🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 ۱۰ تابلو از بانک آینده
با اعلام رسمی بانک مرکزی، بانک آینده پس از سال‌ها فعالیت، به‌طور رسمی وارد فرآیند انحلال شد. این تصمیم که در چارچوب اجرای سیاست «گزیر بانکی» اتخاذ شده است، نخستین تجربه جدی نظام بانکی ایران در برخورد ساختاری با یک بانک بزرگ ناتراز در مسیر انحلال محسوب می‌شود. «دنیای‌اقتصاد» با پاسخ به ۱۰پرسش کلیدی، ابعاد مختلف این اقدام را از جمله سرنوشت سپرده‌گذاران، کارکنان، سهامداران و دارایی‌های بزرگی مانند ایران‌مال را بررسی کرده است. کارشناسان معتقدند بحران بانک آینده نتیجه سال‌ها سیاستگذاری غلط، اعطای تسهیلات به شرکت‌های وابسته و پرداخت سودهای نامتعارف بوده است. در عین حال، تحلیل‌ها نشان می‌دهد اگر این فرآیند با سیاستگذاری هوشمندانه، حذف سیاست‌های دستوری و تقویت نظارت بانکی همراه شود، می‌تواند نقطه آغازی برای اصلاح جدی در شبکه بانکی کشور باشد. از نگاه ناظران، در صورت موفقیت اجرای طرح انحلال بانک آینده، این تجربه می‌تواند به الگویی برای خروج بانک‌های ناتراز و پرریسک از نظام بانکی ایران تبدیل شود.
سرانجام پس از سال‌ها گمانه‌زنی و هشـــدار پـــیاپی کارشناسان اقتصادی درباره وضعیت بحرانی بانک آینده، روز پنج‌شنبه، اول آبان‌ماه ۱۴۰۴ خبر انحلال این بانک به طور رسمی توسط بانک مرکزی اعلام شد. پیش از این، زمزمه‌هایی درباره احتمال ادغام بانک آینده به گوش می‌رسید، اما بنا بر بررسی‌های قبلی انجام شده توسط«دنیای اقتصاد»، این خبر تکذیب شد. بر این اساس تصمیم نهایی بر آغاز فرآیند گزیر و یا فیصله این بانک است و بانک ملی ایران صرفا در این فرایند، مشارکت خواهد کرد. در همین راستا، برای روشن‌تر شدن ابعاد این تصمیم و پیامدهای آن برای سپرده‌گذاران، کارکنان و سهامداران، به ده پرسش کلیدی درباره فرآیند گزیر بانک آینده پاسخ داده شده است.
۱. چرا بانک آینده منحل شده است؟
بانک آینده در سال ۱۳۹۱ از ادغام چند موسسه مالی تاسیس شد و از سال ۱۳۹۳ با دریافت مجوز از بانک مرکزی آغاز به کار کرد. با این حال، این بانک در سال‌های بعد با چالش‌های جدی روبه‌رو گردید. یکی از اصلی‌ترین دلایل بروز بحران کنونی، اعطای تسهیلات کلان به شرکت‌ها و زیرمجموعه‌های خود بود؛ تسهیلاتی که بازپرداخت آنها به‌سادگی ممکن نبود و منابع بانک را در پروژه‌هایی بلندمدت و کم‌بازده در کوتاه‌مدت درگیر کرد.
در کنار این موضوع، بانک آینده به مرور وارد نوعی «بازی پانزی» شد؛ به این معنا که برای جذب سپرده‌های جدید، نرخ سود سپرده‌ها را بیش از حد افزایش داد و در سال‌های بعد برای پرداخت سود همان سپرده‌ها، ناچار شد دوباره نرخ‌ها را بالا ببرد تا منابع جدیدی جذب کند و از محل آنها بدهی‌های پیشین را بپردازد. بررسی‌ها نشان می‌دهد میانگین درآمد سالانه بانک آینده حدود ۶ هزار‌میلیارد تومان بوده، درحالیکه بدهی‌های سالانه این بانک به حدود ۷۶ هزار‌میلیارد تومان رسیده بود؛ که بخش عمده‌ی این بدهی‌ها مربوط به پرداخت سود سپرده‌ها بوده است. نتیجه این روند، شکل‌گیری زیان انباشته سنگینی در ترازنامه بانک بود؛ به‌طوری که آخرین آمارها از زیان انباشته‌ای در حدود ۵۴۰ هزار‌میلیارد تومان حکایت دارد.
در شرایطی که این بانک سالانه حدود ۷۰ هزار‌میلیارد تومان کسری داشت و در پرداخت سود سپرده‌ها با مشکل روبه‌رو می‌شد، برای جبران کسری نقدینگی ناچار به اضافه‌برداشت از بانک مرکزی شد. با توجه به ناتوانی در بازپرداخت این اضافه‌برداشت‌ها، جریمه‌های متعددی نیز به آن افزوده شد و به طوری که در حال حاضر این بانک حدود ۳۱۱ هزار‌میلیارد تومان اضافه برداشت دارد.
در سال‌های بعد، بانک مرکزی با هدف جلوگیری از انباشت ریسک در بانک‌ها، محدودیت‌هایی در پرداخت سودهای بالا برای سپرده‌ها وضع کرد. این اقدام موجب شد سهم بانک آینده از کل سپرده‌های شبکه بانکی کشور از حدود ۸ درصد به حدود ۲.۵ تا ۳ درصد کاهش یابد. با این حال، وضعیت بانک در سال‌های اخیر بحرانی‌تر شد. نسبت کفایت سرمایه این بانک که در سال ۱۴۰۱ برابر با منفی ۲۶۰ درصد بود، در پایان سال ۱۴۰۲ به حدود منفی ۳۷۰ درصد رسید و در سال ۱۴۰۳ نیز به حدود منفی ۵۰۳ درصد سقوط کرد. در چنین شرایطی، ادامه فعالیت بانک از مسیر اصلاحات عملا ممکن نبود و در نهایت، فرآیند انحلال بانک آینده در دستور کار قرار گرفت.
۲. فرآیند انحلال بانک چگونه است؟ آیا قانونی در این خصوص وجود دارد؟
به طور کلی، فرآیند انحلال بانک‌ها در صورت تشخیص و صلاح‌دید بانک مرکزی می‌تواند انجام شود. این موضوع هم در قانون بانک‌ها و هم در قانون بانک مرکزی مورد اشاره قرار گرفته است. با این حال، مساله‌ای که در سال‌های اخیر چالش‌هایی ایجاد کرده بود، این بود که در قانون بانک مرکزی، حدود اختیارات این نهاد در فرآیند انحلال بانک‌ها به‌طور دقیق مشخص نشده بود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در ماه‌های اخیر، چارچوب این اختیارات توسط بانک مرکزی تدوین و با همکاری قوه قضائیه نواقص آن برطرف شده است. به صورت کلی فرآیند انحلال معمولا زمانی آغاز می‌شود که عملکرد یک بانک به مرحله بحران برسد و ادامه فعالیت آن تهدیدی برای سلامت شبکه بانکی کشور تلقی شود. در چنین شرایطی پس از اعلام رسمی خبر انحلال، بانک مرکزی فرد یا نهادی را به عنوان مسوول تصفیه منصوب می‌کند. این هیات، به شناسایی و ارزیابی دارایی‌ها، بدهی‌ها و مطالبات بانک می‌پردازد. در ادامه، دارایی‌های بانک با هدف تامین منابع لازم برای پرداخت بدهی‌ها به فروش گذاشته می‌شوند. دارایی‌هایی که قابلیت نقدشوندگی بالاتری دارند، در اولویت فروش قرار می‌گیرند، درحالیکه دارایی‌های غیرنقد مانند املاک و مستغلات معمولا از طریق مزایده واگذار می‌شوند. در نهایت، درآمدهای حاصل از فروش دارایی‌ها به خزانه بانک واریز شده و برای تسویه بدهی‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.
۳. تکلیف کارمندان و شعب بانک آینده چه خواهد شد؟
حدود ۲۶۰ شعبه بانک آینده از این پس با تابلوی بانک ملی ایران به فعالیت خود ادامه خواهند داد و امور مشتریان بانک آینده به بانک ملی سپرده خواهد شد. همچنین، این بانک نزدیک به ۴ هزار کارمند فعال دارد که وضعیت شغلی آنها نیز مشخص شده است. بر این اساس، کارکنان بانک آینده می‌توانند به عنوان کارمندان بانک ملی استخدام و به کار خود ادامه دهند. البته در صورت تمایل، امکان انتقال به سایر بانک‌های دولتی نیز برای آنان فراهم خواهد بود.
۴. سرنوشت دارایی‌های بزرگ بانک آینده چه خواهد شد؟
یکی از نگرانی‌های اصلی در روند انحلال بانک آینده، ترکیب دارایی‌های این بانک است؛ بخش قابل‌توجهی از دارایی‌های آن شامل املاک و پروژه‌های بزرگی مانند ایران‌مال می‌شود که از نقدشوندگی پایینی برخوردارند. با این حال، به نظر می‌رسد این دارایی‌ها نیز در نهایت به فروش خواهند رسید.
بانک مرکزی تاکید کرده است که هیچ‌گونه اعتبار یا منابع جدیدی از سوی این نهاد برای پرداخت بدهی‌های بانک آینده تخصیص داده نخواهد شد تا از ایجاد آثار تورمی جلوگیری شود. بر اساس برنامه تدوین‌شده، تسویه بدهی‌های بانک صرفا از محل فروش دارایی‌های این بانک انجام خواهد شد. در این چارچوب، ابتدا دارایی‌های بانک ارزش‌گذاری شده و سپس به صندوق ضمانت سپرده‌ها منتقل می‌شوند تا این صندوق، فرآیند فروش دارایی‌ها و پرداخت بدهی‌ها را مدیریت کند. به گفته مسوولان، این بانک دارایی‌های ارزنده‌ای در اختیار دارد که می‌تواند پاسخگوی بخش عمده‌ای از تعهدات مالی باشد؛ با این حال، پیش‌بینی می‌شود سهامداران بزرگ بانک متحمل زیان شوند.
۵. چشم‌انداز بانک‌مرکزی برای مدیریت دارایی‌های خوب و بد بانک چگونه است؟
مطالبات جاری از جمله سود سپرده‌های بانکی، توسط بانک ملی ایران پرداخت خواهد شد. بانک ملی ایران از طریق دارایی‌های نقدشونده مطالبات جاری را پرداخت خواهد کرد. همچنین مابه تفاوت مطالبات جاری و دارایی‌های نقد شونده توسط صندوق ضمانت سپرده‌ها پرداخت خواهد شد تا ضرری به بانک ملی ایران وارد نشود. در مقابل، دارایی‌هایی مانند املاک و مستغلات که از نقدشوندگی پایینی برخوردارند و به عنوان دارایی‌های بد شناخته می‌شوند، قرار است از طریق شرکت‌های مدیریت دارایی (AMC) به نقدینگی تبدیل شوند. به طور کلی، در نظام‌های بانکی پیشرفته، شرکت‌های مدیریت دارایی نقشی کلیدی در «سم‌زدایی» یا پاک‌سازی ترازنامه بانک‌ها از دارایی‌های نامطلوب ایفا می‌کنند. دارایی‌های بد معمولا شامل مطالبات غیرجاری، املاک و سرمایه‌گذاری‌های قفل‌شده در پروژه‌های با بازده پایین هستند که موجب انسداد در جریان نقدی بانک‌ها می‌شوند.
این شرکت‌ها معمولا دارایی‌های مذکور را با تخفیف قابل‌توجهی نسبت به ارزش دفتری خریداری کرده و از طریق ارزیابی مجدد، تجدید ساختار، فروش مستقیم، برگزاری مزایده یا حتی اوراق‌سازی، سعی می‌کنند حداکثر ارزش ممکن را از آنها بازیابی کنند. در نهایت، درآمد حاصل از فروش این دارایی‌ها به AMCها به شبکه بانکی بازمیگردد. هرچند چنین سازوکاری پیش‌تر در کشورهای توسعه‌یافته به کار گرفته شده است، اما ایجاد شرکت‌های مدیریت دارایی در ایران تجربه‌ای نو محسوب می‌شود و به‌زودی برای نخستین بار در حوزه مدیریت دارایی‌های بانکی آغاز به کار خواهد کرد.
۶. ارزش سهام بانک آینده چگونه تعیین می‌شود؟
ارزش سهام سهامداران خرد بر اساس بیشترین قیمت سهام در بازه یک‌ساله گذشته محاسبه خواهد شد تا از متحمل شدن زیان به این گروه از سرمایه‌گذاران جلوگیری شود. این تصمیم به‌ویژه از آن جهت اتخاذ شده است که پس از اعلام خبر انحلال بانک، احتمال کاهش شدید قیمت سهام وجود دارد. بر این اساس، مبالغ مربوط به سهام سهامداران خرد از محل فروش دارایی‌های بانک پرداخت خواهد شد.
پس از تکمیل فرآیند فروش دارایی‌ها و تسویه بدهی‌های بانکی، در صورتی که منابع مالی مازاد باقی بماند، سهم سهامداران بزرگ نیز از محل باقی‌مانده دارایی‌ها پرداخت خواهد شد.
۷. آیا فرار سپرده از بانک آینده اتفاق افتاده است؟
بر اساس اعلام مسوولان مربوطه میزان خروج سپرده از این بانک محدود بوده است و تنها حدود ۸.۳ درصد از سپرده‌ها خارج شده‌اند. همچنین بانک مرکزی برای سازماندهی این شرایط سپرده‌های بانک آینده را نشان‌دار کرده است که سایر بانک‌ها برای جذب این سپرده‌ها وارد رقابت نشوند.
۸. آیا سپرده‌های با سود بالا تمدید می‌شوند؟
با توجه به انباشت بالای ریسک و بدهی در ترازنامه بانک آینده طی سال‌های اخیر، بانک مرکزی از ادامه پرداخت سودهای غیرمتعارف و بالا توسط این بانک جلوگیری کرده است. با این حال، سپرده‌های کوتاه‌مدت مشتریان بانک آینده که عمدتا با سررسیدهای سه‌ماهه یا شش‌ماهه هستند، به بانک ملی ایران منتقل خواهند شد. بر اساس تصمیم اتخاذشده، سود این سپرده‌ها تا پایان‌دوره قرارداد فعلی مطابق با نرخ‌های درج‌شده در قراردادهای پیشین پرداخت می‌شود. اما پس از اتمام دوره، تمدید یا انعقاد قراردادهای جدید سپرده‌گذاری بر اساس ضوابط و نرخ‌های سود تعیین‌شده از سوی بانک ملی انجام خواهد گرفت.
۹. تکلیف سایر بانک‌های ناتراز چه خواهد شد؟
بانک‌های ناتراز موظف هستند که در مسیر اصلاح ساختار مالی و ارتقای سلامت ترازنامه‌های خود گام بردارند و با به‌کارگیری تدابیر مدیریتی و نظارتی، از افزایش زیان انباشته و گسترش ریسک‌های مالی جلوگیری کنند. با این حال، به نظر نمی‌رسد که بانک مرکزی در حال حاضر برنامه‌ای برای ورود سایر بانک‌های ناتراز به فرآیند گزیر یا فیصله داشته باشد. بر اساس موضع این نهاد، تنها در صورتی که وضعیت یک بانک بحرانی تشخیص داده شود و امکان بهبود آن از طریق اصلاحات ساختاری وجود نداشته باشد، بانک مرکزی بهصورت مستقیم مداخله خواهد کرد.
۱۰. تجربه کشورهای دیگر از فرآیند انحلال بانک چگونه بوده است؟
در سایر کشورها نیز تجربه‌های موفقی از فرآیند انحلال بانک‌های ناتراز و با ریسک بالا ثبت شده است. به عنوان مثال، روسیه در اوایل دهه ۲۰۱۰، سیاست‌های سخت‌گیرانه‌ای برای تضمین سلامت نظام بانکی اتخاذ کرد. در چارچوب این سیاست‌ها، بانک‌هایی که ناتراز و زیان‌ده بودند، تحت نظارت دقیق قرار گرفتند یا مجوز فعالیت آنها لغو شد. دارایی‌های این بانک‌ها با تخفیف به فروش رسید و درآمد حاصل از آن برای تسویه مطالبات مورد استفاده قرار گرفت. یکی از دلایل موفقیت این سیاست، حفظ اعتماد عمومی بود؛ زیرا بانک مرکزی به سپرده‌گذاران در خصوص پرداخت کامل سپرده‌ها اطمینان داده بود. این اطمینان موجب شد از هجوم سپرده‌گذاران به سایر بانک‌ها جلوگیری شود و ثبات شبکه بانکی حفظ شود.
تجربه مشابهی در ایالات متحده آمریکا نیز وجود دارد. در سال‌های ابتدایی دهه ۲۰۰۰، نهادهای مرتبط به محض شناسایی بحران یا انباشت ریسک‌ها در یک بانک وارد عمل می‌شدند و با بستن سریع موسسه مالی، از بروز بحران گسترده در شبکه بانکی جلوگیری می‌کرد. یکی از نکات قابل‌توجه در تجربه آمریکا، سرعت عمل در تصمیم‌گیری و اجرای فرآیند انحلال بود که از تشدید بحران مالی و ایجاد بی‌اعتمادی در بازار جلوگیری می‌کرد.
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 اصلاح بنزین بدون شوک
در حالی که اخیراً خبرهای ضد و نقیض بسیاری درباره افزایش قیمت بنزین با رقم‌های عجیب و غریب به گوش می‌رسد، طرح جدید متعادل‌سازی قیمت بنزین با روند تدریجی، خبری است که به نظر می‌رسد رسمی‌تر و با قابلیت اجرایی بیشتری همراه باشد.
به گفته کارشناسان؛ بحران ناترازی بنزین در ایران به مرحله‌ای بحرانی رسیده است که دیگر نمی‌توان آن را با تصمیم‌های موقتی و سیاست‌های مقطعی کنترل کرد، چراکه رشد بی‌رویه مصرف، فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل و فاصله فزاینده میان قیمت واقعی و یارانه‌ای سوخت، دولت را به تدوین یک طرح جامع و چندلایه برای بازآرایی نظام انرژی کشور واداشته است. این طرح که به تصویب هیأت وزیران رسیده، برخلاف انتظارات عمومی، به جای افزایش ناگهانی قیمت بنزین، با مجموعه‌ای از اقدامات ساختاری آغاز می‌شود. دولت این رویکرد را اصلاح تدریجی ناترازی بنزین نامیده و بر این باور است که اصلاح قیمت باید آخرین گام در این فرآیند باشد.
اصلاح تدریجی قیمت بنزین
به گزارش «آرمان ملی»، محسن مرادی کارشناس انرژی در این باره گفت: تشدید بحران ناترازی بنزین به دلایل مختلفی مربوط می‌شود، رشد سالانه مصرف بنزین که از مرز ۱۳۰ میلیون لیتر در روز فراتر رفته و در حال نزدیک شدن به ظرفیت تولید داخلی است و از طرفی فاصله عمیق میان قیمت بنزین در ایران و کشورهای همسایه که قاچاق سوخت را به معضلی غیرقابل حل تبدیل کرده است که هم منابع مالی کشور را تحت فشار قرار می‌دهد، هم مانع توسعه زیرساخت‌های حمل ونقل و سوختهای جایگزین نیز می‌شود. او درباره طرح جدید دولت برای حل این مشکل گفت: دولت در مواجهه با این چالش، تصمیم گرفته است به جای درمان شوکی، از مسیر درمان تدریجی حرکت کند که به معنای کنترل عوامل اصلی مصرف بالا و سپس اصلاح قیمت به صورت تدریجی با همراهی جامعه است که البته قطعاً نیاز به پیش شرطهایی برای جرا در کشور دارد و هدف نهایی آنها کاهش مصرف، تنوع بخشی به سبد سوخت و ارتقای بهره‌وری در شبکه حمل ونقل است. البته هرچند این طرح، اگرچه در ظاهر محتاطانه به نظر می‌رسد، اما نیازمند سرمایه‌گذاری زیاد و هماهنگی میان چند وزارتخانه و همراهی بخش خصوصی است، قطعاً شفافیت در اطلاع‌رسانی و گفت وگو با مردم برای جلب اعتماد عمومی از اهمیت بالایی برخوردار است تا بتوان موفقیت نسبی این طرح را مبتنی بر واقعیت‌های بازار اجرایی کرد که مطمئناً موفقیت یا شکست این طرح نه تنها بر بازار انرژی بلکه بر اعتبار سیاستگذاری اقتصادی دولت در سال‌های آینده تأثیر خواهد گذاشت. او ادامه داد: در شرایطی که هر تصمیم درباره بنزین مستقیماً با زندگی روزمره مردم گره خورده است، پیام این مصوبه برای جامعه این است که دولت قصد دارد راهی دشوار اما کم‌هزینه‌تر را انتخاب کند که با رویکرد اصلاح گام به گام به جای تغییر ناگهانی همراه است و بدیهی است این امر به عنوان یک رویکرد تدریجی باید با جدیت دولت، شفافیت در عمل و همراهی مردم همراه باشد تا بتوان به نتایج مطلوب آن دست یافت.
پیش نیازهای اجرای طرح
مرادی اضافه کرد: بحران ناترازی بنزین با تصمیم‌های موقتی و سیاست‌های مقطعی قابل مهار نیست، دولت پس از سال‌ها برای بازآرایی نظام انرژی کشور طرحی را تصویب کرده که اصلاح قیمت بنزین به شکل تدریجی انجام شود، بر اساس جزئیات منتشرشده، دولت در این طرح، اصلاح قیمت را آخرین گام می‌داند؛ گامی که پس از هفت مرحله زیرساختی و رفتاری برداشته خواهد شد. این تصمیم، اگرچه در ظاهر به معنی عدم تغییر قیمت است، اما در واقع آغاز یک فرآیند بلندمدت برای بازتعریف رابطه جامعه با سوخت و انرژی است، مسیری که به تعبیر کارشناسان، دیر شروع شده اما اجتناب‌ناپذیر است. این کارشناس توضیح داد: توسعه طرح CNG تشویق مردم به مصرف این سوخت و افزایش تولید خودروهای دوگانه سوز، می تواند سهم بنزین را در سبد مصرف سوخت مردم کاهش دهد، فاصله قیمتی میان بنزین و سی‌ان‌جی نیز به‌گونه‌ای تنظیم می‌شود که استفاده از گاز طبیعی برای رانندگان مقرو ن‌به صرفه‌تر شود این سیاست، علاوه بر کاهش مصرف بنزین، می‌تواند نقش مؤثری در کاهش آلودگی هوای کلان‌شهرها ایفا کند. او ادامه داد: خروج خودروهای فرسوده با مصرف زیاد بنزین از چرخه حمل ونقل نیز رویکردی است که می‌تواند میزان مصرف بنزین را نزولی کند. طبق آمار رسمی، بیش از دو میلیون خودرو و پنج میلیون موتورسیکلت فرسوده در کشور تردد می‌کنند که سهم بالایی در مصرف سوخت و انتشار آلاینده‌ها دارند طرح جدید دولت بر آن است تا با الزام به اسقاط در زمان شماره گذاری، ایجاد محدودیت در تردد وسایل فرسوده و پیوند دادن واردات خودرو به ارائه گواهی اسقاط، روند خروج ناوگان قدیمی را سرعت بخشد.
گسترش حمل ونقل عمومی
این کارشناس گسترش حمل ونقل ریلی و عمومی را نیز اقدامی موثر ذکر و بیان کرد: حمل و نقل ریلی کشورسال‌هاست از استاندارد جهانی عقب مانده است، البته در برنامه دولت، توسعه مترو و خطوط ریلی بین‌شهری و حومه‌ای به عنوان یکی از مؤثرترین ابزارهای کاهش مصرف سوخت معرفی شده است، قطعاً جایگزینی هر قطار شهری با ده‌ها هزار خودروی شخصی در تردد روزانه، به تنهایی می‌تواند ده‌ها میلیون لیتر صرفه‌جویی به همراه داشته باشد. در این راستا، دولت به سراغ هدفمند کردن سهمیه سوخت ناوگان عمومی حرکت کند چرا که، تخصیص فعلی سهمیه‌ها بر مبنای شاخص عملکرد نیست و گاهی رانندگان از سهمیه‌های غیرمجاز استفاده می‌کنند که این امر خود باعث افزایش هزینه‌ها و تبعات آتی آن می‌شود، از این رو چنانچه دولت در طرح جدید، سهمیه سوخت بر اساس میزان پیمایش و نوع فعالیت ناوگان تعیین کند می‌توان امیدوار بود تا عدالت در تخصیص یارانه حفظ شود و انگیزه برای مصرف بهینه افزایش یابد.
خودروهایی با سوخت پاک
مرادی استفاده از خودروهایی با سوخت پاک و خودروهای کم مصرف و برقی واجرای سیاست‌های تشویقی برای واردات یا ساخت این خودروها را موثر ذکر و بیان کرد: تشویق به استفاده از سوختهای پاک و خودروهای کم مصرف یا برقی است، در حقیقت کاهش تعرفه واردات خودروهای هیبرید و الکتریکی، وضع عوارض برای خودروهای پرمصرف و افزایش تولید خودروهای گازسوز بخشی از این سیاستی است که اگر دولت بتواند زیرساخت شارژ و خدمات پس از فروش خودروهای برقی را فراهم کند، این خودروها می‌توانند نقطه عطفی در اصلاح الگوی سوخت کشور باشد. او معتقد است: البته نباید فراموش کرد که اصلاح روش سهمیه بندی بنزین برای خودروها و موتورسیکلت‌های شخصی بر اساس نوع وسیله، نیز می‌تواند در این راستا مطلوب باشد. به عنوان مثال تخصیص بنزین به هرشخص یا فروش اعتبار سوخت مازاد در بازار شفاف نیز می‌تواند عدالت در توزیع سوخت را موجب شود واز سوی دیگر هم مصرف‌کنندگان را به صرفه‌جویی تشویق کند. او افزود: محدودکردن سوخت خودروهای پرمصرف و غیراستاندارد نیز می‌تواند مصرف کنندگان را به رعایت استانداردهای جهانی تشویق کند. قطعاً پس از مهیا شدن این زیرساختها می‌توان به افزایش قیمت بنزین به عنوان گام آخر روی آورد تا از پیامدهای نامطلوب آن نیز که به دلیل آماده نبودن افکار عمومی و... . ایجاد می‌شود، دوری کرد.
هماهنگی سازمان‌های ذیربط
این کارشناس هماهنگی میان نهادهای ذیربط را از پیش نیازهای مهم موفقیت طرح برشمرد و گفت: تعارض منافع میان نهادهای ذیربط از خودروسازان تا دستگاه‌های توزیع سوخت، ممکن است اجرای طرح را کند کند. هرچند دولت اعلام کرده که فعلاً تصمیمی برای افزایش قیمت ندارد، اما افکار عمومی تجربه کرده که چنین جملاتی معمولاً مقدمه‌ای برای اصلاحات بعدی است. از این رو، چنانچه شفافیت در اطلاع‌رسانی و گفت‌وگو با مردم رعایت نشود، اعتماد عمومی نسبت به این طرح از بین خواهد رفت ولی اگر دولت بتواند با انتشار منظم گزارش‌های پیشرفت، نشان دهد که اصلاحات ساختاری واقعاً در حال انجام است، احتمال پذیرش اجتماعی افزایش قیمت در آینده بالا خواهد رفت. مرادی تاکید کرد: اصلاح قیمت بنزین در ایران دیر یا زود ناگزیر است؛ زیرا تداوم وضعیت فعلی به معنای افزایش واردات بنزین، رشد قاچاق و فشار بیشتر بر بودجه عمومی است، ولی تفاوت مهم طرح جدید در این است که افزایش قیمت بهصورت تدریجی و هم‌پای تورم انجام می‌شود، نه ناگهانی و چندبرابری که تبعات ناخوشایند به دنبال داشته باشد و چنانچه به درستی اجرا شود، جامعه فرصت سازگاری خواهد داشت و بخش تولید نیز می‌تواند هزینه‌های خود را تنظیم کند، اما اجرای ناقص یا نیمه‌تمام این طرح می‌تواند نتیجه معکوس داشته باشد. یعنی چنانچه دولت فقط به اصلاح سهمیه‌ها بسنده کند اما در نوسازی ناوگان یا توسعه سی‌ان‌جی ناکام بماند، فشار اجتماعی ناشی از کاهش یارانه بدون جبران زیرساختی، می‌تواند نارضایتی جدیدی ایجاد کند، هرچند به نظر می‌رسد این بار دولت راهی سخت اما کم هزینه‌تر را انتخاب کرده است که به جای تغییر ناگهانی، اصلاح گام به گام با نتیجه مطلوب را به دنبال خواهد داشت.
🔻روزنامه تعادل
📍 بورس روی موج مثبت
مهرماه به پایان رسید، با شروع دومین ماه از پاییز انتظار می‌رود که روند معاملاتی بورس تهران نیز تغییر کند. به گفته کارشناسان بازار سهام در ماه پیش رو احتمالا بازار روزهای مثبت بیشتری را تجربه کند.
برخلاف پیش‌بینی‌ها، بورس تهران مهرماه خوبی را پشت سر گذاشت و توانست روزهایی رویایی را سپری کند. این موضوع درحالی است که به واسطه جنگ ۱۲ روزه و پس از آن فعال شدن مکانیسم ماشه انتظار می‌رفت که بورس روزهای چندان قابل قبولی را تجربه نکند. اما در نهایت بازار سهام برخلاف پیش بینی‌ها حرکت کرد وتوانست مهرماه رویایی را تجربه کند. شاخص هم‌وزن در مهرماه حدود ۱۶ درصد رشد را ثبت کرد و شاخص کل نیز با ۲۳ درصد بازدهی به کار خود پایان داد. اختلاف بازدهی این دو شاخص نشان می‌دهد که تمایل خریداران در مهرماه بیشتر معطوف به سهم‌های بزرگ و شاخص‌ساز بوده است.
چهار هفته مهرماه شاخص‌ها شرایط بسیار خوبی داشتند و هر یک رکوردهای خوبی برجای گذاشتند. شاخص کل بورس در پایان هفته به عدد سه میلیون و ۷۹ هزار واحد برسد؛ سطحی که نسبت به هفته قبل ۳,۵۴ درصد رشد نشان می‌دهد. شاخص هم‌وزن نیز با ۳.۴۵ درصد رشد به مرز ۹۰۰ هزار واحد رسید که نشان می‌دهد همچنان سرمایه‌گذاران خریدار سهم در نمادهای کوچک و متوسط هستند. البته شاخص هم وزن در هفته اخیر نیز تقاضای بسیاری داشت و توانست در مقایسه با نمادهای بزرگ شرایط بهتری را تجربه کند.
میانگین حجم معاملات روزانه در این هفته ۳۳ میلیارد برگه سهم و ارزش معاملات خرد نیز در محدوده ۱۳ هزار میلیارد تومان قرار داشت. از سوی دیگر، تراز پول حقیقی در این هفته نیز مثبت ماند و در مجموع حدود ۳,۷ همت پول حقیقی به بورس تزریق شد؛ موضوعی که نشانه‌ای از بازگشت تدریجی اعتماد و افزایش امیدواری نسبت به آینده بازار است.
در هفته پایانی مهر، ۴۵۵ نماد رشد کمتر از پنج درصدی را تجربه کردند، ۱۸۹ نماد بین پنج تا ۱۰ درصد افزایش یافتند و ۹۳ نماد بازدهی بیش از ۱۰ درصد داشتند. در سوی مقابل، تنها ۱۶۸ نماد تا پنج درصد افت کردند و ۲۹ نماد کاهش قیمتی بیش از پنج درصد را ثبت کردند. این توزیع بازدهی نشان می‌دهد که طیف گسترده‌ای از شرکت‌ها از رشد نقدینگی در بازار منتفع شدند و فشار فروش تنها در بخشی محدود از نمادها دیده شد.
در هفته اخیر، ۴۵۵ نماد رشد کمتر از پنج درصدی را تجربه کردند، ۱۸۹ نماد بین پنج تا ۱۰ درصد افزایش یافتند و ۹۳ نماد بازدهی بیش از ۱۰ درصد داشتند. در سوی مقابل، تنها ۱۶۸ نماد تا پنج درصد افت کردند و ۲۹ نماد کاهش قیمتی بیش از پنج درصد را ثبت کردند. این توزیع بازدهی نشان می‌دهد که طیف گسترده‌ای از شرکت‌ها از رشد نقدینگی در بازار منتفع شدند و فشار فروش تنها در بخشی محدود از نمادها دیده شد.
بازار سهام در مهرماه صعود و نزول‌های بسیاری را تجربه کرد که در نهایت در آخرین هفته مهرماه توانست با رشدهای پی در پی رکود را در هم بکشند و شرایط بهتری برای خود رقم بزند. در اصل بازار سهام رد مهرماه توانست با صعودی‌های بی‌شمار منفی‌های اخیر خود را تا حدودی جبران کند و نقدینگی را به سمت و سوی بازار سرمایه بکشاند.
عوامل بسیاری دست به دست یکدیگر داد تا مهرماه بازار سهام پررونق شود که می‌توان به افزایش نرخ دلار در بازار آزاد تا به راه افتادن تالار دوم بازار ارز صادراتی اشاره کرد. کنارهم قرار گرفتن چندین عامل با یکدیگر باعث شده که بازارسرمایه روزهای طلایی‌تری را تجربه کند. کارشناسان عقیده دارند که با توجه به روند بازارهای موازی و همچنین اخبار سیاسی احتمالا تا چندین روز آینده شرایط به همین شکل باقی بماند و احتمالا شاخص افت چندانی را تجربه کند و تنها با تعدیل‌های منطقی و استراحت‌های مقطعی آماده رشد برای جهش دوباره شود. البته ممکن است با تغییر اخبار سیاسی در منطقه و کشور شرایط بازار سرمایه نیز به‌طور کلی تغییر کند و آینده بورس تهران نیز به گونه‌ای دیگر مورد تصور قرار گیرد.
بورس کالا در یک نگاه
آمار معاملات بازار فیزیکی بورس کالای ایران نشان می‌دهد در هفته منتهی به ۲ آبان ماه نزدیک به ۲ میلیون و ۷۴۴ هزار تن انواع کالا و محصول به ارزش بالغ بر ۴۶.۵ هزار میلیارد تومان معامله شد. همچنین ارزش معاملات ۱۰ شرکت برتر به بیش از ۱۸.۲ هزار میلیارد تومان رسید.برترین‌های بورس کالای ایران در هفته منتهی به ۲ آبان ماه براساس ارزش فروش شرکت‌ها در بازار فیزیکی به شرح زیر است:
ملی صنایع مس ایران با معامله ۵ هزار و ۳۴۸ تن انواع مس و سولفور مولیبدن به ارزش ۵ هزار و ۵۸۴ میلیارد تومان در رتبه نخست ایستاد.پالایش نفت اصفهان با فروش ۷۰ هزار تن انواع ورق فولادی به ارزش یک هزار و ۸۲۹ میلیارد تومان دوم شد
معدنی و صنعتی چادرملو ۱۹۵ هزار تن خاک روی به ارزش یک هزار و ۷۹۱ میلیارد تومان فروخت و رتبه سوم را به خود اختصاص داد.فولاد مبارکه اصفهان با معامله ۴۵ هزار و ۸۰۰ تن شمش بلوم به ارزش یک هزار و ۵۸۹ میلیارد تومان چهارم شد.
پالایش نفت بندرعباس با معامله ۵۸ هزار تن تیرآهن، میلگرد، شمش چدن و ریل به ارزش یک هزار و ۴۹۶ میلیارد تومان پنجم شد.
معدنی و صنعتی گهرزمین با فروش ۱۹۰ هزار تن کنسانتره و گندله سنگ آهن و شمش بلوم به ارزش یک هزار و ۴۱۰ میلیارد تومان فروخت و رتبه ششم را به خود را کسب کرد.
فولاد کاوه جنوب کیش با فروش ۴۳ هزار و ۸۰۰ تن وکیوم باتوم و لوب کات سنگین به ارزش یک هزار و ۳۵۳ میلیارد تومان رتبه هفتم را به خود اختصاص داد.فولاد خوزستان با معامله ۳۸ هزار و ۸۰ تن وکیوم باتوم به ارزش یک هزار و ۲۶۶ میلیارد تومان هشتم شد.
فولاد غدیر نی ریز ۳۰ هزار تن شمش بلوم، تختال و آرگون به ارزش ۹۷۲ میلیارد تومان فروخت و نهم شد.
پالایش نفت تهران (تندگویان) هم با فروش ۳۳ هزار و ۵۰۰ تن گندله و کنسانتره سنگ آهن به ارزش ۹۲۳ میلیارد تومان رتبه دهم را به خود اختصاص داد.
🔻روزنامه شرق
📍 سقوط آزاد
خبر کوتاه است و تلخ؛ سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص ملی در سال ۱۴۰۰ حدود ۴.۷۲ درصد بوده که در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ این میزان به ترتیب به ۴.۲۸ و ۴.۲ درصد کاهش یافته است. این اعداد، آماری است که مرکز آمار در اختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گذاشته است. در حالی سهم‌گرفتن اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص ملی در ایران سال به سال کاهشی می‌شود که این روند در کشورهای پیشرفته و حتی کشورهای همسایه ایران به شکل چشمگیری صعودی است. حتی اگر نخواهیم ایران را با آمریکا و چین به‌عنوان قدرت‌های بزرگ اقتصادی جهان مقایسه کنیم، مقایسه با وضعیت کشورهایی مانند ترکیه که این میزان ۶.۹ درصد است یا عربستان که این سهم به ۷.۳ درصد می‌رسد، نشان می‌دهد که تا چه میزان ایران از کشورهای منطقه و دنیا عقب افتاده است. ایرانی که در دهه ۱۳۹۰ اکوسیستم اقتصاد دیجیتال آن با رشد انفجاری درخورتوجهی همراه شده بود. شاید رسیدن اقتصاد دیجیتال کشور به این وضعیت اسف‌بار را بتوان در چند گزاره خلاصه کرد: سیاستگذاریهای کنترلی و سخت‌گیرانه، سرکوب تعرفه‌ها، تحریم و نبود سرمایه‌گذار خارجی و در نهایت محدودیت‌های شدید روی اینترنت و فیلترینگ. حالا سؤال بزرگ این روزها این است: دولت چهاردهم که بعد از یک سال وعده هنوز نتوانسته گره اینترنت و فیلترینگ را (به‌عنوان پاشنه‌آشیل رشد اقتصاد دیجیتال) باز کند و با مقررات‌گذاری‌های ناگهانی فضای کسب‌وکار را تنگ‌تر کرده، چطور می‌خواهد طبق برنامه هفتم توسعه تا پایان ۱۴۰۶ سهم اقتصاد دیجیتال را به ۱۰ درصد جی‌دی‌پی برساند؟
آمارهای متناقض، وعده‌ها روی کاغذ
تا چند سال پیش، اقتصاد دیجیتال برای بسیاری از کشورها یک گزینه لوکس بود، اما امروز تبدیل به ستون فقرات رشد اقتصادی شده است. اعداد و روندها نشان می‌دهند که این قلب تازه، از آمریکا و اروپا گرفته تا آسیا و خاورمیانه، در حال پمپاژ ارزش افزوده‌ای است که آینده اقتصاد جهان را شکل می‌دهد. اما در ایران همه چیز برعکس دنیا اتفاق می‌افتد. طبق آخرین آماری که انتهای هفته گذشته احسان چیت‌ساز، معاون سیاستگذاری و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات با تکیه بر داده‌های مرکز آمار در یک برنامه تلویزیونی ارائه داد، سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص ملی از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ کاهش پیدا کرده است. به گفته چیت‌ساز این سهم در سال ۱۴۰۰ حدود ۴.۷۲ درصد بود، که در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به ترتیب به ۴.۲۸ و ۴.۲ درصد کاهش یافته است. سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص ملی در حالی سال به سال نزولی می‌شود که زمانی محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات دولت دوازدهم، گفته بود که تا پایان سال ۱۳۹۹ این سهم برابر ۶.۴ بوده و وعده هم داد که این میزان تا پایان سال ۱۴۰۰ به ۷.۲ درصد خواهد رسید. در گام بعدی هم وقتی عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات دولت سیزدهم، بر جای او نشست (مرداد ۱۴۰۰) با رد آمار اعلام‌شده از سوی وزارت ارتباطات دولت دوازدهم، خبر داد که تا دی ماه ۱۴۰۰ سهم اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص داخلی بین چهار تا پنج درصد بوده. همان زمان او نیز به سبک اکثر مدیران دولت جمهوری اسلامی وعده داد که تا پایان کار دولت سیزدهم، این میزان سهم به ۱۰ درصد خواهد رسید. دو سال بعد از این اظهارنظر، زارع‌پور آذر ۱۴۰۲ در حاشیه یکی از برنامه‌های وزارت ارتباطات خبر داد: «اکنون سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص ملی به ۷.۹ درصد رسیده است». عددی که همان زمان شک و شبهات گوناگونی از سوی کارشناسان به آن وارد شد و حالا بررسی‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد این آمارها می‌توانسته تنها یک نوع دستاورد‌سازی برای وزارت ارتباطات دولت سیزدهم باشد.
اوضاع وخیم‌تر براساس آمارهای بین‌المللی
در حالی بهتازگی اعلام شده سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص ملی تا سال ۱۴۰۲ به ۴.۲ درصد رسیده که آمارهای بین‌المللی نشان می‌دهد که این میزان حتی کمتر هم هست. گزارش UNCTAD Digital Economy Report ۲۰۲۴ مشخص کرده که سهم اقتصاد دیجیتال از GDP در ایران بین ۲.۵ تا ۳.۲ درصد است. در این گزارش رشد سالانه کُند در بخش اقتصاد دیجیتال به مواردی مانند مقررات‌گذاری محدودکننده، دسترسی‌نداشتن به سرمایه‌گذاری خارجی، و محدودیت اتصال به پلتفرم‌های جهانی اعلام شده است. در این گزارش ایران در دسته کشورهایی مانند پاکستان و مصر قرار داده شده که رشد بالقوه دارند ولی زیرساخت و سیاست مانع پیشرفت شده است. همچنین WEF Global Digital Economy Report ۲۰۲۵ هم با اعلام اینکه ایران در شاخص آمادگی دیجیتال (Digital Readiness Index) رتبه ۸۰ از میان ۱۱۰ کشور را به خود اختصاص داده، برآورد سهم اقتصاد دیجیتال ایران از جی‌دی‌پی را حدود سه درصد اعلام کرده است. در این گزارش هم تأکید شده که با وجود پوشش مناسب اینترنتی به‌ویژه در موبایل و ضریب نفوذ در حدود ۷۵ درصد، اما محدودیت‌ها روی پهنای باند بین‌المللی و فیلترینگ در کنار مقررات سخت‌گیرانه باعث شده رشد اقتصاد دیجیتال در ایران کند باشد. اگرچه در این گزارش تأیید شده از دیگر عوامل ایجاد مانع در توسعه اقتصاد دیجیتال به تحریم‌ها و نبود سرمایه‌گذاری خارجی فعال در این حوزه بازمیگردد. احسان چیت‌ساز، معاون سیاستگذاری فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات، هم آخر هفته گذشته با حضور در صدا‌وسیما با اعلام وضعیت نه‌چندان مناسب سهم اقتصاد دیجیتال ایران در تولید ناخالص ملی، عامل اصلی این کاهش را سیاست‌های نادرست سرمایه‌گذاری و نرخ‌گذاری دستوری در هسته اقتصاد دیجیتال عنوان کرد. او با بازگو‌‌کردن مثالی در این زمینه توضیح داد: «برای مثال ارزش اپراتور همراه اول در سال ۱۳۹۱ نزدیک ۲۰ میلیارد دلار بود، اما امروز کمتر از ۵۰۰ میلیون دلار ارزیابی می‌شود، یعنی به یک‌چهلم ارزش اولیه رسیده است. این نشان می‌دهد که بخش خصوصی انگیزه لازم برای سرمایه‌گذاری در این حوزه را ندارد». او همچنین تأکید کرد که مداخلات دولت در حوزه‌های رقابتی، همراه با نبود تنظیمات رقابتی و قوانین ضد انحصار، باعث شده سرمایه‌ها از این بخش خارج شوند. به گفته او، در‌حال‌حاضر برای ایجاد مجدد همان اپراتور ارتباطی، حداقل ۱۲ تا ۱۳ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز است، درحالیکه ارزش آن در بازار بورس بسیار پایین‌تر است. به باور چیت‌ساز: «نبود رقابت کافی و اعمال نرخ‌گذاری دستوری در بخش‌های اقتصادی که نیازمند رقابت طبیعی هستند، بهره‌وری اقتصاد دیجیتال را کاهش داده و مانع جذب سرمایه‌های بخش خصوصی شده است».
در دنیا چه می‌گذرد؛ اروپا و آمریکا: بازار بالغ و رشد حساب‌شده
در دنیا سهم اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالصی ملی کشورها، بسیار متفاوت‌تر از آنچه در ایران رقم می‌خورد، پیش می‌رود. در سوی غربی نقشه، آمریکا همچنان یکی از بزرگ‌ترین اقتصادهای دیجیتال دنیاست. سهم ۱۲.۸ درصدی این حوزه از جی‌دی‌پی به معنای بازاری ۳.۲ تریلیون‌دلاری است. غول‌های فناوری سیلیکون‌‌ولی، از آمازون تا مایکروسافت، نه‌تنها محصول می‌سازند، بلکه زیرساختی را می‌چینند که میلیون‌ها کسب‌وکار روی آن سوار می‌شوند. سیاست‌های آزاد، سرمایه‌گذاری جسورانه و قدرت بی‌رقیب نوآوری، موتور محرکه این رشد بوده‌اند. اروپا اما با شوک دیجیتال متفاوتی روبه‌روست. اتحادیه اروپا با میانگین ۱۰.۵ درصد سهم از جی‌دی‌پی و ارزش حدود ۱.۹ تریلیون دلار، در حال ساخت بازار واحد دیجیتال است؛ پروژه‌ای که می‌خواهد مرزهای اقتصادی کشورها را حذف کند و داده‌ها را مانند کالا آزادانه جابه‌جا کند. مزیت اروپا، کیفیت بالای خدمات و قوانین محافظتی مانند جی‌دی‌پی‌آر است، اما همین مقررات گاهی ترمز رشد سریع می‌شوند. پیش‌بینی شده رشد در این زمینه تا ۲۰۳۰ به ۱۲، ۱۳ درصد خواهد رسید؛ یعنی کندتر از آسیا اما با ثبات.
آسیا: سرعتی که غرب را جا گذاشت
در میانه نقشه، آسیا بر مدار سرعت حرکت می‌کند. طبق گزارش‌های بین‌المللی غول شرقی، ۴۴.۸درصدی از تولید ناخالص داخلی‌اش را از اقتصاد دیجیتال به دست می‌آورد، یعنی ارزشی بیش از هفت تریلیون دلار. دولت چین با برنامه‌های پنج‌ساله، اینترنت پرسرعت و ایجاد دسترسی گسترده به ۵G تکنولوژی را مانند آب و برق به همه جا رسانده، و غول‌هایی مانند Alibaba و Tencent اقتصاد پلتفرمی را به یک سبک زندگی بدل کرده‌اند. پیش‌بینی‌ها می‌گویند که تا ۲۰۳۰، سهم چین از اقتصاد دیجیتال به ۵۵ درصد خواهد رسید؛ یعنی نزدیک به ۱۰ تریلیون دلار. هند داستان دیگری دارد؛ کشوری که با پروژه Digital India، اینترنت موبایل را به دست میلیون‌ها نفر رساند و پرداخت‌های دیجیتال (UPI) را همه‌گیر کرد. با رشد دورقمی سالانه، پیش‌بینی می‌شود که سهم ۲۰ درصد امروز اقتصاد دیجیتال در جی‌دی‌پی هند تا ۲۰۳۰ به بیش از ۳۳ تا ۳۵ درصد برسد. کارشناسان اقتصادی می‌گویند شاید هند امروز ۰.۵۷ تریلیون دلار اقتصاد دیجیتال داشته باشد، اما مسیرش روشن است: تبدیل‌شدن به یکی از سه اقتصاد دیجیتال بزرگ جهان. در آن سوی دیگر آسیا ژاپن و کره جنوبی، هر دو با سهم حدود ۱۲ و ۱۹.۵ درصدی، روی آینده‌ای با رباتیک‌های شگفت‌انگیز و پیشرفته، ۶G، و صادرات خدمات TIC (Telecommunication and Information Communication) سرمایه‌گذاری می‌کنند.
خاورمیانه: میان شن‌های داغ، جرقه‌های هوشمند
وقتی به خاورمیانه نگاه می‌کنیم، دو نام بیشتر از همه تکرار می‌شود: عربستان و امارات. عربستان با پروژه‌های عظیم مانند NEOM، به دنبال خلق یک اقتصاد بدون نفت است. سرمایه‌گذاری دولتی سنگین، سهم ۱۲ درصدی امروز را تا ۲۰۳۰ به ۲۲ درصد خواهد رساند؛ امارات مسیر سریع‌تری را می‌رود. با پروژه Smart Dubai و جذب مراکز داده جهانی، از ۱۲.۵ درصد امروز ۲۰ تا ۲۵ درصد در ۲۰۳۰ رشد خواهد کرد. قوانین کاربرپسند برای فین‌تک و حمایت از استارت‌آپ‌ها، این کشور کوچک را به بازیگری بزرگ در اقتصاد دیجیتال تبدیل کرده است. آن سوی دیگر ترکیه، اگرچه با سهم ۷.۵ درصد امروز در دسته متوسط‌ها قرار می‌گیرد، اما صادرات خدمات آی‌سی‌تی را هدف قرار داده و پیشی‌بینی می‌شود تا ۲۰۳۰ بتواند این سهم را به ۱۵ درصد برساند.
چه چیزی این کشورها را جلو می‌برد؟
براساس داده‌ها و گزارش‌های بین‌المللی مانند WEF، OECD، IMF و UNCTAD، فرمول موفقیت تقریبا مشخص است:
زیرساخت پرسرعت و گسترده: هرجا فیبر، ۵G یا دیتاسنتر باشد، رشد فوری دیده می‌شود.
سیاست‌های باز و مشوق‌های سرمایه‌گذاری: از Sandbox قانونی امارات تا آزادسازی تجارت دیجیتال در هند.
نیروی کار توانمند و آموزش دیجیتال: برنامه‌های آموزشی ملی در کره جنوبی، هند و چین.
سرمایه‌گذاری خصوصی و جسورانه: وی‌سی فعال در آمریکا، چین، و حتی حالا در عربستان.
کشورهایی که این چهار مؤلفه را همزمان اجرا کرده‌اند، امروز در صدر جدول ایستاده‌اند.
گزارش‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که تا سال ۲۰۳۰، سهم اقتصاد دیجیتال از جی‌دی‌پی جهانی از ۱۵.۵ درصد امروز به حدود ۲۰ درصد خواهد رسید. اما این فقط آمار نیست؛ این تغییر نحوه کار، تجارت و حتی زندگی افراد را عوض خواهد کرد. برنده‌ها آن کشورهایی خواهند بود که امروز، مانند چین و هند، به جای تردید، سرعت را انتخاب کرده‌اند و بازنده‌ها کسانی هستند که هنوز اقتصاد دیجیتال را یک «بخش فرعی» می‌بینند.
🔻روزنامه ایران
📍 تحرک غول‌های گازی در بازار جهانی انرژی
بیست‌وهفتمین اجلاس وزارتی مجمع کشورهای صادرکننده گاز(جی‌ئی‌سی‌اف) در حالی در دوحه برگزار شد که نماینده ایران به عنوان رئیس هیأت‌های اجرایی این مجمع انتخاب شد و پیشنهادهای وزیر نفت ایران مورد استقبال قرار گرفت. ایران مبتکر اصلی و بنیان‌گذار این مجمع است و غول‌های گازی نیز در این مجمع حضور دارند. به گفته وزیر نفت، ایران در این اجلاس ابتکاراتی مطرح کرده که منافع جمعی اعضا را در یک افق بلند مدت تأمین می‌کند.
محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت، در سخنان خود در این اجلاس، با تأکید بر نیاز روزافزون جهان به انرژی مطمئن گفت: «رشد جمعیت و توسعه اقتصادی باعث افزایش تقاضای انرژی می‌شود و گاز طبیعی در این میان نقشی اساسی دارد. به گفته او، تا سال ۲۰۵۰ تقاضای جهانی گاز ۳۲ درصد افزایش می‌یابد و سهم آن در سبد انرژی از ۲۳ به ۲۶ درصد خواهد رسید.» او افزود: «کشورهای عضو مجمع صادرکننده گاز، که ۷۰ درصد ذخایر جهان را دارند، باید برای دستیابی به سهم ۳۰ درصدی گاز در سبد انرژی تلاش کنند.» او در عین حال از چالش‌هایی مانند سیاست‌های افراطی حذف سوختهای فسیلی و تحریم‌های ناعادلانه علیه کشورهای دارنده منابع انرژی سخن گفت. پاک‌نژاد بر توسعه فناوری، سرمایه‌گذاری پایدار و تقویت مجمع کشورهای صادرکننده گاز تأکید کرد و پیشنهاد داد این نهاد به سطح یک سازمان بین‌المللی ارتقا یابد. همچنین اعلام آمادگی کرد که ایران نیز آماده همکاری فعال در تحقق اهداف مشترک انرژی است.
نماینده ایران، رئیس هیأت اجرایی جی‌ئی‌سی‌اف شد
محسن پاک‌نژاد پس از برگزاری این اجلاس در گفت‌وگو با شانا با اشاره به اینکه در این اجلاس، جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان رئیس هیأت‌های اجرایی جی‌ئی‌سی‌اف انتخاب شد، افزود: «پیشنهاد دیگری را هم مطرح کردیم مبنی بر تبدیل مجمع کشورهای صادرکننده گاز به سازمان کشورهای صادرکننده گاز که این سبب ارتقای سطح اثربخشی این مجمع در مجامع بین‌المللی انرژی و به‌ویژه کشورهای دارنده گاز و صادرکننده گاز می‌شود که هر دو مورد استقبال قرار گرفت و تا الان توانستیم جمع‌بندی کنیم و به نتیجه برسیم.»
وزیر نفت در اجلاس وزارتی مجمع کشورهای صادرکننده گاز با بیان اینکه تحریم‌ها با تضعیف ثبات بازار و کاهش سرمایه‌گذاری به‌موقع، هزینه‌های تأمین انرژی را افزایش می‌دهد، گفت: «با وجود تشدید تحریم‌ها همچنان مصمم هستیم اجرای برنامه‌های افزایش تولید گاز طبیعی و ارتقای کارایی انرژی را تداوم بخشیم.»
نیاز جهان به افزایش عرضه مطمئن انرژی
پاک‌نژاد با بیان اینکه جهان امروز بیش از همیشه به افزایش عرضه مطمئن انرژی نیاز دارد، ادامه داد: «رشد جمعیت، افزایش شهرنشینی و لزوم برخورداری کشورها از توسعه و رفاه، همگی بیانگر این است که تقاضای انرژی در آینده افزایش می‌یابد.»
وی با تأکید بر نقش محوری گاز طبیعی در تأمین نیازهای انرژی زندگی امروز بشر افزود: «پیش‌بینی‌های مختلف ازجمله برآورد دبیرخانه مجمع در سال ۲۰۲۵ نیز نشان می‌دهد تا سال ۲۰۵۰ تقاضای جهانی گاز ۳۲ درصد افزایش می‌یابد و سهم گاز طبیعی در سبد انرژی مصرفی جهان از ۲۳ درصد کنونی به ۲۶ درصد می‌رسد.»
هدف‌گذاری برای عرضه گاز
وزیر نفت با اشاره به اینکه این آمار بیانگر آن است که گاز طبیعی یکی از مؤلفه‌های اصلی برای تأمین امنیت انرژی جهان محسوب می‌شود، گفت: «از این منظر رویکرد ما به‌عنوان اعضای مجمع کشورهای صادرکننده گاز که حدود ۷۰ درصد ذخایر گاز طبیعی جهان را در اختیار داریم، باید عرضه بیشتر گاز طبیعی به بازار جهانی با هدف دستیابی به سهم ۳۰ درصدی گاز در سبد انرژی جهان تا سال ۲۰۵۰ باشد.»
پاک‌نژاد با بیان اینکه اتخاذ رویکرد عرضه بیشتر گاز طبیعی به بازارهای جهانی از سوی اعضای مجمع کشورهای صادرکننده گاز، چالش‌برانگیزتر از گذشته به نظر می‌رسد، ادامه داد: «ترویج نگرش‌ها و سیاست‌ها در سطح جهانی در مورد حذف سوختهای فسیلی برای مواجهه با نگرانی‌های فزاینده در خصوص گرمایش جهانی و تغییر اقلیم، مخاطرات جدی برای آینده تقاضای این سوخت‌ها ازجمله گاز طبیعی ایجاد کرده است. در چنین محیط نامطمئنی با پیگیری اهداف و رسالت مجمع کشورهای صادرکننده گاز، می‌توانیم به‌طور هماهنگ مواضع اصولی خود را در مورد نقش گاز طبیعی به‌عنوان بخشی از راه‌حل مشکلات تأمین انرژی و مقابله با تغییر اقلیم برای جامعه جهانی تشریح کنیم.»
وزیر نفت با یادآوری بیانیه هفتمین اجلاس سران کشورهای عضو گفت: «همان‌طور که در بیانیه هفتمین اجلاس سران کشورهای عضو در الجزایر در ۲ مارس ۲۰۲۴ نیز تأکید شده است، چگونگی ترویج مصرف گاز طبیعی و ارتقای نقش آن در تحقق اهداف توسعه پایدار، مقابله با فقر انرژی و‌گذار انرژی، مهم‌ترین محور گفت‌وگوها و همکاری‌ها در چهارچوب مجمع کشورهای صادرکننده گاز به‌شمار می‌رود.»
نااطمینانی برای سرمایه‌گذاری
پاک‌نژاد با اشاره به اینکه چگونگی توسعه و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین برای تولید پایدار گاز طبیعی در فرآیند توسعه صنعت گاز در دو سطح ملی و بین‌المللی نقش تعیین‌کننده‌ای خواهد داشت، افزود: «این موضوعات می‌توانند زمینه‌های همکاری میان اعضای مجمع و محورهای اصلی فعالیت‌های کارشناسی دبیرخانه مجمع، طی یک دهه آینده باشند.»
وی با تأکید بر اینکه افزون بر نااطمینانی‌های یادشده، چالش‌های دیگری نیز وجود دارد، ادامه داد: «امروز شاهدیم که پویایی‌های بازار جهانی انرژی، با اعمال فزاینده تحریم‌ها به بهانه‌های مختلف بی‌پایه و اساس بر ضد کشورهای دارنده ذخایر عظیم نفت و گاز، با مخاطره و تهدید مواجه شده است.»
وزیر نفت با بیان اینکه این تحریم‌ها با تضعیف ثبات بازار و کاهش سرمایه‌گذاری به‌موقع، هزینه‌های تأمین انرژی را افزایش می‌دهد، گفت: «با وجود تشدید تحریم‌ها ما همچنان مصمم هستیم با بهره‌گیری از توانمندی‌های داخلی و توسعه همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، اجرای برنامه‌های افزایش تولید گاز طبیعی و ارتقای کارایی انرژی را تداوم دهیم و در این راستا، آماده هرگونه همکاری و سرمایه‌گذاری مشترک با همه کشورهای عضو مجمع هستیم.»
مجمع به سازمان تبدیل شود
پاک‌نژاد تصریح کرد: «در شرایطی که جهان در مسیر تحول در حوزه انرژی قرار دارد و نااطمینانی‌ها برای سرمایه‌گذاری در صنعت گاز بیش از هر زمان دیگری سبب نگرانی امنیت انرژی شده است، پیشنهاد می‌شود مجمع کشورهای صادرکننده گاز «ایجاد سازوکاری برای گفت‌وگوهای سازنده و مؤثر بین کشورهای تولیدکننده و مصرف‌کننده گاز طبیعی را به‌منظور ارتقای ثبات و امنیت عرضه و تقاضا در بازارهای گاز در قالب مجموعه‌ای از گفت‌وگوهای عالی‌رتبه» دنبال کند.»
وی با اشاره به اینکه در شرایطی که جهان انرژی وارد عرصه‌های جدیدی می‌شود و در راستای تقویت همکاری‌های چندجانبه انرژی، نیاز است ساختار مجمع کشورهای صادرکننده گاز متناسب با نیازهای روزافزون اعضا در حوزه‌های سیاستگذاری و فنی تقویت شود، افزود: «شاید امروز زمانی باشد که اعضای مجمع در اندیشه تقویت و ارتقای آن به‌عنوان «سازمان کشورهای صادرکننده گاز» باشند.»
پاک‌نژاد با تأکید بر اینکه قویاً بر این باورم که مجمع با تکیه بر همبستگی، گفت‌وگو و همکاری می‌تواند نقشی کلیدی در تحولات بازار جهانی انرژی ایفا کند، اظهار کرد: «جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد در مسیر تحقق اهداف مشترک مجمع کشورهای صادرکننده گاز، مشارکت فعال و سازنده خود را تقویت کند.»
🔻روزنامه اقتصاد سرآمد
📍 تعامل سازنده با جهان، شرط ورود سرمایه به بنادر ایران
هفته گذشته بود که سعید رسولی، مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی کشور در حاشیه بازدید از پروژه‌های عمرانی بندر شهیدبهشتی چابهار در جمع خبرنگاران از سرمایه‌گذاری ۲۴همتی بخش خصوصی و دولتی در این بندر خبر داد. بندر چابهار واقع در جنوب‌شرقی ایران و بر کرانه‌های دریای عمان، به‌عنوان تنها بندر اقیانوسی این کشور، نقشی محوری در نقشه ژئوپلیتیک و تجاری منطقه ایفا می‌کند. این بندر نه‌تنها دسترسی مستقیم به اقیانوس هند را فراهم می‌آورد، بلکه به‌عنوان دروازه‌ای کلیدی در کریدور حمل‌ونقل بین‌المللی شمال-جنوب عمل می‌کند و مسیرهای تجاری میان هند، آسیای‌میانه و اوراسیا را هموار می‌سازد.
به گزارش اقتصاد سرآمد، توسعه و جذب سرمایه‌گذاری در بنادر با چالش‌های متعددی مواجه است. یکی از مهم‌ترین چالش‌ها، معرفی فرصت‌ها و ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری در بنادر ایران است و سازمان‌های حاکمیتی و بخش‌های دولتی نقش مهم و راهبردی در این حوزه دارند. بااین‌حال، علی‌اشرف افخمی در گفت‌وگوی اختصاصی با روزنامه اقتصاد سرآمد می‌گوید که در سال‌های گذشته سازمان‌های حاکمیتی در قبال معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بنادر کشور دچار بی‌عملی بوده‌اند و هیچ اقدام خاصی را اجرایی نکرده‌اند.
«افخمی» متولد ۱۳۲۹ در قصرشیرین است. او دانش‌آموخته مهندسی مکانیک از دانشگاه امیرکبیر(پلی‌تکنیک تهران) و دارای کارشناسی ارشدِ مدیریت است. وی همچنین نظریه‌پرداز، صاحب نظر در حوزه توسعه اقتصادی است. «افخمی» کارآفرینی توسعه‌گرا و مدیر ارشد اجرایی است که سابقه حضور در سازمان‌های بزرگی مانند صنایع ملی، تأمین اجتماعی، بانک‌های کارآفرین و صنعت و معدن و عضو هیات‌مدیره گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران را در کارنامه اجرایی و مدیریتی خود دارد.
طی روزهای گذشته اخبار امیدوارکننده‌ای پیرامون سرمایه‌گذاری در بندر چابهار در رسانه‌ها منعکس شد و بسیاری حالا در انتظار خبرهای تکمیلی در این زمینه هستند. انتشار این اخبار نویدبخش توسعه شتاب گرفتن توسعه بندر چابهار به‌عنوان تنها بندر اقیانوسی جمهوری اسلامی ایران است. با توجه به تجربیات علی‌اشرف افخمی و همچنین آثار منتشرشده از سوی وی در زمینه ترجمه و نویسندگی، مانند کتاب‌های مربی توسعه (جهان‌تراز)، معمای توسعه، معماری توسعه و رؤیای توسعه؛ به گفت‌وگو با ایشان نشستیم که در ادامه متن این مصاحبه را می‌خوانید:
با توجه به تجربه سرمایه‌گذاری اخیر در بندر چابهار، چه راهکارها و سازوکارهای کلانی می‌تواند روند سرمایه‌گذاری در بنادر کشور را تسهیل و تقویت کند؟
درباره این خبر چند نکته را باید مورد توجه داشت؛ اول اینکه بنده از شنیدن خبر سرمایه‌گذاری ۲۴همتی(معادل حدود ۲۴۰میلیون دلار با نرخ ارز آزاد امروز) توسط بخش خصوصی و دولتی در بندر چابهار بسیار خرسند شدم و آرزو می‌کنم که همین رقم کوچک نیز به ثمر بنشیند. دوم اینکه پیشنهاد می‌کنم فهرست پروژه‌های این سرمایه‌گذاری و میزان پیشرفت کنونی هر پروژه و زمان پیش‌بینی‌شده برای خاتمه هریک از آنها بهصورت شفاف اعلام شده تا امکان رصد آنها فراهم شود. سوم، با نگاهی به ارقام سرمایه‌گذاری در بنادر منطقه متوجه می‌شویم که میزان سرمایه‌گذاری اعلام‌شده بالا، در مقایسه با آنچه که در بنادر منطقه مانند گوادر پاکستان، الفاو عراق و توسعه جبل‌علی در امارات صورت گرفته یا در حال اجراست، رقمی کوچک است.
برای متوجه شدن این موضوع به ارقام زیر توجه کنید:
-برآورد سرمایه‌گذاری چینی‌ها در اَبَر بندر گوادر پاکستان و پسکرانه‌هایش حدود ۳۰میلیارد دلار.
-میزان مشارکت شرکت سرمایه‌گذاری حسنای Hassana)) عربستان سعودی در بنادر امارات ۲.۴میلیارد دلار.
-سرمایه‌گذاری در بندر الفاو عراق با ظرفیت حدود ۸میلیون TEU کانتینر در سال به‌علاوه کریدور فاو تا مرز ترکیه حدود ۷.۵میلیارد دلار.
-بندر حَمَد قطر با ظرفیت ۷.۵میلیون TEU کانتینر و سرمایه‌گذاری حدود ۷میلیارد دلاری.
با توجه به همین چند مورد، تردیدی نیست که باید به حال جذب سرمایه‌گذاری -به‌ویژه سرمایه‌گذاری خارجی- در کشور خودمان فکری کرد و برایش نقشه راه و برنامه عملیاتی نوشت.
برنامه‌های آگاهی‌بخش مانند دعوت از سرمایه‌گذاران به‌منظور معرفی پروژه‌های بالقوهِ احداث بنادر جدید یا توسعه بنادر موجود، را به‌طور سیستماتیک مرتباً اجرا کرد.
به‌علاوه اگر یک برنامه جامع در زمینه معرفی پروژه‌های مرتبط با حوزه بنادر و پسکرانه برای ارائه به سرمایه‌گذاران اعم از داخلی و خارجی و بازاریابی حرفه‌ای تدوین شود و در آن روش‌های گوناگون سرمایه‌گذاری از قبیل Direct، BOT، BLT، JV و... نیز به روشنی و به‌صورتی کاملاً شفاف اعلام شود، بسیار تاثیرگذار خواهد بود و همچنین به این ترتیب امنیت سرمایه‌گذاری تضمین شود.
آیا بخش خصوصی داخلی و خارجی به‌طور کامل با ظرفیت‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بنادر کشور، به‌ویژه چابهار، آشنا هستند؟ برای افزایش جذب سرمایه چه اقداماتی لازم است؟
به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاران بخش خصوصی فعال در حوزه لجستیک با ظرفیت‌های بنادر ایران آشنا هستند، اما یک «ولی» وجود دارد آن هم نرخ بازده است که با توجه به اینکه نرخ بازده سرمایه‌گذاری در مقایسه با نرخ سپرده‌های بانکی و سایر سرمایه‌گذاری‌های موجود، جذاب نیست و با شتاب روزافزون نرخ تورم نیز نمی‌تواند رقابت کند، سرمایه‌گذاران آنچنان علاقه‌ای به ورود به این حوزه نشان نمی‌دهند.
از طرفی سرمایه‌گذاران خارجی نیز با در نظر گرفتن محدودیت‌ها، ابهامات و ریسک‌های ناشی از تحریم و متصل نبودن بانک‌های ایرانی به سیستم بانکی جهان، از حضور در این بازار بالقوه دوری می‌کنند. صریحاً عرض می‌کنم که سازمان‌های حاکمیتی ایران برای معرفی فرصت‌ها و ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری در بنادر به خصوص بندر چابهار، به سرمایه‌گذاران -چه در داخل و چه در خارج - بازاریابی حرفه‌ای و اقدام خاصی نکرده‌اند.
کافی است فقط بررسی کنید و ببینید مثلاً طی چندسال گذشته، چه تعداد کنفرانس حرفه‌ای و تخصصی در داخل و خارج در زمینه معرفی پروژه‌های مرتبط با بنادر و منافع آن برای سرمایه‌گذاران برگزار شده است؟ با چندسرمایه‌گذار داخلی و خارجی جلسه گذاشته شده؟ و نتایج آنها چه بوده است؟ و چقدر سرمایه جذب شده است؟ آیا نام سرمایه‌گذاران و فهرست پروژه‌هایشان اعلام شده؟ دو،سه سال پیش قطری‌ها علاقه‌مندی خود را به سرمایه‌گذاری در بنادر ایران اعلام کرده بودند، اکنون این پرسش مطرح است که سرنوشت این ابراز علاقه، چه شد؟
مهم‌ترین موانع ساختاری یا اجرایی‌ای که در جذب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی وجود دارد، کدامند؟ شما چه راهکارهای عملی برای رفع این موانع پیشنهاد می‌کنید؟
ساختار جذب سرمایه، چه توسط بخش خصوصی و چه توسط سرمایه‌گذاران خارجی، شفاف و روشن نیست. نظام بانکی ما ارتباط متعارف با بانک‌های خارجی ندارد. جابه‌جایی ارز از خارج به داخل و از داخل به خارج با توجه به تغییرات و نوسانات نرخ ارز پرهزینه است؛ به‌عبارتی هزینه مبادله بسیار گران و حسب اعلام مقامات ارشد کشور ۲۰درصد! در نظر گرفته می‌شود. همچنین موضوعات تحریم و عدم‌ثبات شرایط اقتصادی و ابهام در فضای کسب‌وکار اگر نگویم که مانع سرمایه‌گذاری می‌شود، حداقل روند آن را کُند کرده و می‌کند. راهکار عملی پیشنهادی، در گفت‌وگو، توسعه مناسبات سیاسی و رفع تحریم‌هاست!
سرمایه‌گذاری در بنادر و توسعه پسکرانه آنها چه مزیت‌های اقتصادی و منطقه‌ای کلان برای کشور دارد و چگونه می‌تواند زنجیره ارزش و اشتغال را تقویت کند؟
با نگاهی گذرا به نقشه کلان و جانمایی بنادر کشور و راه‌های ارتباطی پسکرانه و کریدورهای جاده، راه‌آهن و حتی هوایی و مقایسه آن با بنادر و کریدورهای سایر کشورها، به سادگی متوجه کاستی‌ها می‌شویم. جبران این «جاماندگی»ها نیاز به تصمیم جسورانه در بازتعریف پروژه‌ها و به عبارتی «اَبَرپروژه‌ها» دارد. اجرای چنین طرح‌هایی نیاز به سرمایه دارد، بدون سرمایه اجرای این پروژه‌ها توهمی بیش نیست و البته سرمایه هم، جایی که با خطر روبه‌رو باشد، نمی‌رود.
تردید ندارم که چنانچه درهای ثبات در فضای کسب‌وکار باز شود، اتصال بانک‌ها به نظام بانکی جهانی برقرار شود و امنیت سرمایه‌گذاری تضمین شود، نه با حرف بلکه در عمل، آنگاه شاهد شتاب گرفتن ورود سرمایه و اجرای پروژه‌ها خواهیم بود. طراحی و احداث شبکه‌ای از کریدورها شامل کریدور شرق از چابهار تا مرز ترکمنستان، کریدور بندرعباس تا مرز شمال کشور، کریدور غرب از بندر بوشهر و بندر امام به مرزهای شمال‌غربی و همچنین کریدورهای شرق به غرب کشور از جمله ضروریات است.
اگرچه ممکن است این‌طور ادعا شود که ما چندین کریدور مشابه داریم! ولی واقع‌بینانه باید بپذیریم وضع موجود به هیچ‌وجه با استانداردهای جهانی تناسب ندارد. اگر نگاهی به گوادر، الفاو و پسکرانه آنها بیندازیم و... و فقط میزان سرمایه‌گذاری آنها و سرعت اجرای کار را با آنها شرایط خودمان مقایسه کنیم، وضعیت را بهتر درک می‌کنیم.
البته که قصدم کوچک شمردن اقدامات فعلی نیست، بلکه ایجاد اشتیاق و باور به اجرای پیشنهادهایی بلند‌پروازانه است که با تجهیز منابع و سرمایه‌گذاری میسر خواهد بود. این رویکرد، مسیر توسعه را باز خواهد کرد و در نتیجه اشتغال را رونق خواهد
بخشید.
نقش نهادهای حاکمیتی و توسعه‌ای مانند سازمان‌های دریایی، توسعه و نوسازی معادن یا صنایع در موفقیت سرمایه‌گذاری‌های بندری چیست و چه اقداماتی می‌تواند اثرگذاری آنها را افزایش دهد؟
این سازمان‌ها اصولاً حاکمیتی هستند و نقش راهبری دارند. بنابراین، خودشان باید از تصدی‌گری احتراز کرده و در عوض راه را برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و خارجی و نیز سرمایه‌گذاری‌های مشترک باز و هموار کنند. بهتر آن است که زمینه را برای تجهیز منابع از بانک‌ها و بازار سرمایه فراهم کنند.
آنها همچنین می‌توانند هنگامی که سرمایه‌گذاران در اجرا با موانعی روبه‌رو می‌شوند، به کمک‌شان بشتابند. تمام هم‌و‌غم سازمان‌های حاکمیتی مربوطه، باید معطوف به موفقیت سرمایه‌گذاران در توسعه بنادر و پسکرانه‌ها باشد. علاقه‌مندم که به این نکته کلیدی اشاره کنم که یکی از مأموریت‌های سازمان‌های حاکمیتی باید «تربیت مدیران جهان تراز در بخش لجستیک» باشد. مدیران ارشد این سازمان‌ها باید باور داشته باشند منابعی که صرف آموزش و مهارت‌افزایی این‌گونه مدیران می‌شود، «هزینه» نیست، بلکه «سرمایه‌گذاری» است؛ سرمایه‌گذاری برای آینده‌ای روشن.
با توجه به روندهای منطقه‌ای و بین‌المللی، چشم‌انداز و توصیه‌های راهبردی شما برای جذب سرمایه‌گذاری پایدار و توسعه بلندمدت بنادر ایران، به‌ویژه بندر چابهار، چیست؟
بدون تعارف می‌گویم که «تعامل سازنده با جهان»، کلید تحقق چنین آرزوهایی است. توصیه می‌کنم از تجربیات موفق سایر کشورهای جهان بهره‌گیری شود. به‌علاوه ببینیم طی مثلاً دودهه گذشته چه میزان در سایر بنادر خودمان مثل بندرعباس، بندر امام، بوشهر، خرمشهر و... سرمایه‌گذاری شده است؟
ما با داشتن ۵هزار و ۸۰۰کیلومتر مرز آبی علاوه‌بر بنادر فعلی، چند بندر جدید در سواحل بکر و کم‌نظیر مکران طراحی، پیش‌بینی و پیشنهاد کرده‌ایم؟ اصلا بهتر است که کمتر حرف بزنیم، بیشتر فکرکنیم و عمل کنیم.
با توجه به تهدیدات آمریکا و عقب‌نشینی نسبی هند در ادامه کار در بندر چابهار، استراتژی شما در برابر اهرم فشار در این منطقه چیست؟
به نظر می‌رسد هند با پیشینه‌ای که طی سه‌دهه گذشته از خود نشان داده، شریک استراتژیک خوبی برای چابهار نمی‌تواند باشد، باید به فکر سرمایه‌گذاران دیگری بود. پیشنهادم تشکیل کنسرسیومی از سرمایه‌گذاران داخلی واجد اهلیت و توان مالی است؛ با این ملاحظه که خودشان شریک خارجی هم پیدا کنند.
این را هم می‌دانیم که در شرایط فعلی، شریک خارجی از اروپا و آمریکا نمی‌آید، پس می‌توان از سرمایه‌گذاران کشورهای منطقه (مثل امارات، قطر، عربستان، عمان و ...)، آسیای جنوب‌شرقی و چین دعوت به همکاری و مشارکت کرد.
سرمایه‌گذاری ipgl اپراتور هندی در چابهار نسبت به سرمایه‌گذاری چین در گوادر پاکستان بسیار ناچیز است. با وجود این، این اپراتور هندی طی سال‌های گذشته برای صرف همین سرمایه‌گذاری اندک در چابهار سهل‌انگاری یا وقت‌کشی کرده است. استراتژی شما برای حل این مهم چیست؟
اگرچه من از جزئیات قرارداد با شرکت هندی فوق مطلع نیستم، اما ضمن توصیه مؤکد به بررسی جوانب حقوقی، پیشنهاد اخطار سه‌ماهه به شرکت هندی برای ایفای جدّی تعهدات طبق موافقت‌نامه را دارم. به این ترتیب اگر اقدامی از سوی آنها انجام نشد، موافقت‌نامه پیشین فسخ و کار به سرمایه‌گذاران جدید واگذار شود.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 اقتصاد بر لبه بی‌اعتمادی
حسین راغفر در نشست «تبعات اقتصادی پسا‌اسنپ‌بک» سیاست‌های نئولیبرالی و ساختار رانتی را عامل اصلی تشدید فقر و نابرابری در اقتصاد ایران دانست و بازگشت دولت به نقش اجتماعی را شرط بقای ملی خواند.
نشست «تبعات اقتصادی پسا‌اسنپ‌بک» به ابتکار انجمن جامعه‌شناسی ایران و انجمن جامعه‌شناسی سیاسی دانشگاه تربیت‌مدرس در محل دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد؛ نشستی که در میانه بحرانی عمیق‌تر از هر زمان دیگر شکل گرفت. جامعه ایرانی در حالی این روزها گردهم می‌آید که هنوز از عوارض تجاوز ۱۲روزه به کشور عبور نکرده و سایه سنگین فقر، بیکاری و نابرابری بر زندگی روزمره سنگینی می‌کند. نشانه‌های خستگی اجتماعی، فروپاشی امید و کوچ نخبگان، اکنون به واقعیتی انکارناپذیر بدل شده است.
در چنین فضایی اقتصاددانان و پژوهشگران علوم اجتماعی کوشیدند در این نشست به بازخوانی ریشه‌های بحران و پیامدهای سیاست‌های اقتصادی دهه‌های اخیر بپردازند؛ سیاست‌هایی که از آزادسازی و خصوصی‌سازی تا حذف حمایت‌های اجتماعی، مسیر توسعه را به میدان نابرابری بدل کرده‌اند. این نشست با سخنان حسین راغفر، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشگاه الزهرا همراه بود که در سخنان خود از ضرورت بازنگری بنیادین در جهت‌گیری‌های اقتصادی کشور گفت و سیاست‌های نئولیبرالی را عامل اصلی زایش نابرابری، فقر و بی‌ثباتی اجتماعی دانست. آنچه در این نشست مطرح شد، نه‌صرفا نقد گذشته بلکه هشداری درباره آینده بود؛ آینده‌ای که به‌گفته کارشناسان، بدون تغییر مسیر ممکن است به مرز فروپاشی اعتماد عمومی و گسست اجتماعی نزدیک شود.
از تحریم تا تغییر ایدئولوژی اقتصادی
نشست با روایتی تاریخی از تحریم‌های مستمر علیه ایران آغاز شد؛ روایتی که نشان می‌داد چالش امروز اقتصاد ایران تنها به تصمیمات اخیر محدود نیست. در همین بستر حسین راغفر با نگاهی ریشه‌ای به سیر سیاستگذاریهای پس از انقلاب، سخن خود را با بازخوانی رابطه میان تحریم، جنگ و تغییر مسیر اقتصادی کشور آغاز کرد.
وی اظهار داشت: از سال۱۳۵۸ و بلافاصله پس از تسخیر سفارت آمریکا، کشور با تحریم‌های ایالات‌متحده مواجه شد و این روند تا به امروز با فراز و فرودهایی ادامه داشته است. در طول این ۴۷سال، ما همواره تحت فشار تحریم‌ها قرار داشته‌ایم و تشدید این تحریم‌ها معمولا در مقاطعی رخ داده که ضعف مدیریتی یا شرایط خاص داخلی بر کشور حاکم بوده است. او در ادامه افزود: در دوران جنگ هشت‌ساله، علاوه‌بر تحریم‌ها، کشور با بی‌تجربگی مدیران جدید پس از انقلاب، خروج سرمایه‌ها و مهاجرت کارشناسان مواجه بود. در همان زمان نیز، بسیاری از کشورهای قدرتمند همچون چین، روسیه، آلمان، فرانسه و آمریکا، در کنار صدام قرار داشتند اما نتوانستند به هدف خود که فروپاشی نظام نوپای جمهوری اسلامی بود دست یابند.
راغفر در ادامه گفت: عامل اصلی شکست دشمنان در آن دوران، حمایت‌های گسترده مردم از کشور بود. باوجود شرایط دشوار، دولت وقت موفق شد خدمات مهمی همچون آموزش و پرورش رایگان، آموزش عالی رایگان، خدمات سلامت عمومی و ساخت میلیون‌ها واحد مسکونی با زمین و مصالح ارزان در اختیار مردم قرار دهد. بخش قابل‌توجهی از درآمد ارزی کشور نیز صرف تامین نیازهای اساسی جامعه می‌شد. وی در ادامه اشاره کرد: در دوران جنگ، دولت با صرفه‌جویی شدید در منابع ارزی، پایه‌گذار صنایع بزرگی همچون فولاد مبارکه، مس سرچشمه و مجموعه‌های پتروشیمی شد.
راغفر خاطرنشان کرد: بلافاصله پس از پایان جنگ، ما شاهد تغییر ایدئولوژیک در جهت‌گیری اقتصادی جمهوری اسلامی بودیم؛ تغییری از مردم و تولید به سمت سرمایه‌داران، تحت عنوان «حمایت از کارآفرینان» که این تغییر جهت، به تدریج مردم را از محور سیاستگذاری اقتصادی کنار زد و این روند تا امروز ادامه دارد. همین دگرگونی فکری، زمینه‌ساز بسیاری از مشکلات کنونی در ساختار اقتصادی کشور شد.
دیپلماسی ناتوان و اقتصاد شوک‌زده
در بخش دوم نشست، بحث از مرز تحریم‌ها فراتر رفت و به حوزه سیاست و دیپلماسی کشیده شد. شرکت‌کنندگان با این پرسش روبه‌رو بودند که ضعف‌های درونی چگونه به فشارهای بیرونی میدان داده‌اند. راغفر در این بخش، از زاویه‌ای انتقادی به عملکرد ساختار دیپلماسی، نقش فساد داخلی و سیاست‌های اقتصادی نادرست در تشدید بحران‌های کنونی پرداخت.
وی اظهار داشت: سازوکار موسوم به «مکانیسم ماشه» از ابتدا با ضعف بزرگ دستگاه دیپلماسی ما همراه بود. درحالیکه مطابق قواعد برجام، در صورت عدم پایبندی هریک از طرفین، توافق باید لغو می‌شد، خروج آمریکا از برجام و عدم تعهد اروپایی‌ها عملا موجب فروپاشی آن شد. او در ادامه افزود: فشار فعلی آمریکا بر ایران در حقیقت نماد سلطه زور در نظام جهانی است. آنهایی که همچنان بر دیپلماسی به‌عنوان راه‌حل نهایی تاکید می‌کنند، بیش از اندازه خوش‌بینانه به سیاست جهانی می‌نگرند چراکه در طول تاریخ، مناسبات بین کشورها همواره بر پایه زور استوار بوده است.
این اقتصاددان در ادامه اشاره کرد: آنچه در تجاوز ۱۲روزه اخیر رژیم‌صهیونیستی و آمریکا به ایران رخ داد، نشان داد که تنها ظرفیت‌های دفاعی کشور توانستند مانع گسترش تجاوز شوند. با این حال، پیامدهای این رویداد و تصویب مکانیسم‌ماشه بسیار گسترده است. تحریم‌ها زمانی موثر می‌شوند که در داخل کشور سیاست‌های اقتصادی غلط اتخاذ شود. اگر ظرفیت‌های تولید داخلی تقویت می‌شد، تحریم‌ها کارایی خود را از دست می‌دادند.
وی افزود: برای نمونه ایالات‌متحده در سال۲۰۲۲ چین را از دسترسی به فناوری میکروچیپ محروم کرد اما دولت چین با به‌کارگیری ۴۰هزار متخصص، ظرف دوسال توانست فناوری بومی خود را تولید کند. از این‌رو، اگرچه تحریم‌ها می‌توانند تهدید باشند اما در ساختارهای سالم، به فرصتی برای خوداتکایی تبدیل می‌شوند. در ایران فساد گسترده و نظام رانتی موجب شده تحریم‌ها اثرگذاری بیشتری پیدا کنند و هرروز فشار آن بر مردم افزایش یابد.
راغفر در ادامه اضافه کرد: پس از تجاوز اخیر، دولت به‌جای جبران خسارت اجتماعی، به سیاست‌های شوک‌درمانی روی آورد؛ از حذف چهار صفر از پول ملی تا آزادسازی قیمت کالاهای اساسی. مافیاهای اقتصادی از این شرایط استفاده کردند و قیمت برنج و روغن را چندین برابر افزایش دادند، بی‌آنکه واکنشی در برابرشان صورت گیرد. در همان روزها میلیون‌ها شاغل در بخش خدمات اینترنتی، از پیک‌های موتورسوار تا رانندگان تاکسی‌های اینترنتی، به دلیل قطع ارتباطات، منبع درآمد خود را از دست دادند.
عضو هیات‌علمی دانشگاه الزهرا تاکید کرد: دولت موظف است به گروه‌هایی که در اثر این بحران‌ها آسیب دیده‌اند، یارانه پرداخت کند. این سیاست در جهان امری شناخته‌شده است و در شرایط شوک اقتصادی، حمایت مستقیم از اقشار آسیب‌پذیر، تنها راه حفظ انسجام اجتماعی و اقتصادی کشور است.
یارانه یا تزریق به بازارِ قمار؟
سیاست‌های حمایتی دولت در اقتصاد ایران همواره بر مرز باریکی میان عدالت و ناکارآمدی حرکت کرده‌اند. در بزنگاه بحران‌ها، از تحریم تا کرونا، این پرسش تکرار شده است که آیا منابع عمومی باید صرف حمایت از مردم شود یا برای حفظ بازارها به کار رود؟ پاسخ به این پرسش، نه فقط اقتصادی که سیاسی و اخلاقی است.
وی اظهار داشت: در دوران پاندمی کرونا، دولت‌های صنعتی در آمریکا و دیگر کشورها یارانه‌های قابل‌توجهی به بنگاه‌های آسیب‌دیده پرداختند تا زیان اشتغال و معیشت را کاهش دهند. او در ادامه افزود: ما نیز به دولت پیشنهاد کردیم که باید به گروه‌های آسیب‌دیده یارانه پرداخت شود اما پاسخ معمول این بوده که «پول نداریم». جالب اینجاست که دولت محترم بهتازگی ۶۰هزار میلیارد تومان به بورس تزریق کرد؛ بخشی که اگر خصوصی هم نامیده شود، درواقع فاقد نقش مولد در تولید ملی است و بیشتر به قماربازخانه‌ای شبیه است که عمدتا با منابع دولتی اداره می‌شود.
این اقتصاددان در ادامه اشاره کرد : این نوع تزریق‌ها مکرر از منابع صندوق ملی و منابع دیگر انجام شده و بازده پایدار برای تولید ایجاد نکرده است. پس از این تزریقِ ۶۰هزار میلیارد تومانی نیز ظرف یک‌هفته شاخص‌ها دوباره قرمز شد زیرا گروهی نوسان‌گیر با اطلاعات درونی و رفتار هماهنگ اقدام به خرید و تحریک تقاضا می‌کنند و سپس در اوج، به فروش می‌پردازند؛ به این ترتیب منابع از جیب مردم و دولت به حساب تعداد محدودی منتقل می‌شود. فساد گسترده در بورس کشور شناخته‌شده است و این پدیده اتفاقی نیست.
او افزود: برای نشان دادن اهمیت رقم ۶۰هزار میلیارد تومان کافی است آن را تقسیم بر ۱۰میلیون خانوار کنیم؛ در آن صورت هر خانواده حدود ۶میلیون تومان دریافت می‌کرد که می‌توانست هم از منظر معیشتی مفید باشد و هم پیامد سیاسی- اجتماعی مهم‌تری داشته باشد؛ نشان دادن اینکه دولت در پی حمایت از اقشار آسیب‌پذیر است و بدین‌ترتیب انسجام اجتماعی تقویت می‌شود. او در ادامه تاکید کرد که در موقعیت‌های بحرانی، اقداماتی از این دست پیامدهای اعتمادآفرین دارند و نه‌صرفا اقتصادی.
مالی‌سازی، مافیا و زوالِ تولیدِ ملی
اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر شاهد جابه‌جایی آرام اما عمیق از تولید به سوداگری بوده است. ساختاری که زمانی بر صنعت و کار مولد استوار بود، امروز بیش از هرچیز به میدان بازی‌های مالی، نوسان‌گیری و واردات بدل شده است. در چنین فضایی تولید نه تنها بی‌سود که پرریسک‌ترین فعالیت اقتصادی تلقی می‌شود.
این اقتصاددان در ادامه اشاره کرد: در یک دهه اخیر شعار سال‌های «تولید» عملا با افول تولید همزمان شده است؛ حوزه تولید کالایی (Manufacturing) به طور چشمگیری تضعیف شده و بنیان‌های خلق شغل و درآمد کاهش یافته است.
او افزود: روند مالی‌سازی یا Financialization در کشور گسترش یافته و ابزارها و فرصت‌های مالی گاه پرسودتر از سرمایه‌گذاری تولیدی شده‌اند؛ همین امر سبب شده تولید برای بهره‌برداری اقتصادی به‌صرفه نباشد. افزایش هزینه‌های تولید و تعمیق شوک‌های عرضی اقتصادی موجب شده فعالیت‌های خرد تولیدی برای بسیاری از افراد غیرممکن شود.
راغفر سپس اظهار داشت: همزمان با تضعیف تولید، فعالیت‌های سوداگرانه خرید و فروش سکه، ارز، نوسان‌گیری در بورس و حتی رمزارزها رونق گرفته‌اند؛ این پدیده‌ها با افزوده شدن به ساختار رانتی، زمینه تعطیلی تدریجی بخش تولید و افزایش واردات را فراهم کرده‌اند. گروه‌های مافیایی از افزایش واردات و تورم منتفع می‌شوند و لذا انگیزه‌ای برای کنترل قیمت‌ها یا بازگرداندن ارز صادراتی وجود ندارد. به‌گفته او، در چند سال اخیر میزان قابل‌توجهی از درآمد ارزی صادراتی- به‌عنوان مثال رقم نزدیک به ۹۵میلیارد دلار- به شکل متعارف به اقتصاد بازنگشته است؛ نتیجه این امر تشدید بحران ارزی و ناتوانی در تامین نیازهای وارداتی است.
عضو هیات‌علمی دانشگاه الزهرا در ادامه اشاره کرد: به نظر وی سه‌گروه اصلی در ایجاد شکنندگی امروز نقش داشته‌اند: نخست، جهل و ناتوانی برخی مسوولان در فهم مسائل اقتصادی که سریعا در حلقه‌های قدرت اسیر می‌شوند، دوم، طمع مافیاها و افراد درون قدرت برای کسب درآمدهای عظیم که زمینه‌ساز شوک‌های ارزی و افزایش قیمت‌ها شده‌اند و سوم، نفوذی است که در سال‌های اخیر برجسته‌تر شده و برخی سیاست‌های اقتصادی به‌عنوان ابزاری برای براندازی سیاسی تعبیر شده‌اند.
راغفر تصریح کرد: بحران‌های تو در تو محصول این ترکیبِ سیاست‌های داخلی است و نه صرفا آثار تحریم خارجی.
وی در ادامه افزود: باوجود همه مشکلات، راه‌حلی وجود دارد. با این حال تحقق آنها مستلزم اراده سیاسی، مبارزه با فساد، بازسازی نهادهای تولیدی و اولویت‌دهی به حمایت مستقیم از اقشار آسیب‌پذیر است تا هم اقتصاد و هم انسجام اجتماعی ترمیم یابد.
نئولیبرالیسم و بازگشت سیاست به اقتصاد
دهه‌های اخیر در اقتصاد جهانی با چرخشی تعیین‌کننده همراه بوده است؛ از دولت‌های رفاه و حمایت‌های اجتماعی، به‌سمت بازارهای آزاد و سیاست‌های تعدیل ساختاری. نسخه‌هایی که از آمریکای لاتین تا خاورمیانه تجویز شدند و در بسیاری از کشورها شکاف طبقاتی و نابرابری اجتماعی را عمیق‌تر کردند.
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: برای خروج از وضعیت موجود، پیش از هرچیز عزم سیاسی لازم است اما متاسفانه در شرایط کنونی چنین اراده‌ای مشاهده نمی‌شود. در تحلیل ریشه‌های بحران، باید به ترکیب عوامل درونی و بیرونی توجه کرد. در کنار تحریم‌ها، عواملی چون بی‌تجربگی مدیران، خروج سرمایه و مهاجرت گسترده کارشناسان از کشور و همچنین سه عامل «جهل، طمع و نفوذ» سهم تعیین‌کننده‌ای در شکل‌گیری وضعیت کنونی دارند.
او درباره مفهوم سیاست‌های نئولیبرال توضیح داد: نظام اقتصادی لیبرال، در اصل به آزادسازی اقتصاد و کاهش مداخله دولت معتقد است اما در عین حال بر نقش دولت در تامین اجتماعی، آموزش، تحقیقات و مسکن اجتماعی تاکید دارد.
به‌گفته این کارشناس اقتصادی، در کشورهای لیبرال، دولت‌های رفاه برای جلوگیری از شکنندگی طبقات پایین شکل گرفتند تا فرصت‌های برابر فراهم شود.
راغفر در ادامه اشاره کرد: از اوایل دهه۱۹۸۰، نهادهای بین‌المللی پولی و مالی با سیاست‌های موسوم به تعدیل ساختاری، مسیر تازه‌ای را در اقتصاد جهانی گشودند. پس از بحران بدهی۱۹۸۲ در مکزیک، بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول کشورها را وادار کردند تا برای دریافت وام، مجموعه‌ای از سیاست‌ها را بپذیرند: آزادسازی قیمت‌ها و تجارت خارجی، حذف یارانه‌ها، خصوصی‌سازی و واگذاری بنگاه‌های دولتی.
او افزود: این سیاست‌ها عملا به انتقال مدیریت اقتصاد از دولت به بخش‌خصوصی انجامید و بسیاری از کشورها را با موجی از فقر، بیکاری و نابرابری روبه‌رو کرد.
راغفر تاکید کرد: در ایران نیز این نسخه با همان ادبیات پیاده شد درحالیکه شرایط نهادی کشور با آن سازگار نبود. آموزش و پرورش، آموزش عالی و خدمات عمومی که روزگاری بهصورت رایگان و برابر در دسترس مردم بود، به‌تدریج قربانی سیاست‌های بازارمحور شد و از عدالت اجتماعی فاصله گرفت.
فقر و زایش طبقه فرودست جدید
با تعمیق سیاست‌های آزادسازی اقتصادی، چهره فقر نیز در ایران دگرگون شده است. شکاف طبقاتی از سطح درآمد فراتر رفته و به بی‌ثباتی اجتماعی و سیاسی گره خورده است؛ پدیده‌ای که بسیاری از جامعه‌شناسان آن را نشانه فروپاشی تدریجی طبقات می‌دانند.
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: پیامد اجرای بی‌قید و شرط سیاست‌های تعدیل و خصوصی‌سازی در ایران، واگذاری منابع ملی به گروه‌های خاص و شکل‌گیری شبکه‌ای از منافع رانتی بود. او افزود: نتیجه این روند، گسترش نابرابری و تضعیف بنیان‌های عدالت اجتماعی است. این در حالی است که تصمیمات سیاسی نابرابری می‌سازند و نابرابری خود منشأ فقر است.
راغفر در ادامه اشاره کرد: فقر کنونی تنها فقدان درآمد نیست بلکه بازتابی از تصمیمات سیاسی ناعادلانه است. او توضیح داد: وقتی فرصت‌ها و منابع میان گروه‌های نزدیک به قدرت توزیع می‌شود، بخش بزرگی از جامعه از چرخه توسعه حذف می‌گردد. در چنین شرایطی اشکال تازه‌ای از فقر ظهور می‌کنند، از جمله پدیده «underclass» یا مادون‌طبقه یعنی گروهی که حتی هویت طبقاتی مشخصی ندارند. این افراد که گاه با برچسب‌هایی چون «کارتن‌خواب» یا «متجاهر» از سوی حاکمیت معرفی می‌شوند، درواقع قربانی ساختارهای ناعادلانه اقتصادی و اجتماعی هستند.
وی در ادامه افزود: استمرار این روند ثبات اقتصادی را از میان برده و به بی‌ثباتی سیاسی و اجتماعی انجامیده است. تهدیدهای ناشی از فقر و نابرابری، تنها معیشت مردم را هدف نگرفته بلکه تمامیت ارضی کشور را نیز در معرض خطر قرار داده است. بدون اصلاح ساختارهای اقتصادی و بازگشت به اصول عدالت اجتماعی، هیچ سیاستی قادر به حفظ انسجام ملی نخواهد بود.
سرمایه‌داری رفاقتی در سایه نابرابری فراگیر
در سال‌هایی که واژه‌هایی چون «آزادسازی اقتصادی» و «خصوصی‌سازی» به شعار غالب سیاستگذاران بدل شده، پرسش اصلی این است که ثمره این سیاست‌ها به جیب چه کسانی رفته است؟ درحالیکه دولت‌ها از کارایی بازار سخن گفته‌اند، جامعه با افزایش فقر، نابرابری و مهاجرت گسترده روبه‌رو شده است؛ پدیده‌ای که نشانه شکاف میان واقعیت و روایت رسمی اقتصاد است.
راغفر اظهار داشت: سیاست‌های اقتصادی اخیر اگرچه برنده‌هایی داشته اما اکثریت مردم بازنده‌های اصلی آن بوده‌اند. نرخ‌های رو‌به‌افزایش خودکشی، مهاجرت نخبگان و خروج نیروی کار ساده از کشور، همه نشانه‌هایی از پیامدهای اجتماعی این سیاست‌هاست. طبقه‌ای نوظهور از الیگارش‌ها از دل ساختار قدرت برخاسته که اکنون صاحبان بزرگ سرمایه و نفوذ در اقتصاد ایران هستند؛ در نتیجه باید عملکرد ضعیف در توزیع نابرابر فرصت‌ها را متوجه نظام سیاسی دانست چراکه تصمیمات سیاسی زمینه این شکاف طبقاتی را فراهم کرده‌اند.
این اقتصاددان در ادامه اشاره کرد: راه برون‌رفت از این وضعیت بازگشت به مردم و تقویت تولید ملی است. با این حال، هرچند در ۱۲سال اخیر نام «تولید» بر سرلوحه هر سال نشسته اما هر سال سهم آن از اقتصاد کمتر شده است. مهاجرت گسترده پزشکان، پرستاران، متخصصان و استادان دانشگاه نمونه‌ای از فرسایش امید اجتماعی است؛ تا جایی که به گفته وزیر علوم، حدود ۲۵درصد اعضای هیات علمی کشور مهاجرت کرده‌اند.
راغفر افزود: سرکوب دستمزد نیروی کار طی ۳۷سال اخیر یکی از پایه‌های همین سیاست‌های نئولیبرال است؛ طبیعی است که پرستاری که در خارج ۳هزار دلار می‌گیرد، در داخل با ۲۰۰دلار کار نکند.
وی تصریح کرد: شعار خصوصی‌سازی، عملا به واگذاری منابع ملی به حلقه‌های قدرت و رفاقت بدل شده است. پسران و نزدیکان مقامات روزانه میلیون‌ها بشکه نفت صادر می‌کنند درحالیکه شفافیتی درباره بازگشت درآمدهای ارزی وجود ندارد. او این ساختار را نه سرمایه‌داری صنعتی بلکه «سرمایه‌داری رفاقتی» یا حتی «اقتصاد غارتی» خواند؛ اقتصادی که در آن منابع طبیعی و مالی کشور در اختیار گروه‌های محدود قرار گرفته و خروج سرمایه از کشور به نام آزادی اقتصادی توجیه می‌شود.
راغفر در پایان تاکید کرد: تا زمانی که ساختار تصمیم‌گیری اقتصادی از نفوذ شبکه‌های رانت و تبلیغات فکری مافیای اقتصادی پاک نشود، مسیر توسعه از مدار عدالت خارج خواهد ماند. به باور او، تغییر ریل‌گذاری اقتصاد ایران به‌سوی تولید و برابری، نه یک انتخاب سیاسی بلکه شرط بقا و ثبات ملی است.
ضرورت بازگشت دولت به صحنه اقتصاد
در جهان پس از بحران‌های مالی و اجتماعی پی‌درپی، موج تازه‌ای از بازنگری در اندیشه‌های اقتصادی شکل گرفته است. از دانشگاه‌ها تا نهادهای سیاستگذاری، دیگر سخن از بازار آزاد و واگذاری مطلق امور نیست بلکه از بازگشت دولت به نقش اجتماعی و اصلاح شکاف‌های عمیق طبقاتی سخن می‌رود.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: درحالیکه دهه‌ها «اجماع واشنگتن» مبنای سیاست‌های نئولیبرال در جهان بود، امروز در برابر آن، «اجماع لندن» در حال شکل‌گیری است؛ گزارشی که به ابتکار مدرسه اقتصاد لندن منتشر شده و بر نقش جدی دولت در کنترل نابرابری و فساد تاکید دارد. او افزود: این تغییر نگرش، حاصل تجربه مستقیم کشورهایی است که قربانی آزادسازی بی‌ضابطه، خصوصی‌سازی افراطی و تسلیم در برابر منافع سرمایه جهانی شدند.
راغفر در ادامه اشاره کرد: به گفته وی، هوچی‌گری نظریه‌پردازان داخلی و ناآگاهی مدیران باعث شد نسخه‌های شکست‌خورده نئولیبرالی در ایران نیز پیاده شود.
این کارشناس اقتصادی توضیح داد: درحالیکه حامیان این تفکر، هر منتقدی را به «چپ‌گرایی» متهم می‌کردند، در جهان امروز حتی اقتصاددانان راست‌گرا نیز از ضرورت بازتوزیع فرصت‌ها و خدمات عمومی سخن می‌گویند. او تاکید کرد که دسترسی همگانی به آموزش، بهداشت، مسکن و اشتغال، وظیفه بنیادین دولت‌هاست و بی‌خانمانی و فقر محصول خطاهای سیاستگذاری است، نه سرنوشت محتوم مردم.
وی هشدار داد: تداوم سیاست‌های نئولیبرالی و تسلط شبکه‌های مافیا بر تصمیمات اقتصادی، کشور را در مسیر خطرناکی از نابرابری، فساد و بی‌تفاوتی اجتماعی قرار داده است.
به باور راغفر، اصلاح این مسیر تنها با تغییر اراده سیاسی و بازگشت دولت به جایگاه واقعی خود در اقتصاد ممکن خواهد بود؛ جایی که وظیفه اصلی آن نه سود بلکه عدالت است.
مطالب مرتبط
