🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 کورس تاریخی تورم و دلار
در یک دهه اخیر، نرخ حقیقی ارز(نرخ اسمی ارز تعدیل شده براساس تورم) دو نیمه متفاوت را تجربه کرده است. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد بین سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶، به دلیل بهبود روابط خارجی و کاهش انتظارات تورمی و افزایش درآمدهای نفتی پس از برجام، این نرخ روندی نسبتا باثبات را تجربه کرده است؛ اما از سال ۱۳۹۷ با خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها، جهش قابل‌توجهی در نرخ حقیقی ارز رخ داد. این روند تا سال ۱۴۰۰ ادامه پیدا کرد. در دهه ۱۴۰۰ اما با افزایش نسبی صادرات نفت و بهبود درآمدهای ارزی، نرخ حقیقی ارز به صورت نسبی کاهش یافت و در مقایسه با قبل، با نوسانات محدودتری روبه‌رو شد. به نظر می‌رسد در اقتصاد ایران، هر زمان درآمدهای ارزی افزایش یافته، سیاستگذار با تثبیت نرخ اسمی ارز به‌طور موقت ثبات ایجاد کرده، اما زمینه جهش‌های بعدی را فراهم کرده است. در این شرایط، اقتصاددانان تاکید دارند رفع ریسک‌های سیاسی و حذف نرخ‌های چندگانه ارزی برای دستیابی به ثبات پایدار ارزی ضروری است.
بررسی روند نرخ حقیقی ارز در طول یک دهه اخیر، نشان می‌دهد این نرخ تا پیش از سال ۱۳۹۷، روند کم نوسان و با ثباتی را طی کرده است اما در این سال با خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها، با جهش روبه‌رو شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد نرخ حقیقی ارز در سال‌های ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ روند فزاینده اما پر نوسانی را تجربه کرده است؛ با این حال، در سال‌های ۱۴۰۰ به بعد، نوسانات نرخ حقیقی ارز به صورت نسبی کاهش یافته است. علاوه بر این، سطح نرخ حقیقی ارز با عبور از قله مهرماه ۱۳۹۹، با کاهش روبه‌رو شده است. به گفته کارشناسان، بهبود درآمدهای ارزی در سال‌های آغازین دهه ۱۴۰۰، عامل کاهش بروز این وضعیت بوده است. این آمارها نمایانگر این است که در اقتصاد ایران در سال‌هایی که درآمدهای ارزی بهبود می‌یابد، نرخ حقیقی ارز سرکوب می‌شود، اما در سال‌هایی که درآمدهای ارزی، اجازه سرکوب این نرخ را به نهاد سیاستگذار نمی‌دهد، نرخ حقیقی ارز با جهش روبه‌رو می‌شود.
نرخ حقیقی ارز از منظر اقتصاددانان یکی مهم‌ترین شاخص‌ها برای سنجش وضعیت بازار ارز و شیوه سیاستگذاری ارزی در کشور تلقی می‌شود. این شاخص از مقایسه نرخ اسمی ارز بر اساس تورم به دست می‌آید. در محاسبات دنیای اقتصاد، شاخص قیمت مصرف‌کننده یا CPI اعلامی مرکز آمار در مهرماه ۱۴۰۴ برابر با ۱۰۰ در نظر گرفته شده و میانگین نرخ اسمی ارز در هر ماه، با توجه به این شاخص تعدیل شده است تا روند نرخ حقیقی ارز در سال‌های گذشته خود را بهتر نمایش دهد. نرخ حقیقی ارز نشان می‌دهد پول ملی در مقایسه با ارزهای خارجی چه میزان از ارزش واقعی خود را حفظ کرده یا از دست داده است.
نگاهی به جزئیات آماری
بر اساس داده‌های موجود، دوره ۱۳۹۳ تا نیمه ۱۳۹۶ دوره‌ای با ثبات نسبی در تاریخ نرخ حقیقی ارز ایران محسوب می‌شود. نرخ حقیقی ارز طی این سال‌ها حدود ۵۰ تا ۵۵ هزار تومان بوده است و بازار ارز نوسان‌های محدودتری نسبت به دوره‌های بعد ثبت کرد. در این سال‌ها انتظارات مثبت در رابطه با سیاست خارجی و همچنین بهبود وضعیت صادرات نفت پس از برجام، منجر به ثبات نسبی نرخ حقیقی ارز شد. با توجه به بهبود وضعیت درآمدهای نفتی،دولت‌ها معمولا در چنین شرایطی ترجیح می‌دهند نرخ ارز را پایین نگه دارند تا تورم مهار و رفاه مصرف‌کننده تقویت شود. اگرچه این سیاست به ظاهر مفید به نظر می‌رسد، اما در واقع باعث شد تولید داخلی با واردات ارزان رقابت نابرابری پیدا کند و تراز تجاری غیرنفتی کشور در وضعیت نامناسبی قرار گیرد.
از نیمه دوم ۱۳۹۶ شرایط تغییر کرد. تشدید نگرانی‌های سیاسی، علامت‌های اولیه فشار بر بازار ارز بودند. با خروج رسمی آمریکا از برجام در اردیبهشت ۱۳۹۷ و بازگشت تحریم‌های نفتی، اقتصاد ایران با سقوط جدی درآمدهای ارزی مواجه شد. نرخ حقیقی ارز که در ماه‌های ابتدایی ۱۳۹۷ همچنان در محدوده کنترل‌شده باقی مانده بود، به ناگهان از مرداد همان سال روند انفجاری به خود گرفت. افزایش نرخ از حدود ۶۰ هزار تومان در فروردین ۱۳۹۷ به حدود ۱۴۶ هزار تومان در مهرماه، نمایانگر تغییری اساسی در روند نرخ حقیقی ارز در اقتصاد ایران بود. این جهش‌ها بیانگر این حقیقت هستند که نرخ‌های سرکوب شده دیر یا زود به سمت سطح واقعی خود حرکت می‌کنند، آن هم با شدت بسیار بیشتر از حالتی که آزادسازی به صورت تدریجی صورت گیرد.
در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ نیز مسیر نوسانی نرخ حقیقی ارز ادامه یافت. اگرچه در مقاطعی مانند شهریور ۱۳۹۸ این نرخ تا حدود ۸۸ هزار تومان کاهش یافت، اما مجموعه‌ای از عوامل شامل افت صادرات نفت، تشدید تورم داخلی، تقاضای سفته‌بازانه و انتظارات تورمی باعث شد این نرخ بار دیگر در مسیر افزایشی قرار گیرد. آمارها حاکی از آن است که مهر ماه ۱۳۹۹ با ثبت میانگین ماهانه بیش از ۱۶۲ هزار تومان بالاترین سطح یک دهه اخیر را نشان می‌دهد.
دهه ۱۴۰۰ و بهبود درآمدهای نفتی
در سال ۱۴۰۰ فضای اقتصادی بار دیگر تغییر کرد. با به قدرت رسیدن جو بایدن در کاخ سفید و افزایش صادرات نفتی ایران، منابع ارزی در دسترس دولت، با افزایش روبه‌رو شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد میانگین نرخ حقیقی ارز طی این سال‌ها بین ۸۰ تا ۱۱۰ هزار تومان نوسان کرده است. برای نمونه این نرخ در اسفند ۱۴۰۰ حدود ۹۳ هزار تومان ثبت شده است. این کاهش ظاهری از دید مصرف‌کننده آرامش بیشتری ایجاد کرد اما واقعیت آن است که تورم داخلی همچنان بالا بود و نرخ اسمی ارز به شکل مصنوعی تثبیت شده بود. این همان نقطه‌ای است که اقتصاد به سمت سرکوب ارزی مجدد حرکت کرده است.
ادامه این روند تا سال ۱۴۰۴ نیز دیده می‌شود و نرخ‌های حدود ۸۰ تا ۱۲۰ هزار تومان در ماه‌های مختلف ثبت شده است. نرخ حقیقی ارز که در ماه‌های ابتدایی ۱۴۰۲ حدود ۱۰۹ هزار تومان بود، در ماه‌های بعد نوساناتی را تجربه کرد و اگرچه در برخی دوره‌ها کاهش یافت اما در پایان سال ۱۴۰۲ به حدود ۹۹ هزار تومان رسید. سال ۱۴۰۳ و با آغاز دوره ریاست جمهوری دوم ترامپ در بهمن ماه این سال، انتظارات تورمی افزایش یافت تا جایی که در زمستان ۱۴۰۳ نرخ حقیقی ارز از ۱۱۸ هزار تومان عبور کرد. با این حال، تداوم درآمدهای ارزی، به‌رغم اثر روانی اعمال دوباره تحریم‌های فشار حداکثری و اعمال مکانیسم ماشه در مهرماه، باعث شد، نرخ حقیقی ارز انحراف واضحی نسبت به روند سال‌های اولیه دهه ۱۴۰۰ پیدا نکند.
توصیه‌های سیاستی
اقتصاددانان تاکید دارند که در اقتصاد ایران، زمانی که درآمدهای نفتی فراوان است سیاستگذار ترجیح می‌دهد نرخ ارز را سرکوب کند تا هزینه‌های مردم کاهش یابد و فضای اقتصادی باثبات‌تر به نظر برسد. در نهایت اما نرخ حقیقی ارز بیش از حد پایین می‌ماند و همین امر باعث تضعیف صادرات غیرنفتی، رشد قاچاق و واردات ارزان می‌شود. در مقابل، هنگامی که درآمد ارزی تحت فشار قرار می‌گیرد و امکان کنترل بازار ارز تضعیف می‌شود، نرخ حقیقی به سرعت جهش می‌کند و آثار اجتماعی و اقتصادی سنگینی پدید می‌آید. فرار سرمایه، تورم شدید، سقوط قدرت خرید و بی‌ثباتی سیاسی از تبعات چنین شرایطی هستند. همین الگوی تکراری در تمام دهه‌های گذشته دیده شده و دهه اخیر نیز تنها تکرار همان گذشته است.
پیامدهای نرخ حقیقی ارز بر اقتصاد بسیار گسترده است. اولین پیامد مهم آن تاثیر بر تولید است. تولیدکننده داخلی در دوره‌های سرکوب ارزی امکان رقابت با کالای خارجی را از دست می‌دهد. این مساله به کاهش اشتغال صنعتی و کند شدن رشد اقتصادی می‌انجامد. پیامد مهم دیگر جهش‌های ناگهانی نرخ ارز و گسترش نااطمینانی در قبال سیاستگذاری اقتصادی در کشور است. در این شرایط، اعتماد عمومی نسبت به ثبات اقتصادی کاهش پیدا می‌کند و این مساله خود زمینه‌ساز گسترش انتظارات تورمی در اقتصاد کشور می‌شود.
اصلاح این وضعیت نیازمند مجموعه‌ای از سیاست‌های هماهنگ و مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی است. کارشناسان اشاره می‌کنند که سیاست ارزی باید با مسیر تورم همسو شود. تداوم تورم در کشور، بدون اصلاح نرخ ارز به بی‌ثباتی در بازارهای مختلف در اقتصاد منجر می‌شود. نظام چند نرخی ارز، در حال حاضر، علاوه بر ایجاد رانت گسترده، سیگنال غلط به بازار مخابره می‌کند و مانع کشف قیمت واقعی ارز می‌شود. اقتصاددانان همچنین تاکید دارند هیچ کدام از اصلاحات اقتصادی، بدون رفع ریسک‌های ناشی از سیاست خارجی، نمی‌توانند به ثبات پایدار بازار ارز ختم شوند.
تحولات نرخ حقیقی ارز طی ۱۰سال اخیر در ایران نشان‌دهنده آن است که هرگاه سیاستگذار از ابزارهای دستوری برای سرکوب نرخ ارز استفاده کرده، پیامدهای بلندمدت بسیار پرهزینه بوده و دیر یا زود نرخ حقیقی با شدت بیشتری جهش یافته است. دوره‌های جهش ارزی مانند ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ نتیجه سرکوب سال‌های پیشین بودند و دوره‌های آرام‌تر مانند دهه ۱۴۰۰ نیز دوباره زمینه‌ساز جهش در سال‌های بعد شدند. بنابراین تکرار این چرخه نشان می‌دهد به جای اتکا به کنترل‌های کوتاه‌مدت باید مسیر اصلاحات پایدار و ساختاری را در پیش گرفت. تنها در این صورت می‌توان امید داشت که نرخ حقیقی ارز در مسیر تعادلی قرار گیرد، اقتصاد توان رقابت خود را بازیابد و رفاه عمومی در سایه ثبات پایدار تقویت شود.
🔻روزنامه شرق
📍 بن‌بست ناترازی
گرجستان که روزگاری فقط سه ساعت در روز برق داشت، امروز توانسته است با اصلاح قیمت‌گذاری برق، تولید برق خود را به دو برابر مصرف برساند و به یکی از صادرکنندگان عمده به ترکیه تبدیل شود. این در حالی است که ایران به عنوان دومین مالک بزرگ ذخایر گاز و چهارمین مالک بزرگ ذخایر نفت جهان گرفتار ناترازی گسترده انرژی است و قادر نیست به یک‌چهارم تا یک‌پنجم نیاز بازار برق خود پاسخ دهد. بسیاری از کارشناسان قیمت‌گذاری دستوری را عامل اصلی کاهش میل به سرمایه‌گذاری در صنعت برق و افت تولید نسبت به تقاضا می‌دانند، با این حال باید گفت مسئله کمبود برق در کشور از نظر کارشناسان پیچیده‌تر از بحث اصلاح قیمت است و ابعاد گسترده‌ای دارد.
گرجستان؛ از قطعی‌های مکرر تا صادرات برق
گرجستان که در طول روز فقط سه ساعت برق داشت، امروز به صادرکننده این انرژی تبدیل شده است.
در واقع پذیرش اینکه قیمت برق باید بیشتر از قیمت تمام‌شده برای دولت باشد، باعث پیشرفت گرجستان شده است؛ حال اما با نگاهی به سال‌های گذشته گرجستان سؤالی مطرح می‌شود که این کشور چگونه از قطعی برق به صادرات برق رسید؟
گرجستان در سال ۲۰۱۷ حدود ۱.۵ میلیارد کیلووات ساعت برق از روسیه وارد کرد تا بتواند کسری ۱۰ درصدی خود را جبران کند و در سال ۲۰۱۸ کسری برق به بیش از ۱۰ درصد رسید و حدود ۱۳ درصد تقاضای بازار برق این کشور با کسری مواجه شد و در سال ۲۰۱۹ کمبود برق حدود ۱.۴ میلیارد کیلووات ساعت بود که برای جبران آن حداقل ۷۸ میلیون دلار برق از کشورهای دیگر خریداری می‌شد. در سال ۲۰۲۰ گرجستان توانست ۱۱.۲ میلیارد کیلووات ساعت برق تولید کند که اما به دلیل ناهمگونی با مصرف ۱۲.۴ میلیارد کیلووات ساعت، حدود ۱.۲ میلیارد کیلووات ساعت برق وارد کرد و در سال ۲۰۲۱ مصرف برق ۱۵.۳ کیلووات ساعت رسیده بود و واردات برق هم بیش از دو میلیارد کیلووات ساعت بود که در همین زمان گرجستان ۳۹۱ میلیون کیلووات ساعت برق صادر کرد و در سال ۲۰۲۲ مصرف برق به ۱۴.۸ میلیارد کیلووات سرعت رسید که تولید داخلی بیشتر از مصرف برق بود و به میزان ۱۴.۲ میلیارد کیلووات ساعت رسید و حدود ۱.۵ میلیارد کیلووات ساعت برق را وارد کرد که دوباره بخشی از آن را برای صادرات مجدد استفاده کرد و در سال ۲۰۲۳ مصرف برق به ۶.۵ میلیارد کیلووات ساعت رسید و در واقع تولید برق به حدود دو برابر نیاز بازار داخلی این کشور رسیده است. این کشور حالا حدود ۸۹ درصد برق مازاد خود را به ترکیه و ۱۱ درصد را به ارمنستان صادر می‌کند.
با این حال تمرکز اصلی صادرات به بازار ترکیه است که نشان‌دهنده صادرات هدفمند گرجستان به ترکیه است. حالا اما گرجستان نمونه‌ای قابل توجه از کشوری است که با اصلاحات ساختاری توانست از قطع‌شدن مکرر برق در روزهای متوالی به صادرات به کشورهای همسایه برسد و این کشور با واقعی‌سازی قیمت و مقابله جدی با فساد یک الگوی مصرف درست ترسیم کرد که تولیدکنندگان می‌توانند در محیطی رقابتی فعالیت کنند.
حالا گرجستان با واقعی‌سازی قیمت برق و سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های برق‌آبی توانسته از قطعی‌های مکرر روزانه خود جلوگیری کند و حالا به صادرکننده انرژی برق تبدیل شده است اما ایران با وجود منابع انرژی هنوز گرفتار درد مزمن ناترازی انرژی است که به گفته کارشناسان تجربه دو کشور نشان می‌دهد واقعی‌سازی قیمت بدون اصلاح هم‌زمان در ساختار تولید و شفافیت اقتصادی و بازسازی نیروگاه‌ها امکان‌پذیر نیست و نه‌تنها به ناترازی منجر می‌شود بلکه فرسودگی زیرساخت‌ها را تشدید می‌کند.
دولت گرجستان با واقعی‌سازی قیمت روی بهبود و بهره‌وری نیروگاه‌ها و توسعه زیرساخت‌های برق‌آبی تمرکز کرده و این راهکار باعث شد از قطعی‌های مکرر برق به صادرات به کشورهایی مثل ترکیه برسد و در مقابل ایران با وجود ظرفیت‌های بالای انرژی و تولید برق همچنان گرفتار ناترازی برق است. کارشناسان معتقدند تکیه بیش از حد بر سیاست‌های قیمتی انرژی بدون واقعی‌سازی سایر قیمت‌ها، مثل خودرو و سوخت و کالاهای اساسی موجب شده سیاست‌های انرژی در ایران فاقد انسجام باشد و برخلاف گرجستان که واقعی‌سازی قیمت به بهبود کارایی منجر شد، هنوز در ایران این درد مزمن از بین نرفته است.
شدت مصرف انرژی در ایران تکان‌دهنده است
در همین زمینه هاشم اورعی، رئیس انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران و استاد دانشگاه شریف به «شرق» می‌گوید: بخش عمده برق گرجستان از نیروگاه‌های آبی تأمین می‌شود. اقلیم این کشور با بارش مناسب و منابع آبی فراوان امکان تولید برق از سدها را فراهم کرده است و در مجموع در ترکیه و آذربایجان به دلیل شرایط جغرافیایی نیروگاه‌های برق‌آبی سهم مهمی را در تأمین برق دارند.
اما این مدل برای همه کشورها قابل تکرار نیست. برای مثال ایران حدود ۱۴ درصد ظرفیت نیروگاهی را به برق‌آبی اختصاص داده است که البته به علت کمبود آب در پشت سدها در تابستان گذشته فقط چهار درصد از برق کشور از این نیروگاه‌ها تأمین شد و در اصل برای زیرساختی هزینه کرده‌ایم که در عمل بخش کمی از نیازهای کشور را توانست برطرف کند. تجربه نشان می‌دهد هر کشور باید براساس اقلیم، سبد انرژی بهینه خود را که شامل منابع بادی و خورشیدی، آبی و... است، تعریف کند.
او با اشاره به تفاوت اساسی ایران و گرجستان در نحوه مواجهه با قیمت‌گذاری و اقتصاد انرژی گفت: ایران سومین تولیدکننده گاز طبیعی و دوازدهمین تولیدکننده برق در جهان است، اما این ظرفیت بالا نه‌تنها منجر به صادرات پایدار نشده بلکه در داخل کشور هم بخشی از این منابع انرژی هدر رفته و شدت مصرف انرژی در ایران یکی از بالاترین‌ها در جهان است که همچنان روند افزایشی دارد و به زبان ساده‌تر یعنی ما برای تولید هر دلار از تولید ناخالص داخلی چند برابر میانگین جهانی انرژی استفاده می‌کنیم و عامل اصلی این مسئله قیمت‌گذاری نادرست تلقی می‌شود.
برای مثال در بحث یارانه انرژی که به صورت بی‌هدف به تمام اقشار جامعه داده می‌شود نتیجه آن شد که هرکس بیشتر مصرف کند از یارانه بیشتری هم بهره‌مند می‌شود و برخلاف اصل ماجرای یارانه که باید کمک‌کننده به اقشار ضعیف جامعه باشد، این ساختار غلط منجر به استفاده بی‌رویه شده است و زمینه‌هایی را برای قاچاق سوخت هم فراهم کرده است و براساس داده‌ها روزانه بیش از ۲۰ تا ۳۰ میلیون لیتر سوخت از کشور قاچاق می‌شود که سود آن با نرخ ارز ۶۰ هزار تومانی بیش از یک میلیارد تومان در هر دقیقه است و این ساختار یارانه‌ای به نفع افراد سودجو عمل می‌کند.
این کارشناس تأکید می‌کند: در چنین شرایطی که قیمت انرژی به‌طور مصنوعی پایین نگه داشته شده، هیچ انگیزه‌ای برای کاهش مصرف باقی نمی‌ماند و ناترازی در همه حامل‌های انرژی روز به روز بیشتر می‌شود. برای مثال دولت امسال ناچار شد حدود هشت میلیارد دلار برای واردات سوخت در بودجه پیش پیش‌بینی کند، درحالی‌که ایران یکی از توایدکنندگان بزرگ جهان است. اورعی در ادامه با اشاره به اینکه راه‌حل در اصلاح تدریجی قیمت‌هاست، توضیح داد: اگر گرجستان توانسته به اصلاح ساختار انرژی و بازسازی نیروگاه‌ها و واقعی‌سازی قیمت برسد، تنها با اتکا به منابع برقی‌آبی خود و کنترل مصرف داخلی بوده است و اگر در ایران هم بازار واقعی انرژی در کشور شکل بگیرد، بازار رقابتی می‌شود و انحصار به‌وجود‌آمده از بین می‌رود و در نهایت می‌توان از مردم انتظار داشت که قیمت واقعی برق یا گاز را بپردازند. تا زمانی که این مشکلات حل نشود و سیاستگذاری فصلی و بدون چشم‌انداز باشد، ایران همچنان گرفتار الگوی مصرف نادرست می‌ماند و تنها را نجات از این الگوی مصرف بی‌رویه، برنامه‌ریزی اقلیمی و شکل‌گیری بازار رقابتی انرژی و شجاعت سیاسی است که این مسیر دشوار را بتواند هموار کند.
شکاف ناترازی برق در حال گسترش است
بررسی روند تحولات چهار سال اخیر ایران نشان می‌دهد بحران ناترازی برق در ایران به روندی ادامه‌دار و مزمن تبدیل شده و هر سال رو به افزایش است. برای مثال در سال ۱۴۰۰ به دلیل گستردگی قطعی برق، دولت سیزدهم ناچار شد با تعطیلی‌های مکرر بحران را تا حدی مهار کند و ناترازی ۱۵ هزار مگاواتی منجر به قطع گسترده برق نشود. در سال ۱۴۰۱ با اجرای طرح‌های مدیریت بار، وضعیت نسبت به سال گذشته بهتر شد و حدود سه هزار و ۴۰۰ مگاوات ظرفیت تولید حرارتی افزایش پیدا کرد اما باز هم با تقاضای ۷۰ هزار مگاواتی به ناترازی ۲۰ هزار مگاواتی رسیدیم و در تابستان ۱۴۰۲ رشد دوباره مصرف ناترازی تا حدود ۱۷ هزار مگاوات افزایش پیدا کرد و فشار اصلی به روی بخش تولید متمرکز شد و در سال ۱۴۰۳ ناترازی به بیش از ۱۶ هزار مگاوات رسید و با مصرف بیش از ۸۰ هزار مگاوات دوباره تنها راهکار روی میز کنترل‌کردن مصرف بخش خانگی و قطعی‌های مکرر بود و در سال ۱۴۰۴ مدیرعامل شرکت توانیر اعلام کرد: ناترازی برق کشور به حدود ۱۴ هزار مگاوات کاهش یافته و سیاست‌های کنترلی از تشدید این بحران جلوگیری خواهد کرد.
با این حال کارشناسان معتقدند این نوع برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت بوده و بیشتر حاصل اقدامات مقطعی است و نه بهبود پایدار در ساختار تولید و افزایش بهروری نیروگاه‌ها و اگر سرمایه‌گذاری جدیدی در زیرساخت‌ها و انرژی تجدیدپذیر شکل نگیرد این کاهش دوام نخواهد داشت. در همین زمینه مرتضی بهروزی‌فرد، کارشناس انرژی، به «شرق» توضیح داد: صرفا واقعی‌سازی قیمت، راه‌حل پایداری برای کنترل مصرف نیست و واقعی‌سازی قیمت زمانی موفق خواهد شد که بسترهای اقتصادی و اجتماعی آن فراهم شود و اگر قیمت‌ها ناگهانی افزایش پیدا کند یا واقعی‌سازی قیمت یک‌دفعه شکل بگیرد، قطعا رفاه مردم کاهش می‌یابد و تأثیر آن کوتاه‌مدت است حتی در دوره‌ای با افزایش قیمت بنزین مواجه شدیم که این راهکار برای چندماه نتیجه داد و بعد از جهش تورمی همه‌چیز به روال قبلی برگشت.
به گفته او فرق بین ایران و گرجستان در اجرای سیاست‌ها و کنترل قیمت است و این واقعی‌سازی قیمت باید جامع باشد نه فقط تک‌بعدی بلکه در ایران علاوه بر مشکل قیمت‌گذاری با ضعف بهره‌وری در تولید برق روبه‌رو هستیم. حتی بخشی از نیروگاه‌های کشور راندمان زیر ۲۰ درصد دارند و ادامه فعالیت آنها به ضرر منافع ملی هم هست و باید نیروگاه‌های نو و تجدیدپذیر جای نیروگاه‌های قدیمی را بگیرند. درحالی‌که گرجستان به دلیل اقلیم مرطوب خود توانسته سهم بالایی از برق را از سدها و منابع آبی تولید کند، در ایران کمبود بارش و کاهش سراب‌ها سبب شده حتی از تمام ظرفیت موجود استفاده نشود؛ بنابراین تفاوت اصلی ایران و گرجستان نه در منابع بلکه در اجرای سیاست‌هاست و این ناترازی انرژی هر سال شدیدتر خواهد شد. به گفته این کارشناس «تنها اقدام امیدوارکننده توسعه نیروگاه‌های خورشیدی و بادی است که با توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در دولت پزشکیان اگر این روند ادامه‌دار باشد در سه تا پنج سال آینده می‌تواند بخشی از فشار ناترازی انرژی را کاهش دهد».
🔻روزنامه ایران
📍 تسهیلات مشروط ۲۰ همتی به خودروسازان
روز پنجشنبه در دیدار محمد اتابک وزیر صمت با فعالان اقتصادی و صاحبان صنایع استان البرز، حرفی از خودروسازان هم به میان آمد و وزیر صمت از اعطای تسهیلات به خودروسازان سخن گفت، اما به شرطها و شروطها. در این نشست وزیر صمت به طور واضح از کمک به زنجیره تأمین خودروسازان داخلی سخن گفت: «بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی با وزارت صمت همکاری کردند تا به هر خودروساز ۲۰ همت تسهیلات پرداخت شود، به شرطی که این پرداخت به طور مستقیم به قطعهسازان باشد یعنی به خودروساز پرداخت نداریم؛ در واقع مستقیم این تسهیلات به زنجیره تأمین خودروسازان پرداخت شود.» به گفته اتابک، در هفته آتی نیز این موضوع را پیگیری خواهیم کرد تا این تسهیلات مستقیم به قطعهسازان پرداخت شود.
۲۰ همت، قطعهسازان را از بحران نجات می‌دهد
ماجرای درخواست ۲۰ هزار میلیارد تومان از سوی قطعهسازان برای خروج از بحران به حرف‌های آرش محبی‌‌نژاد، دبیر انجمن قطعهسازان در حاشیه بازدید از خط تولید خودروی پارس نوآ در چند روز قبل بازمی‌گردد. او درباره بحران قطعهسازان گفته بود: «اگر ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به خودروسازان پرداخت شود، بخش قابل‌توجهی از بدهی‌‌های قطعه‌‌سازی تسویه خواهد شد. خودروسازان بدهکار و قطعهسازان برای ادامه حیات نیاز به حمایت دارند و چنین مصوبه‌ای کمک مهمی در تأمین مالی خواهد بود.»
حالا وزیر صمت در استان البرز خبر داد که این موضوع در حال پیگیری است و در هفته‌های آتی به نتیجه خواهد رسید. البته با تأکید بر این موضوع که در واقع این تسهیلات متعلق به زنجیره تأمین برای کمک به خودروسازان است. البته سؤال مهمی که در این میان به وجود می‌آید وضعیت مونتاژکاران است. واقعیت این است که به طور دقیق مشخص نیست این تسهیلات برای کدام خودروسازان در نظر گرفته شده است. طبق شواهد، خودروسازان مونتاژی اکثر قطعاتی که در تولید خودروهای‌شان استفاده می‌کنند از چین وارد می‌شود و اعلام می‌کنند قطعهسازان داخلی توان ساخت این قطعات را به هر دلیلی ندارند. (به طور مثال قدیمی بودن دستگاه‌ها که به دلیل تحریم‌ها امکان به‌روزرسانی آنها در دسترس نبود.) وقتی این تسهیلات به طور مستقیم به قطعهسازان تعلق بگیرد پس وضعیت مونتاژکاران چه خواهد شد که در گیر‌و‌دار تخصیص ارز برای قطعه هستند. برخی قطعهسازان مدعی هستند از ابتدای سال تسهیلات چندانی برای دریافت ارز نصیب‌شان نشده و به همین دلیل تولید با مشکل مواجه است و تحویل خودروها با تأخیر به دست مردم می‌رسد که موجب اعتراض متقاضیان شده است.
در کنار تولید، واردات را هم دریابیم
روز پنجشنبه عباس مسجدی، رئیس سازمان پزشکی قانونی آمار عجیبی از تصادفات رانندگی اعلام کرد. آماری که می‌تواند دوباره نگاه‌ها را به سمت افزایش کیفیت خودروهای تولید داخل و ایجاد رقابت در این بازار جلب کند. آمار تصادفات رانندگی و افزایش آن دوباره یادآوری می‌کند در کنار تولید باید به مبحث واردات خودرو و ایجاد رقابت نیز نظر توامان داشت. به گفته رئیس سازمان پزشکی قانونی، سال گذشته پس از ۱۰ سال، آمار فوتی‌های ناشی از تصادفات رانندگی در کشور از ۲۰ هزار نفر فراتر رفت. عباس مسجدی، رئیس سازمان پزشکی قانونی از رکوردشکنی میزان فوتی‌ها بر اثر تصادفات رانندگی خبر داد و گفت: «متأسفانه سال گذشته پس از ۱۰ سال، رکورد بیش از ۲۰ هزار فوتی ناشی از تصادف را ثبت کردیم و این در حالی است که طی یک دهه گذشته همواره آمار تلفات زیر ۲۰ هزار نفر بود، البته به‌دلیل شیوع کرونا و کاهش مسافرت‌ها در سال‌های قبل، آمار سفرها پس از آن افزایش پیدا کرد که نتیجه آن افزایش تلفات شد.» وقتی آمار تصادفات همین چند وقت اخیر را بررسی می‌کنیم نمی‌توان از کنار ایمنی و کیفیت خودروهای تولیدی نیز به‌راحتی عبور کرد.
درست است که ارائه تسهیلات برای زنجیره تأمین در جهت ارتقای کیفیت خودروهای داخلی بهترین کار است اما در کنار تولید از ابتدا قرار بود واردات خودرو هم انجام شود تا با ایجاد بازار رقابتی شاهد افزایش کیفیت خودروهای تولید داخل نیز باشیم. اما از ابتدای سال همچنان واردات خودرو، تخصیص ارز و سایر موارد در هاله‌ای از ابهام است و باید امید داشت که مسأله واردات خودرو نیز حل شود.
🔻روزنامه رسالت
📍 اصلاح زنجیره تأمین در بخش کشاورزی
بازار محصولات کشاورزی در کشور، با وجود ظرفیت‌های عظیم تولید، همچنان از ناهماهنگی‌ها، نوسان قیمت‌ها و سودجویی واسطه‌گران رنج می‌برد. در حالی که بخش کشاورزی به عنوان یکی از ارکان مهم امنیت غذایی کشور شناخته می‌شود، اما حضور واسطه‌ها در زنجیره تولید تا مصرف باعث شده تا نه تولیدکننده از سود واقعی تلاش خود بهره‌مند شود و نه مصرف‌کننده بتواند کالاهای اساسی را با قیمت عادلانه تهیه کند. این چرخه معیوب، در سال‌های اخیر با عدم نظارت‌های دقیق ساختاری، تعدد قوانین پراکنده و نبود سیاستگذاری منسجم در حوزه تنظیم بازار، تشدید شده است. در چنین شرایطی، کارشناسان و نمایندگان مجلس بر این باورند که اصلاح ساختار بازار محصولات کشاورزی بدون حذف واسطه‌گران و تقویت نظام تعاونی‌ها ممکن نیست. واسطه‌ها امروز نه‌تنها در فرآیند خرید و فروش بلکه در شبکه تأمین نیز حضور پیدا کرده‌اند؛ به گونه‌ای که گاه با عنوان تسهیل‌گر در فرآیند توزیع حضور دارند، اما در واقع با ایجاد انحصار و افزایش قیمت، هم به تولیدکننده و هم به مصرف‌کننده زیان وارد می‌کنند. از سوی دیگر، بخش قابل‌توجهی از محصولات کشاورزی کشور به دلیل نبود شبکه منسجم بازاریابی و توزیع، در مراحل مختلف از بین می‌رود یا با قیمت‌های غیرواقعی به فروش می‌رسد. این مسئله، هم درآمد کشاورزان را کاهش داده و هم تولید محصولات را تحت‌تأثیر قرار داده است. در حقیقت باید بگوییم که کشورمان از نظر تنوع اقلیمی، ظرفیت تولید بسیاری از محصولات اساسی را دارد اما ضعف در سیاست‌های حمایتی، کمبود سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های توزیع و حضور مخرب واسطه‌ها، مانع شکوفایی کامل این بخش شده است.
نمایندگان مجلس بر این باورند که راهکار اساسی برای برون‌رفت از این وضعیت، فعال‌سازی تعاونی‌ها است. تعاونی‌ها می‌توانند نقش سالم واسطه‌گری را ایفا کرده و حلقه تولید تا مصرف را به‌طور منظم و شفاف به هم متصل کنند. توسعه تعاونی‌های روستایی، تقویت اتحادیه‌های تخصصی کشاورزی و استفاده از ظرفیت‌های فناوری اطلاعات برای حذف واسطه‌های غیرضروری، از جمله اقداماتی است که می‌تواند نظم جدیدی را در بازار ایجاد کند. در همین راستا، تقویت نقش وزارت جهاد کشاورزی در مدیریت بازار، بازنگری در سیاست‌های ارزی مرتبط با واردات نهاده‌ها و حمایت از سرمایه‌گذاری در زنجیره تأمین محصولات، از دیگر موضوعاتی است که در دستورکار مجلس قرار گرفته است. گفتنی‌است که حذف واسطه‌ها نه‌تنها به تنظیم بازار و کاهش قیمت‌ها منجر می‌شود، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز رونق تولید، افزایش درآمد کشاورزان، و ارتقای عدالت اقتصادی در جامعه باشد. تجربه نشان داده است که هرگاه نقش مردم، تولیدکنندگان و تعاونی‌ها در اقتصاد تقویت شده، کارآمدی و شفافیت نیز افزایش یافته است. از همین رو، تقویت تعاونی‌های مردمی و حذف واسطه‌گری‌های مضر می‌تواند گامی مؤثر در تحقق کاهش تورم و رشد تولید باشد. در بررسی بیشتر این موضوع به گفت‌وگو با حجت الاسلام احد آزادیخواه، نماینده مردم ملایر و عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی و غلامرضا میرزایی، نماینده مردم بروجن و عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی پر‌داختیم که می‌خوانید.
حجت الاسلام احد آزادیخواه، عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس:
توسعه تعاونی‌ها ،نقش واسطه‌گران را کمرنگ می‌کند
حجت الاسلام احد آزادیخواه، نماینده مردم ملایر و عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» بیان کرد: یکی از آسیب‌های جدی یا به عبارت دیگر یکی از نقاط ضعف فرآیند تولید، توزیع و مصرف کالاهای اساسی در کشور موضوع واسطه‌ها است. براساس آمارهای موجود، سالانه حجم چشمگیری از محصولات کشاورزی تولید می‌گردد و معدل بسیارخوبی نیز دراین حوزه وجود دارد اما آسیب‌های مطرح دراین حوزه سبب شده تا ظرفیت‌ها به‌درستی مورد بهره‌برداری قرارنگیرد. وی افزود: یکی از آسیب‌های مطرح در حوزه کشاورزی، فساد محصولات است که خوشبختانه هم‌اکنون به لطف خداوند و ظرفیت قابل‌توجه دانش هسته‌ای از سوی اندیشمندان هسته‌ای و جوانان توانمند کشور این موضوع تدبیر شده و درحال برطرف شدن است. عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس تصریح کرد:
از دیگر آسیب‌های مطرح بخش کشاورزی حضور واسطه‌ها می‌باشد. به موجب آنکه محصولات موردنیاز در بخش‌های مختلف کشور تولید می‌شود، با قیمتی بالاتر به دست مصرف کننده می‌رسد.
او متذکر شد: حضور واسطه‌گران سبب شده تا محصول از کشاورزان با قیمتی بسیار پایین‌تر خریداری شود و با قیمتی بالاتر به دست مصرف کننده برسد. درحقیقت می‌توان گفت که اینک واسطه‌ها زنجیره توزیع را برهم زده و نظم بازار را نیز از بین برده‌اند.
نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: امروز در سامانه بازارگاه نیز واسطه‌ها با ادعای تسهیل‌گر حضور پیدا کرده‌اند که این حضور بسیار مخرب است. به عنوان مثال کاستی‌های رقم خورده در ارتباط با نهاده‌های دامی به موجب حضور واسطه‌گران بود و آسیب جدی نیز رقم زد.
او متذکر شد: امروز مصرف‌کنندگان از حضور واسطه‌ها گله‌مند هستند چراکه حضور واسطه‌ها قدرت خریدشان را کاهش داده است.
حجت‌الاسلام آزادیخواه با اشاره به ظرفیت تعاونی‌ها درکشور بیان کرد: طی سالیان اخیر از ظرفیت تعاونی‌ها به درستی بهره نگرفته‌ایم و بی‌شک توسعه تعاونی‌ها بهترین اقدام عملی برای حذف واسطه‌ها است. درحقیقت تعاونی‌ها می‌توانند نقش مثبت واسطه را اجرا کنند و نقش منفی واسطه‌ها را حذف کنند و آسیب‌های ناشی از آن را به حداقل ممکن برسانند.
وی در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: نشست‌های مختلفی با وزیرجهاد کشاورزی برگزار کرده و خواستار رفع مشکلات مطرح و حضور واسطه‌گران شده‌ایم. وزیرجهاد کشاورزی نیز با پذیرفتن این مشکلات وعده حل مشکلات را داده و اینک درصدد کاهش حضور واسطه‌گران است.
غلامرضا میرزایی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس:
حذف واسطه‌ها ،بازار محصولات کشاورزی را سامان می‌دهد
غلامرضا میرزایی، نماینده مردم بروجن و عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت»
بیان کرد: حذف واسطه‌ها در بخش کشاورزی و تولید محصولات یک ضرورت است. متأسفانه امروز مشاهده می کنیم که برخی واسطه‌ها فراتر از واسطه‌گری عمل می‌کنند و به مصرف‌کنندگان نیز ضرر فراوانی می‌رسانند. وی افزود: حضور واسطه‌ها علاوه بر آسیب به تولیدکننده سبب تضییع حقوق مصرف کنندگان می‌شود و قیمت محصولات به ویژه در بخش کالاهای اساسی را نیز افزایش می‌دهد. میرزایی تصریح کرد: با توجه به آشفتگی در موضوع کنترل قیمت‌ها، ضرورت دارد تا ابزارهای نظارتی را بیش از پیش تقویت کنیم. متأسفانه اینک مشاهده می‌کنیم که دولت در بحث کنترل قیمت‌ها عملکرد ضعیفی دارد و این عملکرد نقش منفی واسطه‌گران را افزایش داده است.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: امنیت غذایی موضوعی راهبردی است و برهمین اساس ضرورت دارد تا تولید و تولیدکنندگان را حمایت کنیم و واسطه‌ها را حذف کنیم.
او متذکر شد: دستگاه‌های نظارتی و تنظیم‌کننده باید بیش از پیش ورود پیدا کنند و با برنامه مشخص بازار محصولات کشاورزی را تقویت کنند.
وی یادآور شد: متأسفانه امروز شرایط به گونه‌ای شده که از یک مغازه تا مغازه دیگر قیمت‌ها متفاوت است و گاه اختلاف چشمگیری نیز دارد. بنابراین ضرورتی جدی است که حذف واسطه‌ها و کنترل بازار به عنوان یک اقدام اساسی در دستورکار قرارگیرد.
او در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: باید بتوانیم از حضور واسطه‌ها عبور‌کنیم چراکه این حضور آسیب فراوانی دارد. دراین مسیر رسانه‌ها نیز نقش مهم و اساسی دارند و نباید در دام واسطه‌گران بیفتند. متأسفانه گاه مشاهده می‌کنیم که گفت‌وگو با مسئولان به نفع واسطه‌گران تقطیع و منتشر می‌گردد. چنین روندی نادرست و ممکن است تبعات بدی را نیز رقم بزند. بنابراین باید اخبار با
صحت سنجی منتشر شود و مجموعه‌های رسانه‌ای نیز می‌‌بایست با دقت عمل بیشتر و همواره به نفع مردم حرکت کنند.
🔻روزنامه همشهری
📍 سرنوشت بنزین چه می‌شود؟
افزایش بی‌رویه مصرف بنزین و الزام به واردات روزافزون آن و رقم هنگفت یارانه‌ای که دولت برای عرضه بنزین به قیمت ارزان پرداخت می‌کند، از معضلات اصلی اقتصاد ایران است. بسیاری از کارشناسان راه چاره کنترل مصرف بی‌رویه بنزین را افزایش قیمت آن می‌دانند، اما دولت به لحاظ سیاسی، علاقه‌ای به این کار ندارد و تداوم روند فعلی سبب تشدید کسری بودجه دولت می‌شود. هفته گذشته سخنگوی دولت از رقم بالای واردات بنزین انتقاد کرد اما باز هم تاکید کرد دولت قصد افزایش قیمت بنزین را ندارد. برای بررسی راهکارهای کنترل مصرف بنزین، در میزگرد تلویزیون همشهری سراغ رضا سپهوند، دبیر کمیسیون انرژی مجلس و حامد صاحب‌هنر، کارشناس انرژی رفتیم.
احتمال ایجاد نرخ سوم بنزین با قیمت ۷۵۰۰ تومان
رضا سپهوند: طبق آمار صندوق بین‌المللی پول، ایران ۱۶۳میلیارد دلار یارانه انرژی می‌دهد که ۱۰۰میلیارد دلار آن یارانه پنهان است و شامل آلودگی محیط‌زیستی و درمان بیماری‌های ناشی از آن می‌شود. در حال حاضر ۵۲میلیارد دلار در فرآورده‌های نفتی، یارانه‌ای است که دولت پرداخت می‌کند. دولت ۷۰میلیارد دلار به صندوق توسعه ملی و ۸۰هزار میلیارد تومان به نیروگاه‌ها و ۱۰۰هزار میلیارد تومان به پالایشگاه‌ها و اوره‌سازان بدهکار است.
در لایحه بودجه ۱۴۰۴چیزی برای افزایش قیمت نداریم، اما در دولت برای سال آینده برنامه‌هایی مطرح شده و قرار است برای سال۱۴۰۵ اقداماتی انجام شود که یا باید در قالب لایحه به مجلس ارائه یا در جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تصویب شود. طبق برنامه‌ای که در دولت مطرح است، ضمن حفظ سهمیه‌های ۱۵۰۰و ۳۰۰۰تومانی، نرخ سومی برای بنزین ایجاد می‌شود که رقم آن ۷۵۰۰تومان بحث شده و البته قطعی نیست.
دولت یک طرح سه‌مرحله‌ای هم دارد که برای همه حامل‌های انرژی است. طبق این طرح، یک بازه مصرف برای برق، گاز، بنزین و... در نظر گرفته می‌شود و اگر کسی بیش از آن بازه، مصرف کند باید آن را به قیمت بازار خریداری کند.
از راهکارهای غیرقیمتی هم که مطرح شده تولید و واردات خودروهای کم‌مصرف است. میانگین مصرف خودروهای ایران ۱۱لیتر در ۱۰۰کیلومتر است؛ درحالی‌که در ترکیه ۸لیتر است. موتورهای خودروهای ایران ۲- ۳دهه است که در ایران تولید می‌شوند و بسیار پرمصرف هستند و سرمایه‌گذاری روی آنها فایده ندارد و باید موتورهای به‌روز طراحی و تولید شوند. از سوی دیگر هم باید خودروهای کم‌مصرف خارجی با نرخ پایین وارد شود، اما متأسفانه در مجلس در لایحه بودجه امسال، تعرفه خودرو را کم کردیم، ولی مجمع تشخیص مصلحت، تعرفه را به ۱۰۰درصد افزایش داد.
باید جلوی قاچاق سوخت را گرفت. طرح‌هایی مثل رزاق که به مرزنشینان اجازه فروش بنزین و گازوئیل در آن سوی مرزها داده شده، اشتباه بوده است. از این سمت چند میلیارد دلار بنزین وارد می‌کنیم و از سوی دیگر از مرزها قاچاق می‌شود.
باید امکان استفاده از ال‌پی‌جی در خودروها را ایجاد کنیم. هم‌اکنون ال‌پی‌جی را که سوختی بسیار پاک است، به قیمت هر لیتر ۲۷سنت صادر و هر لیتر بنزین را ۶۷سنت وارد می‌کنیم.
نباید به سمت افزایش قیمت بنزین رفت
حامد صاحب‌هنر: متأسفانه سیاستگذاران دچار تشویش خاطر درباره بنزین شده‌اند و این موجب انفعال در تصمیم‌گیری شده است. دوگانه نادرستی درباره بنزین مطرح شده مثل روش‌های قیمتی یا غیرقیمتی، اما سؤال اصلی که از آن غفلت می‌شود این است که هزینه این میزان انرژی که مصرف می‌کنیم، چیست؟
ما حدود ۲۳۰میلیارد دلار نفت و گاز تولید می‌کنیم که حدود ۲۰درصد آن در فرآیند انتقال و تولید، تلف می‌شود. سالانه ۹میلیارد دلار قاچاق بنزین و گازوئیل داریم که روزانه ۲۵میلیون لیتر می‌شود.
مصرف بی‌رویه انرژی در داخل کشور و کاهش صادرات ایران، سبب کاهش قدرت سیاسی ایران هم شده است. قطر بزرگ‌ترین حامی مالی حماس است، اما چون صادرکننده بزرگ گاز است و بازیگر اصلی انرژی، کسی در جهان به قطر کاری ندارد؛ چون به گاز آن نیاز دارند.
حمل‌ونقل عمومی در ایران بسیار ضعیف است و این سبب افزایش استفاده از خودروهای شخصی و رشد مصرف بنزین شده؛ یعنی راه جایگزینی برای مردم جهت کاهش مصرف بنزین وجود ندارد، ضمن اینکه با توجه به حساسیت اجتماعی و تبعات تورمی نسبت به قیمت بنزین، اصلا نباید به سمت تغییر قیمت آن رفت. افزایش قیمت بنزین به‌تدریج موجب افزایش تورم، رشد نرخ ارز و دوباره ایجاد فاصله بین قیمت بنزین در داخل و خارج خواهد شد. دولت اگر کسری بودجه دارد باید به‌دنبال سازماندهی مصرف گاز برود که هم امکان صادرات دارد و هم امکان ایجاد ارزش‌افزوده بالا. دولت اول باید نظام رفاهی جامع و بیمه تامین اجتماعی کارآمد ایجاد کند و بعد قیمت بنزین را افزایش دهد که در کوتاه‌مدت ممکن نیست. در کوتاه‌مدت باید روش غیرقیمتی اعمال کرد که به‌معنای کاهش سهمیه‌های بنزین نیست. روش غیرقیمتی یعنی افزایش حمل‌ونقل عمومی، واردات خودروهای دست‌دوم و توسعه سی‌ان‌جی.
در دولت آقای احمدی‌نژاد به‌علت توسعه سی‌ان‌جی با سهمیه‌بندی بنزین مردم به جای مصرف بنزین، به مصرف سی‌ان‌جی روی آوردند؛ ضمن اینکه ۴۰دلار یارانه‌ای که داده شد، ارزنده بود. اکنون فقط در شرایطی می‌توان مردم را قانع کرد با گرانی بنزین کنار بیایند که دست دولت از انرژی کلا خارج شود. مردم باید احساس کنند که بنزین و گازوئیل از خودشان است؛ آنگاه بازارهایی شکل می‌گیرد و قیمت هم در آن بازارها مشخص می‌شود؛ یعنی دولت از قیمت‌گذاری خارج می‌شود و معاملات در بازار، قیمت را تعیین می‌کند.
🔻روزنامه اعتماد
📍 چرا قیمت مرغ اوج گرفت؟
در هفته‌های اخیر، قیمت گوشت مرغ در بازار آزاد از مرز ۱۵۰ هزار تومان عبور کرده و هر شانه تخم‌مرغ نیز به حدود ۱۹۰ هزار تومان رسیده است. آنگونه که کارشناسان این حوزه می‌گویند کمبود شدید نهاده‌های دامی دسترسی دامداران به خوراک دام را تقریبا غیرممکن کرده است و قیمت‌های چند برابری در بازار آزاد، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد ساخته و بحران در تأمین نهاده‌ها و تأخیر در تخصیص ارز توازن بازار را به خطر خواهد انداخت. ضمن آنکه بسیاری از تجار و واردکنندگان نهاده‌ها، بیش از ۷ تا ۸ ماه است که طلب ارزی خود را از دولت دریافت نکرده‌اند. وقتی ارز مورد نیاز پرداخت نمی‌شود، واردکنندگان قادر نیستند نهاده‌ها را وارد کنند و همین مساله باعث کمبود و افزایش قیمت در بازار داخلی می‌شود. محدودیت‌های ارزی در حوزه واردات نهاده‌ها و ناکارآمدی سامانه‌های توزیع دولتی دست دلالان و واسطه‌ها را به بخش عمده نهاده‌های یارانه‌ای باز کرده است به گونه‌ای که دامداران واقعی از این منابع محروم مانده‌اند. گزارش‌های میدانی از بنادر جنوبی کشور نیز نشان می‌دهد که بخشی از نهاده‌های وارداتی در انبارها باقی مانده و هنوز ترخیص نشده‌اند. منشأ این تاخیرها در چند عامل نهفته است که عبارتند از محدودیت‌های ارزی، بروکراسی پیچیده در تخصیص ارز و ناهماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط با واردات. در حالی که نهاده‌ها در اسکله‌ها دپو شده‌اند، تولیدکنندگان در داخل کشور با کمبود شدید مواجه‌اند و ناچارند نهاده را با قیمت‌های چند برابری از بازار آزاد تهیه کنند.
خالی‌فروشی واردکنندگان
اخیرا نیز احمد اسدیان، معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور، در نامه‌ای به وزارت جهاد کشاورزی نسبت به بروز مشکلات گسترده در سامانه بازارگاه نهاده‌های دامی هشدار داده است. او اعلام کرده ایرادهای این سامانه در ماه‌های اخیر موجب اختلال در تأمین نهاده‌ها، توقف در چرخه تولید محصولات پروتیینی و نارضایتی گسترده دامداران و مرغداران شده است. به گفته اسدیان، یکی از اصلی‌ترین چالش‌ها، عدم حمل و تحویل به‌موقع نهاده‌ها از سوی واردکنندگان است. بسیاری از واردکنندگان پس از فروش نهاده‌ها از طریق بازارگاه، به دلیل مشکلات ترخیص و حمل‌ونقل، از تحویل به موقع کالا خودداری می‌کنند و این امر روند تولید را مختل کرده است.
او همچنین به فعالیت واسطه‌ها و فروش خارج از سامانه اشاره می‌کند و می‌گوید بخشی از نهاده‌ها با قیمت‌های بالاتر و حتی با دریافت مبالغ پشت‌فاکتوری فروخته می‌شود که نتیجه آن افزایش هزینه تولید و رشد قیمت نهایی محصولات است. اسدیان کمبود و عدم تخصیص کافی نهاده‌ها را از دیگر مشکلات می‌داند، زیرا سهمیه تعیین‌شده با نیاز واقعی واحدها تطابق ندارد و در برخی موارد نهاده‌ها پس از دوره جوجه‌ریزی تحویل می‌شوند، در نتیجه تولیدکنندگان ناچار به خرید از بازار آزاد هستند. او همچنین پدیده خالی‌فروشی واردکنندگان را عاملی برای مسدود شدن سرمایه در گردش واحدهای تولیدی معرفی کرده است. او از وزارت جهاد کشاورزی خواسته تا با متخلفان برخورد کرده، سهمیه آنها را کاهش دهد و موارد تخلف را برای پیگرد قضایی اعلام کند.
بحران نهاده‌ها و مکاتبه با سران قوا
حبیب اسدالله نژاد، مدیرعامل اتحادیه مرغ کشور در مورد وضعیت بازار مرغ به «اعتماد» می‌گوید: وضعیت تولید مرغ در حال حاضر از نظر برنامه‌ریزی و میزان جوجه‌ریزی در شرایط مناسبی قرار دارد، اما تأمین نهاده‌های دامی همچنان مهم‌ترین چالش فعالان این بخش است. او توضیح می‌دهد: در مهرماه سال جاری حدود یک میلیارد و ۱۵۹ میلیون قطعه جوجه‌ریزی انجام شده است که نسبت به ماه گذشته ۹ میلیون قطعه افزایش داشته است. به گفته او، روند تولید در مسیر مطلوبی قرار دارد و از نظر ظرفیت پرورش مشکلی وجود ندارد. با این حال، بحران در تأمین نهاده‌ها و تأخیر در تخصیص ارز می‌تواند در ادامه، توازن بازار را به خطر بیندازد. اسدالله‌نژاد تأکید می‌کند: هم‌اکنون اتحادیه‌های مرغداران گوشتی، انجمن تولیدکنندگان جوجه یک‌روزه و اتحادیه مرغ تخم‌گذار به صورت مشترک نامه‌هایی را به سران قوا ارسال کرده‌اند تا دولت برای حل مشکل تأمین نهاده‌ها چاره‌جویی کند و این درخواست‌ها با هدف رفع کمبود نهاده و تسریع در واردات آن انجام شده است. به گفته او، در هفته‌های اخیر مذاکراتی در سطح عالی انجام شده و امید می‌رود با پیگیری‌ها و وعده‌هایی که داده شده، مشکل تأمین نهاده‌ها به‌تدریج برطرف شود. اسدالله‌نژاد تأکید می‌کند: اگر نهاده‌ها به موقع در اختیار مرغداران قرار گیرد، تولید می‌تواند بدون وقفه ادامه یابد و کشور از نظر تأمین گوشت مرغ دچار کمبود نخواهد شد. مدیرعامل اتحادیه مرغ گوشتی با اشاره به تغییرات مدیریتی در وزارت جهاد کشاورزی می‌گوید: با رفتن معاون بازرگانی این وزارتخانه، انتظار می‌رفت روند تخصیص نهاده‌ها تسهیل شود، اما تا زمانی که مساله اصلی یعنی تخصیص و تأمین ارز حل نشود، تغییر افراد تأثیر چندانی ندارد. او توضیح می‌دهد: بسیاری از تجار و واردکنندگان نهاده‌ها، بیش از ۷ تا ۸ ماه است که طلب ارزی خود را از دولت دریافت نکرده‌اند. وقتی ارز مورد نیاز پرداخت نمی‌شود، واردکنندگان قادر نیستند نهاده‌ها را وارد کنند و همین مساله باعث کمبود و افزایش قیمت در بازار داخلی می‌شود. اسدالله نژاد تصریح می‌کند: مشکل فعلی، مدیریتی یا ساختاری نیست بلکه ناشی از محدودیت ارزی است. تا زمانی که بانک مرکزی نتواند ارز مورد نیاز را تخصیص دهد، چرخه تأمین نهاده‌ها همچنان با اختلال ادامه پیدا می‌کند. او درباره انتقادها نسبت به تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی برای واردات نهاده‌ها می‌گوید: تأثیر این ارز بر قیمت نهایی مرغ تنها بین ۳۵ تا ۴۰ درصد است. در واقع همه نهاده‌ها با ارز ترجیحی وارد نمی‌شوند و بخش قابل‌توجهی از آنها با نرخ آزاد تهیه می‌شود. اسدالله‌نژاد می‌افزاید: بسیاری از مرغداران ناچارند بخشی از نیاز خود را از بازار آزاد تأمین کنند و هزینه پرورش در چنین شرایطی دو برابر می‌شود. هرچند نهاده‌هایی که با ارز دولتی وارد می‌شود در نهایت تحویل آنان داده می‌شود، اما تا زمان دریافت آن، مرغدار هزینه سنگینی را متحمل می‌شود که معمولا قابل جبران نیست. او با اشاره به وضعیت بازار می‌گوید: در حال حاضر قیمت مرغ زنده با یک تلورانس پنج تا شش درصد در محدوده نرخ مصوب ۸۷ تا ۱۳۱ هزار تومان قرار دارد. روزانه حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ تن مرغ به قیمت مصوب از کشتارگاه‌ها وارد میادین میوه و تره‌بار می‌شود و زنجیره‌های تولید نیز در حال فعالیت منظم هستند. اسدالله‌نژاد می‌گوید: اگر در سطح خرده‌فروشی یا واحدهای صنفی قیمت‌ها بالاتر است، این مساله به تولیدکننده مربوط نمی‌شود و باید از طریق نهادهای نظارتی بررسی شود. به گفته او، تولید و عرضه در مبادی اصلی با نرخ مصوب انجام می‌گیرد و کمبودی در تولید وجود ندارد.
مازاد تولید و ظرفیت صادرات
مدیرعامل اتحادیه مرغ گوشتی با اشاره به وضعیت تولید اضافه می‌کند: در حال حاضر کشور به‌طور میانگین ماهانه حدود ۱۵۰ میلیون قطعه جوجه‌ریزی دارد که این میزان از نیاز بازار داخلی بیشتر است. او می‌گوید: اگر تمام این تولید وارد بازار شود، تعادل عرضه و تقاضا به هم می‌خورد و قیمت‌ها کاهش پیدا می‌کند.به اعتقاد اسدالله‌نژاد، در چنین شرایطی به جای تمرکز بر واردات باید مسیر صادرات فعال‌تر شود. او تأکید می‌کند: زیرساخت‌های لازم برای صادرات گسترده هنوز به‌طور کامل فراهم نیست، اما در صورت برنامه‌ریزی می‌توان سالانه تا یک میلیون تن مرغ به کشورهای منطقه صادر کرد. او یادآور می‌شود: در سال گذشته، با باز شدن مسیر صادرات، ایران توانست به کشورهایی مانند افغانستان، عراق و عمان مرغ صادر کند. با این حال، سیاست‌های ناپایدار و گاه متناقض صادراتی مانع تداوم حضور در بازارهای خارجی شده است. اسدالله‌نژاد با وجود تمام مشکلات، چشم‌انداز تولید را امیدوارکننده می‌داند و می‌گوید: ظرفیت تولید کشور کاملا پاسخگوی نیاز داخلی است و شرط پایداری تولید، رفع موانع ارزی و تأمین به‌موقع نهاده‌هاست. اسدالله‌نژاد می‌گوید: تولیدکنندگان با وجود همه فشارها همچنان در حال فعالیت هستند، اما ادامه این وضعیت ممکن است به کاهش انگیزه تولید و در نهایت افزایش قیمت مصرف‌کننده منجر شود. او هشدار می‌دهد: اگر دولت در ماه‌های آینده نتواند مشکل نهاده‌ها را حل کند، پایداری بازار مرغ در فصل زمستان با چالش جدی روبرو می‌شود. او از دولت می‌خواهد تخصیص ارز را تسریع کند و در سیاست‌گذاری‌های تجاری، هماهنگی بیشتری میان وزارت جهاد کشاورزی، بانک مرکزی و گمرک ایجاد شود تا نهاده‌ها بدون تأخیر به دست مرغداران برسد.
شکاف بین قیمت واقعی و نرخ مصوب
ناصر نبی‌پور، رییس اتحادیه مرغ تخم‌گذار کشور نیز به «اعتماد» می‌گوید: وضعیت تولید تخم‌مرغ در ماه‌های اخیر به دلیل کمبود نهاده، افزایش هزینه‌های تولید و محدودیت انرژی در شرایط دشواری قرار دارد. به گفته او، بسیاری از واحدهای تولیدی هنوز نهاده‌های دامی خود را از دولت دریافت نکرده‌اند و مجبورند نهاده‌ها را از بازار آزاد با قیمت‌های بسیار بالا تهیه کنند. او تأکید می‌کند: مرغداران برای خرید ذرت و سویا با افزایش چند برابری قیمت مواجه هستند. ذرت در بازار آزاد حدود ۳۰ هزار تومان قیمت دارد در حالی که نرخ دولتی آن ۱۱ هزار و ۳۰۰ تومان است. سویا نیز حدود ۸۰ درصد گران‌تر از نرخ مصوب دولت عرضه می‌شود. این تفاوت شدید، فشار سنگینی بر تولیدکنندگان وارد کرده و حاشیه سود آنان را از بین برده است. نبی‌پور می‌گوید: دولت نرخ مصوب تخم‌مرغ را بر مبنای ارز ۲۸۵۰۰ تومانی تعیین کرده، در حالی که مرغداران عملا نهاده‌ها را با قیمت بازار آزاد تهیه می‌کنند. او توضیح می‌دهد: در حال حاضر، هر کیلو تخم‌مرغ در مرغداری‌ها حدود ۷۶ تا ۷۸ هزار تومان فروخته می‌شود، اما دولت قیمت مصوب آن را ۹۴ هزار تومان اعلام کرده است. به این ترتیب، مرغدار در عمل حتی با نرخ مصوب هم زیان می‌بیند، زیرا هزینه تمام‌شده او به‌مراتب بالاتر است. او می‌افزاید: اگر تولیدکننده بخواهد با نهاده آزاد کار کند، قیمت تمام‌شده هر کیلو تخم‌مرغ به بیش از ۹۵ هزار تومان می‌رسد. در نتیجه حتی با فروش محصول به قیمت ۹۴ هزار تومان نیز ضرر می‌کند. نبی‌پور معتقد است؛ سیاست قیمت‌گذاری دستوری دولت، عملا تولیدکنندگان را از چرخه بازار خارج می‌کند و باعث کاهش عرضه در ماه‌های آینده می‌شود. رییس اتحادیه مرغ تخم‌گذار توضیح می‌دهد: ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی تنها برای واردات ذرت و سویا اختصاص می‌یابد و بقیه اقلام مورد نیاز مرغداران از جمله مکمل‌ها و ریزمغذی‌ها با نرخ آزاد تأمین می‌شود. سهم این اقلام حدود ۲۰ درصد از کل نهاده است، اما افزایش نجومی قیمت آنها موجب شده هزینه تولید به شکل چشمگیری بالا برود. نبی‌پور با اشاره به تجربه دو سال گذشته تأکید می‌کند: قیمت نهاده‌ها در این مدت چند برابر شده و با شرایط فعلی، مقایسه هزینه‌های تولید با گذشته تقریبا غیرممکن است. او اضافه می‌کند: بخشی از نهاده‌ها که با ارز دولتی وارد می‌شود، نیز با تأخیر و مشکلات تخصیص مواجه است و همین مساله موجب بی‌ثباتی در بازار می‌شود. نبی‌پور درباره صادرات تخم‌مرغ می‌گوید: در هفت ماهه نخست امسال حدود ۶۰ هزار تن تخم‌مرغ صادر شده است. مقصد اصلی صادرات، افغانستان و پیش‌تر عراق بوده است، اما عراق در ماه‌های اخیر واردات از ایران را متوقف کرده و اعلام کرده در تولید تخم‌مرغ خودکفا شده است. او اضافه می‌کند: بخشی از محدودیت صادرات به‌دلیل مسائل بهداشتی از جمله هشدارهای دامپزشکی درباره شیوع آنفلوآنزای فوق‌حاد پرندگان ایجاد شده است. به گفته نبی‌پور، توقف صادرات به عراق ضربه سنگینی به مرغداران زده، زیرا این کشور یکی از بازارهای اصلی و سنتی صادرات تخم‌مرغ ایران به شمار می‌رفته است. نبی‌پور مهم‌ترین معضل امسال را کمبود برق و گاز می‌داند که خسارت‌های سنگینی به واحدهای تولیدی وارد کرده است. او می‌گوید: قطعی‌های مکرر برق در تابستان باعث شد سیستم تهویه سالن‌ها از کار بیفتد و دمای سالن‌ها تا بیش از ۴۲ درجه بالا برود. بسیاری از مرغداری‌ها به ناچار از ژنراتورهای اضطراری استفاده کردند، اما این دستگاه‌ها تنها برای چند ساعت توان فعالیت دارند و نمی‌توانند سیستم تهویه را به‌طور کامل پوشش دهند. او توضیح می‌دهد: در برخی روزهای گرم تابستان، مرغداری‌ها برای جلوگیری از خاموشی کامل، مجبور شدند تنها بخشی از هواکش‌ها را فعال نگه دارند. همین مساله موجب افت تولید و تلفات شدید شد. نبی‌پور می‌گوید در یکی از واحدهای مرغداری، از مجموع ۱۲۰ هزار مرغ، حدود ۱۰ هزار قطعه به دلیل گرما و اختلال تهویه تلف شده است. به گفته نبی‌پور، در کنار بحران برق، کمبود گازوییل نیز مشکلات زیادی ایجاد کرده است و برخی واحدهای مرغ تخم‌گذار بیش از یک سال است که به شبکه گاز متصل نیستند و ناچارند از گازوییل استفاده کنند. سهمیه‌ای که دولت برای آنها در نظر گرفته، بسیار اندک است و حتی هزینه تراکتور و ماشین‌آلات را پوشش نمی‌دهد. او اضافه می‌کند: مرغداران برای ادامه کار مجبورند گازوییل را از بازار آزاد تهیه کنند که قیمت هر لیتر آن بین ۱۵ تا ۳۰ هزار تومان است. این افزایش هزینه در کنار سایر مشکلات، فشار مضاعفی بر واحدهای تولیدی وارد می‌کند. رییس اتحادیه مرغ تخم‌گذار تأکید می‌کند: تداوم این شرایط، تولید تخم‌مرغ را با تهدید جدی مواجه می‌سازد. او هشدار می‌دهد اگر دولت در زمینه تأمین نهاده، انرژی و بازنگری در قیمت‌گذاری اقدام نکند، بسیاری از واحدهای مرغداری در ماه‌های آینده از چرخه تولید خارج می‌شوند و کشور با کمبود عرضه و افزایش بیشتر قیمت تخم‌مرغ روبرو می‌شود. نبی‌پور تأکید می‌کند: تولیدکنندگان امروز با حاشیه سود صفر و حتی ضرر در حال فعالیت هستند و ادامه این وضعیت، صنعت تخم‌مرغ کشور را به مرز بحران می‌رساند. او از دولت می‌خواهد تصمیم‌های اقتصادی خود را بر پایه واقعیت‌های بازار بگیرد و در تخصیص نهاده و انرژی، نیاز تولیدکننده را در اولویت قرار دهد تا زنجیره تولید از فروپاشی نجات یابد.
🔻روزنامه تعادل
📍 فروش متری مسکن در بورس
بازار ملک به صحنه‌ای پر التهاب برای خانوارهای ایرانی تبدیل شده است؛ بازاری که دیگر نه تنها سرمایه‌گذاران بزرگ بلکه حتی مستأجران عادی را هم درگیر نگرانی کرده است. افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها، کاهش قدرت خرید خانوارها و ناکارآمدی تسهیلات بانکی باعث شده است تا رویای خانه‌دار شدن برای بسیاری از شهروندان به کابوسی دور از دسترس بدل شود. در چنین شرایطی، طرح «فروش متری مسکن در بورس کالا» دوباره بر سر زبان‌ها افتاده است؛ طرحی که اگرچه هنوز به مرحله اجرا نرسیده، اما می‌تواند روزنه‌ای تازه برای تحقق رویای خانه‌دار شدن با سرمایه‌های خرد باشد.
ایده فروش متری مسکن بر این مبنا استوار است که مردم بتوانند به جای خرید یک واحد کامل، مالک بخشی از یک پروژه ساختمانی شوند. در این شیوه، هر فرد می‌تواند با سرمایه‌ای اندک، مثلاً به اندازه خرید چند متر از یک واحد، در پروژه‌های ساختمانی سهیم شود. این روش در کشورهای توسعه‌یافته به‌ویژه در حوزه املاک تجاری و پروژه‌های بزرگ عمرانی سابقه‌ای طولانی دارد و به عنوان یکی از روش‌های جمع‌آوری سرمایه و افزایش مشارکت عمومی شناخته می‌شود.
در ایران اما این طرح هنوز در مرحله طراحی و تدوین است و به گفته کارشناسان، برای اجرای آن باید زیرساخت‌های حقوقی، نظارتی و فنی دقیقی در نظر گرفته شود تا از بروز چالش‌های احتمالی جلوگیری شود.
از ایده تا اجرا؛ طرحی که متوقف ماند
رسول قربان‌نژاد، کارشناس ارشد بازار مسکن، در گفت‌وگو با مهر در توضیح پیشینه این طرح گفت: در گذشته وزارت اقتصاد ظرفیت عرضه متری مسکن در بورس کالا را ایجاد کرد، اما این طرح به مرحله اجرایی نرسید. هرچند دستورالعمل خرید و فروش متری نهایی شده بود، اما فاز عملیاتی آن شکل نگرفت.
او افزود که هرچند زیرساخت اولیه در بورس کالا آماده شده بود، اما موانع ساختاری و اقتصادی مانع از آغاز اجرای رسمی این طرح شدند.
به گفته او، بازار مسکن در ایران با کشورهای دیگر تفاوت‌های اساسی دارد، زیرا مسکن به ذات کالایی ناهمگن است و هر واحد ویژگی‌های متفاوتی از نظر متراژ، موقعیت، طبقه، نورگیری و سایر پارامترها دارد. این ناهمگنی باعث می‌شود قیمت‌گذاری دقیق و یکپارچه در قالب عرضه متری با دشواری‌هایی همراه باشد.
چالش‌های حقوقی و اقتصادی طرح
قربان‌نژاد در ادامه توضیح داد: به دلیل ماهیت تورمی اقتصاد کشور، سازندگان با چالش‌های متعددی در اجرای پروژه‌ها روبرو هستند و این مساله ریسک عدم اجرای تعهدات را افزایش می‌دهد. به بیان ساده‌تر، در شرایطی که نرخ تورم، قیمت مصالح و هزینه‌های ساخت به‌صورت لحظه‌ای تغییر می‌کند، هیچ تضمینی وجود ندارد که سازنده بتواند پروژه را در زمان مقرر و با همان قیمت پیش‌بینی‌شده به پایان برساند.
از سوی دیگر، در صورت عرضه متری مسکن، باید مشخص شود که خریداران چه نوع مالکیتی پیدا می‌کنند؛ آیا تنها صاحب «سهمی مالی» هستند یا حق واقعی مالکیت بر بخشی از ملک دارند؟ این مساله نیازمند تدوین دقیق مقررات حقوقی است تا در آینده اختلافات بین سازنده، بورس کالا و خریداران به حداقل برسد.
نقش بورس کالا در تحقق شفافیت
یکی از مزایای مهم فروش متری مسکن، شفافیت در معاملات است. کارشناسان معتقدند که در صورت اجرای درست، این طرح می‌تواند بخشی از بازار غیررسمی و غیرشفاف مسکن را به بستری رسمی و قابل نظارت منتقل کند. در این صورت، قیمت‌ها بر اساس عرضه و تقاضای واقعی و در چارچوب ضوابط سازمان بورس تعیین می‌شوند.
به گفته قربان‌نژاد، در صورتی که یک سازوکار حقوقی و نظارتی دقیق برای اجرای این طرح در بورس کالا تعریف شود، می‌تواند به افزایش نقدشوندگی بازار مسکن کمک کند؛ اما پیش از اجرای چنین طرحی، لازم است سایر چالش‌های ساختاری بازار مسکن برطرف شود. به تعبیر این کارشناس، شفافیت، نقدشوندگی و جذب سرمایه‌های خرد سه ضلع اصلی موفقیت طرح فروش متری خواهند بود؛ اما بدون رفع موانعی چون هزینه‌های بالای ساخت، نوسان قیمت مصالح و مشکلات مجوزهای شهری، این طرح تنها روی کاغذ باقی می‌ماند.
جذب نقدینگی سرگردان و کنترل تورم ملکی
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که یکی از آثار مثبت این طرح، جذب نقدینگی سرگردان جامعه است. در حال حاضر حجم عظیمی از نقدینگی کشور در بازارهای غیرمولد از جمله ارز، طلا و خودرو گردش می‌کند. با فراهم شدن امکان سرمایه‌گذاری در پروژه‌های ساختمانی از طریق بورس کالا، می‌توان بخش قابل توجهی از این سرمایه‌ها را به سمت تولید و ساخت‌وساز هدایت کرد. از سوی دیگر، وقتی تقاضای واقعی خرید مسکن به صورت تدریجی و از طریق سهام‌داری متری مدیریت شود، احتمال شکل‌گیری جهش‌های ناگهانی قیمتی در بازار کمتر خواهد شد. بدین‌ترتیب، فروش متری می‌تواند به نوعی نقش تعدیل‌کننده در بازار پرنوسان مسکن ایفا کند.
از رویا تا واقعیت؛ چه باید کرد؟
با وجود تمام مزایای بالقوه، کارشناسان تأکید دارند که اجرای فروش متری مسکن بدون طراحی دقیق بستر حقوقی و نظارتی می‌تواند خطرناک باشد. اگر نظارت موثر وجود نداشته باشد، ممکن است برخی پروژه‌ها با مشکل تأخیر در ساخت یا حتی شکست مواجه شوند و سرمایه‌های مردم از بین برود.
در این زمینه، پیشنهادهایی برای اجرای مرحله‌ای طرح مطرح شده است؛ به عنوان مثال، در فاز نخست تنها پروژه‌های بزرگ دولتی یا وابسته به نهادهای معتبر در بورس عرضه شوند تا اعتماد عمومی جلب گردد.
سپس در مراحل بعدی، شرکت‌های خصوصی نیز بتوانند وارد این عرصه شوند. کارشناسان همچنین تأکید می‌کنند که باید سامانه‌ای شفاف برای رصد پیشرفت پروژه‌ها ایجاد شود تا سرمایه‌گذاران بتوانند به‌صورت آنلاین از وضعیت سرمایه خود مطلع شوند.
تجربه جهانی فروش متری املاک
در بسیاری از کشورها، مدل‌های مشابهی با عنوان «Real Estate Fractional Ownership» یا «Tokenized Real Estate» اجرا می‌شود. در این روش‌ها، هر سرمایه‌گذار مالک بخشی از دارایی واقعی (ملک) است و می‌تواند سهم خود را در بازار ثانویه بفروشد. این الگو به‌ویژه با توسعه فناوری بلاک‌چین، سرعت و شفافیت بیشتری یافته است.
با این حال، در ایران به دلیل نبود بسترهای قانونی برای مالکیت دیجیتال یا توکنیزه‌شده، نسخه سنتی‌تر یعنی «فروش متری در بورس کالا» پیشنهاد شده است تا در چارچوب مقررات فعلی عمل کند.
دولت و بازار سرمایه در دو مسیر هم‌افزا
کارشناسان بازار سرمایه معتقدند که اگر دولت و سازمان بورس بتوانند با همکاری یکدیگر چارچوبی شفاف و قابل نظارت برای اجرای این طرح تدوین کنند، می‌توانند از آن به عنوان ابزاری کارآمد برای تأمین مالی پروژه‌های عمرانی استفاده کنند. به گفته برخی تحلیلگران، اجرای موفق این طرح نه تنها به خانه‌دار شدن خانوارها کمک می‌کند بلکه می‌تواند رونق تازه‌ای به صنعت ساخت‌وساز بدهد، اشتغال ایجاد کند و حتی به کنترل نرخ تورم در بخش مسکن بینجامد.
در نهایت، به نظر می‌رسد در شرایطی که فاصله میان درآمد خانوارها و قیمت مسکن روز به روز در حال افزایش است، طرح‌هایی مانند فروش متری مسکن می‌توانند مسیر تازه‌ای برای بازگرداندن امید به بازار مسکن باشند. اما این طرح تنها زمانی به واقعیت تبدیل خواهد شد که با دقت، شفافیت و نظارت اجرا شود. اگر دولت بتواند با تضمین حقوق خریداران و ارایه پشتوانه‌های قانونی کافی اعتماد عمومی را جلب کند، شاید در آینده نه چندان دور شاهد روزی باشیم که مستأجران نیز بتوانند با سرمایه‌های کوچک، مالک «چند متر از خانه رویایی خود» شوند، گامی کوچک اما واقعی در مسیر خانه‌دار شدن.
مطالب مرتبط
