به گزارش اقتصادنامه به نقل از تسنیم، در حالی که اشتغال‌زایی یکی از محورهای اصلی توسعه اقتصادی کشور به شمار می‌رود، نبود نظارت کارآمد و بی‌برنامگی در اجرای طرح‌های اشتغال موجب شده بخشی از منابع مالی تخصیص‌یافته به انحراف برود. بسیاری از متقاضیان مشاغل جدید نیز در مسیر دریافت تسهیلات، آموزش و مجوز با موانع متعدد مواجه‌اند؛ موانعی که نه‌تنها روند ایجاد فرصت‌های شغلی را کند کرده، بلکه انگیزه جوانان برای حضور در عرصه تولید را تضعیف کرده است.

بنابراین گزارش, ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار یکی از مهم‌ترین شاخص‌های توسعه اقتصادی است. کارشناسان اقتصادی معتقدند که اشتغال، حلقه اتصال تولید، رفاه اجتماعی و کاهش فقر است. به‌ویژه در سال‌های اخیر، با افزایش جمعیت جوان کشور، نیاز به برنامه‌های منسجم اشتغال‌زایی بیش از گذشته احساس می‌شود.
به گفته مسئولان، سالانه حدود یک میلیون نفر وارد بازار کار می‌شوند و در صورت نبود بسترهای جذب این نیروها، بیکاری، فقر و آسیب‌های اجتماعی افزایش خواهد یافت.

در سال‌های اخیر، دولت منابع قابل توجهی را تحت عنوان تسهیلات اشتغال‌زایی، وام‌های کارآفرینی و حمایت از طرح‌های کوچک و متوسط اختصاص داده است؛ اما نبود نظام نظارتی دقیق و ارزیابی مستمر موجب شده بخشی از این منابع به طرح‌های غیرواقعی یا ناکارآمد اختصاص یابد.

کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که اگر وام‌ها به جای ایجاد شغل واقعی صرف خرید کالاهای مصرفی یا فعالیت‌های واسطه‌گری شود، انحراف منابع مالی نه‌تنها مانع تحقق اهداف اشتغال‌زایی می‌شود، بلکه موجب بازتولید نابرابری‌های اقتصادی خواهد شد.

برخی کارشناسان اعلام می کنند, در بسیاری از استان‌ها، طرح‌های اشتغال بعد از دریافت تسهیلات بدون نظارت رها می‌شوند؛ در حالی که اگر ارزیابی پروژه‌ها در مقاطع مختلف انجام شود، هم منابع حفظ می‌شود و هم اعتماد عمومی به سیاست‌های اشتغال‌زایی تقویت خواهد شد. متقاضیان در مسیر اشتغال مشکلات فراوانی مانند بروکراسی طولانی و پیچیدگی دریافت مجوزهای کسب‌وکار؛نبود آموزش کافی در حوزه مهارت و مدیریت مالی؛عدم شفافیت در شرایط دریافت و بازپرداخت وام‌های اشتغال؛نبود بازار فروش برای محصولات تولیدی پس از شروع فعالیت و در مواردی بازده پایین سرمایه‌گذاری نسبت به هزینه‌های اولیه دارند.

کارشناسان سه راهکار اصلی را برای اصلاح مسیر اشتغال‌زایی پیشنهاد می‌دهند که شامل ایجاد نظام پایش مستمر بر تخصیص و مصرف منابع؛ توانمندسازی متقاضیان از طریق آموزش مهارتی و مالی پیش از پرداخت وام و ایجاد زنجیره پشتیبانی بازار و فروش برای طرح‌های خرد و متوسط است.

به گفته آنان، توجه به این محورها نه‌تنها بازده اقتصادی طرح‌های اشتغال را افزایش می‌دهد، بلکه از انحراف منابع و ناامیدی متقاضیان جلوگیری می‌کند.

بنابراین گزارش, اشتغال‌زایی زمانی ثمربخش خواهد بود که از مرحله تخصیص بودجه تا نظارت پس از اجرا به‌صورت دقیق و شفاف مدیریت شود. جوانان و کارآفرینان، موتور محرک اقتصاد ملی‌اند و اگر در مسیر دستیابی به شغل با موانع اداری، مالی و آموزشی روبه‌رو شوند، نه‌تنها فرصت‌های توسعه از دست می‌رود، بلکه منابع کشور نیز در مسیرهای غیرمولد هدر خواهد رفت.

سید مالک حسینی, معاون اشتغال وزارت کار درباره جزئیات تسهلات اشتغالزایی می گوید:سال گذشته ۱۰۰ همت منابع برای مشاغل خرد و کوچک در نظر گرفته شده که اشتغال زیر۲۰نفر داشتند. این منابع از منابع داخلی بانک ها بود که حدود۷۰ درصد جذب شد. یعنی۷۰ همت پارسال پرداخت شد. بیش از ۴۴۰هزار فقره تسهیلات پرداخت شد. تقریبا بود ۱۴۰میلیون تومان بابت هر فقره تسهیلات.

وی ادامه داد: این سیاست‌های دولت برای حمایت از مشاغل خرد و کوچک است در مورد مشاغل بزرگ تسهیلات و تامین مالی، یک بخش کار است. اگر بازار وجود داشته باشد و نقد شوندگی در بازار بالا باشد، بازگشت سرمایه سریع‌تر اتفاق بیفتد، آن بنگاه مقاوم می‌شود. بحث این است که ما سیاست‌هایمان، دروازه‌های مالی در حوزه سیاست‌های بانکی در راستای تامین مالی تولید اگر باشد که بنگاه بتواند به منابع لازم و ارزان قیمت به قیمت مناسب نگویم ارزان قیمت، به قیمت مناسب دسترسی پیدا کند، طبیعتاً بنگاه می‌تواند سر پا بماند. این سیاستی که شما بگویید صرفاً برای مشاغل خرد بگذاریم و یا برای مشاغل بزرگ. ساخت بازار ما نشان می‌دهد که هر کدامشان با شکست مواجه می‌شود. اینها باید همزمان پیش برود.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال، در این نشست اعلام کرد: افزایش سقف تسهیلات خوداشتغالی با همکاری بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت کشور، پس از سه سال وقفه به مرحله اجرا رسیده است

وی افزود: برای برخی رسته‌های منتخب که تفاهم‌نامه همکاری میان دستگاه‌های اجرایی، وزارت کار و بانک مرکزی منعقد شده است، سقف تسهیلات از ۳۰۰میلیون تومان به ۳۵۰میلیون تومان به ازای هر نفر افزایش یافته است.

به گفته دکتر حسینی، تسهیلات کارفرمایی در قالب پشتیبانی از مشاغل خانگی و سایر اشکال اشتغال‌زایی نیز از ۴میلیارد تومان در سال گذشته به ۵میلیارد تومان افزایش یافته است. همچنین در حوزه صنایع خلاق، دانش‌بنیان و فناور، سقف تسهیلات اشتغال‌زایی انفرادی به ۹۰۰میلیون تومان رسیده است.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال تأکید کرد: هرچند دوره بازپرداخت تسهیلات از ۸۴ماه به ۶۰ماه کاهش یافته است، اما با توجه به شرایط تورمی و هزینه‌های بالای راه‌اندازی کسب‌وکار، افزایش سقف تسهیلات اقدامی مؤثر برای تقویت بنیه مالی کارآفرینان به‌شمار می‌رود و انتظار می‌رود در سال‌های آینده نیز با نرخی منطقی تداوم یابد

مسعود بیگی, مدیرکل دفتر نظارت و هماهنگی طرح‌های کارآفرینی و اشتغال در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم, هم درباره تسهیلات اشتغال با اشاره به اینکه در سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ تسهیلات تکلیفی حدود ۱۰۰همت تکلیف بانک ها بوده است که بانک مرکزی مشخص کرده است، گفت: این ۱۰۰همت به دو بخش تقسیم می شود. ۴۰ همت در اختیار استان‌ها به صورت مساوی قرار می گیرد که استانداری ها درباره آن تصمیم می گیرند و ۶۰همت هم در اختیار نهادهای حمایتی قرار دارد.

بیگی گفت: از ابتدای ۱۴۰۳ تا انتهای سال تقریباً‌۵۵ درصد این منابع جذب شد و ما مصوبه ای از شورای عالی اشتغال توسط رئیس جمهور گرفتیم تا پایان تیر ماه ۱۴۰۴ منابع ۱۴۰۳را ادامه دادیم, یعنی طی تفاهمی با بانک مرکزی مقرر شد,‌منابع ۱۴۰۳ که جذب نشده بود, تا پایان تیر ماه ۱۴۰۴ جذب شود. بنابراین منابع ۱۴۰۳ تا همین چند ماه پیش ادامه داشت,حدود ۷۰درصد جذب منابع داشتیم. یعنی از ۱۰۵همت تقریباً‌ حدود ۷۰همت جذب منابع از تسهیلات خرد داشتیم.امسال هم حدود اعتبار تسهیلات خرد حدود۱۰۰همت است که توزیع ملی و استانی آن انجام شده است و در حال ثبت نام متقاضیان هستیم.

وی افزود: عمده بانک ها دولتی در پرداخت تسهیلات خرد همکاری لازم را داشته اند, می توان گفت اگر عدم همکاری بوده است از سوی بانک های خصوصی شکل گرفته است.