🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 خروج مسکن از رکود معاملاتی؟
بازار مسکن با ورود به پاییز، به‌صورت محسوس از «شرایط تابستان سخت معاملاتی» فاصله گرفت. نتایج تحقیقات میدانی «دنیای‌اقتصاد» از نبض معاملات آپارتمان در اولین ماه فصل جاری در تهران حاکی است، حجم خرید در مقایسه با سه ماه قبل افزایش نسبی پیدا کرده و این تغییر روند تقاضا، بر نبض قیمتها نیز تا حدودی اثر مثبت داشته است. پیش‌تر به‌دلیل تاثیر متفاوتی که «جنگ تحمیلی ۱۲روزه» و اوضاع پس از آن بر بازار مسکن گذاشته بود- اثر متفاوت در مقایسه با سایر بازارهای دارایی- تقاضای خرید ملک به‌ویژه «غیرمصرفی» کاهش شدید پیدا کرد. اکنون اما ۳عامل باعث احیای خفیف نبض معاملات مسکن شده است. از نگاه دست‌کم گروهی از فعالان این بازار، «ریسک تنش نظامی دوباره»، کاهش چشم‌گیر پیدا کرده است. این، احتمالا عامل کلیدی در چرخش مسیر بازار ملک می‌تواند باشد که ترکیب آن با «عقب‌نشینی یا ثبات قیمت برخی دارایی‌ها»، از شدت رکود معاملات مسکن در ماه مهر نسبت به تابستان کاسته است. گفته می‌شود، یکی از مبادی تقاضای خرید آپارتمان، بازار طلا است.
بازار مسکن تهران پس از ۳ ماه رکود بسیار سنگین ناشی از تابستان جنگی، با تکان معاملاتی در اولین ماه پاییز همراه شد. بخشی از این تغییر نسبی در حجم معاملات پاییزی مسکن نشأت‌گرفته از ورود طلایی متقاضیان با تبدیل دارایی‌های طلا به ملک است. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد، در تابستان امسال، بازار مسکن عمدتا متاثر از شرایط آتش‌بس بود و در اواخر خرداد بازار مسکن متاثر از جنگ، تا حد «متوقف شدن معاملات» پیش رفت، به‌طوری که طی ۱۲ روز جنگ تحمیلی، بازار با کاهش محسوس قیمت مواجه شد، اگرچه در روزها و هفته‌های پس از جنگ، تحرکی «بسیار ضعیف» در بازار معاملات اتفاق افتاد و قیمتها به سطح قبل از جنگ بازگشت، اما بازار مسکن در رکودی بسیار سنگین فرو رفته و به‌دلیل نااطمینانی‌های سیاسی و نگرانی از شروع جنگ مجدد، دو طرف بازار (عرضه و تقاضا)، تقریبا از بازار خارج شده و این بازار فقط محدود به «معاملات اضطراری» شد.
براساس تحقیقات میدانی از بازار نه بر اساس آمار رسمی، طی تابستان امسال، تعداد معاملات در برخی از محلات و مناطق مختلف تهران با کاهش مواجه شد، اما پس از جنگ، بازار با تحرکی بسیار ضعیف همراه بود. «دنیای اقتصاد» در نبود آمار رسمی، بر اساس دو شکل تحقیقات میدانی از بازار آنلاین و روایت واسطه‌های ملکی، روند تحولات معاملات مسکن و رفتار فعالان این بازار را مورد بررسی قرار داده و نتایج حاکی است، در فصل تابستان روند بازار با دو ویژگی «رکود بسیار سنگین معاملات» و «ثبات نسبی قیمت» مواجه شد. البته در شهریور ماه، با فعال شدن «ماشه»روند معاملات در بازار با اندک تحرکاتی مواجه شد ولی از فاز ثبات قیمت خارج نشد و با پایین‌ترین میزان بازدهی در بازارهای سرمایه‌ای همراه بود. اگرچه این تکان خفیف معاملات مسکن در شهریور از طریق اثرپذیری از تحولات دلار بروز کرد، اما در مهرماه این اثرپذیری محسوس‌تر بود. با توجه به بالا بودن سطح قیمت در بازار در مقایسه با توان خرید افراد، امکان پس‌انداز برای خرید مسکن مانند یک دهه قبل فراهم نیست. بنابراین با توجه به دور شدن از ریسک جنگ و عدم ثبات در بازارهای موازی، افراد به کمک وام و تبدیل دارایی‌هایی از جمله سکه و طلا که بازدهی ۷۷ تا ۱۴۴ درصدی طی یک‌سال گذشته را تجربه کرده‌اند، در مهر ماه، به بازار مسکن ورود کرده و در این بازار اقدام به خرید کردند.
خزش قیمت با تکان معاملاتی
پس از ماه‌ها ثبات قیمتی در بازار مسکن در اولین ماه پاییز، بازار مسکن تهران با رشد ۲.۹ درصدی میانگین «قیمت پیشنهادی» همراه شد. مشاهدات صورت گرفته از واحدهای مسکونی در نوبت فروش نشان می‌دهد، میانگین «قیمت پیشنهادی» آپارتمان‌ها در محله‌های منتخب مناطق ۲۲گانه تهران در ابتدای آبان به ۱۰۵میلیون تومان در مترمربع رسید که این نسبت به ابتدای مهر که قیمت پیشنهادی آپارتمان‌های میان‌متراژ ۱۰۲میلیون تومان بوده، حاکی از نوعی خزش قیمت پس‌از ماه‌ها ثبات نسبی است. روایت واسطه‌های ملکی نشان می‌دهد با وجود اینکه برخی از فعالان این بخش معامله‌ای در شهریور انجام نداده‌اند، اما در مهرماه بین ۳ تا ۵ قرارداد منعقد کردند.
تحقیقات میدانی «دنیای اقتصاد» از فایل‌های ارائه شده به بازار نشان می‌دهد، تعداد فایل در نوبت فروش در برخی از مناطق افزایش یافته و در برخی مناطق روندی کاهشی داشته است، بررسی محله‌ها در مناطق مختلف تهران حاکی از افزایش قیمت در برخی مناطق و افت یا ثبات قیمت در مناطقی دیگر است. همچنین، تورم نقطه‌ای مسکن تهران براساس شاخص قیمت پیشنهادی به ۲۱.۶ درصد رسیده است.
تحلیل روند مهرماه نشان می‌دهد بازار معاملات ملکی با تحرکات جدیدی روبه‌رو شد؛ روندی که از چهار اتفاق مهم نشأت می‌گیرد؛ «کاهش ریسک جنگ، انعکاس رشد بازارهای موازی، تبدیل دارایی به ملک و خزش قیمت در کنار ادامه رکود بازار». اولین اتفاقی که بازار مسکن در ماه گذشته پشت سر گذاشت، به تغییر نگاه گروهی از فعالان بازار مسکن و گروهی که در مهر ماه وارد صحنه معاملاتی در این بازار شدند، مربوط می‌شود که سایه جنگ و تجاوزگری مجدد رژیم صهیونیستی را دور‌شده تلقی کردند و در واقع از نگاه آنها، «ریسک جنگ دوباره» بسیار کاهش پیدا کرده است، به‌رغم اینکه طبق نظر کارشناسان حوزه سیاسی آتش‌بس به معنای خاتمه جنگ نیست. اگرچه هنوز «آتش‌بس» است اما عدم مشاهده تنش یا تهدید و همچنین روند طولانی دوره آتش‌بس منجر به ایجاد این نوع نگاه از سوی فعالان بازار معاملات مسکن شد.
اتفاق دوم در ماه گذشته، اثرگذاری رشد تند قیمت بازارهای دارایی در ماه‌های متوالی» بود که این برداشت را در بازار ایجاد کرد که رشد قیمت بازارهای موازی یعنی ارز، طلا و سکه، بعد از مدتی به بازار جامانده همچون مسکن منعکس می‌شود و این محرکی برای ورود به بازار و خرید مسکن شد. در واقع براساس روایت واسطه‌های ملکی، سمت تقاضای خرید آپارتمان بین «نگهداری سایر دارایی‌های مالی خود یا تبدیل آن به ملک» به نوعی سرگردان بود. به‌خصوص آنکه برخی از دارایی‌ها همچون دلار و سکه در ماه گذشته عقب‌نشینی قیمت را تجربه کردند.
سومین اتفاق به تقلای گروهی برای حفظ دارایی‌شان در برابر افزایش سطح تورم عمومی باز می‌گردد که خریداران در ماه گذشته، به شکل محسوس«دارایی طلا یا سکه» خود را تبدیل کردند. خریدارانی که با تبدیل دارایی موفق به خرید آپارتمان شدند، واحدهای با قیمت زیر ۳میلیارد تومان در مناطق جنوبی را معامله کردند.
اتفاق چهارم برآیندی از ۳ تغییر نگاه و رفتار است که خزش قیمت بعد از ماه‌ها ثبات نسبی عامل تکان قیمتی در بازار شده و باعث شد در برخی محله‌ها و مناطق شهر تهران، معاملات خرید آپارتمان نسبت به ماه‌های تابستان به شکل محسوس افزایش یابد، اما همچنان رکود معاملاتی برقرار است، البته نسبت به افت سنگین معاملات در تابستان، رشد مشاهده می‌شود. مسکن با وجود رشد متوسط قیمت ۲.۹ درصدی، پایین‌ترین رشد ماهانه را در مقایسه با دیگر بازارهای سرمایه‌ای داشته است. بررسی‌ها حاکی از آن است که بازار مسکن در مقایسه با بازار سهام، سکه و دلار پایین‌ترین میزان بازدهی را داشته است.
داده‌ها نشان می‌دهد، بازدهی ۷ ماهه بازار مسکن ۵.۷ درصد برآورد می‌شود که پایین‌ترین در مقایسه با سکه، سهام، سپرده‌بانکی و دلار است. با این حال چشم‌انداز بازار معاملات مسکن به دو دلیل «ریسک نسبی جنگ» و «سطح بالای قیمت»، همچنان رکودی پیش‌بینی می‌شود. این موضوع با یک پیام همراه است، اینکه همچنان با توجه به وضعیت ریسک مرتبط با جنگ و بودجه سنگین مورد نیاز برای خرید آپارتمان این بازار شرایط لازم را برای تحرک چشم‌گیر معاملاتی از سمت تقاضای سرمایه‌ای ندارد. اما اکنون در مقایسه با تابستان از شرایط رکود عمیق فاصله گرفته و حجم معاملات نسبت به ماه‌های پس از جنگ افزایش نسبی پیدا کرده است.
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 گریز از بحران با «گزیر»
در حالیکه بسیاری از مقامات ورود بانک آینده به مرحله گزیر و سپردن مدیریت موقت آن به بانک ملی را یک نوآوری اعلام کرده‌اند، همچنان واکنش‌های بسیاری دراین باره در بین کارشناسان و برخی از مسئولان در سطوح مختلف ادامه دارد و پرسش‌های فراوانی درباره سرنوشت واقعی این بانک و نحوه اجرای این طرح بی‌‌پاسخ مانده است.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، قرار است در چارچوب این فرآیند، ابتدا دارایی‌های نقدشونده بانک آینده فروخته و تبدیل به منابع نقد شود تا پس از آن، بدهی‌ها و تعهدات بانکی تعیین‌تکلیف شود، اما کارشناسان می‌گویند آنچه اکنون در جریان است، بیش از آنکه یک بازسازی مالی دقیق باشد، نوعی انتقال یا بلاتکلیفی بدهی از بدهکاران بسیار بدون شفافیت لازم و یا سرمایه‌های فریز شده و وام‌های بسیار کلان بدون وثیقه معتبر و... است که احتمالاً در نهایت فقط به انتقال بدهی‌ها ختم می‌شود، در حالی که کارشناسان هشدار می‌دهند که اگر فرآیند گزیر به انتقال ساده بدهی‌ها ختم شود، نه‌تنها مشکل بانک آینده حل نخواهد شد بلکه ممکن است بحران به سایر بانک‌های ناتراز نیز سرایت کند. از سوی دیگر این خطر وجود دارد که این رویه درباره دیگر بانک‌های ناتراز اعلام شده در پیش گرفته شود. این امر با توجه به لیست املاک بانک‌ها وتمایل آنها به املاکداری و بنگاهداری طلیعه‌ای ناخوشایند برای گرفتاری بانک‌ها در گرداب سقوط در نظام بانکی – اقتصادی در سطح خرد و کلان تلقی می‌شود.
«گزیر» در پرونده بانک آینده
به گزارش «آرمان ملی»، آنچه که اخیراً برای بانک آینده اتفاق افتاد، از سوی برخی، آغاز اصلاح ساختار بانکی و از طرف گروهی نیز، فقط پوششی برای جابه‌جایی بدهی‌ها اعلام شد. هرچند بانک مرکزی اعلام کرده است که در طرح گزیر که به معنای فیصله دادن این چالش تلقی شده است، مدیریت موقت بانک آینده به بانک ملی واگذار شده است تا در پروسه زمانی مشخص میزان بدهی‌ها و اموال و... این بانک مشخص شود واز سوی دیگر تکلیف کاربران وسهامداران و... این بانک نیز در فضایی مشخص مشخص شود تا در نهایت مانع از تشدید مشکلات و افزایش بدهی‌ها و... این بانک و انتقال آسیب‌های آن به بدنه اقتصاد کشور شوند و البته از احتمال کاهش بی‌اعتمادی مردم به نظام بانکی نیز کاسته شود، اما همزمان با گمانه‌زنی‌های بسیار در این خصوص در رسانه‌ها و تحلیل‌های بسیاری که در این باره در رسانه‌ها و افکار عمومی صور می‌گیرد، قطعاً باید به این نکته پرداخته شود که قطعاً تعیین تکلیف «گزیر» برای بانک آینده آغازی برای پایان نابسامانی‌های بسیار در شبکه بانکی کشور نیست و نخواهد بود و باید با حضور کارشناسان خطرات تکرار آن در سایر بانک‌ها و لزوم اصلاحات کلان در ساختار پولی ـ بانکی و نظام نظارتی به طورجدی مورد بررسی قرار گیرد تا از ایجاد وضعیتی که برای بانک آینده پیش آمده است جلوگیری کرد.
بحران در پنج بانک دیگر
بانک آینده تنها مورد بحرانی در نظام بانکی نیست، بلکه بر اساس اعلام رسمی در رسانه‌ها در رزوهای اخیر، برخی بانک‌های خصوصی دیگر نیز با وضعیت نگران‌کننده‌ای مواجه هستند. یکی از این نمونه‌ها بانک ایران زمین است، که زیان انباشته آن در پایان سال ۱۴۰۲ به حدود ۵۴ هزار میلیارد تومان گزارش شده و در نیمه نخست ۱۴۰۳ به ۶۵.۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. برخی تحلیل‌ها نشان می‌دهد تا پایان آن سال، زیان انباشته این بانک ممکن است به بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان برسد. طبق گزارش‌های منتشره، سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه بانک ایران زمین منفی است (به عنوان مثال منفی ۳۴ هزار میلیارد تومان) و نسبت کفایت سرمایه منفی ۶۹ درصد ذکر شده است. البته قوه قضائیه در واکنشی جدی، در مواردی وارد عمل شده و افرادی که به اتهام فساد یا تسهیلات غیرقانونی متهم شده‌اند را مورد پیگرد قرار داده است. برای مثال، سهامداران اصلی ایران زمین و مدیران سابق متهم به اخلال کلان در نظام پولی شده‌اند و املاک شخصی آنها ضبط شده است و بر اساس حکم دادگاه، ابتدا مطالبات بانک و سپس بدهی به بانک مرکزی از اموال ضبط شده باید تسویه شود. این امر درباره دیگر بانک‌هایی که از سوی بانک مرکزی وضعیت آنها بحرانی اعلام شده است وجود دارد. بانک‌های دیگری مانند دی، سرمایه و ملل نیز در زمره بانک‌هایی هستند که نسبت کفایت سرمایه منفی یا نزولی داشته‌اند و در معرض فشار جدی‌اند. بر اساس گزارش‌های اعلامی، از میان بانک‌هایی که نسبت کفایت سرمایه زیر ۸ درصد دارند، ۱۲ بانک برنامه بهبود ارائه کرده‌اند ولی هنوز به سطح وضعیت سلامت کامل نرسیده‌اند. به گفته برخی کارشناسان، این نگرانی به شکلی واقعی وجود دارد که یکی پس از دیگری، دچار بحران آینده شوند و فشار بر نظام مالی و بودجه عمومی بیشتر شود.
سیاست‌های نادرست
به اعتقاد کارشناسان، بررسی دلیل اینکه چرا این وضعیت برای بانک آینده و به‌گونه‌ای دیگر برای چند بانک دیگر پیش آمده، از جمله الزاماتی است که می‌تواند مانع از گسترش چرخه ناترازی و مشکلات شود. به گفته این افراد؛ شکاف عمیق بین ظاهر نظام بانکی و واقعیت مالی آن، محصول سال‌ها سیاست‌گذاری معیوب، منافع خاص، دخالت‌های دولتی و خلأ نظارتی است. در حقیقت در اقتصادی با تورم بالا، تعیین سود بانکی پایینتر از سطح تورم، موجب می‌شود بانک‌ها برای جذب منابع به طرق نامشروع و پرریسک متوسل شوند و فرصت طلبان را به سمت تسهیلات ارزان‌قیمت و متکی بر نفوذ سوق می‌دهد، همزمان وقتی سود واقعی سپرده‌گذاران منفی است، بانک‌ها مجبورند رقابت ناسالم کنند تا مشتری جذب کنند. رویکردی که مشابه آن در یکی از پرونده‌های تلخ بانک آینده مشاهده می‌شود وآن واگذاری وام‌های کلان به اشخاص و شرکت‌های وابسته بدون وثیقه یا ضمانت کافی است. انتقال دارایی‌ها، زمین‌ها و پروژه‌های بزرگ مثل پروژه‌هایی که در قالب «ایران‌مال» یا پروژه‌های مشابه قرار داشته‌اند، به حلقه نزدیکان سهامداران، به یکی از عوامل اصلی ورشکستگی تبدیل شده است.
املاکداری و بنگاهداری بانک‌ها
از طرف دیگر در سال‌های اخیر بانک‌ها به جای تمرکز روی کارکرد اصلی بانکداری یعنی حمایت مالی و هدایت منابع به بخش مولد اقتصاد، درگیر بنگاهداری، املاکداری و سرمایه‌گذاری غیرمولد شده‌اند. املاک مازاد به عنوان پشتوانه غیرشفاف تسهیلات استفاده شده‌اند یا دارایی‌هایی تبدیل به دارایی سمی شده‌اند. در نتیجه این وضعیت موجب شده بانک‌ها نه تنها نتوانند نقدینگی خود را مدیریت کنند، بلکه بخش قابل ملاحظه‌ای از دارایی آنها در پروژه‌های انجمادی باشد که نقد نمی‌شود. به باور صاحب‌نظران؛ بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر در بسیاری موارد آنگونه که باید و شاید ورود سریع و قاطع به بانک‌های ناتراز نداشته است، از این رو، همراهی سیاستگذاران، مقاومت ذی‌نفعان و ساختار نیمه سیاسی در سیستم بانکی، مانع از اجرای اصلاحات جدی شده است، در حقیقت تجربه بانک آینده نشان داد که تأخیر در تصمیم‌‌گیری هزینه‌ها را چند برابر می‌کند، علاوه بر این فقدان شفافیت در صورت‌های مالی، استفاده از حسابداری خلاق و پنهان کردن زیان، شرایط را تشدید کرده است. از طرفی نیز گاهی به جای اصلاحات ساختاری، دولت یا بانک مرکزی مجبور شده‌اند با تزریق نقدی، افزایش سرمایه غیرواقعی یا کمک بودجه‌ای، بانک‌ها را سرپا نگه دارند. روشی که نه تنها مشکل را به آینده منتقل می‌کنند و در بلندمدت، ترازنامه بانک‌ها را بیشتر متورم می‌کنند.
بررسی کارآمدی گزیر
برخی کارشناسان در تحلیل «گزیر» یا فیصله معتقدند؛ این امر به معنای خاتمه دادن به وضعیت ناتراز یک بانک با دخالت سازمانی، تعیین تکلیف دارایی و بدهی، و انتقال آن یا بخشی از آن به بانک سالم است. در ظاهر، این سازوکار نوعی تزریق نظم ساختاری به نظام بانکی است. البته در این میان برخی نیز نقدهایی جدی به این روش وارد کرده‌اند. مبهم بودن سازوکار ارزیابی دارایی و بدهی ها، چگونگی تعیین ارزش واقعی دارایی‌های معیوب، اینکه بخشی از دارایی‌های سمی با قیمت واقعی و ارزان خریده نمی‌شوند و... از اصلی‌ترین ایرادات وارده به این رویکرد است. به گفته این افراد در عمل، ممکن است سهامداران بزرگ فرار کنند یا دارایی‌ها را پیش از واگذاری جابه‌جا کنند و تنها بار زیان ناشی از آن برجای ماند و به نظام بانکی و اقتصاد در سطح کلان منتقل شود و در نتیجه آن اگر نظام بانکی در سطح کلی ودولت، بار زیان را به عهده بگیرد، در نهایت فشار بر بودجه عمومی و مالیات دهندگان ایجاد می‌شود. قطعاً چنانچه نهادهای قوی نظارتی همراه نباشند، بازوهای پنهان و آشکار ممکن است از ظرفیت واگذاری فریز استفاده کنند تا کنترل و تسهیلات را دوباره در دست گیرند که البته دراین بین، اعتماد عمومی آسیب می‌بیند سرمایه‌گذاران و سپرده‌گذاران، هر بانک ناتراز را بالقوه بانک آینده دیگری تصور می‌کنند. از این رو کارشناسان معتقدند؛ چنانچه اجرای گزیر همراه با اصلاحات ساختاری، جداسازی دارایی‌های سالم از ناسالم، خصوصی‌سازی شفاف و نظارت هوشمند نباشد، فقط نسخه‌ای موقتی است و بحران را به آینده موکول می‌کند.
گریز از گزیرهای ناکارآمد
بر این اساس بسیاری از صاحب‌نظران معتقدند؛ برای آنکه بانک آینده نقطه پایانی بر وضعیت بحرانی نظام بانکی نباشد و به الگویی خطرناک برای سایر بانک‌ها تبدیل نشود، لازم است اصلاحات عمیق و هم‌راستا در چند محور اجرا شوند و در این مسیر مطلوب است که روند آزادسازی نرخ سود متناسب با تورم و ریسک آغاز شود و همچنین نظام نرخ‌گذاری دستوری باید کنار گذاشته شود تا بانک‌ها بتوانند در بازار رقابتی سپرده جذب کنند و هزینه پول واقعی شود. به‌علاوه بانک‌ها باید افشای کامل تسهیلات اعطایی به اشخاص مرتبط داشته باشند، وثایق و ضمانت‌ها را عمومی کنند و از تسهیلاتی که امنیت مالی ندارند جلوگیری شود. همچنین دارایی‌های مازاد بانک‌ها باید به مزایده شفاف گذاشته شوند و در ساختارهای مدیریت دارایی بسامان شوند، نه اینکه به مجرای نامعلومی بروند و به جای تزریق بی حد و حصر نقدینگی، بانک‌ها باید از محل فروش املاک و پروژه‌های غیرمولد، سرمایه جدید وارد کنند و زیان انباشته را با مشارکت سهامداران واقعی و نه منابع دولتی تسویه نمایند. بدیهی است در این راستا باید بانک‌هایی که در وضعیت بحرانی قرار دارند، باید به شیوه گزیر یا فریز تحت مدیریت ویژه قرار گیرند که البته به معنای انتقال کامل زیان به دولت نیست؛ بلکه باید همراه با ضمانت حقوق سپرده‌گذاران، فروش اموال، حل و فصل دعاوی و احیای ساختاری باشد. در نهایت اینکه؛ ورود بانک آینده به فرآیند گزیر و ادغام ساختاری ـ کنترلی در بانک ملی، اگرچه اقدامی قابل تحسین در مواجهه با بحران بانکی است، اما در عین حال یک آزمون بزرگ است. اگر این تجربه بدون شفافیت، بدون معامله با ذی‌نفعان قدرتمند، بدون جداسازی دارایی‌های ناسالم، بدون اصلاح نرخ و بدون نظارت مستقل پیش رود، ممکن است فقط بحران را به تأخیر اندازد و آن را به سایر بانک‌ها سرایت دهد.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 کابوس زمستانه صنعت ایران
صنعت ایران در آستانه زمستانی سخت و پرابهام قرار دارد و با محدودیت‌های همزمان گاز و برق، تولیدکنندگان با چالش‌های جدی مواجه شده‌اند. وابستگی شدید به گاز طبیعی یکی از بزرگ‌ترین تهدیدها برای امنیت انرژی کشور است.
صنعت ایران در آستانه زمستانی سخت و پرابهام قرار دارد؛ تولیدکنندگان ایرانی که تازه از اعمال محدودیت‌های برق در فصل تابستان رهایی یافته‌اند، خود را برای رویارویی با کابوس جدیدی آماده می‌کنند؛ محدودیت همزمان گاز و برق در نیمه دوم سال‌جاری. این بحران که در سال‌های اخیر با سرد شدن هوا تشدید می‌شود، زمستان سختی را برای تولیدکنندگان پیش‌بینی می‌کند؛ زمستانی که نه‌تنها با سرمای هوا بلکه با یخ زدن چرخ‌های تولید همراه خواهد بود.
وابستگی شدید به گاز طبیعی: آفت انرژی ایران
حدود ۷۲درصد از انرژی ایران توسط گاز طبیعی تامین می‌شود. این وابستگی شدید به یک منبع انرژی، یکی از بزرگ‌ترین تهدیدها برای امنیت انرژی کشور محسوب می‌شود. ساختار مصرف گاز در ایران به‌گونه‌ای است که تمام بخش‌های کشور از بخش خانگی تا نیروگاهی همگی به گاز طبیعی وابستگی بالایی دارند. نیروگاه‌ها با بیشترین سهم مصرف گاز در کشور، در رتبه نخست مصرف قرار دارند. پس از آن، بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء و صنایع عمده در جایگاه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. این وابستگی چندجانبه به گاز طبیعی زمانی به بحران تبدیل می‌شود که با افزایش مصرف در فصل سرما، سیستم قادر به تامین نیاز همه بخش‌ها نباشد.
صنعت بلاگردان بحران انرژی
سیدوهاب سهل‌آبادی، رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» به وضعیت بحرانی صنعت در سال‌جاری اشاره کرد. به‌گفته وی، از ابتدای امسال تولیدکنندگان با اعمال محدودیت‌های برق روبه‌رو بوده‌اند و این محدودیت‌ها در فصل تابستان به اوج خود رسیده است. اگرچه در یک‌ماه اخیر خبری از اعمال محدودیت‌های برق برای واحدهای تولیدی نبوده اما با شروع فصل زمستان اعمال محدودیت‌های گاز نیز قابل پیش‌بینی است.
سهل‌آبادی با اشاره به الگوی تکراری مدیریت بحران انرژی در ایران می‌گوید: با فرا رسیدن فصل سرما، مصارف گاز خانگی افزایش پیدا کرده و دولت به ناچار برای بخش صنعت محدودیت‌هایی اعمال می‌کند. این رویکرد باعث شده صنعت همواره به عنوان بلاگردان بحران انرژی عمل کند و در اولویت اعمال محدودیت‌ها قرار گیرد.
پیامدهای محدودیت‌های انرژی
تاثیر این محدودیت‌ها بر صنعت ایران فراتر از کاهش موقت تولید است. سهل‌آبادی به نمونه‌ای عینی از این پیامدها اشاره می‌کند: در ایام اوج پیک مصرف در ابتدای نخست سال، واحدهای تولیدی در ماه حدود ۱۴ تا ۱۵روز تعطیل بودند و ظرفیت تولید آنها به نصف رسید. این در حالی است که تولیدکنندگان موظفند مالیات و همچنین بیمه و حقوق کارگران خود را به صورت کامل و ۳۰ روز پرداخت کنند، این در حالی است که در نیمه اول سال به اندازه نصف یک ماه را کار و تولید داشته‌اند. این نابرابری بین تعهدات مالی و توان تولید، فشار مضاعفی بر صنعت وارد می‌کند و تداوم آن می‌تواند به تعطیلی دائمی واحدهای تولیدی بینجامد.
بحران زنجیره‌ای؛ وقتی محدودیت گاز به قطعی برق می‌انجامد
یکی از خطرناک‌ترین جنبه‌های بحران انرژی اثر زنجیره‌ای آن است. با اعمال محدودیت بر گاز نیروگاه‌ها، طبیعی است که همزمان با قطعی برق نیز روبه‌رو شویم. در چنین شرایطی واحدهای تولیدی با بحران دوگانه‌ای مواجه می‌شوند: هم دسترسی به گاز به عنوان منبع انرژی مستقیم را از دست می‌دهند و هم با قطعی برق روبه‌رو می‌شوند.
این بحران دوگانه به ویژه برای صنایع انرژی‌بر مانند کارخانه‌های سیمان، آجر، کاشی و سایر صنایع مشابه که مصرف گاز بالایی دارند، ویرانگر است. این صنایع نه‌تنها برای فرآیندهای تولیدی خود به گاز نیاز دارند بلکه برای راه‌اندازی ماشین‌آلات و تجهیزات به برق نیز وابسته هستند.
حرکت به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر
در میان این شرایط دشوار، نقطه امیدواری در حرکت به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر به‌ویژه نیروگاه‌های خورشیدی دیده می‌شود. سهل‌آبادی در این زمینه خاطرنشان می‌کند: نیروگاه‌های خورشیدی بسیاری طی سال‌جاری در حال وارد شدن به مدار هستند. امیدواریم این پنل‌هایی که به تازگی وارد مدار تولید برق شده‌اند، اندکی از کمبودها را جبران کنند.
به گفته وی، بخش‌خصوصی به شدت تشویق شده که نیروگاه‌های خورشیدی را راه‌اندازی کند و بسیاری از شهرک‌های صنعتی در داخل خود در حال اقدام به احداث نیروگاه‌های خورشیدی هستند. این حرکت اگرچه دیر اما ضروری است و می‌تواند در بلندمدت به کاهش وابستگی به گاز طبیعی کمک کند.
نقش دولت و بخش‌خصوصی در مدیریت بحران
در شرایط فعلی همکاری و تعامل بین بخش دولتی و خصوصی برای عبور از بحران ضروری است. سهل‌آبادی در این زمینه تاکید می‌کند: واحدهای تولیدی علاقه‌مند به توسعه بوده و با وجود تمام مشکلات و محدودیت‌ها در حال توسعه خود هستند و انتظار داریم وزارتخانه‌های مرتبط زیرساخت‌ها را مهیا کنند. این انتظار بجا نشان می‌دهد که بخش‌خصوصی باوجود تمام مشکلات، تمایل خود را برای توسعه و سرمایه‌گذاری حفظ کرده است اما این تمایل بدون حمایت و ایجاد زیرساخت‌های لازم توسط دولت نمی‌تواند به نتیجه مطلوب برسد.
کلام آخر
بحران انرژی ایران در آستانه زمستان پیش‌رو تنها یک بحران مقطعی نیست بلکه نشانه‌ای از یک مشکل ساختاری در مدیریت انرژی کشور است. وابستگی شدید به گاز طبیعی، اولویت‌دهی به مصارف خانگی بدون در نظر گرفتن پیامدهای اقتصادی و عدم توسعه کافی منابع انرژی جایگزین از جمله ریشه‌های این بحران هستند.
برای برون‌رفت از این وضعیت راهکارهای متعددی از جمله تنوع‌بخشی به سبد انرژی، مدیریت هوشمند مصرف به جای قطعی‌های گسترده و تعطیلی واحدهای تولیدی، شفافیت در اطلاع‌رسانی که عدم شفافیت، برنامه‌ریزی تولیدکنندگان را با مشکل مواجه می‌کند، وجود دارد. دولت با حمایت از سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی در حوزه انرژی و با ایجاد بسترهای قانونی و مالی مناسب می‌تواند این سرمایه‌گذاری‌ها را تسهیل کند. بازنگری در اولویت‌بندی مصارف راهکار دیگری است که در این راستا اگرچه تامین نیازهای اولیه خانگی مهم است، اما باید در نظر داشت که تعطیلی صنعت، در بلندمدت به اقتصاد کشور و معیشت مردم آسیب می‌زند.
🔻روزنامه اعتماد
📍 دونالد ترامپ خطری برای دلار
دونالد ترامپ در دولت اول شعارش «امریکا اولویت دارد»، بود. در دولت دوم شعار «بازگرداندن عظمت به امریکا» را مطرح کرد و در واقع هر دو شعار در حال پیگیری است. دونالد ترامپ تصور می‌کند که جهان یک بنگاه تجاری است که او مدیر ارشد اجرایی این بنگاه تجاری و در راس تمام کالا‌های تجاری معتقد است که نفت و گاز و به‌طور کلی صنعت انرژی مهم‌ترین بخش است و باید تحت تسلط و مدیریت امریکا قرار بگیرد. به همین دلیل در ماه خرداد سال ۱۳۹۶ پس از اینکه تغییرات قابل توجهی در خانواده حاکم در عربستان رخ داد و بن‌سلمان روی کار آمد، دونالد ترامپ در اواخر ماه خرداد سال ۱۳۹۶ صراحتا اعلام کرد که در سیاست خارجی امریکا هدف تسلط بر منابع انرژی و عناصر کمیاب زیرخاکی است که امریکا باید در جهان مدیریت کند.
نقش بانک مرکزی و وزارت نفت
در سال ۱۳۸۰ با توجه به مشکلات اقتصادی امریکا و بحرانی که پیش‌بینی می‌شد دلار امریکا با آن مواجه خواهد شد، مرحوم دکتر نوربخش، رییس کل وقت بانک مرکزی و مرحوم کاظم پوراردبیلی، مشاور وقت وزیر نفت و برخی کارشناسان اقتصاد انرژی به این نتیجه رسیدند که نباید فرصت داد تا قدرت خرید ریال در برابر دلار امریکا کاهش پیدا کند. بنابراین مطالعه‌ای توسط بخشی از سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان عمران کیش، بنیاد مستضعفان، صندوق‌های بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت در دولت هفتم و هشتم صورت گرفت و با تاسیس بورس بین‌المللی نفت ایران در جزیره کیش در اوایل سال ۱۳۸۴ (اواخر کار دولت هشتم) به منظور معاملات فرآورده‌های نفتی با «ریال» ایران و نیز قراردادهای معاوضه نفت خام و گاز طبیعی بین دریای کاسپین - خزر و خلیج‌فارس به منظور جایگزین کردن دلار با واحد بی‌تی یو (ژول، کالری که واحد انرژی است و برای اندازه‌گیری انرژی گرمایی (حرارتی) حامل‌های انرژی استفاده می‌شود) وابستگی ریال ایران به دلار امریکا کاهش پیدا کند. در آن زمان امریکا نگران شده بود و برخی نشریات امریکایی نوشتند که طرح کنار گذاشتن دلار در اقتصاد انرژی ایران از برنامه هسته‌ای ایران خطرناک‌تر است. در واقع این‌طور مدنظر بود که ذخایر غنی نفت و گاز ایران به عنوان پشتوانه «ریال» تعریف شوند که در برابر دلار امریکا نرخ برابری‌اش حفظ می‌شد.
نفت و گاز پشتوانه دلار
متاسفانه نفوذی‌ها، مافیا، کاسبان تحریم (دولت پنهان) اجازه ندادند که بورس بین‌المللی نفت ایران در جزیره کیش با اهدافی که تعریف شده بود، فعال شود و در دولت نهم و دهم نیز به بهانه خصوصی‌سازی صنعت یکپارچه و به هم پیوسته نفت و انرژی کشور را تکه‌تکه کردند و بخش‌های سودده آن (نظیر پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها، نیروگاه‌ها و...) را به خودشان فروختند. این در حالی بود که دولت اول دونالد ترامپ از فروپاشی صنعت نفت ایران استقبال کرد و پس از اغتشاشاتی که در دی‌ماه سال ۱۳۹۶ در مشهد شروع و دولت دوازدهم مدعی شد که پیامی به دونالد ترامپ داده شد که از برجام خارج شود، در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷ برجام را با خروج امریکا به حالت تعلیق درآورد و صنعت نفت ایران تحت شدیدترین تحریم‌ها قرار گرفت. پس از آن دونالد ترامپ با توافق‌هایی که با دولت‌های کشورهای صاحب منابع غنی انرژی به منظور حمایت از پایداری از حکومت آنها به عمل آورد، منابع غنی نفت و گاز آنها و امریکا را به‌طور غیرمستقیم تاکنون برای پشتوانه دلار امریکا مورد بهره‌برداری قرار داده است.
جنگ برای نفت و گاز
در فلسطین اشغالی (نوار غزه)، سواحل لبنان، سوریه، یمن، عراق و...آسیای مرکزی، دریای کاسپین -خزر، قفقاز، ونزوئلا و کشورهای شمال آفریقا و امریکای جنوبی حتی کانادا، دونالد ترامپ خواهان روی کار آمدن دولتی است که دست نشانده امریکا باشد و منابع غنی نفت و گاز و عناصر کمیاب زیرخاکی آنها تحت تسلط و مدیریت امریکا قرار بگیرد. به همین دلیل در ایران به بهانه غنی‌سازی هسته‌ای و در ونزوئلا به بهانه مبارزه با قاچاق مواد مخدر دست به عملیات تروریستی و تجاوز نظامی می‌زند.
جنگ تعرفه‌ها
دونالد ترامپ، «تعرفه»ها را «زیباترین کلمه» می‌نامد. در واقع دونالد ترامپ معتقد است که جهان در دوران جدید «جنگ اقتصادی» است. تحریم‌ها، تعرفه‌ها، تسلط و مدیریت منابع نفت و گاز و عناصر کمیاب زیرخاکی، کنترل واردات و صادرات آنها در جهان سلاح‌هایی است که برای اعمال قدرت امریکا در جهان و علیه رقبای امریکا باید به کار گرفته شوند. در حال حاضر نظام مالی امریکا شامل دلار و شبکه بانک‌ها و سیستم‌های پرداختی که تجارت جهانی را تسهیل می‌کنند به صورت سلاحی نظیر بمب اتم توسط دولت دونالد ترامپ به کار گرفته شده‌اند. در همین حال دونالد ترامپ سعی دارد که با استفاده از فناوری‌های زیربنایی (هوش مصنوعی)، قلب تپنده دنیای دیجیتال را هم کنترل کند. بنابراین دولت دونالد ترامپ و به‌طور کلی هر دولتی که در امریکا روی کار بیاید دیگر نیازی به محاصره‌های دریایی پرهزینه یا جلب اجماع سازمان ملل متحد برای اعمال تحریم‌های تنبیهی علیه سایر کشورها ندارد. اکنون دونالد ترامپ با یک چرخش قلم و امضای حکم حکومتی در سمت رییس‌جمهور امریکا می‌تواند مجازات‌های اقتصادی بسیار شدیدتر از محاصره‌ها و ممنوعیت‌های نظامی قدیمی را اعمال کند.
بقیه دولت‌ها چه می‌کنند؟
بقیه دولت‌ها در جهان متوجه سیاست‌های دولت امریکا هستند و از پکن تا برازیلیا (برزیل)، مسکو، تهران، ونزوئلا و...، دولت‌ها در حال برنامه‌ریزی‌های مقابله و حتی رقابت برای ایجاد کانال‌های مالی جایگزین هستند. دولت‌ها در جهان خطر امریکا را جدی گرفته‌اند و مصمم هستند از تکرار تجربه تحریم کشورهایی نظیر ایران و روسیه جلوگیری کنند. در همین حال، فناوری‌های نوظهور - مانند هوش مصنوعی، ارزهای دیجیتال و سیستم‌های انرژی پاک - در حال ایجاد گلوگاه‌های جدیدی هستند که رقابت‌های جدی برای کنترل منابع غنی نفت و گاز و عناصر کمیاب زیر خاکی با امریکا را تعریف کنند. به همین دلیل دونالد ترامپ برای کاهش و خنثی‌سازی این‌گونه رقابت‌ها از تهدیدهای مکرر مبنی بر اعمال تعرفه‌های تنبیهی علیه کشورهای متحد امریکا در اروپا، کانادا و غیره و نیز کشورهای عضو بریکس متشکل از ۱۰ کشور از جمله برزیل، ایران، روسیه، هند و چین در صورت ایجاد جایگزینی برای دلار استفاده می‌کند. در واقع دونالد ترامپ اعتراف می‌کند که دلار با بحران دست به گریبان است و به پاشنه آشیل امریکا تبدیل شده است. شاید به همین دلیل وقتی در اواخر خردادماه ۱۳۹۶ سیاست خارجی امریکا برای تسلط بر منابع انرژی و مدیریت قیمت در جهان را تعریف کرد، بسیاری از کارشناسان اقتصاد انرژی گفتند که امریکا با آموختن از مطالعات ایران برای تاسیس بورس بین‌المللی نفت ایران در جزیره کیش به منظور حمایت و پشتوانه «ریال» با ذخایر غنی نفت وگاز ایران، دولت امریکا سعی دارد دلار را با نفت و گاز پشتیبانی و حمایت کند.
هنر معامله
در اوایل سال ۱۳۵۷ (۱۹۷۸ میلادی) کتابی منتشر شده و ادعا شد که این کتاب را دونالد ترامپ تحت عنوان هنر معامله با مشارکت و ویرایش تونی شوارتز (روزنامه‌نگار) نوشته‌اند. این کتاب در کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ دردولت اول او مورد استفاده قرار گرفت. در هر حال دونالد ترامپ از آن به عنوان یکی از افتخارآمیزترین دستاوردهایش و دومین کتاب مورد علاقه‌اش پس از انجیل یاد می‌کند. تونی شوارتز از کار کردن روی کتاب ابراز تاسف کرد و به همراه ناشر کتاب هوارد کامینسکی اعلام کردند که ترامپ نقشی در نوشتن متن کتاب نداشته است.
دونالد ترامپ در دولت اول و حالا در دولت دوم ثابت کرد که این کتاب را او ننوشته است که اگر نوشته بود از مطالب آن در حکمرانی‌اش استفاده می‌کرد و می‌فهمید که تاریخ گواهی می‌دهد که تسلط اقتصادی بیشتر از جذابیت ناشی می‌شود، نه اعمال زور و قدرت نظامی . برای تقویت توان اقتصادی و نجات دلار دونالد ترامپ، باید به نوشته‌های مندرج در کتاب هنر معامله که مدعی است نوشته است، رجوع کند و از هویج به جای چماق برای تشویق سایر کشورها به همکاری اقتصادی و بازسازی اقتصاد دستخوش با بحران امریکا استفاده کند.
جنگ اقتصادی
جنگ اقتصادی تحریم‌ها و تعرفه‌ها تنها در صورتی موثر هستند که دولت امریکا بتواند دیگران را برای حضور و فعالیت در اقتصاد امریکا تشویق کند و شرایطی را فراهم آورد که آنها در امریکا بمانند. سیاست‌های فعلی دولت دونالد ترامپ بدون تردید در آینده نزدیک یا کمی دور قبل از پایان دوره دوم ریاست‌جمهوری‌اش شرایط را برای امریکا سخت‌تر خواهد کرد و ممکن است موجب فرسایش و ناکارآمدی سلاح‌هایی نظیر تعرفه‌ها و تهدیدهای نظامی امریکا هم بشود.
شرایط امروز امریکا شبیه دوران ریچارد نیکسون؟
حدود نیم قرن پیش امریکا از نظر اقتصادی در شرایط مشابهی قرار داشت. اقتصاد ایالات متحده امریکا در معرض خطر متلاشی شدن بود، رییس‌جمهور وقت امریکا ریچارد نیکسون، وزیر خزانه‌داری‌اش که سعی داشت سیاست‌های برد-برد اقتصادی را پیش ببرد، ویلیام سایمون را به عربستان سعودی فرستاد تا به تحریم نفتی دولت‌های عربی علیه غرب پایان دهد. سایمون توانست با حکومت خانواده آل سعود به توافقی دست پیدا کند که سیستم مالی جهانی را به شیوه‌هایی که تا به امروز تداوم دارد، متحول و کنترل امریکا بر بازار تجارت نفت را تا به امروز تثبیت کرد. در آن زمان، امریکا به سرعت به عنوان یک ابرقدرت در صنعت انرژی در حال افول بود و جایگاه سنتی خود را به عنوان تولیدکننده تعیین‌کننده در بازار جهانی نفت از دست داده بود. تولید نفت ایالات متحده در سال ۱۹۷۰ به اوج خود رسیده بود و تا ۵۰ سال بعد از آن هم به همان سطح نرسید تا اینکه صنعت تولید نفت و گاز غیرمتعارف مشهور به شیل اویل و شیل گاز تعریف شد. درآن زمان تامین امنیت انرژی برای امریکا مهم‌ترین موضوع در سیاست خارجی امریکا تعریف شد، زیرا برای اولین‌بار، امریکا به واردات نفت عمدتا از خاورمیانه وابسته شد.
چرا؟
در ۱۴ مهرماه ۱۳۵۲ (۶ اکتبر ۱۹۷۳) ائتلافی از کشورهای عربی به اسراییل حمله کردند. دو هفته بعد، در پاسخ به درخواست نیکسون از کنگره برای کمک اضطراری به اسراییل، عربستان سعودی و سایر اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)، تولید نفت خام را کاهش دادند و تحریم نفتی را علیه ایالات متحده امریکا و متحدان اسراییل اعمال کردند. روی هم رفته، سعودی‌ها و متحدانشان حدود ۵ میلیون بشکه در روز از بازارهای جهانی نفت حذف کردند که تقریبا ۱۰ درصد از تولید جهانی در آن روزگار را تشکیل می‌داد.
بحران انرژی
در آن روزگار جهان یک بحران انرژی فاجعه‌بار را تجربه کرد. هنری کیسینجر، وزیر امور خارجه وقت ایالات متحده، امریکا از این بیم داشت که جهان در معرض خطر «چرخه معیوب رقابت، خودکامگی، رقابت و رکودی مانند آنچه منجر به فروپاشی نظم جهانی در دهه ۱۹۳۰ میلادی شد، بشود». بنابراین ویلیام سایمون، وزیر خزانه‌داری امریکا مسوول جلوگیری از این پیامد بود.
جنگ اعراب و اسراییل - یک توطئه؟
سایمون، به عنوان معامله‌گر اوراق قرضه در بازار بورس وال استریت به دولت ریچارد نیکسون پیوسته بود و سبک خشن و تندخویی داشت. تصمیم برای سهمیه‌بندی بنزین و تخصیص نفت و فرآورده‌های نفتی به کارخانه‌ها به جای اتومبیل‌های شخصی که اعضای کابینه ریچارد نیکسون نگران آن بودند را گرفت. البته بعدها در بعضی محافل آکادمیک مطالعاتی انجام شد که نشان می‌داد جنگ بین اعراب و اسراییل و تحریم نفتی اعراب علیه غرب یک برنامه تعریف شده توسط امریکا و متحدان امریکا بود تا با افزایش ناگهانی بهای نفت و کمیاب شدن فرآورده‌های نفتی در بازار امریکا و سایر کشورها سرمایه‌گذاری برای اکتشاف، توسعه و تولید نفت خام در جاهایی نظیر دریای شمال اسکاتلند، آلاسکا، خلیج مکزیک و غیره مقرون به‌صرفه تا وابستگی غرب به خاورمیانه کمتر شود. در امریکا قیمت بنزین در پمپ بنزین ها ۴۰ درصد افزایش یافت. حتی پس از لغو تحریم‌ها توسط اوپک در اسفندماه ۱۳۵۲ (ماه مارس ۱۹۷۴)، قیمت نفت به پایین‌ترین حد خود نرسید. در سال ۱۳۴۸ (۱۹۷۰میلادی)، قیمت هر بشکه نفت خام حدود یک دلار و هشتاد سنت بود. تا سال ۱۳۵۸ (۱۹۸۰ میلادی)، قیمت نفت خام به ۳۹ دلار افزایش پیدا کرد، افزایشی بیش از ۲۰۰۰ درصد. هزینه‌های واردات انرژی به امریکا به شدت افزایش یافت و کسری بودجه امریکا به شدت بالا رفت. علاوه بر بحران انرژی، امریکا در آستانه یک فروپاشی مالی تمام عیار قرار گرفت.بنابراین مردم امریکا به شروع اکتشاف، توسعه و تولید نفت خام و گاز طبیعی بدون در نظر گرفتن محدودیت‌های زیست محیطی رضایت دادند.
واترگیت؟
در اردیبهشت ماه ۱۳۵۳ (ماه مه ۱۹۷۴)، ماجرای فساد دولت ریچارد نیکسون مشهور به ماجرای واترگیت دولت ریچارد نیکسون را با بحران جدی دست به گریبان کرد. بنابراین سایمون وزیر خزانه‌داری دولت نیکسون دوباره به عربستان رفت و خانواده آل سعود را متقاعد کرد برای کمک به اقتصاد امریکا «پترودلار»هایی که به دلیل افزایش بهای نفت خام گیر خانواده آل سعود آمده بود را به امریکا ببرند و در بدهی دولت ایالات متحده امریکا سرمایه‌گذاری کنند. به این ترتیب، خانواده آل سعود حاکم در عربستان کسری بودجه ایالات متحده امریکا را جبران می‌کردند. در واقع خانواده آل سعود با پول فروش نفت عربستان اوراق قرضه خزانه‌داری ایالات متحده امریکا را خریداری کردند به این ترتیب دلار نفتی متولد شد. با سقوط ارزش دلار در طول دهه ۱۹۷۰ میلادی، ارزش واقعی سود نفتی عربستان سعودی که به دلار سرمایه‌گذاری کرده بود به‌طور چشمگیری کاهش یافت. تضعیف دلار عملا قیمت جهانی نفت را هم کاهش داد. نکته قابل توجه اینکه نفت هنوز به دلار قیمت‌گذاری می‌شود و خریداران نفت خام که باید دلار ذخیره کنند هنوز کسری بودجه امریکا را تامین مالی می‌کنند. پترودلارها به عنصر کلیدی در یک نظام مالی جهانی تبدیل شده‌اند، نظام مالی که تحت سلطه ایالات متحده امریکا قرار دارد.
خطر دلار را تهدید می‌کند؟
نظام مالی متکی به دلار امریکا به گفته بسیاری از اقتصاددانان در معرض خطر فروپاشی است. به‌طور مستقیم، چین در تلاش است تا پترودلار را با پترویوان جایگزین کند. در سال‌های اخیر، چین تمام زیرساخت‌های لازم برای تجارت نفت به یوان را راه‌اندازی کرده است، از جمله راه‌اندازی قرارداد خرید و فروش آتی نفت به یوان در بورس بین‌المللی انرژی شانگهای، گسترش خطوط معاوضه (سوآپ) ارزی به کشورهای اصلی صادرکننده نفت و ایجاد سیستم‌های داخلی برای تسویه پرداخت‌ها. پس از شروع جنگ اوکراین و روسیه در سال ۱۴۰۱ (۲۰۲۲ میلادی) و تحریم‌های بعدی غرب، روسیه به اولین تولیدکننده بزرگ نفت تبدیل شد که سهم قابل توجهی از صادرات انرژی خود را به یوان قیمت‌گذاری کرد. پکن اکنون در تلاش است تا عربستان سعودی، امارات متحده عربی و سایر کشورهای نفتی را به پیروی از این روند ترغیب کند. برخی کارشناسان معتقدند که چین برای رواج پترویوان باید روش‌های کنترل‌های سرمایه را کاهش دهد. در هر حال پیشرفتی که در این زمینه حاصل شده، غیرقابل انکار است.
آیا شکست ترامپ نزدیک است؟
علاوه بر رشد روزافزون، پترویوان، کشورهایی از برزیل گرفته تا هند و سایر کشورها به‌طور فعال در حال ایجاد کانال‌های مالی جایگزین دلار هستند و آنها را به عنوان بیمه‌ای در برابر استفاده سیاسی و نظامی دولت امریکا از دلار می‌بینند. گروه کشورهای عضو بریکس نقش ویژه در پیشبرد این تلاش‌ها دارد. سال گذشته، یک طرح ابتکاری به رهبری چین به نام mBridge نشان داد که می‌تواند معاملات فرامرزی را با استفاده از ارزهای دیجیتال در عرض چند ثانیه و با دور زدن کامل سیستم مبتنی بر دلار تسویه کند. عربستان سعودی، رکن اصلی سیستم پترودلار، اخیرا به این پروژه پیوسته و تصور آینده‌ای را که در آن توانایی امریکا برای اعمال قدرت مالی به شدت کاهش یافته است، آسان‌تر می‌کند.
ترامپ همه قوانین را زیرپا می‌گذارد؟
دونالد ترامپ از خود شخصیتی ارایه داده که غیرقابل اعتماد و پیش‌بینی است. اخیرا حدود ۵۰ نفر را در حمله به قایق‌های ونزوئلایی در دریای کاراییب به بهانه اینکه قاچاقچی مواد مخدر هستند بدون محاکمه و اثبات جرم آنها در واقع اعدام کرده است و می‌گوید قصد دارد در خاک ونزوئلا هم نفوذ کند و ناو‌ها و هواپیماهای زیادی را به منطقه فرستاده است. در داخل امریکا هم بدون رعایت ضوابط قانونی بخشی از کاخ سفید را برای ساختن یک سالن رقص خراب کرده و مدعی است که سیصد میلیون دلار هزینه ساخت را بخش خصوصی امریکا پرداخت می‌کند. همین رفتار زیرپا‌گذاری قوانین داخلی امریکا و قوانین بین‌المللی است که نگرانی‌ها درباره آینده دلار امریکا را افزایش می‌دهد، زیرا دو مزیت اصلی دلار نسبت به یوان چین، اعتماد به استقلال فدرال رزرو امریکا و اعتماد به تعهد امریکا به حاکمیت قانون تاکنون بوده است. با وجود تمام جذابیت‌ها در بازار چین، وقتی که طرفین قراردادها و معاملات به بن‌بست می‌رسند، اکثرا ترجیح می‌دهند که دعاوی آنها در دادگاه‌های امریکایی یا اروپایی رسیدگی شود تا یک دادگاه چینی . بنابراین در نهایت، بزرگ‌ترین تهدید برای برتری دلار نه از چین یا اروپا، بلکه از سیستم سیاسی خود امریکا و دولت دونالد ترامپ ناشی می‌شود. اگر دونالد ترامپ فدرال رزرو را سیاسی کند و به استقلال سیاست پولی آن پایان دهد - یا بدتر از آن، اگر سیستم قضایی امریکا را تضعیف کند و حاکمیت قانون زیر سوال برود - مزایای دلار نسبت به سایر ارزها محو خواهد شد. قدرت اقتصادی هیچ وقت پایدار نیست - باید به‌طور فعال حفظ شود. اکنون سوال این است که آیا ترامپ قدرت درک و فهم موضوع به این مهمی را دارد؟
🔻روزنامه شرق
📍 ریزش سرمایه‌گذاری در پتروشیمی
براساس داد‌های منتشرشده از سوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، در سال ۱۴۰۳ میزان کل سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی ۱.۵ میلیارد دلار بوده است که پایین‌ترین سطح در ۱۱ سال گذشته است. این در حالی است که طبق برنامه هفتم توسعه تا پایان سال ۱۴۰۴ باید ۲۶ میلیارد دلار در این صنعت سرمایه‌گذاری شود. همچنین به گفته برخی متخصصان با فقر سرمایه‌ای که این روزها پتروشیمی تجربه می‌کند در بخش‌های بالادستی به ۱۲۰ میلیارد دلار، در بخش‌های پایین‌دست به ۹۰ میلیارد دلار، در تکمیل زنجیره پتروشیمی به حدود ۴۰ میلیارد دلار و برای اصلاح شبکه برق و تغییر الگوهای مصرف نیز حدود ۲۵ میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد. حالا این فقر سرمایه، با اسنپ‌بک نیز همراه شده و از این پس بانک‌های بین‌المللی عملا از هرگونه تسویه مرتبط با شرکت‌های ایرانی خودداری می‌کنند و بیمه‌گران بزرگ جهانی نیز تحت تهدید جریمه‌های ثانویه قرار دارند؛ وضعیتی که پیش‌بینی می‌شود درآمد ارزی پتروشیمی را در نیمه دوم سال تا حدود چهار میلیارد دلار کاهش دهد. همچنین به گفته برخی فعالان و کارشناسان توقف فایننس‌های چین در خارج و وام‌های صندوق توسعه ملی در داخل، در کنار افزایش قیمت نهاده‌های تولید در تابستان جاری، به این بحران دامن زده است. این وضعیت نه‌تنها جذب سرمایه‌های آتی را سخت‌تر می‌کند، بلکه حتی سرمایه‌های فعلی را هم به مخاطره می‌اندازد.
تهدیدهای تازه در کمین صنعت پتروشیمی
صنعت پتروشیمی تا امروز سالانه بین ۱۴ تا ۱۵ میلیارد دلار برای کشور ارزآوری داشته است. براساس داده‌های رسمی شرکت ملی صنایع پتروشیمی (NPC) تا شهریورماه ۱۴۰۴، ظرفیت اسمی تولید محصولات پتروشیمی ایران حدود ۹۶ میلیون تن در سال بوده که از این میزان حدود دو‌سوم آن به تولید واقعی و نزدیک به ۳۴ میلیون تن به صادرات اختصاص می‌یابد. در پنج‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴، بیش از ۱۳ میلیون تن محصولات پتروشیمی به ارزش تقریبی ۵.۵ میلیارد دلار صادر شده است؛ رقمی که میانگین قیمتی حدود ۴۲۰ دلار به ازای هر تن را نشان می‌دهد. با اسنپ‌بک و تشدید تحریم‌ها برای ایران طبیعتا افزایش هزینه‌های حمل و بیمه، کاهش قدرت چانه‌زنی در قیمت و اجبار به ارائه تخفیف‌های درخور توجه به خریداران آسیایی خودبه‌خود ارزآوری این صنعت کاهش چشمگیری پیدا می‌کند. تا جایی که متخصصان پیش‌بینی می‌کنند در نیمه دوم سال ۱۴۰۴، صنعت پتروشیمی ایران در نقطه‌ای بسیار حساس قرار گیرد؛ از یک سو شبکه‌های غیررسمی صادراتی که طی سال‌های اخیر تقویت شده‌اند، امکان تداوم‌بخشی از جریان صادرات را فراهم می‌کنند و از سوی دیگر فشارهای بانکی و بیمه‌ای هزینه‌های آنان را به‌شدت افزایش می‌دهد، بنابراین در سناریوی میانه پیش‌بینی می‌شود میزان صادرات در شش‌ماهه دوم سال بین ۱۵ تا ۱۷ میلیون تن باشد که با میانگین قیمت ۳۸۰ تا ۴۲۰ دلار در هر تن، ارزآوری معادل شش تا هفت میلیارد دلار به همراه خواهد داشت.
در صورت تشدید فشارهای بین‌المللی یا کاهش خرید از سوی چین نیز این رقم ممکن است تا حدود چهار میلیارد دلار کاهش یابد و اثر مستقیمی بر بازار ارز و منابع بودجه‌ای کشور بگذارد. گذشته از این، حالا دیگر بانک‌های بین‌المللی عملا از هرگونه تسویه مرتبط با شرکت‌های ایرانی خودداری می‌کنند و بیمه‌گران بزرگ جهانی نیز تحت تهدید جریمه‌های ثانویه قرار دارند. این وضعیت موجب می‌شود بخش درخور توجهی از معاملات به صورت کالا در برابر کالا، ارزهای محلی یا از طریق صرافی‌های غیربانکی انجام شود. چنین سازوکارهایی ضمن افزایش هزینه و ریسک، باعث کاهش شفافیت و اتلاف بخشی از درآمد ارزی هم می‌شود. این ریسک‌ها سرمایه‌گذاری را بیش‌از‌این نیز کاهش می‌دهد.
فقط ۵ درصد نیاز سرمایه‌گذاری پتروشیمی تأمین شد
در سال ۱۴۰۴ طبق برنامه هفتم توسعه، صنعت پتروشیمی باید با اجرای ۶۶ طرح توسعه‌ای، ۳۵ میلیون تن ظرفیت اسمی را افزایش دهد و ظرفیت را از ۹۶.۶ به حدود ۱۳۱ میلیون تن تا پایان برنامه برساند؛ تمرکز اصلی نیز بر تکمیل زنجیره‌های پروپیلن، متانول، اتیلن و آروماتیک‌هاست. برآورد رسمی از کل سرمایه‌گذاری این بسته در برنامه حدود ۲۶ میلیارد دلار اعلام شده است. در همین راستا شرکت ملی صنایع پتروشیمی اعلام کرده است ۱۹ پروژه (۱۵ تولیدی و چهار پروژه خوراک و زیرساخت) تا پایان سال ۱۴۰۴ به بهره‌برداری می‌رسند و حدود ۱۰ میلیون تن به ظرفیت اضافه می‌کنند. درواقع برآورد رسمی سرمایه‌گذاری مورد نیاز در برنامه هفتم توسعه ۲۶ میلیارد دلار است که با فرض نرخ دلار نیما برابر با ۷۰ هزار تومان، حدود هزارو ۸۲۰ هزار میلیارد تومان برای به بهره‌برداری رساندن طرح‌ها نیاز است. این در حالی است که ارزش کل اوراق منتشرشده صنعت پتروشیمی، فراورده‌های نفتی و مواد شیمیایی تا پایان تیرماه ۱۴۰۴ حدود صد هزار میلیارد تومان بوده است؛ یعنی تقریبا فقط پنج درصد از نیاز برآوردی تا پایان برنامه تأمین شده است. این یعنی تأمین مالی صرفا از محل انتشار اوراق، با شرایط موجود، پاسخ‌گوی شکاف منابع نیست. همچنین که درحال‌حاضر بازده سرمایه به کار گرفته‌شده (ROIC) نیز در بخش درخور توجهی از صنایع، به دلیل تورم بالای مزمن و رکود اقتصادی، پایینتر از میانگین تورم بلندمدت است؛ موضوعی که انگیزه سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری مجدد را بیشتر هم کاهش می‌دهد. این در حالی است که چندی پیش، رضا پدیدار، کارشناس انرژی و رئیس کمیسیون توسعه پایدار، محیط زیست و استاندارد اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌وگو با «شرق»، فقر سرمایه را بزرگ‌ترین چالش و مانع اصلی ارزآوری پتروشیمی، در بخش‌های مختلف بالادست و پایین‌دست صنعت نفت، گاز و پتروشیمی خواند و تأکید کرد که به گفته او کشور در بخش‌های بالادستی به ۱۲۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد و در بخش‌های پایین‌دست مانند صنعت گاز که با صنعت پتروشیمی ارتباط مستقیم دارد، به ۹۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز است. همچنین درباره تکمیل زنجیره پتروشیمی نیز حدودا به ۴۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیازمندیم. به گفته او برای اصلاح شبکه برق و تغییر الگوهای مصرف حدود ۲۵ میلیارد دلار سرمایه نیاز است.
در همین شرایط تغییر فرمول محاسبه یوتیلیتی نیز اعتراض سرمایه‌گذاران و فعالان پتروشیمی را به دنبال داشته است. یوتیلیتی در صنعت پتروشیمی، به معنای مجموعه خدمات پشتیبانی و تأمین انرژی، آب، بخار، برق، هوای فشرده، نیتروژن، اکسیژن، سیستم‌های خنک‌کننده، تصفیه فاضلاب و دیگر زیرساخت‌های حیاتی است که استمرار تولید در واحدهای فرایندی بدون آنها امکان‌پذیر نیست. برآوردها نشان می‌دهد سهم یوتیلیتی در ساختار هزینه‌ای برخی مجتمع‌ها بین ۲۰ تا ۳۰ درصد از هزینه‌های عملیاتی است.
فشار تحریم بر صنعت پتروشیمی
حمید حسینی، دبیر اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های نفتی، معتقد است که سرمایه‌گذاری خارجی واقعی در سال ۱۴۰۳ فقط حدود ۵۰ میلیون دلار بیشتر نبوده است. او با اشاره به اینکه سرمایه‌گذاری در کشور کاهش یافته و همزمان استهلاک تجهیزات از میزان سرمایه‌گذاری پیشی گرفته است، به «شرق» می‌گوید: «دلایل کاهش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی متعدد است. ناآرامی‌های سیاسی، درگیری‌های منطقه‌ای و تنش‌های بین‌المللی، از جمله عواملی هستند که امنیت سرمایه‌گذاری را تحت تأثیر قرار داده‌اند. به‌ویژه با بازگشت ترامپ، نگرانی‌ها افزایش یافته است. تحریم‌ها نیز فشار مضاعفی بر صنایع نفت و پتروشیمی وارد کرده‌اند و حمل‌ونقل کالاها را دشوارتر ساخته‌اند. علاوه‌براین تغییرات مکرر مدیریتی در سازمان سرمایه‌گذاری خارجی، به‌ویژه در یک سال گذشته که مدیر این سازمان سه بار تغییر کرده است، باعث شده استفاده از خطوط اعتباری خارجی مانند وام‌های فاینانس چین که بسیار مورد استفاده بود، محدود شود».
این کارشناس ادامه می‌دهد: «یکی دیگر از دلایل اصلی کاهش سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی، کمبود خوراک است. برای سودآوری و توسعه در این صنعت، تأمین خوراک گاز و میعانات ضروری است. در حال حاضر کشور میعانات محدودی برای خوراک دارد و سیستم قیمت‌گذاری فعلی برای اتان، پروپان و سایر خوراک‌ها به‌گونه‌ای نیست که سرمایه‌گذاران را تشویق کند. ظرفیت‌سازی در پتروشیمی نیز مشکل دیگری است. بیش از ۲۴ تا ۲۵ میلیون تن ظرفیت خالی وجود دارد اما امکان دریافت خوراک کافی برای فعال‌سازی این ظرفیت‌ها وجود ندارد. برای مثال، از ۹۲ تا ۹۶ میلیون تن ظرفیت ایجاد شده، فقط حدود ۷۲ میلیون تن فعال است و در نهایت حدود ۳۷ تا ۳۸ میلیون تن محصول نهایی به بازار عرضه می‌شود که بخش قابل توجهی از آن داخل کشور مصرف می‌شود. این محدودیت‌ها باعث کمبود محصولات پتروشیمی و افزایش واردات سالانه ۲.۵ تا سه میلیارد دلاری این محصولات شده است».
از نگاه حسینی با وجود تمام اینها، ایران مزیت‌های خاص خود را در صنعت پتروشیمی دارد؛ از جمله اینکه ایران یکی از معدود کشورهایی است که انواع خوراک پتروشیمی شامل گاز متان، اتان، پروپان، بوتان و میعانات گازی را دارد یا اینکه دسترسی به منابع آبی برای خنک‌کردن واحدها و فعالیت‌های پتروشیمی، در مناطق بندر امام، بندر ماهشهر و مکران دارد. دبیر اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های نفتی نیروی انسانی تحصیل‌کرده و آموزش‌دیده و دسترسی آسان به بازار آسیا را که بزرگ‌ترین بازار محصولات پتروشیمی است، از جمله مزیت‌های صنعتی پتروشیمی می‌داند و می‌گوید ایران با حداقل هزینه حمل‌ونقل می‌توان به بازارهایی مانند هند، چین و کشورهای شرق آسیا و آفریقا دسترسی داشت.
پتروشیمی‌ها را به عنوان بدهی دولت واگذار کردند
میثم فتحی‌‌محب، کارشناس پتروشیمی نیز در گفت‌وگو با «شرق» در بررسی روند سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی توضیح می‌دهد که در دهه ۱۳۹۰ صنعت پتروشیمی کشور دوره اوج و شکوفایی خود را تجربه کرد و علت آن توسعه گسترده این صنعت در دهه ۱۳۸۰ و بهره‌برداری از میدان‌های گازی جدید بود که موجب شد مجتمع‌های پتروشیمی خوراک گازی وارد مدار تولید شوند. در نتیجه به دلیل سوددهی بالا، تمایل سرمایه‌گذاران برای ورود به این حوزه افزایش یافت. به گفته او در ادامه راه، عوامل متعددی موجب تغییر این روند شد؛ از جمله اینکه در دهه ۱۳۹۰، قیمت خوراک گاز پایین بود و مجتمع‌های پتروشیمی گازپایه حاشیه سود بالایی داشتند اما از سال ۱۴۰۰ به بعد، با تغییر فرمول قیمت‌گذاری، افزایش قیمت جهانی گاز و نیز تبعات جنگ روسیه و اوکراین، سودآوری این واحدها کاهش یافت و تمایل سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در پتروشیمی‌های گازپایه کم شد.
علاوه بر این، در حوزه پتروشیمی‌های خوراک گازی به مرحله اشباع رسیده‌ایم و دیگر ظرفیت توسعه جدید در این بخش وجود ندارد. این کارشناس می‌گوید: «با گذار صنعت از شرایط دهه ۱۳۹۰، اکنون وارد عصری جدید شده‌ایم که در آن، طرح‌های زنجیره ارزشی تعریف شده‌اند. این طرح‌ها عمدتا محصولات پرکاربرد داخلی تولید می‌کنند و گاه صادراتی نیستند. از آنجا که تمایل سرمایه‌گذاران همواره به سمت پروژه‌های صادرات‌محور بوده، سرمایه‌گذاری چشمگیری در این طرح‌ها انجام نشده است». او با اشاره به تأثیر ساختار سهامداری صنعت پتروشیمی در این موضوع نیز توضیح می‌دهد که عمده سهامداران این صنعت، صندوق‌های بازنشستگی وابسته به وزارتخانه‌های مختلف هستند.
چراکه خصوصی‌سازی در این بخش عمدتا از طریق رد دیون انجام شده و به این ترتیب، پتروشیمی‌های بزرگ کشور به صندوق‌های بازنشستگی واگذار شده‌اند. پس این پتروشیمی‌ها در حال حاضر منبع اصلی تأمین درآمد همین صندوق‌ها هستند. به گفته فتحی، زمانی که درآمد پتروشیمی صرف پرداخت حقوق بازنشستگان شود، عملا منابعی برای توسعه و سرمایه‌گذاری مجدد باقی نمی‌ماند. پس برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای، این صندوق‌ها باید از صندوق توسعه ملی یا بانک‌ها تسهیلات دریافت کنند؛ در حالی که در شرایط فعلی، بانک‌ها هم به دنبال طرح‌های زودبازده‌اند و تمایلی به سرمایه‌گذاری در صنعتی ندارند که بازگشت سرمایه آن بیش از ۱۰ سال طول می‌کشد. او ادامه می‌دهد: «کشور با پروژه‌های اولویت‌دار متعددی روبه‌رو است و همین مسئله باعث شده سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی هر سال کاهش یابد. در نتیجه در افق بلندمدت نیز بعید است شاهد جهش عمیق سرمایه‌گذاری در این صنعت باشیم». این کارشناس معتقد است شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران باید سیاست‌های خود را به نفع واحدهای توسعه‌محور تنظیم کند.
پتروشیمی‌ها گرفتار کمبود خوراک
سامان شفیعی، دیگر کارشناس انرژی نیز در گفت‌وگو با «شرق» توضیح می‌دهد از نگاه او عوامل متعددی در کاهش سرمایه‌گذاری در پتروشیمی دخیل هستند که مهم‌ترین آنها وضعیت کلی اقتصاد کشور است از جمله چشم‌انداز مبهم ناشی از تحریم‌ها و محدودیت‌های خارجی که فضای سرمایه‌گذاری را تیره و تار کرده است. او می‌گوید: «در صنعت پتروشیمی با سرمایه‌های کوچک سروکار نداریم؛ این صنعت نیازمند سرمایه‌گذاری‌های چند هزار میلیارد تومانی به‌علاوه چند میلیون دلار برای واردات تجهیزات، فناوری و ماشین‌آلات است. با چنین حجم سرمایه‌ای، طبیعی است که سرمایه‌گذاران در شرایط نامطمئن اقتصادی و تحریمی حاضر به ورود به پروژه‌های جدید نباشند. آنان نگران‌اند که در آینده نتوانند محصول خود را صادر کنند یا به دلیل تحریم‌ها با مشکلات جدی در تأمین یا فروش مواجه شوند». او در پاسخ به این پرسش که کاهش سرمایه‌گذاری تا چه مدت بعد اثراتش را در بازار این صنعت به‌صورت ملموس نشان می‌دهد، نیز عنوان می‌کند که پاسخ به این به زیرشاخه‌های مختلف بستگی دارد. شفیعی می‌افزاید: «اجازه دهید با یک مثال توضیح دهم.
در حال حاضر فقط یک مجتمع پتروشیمی در کشور محصول استایرن‌مونومر تولید می‌کند و آن هم پتروشیمی پارس است که ظرفیت تولیدی در حدود ۶۰۰ هزار تن دارد. این ماده خود خوراک چندین محصول پایین‌دستی مانند GPPS، EPS، ABS و سایر پلیمرهای مرتبط است. از این میزان تولید، حدود ۲۰۰ هزار تن آن از طریق قراردادهای خاص و بعضا رانتی در اختیار برخی واحدهای خصوصی قرار می‌گیرد. در نتیجه فقط حدود ۴۰۰ هزار تن باقی می‌ماند که پاسخ‌گوی نیاز صنایع پایین‌دستی از جمله رزین، چسب و سایر محصولات وابسته نیست. در گذشته چند پتروشیمی از جمله نوری و آریا برای ورود به تولید این محصول اقدام کردند اما پروژه‌های آنها به دلیل نبود خوراک اتیلن متوقف شد. برای تولید استایرن‌مونومر باید اتیلن و بنزن با یکدیگر ترکیب شوند، اما در شرایط فعلی، کشور با کمبود اتیلن مواجه است. بنابراین حتی اگر سرمایه‌گذار بخواهد ریسک اقتصادی و تحریم‌ها را بپذیرد، در عمل خوراک لازم برای تولید به او داده نمی‌شود. از این رو، می‌توان گفت مسئله فقط محدود به سرمایه‌گذاری نیست؛ اکنون زنجیره تأمین خوراک نیز خود به مانعی جدی تبدیل شده است». با این حال به گفته این کارشناس با وجود کاهش محسوس سرمایه‌گذاری، مواردی وجود نداشته که برخی مجموعه‌ها به دلیل شرایط نامطلوب بازگشت سرمایه، فعالیت خود را متوقف یا از کشور خارج کرده باشند. او توضیح می‌دهد: «چنین مواردی در صنعت پتروشیمی نداشته‌ایم چون که ایجاد یک پتروشیمی، برخلاف صنایع سبکی مانند آب معدنی یا لبنیات، نیازمند سرمایه‌گذاری کلان است و فقط چند مجموعه بزرگ دولتی، شبه‌دولتی یا خصوصی توان ورود به این حوزه را دارند. بنابراین، خروج کامل از بازار یا جمع‌آوری سرمایه به این راحتی رخ نمی‌دهد».
🔻روزنامه رسالت
📍 آیا افزایش پرداخت‌ها مرهم درد پرستاران خواهد بود؟
۵ آبان، روز ولادت حضرت زینب کبری (س)، یادآور صبر، ایثار و خدمت بی‌منت است؛ روزی که به‌درستی به‌عنوان روز پرستار نام‌گذاری شده تا جامعه، قدردان قشری باشد که با روحی بزرگ، در خط مقدم سلامت ایستاده‌اند. پرستاران، بی‌تردید یکی از ستون‌های استوار نظام سلامت کشورند و هرگونه اصلاح، تحول و پایداری در این نظام بدون بهبود وضعیت آنان ممکن نیست. در حالی که نظام سلامت کشور پس از دوران سخت کرونا نیازمند بازسازی روحی و ساختاری است، توجه به معیشت، امنیت شغلی و جایگاه اجتماعی پرستاران بیش از پیش اهمیت یافته است. سخنان اخیر احمد نجاتیان، رئیس سازمان نظام پرستاری در آستانه روز پرستار نیز نشان می‌دهد که طی سال گذشته اقداماتی جدی برای کاهش معوقات، افزایش اضافه‌کار و اصلاح وضعیت پرداخت‌ها انجام شده است اما هنوز فاصله میان وضعیت موجود و مطلوب محسوس است. به گفته نجاتیان، پرداخت معوقات پرستاران یکی از محورهای اصلی اقدامات سازمان نظام پرستاری بوده است. تا مرداد سال گذشته، معوقات پرداختی به حدود ۹ ماه رسیده بود اما با همکاری مؤثر مجلس، کمیسیون بهداشت و حمایت دولت، این میزان به حدود ۶ تا ۷ ماه کاهش یافته است. گرچه برخی دانشگاه‌های علوم پزشکی همچنان در پرداخت کارانه‌ها عقب‌تر از میانگین کشورند، اما به‌طور کلی، روند پرداخت‌ها در مسیر بهبود قرار دارد. در کنار آن، افزایش ۲/۷ برابری اضافه‌کار پرستاران از محل منابع عمومی دولت یکی از مهم‌ترین اتفاقات سال گذشته بود. این اقدام سبب شد تا بخش عمده معوقات در حوزه اضافه‌کار برطرف شود و پرستاران بتوانند با اطمینان بیشتری بر وظایف خود متمرکز باشند. نجاتیان تأکید کرده است که این منابع به صورت مستقیم از محل بودجه عمومی پرداخت می‌شود، موضوعی که اهمیت پایداری آن را دوچندان می‌کند. با این حال، او به درستی یادآور می‌شود که تورم از پرداخت‌ها پیشی گرفته است. این جمله کوتاه، تصویری روشن از واقعیت معیشتی جامعه پرستاری به‌دست می‌دهد؛ واقعیتی که در آن افزایش حقوق و مزایا هنوز نتوانسته اثر ملموسی بر قدرت خرید پرستاران بگذارد.
از معافیت مالیاتی تا طرح جذب و نگهداشت
رئیس سازمان نظام پرستاری از برنامه‌هایی خبر داده است که می‌تواند نقطه عطفی در اصلاح وضعیت این قشر باشد. از جمله این برنامه‌ها، تدوین طرحی مشترک با کمیسیون بهداشت مجلس برای ارتقای کیفیت مراقبت‌های پرستاری، تصویب معافیت مالیاتی پرستاران در بودجه ۱۴۰۵ و اصلاح ساختار جذب و نگهداشت نیرو است. او ابراز امیدواری کرده است که دولت و مجلس با همراهی یکدیگر، زمینه تصویب این مصوبات را فراهم کنند تا حمایت از پرستاران، تنها در قالب شعار باقی نماند. به گفته نجاتیان، در صورت تحقق این اهداف، می‌توان انتظار داشت که بخشی از فشار معیشتی از دوش جامعه پرستاری برداشته شود و اعتماد و رضایت آنان نسبت به نظام سلامت افزایش یابد.
*امنیت شغلی، سنگ‌بنای آرامش در خدمت
یکی از نکات مهم مطرح‌شده از سوی رئیس سازمان نظام پرستاری، موضوع خشونت در مراکز درمانی است؛ پدیده‌ای نگران‌کننده که در سال‌های اخیر افزایش یافته و موجب دل‌سردی کادر درمان شده است. نجاتیان اعلام کرده است که پیش‌نویس قانون مقابله با خشونت علیه کادر درمان تهیه شده و امید می‌رود دولت هرچه سریع‌تر آن را به‌صورت لایحه به مجلس ارائه دهد. تصویب چنین قانونی، اقدامی ضروری در جهت تأمین امنیت شغلی و روانی پرستاران است. آنان که در شرایط سخت روحی و فیزیکی با بیماران و خانواده‌ها مواجه‌اند، باید بدانند که قانون، پشتیبانشان است و هیچ رفتاری خارج از عرف و اخلاق، بدون پاسخ نخواهد ماند.
کمبود نیرو، چالشی جدی برای نظام سلامت
کمبود نیروی پرستار، همچنان یکی از دغدغه‌های بزرگ حوزه درمان کشور است. طبق گفته نجاتیان، هر سه تا چهار سال، حدود ۱۰ هزار پرستار جذب سیستم درمانی می‌شوند؛ اما در همین مدت، نزدیک به ۵ هزار نفر به دلایل مختلف از سیستم خارج می‌شوند. این تراز منفی، نه‌تنها جبران کمبود موجود را ممکن نمی‌کند بلکه فشار مضاعفی بر نیروهای باقی‌مانده وارد می‌سازد. در برخی کلان‌شهرها، پرستاران به دلیل هزینه‌های بالای زندگی تمایلی به اشتغال ندارند و در مقابل، در مناطق دورافتاده، ظرفیت‌های استخدامی به دلیل نبود متقاضی، خالی می‌ماند. نجاتیان خواستار اصلاح این وضعیت شده و پیشنهاد داده است سهمیه‌های خالی به سهمیه آزاد منتقل شود تا ظرفیت استخدامی از بین نرود. در واقع، نظام سلامت کشور نیازمند بازتعریف نظام استخدام و توزیع نیرو بر اساس شاخص‌های واقعی جمعیت و نیاز منطقه‌ای است چراکه پرستاران، تنها نیروی انسانی نیستند بلکه آنان سرمایه انسانی سلامت کشورند.
پرستاران، قهرمانان بی‌ادعا
در کنار سخنان رئیس سازمان نظام پرستاری، نمایندگان مجلس نیز بر ضرورت حمایت از پرستاران تأکید کرده‌اند. محمد بیات، رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی، ضمن تبریک روز پرستار، کاهش معوقات از ۱۱ ماه به ۶ ماه را گامی مهم در ارتقای معیشت و جایگاه اجتماعی پرستاران توصیف کرده است. او خاطرنشان کرده: پرستاران نه‌تنها لباس خدمت بر تن دارند، بلکه با دلسوزی در کنار خانواده‌های بیماران ایستاده‌اند. بنابراین مجلس و نهادهای اجرایی باید با جدیت بیشتری برای بهبود شرایط آنان گام بردارند. بیات همچنین از افزایش مبلغ اضافه‌کاری از ۲۵۰ هزار ریال به ۸۵۰ هزار ریال یاد کرده و آن را هرچند گامی کوچک، اما در مسیر تحقق ایده‌آل‌های جامعه پرستاری دانسته است. این اظهارات نشان می‌دهد که مجلس، نگاه مثبتی به جامعه پرستاری دارد و در مسیر تصویب قوانین حمایتی، اراده‌ای جدی وجود دارد اما برای آنکه این حمایت‌ها از حد گفتار فراتر رود، نیاز است سیاست‌گذاری‌ها در بودجه، جذب نیرو و پرداخت منظم تداوم یابد. پرستاران، در حقیقت، نگهبانان سلامت عمومی‌اند و رضایت شغلی آنان به طورمستقیم بر کیفیت خدمات درمانی تأثیر می‌گذارد. وقتی پرستاری نگران اجاره خانه، تأخیر حقوق یا امنیت شغلی خود است، چگونه می‌توان انتظار داشت که با آرامش کامل بر بالین بیمار حاضر شود؟ به همین دلیل، بهبود معیشت پرستاران نباید تنها در قالب یک مطالبه صنفی دیده شود، بلکه باید به‌عنوان موضوع راهبردی مورد توجه قرار گیرد.
از شعار تا عمل
در دهه‌های اخیر، جامعه پرستاری بارها شاهد وعدههای متعدد درباره اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری، افزایش حقوق و اصلاح نظام پرداخت بوده است. هرچند گام‌هایی در این مسیر برداشته شده اما اجرای کامل و پایدار این قوانین همچنان نیازمند اراده‌ای منسجم در سطح دولت و مجلس است. امروز بیش از هر زمان دیگر، نظام سلامت کشور به پایداری نیروی انسانی خود نیاز دارد. جذب نیروهای تازه‌نفس، ایجاد مشوق‌های منطقه‌ای، اجرای نظام پرداخت عادلانه و ایجاد امنیت شغلی، از جمله اقداماتی است که می‌تواند پرستاری را از یک شغل پر‌استرس به حرفه‌ای با کرامت تبدیل کند.
پرستاری، جلوه‌ای از ایمان و خدمت
روز پرستار، فقط یک مناسبت تقویمی نیست؛ یادآور مفهومی عمیق از فداکاری، صبوری و عشق به انسان است. پرستاران، در هر شب و روزی که چراغ بیمارستان روشن است، حضور دارند؛ بی‌هیاهو، بی‌ادعا و بی‌توقف. بنابراین اکنون زمان آن رسیده است که پاسخ این فداکاری را نه با تقدیرهای نمادین، بلکه با اصلاح واقعی در ساختار معیشت، امنیت و منزلت پرستاران بدهیم. روز پرستار، باید نه فقط روز تبریک، بلکه روز آغاز تحول در حمایت از مدافعان سلامت باشد. در پرتو آموزه‌های حضرت زینب کبری (س) و با هم‌افزایی دولت و مجلس، می‌توان امید داشت که جامعه پرستاری به جایگاهی درخور شأن خود دست یابد؛ جایگاهی که در آن، خستگی شب‌های بیمارستان با عدالت اقتصادی روزهای آینده جبران شود. در بررسی بیشتر این موضوع به گفت‌وگو با محمد جمالیان، رئیس کمیته پرستاری کمیسیون بهداشت و نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی و همچنین احمد
آریایی نژاد، نماینده مردم ملایر و عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
محمد جمالیان، رئیس کمیته پرستاری مجلس:
بی‌مهری به پرستاران، چالش مزمن نظام درمان است
محمد جمالیان، رئیس کمیته پرستاری کمیسیون بهداشت و نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» اظهارکرد: واقعیت امر آن است که کادر درمان جزو معدود کارمندان دولت می‌باشند که همواره اضافه‌کار می‌آیند و معوقات خود را دریافت نمی‌کنند. درحقیقت باید بگوییم که عمده کارمندان با هدف ترمیم حقوق بر سر کار حاضر می‌شوند و اضافه‌کاری تشویقی نیز دریافت می‌کنند اما کادردرمان به صورت حقیقی و اضافه بر شیفت خود، در محل کار حضور می‌یابند اما متاسفانه کارانه و اضافه‌کارشان با فاصله زمانی یک‌ساله پرداخت می‌گردد. شایان ذکر است تا بگوییم که هم‌اکنون به موجب پیگیری‌های فراوان این بازه پرداختی کمی کاهش یافته و مدت زمان پرداخت معوقات به ۷ ماه رسیده است اما همچنان این بازه زمانی نیز مطلوب نیست و باید اصلاح گردد. وی افزود: پرستاران نیازمند آرامش خاطر هرچه تمام‌تر هستند تا بتوانند درد بیماران را تسکین دهند. بنابراین نباید شرایطی توامان با مشغله فکری فراوان برای این قشر رقم زد. جای تأسف است که کادرمان جای آنکه موردتوجه و نگاه ویژه قرارگیرند، در زمره اقشار و مشاغلی قرار می‌گیرند که همواره مورد بی‌مهری می‌باشند. او متذکر شد: امروز از تکرار مشکلات کادر درمان خسته شده‌ایم چراکه این مشکلات مرتفع نمی‌گردد و به نتیجه نیز نمی‌رسد. متاسفانه بیمه‌ها، مطالبات کادردرمان را پرداخت نمی‌کنند و به موجب این عدم پرداخت کادر درمان از جمله پرستاران آسیب می‌بیند. وی یادآور شد: پرستاران اقشار زحمتکش جامعه هستند که همواره مورد بی‌مهری قرار می‌گیرند و دست‌مزدی پایینتر از سایر کشورها نیز دارند. درحقیقت باید بگوییم درحالی که در کشورهای همسایه حقوق پرستاران بسیار چشمگیر‌تر است، این قشر با زحمت فراوان در کشور به خدمت می‌پردازد. بنابراین مهم‌ترین مطالبه‌مان این است که حق‌و حقوق قانونی‌شان به درستی و در زمان مناسب پرداخت گردد.
وی همچنین ادامه داد: یکی دیگر از چالش‌های مطرح پرستاران، تعطیلی روزهای پنج شنبه است. ما‌دامی که روزهای پنج شنبه تعطیل می‌گردد، برای تمامی کارمندان مطابق با دستورالعمل دورکاری لحاظ می‌گردد. درحالی که مشاغل خدماتی همچون پرستاران به صورت حضوری در محل کار حاضر می‌شوند و طبق دستورالعمل دولت آن روز برای‌شان روز تعطیل محسوب نمی‌شود و از ساعت موظفی این افراد کسر نمی‌شود. بنابراین سایر کارمندان حضور پیدا نمی‌کنند و برای‌شان دورکاری لحاظ می‌گردد اما پرستاران که حضور پیدا می‌کنند، به نوعی جریمه نیز می‌شوند.
او در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: مشکلات و موانع موجود این روزها کام پرستاران و کادر درمان را تلخ کرده است. بنابراین باید بازنگری لازم را داشته باشیم و بهبود معیشتی موردنیاز را رقم بزنیم.
احمد آریایی نژاد، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس:
پرستاران نباید دغدغه معیشت داشته باشند
احمد آریایی نژاد، نماینده مردم ملایر و عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی درگفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» اظهارکرد: پرستاری یکی از مشاغل دشوار و پر زحمت است چراکه این قشر همواره تحت استرس بسیار و شیفت‌های دشوار شب قرار دارد که عامل بروز بیماری و پیری زودرس است. از طرفی دیگر پرستاران فعال در بخش اورژانس نیز مشکلات متعددی دارند و بیماران فراوانی را ویزیت می‌کنند که خود شرایط کار را دشوار می‌سازد. بنابراین به طورکل باید بگوییم که پرستاری، حرفه‌ای پر مشغله و
پر استرس است و آنطور که مطلوب است مورد توجه قرار نمی‌گیرد.
وی افزود: پرستاران همچون پزشکان مشغله دارند. درحقیقت اگر مشکلات و فشار کاری‌شان بیش از پزشکان نباشد، کمتر از پزشکان نیز نمی‌باشد. بنابراین وظیفه‌مان این است که حقوق و معوقات‌شان را در موعد مناسب پرداخت کنیم.
وی تصریح کرد: صاحب شغلی که همواره در معرض فشار و استرس است، نباید درگیر موضوعات معیشتی باشد. بنابراین پرستاران نیز نباید دغدغه معیشت داشته باشند و باید با آسودگی خاطر نسبت به شرایط معیشتی خود در محل کار حاضر شوند.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد که باید چاره‌جویی جدی بداریم و مشکلات مطرح کادر درمان از جمله پرستاران را مرتفع سازیم و سپس ادامه داد: بدیهی‌ست که موضوع معیشت بر کیفیت کار اثر می‌گذارد و امیدواریم که در اثر خلق ثروت در جامعه، مطالبات کادر درمان و پرستاران را در موعد مناسب پرداخت کنیم و وعدههای کارشناسی‌شده و قابل تحقق بدهیم.
او در پایان این گفت‌وگو با تاکید بر ضرورت اجرای وعدههای عنوان شده به لزوم بهبود معیشت پرستاران اشاره کرد و متذکر شد: وعده‌ها باید قابلیت عملیاتی شدن بدارند چراکه اگر وعده‌ای داده شود و عملیاتی نگردد، ناراحتی چندبرابری را به همراه خواهد داشت.
🔻روزنامه همشهری
📍 نان به نرخ نانوا
گرچه قرار بود با اعلام قیمت‌های جدید نان در اوایل مردادماه امسال، تخلفات قیمتی و افت کیفیت در این بخش کاهش پیدا کند، اما بازار نان همچنان ناآرام است و مردم از گرانی و نانوایان از زیان می‌گویند. به‌نظر می‌رسد چنانچه سازمان برنامه و بودجه حسب دستور رئیس‌جمهور، موضوع تامین منابع برای پرداخت کمک‌هزینه نانوایان را تسریع کند و مطالبه نانوایان از این محل پرداخت شود، می‌توان بهانه نانوایان برای تراز نبودن دخل و خرج و گرانفروشی را از بین برد.به گزارش همشهری، عقب‌ماندگی چندساله قیمت نان از تورم، ریشه اصلی این نابسامانی عنوان می‌شود. دولت برای جبران بخشی از فشار هزینه‌ها، مدتی کمک‌هزینه‌هایی به نانوایان پرداخت می‌کرد تا قیمت نان برای مردم ثابت بماند، اما قطع این پرداخت‌ها از ابتدای تیرماه، معادله بازار نان را به‌کلی بر هم زد. با افزایش هزینه‌های تولید و پرداخت‌نشدن یارانه وعده داده‌شده، بسیاری از نانوایان عنوان می‌کنند که دیگر توان فروش نان با نرخ مصوب را ندارند و ناچارند برای سرپا ماندن واحد صنفی خود نان به‌خصوص نان بربری و سنگک را گران‌تر عرضه کنند.
از ابتدای تیر کمک‌هزینه‌ها قطع شد
محمدجواد کرمی، رئیس کارگروه آرد و نان اتاق اصناف ایران و تهران درباره تخطی نانوایان از قیمت مصوب به همشهری گفت: دولت از ابتدای تابستان ۱۴۰۴ هیچ‌گونه پرداختی بابت کمک‌هزینه نانوایی‌ها انجام نداده و همین موضوع موجب تشدید نارضایتی میان واحدهای صنفی و افزایش تخلفات در بازار نان شده است.وی همچنین با اشاره به نحوه تعیین قیمت جدید نان، ادامه داد: آنالیز قیمتی نان برای سال ۱۴۰۴ که ازسوی ما به مسئولان ارائه شد، نشان می‌داد قیمت واقعی باید بیش از ۱۰۰درصد افزایش یابد و کمک‌هزینه قطع شود، اما در نهایت با وجود اینکه به ما اعلام شده بود که با افزایش تا ۱۰۰درصدی قیمت نان موافقت می‌شود، فقط با ۵۲درصد افزایش موافقت و قرارشد مابه‌التفاوت این رقم از طریق پرداخت کمک‌هزینه جبران شود، اما از ابتدای تیرماه تا امروز هیچ پرداختی انجام نشده است.کرمی به مکاتبه‌های مختلفی که با معاون اول رئیس‌جمهور، استاندار تهران و کل وزارتخانه‌های مرتبط انجام شده است، اشاره کرد و گفت: این موضوع به سازمان برنامه و بودجه مرتبط است و حتی رئیس‌جمهور نیز در هامش نامه‌ای به این سازمان اعلام کرده است که این کمک‌هزینه باید پرداخت شود، ولی متأسفانه تاکنون پرداخت نشده است.
بدهی دولت به نانوایان چقدر است؟
کمک‌هزینه نانوایان ۴۰درصد فروش روزانه نانوایی (بر مبنای نرخ نان آرد نوع یک سال ۱۴۰۲) است. براساس اطلاعی که همشهری کسب کرده است طی ۳سال حدود ۳۴هزار میلیارد تومان کمک‌هزینه به نانوایان پرداخت شده است و مبلغ هر ماه کمک‌هزینه نانوایان حدود ۱.۱همت برآورد می‌شود. این کمک‌هزینه یارانه غیرمستقیم به مردم برای جلوگیری از افزایش قیمت نان است.کرمی با اشاره به بدهی دولت به نانوایان تأکید کرد: دولت یا باید کمک‌هزینه را بموقع پرداخت یا قیمت نان را واقعی کند. وقتی قیمت واقعی به نان داده نشود، نه کیفیت حفظ می‌شود و نه تخلفات کاهش می‌یابد. ما انتظار افزایش غیرمنطقی نداریم. فقط می‌خواهیم نرخ واقعی متناسب با هزینه‌ها تعیین شود. پرداخت کمک‌هزینه اگر انجام شود، تخلفات را کمتر می‌کند، اما باز هم نمی‌توان گفت که هزینه نانوایی‌ها را به‌طور کامل پوشش می‌دهد.
تولید هر قرص نان برای نانوا زیان‌ده است
رئیس کارگروه آرد و نان اتاق اصناف ایران و تهران تصریح کرد: تأخیر در پرداخت کمک‌هزینه‌ها فشار زیادی به نانوایان به‌ویژه در بخش نان‌های بربری و سنگک وارد کرده است و برخی نانوایان از این نرخ‌نامه تبعیت نمی‌کنند و نمی‌توان انتظار هم داشت که تعزیرات نانوایان را جریمه کند؛ چراکه حق نانوایان هم داده نشده است. وی درباره چرایی فشار بیشتر بر نانوایی‌های سنگک و بربری گفت: هزینه اصلی مربوط به کارگر و اجاره است و چون این واحدها مکانیزه نیستند، هزینه‌هایشان بالاست و با نرخ مصوب فعلی، تولید هر قرص نان برای نانوا زیان‌ده است.
مردادماه امسال پس از کش‌وقوس‌های فراوان، دولت سرانجام با افزایش حدود ۵۲درصدی قیمت نان موافقت کرد و قرار بود مابه‌التفاوت آن از طریق همان کمک‌هزینه‌ها جبران شود تا فشار نه به مردم بیاید و نه به نانوا. اما با وجود این وعده، تا امروز کمکی پرداخت نشده و نانوایان از زیان‌ده بودن واحدهایشان می‌گویند.
مطالب مرتبط
