چین صدها هزار بشکه نفت ایرانی را در ذخیره‌سازی خود انباشته‌اند. این حجم خرید بالا به‌ویژه به‌دلیل مخالفت چین با تحریم‌های یک‌جانبه امریکاست و موجب شده تحلیلگران بگویند پکن «بزرگ‌ترین مصرف‌کننده نفت ایران» است و احتمالا به خاطر منافع خود، همراهی خود را با سیاست تحریمی جدید غرب قطع کرده است. در نتیجه صنعت نفت ایران به لطف حمایت چشمگیر این مشتری‌های شرقی توانسته از محدودیت‌های دریایی و بانکی امریکا تا حد زیادی فرار کند. همچنین روابط با روسیه و بلوک‌های اقتصادی اروپایی آسیایی به ایران مزیت داده است. علاوه بر همکاری‌های نظامی-فناورانه (مانند تامین پهپاد و قطعات موشکی)، در حوزه تجارت نیز پیشرفت‌هایی اتفاق افتاده است. برای مثال، توافق تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا (شامل روسیه و چند کشور دیگر) که سال ۲۰۲۳ امضا شد، از اوایل ۲۰۲۵ وارد فاز اجرایی خواهد شد و با حذف تعرفه‌ها می‌تواند اقتصاد ایران را در برابر تحریم‌های خارجی ایمن‌تر کند. تهران همچنین روابط سنتی‌اش با همسایگان شرقی (عراق، افغانستان، کشورهای آسیای میانه و ترکیه) را تقویت کرده تا از مسیرهای جدید صادرات انرژی و مراوده‌های مالی استفاده کند. در مجموع، در چند ماه اخیر مقامات کشور کوشیده‌اند با تنوع‌بخشی به شرکای تجاری و ایجاد سازوکارهای معاملاتی غیر‌دولتی (مثل معاملات پولی به یوان چین یا روپیه هند)، کمترین انعکاس را از تحریم‌های بین‌المللی ببینند.
نتیجه‌گیری
موقعیت کنونی ایران در این ضرب‌المثل اقتصادی، مشابه « نیزه تحریم و سپرمقاومت» است. تحریم‌های جدید سازمان ملل بار دیگر تهران را در محاصره سیاسی - اقتصادی قرار داد، اما ایران پیش از این، با تدارکات قبلی و پشتوانه شرکای شرقی، بسیاری از ضربات را خنثی کرده است. آمارهای رسمی و تحلیل‌ها نشان می‌دهد فروش نفت کشور کاهش چندانی نداشته، درآمدهای نفتی در سال گذشته رکوردشکنی کرده و مبادلات تجاری با چین، هند و روسیه همچنان برقرار است. خرید بی‌سابقه طلا و ارز از چین، تلاش برای افزایش فروش نفت خام و کاهش بدهی‌های بین‌المللی و توسعه روابط راهبردی با بلوک شرق، نمونه‌هایی از راهکارهای تهران در این جنگ اقتصادی است. با این حال همچنان مشکلات زیادی در پیش است. تحلیلگران هشدار می‌دهند که هر قدر ایران بتواند فعلا محدودیت‌ها را دور بزند، فشارهای داخلی ناشی از تورم، کسری بودجه و بی‌اعتمادی بهبود اقتصادی را محقق نمی کند. رسانه‌های مهم بین‌المللی هم کمابیش اجماع دارند که ایستادگی ایران و شکستن سد صادرات، شگفتی‌ای بود که برنامه‌ریزان غربی آن را دست‌کم گرفتند. از این پس نیز وضعیت مشابهی حکمفرماست: ایران ممکن است محدودیت‌های جدید را در کوتاه‌مدت دور بزند، اما تداوم این شرایط بی‌تاثیر بر اقتصاد و سیاست داخلی نخواهد بود. مسیر پیشِ رو با تکیه بر داده‌های رسمی و ارزیابی منصفانه رسانه‌ها نشان می‌دهد که تهران برای عبور از تنگنای تحریم، نیازمند ترکیبی از دیپلماسی هوشمند، مدیریت مالی دقیق و افزایش تولید داخلی است، سیاست‌هایی که تاکنون کلید موفقیت نسبی ایران در مقابله با «مکانیسم ماشه» بوده‌اند.
🔻روزنامه شرق
📍 پایان «آینده»؟
نفس بانک آینده به شماره افتاد؛ بانکی که خود زاییده ادغام چند مؤسسه مالی و اعتباری ورشکسته و بانک تات است. میراث ناترازی برای بانک آینده سبب شده است اعداد تکان‌دهنده زیان‌دهی در صورت مالی این بانک ثبت و قضیه انحلال آن جدی شود. ماجرای انحلال بانک آینده یک بار دیگر در پایان بهار امسال جدی شد، اما برخی رسانه‌ها نوشتند هیئت‌مدیره بانک وعده داده است تا پایان تابستان ۱۴۰۴ ناترازی بانک رفع شود. برخی دیگر حتی درباره ورود بابک زنجانی به گود بانک آینده گمانه‌زنی کردند. حالا دوباره خبر انحلال بانک آینده به صورت گسترده منتشر شده است و رسانه‌ها نوشته‌اند که از شنبه سردر بانک آینده تعویض و این بانک با بانک ملی ادغام می‌شود. هرچند بانک ملی و بانک آینده این اخبار را رد نکرده‌اند، اما به نظر می‌رسد سهامداران بانک آینده همچنان در تلاش هستند مانع جلوگیری از انحلال بانک شوند؛ گرچه به نظر می‌رسد انحلال بانک از هفته آینده به صورت جدی کلید می‌خورد.
وارث مؤسسات مالی زیان‌ده
بانک آینده خود حاصل ادغام چند مؤسسه مالی و اعتباری و بانک است؛ مؤسسه مالی و اعتباری صالحین، مؤسسه مالی و اعتباری آتی و و بانک تات، هسته اصلی بانک آینده را تشکیل می‌دهند.
بانک تات در سال ۱۳۸۸ و با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تأسیس شد. این بانک مانند بسیاری از بانک‌های خصوصی که در دوره رونق اقتصادی و با سرمایه‌های عمدتا غیربانکی تأسیس شدند، با چالش‌هایی ازجمله تمرکز تسهیلات در پروژه‌های خاص، مدیریت نامناسب و در برخی موارد تخلفات مالی مواجه شدند.
با اوج‌گیری مشکلات در برخی مؤسسات مالی و اعتباری و همچنین بانک‌های خصوصی، بانک مرکزی تصمیم گرفت برای ساماندهی و جلوگیری از گسترش بحران، بانک تات را با مؤسسه مالی و اعتباری صالحین و مؤسسه مالی و اعتباری آتی ادغام کند. این ادغام در سال ۱۳۹۱ به تشکیل بانک آینده منجر شد.
هرچند باید گفت بانک آینده از ابتدا با چالش‌های متعددی روبه‌رو بود که عمده آنها ریشه در مشکلات گذشته بانک تات و مؤسسات ادغام‌شده داشت؛ نمونه عینی این ماجرا، حجم بالای تسهیلات اعطایی به اشخاص حقیقی و حقوقی خاص در گذشته بود که منجر به انباشت مطالبات معوق و مشکوک‌الوصول شد که بازپرداخت آنها دشوار بود.
سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ و پرریسک مانند ایران‌مال که تکمیل آنها زمان‌بر و هزینه‌بر بود و بخش درخور توجهی از منابع بانک را بلوکه می‌کرد، سبب شد زیان انباشته بانک زیاد و زیادتر شود و در نهایت کار به جایی رسید که سرمایه بانک به تدریج کاهش داشته و به زیر حداقل‌های قوانین بانکی رسید و بانک آینده به یکی از چالش‌برانگیزترین پرونده‌ها در نظام بانکی کشور تبدیل شد.
طبق گزارش بانک مرکزی، در حال حاضر ۲۹ بانک و مؤسسه اعتباری فعال در کشور وجود دارد که ۲۳ مورد در شرایط قابل قبول قرار دارند و ۱۴ بانک و مؤسسه با کفایت سرمایه بالای هشت درصد و مطابق استانداردهای مطلوب جهانی فعالیت می‌کنند، اما شش بانک کفایت سرمایه منفی دارند و از این میان دو بانک در شرایط بسیار نامناسب قرار گرفته‌اند که بانک آینده یکی از این دو بانک است.
آخرین گزارش‌های سامانه کدال حاکی از آن است که بانک آینده در سال گذشته با کاهش بیشتر از ۷۰درصدی موجودی نقدی خود، ۳۷ هزار میلیارد تومان زیان به ثبت رسانده و براساس این صورت‌های مالی، ایران‌مال هم در ۹ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۳ حدود ۷.۴ هزار میلیارد تومان زیان‌ده بوده است.
همچنین زیان انباشته این بانک تا آذر‌ماه گذشته، ۴۲۶ هزار میلیارد تومان اعلام شده است. نسبت کفایت سرمایه بانک هم با سقوط قابل توجه به منفی ۳۶۰ درصد رسیده است و این بانک تا پایان اسفند ۱۴۰۳ بیش از ۲۲۸ هزار میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی اضافه‌برداشت داشته؛ به طوری که روند افزایشی اضافه‌برداشت در شش سال گذشته بیش از ۱۱ برابر شده است.
همچنین سهم تسهیلات اشخاص در این بانک به بیش از ۹۱ درصد از کل تسهیلات اعطایی رسیده است؛ یعنی سه‌هزار‌و ۲۹۵ برابر حد مجاز و ۹۵ درصد این تسهیلات معوق شده‌اند؛ به این معنی که نه‌تنها سود نداشته، بلکه حتی به بانک هم بازنگشته‌اند.
در همین زمینه، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش رسمی خود با شماره ۱۹۲۹۰ که مهرماه دو سال قبل منتشر شده بود، درباره وضعیت بانک آینده هشدار داده و با صراحت خواستار اقدام قضائی فوری برای توقف روند بی‌انضباطی در آن شده بود.
ورود قوه قضائیه به ماجرای بانک آینده
پیش از این یک بار دیگر اواخر بهار امسال خبر از انحلال بانک آینده به گوش رسید، اما ماجرا ناگهان منتفی شد. برخی رسانه‌ها نوشتند که تلاش هیئت‌مدیره و سهامداران این بانک برای جلوگیری از انحلال آن ادامه دارد و آنها به بانک مرکزی وعده داده‌اند ناترازی منابع و مصارف بانک تا پایان تابستان ۱۴۰۴ رفع و رجوع شود. همین مسئله سبب شد برخی گمانه‌زنی کنند که احتمالا پای بابک زنجانی در میان بوده و قرار است او به عرصه بانکی ورود کند. با‌این‌حال، گویا بالا‌گرفتن اختلافات بابک زنجانی و بانک مرکزی سبب شده است این ماجرا به نتیجه نرسد.
دیروز اما رسانه‌های اقتصادی و فعالان بازار سرمایه به صورت گسترده خبر انحلال بانک آینده و ادغام آن در بانک ملی را منتشر کردند.
خبر انحلال بانک آینده در شرایطی منتشر شد که پیش از این غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، به محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، به‌صراحت هشدار داده بود مداخله در موضوع بانک آینده ضروری است. با‌این‌حال، روابط‌عمومی بانک‌های آینده و ملی به تجارت‌نیوز اعلام کرده‌اند گرچه هنوز تأییدیه‌های رسمی درباره ادغام این دو بانک اعلام نشده، اما به نظر می‌رسد این موضوع اجرائی خواهد شد.
روابط‌عمومی بانک آینده همچنین به این رسانه تأکید کرده است که تلاش‌هایی برای جلوگیری از انحلال این بانک در دست اقدام است.
از آن سو، نامه‌ای منتسب به مدیرعامل بانک آینده خطاب به اداره نظارت بر ناشران درج‌شده شرکت فرابورس ایران منتشر شده است که براساس آن، هیئت‌مدیره بانک آینده وعده افزایش سرمایه بانک را داده و مدعی شده‌اند طرح اصلاح ساختار بانک و افزایش سرمایه را برای بانک مرکزی ارسال کرده‌اند.
انحلال و ادغام بانک‌ها اگرچه در اقتصاد دنیا موضوعی عادی است، اما در اقتصاد ایران به دلیل نبود عملکرد نظارتی مناسب از سوی بانک مرکزی، همواره نظام بانکی مستعد خلق بحران بوده است؛ چراکه بانک مرکزی با تعلل مداوم در برخورد بهنگام با بانک‌های متخلف، ابتدا اجازه شکل‌گیری بحران و سپس اجازه تداوم فعالیت و در نهایت اجازه رشد و بزرگ‌شدن به این بانک‌ها را تا جایی ادامه می‌دهد که این بانک‌ها به دلیل سهم بالایی که در اقتصاد پیدا می‌کنند، می‌توانند اثرات دومینویی در اقتصاد ایجاد کنند و برخورد با آنها بسیار پرهزینه می‌شود.
نمونه بارز این موضوع، بانک آینده بوده است که در دوره عملکرد خود از مسیر بانکداری خارج و در مسیر بنگاه‌داری قرار گرفت. از طرفی، این بانک با خلق سهم حدود ۲۶درصدی از کل نقدینگی کشور، منافع سهامداران خود را از طریق خلق نقدینگی و تحمیل تورم به کل جامعه تأمین می‌کرد.
نمونه دیگر آن، انحلال مؤسسه کاسپین بود که منجر به خلق نقدینگی توسط بانک مرکزی برای پاسخ به مشتریان این مؤسسه شد که عملا با ایجاد تورم، هزینههای انحلال آن از جیب مردم پرداخت شد.
زیان سپرده گذاران از جیب سهامداران پرداخت شود
با‌این‌حال، در برنامه هفتم توسعه، با درس‌‌گیری از مشکلات ایجاد‌شده ناشی از انحلال مؤسسه کاسپین، برای موضوع انحلال بانک‌ها تمهیداتی قانونی اندیشیده شده که عملا منجر به درونی‌شدن آثار منفی ناشی از عملکرد بانک‌های متخلف شده است.
مطابق بند ج ماده ۸ قانون برنامه هفتم توسعه، جبران تعهدات و پرداخت بدهی‌های مؤسسات اعتباری در حال گزیر، به ترتیب از محل‌های زیر انجام می‌شود:
۱– در صورت تشخیص تقصیر، از محل دارایی‌های سهامداران مقصر یا مدیران مقصر براساس ترتیبات مندرج در تبصره (۱) این بند، با اولویت سهام در مؤسسه اعتباری، سایر حقوق در مؤسسه اعتباری و سایر دارایی‌ها با رعایت جزء (۲) تبصره (۲) این بند
۲– دارایی‌های مؤسسه اعتباری در حال گزیر ازجمله دارایی‌های موضوع جزء (۱) تبصره (۲) این بند
۳– سهام و سایر حقوق سهامداران غیرمقصر
تبصره ۱- مرجع تشخیص تقصیر سهامداران مقصر یا مدیران مقصر، شعبه ویژه رسیدگی به اختلافات بانکی موضوع ماده (۳۵) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. میزان مسئولیت هر‌یک از سهامداران مقصر یا مدیران مقصر در جبران تعهدات و پرداخت بدهی‌های مؤسسه اعتباری، با توجه به مسبب یا غیرمسبب‌بودن وی، توسط شعبه مذکور تعیین می‌شود.
تبصره ۲- در موارد زیر دادستان کل کشور و دادستان‌های مراکز استان‌ها مکلف‌اند بلافاصله پس از اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا مدیر گزیر، دارایی‌های مورد نظر را توقیف نمایند:
۱. دارایی‌هایی که سند آنها به نام مؤسسه اعتباری در حال گزیر (راهکار قانونی برای مدیریت مؤسسات مالی دچار ناترازی) نیست، اما بانک مرکزی یا مدیر گزیر مبتنی بر قرائن و اماراتی و با تأیید دادستان کل کشور یا دادستان مرکز استان مدعی هستند که دارایی‌های مزبور در واقع متعلق به مؤسسه اعتباری در حال گزیر است.
۲– دارایی‌هایی که به نام سهامداران مقصر یا متهم به تقصیر یا مدیران مقصر یا متهم به تقصیر نیست، اما بانک مرکزی یا مدیر گزیر مبتنی بر قرائن و اماراتی و با تأیید دادستان کل کشور یا دادستان مرکز استان مدعی هستند که دارایی‌های مزبور در واقع متعلق به سهامداران یا مدیران مذکور می‌باشد.
هرگونه معامله و نقل و انتقال دارایی‌های مذکور از زمان اعلام بانک مرکزی یا مدیر گزیر به دادستان کل کشور یا دادستان مرکز استان و تأیید آنها تا زمان صدور حکم قطعی دادگاه، ممنوع و نفوذ آن معلق است. قوه قضائیه مکلف است تمهیداتی را فراهم نماید تا به پرونده‌های موضوع این بند با رعایت سایر موارد اهم لازم‌الرعایه با قید فوریت رسیدگی شود.
براساس تبصره ۳ نیز به انتهای بند الف ماده (۱) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۹/۹/۱۳۶۹ اصلاحاتی اضافه کرده است مبنی بر اینکه الحاقات بعدی عبارت و هرگونه تبانی در پرداخت تسهیلات کلان بانکی، ازجمله تأمین مالی ترجیحی برای سهامداران خصوصی و سایر اشخاص مرتبط با مؤسسات اعتباری (موضوع بند ز ماده (۱) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) و عدم بازپرداخت تسهیلات کلان بانکی اضافه می‌شود.
کامران ندری، کارشناس بانکی، به «شرق» می‌گوید لازم است با وجود بسترهای قانونی موجود در برنامه هفتم توسعه و از سویی با حمایت قوه قضائیه، بدهی‌های این بانک از طریق دارایی سهامداران آن پرداخت شود؛ چراکه به گفته این کارشناس، در غیر این صورت هزینههای انحلال این بانک از طریق حمایت‌های بانک مرکزی در قالب خلق پول خواهد بود که عملا منجر به تنبیه عموم مردم به نفع اقلیتی از سهامداران خواهد شد.
🔻روزنامه ایران
📍 فروش آزاد، استخراج ممنوع!
در میانه چالش‌های تأمین برق کشور که در تابستان امسال به اوج خود رسید؛ بازاری داغ و پررونق در سایه بی‌توجهی قانونی به حیات خود ادامه می‌دهد: بازار خرید و فروش دستگاه‌های ماینر. این پارادوکس عجیب، قلب ماجراست؛ «معامله‌ای که خود جرم نیست، اما محصول نهایی آن ممنوع است.» دلالان با تکیه بر همین خلأ قانونی، به داد و ستد دستگاه‌هایی می‌پردازند که روشن کردن آنها جرم محسوب می‌شود. این آشفتگی نه‌تنها بستر را برای رونق بازار سیاه و فرار از پرداخت هزینه واقعی برق فراهم کرده، بلکه نظارت بر یکی از پرمصرف‌ترین فعالیت‌های انرژی‌بر را برای نهادهای ذی‌ربط تقریباً غیرممکن ساخته است. سوخت اصلی این چرخه غیرقانونی، «برق ارزان» است؛ یارانه‌ای که سوداگری را به سود نجومی تبدیل کرده و سرمایه‌گذاران را به زیرزمین می‌کشاند.
بر اساس بررسی‌های میدانی، خرید و فروش سخت‌افزار ماینر به خودی خود و طبق نص صریح قانون، جرم‌انگاری نشده است. دلالان و فروشندگان با استناد به همین نکته، به داد و ستد این دستگاه‌ها ادامه می‌دهند. حتی شرکت‌هایی وجود دارند که با «برچسب‌سازی» دستگاه‌های قاچاق و الصاق شناسنامه‌های جعلی ساخت ایران، آنها را در لباس کالایی مجاز عرضه می‌کنند. با این حال، تمامی این فعالیت‌ها تا زمانی مجاز شمرده می‌شود که دستگاه‌ها به برق متصل نشوند، چرا که قانونگذار صرفاً «عمل استخراج» غیرمجاز را جرم دانسته است. این خلأ قانونی در کنار نبود چهارچوبی شفاف برای ساماندهی بازار سخت‌افزار، نه‌تنها به رونق بازار سیاه دامن زده، بلکه امکان نظارت مؤثر بر مصرف برق را نیز از نهادهای مسئول سلب کرده است.
مصرف برق ماینرها معادل ۱۰ واحد مسکونی در ماه
«هادی سفیدمو»، مجری طرح نظارت و ساماندهی استخراج رمزارز در شرکت توانیر، در گفتوگو با «ایران» اعداد و ارقام هشداردهنده‌ای را فاش کرد: «هر دستگاه ماینر به طور متوسط ۳.۵ کیلووات برق مصرف می‌کند که ماهانه به حدود ۲۶۰۰ کیلووات ساعت می‌رسد. با در نظر گرفتن متوسط مصرف ۲۵۰ تا ۳۰۰ کیلووات ساعتی یک خانوار در ماه، مصرف هر دستگاه ماینر معادل مصرف برق ۱۰ واحد مسکونی است.» وی در خصوص ادعای برخی فروشندگان درباره ماینرهای مجوزدار گفت: «ماینر کالای مجاز مشروط است؛ یعنی فقط در محل مجاز و با پرداخت تعرفه برق آزاد قابل بهرهبرداری است. بنابراین خرید و فروش ماینر بدون مجوز بهرهبرداری و برای افرادی که مزرعه ماینر ندارند تخلف محسوب می‌شود.» سفیدمو از نحوه قانونی‌سازی ظاهری دستگاه‌های قاچاق پرده برداشت: «برخی شرکت‌ها مجوز ساخت دارند، اما به جای تولید، تنها به دستگاه‌های وارداتی قاچاق برچسب «ساخت ایران» می‌زنند و آنها را شناسنامه‌دار می‌کنند. در مواردی نیز فقط قطعات (هش برد) وارد و در داخل مونتاژ می‌شود.»
سود نجومی در سایه برق ارزان
مجری طرح نظارت و ساماندهی استخراج رمزارز با اشاره به قیمت کنونی بیت‌کوین (بیش از ۱۳ میلیارد تومان)، به منطق سودآوری این کار می‌پردازد: «شخصی که دستگاهی ۱۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومانی می‌خرد، اگر غیرمجاز استخراج کند و دستگاهش کشف شود، نهایتاً باید حدود ۱۵۰ میلیون تومان هزینه برق و خسارت بپردازد. این در حالی است که درآمد بسیار بیشتری نصیبش شده و این میزان جریمه از سوی این افراد چندان دشوار نیست. همین اختلاف، انگیزه تخلف مجدد را ایجاد می‌کند.»
به گفته سفیدمو، از ابتدای دولت چهاردهم تا شهریور ۱۴۰۴، تعداد ۳۵ هزار و ۸۰۹ دستگاه ماینر غیرمجاز کشف و ضبط شده است. اما برآورد توانیر حاکی از فعالیت بین ۶۵۰ تا ۷۵۰ هزار دستگاه ماینر در شبکه است که نشان از گستره وسیع فعالیت‌های غیرقانونی دارد. وی، شناسایی این دستگاه‌ها را در سیستم سخت ندانست، اما هشدار داد: «برخی متخلفان از کنتور عبور کرده و پشت کنتور رفته‌اند که شناسایی‌شان را دشوار می‌کند.»
فریب «ماینر خانگی»
یک فروشنده ماینر در فضای مجازی، با رد قطعی وجود «ماینر خانگی بی‌صدا» هشدار می‌دهد: «آنچه با این عنوان فروخته می‌شود، در بهترین حالت دستگاهی برای استخراج ارزهای کم‌ارزش و غیر بیت‌کوین است که قدرت رقابت در شبکه عظیم بیت‌کوین را ندارد.» به گفته او، «این دستگاه‌ها که گاه تا ۱۵۰ میلیون تومان به فروش می‌رسند، با وعده درآمد ماهانه ۲ تا ۵ میلیون تومانی، بازگشت سرمایه‌ای بیش از ۵ سال دارند، در حالی که عمر مفید آنها بسیار کوتاه است و این کار یک «سرمایه‌گذاری مرده» محسوب می‌شود. در مقابل، یک دستگاه ماینر صنعتی (مانند مدل‌های جدید بیت مین با قدرت ۳۵۰ تراهش) با قیمتی حدود ۷۰۰ میلیون تومان، در شرایط ایده‌آل می‌تواند ماهانه حدود ۷۰ میلیون تومان درآمد خالص ایجاد کند.»
شرط اصلی سود: برق یارانه‌ای یا رایگان
این فروشنده بر نکته‌ای کلیدی تأکید می‌کند و می‌گوید: «این درآمد فقط زمانی محقق می‌شود که هزینه برق حذف شود یا نزدیک به صفر باشد.» به گفته وی، دلیل اصلی تمایل به فعالیت غیرمجاز، همین برق ارزان است، چرا که استخراج قانونی با نرخ برق آزاد و کسر ۵۰ درصدی از درآمد، تقریباً «سودآوری صفر» دارد.
فرصت‌سوزی بزرگ برای اقتصاد دیجیتال
«علی بابک‌نیا»، رئیس کارگروه استخراج انجمن بلاکچین ایران، با مرور تاریخچه تلاش‌ها برای قانونمندسازی این صنعت از سال ۹۷، از «فرصت‌سوزی بزرگ» در این حوزه سخن گفت. وی اظهار کرد: «متأسفانه رویکرد انکار و برخورد انتظامی، باعث شد سرمایه‌گذاران شفاف به سمت فعالیت‌های زیرزمینی سوق پیدا کنند.»
زوال ماینینگ قانونی
رئیس کارگروه استخراج انجمن بلاکچین ایران با اشاره به صدور ۷۶۸ مجوز، از تعطیلی تقریباً کامل این صنعت خبر داد و گفت : «در حال حاضر کمتر از ۲۰ واحد صنعتی فعال مانده‌اند. سیاست‌های ناپایدار مانند قطع دستوری برق و نرخگذاری نامناسب انرژی (برق صادراتی) باعث شده سود واحدهای مجاز پس از کسر هزینه‌ها به حدود ۱۰ درصد برسد که برای توجیه سرمایه‌گذاری کافی نیست.» بابک‌نیا اظهار کرد: «این آمار نشان می‌دهد که نتوانسته‌ایم سرمایه‌‌گذار را به ادامه کار تشویق کنیم. تقاضا از ماینینگ مجاز به سمت غیرمجاز منتقل شده، به گونه‌ای که وزارت نیرو مدعی است ۲۰۰۰ مگاوات ناترازی برق به دلیل ماینینگ است، در حالی که برآورد ما بین ۱۳۰۰ تا ۱۵۰۰ مگاوات است. در واقع برخوردهای انتظامی نتیجه معکوس داشته و تقاضا را کاهش نداده است.»
تأثیر نرخ ارز و فناوری‌های جدید
رئیس کارگروه استخراج انجمن بلاکچین ایران، «افزایش نرخ ارز» را عاملی حتی مؤثرتر از قیمت جهانی بیت‌کوین در افزایش تقاضای ماینینگ در ایران دانست. وی همچنین از توسعه تکنولوژی‌های خنک‌سازی جدید (روغن‌های صنعتی) خبر داد که مشکل صدای آزاردهنده فن‌های ماینر را حل کرده است.
بابک‌نیا تصریح کرد: «بهای برق در کشور ما برای صنعت استخراج با نرخ صادراتی محاسبه می‌شود. اگر واحد صنعتی احداث شود و با نرخ فعلی برق آن را فعال نگه دارد، سود زیادی نمی‌کند. به طوری که تقریباً ۳۰ درصد سود دارد که با احتساب هزینههای جانبی همچون هزینه استهلاک، هزینه نیروی انسانی، سرمایه اولیه و... به حدود ۱۰ درصد می‌رسد.» وی تأکید کرد: «اگر بخواهیم ماینینگ غیرمجاز نداشته باشیم تنها راه، حمایت از مراکز مجاز است. این حمایت به معنای دادن یارانه یا انرژی ارزان نیست، بلکه به معنای ایجاد شرایط پایدار و شفاف برای فعالیت قانونی است.»
برق ارزان و برق‌دزدی، سوخت اصلی حیات ماینینگ غیرمجاز
در نهایت، معادله ماینینگ غیرمجاز در ایران بسیار ساده است: هزینه اولیه به علاوه برق بسیار ارزان (یا رایگان) مساوی است با سود نجومی.
پایین بودن قیمت برق -که با یارانه دولتی تأمین می‌شود- باعث شده یک دستگاه ماینر بتواند هزینه خود را در بازه کوتاه ۶ تا ۱۲ماهه جبران کند و درآمد پس از آن، تقریباً تماماً سود خالص باشد. این سودآوری چشمگیر، افراد را به پذیرش ریسک قانونی ترغیب می‌کند و چرخه معیوب «تخلف-سود-تخلف بیشتر» را تقویت می‌کند. تا زمانی که این معادله با شفافیت، قانونمندسازی واقعی و بستر برای فعالیت‌های قانونی تغییر نکند، این بازار داغ در سایه به حیات خود ادامه خواهد داد.
🔻روزنامه رسالت
📍 فرصت خانه‌دار شدن اهل کارخانه
مسکن، نه‌فقط یک نیاز اجتماعی بلکه یکی از پایه‌های اصلی ثبات اقتصادی و تولید ملی است. در شرایطی که نیروی کار، موتور محرک صنایع و معادن به‌شمار می‌رود، تأمین سرپناه مناسب برای این قشر مولد، اقدامی تنها رفاهی نیست؛ بلکه راهبردی برای تثبیت تولید، ارتقای بهره‌وری و پایداری اشتغال به‌ویژه در صنایع بزرگ محسوب می‌شود. در همین راستا، دولت چهاردهم با همکاری وزارت راه و شهرسازی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، برنامه‌ای جامع را برای ساخت و تأمین مسکن کارگران کلید زده است؛ طرحی که به گفته مسئولان، می‌تواند مسیر جدیدی در سیاست‌گذاری مسکن کشور بگشاید. حبیب‌الله طاهرخانی، معاون وزیر راه و شهرسازی، در تشریح جزئیات این طرح اعلام کرده است که در فاز نخست، قرارداد ساخت
۹۴ هزار واحد مسکونی با مجموعه‌ای از صنایع بزرگ کشور امضاشده و زمین‌های مربوطه در اختیار آنان قرارگرفته است.
بر اساس گزارش‌ها، بخشی از این پروژه‌ها وارد فاز اجرایی شده و حدود هشت‌هزار واحد نیز در حال ساخت هستند؛ نشانه‌ای از آنکه طرح، نه در مرحله شعار، بلکه در مرحله عمل قرارگرفته است. اهمیت این رویکرد ازآنجا نشئت می‌گیرد که برای نخستین بار، صنایع بزرگ کشور به‌طور مستقیم در فرآیند تأمین مسکن کارگران مشارکت می‌کنند. درواقع، این برنامه با تکیه‌بر ظرفیت‌های داخلی و منابع بخش تولید، بار مالی دولت را کاهش داده و درعین‌حال، باعث تقویت پیوند میان اشتغال پایدار و رفاه نیروی کار می‌شود. به گفته طاهرخانی، مطابق ماده ۴۹ قانون کار، صنایع می‌توانند تا ۳۰ درصد از هزینههای مربوط به مسکن کارگران را به عنوان هزینه قابل‌قبول خود محاسبه کنند؛ حقی قانونی که اکنون با رویکردی تازه در حال فعال‌سازی است. از سوی دیگر، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، با اشاره به تأکید رئیس‌جمهور بر ضرورت توجه به دهک‌های پایین درآمدی، اعلام کرده است که تفاهم‌نامه‌های امضاشده با صاحبان صنایع، شامل تأمین مالی، آماده‌سازی زمین و ساخت واحدها توسط خود صنایع خواهد بود. این مدل همکاری، علاوه بر آنکه استقلال بخش خصوصی را حفظ می‌کند، موجب تسریع در روند ساخت و کاهش هزینههای اجرایی می‌شود. کارشناسان بر این باورند که اجرای موفق طرح مسکن کارگری می‌تواند آثار اجتماعی و اقتصادی قابل‌توجهی به‌همراه داشته باشد. از یک سو، کارگران صنایع بزرگ با برخورداری از مسکن مناسب، از ثبات شغلی و انگیزه بیشتری برای ماندگاری در محیط کار بهره‌مند خواهند شد، و از سوی دیگر، صنایع نیز با کاهش نرخ جابه‌جایی نیرو و افزایش بهره‌وری مواجه می‌شوند. افزون بر این، توسعه ساخت‌وساز در شهرهای صنعتی می‌تواند موجب رونق فعالیت‌های مرتبط، از مصالح ساختمانی تا خدمات فنی و مهندسی شود. در شرایطی که دولت با محدودیت منابع عمومی روبه‌رو است، بهره‌گیری از ظرفیت‌های بخش صنعت برای تأمین مسکن نیروی کار، مصداقی از سیاست‌های هوشمندانه و تلفیق توان تولیدی و اجتماعی کشور است. اگر این روند با دقت و نظارت ادامه یابد، می‌توان امیدوار بود که طرح مسکن کارگری، الگویی کارآمد برای سایر بخش‌های اقتصادی نیز باشد و در نهایت، به تقویت بنیان خانواده کارگری و استحکام پیوند میان تولید و رفاه اجتماعی بینجامد. در بررسی بیشتر این موضوع به گفتوگو با سید جمال موسوی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
سید جمال موسوی، عضو کمیسیون عمران مجلس:
مسکن کارگری می‌تواند بازار متلاطم اجاره را سامان دهد
سید جمال موسوی، نماینده مردم ماهنشان و ایجرود و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» بیان کرد: به‌طورحتم ساخت مسکن کارگری اقدامی مثبت است و حائزاهمیت ارزیابی می‌گردد. در حقیقت باید بگوییم که هرگونه اقدامی که در راستای خانه‌دار شدن افراد و بهبود وضعیت خانوار باشد، مثمرثمر است و از سوی مجلس شورای اسلامی نیز موردحمایت قرار خواهد گرفت.
وی افزود: عملیاتی شدن ساخت مسکن کارگری بسیار حائزاهمیت است و اینکه صنایع مرتبط نیز به منظور تکمیل و توسعه این روند وارد شوند، گامی مهم در راستای تسریع اهداف پیش‌بینی‌شده می‌باشد.
موسوی تصریح کرد: امروز چالش مسکن در دهک‌های ۱ تا ۴ بیش از سایر دهک‌ها مشهود است و متأسفانه بیشترین سهم از سبد خانوار نیز مربوط به هزینه مسکن است. بنابراین همواره باید در راستای تأمین مسکن اقشار متوسط و کم‌درآمد اهتمام جدی داشت و کوشید تا با کمک صنایع تثبیت اشتغال و تأمین مسکن خانوارها فراهم گردد.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: توأمان با موضوع مسکن ملی که از سوی وزارت راه و شهرسازی در حال پیگیری است، ساخت مسکن کارگری می‌بایست با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز دنبال شود تا گشایش‌های بیشتری در این زمینه رقم بخورد و چالش‌های فعلی بازار مسکن نیز کاهش یابد.
او متذکر شد: امروز بازار مسکن با وضعیتی نابسامان روبه‌رو شده است و بی‌شک هر اقدامی که بتواند در این بخش گشایش ایجاد کند، مثمر ثمر خواهد بود. متأسفانه خانوارها امروز با گرانی قیمت خرید و همچنین اجاره‌بها مواجه می‌باشند و به نظرمی‌رسد مسکن کارگری با افزایش عرضه بتواند این وضعیت متلاطم را ساماندهی کند. وی در پایان این گفتوگو بیان کرد: بی‌شک پیشبرد اهداف مسکن ملی و کارگری نتایج بسیار خوبی خواهد داشت. در این مسیر اگر بخش خصوصی نیز ورود بدارد و افزایش تعداد عرضه را رقم بزند، نتایج مثبت در کوتاه مدت مبرهن خواهد شد.
🔻روزنامه همشهری
📍 بیمه‌ها وقت خسارت جا می‌زنند
محمد می‌گوید: یک‌ماه پیش تصادف کردم و کارشناس خسارت سیار سرصحنه تصادف حاضر شد تا گزارش خسارت تهیه کند و چندبار با شرکت مربوطه تماس گرفتم، می‌گویند هنوز گزارشی از سوی کارشناسان خسارت ارسال نشده است. میترا که پدر و مادرش فرهنگی هستند، روایت می‌کند که هر وقت به یک مرکز درمانی مراجعه می‌کنیم می‌گویند با شرکت بیمه شما قرارداد نداریم و باید پول نقد بدهید و عمل پدرم را به‌دلیل نداشتن پول به تأخیر انداخته‌ایم. ابراهیم خودش را یک بازنشسته معرفی می‌کند و می‌گوید: هر ماه مبلغی به‌عنوان بیمه تکمیلی از حقوق‌مان کسر می‌شود، اما بیشتر داروخانه‌ها و آزمایشگاه‌ها می‌گویند طرف قرارداد نیستیم. احمد تعریف می‌کند که چندماه پیش تصادف کرده و پرونده‌اش تکمیل بوده، اما هنوز پول خسارت به حسابش واریز نشده است. اینها بخشی از روایت شهروندانی است که در چندماه اخیر با همشهری تماس گرفته‌اند و از تأخیر برخی شرکت‌های بیمه انتقاد کرده و گفته‌اند: چه تفاوتی است بین شرکت‌هایی که خسارت را بموقع می‌دهند با شرکت‌هایی که بهانه می‌آورند. برخی هم با اشاره به افزایش هزینه‌ها و تأخیر در پرداخت خسارت‌ها می‌گویند: گاه فاصله زمانی واریز خسارت و زمان تکمیل پرونده به‌قدری طولانی است که هزینه کالاهای موردنیاز افزایش می‌یابد.
قانون چه می‌گوید؟
قانون می‌گوید: شرکت‌های بیمه موظف هستند ظرف ۱۵روز خسارت زیان‌دیدگان را پس از دریافت مدارک و مستندات پرداخت کنند، اما گزارش‌های مردمی نشان می‌دهد که برخی شرکت‌ها در پرداخت خسارت تعلل و آنها را گرفتار می‌کنند. به گزارش همشهری، براساس آیین‌نامه حمایت از حقوق بیمه‌گزاران، بیمه‌شدگان و صاحبان حقوق آنها، شرکت‌های بیمه باید بعد از دریافت تمامی مدارک مربوط به خسارت حداکثر ظرف مدت ۳۰روز، مدارک را بررسی و نتیجه را اعلام و درصورت احراز عدم‌استحقاق دریافت خسارت، مراتب را همراه با ذکر دلایل به‌طور مکتوب به بیمه‌گزار یا زیان‌دیده اعلام کنند، اما درصورت قبول خسارت، آنها وظیفه دارند حداکثر ظرف مدت ۱۵روز پس از قبول خسارت آن را پرداخت کنند و درصورت تأخیر در پرداخت خسارت مشمول حکم ماده ۵۲۲آیین دادرسی مدنی می‌شوند.
بیمه مرکزی کجاست؟
مسئولیت نظارت بر آیین‌نامه حمایت از حقوق بیمه‌گزاران و بیمه‌شدگان بر عهده بیمه مرکزی است و این نهاد نظارتی وظیفه دارد در راستای صیانت از حقوق بیمه‌گزاران و بیمه‌شدگان با قصور و تخلف شرکت‌های بیمه برخورد کند؛ تا جایی که پس از تذکر کتبی به معاون فنی و مدیرعامل و اعضای هیأت‌مدیره این اختیار را دارد که فعالیت شرکت بیمه متخلف در یک رشته یا چند رشته را با رأی شورای‌عالی بیمه تعلیق و یا پروانه فعالیت شرکت‌های متخلف را برای همه رشته‌ها یا رشته‌های خاص با نظر شورای‌عالی بیمه لغو کند.
پشت صحنه شکایت‌ها
انتشار آمار شکایت از شرکت‌های بیمه پس از سال‌ها از مهرماه سال گذشته کلید خورد، اما برخوردهای موردی با برخی تخلف‌ها راهگشا نبوده و نیازمند اصلاح متغیرهای توانگری مالی شرکت‌ها و اعمال یک سازوکار شفاف و آنلاین رصد وضعیت پرداخت خسارت‌هاست؛ چراکه برخی فشارهای سیاسی برای حفظ مدیران شرکت‌های بیمه ناتوان و ضعیف باعث شده تا حقوق بیمه‌گزاران و زیان‌دیدگان ضایع شود و خسارت‌ها به موقع پرداخت نشود. آیا این روند اصلاح خواهد شد یا اینکه سنگ‌اندازی و حمایت برخی چهره‌های سیاسی این وضعیت را تقویت می‌کند؟
۷۹۸۶
تعداد شکایت‌ها از شرکت‌های بیمه در ۵ ماهه امسال
۷۳۰۸
تعداد شکایات رسیدگی‌شده
۲۰۱۶
شکایت از بیمه درمان
۹۳۸
شکایت از بیمه بدنه خودرو
۳۲۶۵
شکایت از بیمه شخص ثالث
مطالب مرتبط
