🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 دوپینگ سیاسی در اقتصاد خاورمیانه
مطالعه‌ای با عنوان «ارتباطات سیاسی و احساسات تجاری در منطقه منا» به تازگی رابطه میان پیوندهای سیاسی شرکت‌ها و خوش‌بینی مدیران نسبت به فروش آینده را در ۹کشور خاورمیانه و شمال آفریقا بررسی کرده است. داده‌های نظرسنجی بیش از ۵۶۰۰شرکت در سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۲ نشان می‌دهد، حدود ۸درصد از بنگاه‌ها دارای مدیران یا سهامداران مرتبط با سیاستمداران هستند. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که حضور سیاستمداران در هیات‌مدیره، احتمال خوش‌بینی مدیران به رشد فروش را حدود ۱۰ تا ۱۱واحد درصد افزایش می‌دهد. این اثر عمدتا از مسیر عضویت فعال‌تر این مدیران در انجمن‌های تجاری و دسترسی بهتر به منابع و اطلاعات منتقل می‌شود. پژوهش مورد نظر تاکید می‌کند این خوش‌بینی در سطح خرد، اعتماد و انگیزه سرمایه‌گذاری را تقویت می‌کند؛ اما در سطح کلان به تداوم رانت‌جویی، تبعیض و تضعیف رقابت منجر می‌شود. این مطالعه به‌صورت مستقیم ایران را مورد بررسی قرار نمی‌دهد، اما اقتصاددانان معتقدند، اقتصاد ایران نیز، با پدیده ارتباطات سیاسی موثر در فضای اقتصادی مواجه است.
یک مطالعه با عنوان «ارتباطات سیاسی و احساسات تجاری در منطقه منا (خاورمیانه و شمال آفریقا)» توسط حسن قلی‌پور و محمدرضا فرزانگان در سال ۲۰۲۵ منتشر شده و به بررسی رابطه میان پیوندهای سیاسی شرکت‌ها و اعتماد مدیران یا مالکان آنها به رشد فروش آتی پرداخته است. این پژوهش با استفاده از داده‌های نظرسنجی بنگاه‌های بانک جهانی در ۹کشور منطقه منا انجام شده است. این مقاله در ژورنال اقتصاد سیاسی قانون اساسی (Constitutional Political Economy) منتشر شده است. هدف اصلی این پژوهش، بررسی این است که آیا شرکت‌هایی که اعضای هیات‌مدیره یا مدیران آنها سابقه سیاسی دارند، نسبت به آینده فروش خود خوش‌بین‌ترند؟ و اگر اینطور است چه سازوکارهایی این رابطه را توضیح می‌دهند؟ یافته‌ها نشان می‌دهد چنین ارتباطی مثبت و معنادار است و ارتباطات سیاسی در خاورمیانه در وضعیت بنگاه‌ها و خوش‌بینی مدیران نسبت به آینده اثرگذار است.
منظور از ارتباط سیاسی در بنگاه‌ها در این پژوهش این است که یکی از سهامداران عمده یا مدیران ارشد شرکت، نماینده مجلس، وزیر یا خویشاوند نزدیک یکی از سیاستمداران باشد. این پیوندها برای بنگاه‌ها امتیازاتی به همراه دارد؛ امتیازاتی همچون دسترسی ترجیحی به اعتبار بانکی، برخوردهای مالیاتی آسان‌تر، قراردادهای دولتی، نظارت‌های نرم‌گیرانه‌تر و حتی فشارهای بیشتر بر رقبا نمونه‌ای از این امتیازات هستند. مرور ادبیات نشان می‌دهد در بسیاری از کشورها، شرکت‌های دارای روابط سیاسی از نظر سودآوری، ارزش بازار، دسترسی به منابع، نوآوری و صادرات عملکرد بهتری دارند. اما پژوهش حاضر نوآوری خود را در تمرکز بر یک پیامد روان‌شناختی می‌بیند: «احساس اطمینان یا خوش‌بینی نسبت به فروش آینده» به‌عنوان شاخصی از اعتماد تجاری که می‌تواند محرک رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری باشد.
روش پژوهش
مطالعه به ویژه بر منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا تمرکز دارد، منطقه‌ای که پس از خصوصی‌سازی‌های گسترده و حضور پررنگ سیاستمداران در شرکت‌های خصوصی‌شده، سطح بالایی از سرمایه‌داری رفاقتی را تجربه کرده است. سابقه کشورهایی چون مصر، تونس، لبنان و مراکش نشان می‌دهد پیوند میان سیاست و تجارت اغلب به امتیازات ناعادلانه، سوء‌استفاده از فرایندهای خصوصی‌سازی و تخلفات مالیاتی منجر شده است. درعین‌حال، پژوهش‌های اندکی در این منطقه به بررسی اثر این روابط بر احساسات مدیران در سطح بنگاه پرداخته‌اند. نویسندگان می‌کوشند این خلأ را پر کنند و درک بهتری از سازوکارهای روانی و سازمانی در پسِ این روابط به دست دهند.
تپسلتپسل
Advertisement
داده‌ها از نظرسنجی بنگاه‌های بانک جهانی برای مصر، عراق، اردن، لبنان، مالت، مراکش، فلسطین، عربستان سعودی و تونس به‌دست آمده است. این داده‌ها طی سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۲ جمع‌آوری و شامل بیش از ۵۶۰۰ شرکت در بخش‌های مختلف اقتصادی است. متغیر وابسته با پاسخ مدیران به پرسش «آیا فروش کل شرکت در سال آینده افزایش، کاهش یا بدون تغییر خواهد بود؟» اندازه‌گیری شده و مقادیر ۱ (افزایش)، ۰ (ثبات) و ۱- (کاهش) به آن اختصاص یافته است. متغیر اصلی تبیین‌گر نیز وجود یک سیاستمدار در هیات‌مدیره یا میان مدیران ارشد است (متغیر دو‌ارزشی ۰ و ۱). حدود ۸ درصد از شرکت‌ها دارای چنین ارتباطی هستند.
پژوهش علاوه بر این دو متغیر، مجموعه‌ای از عوامل درونی و بیرونی بنگاه را نیز کنترل می‌کند: مخارج تحقیق و توسعه، سن شرکت، تجربه مدیر، داشتن گواهی‌نامه کیفیت، جنسیت مدیرعامل، فعالیت نوآورانه، قراردادهای دولتی، شمار رقبا، محل استقرار (پایتخت یا شهر تجاری)، خسارات ناشی از آب‌وهوا یا آلودگی، و شدت موانع کسب‌وکار مانند فساد، مالیات و محدودیت‌های مالی. همچنین مزایای عضویت در انجمن‌های تجاری با چهار شاخص اندازه‌گیری می‌شود: دسترسی به اطلاعات بازار، اعتبار، مقررات دولتی و نفوذ در تصمیم‌گیری‌های قانونی. روش تخمین مدل، پروبیت ترتیبی است زیرا متغیر وابسته ماهیتی ترتیبی دارد. ضرایب نهایی به صورت اثرات حاشیه‌ای تفسیر می‌شوند که نشان می‌دهد وجود یک سیاستمدار در هیات‌مدیره چه میزان احتمال هر پاسخ را تغییر می‌دهد. آزمون‌ها با خطاهای استاندارد مقاوم انجام شده‌اند تا ناهمسانی واریانس کنترل شود.
نتایج پژوهش
نتایج بخش تجربی نشان می‌دهد حضور سیاستمداران در هیات‌مدیره به‌طور میانگین احتمال خوش‌بینی مدیران به افزایش فروش سال آینده را حدود ۱۰ تا ۱۱ واحد درصد بالا می‌برد و احتمال انتظار کاهش فروش را به همین میزان کم می‌کند. این رابطه در تمامی مدل‌ها، حتی با افزودن کنترل‌های درونی و بیرونی، در سطح اطمینان ۹۹ درصد معنادار است. این یافته‌ها از «فرضیه هموارسازی درآمد» حمایت می‌کنند که طبق آن روابط سیاسی موجب ثبات درآمد و اطمینان بیشتر نسبت به آینده می‌شود. همچنین با نظریه «دست یاری‌گر» هم‌خوان است که می‌گوید مداخله دولت به سود شرکت‌های منتخب می‌تواند عملکرد آنها را تقویت کند.
در مرحله بعد، نویسندگان نقش میانجی عضویت در انجمن‌های تجاری را بررسی می‌کنند. وقتی شاخص مزایای عضویت به مدل افزوده می‌شود، اثر مستقیم روابط سیاسی بر خوش‌بینی فروش به طور قابل‌توجهی کاهش یافته و از نظر آماری بی‌معنا می‌شود. تحلیل میانجی‌گری با مدل‌یابی معادلات ساختاری نشان می‌دهد اثر غیرمستقیم از طریق این متغیر مثبت و معنادار است و حدود ۴۵ درصد از کل اثر را توضیح می‌دهد. به عبارت دیگر، شرکت‌های دارای ارتباط سیاسی از طریق مشارکت فعال‌تر در انجمن‌های تجاری و دسترسی بهتر به منابع و اطلاعات، دیدگاه خوش‌بینانه‌تری نسبت به آینده پیدا می‌کنند.
در تحلیل جامع‌تر که همه متغیرهای کنترلی گنجانده شده‌اند، رابطه مستقیم میان سیاستمدار در هیات‌مدیره و اطمینان به فروش آینده ناپدید می‌شود ولی اثر غیرمستقیم از مسیر مزایای عضویت همچنان قوی است؛ نشان‌دهنده میانجی‌گری کامل این عامل. این نتیجه به روشنی نقش شبکه‌ها و نهادهای صنفی را در تبدیل سرمایه سیاسی به سرمایه روانی یا اعتماد سازمانی نشان می‌دهد.
درهای چرخان و تضاد منافع خرد و کلان
اقتصاددانان تاکید دارند که یکی از نمودهای فساد، انتقال مستقیم کارکنان و مدیران از بخش عمومی به بخش خصوصی است که از آن با عنوان پدیده «درب چرخان» یاد می‌شود. پدیده‌ای که در ایران نیز نمونه‌های فراوانی را داشته است. مهاجرت کارکنان بخش عمومی به بخش خصوصی در ابتدا به‌واسطه فوایدی نظیر انتقال تجربه ناشی از فعالیت در بخش عمومی به بخش خصوصی و افزایش فهم متقابل بین بخش‌های خصوصی و بخش عمومی مورد استقبال قرار گرفت؛ اما با افشای نمونه‌هایی از فساد در این جابه‌جایی‌ها ادامه آن زیر سوال رفت و فواید آن هم با تردید روبه‌رو شد. بروز مخاطراتی نظیر «تشدید رانت‌جویی»، «سیاستگذاری جهت‌دار» و «افشای اطلاعات دولتی» در ابتدا کشورهای توسعه‌یافته و در ادامه سایر کشورها را به صرافت برای مقابله با فساد احتمالی ناشی از این نوع انتقال انداخت. با این حال، مطالعات نشان می‌دهد این پدیده می‌تواند در سطح خرد و در بنگاه‌ها آثار مثبتی بر عملکرد شرکت‌ها داشته باشد.
این پژوهش نخستین مطالعه تجربی در سطح بنگاه در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا است که تاثیر روابط سیاسی را بر احساسات و اعتماد تجاری مدیران بررسی می‌کند. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که ارتباطات سیاسی شرکت‌ها با مقامات و سیاستمداران نه‌تنها بر عملکرد اقتصادی و دسترسی آنان به منابع موثر است، بلکه بر نگرش روانی و پیش‌بینی‌های آنان از آینده نیز اثرگذار است. بر اساس یافته‌های مقاله، مدیران شرکت‌هایی که در هیات‌مدیره خود افراد دارای سابقه سیاسی دارند، معمولا دیدگاه خوش‌بینانه‌تری نسبت به رشد و افزایش فروش آینده نشان می‌دهند.
نویسندگان سه پیام کاربردی از این نتایج استخراج کرده‌اند. نخست، از منظر بنگاه‌ها، حضور سیاستمداران سابق در هیات‌مدیره می‌تواند اعتماد به نفس سازمانی را افزایش داده و زمینه‌ساز فرصت‌های تازه بازار شود، اما در مقیاس کلان، این پدیده به ایجاد تبعیض، کاهش رقابت سالم و تحمیل هزینه‌هایی بر دیگر شرکت‌ها می‌انجامد. دوم، برای فعالان مدنی و رسانه‌ها، شفافیت در انتصاب و به‌کارگیری سیاستمداران در بخش خصوصی اهمیتی حیاتی دارد، زیرا این امر می‌تواند از تعمیق پدیده «سرمایه‌داری رفاقتی» و شکل‌گیری شبکه‌های انحصاری قدرت و ثروت جلوگیری کند. سوم، از دید عرضه‌کنندگان کالا و خدمات، درک این واقعیت که شرکت‌های دارای ارتباطات سیاسی معمولا از اعتماد و خوش‌بینی بیشتری برخوردارند، می‌تواند در جهت‌گیری استراتژی‌های بازاریابی موثر باشد، هرچند این وضعیت خود بیانگر نابرابری نهادی در بازار است.
این مطالعه نشان می‌دهد که روابط سیاسی شرکت‌ها نه‌فقط بر شاخص‌های عینی عملکرد مانند سودآوری و بهره‌وری، بلکه بر ذهنیت، انتظارات و اعتماد مدیران نیز تاثیر می‌گذارد. این اثر بیش از هر چیز از طریق شبکه‌های صنفی، ارتباطات غیررسمی و دسترسی بهتر به منابع و اطلاعات منتقل می‌شود. در سطح خرد، چنین روابطی ممکن است انگیزه سرمایه‌گذاری، جسارت تصمیم‌گیری و اعتماد سازمانی را افزایش دهد؛ اما در سطح کلان اقتصادی، پیامد آن تداوم نابرابری، گسترش رانت‌جویی و تضعیف نهادهای تنظیم‌گر است. به‌عبارتی، اعتماد و خوش‌بینی حاصل از نفوذ سیاسی اگرچه می‌تواند عملکرد فردی شرکت‌ها را بهبود دهد، ولی در مجموع تعادل رقابتی بازار و سلامت اقتصاد را تهدید می‌کند. نویسندگان تاکید دارند که در کشورهای با نهادهای ضعیف، پیوند میان سیاست و تجارت چرخه‌ای خودتکرار از نفوذ و امتیاز می‌آفریند که ظاهرا رشد و اطمینان را افزایش می‌دهد اما در واقع مانعی بر سر توسعه پایدار است. این پژوهش با رویکردی میان‌رشته‌ای در پیوند اقتصاد سیاسی، روان‌شناسی سازمانی و تحلیل داده‌های خرد، چشم‌اندازی دقیق از تاثیر قدرت سیاسی بر احساسات اقتصادی در ساختارهای نهادی شکننده ارائه می‌کند. از منظر نظری، نتایج نشان می‌دهد اعتماد تجاری تنها محصول متغیرهای کلان اقتصادی نیست، بلکه ریشه در موقعیت سیاسی و شبکه‌ای بنگاه‌ها در سطح خرد دارد.
بنابراین، برای تقویت اعتماد سالم در محیط کسب‌وکار، اصلاح نهادهای نظارتی، شفافیت در روابط دولت و بخش خصوصی، و محدود کردن نفوذ سیاسی در تصمیم‌های اقتصادی ضروری است. نویسندگان همچنین پیشنهاد می‌کنند پژوهش‌های آینده مسیر پایداری یا فرسایش این خوش‌بینی را در بازه‌های زمانی بلندمدت و صنایع مختلف پیگیری کنند تا روشن شود آیا این اعتماد به واقع به رشد فروش و عملکرد اقتصادی منجر می‌شود یا صرفا بازتابی از نفوذ و امتیاز سیاسی است. در نهایت، مقاله یادآور می‌شود که توسعه پایدار در گرو جدایی مرزهای سیاست و اقتصاد و ایجاد فضایی است که در آن اعتماد بنگاه‌ها نه بر پایه روابط شخصی و سیاسی، بلکه بر بنیان شفافیت، رقابت و کارآیی شکل گیرد.
🔻روزنامه اعتماد
📍 دومینوی تحریم گاز
تحریم‌های ثانویه ایالات‌متحده علیه ایران، بار دیگر نشان دادند که دامنه اثرگذاری آنها فراتر از مرزهای تهران است. این‌بار قربانی نه‌تنها اقتصاد ایران، بلکه دو کشور همسایه‌اش ترکمنستان و عراق هستند. تصمیم واشنگتن برای جلوگیری از اجرای طرح سوآپ گاز ترکمنستان به عراق از مسیر ایران، نه‌تنها برنامه اضطراری بغداد برای تأمین برق را مختل کرد، بلکه معادلات ژئواکونومیک آسیای میانه و خاورمیانه را نیز وارد مرحله‌ای تازه نمود.
عشق‌آباد در تردید
از منظر اقتصادی، ترکمنستان با صادرات سالانه حدود ۳۴ میلیارد مترمکعب گاز به چین، زیان فوری چندانی از این تصمیم متحمل نمی‌شود. از دید ژئوپلیتیکی اما اعتماد به ایران به عنوان مسیر ترانزیتی بار دیگر زیر سوال رفته است. در سال‌های اخیر، عشق‌آباد میان دو مسیر در نوسان بود: (۱) مسیر جنوبی از طریق ایران به عراق و ترکیه (کوتاه و کم‌هزینه اما پرریسک سیاسی)؛ (۲) مسیر غربی از طریق دریای خزر و قفقاز به اروپا (پرهزینه اما تحریم‌ناپذیر).
قطع سوآپ با عراق عملا تیر خلاص به مسیر اول بود. به همین دلیل، تنها چند روز بعد، وزیر خارجه ترکمنستان؛ رشید مردوف، در «فروم تفلیس» بر «تعهد ترکمنستان به مسیر غربی انرژی» تأکید کرد؛ جمله‌ای که در محافل انرژی، نشانه‌ای از بازگشت به پروژه قدیمی خط لوله ترانس‌کاسپین (TCP) تلقی شد.
بغداد در تاریکی
در تابستان ۲۰۲۵، دولت عراق با هدف کاهش بحران برق، قراردادی برای واردات حدود پنج میلیارد مترمکعب در سال گاز ترکمنستان از طریق خاک ایران امضا کرد. قرار بود ایران در این سازوکار، گاز ترکمنستان را در شمال شرقی دریافت کرده و معادل آن را از مرز جنوبی خود به عراق تحویل بدهد. وزارت خزانه‌داری امریکا اما در اواخر اکتبر همان سال، این معامله را مصداق «انتفاع اقتصادی ایران از تجارت انرژی» دانست و آن را مشمول تحریم‌های ثانویه ذیل قانون IEEPA اعلام کرد. با این تصمیم، بغداد یکی از معدود گزینه‌های موجود برای جایگزینی گاز ایران را از دست داد. عراق هنوز بیش از ۴۰ درصد برق خود را از نیروگاه‌هایی تأمین می‌کند که وابسته به گاز وارداتی‌اند. در شرایطی که توسعه میادین داخلی در کرکوک و خُرمله به دلیل اختلافات با اقلیم کردستان متوقف مانده، این تصمیم واشنگتن عملا عراق را در چرخه وابستگی به همان کشوری نگه داشته که تحریم‌ها علیه آن اعمال می‌شود.
تهران در حاشیه
ایران طی دهه گذشته با راهبرد سوآپ انرژی (Swap Energy) می‌کوشید از موقعیت جغرافیایی خود برای تبدیل‌شدن به هاب گازی منطقه استفاده کند. ایده ساده بود: دریافت گاز از ترکمنستان یا آذربایجان و تحویل معادل آن به مشتریان دیگر مانند عراق یا ترکیه؛ اما تحریم‌های ثانویه امریکا این نقش را عملا نابود کرده. در سال ۲۰۲۲ نیز سوآپ گاز ترکمنستان با آذربایجان به دلیل اختلاف قیمت و مشکلات پرداخت متوقف شده بود. توقف سوآپ عراق دومین شکست این سیاست است. برای تهران، این یعنی از دست رفتن نفوذ اقتصادی در قفقاز و آسیای میانه و واگذاری فرصت‌های ژئواکونومیک به رقبایی مانند ترکیه.
از دید واشنگتن، تضعیف نقش ایران بخشی از راهبرد بلندمدت مهار نفوذ انرژی تهران است. ایالات‌متحده هرگونه مسیر انرژی از ایران به اروپا را «تهدیدی علیه راهبرد تنوع‌بخشی بدون تهران» می‌داند. در اسناد رسمی و تحلیلی امریکا، ایران نه صرفا به عنوان یک بازیگر هسته‌ای یا منطقه‌ای دیده می‌شود، بلکه به عنوان کشور «دارای ظرفیت ژئوپلیتیک انرژی» که می‌تواند مسیرهای ترانزیتی جایگزین به اروپا ایجاد کند، محسوب می‌شود. برای مثال، در گزارش شورای آتلانتیک (Atlantic Council) تحت عنوان «The Future of US Strategy toward Iran» آمده است که فشار بر ایران باید ترکیبی از «مهار قدرت هسته‌ای، کاهش نفوذ منطقه‌ای و محدود کردن ظرفیت‌های اقتصادی» باشد. همچنین بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها (FDD) در سند «Strategy for a New Comprehensive U.S. Policy on Iran» به‌صراحت بر «تقویت تحریم‌ها علیه بخش انرژی ایران» تأکید کرده است.
در این دیدگاه، مسیرهای انرژی ایران؛ چه صادرات نفت و گاز مستقیم، چه ترانزیت مسیرهای دیگر کشورها از خاک ایران، به عنوان بخشی از قدرت ایران و عامل نفوذ آن در منطقه دیده می‌شود که امریکا می‌کوشد آن را محدود کند.
روشن‌ساز کلام: احیای رویای ترانس‌کاسپین
تحریم‌های ثانویه علیه ایران ناخواسته به احیای بحث خط لوله زیر دریای خزر (TCP) انجامیده‌اند. این پروژه که نخستین بار در دهه ۱۹۹۰ مطرح شد، گاز ترکمنستان را از طریق بستر خزر به جمهوری آذربایجان و ازآنجا از مسیر خطوط SCP، TANAP و TAP به ترکیه و اروپا متصل می‌کند.
موانع سنتی TCP، شامل مخالفت روسیه و ایران به دلایل زیست‌محیطی و حقوقی و نیز هزینه‌ی سنگین ۵ تا ۱۰ میلیارد دلاری آن بوده است؛ اما اکنون، دو عامل جدید انگیزه آن را افزایش داده‌اند: (۱) نیاز اروپا به گاز غیرروسی پس از بحران اوکراین؛ (۲) ناامنی ژئوپلیتیکی مسیر ایران. اتحادیه اروپا در تفاهمنامه ژوئیه ۲۰۲۲ متعهد شد صادرات گاز آذربایجان را تا ۲۰ میلیارد مترمکعب در سال افزایش بدهد؛ اما تحقق این وعده بدون گاز ترکمنستان غیرممکن است. ازاین‌رو، عشق‌آباد می‌تواند به کلید تحقق وعده بروکسل بدل شود. در این میان، ترکیه که با پروژه TANAP در مرکز «کریدور جنوبی گاز» قرار دارد، به دنبال حفظ جایگاه خود به عنوان هاب انرژی است. گزارش روزنامه دیلی صباح از مذاکراتی خبر داده که برای ایجاد مسیری جایگزین از طریق کریدور زنگزور (میان ارمنستان و آذربایجان) در جریان است. این مسیر موسوم به «Trump Route» با میانجی‌گری امریکا مطرح شده و می‌تواند جایگزینی پایدار و تحریم‌ناپذیر برای مسیر ایران باشد.
البته تحقق آن منوط به عادی‌سازی روابط ارمنستان و آذربایجان است؛ بااین‌حال، از منظر ژئواکونومیک، می‌تواند جایگاه ترکیه را به عنوان «هاب اصلی انرژی اوراسیا» تثبیت کند؛ درحالیکه ایران به حاشیه رانده می‌شود.
در ظاهر، تحریم اخیر تنها یک قرارداد منطقه‌ای را متوقف کرده است؛ اما درواقع توازن انرژی در اوراسیا را دوباره ترسیم می‌کند: عراق بازنده فوری است؛ درحالیکه تابستان‌هایش تاریک‌تر می‌شود. ترکمنستان شاید در کوتاه‌مدت زیان نبیند؛ اما اعتمادش به مسیر ایران ازمیان‌رفته است. ترکیه و اروپا برنده‌های بالقوه‌اند؛ چون مسیرهای جایگزین را بدون تهران می‌سازند و ایران از «هاب انرژی» به «مسیر مسدود» فروکاسته شده است.
درنهایت، تحریم‌های ثانویه امریکا به ابزاری برای بازطراحی ژئواکونومیک منطقه بدل شده‌اند؛ ابزاری که نه‌تنها تهران را هدف گرفته؛ بلکه کل ساختار انرژی اوراسیا را از نو مهندسی می‌کند.
🔻روزنامه شرق
📍 بدهکار طلبکار!
بابک زنجانی پس از محکومیت به فساد مالی و اعدام، حالا نه‌تنها از این حکم رسته و از زندان آزاد شده است، بلکه این روزها نام او به‌عنوان سرمایه‌گذار ابرپروژه‌های اقتصادی شنیده می‌شود؛ با این حال هم‌زمان با ظهور دوباره چهره مرموز اقتصاد ایران، تردیدهای جدی درباره تسویه‌حساب دو میلیارد یورویی او مطرح می‌شود، به گونه‌ای که حالا برخی می‌گویند او کمتر از یک درصد بدهی‌های خود را تسویه کرده است اما برخی مدعی هستند او بدهی‌های خود را به صورت کامل پرداخته و خود او مدعی است مبلغی بالاتر از بدهی‌های خویش رد مال کرده و طلبکار نیز هست! اما در‌این‌میان در جامعه‌ای که بنیان اعتماد مردم فروریخته است، هیچ‌گونه شفاف‌سازی دقیقی درباره تسویه بدهی یکی از بزرگترین محکومان مالی تاریخ کشور وجود ندارد.
سوپرمیلیاردر مرموز
بابک زنجانی چهره مرموز اقتصاد ایران است؛ کسی نمی‌داند او از کجا آمد و چگونه یک‌شبه از گمنامی به سوپرمیلیاردری پر سر و صدا تبدیل شد؟ نام او تنها زمانی سر زبان افتاد که بنا بود دستگیر شود؛ آن‌هم وقتی که مأموریت زنجانی برای دور‌زدن تحریم نفت پایان یافت و زمزمه‌های مصالحه ایران و آمریکا بالا گرفته بود. تنها اطلاعات غیررسمی که از پیشینه زنجانی وجود دارد، این است که او سربازی ناشناس و مأمور به خدمت در بانک مرکزی بود و سال‌ها بعد در وضعیت تحریمی دوران محمود احمدی‌نژاد واسطه فروش نفت شد اما به جای آنکه پول شرکت ملی نفت ایران را مسترد کند، با آن دست به تجارت کلان و پول‌شویی زد.
با روی کار آمدن دولت حسن روحانی در سال ۱۳۹۲ و بازگشت بیژن نامدار زنگنه به وزارت نفت، شرکت ملی نفت ایران از او شکایت کرد و بابک زنجانی در ۹ دی ۱۳۹۲ دستگیر شد. دو سال بعد درست درحالیکه دولت معاهده برجام را امضا کرده بود، محسنی‌اژه‌ای در مقام سخنگوی قوه قضائیه در ۱۶ اسفند ۱۳۹۴ از محکومیت او و دو نفر دیگر به اعدام به‌اضافه رد مال شاکی (شرکت ملی نفت ایران) خبر داد. حکم اعدام بابک زنجانی در ۱۳ آذر ۱۳۹۵ تأیید شد اما گفته می‌شد اعدام او تا زمان بازگرداندن ۲.۷ میلیارد دلار بدهی او اجرا نمی‌شود و البته قوه قضائیه اعلام کرد او در صورت پرداخت بدهی خود می‌تواند مشمول تخفیف در مجازات شود.
مرد مرموز اقتصاد ایران بار دیگر از نظرها ناپدید شد و کسی متوجه نشد که بر بابک زنجانی چه گذشت و در‌این‌میان حتی برخی مدعی شدند او در زندان نیست و بارها این پرسش در افکار عمومی مطرح شد که بابک زنجانی کجاست؟ غیبت بابک زنجانی ادامه داشت تا آنجا که اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی، در جشن ۲۱سالگی روزنامه دنیای اقتصاد در سوم دی ۱۴۰۲ گفت «در آن زمان من با همه مذاکره کردم که برای دولت بازگرداندن ۲.۷ میلیارد دلار مهم است. چون این پول تک‌تک ملت ایران است. باید مشخص شود چه کسی پشت بابک زنجانی بوده، اما هیچ‌کس نفهمید چه کسی پشت بابک زنجانی بوده.
از‌جمله خود من که رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بودم». غیبت بابک زنجانی ادامه داشت تا اینکه در ۳۰ آبان ۱۴۰۲ روزنامه جوان با تیتر «بدهی بابک زنجانی تسویه شد» توضیح داد «حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه اعلام کرد که در نتیجه تلاش‌ها و مجاهدت‌های همه بخش‌های ذی‌ربط، اموال بابک زنجانی در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد و بنا بر کارشناسی‌های اولیه صورت‌گرفته، این اموال کفاف بدهی‌ها و خسارت‌های او خواهد بود».
تردید درباره تسویه حساب بابک زنجانی
با اعلام تسویه بدهی‌های بابک زنجانی زمزمه‌های آزادی او به گوش رسید. هرچند گاهی این موضوع تکذیب می‌شد اما ظهور یک حساب کاربری منتسب به زنجانی از آزادی او پرده برداشت و خبر سرمایه‌گذاری‌های بزرگ او در زیرمجموعه‌های وزارت راه و شهرسازی و تاکسی‌های اینترنتی به گوش رسید.
هم‌زمان با این رخدادها، تردیدهای جدی درباره تسویه بدهی بابک زنجانی مطرح می‌شود و البته هیچ‌گونه شفاف‌سازی دقیقی وجود ندارد. حالا برخی نمایندگان مجلس می‌گویند که بابک زنجانی کمتر از یک درصد بدهی‌های خود را تسویه کرده است. از آن سو اخباری مبنی بر ردپای بابک زنجانی در اموال بانک آینده شنیده می‌شود و موجودی حساب او در مالزی بار دیگر خبرساز شده است.
پیش‌از‌این قوه قضائیه اعلام کرده بود که بابک زنجانی تمایلی به برگرداندن بدهی دو میلیارد یورویی خود ندارد و نشانی‌های اشتباهی در اختیار مأموران گذاشته است. در بهمن ۱۴۰۲ محسنی‌اژه‌ای گفته بود «در سال ۱۳۹۱ ابتدا گزارشی واصل شد که نام‌برده مقدار معتنابهی ارز از بانک مرکزی دریافت کرده و به مقداری که باید مابازای این ارز را می‌رسانده، نرسانده و غیر از آن، میزانی از آن ارز را در بازار آزاد به فروش رسانده است؛ همچنین در یک بخش دیگر نفت دریافت کرده بود که باید مابازای آن را برمی‌گرداند، اما از این کار استنکاف کرده است». اژه‌ای همچنین توضیح داده بود: «متهم ادعا کرد که اموال را برمی‌گرداند؛ بنابراین اموالی را در داخل معرفی کرد که البته آن اموال هم با مشکلاتی مواجه شد، از‌جمله در زمین، در پروژه ایران‌زمین در شهرک غرب نیز تخلفاتی انجام شده است و ضمن بررسی‌ها مشخص شد افرادی از وزارت نفت، ثبت و خود آن طرف و برخی واسطه‌ها درباره مصالحه و نقل و انتقال اموال، تخلفات و اقدامات مجرمانه‌ای انجام داده‌اند و یک پرونده دیگر هم تشکیل شد.
پرونده مزبور در سال ۱۳۹۲ منجر به بازداشت بابک زنجانی شد و معلوم شد که نام‌برده قصد مصالحه و پرداخت اموال را ندارد». او در ادامه تأکید کرده بود که تلاش‌ها برای شناسایی اموال زنجانی بارها به در بسته خورده است و «در این مرحله، نام‌برده اعلام کرد که در فلان کشور، چهار میلیارد دلار موجودی دارم؛ او از پنج، شش کشور نام برد که در آنها وجوهاتی دارد و اسنادی را هم در این زمینه ارائه کرد، اما نمی‌شد به این اسناد اعتماد کرد، چراکه نام‌برده قبل از بازداشت، مطالبی ارائه داده بود که خلاف از آب درآمده بودند و غیر از اموال داخلی بابک زنجانی و دو الی سه اموال منقول از او در خارج که البته آنها هم تعارضاتی داشت، اموال دیگری از مشارالیه شناسایی نشد؛ اموال شناسایی‌شده از نام‌برده هم طبق اعلام وزارت نفت و بانک مرکزی تکافوی بدهی بابک زنجانی و خسارات مرتبط با آن را نمی‌کرد».
با این حال در همان تاریخ اعلام شد که «رد مال از طرف متهم انجام شده و بیش از دو‌میلیارد‌و ۳۰۰ میلیون دلار در دو مرحله به بیت‌المال برگشته است».
اما با آزادی بابک زنجانی از زندان دوباره زمزمه‌هایی بالا گرفت که بابک زنجانی بدهی خود را پرداخت نکرده است. هرچند اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه، اعلام کرد که بابک زنجانی بدهی خود را تسویه کرده است و منعی برای فعالیت اقتصادی ندارد.
او توضیح داد که بابک زنجانی در سال ۱۴۰۲ محموله‌ای به ارزش ۱.۸ میلیارد دلار به بانک مرکزی تحویل داده که در صندوق امانات نگهداری می‌شود. همچنین ۱۵ میلیون دلار به صورت نقدی و ۱.۶ میلیارد دلار به صورت رمزارز به حساب امانی واریز کرده اما بانک مرکزی این رمزارز را به دلیل نداشتن اعتبار تأیید نکرده است. در‌این‌میان با ادعای تسویه بدهی بابک زنجانی، وزارت نفت و بانک مرکزی به عنوان بزرگترین طلبکاران از زنجانی، اعلام کردند که بدهی تسویه نشده است.
طبق توضیح شرکت ملی نفت مطابق رأی دادگاه، اموال بابک زنجانی به نفع شرکت ملی نفت مصادره شده، اما هنوز مطالبات وزارت نفت را پوشش نداده است.
همان زمان بانک مرکزی دست به افشاگری دیگری زد و اعلام کرد پرداختی بابک زنجانی قابلیت نقدشدن ندارد و عملا به کاری نمی‌آید.
حمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالی درباره نحوه تسویه بدهی بابک زنجانی از طریق یک‌میلیاردو ۷۰۰ میلیون دلار «نیکل» گفت: «اول باید بگویم که نیکل‌ها در گمرک نمانده‌اند و در‌حال‌حاضر در صندوق بانک مرکزی نگهداری می‌شوند. توافق این است که بابک زنجانی خودش این نیکل‌ها را بفروشد و طلب بانک مرکزی را بپردازد و این توافق همچنان برقرار است».
او درباره احتمال تقلبی‌بودن نیکل‌ها تأکید کرد: «بانک مرکزی هیچ ورودی به ارزش این نیکل‌ها ندارد. ما از بابک زنجانی خواسته‌ایم که نیکل‌ها را بفروشد و طلب ما را بدهد». فرزین در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه چرا بابت بدهی‌ها نیکل را از زنجانی قبول کردید، گفت: این سؤال باید از مرجع اصلی پرسیده شود، ایشان نیکل آورده و مرجع اصلی باید دراین‌باره پاسخ دهد.
او همچنین در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه گفته می‌شود بخشی از بدهی‌ها با رمزارز خود زنجانی تسویه خواهد شد، تأکید کرد: قاضی پرونده زنجانی موضوعات را نهایی می‌کند، هر میزانی را دریافت کنیم به قاضی بابک زنجانی اعلام می‌کنیم که این میزان را از زنجانی دریافت کردیم. اما هنوز نگفته اینکه رمز ارز زنجانی را دریافت کردیم یا می‌پذیریم. بانک مرکزی همچنین در خبری دیگر اعلام کرد: «بدهی یک‌میلیاردو ۹۶۷ میلیون یورویی بابک زنجانی طبق دستور قضائی باید در خرداد ۱۴۰۴ طی یک ماه تسویه می‌شد اما تاکنون فقط معادل ۱۵ میلیون دلار پرداخت کرده است».
به‌تازگی هم فارس به نقل از میثم ظهوریان، نماینده مجلس، نوشته است که بابک زنجانی بدهی‌اش را تسویه نکرده و قوه قضائیه دو ماه دیگر برای تسویه بدهی به او فرصت داده است.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه توضیح داده است «تاکنون از دو میلیارد یورو بدهی او به شرکت نفت تنها ۱۶ میلیون یورو (کمتر از یک درصد) تسویه شده و با وجود چند بار استمهال فرصت تسویه از سوی دستگاه قضائی، به جای مابقی مبلغ یک بار یک فلز و بار دیگر یک رمزارز نامعتبر به بانک مرکزی پیشنهاد شده که هیچ‌کدام مورد پذیرش قرار نگرفته است. به گفته ظهوریان ادعای بابک زنجانی درمورد مصادره مبلغ نقدی موجود در حساب FIIB نیز از طرف شرکت کرسنت رد شده است».
علاوه بر این ایلنا از ردپای بابک زنجانی در برخی از دارایی‌های بانک آینده پرده برداشته و نوشته است که یکی از دارایی‌های ارزشمند و پر ابهام بانک آینده؛ برج معروف «جهان‌کودک» است که باید تکلیف آن برای سهامداران و سپرده‌گذاران این بانک منحل شده، روشن شود.
درحالیکه «بابک زنجانی» مدعی است که مالک برج جهان‌کودک است و نام آن را هم «دات وان» گذاشته، گفته می‌شود که زنجانی پس از گذشت چندین ماه هنوز نتوانسته رقم توافق شده برای خرید برج جهان‌کودک را بپردازد و تاکنون تنها چیزی حدود یک‌پنجم رقم خرید را به «علی انصاری» مالک بانک آینده پرداخته است.
حالا این ابهام برای سهامداران و سپرده‌گذاران و افکار عمومی ایجاد می‌شود که اگر بابک زنجانی -که این روزها در فضای مجازی در نقش کارآفرینِ بدهکار، حامی رفقای قدیمی شده- نتواند در موعد مقرر رقم توافق‌شده برای خرید برج جهان‌کودک را بپردازد، آیا این ملک هم ضبط و به‌عنوان دارایی‌های بانک آینده به صندوق ضمانت سپرده‌ها که رئیس هیئت امنای آن رئیس کل بانک مرکزی است، واگذار می‌شود و آیا فرزین حکم تخلیه زنجانی از برج جهان‌کودکِ سابق و دات وان امروز را صادر می‌کند؟
اما در‌این‌میان در جامعه‌ای که بنیان اعتماد مردم فروریخته است، هیچ‌گونه شفاف‌سازی دقیقی درباره تسویه بدهی یکی از بزرگترین محکومان مالی تاریخ کشور وجود ندارد.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 آرامش لرزان اقتصاد ایران
اقتصاد ایران در میانه مسیری پرالتهاب است که در آن مفاهیمی همچون «بی‌تصمیمی»، «ناترازی» و «ثبات موقت» به وضوح مشاهده می‌شود.
اقتصاد ایران در میانه مسیری پرالتهاب ایستاده است؛ مسیری که نه به ثبات پایدار می‌رسد و نه به آشوب کامل سقوط می‌کند اما نشانه‌های هردو را در خود دارد. در چنین وضعیتی، مفاهیمی مانند «بی‌تصمیمی»، «ناترازی» و «ثبات موقت» تنها واژه‌های تکراری در ادبیات اقتصادی نیستند بلکه روایتگر وضعیت نظام‌مند یک اقتصاد در آستانه تغییرهستند.
اقتصاد ایران امروز در نقطه‌ای ایستاده است که پیش‌بینی‌ناپذیری نه استثنا بلکه قاعده‌ای روزمره شده است؛ از بازار ارز تا نظام بانکی، از سیاست‌های پولی تا تصمیم‌های بودجه‌ای. این پیش‌بینی‌ناپذیری، همان نقطه مرزی است که اقتصاددانان از آن به‌عنوان «فاز آشوب» یاد می‌کنند؛ مرحله‌ای که در آن روابط علت و معلولی از نظم کلاسیک خود خارج می‌شوند و رفتار سیستم به‌شکل غیرخطی و غیرقابل‌مدل‌سازی درمی‌آید.
در چنین شرایطی سیاستگذار ناگزیر از انتخاب میان دو مسیر دشوار است: یا به تثبیت موقت و کنترل مقطعی بازارها روی آورد، یا با پذیرش نوسانات، در پی اصلاحات ساختاری برود. مسیر نخست آرامش ظاهری به‌همراه دارد اما عمق بحران را پنهان می‌کند و مسیر دوم، دردناک و پرهزینه است اما می‌تواند به تعادل تازه‌ای بینجامد. این دوگانه، جوهره اصلی چالش سیاستگذاری در اقتصاد امروز ایران است. نوسانات ارزی، تورم مزمن، کاهش اعتماد عمومی و افزایش نااطمینانی، همگی حلقه‌هایی از زنجیره‌ای هستند که نظام اقتصادی کشور را در وضعیت شکننده‌ای نگه داشته‌اند.
از سوی دیگر، تحریم‌های بین‌المللی به‌مثابه تکانه‌ای مستمر، پیوسته ساختار اقتصاد را در معرض تغییر قرار داده‌اند. تحریم‌ها نه‌تنها سطح مبادلات مالی و ارزی را محدود کرده‌اند بلکه از مسیر کاهش شفافیت، بر انتظارات تورمی و رفتارهای روانی فعالان اقتصادی نیز تاثیر گذاشته‌اند. همین مساله باعث شده که بازار ارز، نظام بانکی و حتی بخش واقعی اقتصاد در معرض آشوب‌های دوره‌ای قرار گیرند. این آشوب‌ها، برخلاف بحران‌های کلاسیک، از جنس فروپاشی نیستند بلکه از جنس بازتعریف تعادل‌های ناپایدارند. اقتصاد ایران در هر نوسان جدید، تعادلی تازه اما شکننده پیدا می‌کند و این همان چیزی است که از آن به‌عنوان «پایداری در ناپایداری» یاد می‌شود.
در سال‌های اخیر سیاستگذاران بارها با ابزارهایی چون تثبیت نرخ ارز، کنترل تورم یا سیاست‌های انقباضی پولی کوشیده‌اند از دام بحران فرار کنند اما همانطورکه تجربه نشان داده، تثبیت بدون اصلاح، تنها به تاخیر انداختن بحران است. زمانی که ساختارهای بنیادین – از نظام بانکی گرفته تا سیاست‌های مالی- با ناترازی‌های عمیق مواجه هستند، هر تلاش برای کنترل ظاهری درنهایت به انباشت فشارها منجر می‌شود. ناترازی، چنانکه بسیاری از اقتصاددانان تاکید کرده‌اند، خود نشانه‌ای از آشوب ساختاری است؛ جایی که سازوکارهای جبرانی دیگر عمل نمی‌کنند و تصمیم‌ها در خلأ اعتماد اتخاذ می‌شوند.
با این حال، هنوز می‌توان از فروغ امید سخن گفت. اقتصاد آشوبناک الزاما به معنای فروپاشی نیست بلکه می‌تواند آغاز بازتعریف مسیر باشد. اگر شفافیت، پاسخگویی و نظارت علمی جایگزین واکنش‌های هیجانی شود، می‌توان از همین مرز لرزان عبور کرد و به نقطه‌ای تازه از تعادل رسید؛ تعادلی که نه محصول ثبات مصنوعی بلکه حاصل بلوغ سیاستگذاری است.
در همین زمینه برای واکاوی عمیق‌تر وضعیت این روزهای اقتصاد ایران، محمدامین یاسینی، پژوهشگر مسائل اقتصادی و کارشناس اقتصاد بین‌الملل و سیاست‌های ارزی، در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت»، این‌بار از زاویه‌ای متفاوت، پرده از واقعیت‌های اقتصاد ایران برداشت. او در این گفت‌وگو تاکید کرد که اقتصاد ایران در مرز فاز آشوب قرار گرفته و با یک تلنگر کوچک ممکن است به ورطه پیش‌بینی‌ناپذیری کامل سقوط کند؛ از «بی‌تصمیمی» به‌عنوان پیامد نااطمینانی سخن گفت، نقش محدود سیاست‌های تثبیتی را در مهار آشوب توضیح داد، نسبت میان ناترازی و ساختار اقتصادی را تشریح کرد و در پایان، بر اهمیت شفافیت و رصد مداوم متغیرهای کلیدی از سوی بانک مرکزی به‌عنوان سپر اصلی در برابر بحران‌های آتی تاکید ورزید.
اقتصاد ایران بر لبه آشوب
در روزگاری که نوسان و نااطمینانی بر تصمیم‌گیری‌های اقتصادی سایه افکنده، مفهوم «آشوب» در اقتصاد بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است. اقتصادهای جهان در مواجهه با شوک‌ها و بحران‌های پی‌درپی، از پایداری فاصله گرفته و به‌سمت الگوهای پیچیده‌تر و رفتارهای غیرقابل پیش‌بینی حرکت کرده‌اند؛ جایی‌که مرز میان بحران و آشوب، باریک‌تر از همیشه است.
محمدامین یاسینی در ابتدای گفت‌وگو اظهار داشت: در ادبیات اقتصادی، برای تبیین وضعیت یک نظام اقتصادی، معمولا سه فاز ساختاری در نظر گرفته می‌شود. فاز نخست، فاز «پایداری» است که مولفه اصلی آن پیش‌بینی‌پذیری است. در این مرحله، روابط میان عاملان اقتصادی عمدتا خطی یا در صورت غیرخطی‌بودن، بسیار ساده و قابل مدل‌سازی هستند. چنین اقتصادی از نظر رفتاری قابل‌تحلیل و فهم است و پیش‌بینی متغیرها در آن با دقت بالا انجام می‌شود.
این کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه افزود: فاز دوم فاز «بحران» است. در این وضعیت اقتصاد از سطحی از پایداری خارج شده اما هنوز قابلیت پیش‌بینی نسبی خود را حفظ کرده است. البته نه با الگوهای کلاسیک بلکه با روش‌های نوین اقتصاد محاسباتی می‌توان حدودی از پیش‌بینی را ممکن کرد. به باور من، این فاز درواقع فاز مطلوب یک اقتصاد مدرن است چراکه فاز پایداری کامل، حالتی ایده‌آل و دست‌نیافتنی است. با توجه به نااطمینانی‌های گسترده در اقتصاد جهانی امروز، تقریبا هیچ اقتصادی را نمی‌توان یافت که در فاز پایداری مطلق قرار داشته باشد. بسیاری از اقتصادهای بزرگ جهان نیز در همین فاز بحران فعالیت می‌کنند.
او در ادامه اظهار کرد: اما وقتی درباره «آشوب» در اقتصاد صحبت می‌کنیم، درحقیقت از مرحله‌ای فراتر از بحران سخن می‌گوییم. اقتصاد آشوبناک، اقتصادی است که آستانه بحران را پشت سر گذاشته و به وضعیت «بی‌تصمیمی» و «غیرقابل‌پیش‌بینی بودن» رسیده است. به باور من، اقتصاد ایران در حال حاضر دقیقا در مرز این آستانه قرار دارد و با یک تلنگر کوچک می‌تواند به فاز آشوب وارد شود.
یاسینی اذعان کرد: ورود به فاز آشوب به معنای نابودی کامل دانش اقتصادی نیست بلکه نشانه تغییر در نقاط پایداری و تاب‌آوری سیستم است. پژوهش‌ها نشان می‌دهد در چنین شرایطی دو حالت ممکن است؛ نخست، شکل‌گیری یک نقطه پایداری جدید، به‌عنوان مثال، جهش نرخ ارز ممکن است به ایجاد تعادل تازه‌ای منجر شود که کارگزاران اقتصادی بتوانند با سیاست‌های درست دولت و بانک مرکزی از دام آشوب خارج شوند اما حالت دوم، بازگشت به نقطه‌ای پیش از آستانه پایداری است؛ وضعیتی که نه‌تنها پیش‌بینی‌ها را بی‌اعتبار می‌کند بلکه هر تصمیم درستی را نادرست جلوه می‌دهد و هر تصمیم غلطی می‌تواند به‌طور موقت نقش تصمیم درست را ایفا کند.
بی‌تصمیمی در سایه نااطمینانی
در روزهایی که شاخص‌های اقتصادی پیاپی دستخوش نوسانند، تصمیم‌گیری به دشوارترین وظیفه در اقتصاد ایران بدل شده است. نه تولیدکننده از آینده تولید خود اطمینان دارد و نه سیاستگذار از اثر تصمیم‌هایش بر بازارها. در چنین شرایطی مرز میان «درنگ»، «احتیاط» و «بی‌تصمیمی» به‌سختی قابل تشخیص است.
یاسینی در پاسخ به این پرسش که بی‌تصمیمی در اقتصاد ایران از کجا ناشی می‌شود، اظهار داشت: درواقع بی‌تصمیمی به‌معنای افزایش مفرط نااطمینانی در یک سیستم اقتصادی است. زمانی که سطح نااطمینانی به‌قدری بالا می‌رود که تولیدکننده از فردای تولید خود مطمئن نیست و خریدار نیز نمی‌داند تصمیم امروز او برای فردا درست است یا نه، در حقیقت وارد فاز بی‌تصمیمی شده‌ایم.
این کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه افزود: در چنین وضعیتی نه‌فقط بخش‌خصوصی بلکه دولت نیز به‌عنوان یکی از بازیگران اصلی اقتصاد دچار بی‌تصمیمی می‌شود. سیاستگذار دیگر نمی‌داند کدام نوع از سیاست پولی یا ارزی می‌تواند اقتصاد را از بحران دور کند و مانع ورود آن به فاز آشوب شود. به‌بیان دقیق‌تر، بی‌تصمیمی در سیاستگذاری یعنی از میان رفتن اطمینان نسبت‌به تاثیر تصمیم‌ها، به‌گونه‌ای که هر اقدام اصلاحی می‌تواند نتیجه معکوس داشته باشد.
او در ادامه اظهار کرد: نگاهی به بازار ارز ایران نشان می‌دهد که بی‌تصمیمی الزاما به‌معنای آشوب در همه بخش‌های اقتصاد نیست. ممکن است تنها یکی از بازارها وارد فاز آشوب شود اما این وضعیت پایداری ندارد زیرا آشوب، ذاتا قابل سرایت است. تجربه بحران مالی سال۲۰۰۸ در آمریکا موید همین واقعیت است که نوسان از بخش مسکن آغاز شد و به بازارهای مالی و بانکی سرایت کرد و این اتفاق در هر اقتصاد دیگر با هر شرایطی مختص به خود نیز می‌تواند رخ بدهد کما اینکه ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست.
این پژوهشگر اقتصادی در ادامه اذعان کرد: در اقتصاد ایران نیز آشوب بازار ارز می‌تواند به سایر بخش‌ها منتقل شود. با افزایش نااطمینانی در بازار ارز، موج تورمی ناشی از آن به‌تدریج به بخش خدمات و سایر حوزه‌ها سرایت می‌کند. این فرآیند تکاملی، در هر ساختار اقتصادی اجتناب‌ناپذیر است و اگر کنترل نشود، می‌تواند سایر بخش‌ها را نیز وارد فاز آشوب کند.
ثبات موقت در دل آشوب
در شرایطی که بازار ارز در تلاطم به سر می‌برد و هرروز گمانه‌ای تازه درباره سیاست‌های دولت برای کنترل آن مطرح می‌شود، بحث «تثبیت نرخ ارز» بار دیگر در مرکز توجه قرار گرفته است. حامیان آن از ضرورت ایجاد آرامش کوتاه‌مدت سخن می‌گویند و منتقدان، از خطر انجماد تصمیم‌گیری و توهم ثبات در دل آشوب هشدار می‌دهند.
این کارشناس مسائل اقتصادی در پاسخ به این پرسش که آیا سیاست تثبیت نرخ ارز می‌تواند مانع از گسترش آشوب در اقتصاد شود، اظهار داشت: در کوتاه‌مدت، بله. سیاست تثبیت نرخ ارز می‌تواند استراتژی موثری برای کنترل نوسانات و مهار هیجانات بازار باشد اما اگر تصور کنیم چنین نظام ارزی می‌تواند در بلندمدت تعادل پایدار و تاب‌آوری برای اقتصاد ایجاد کند، پاسخ منفی است.
او در ادامه افزود: تثبیت نرخ ارز تنها زمانی می‌تواند در کوتاه‌مدت کارکرد مثبت داشته باشد که با اتخاذ سیاست‌های مکمل از سوی بانک مرکزی و دولت همراه شود. در غیراین صورت، این اقدام تنها نقش مُسکن را ایفا می‌کند و در نبود سیاست‌های هماهنگ پولی و مالی وبودجه‌ای و ارزی، خود می‌تواند به یکی از منابع بی‌ثباتی تبدیل شود.
یاسینی در ادامه اظهار کرد: در افق بلندمدت اما وضعیت کاملا متفاوت است چرا که اساسا بلندمدت در اقتصاد غیرقابل پیش‌بینی است. همانطورکه جان مینارد کینز، پدر علم اقتصاد مدرن می‌گوید: «در بلندمدت همه ما مرده‌ایم.» این جمله به این معنا نیست که سیاستگذار نباید برای آینده برنامه‌ریزی کند بلکه تاکیدی است بر اینکه اتکای صرف به پیش‌بینی‌های بلندمدت، راهنمای قابل‌اعتمادی برای سیاستگذاری‌های کوتاه‌مدت نخواهد بود.
این پژوهشگر اقتصادی اذعان کرد: نگاهی به تجربه اقتصادهای پیشرفته نشان می‌دهد که سیاستگذاران در کشورهایی مانند آمریکا و چین، بیش از آنکه به‌دنبال هماهنگی کامل سیاست‌ها در بلندمدت باشند، بر نقش تثبیت‌کنندگی آنها در کوتاه‌مدت تمرکز دارند. به بیان دیگر، آنها از طریق مجموعه‌ای از اقدامات تثبیت‌کننده تلاش می‌کنند آرامش نسبی در بازارها ایجاد کنند تا مسیر تحقق اهداف واقعی در اقتصاد در بلندمدت هموار شود.
ناترازی، چهره پنهان آشوب
در هفته‌هایی که واژه «ناترازی» به یکی از پرتکرارترین اصطلاحات اقتصاد ایران بدل شده، تحلیل‌های متعددی از نسبت آن با بحران‌های ساختاری مطرح است. آیا اما ناترازی صرفا نشانه‌ای از بی‌ثباتی مالی است یا جلوه‌ای از همان آشوبی که ریشه در ساختار اقتصاد دارد؟ پاسخ به این پرسش، در فهم عمق بحران‌های امروز ایران نقشی اساسی دارد.
یاسینی در پاسخ به این پرسش که آیا ناترازی نظام بانکی را می‌توان یکی از جلوه‌های آشوب اقتصادی دانست، اظهار داشت: بله، تمام این پدیده‌ها در واقع اشکال متفاوتی از آشوب هستند. همانطورکه در مباحث پیشین اشاره کردم، آشوب ماهیتی سیال دارد و میان بخش‌های اقتصادی سرایت می‌کند. بنابراین وقتی یکی از زیرساخت‌های کلیدی اقتصاد، مانند نظام ارزی دچار آشوب می‌شود، طبیعی است که این بی‌ثباتی به بخش بانکی نیز منتقل گردد. بخش قابل‌توجهی از ذخایر بانک‌ها ارزی است و نوسان در ارزش این ذخایر، به‌طور مستقیم موجب تزلزل در نظام بانکی می‌شود.
این کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه افزود: نقش نهادهای سیاستگذار همچون بانک مرکزی، وزارت اقتصاد یا سازمان برنامه و بودجه نیز در این میان حیاتی است. اگر فرض کنیم آشوب ریشه در تصمیم‌های سیاستی این نهادها دارد، آنگاه می‌توان گفت که تکانه‌های ناشی از تصمیمات غلط به بدنه اقتصاد منتقل می‌شود و در کوتاه‌مدت نوسانات شدید به‌دنبال دارد. در اقتصادهای سالم، بسته‌های مکمل سیاستی و سازوکارهای ضربه‌گیر وجود دارند که این تکانه‌ها را جذب می‌کنند اما در اقتصادی چون ایران که به‌لحاظ ساختاری مستعد رفتارهای آشوبناک است، چنین سازوکارهایی به‌ندرت عمل می‌کنند و نتیجه، شکل‌گیری آشوب فزاینده است.
وی در ادامه اظهار کرد: بخشی از این آشوب، برخاسته از ساختار اقتصادی کشور است و بخشی دیگر، نتیجه سیاست‌های نادرست نهادهای پولی و بودجه‌ای. بااین‌حال نباید همه مشکلات را از یک زاویه دید. یکی از خطاهای رایج در تحلیل اقتصادی ایران این است که پدیده‌ها را با یک رویکرد واحد تفسیر می‌کند و برای همه مسائل، نسخه‌ای یکسان می‌پیچد. ناترازی‌های امروز بیش از آنکه حاصل اشتباهات مقطعی باشند، محصول ساختار اقتصادی ایران هستند.
این پژوهشگر اقتصادی اذعان کرد: در اقتصادی که ساختارها به‌درستی تنظیم شده و روابط درون‌سیستمی آن با قوانین شفاف و کارآمد سامان یافته باشند، پدیده‌هایی مانند ناترازی مجال بروز نمی‌یابند. از همین رو ناترازی کنونی را نمی‌توان آشوب به معنای دقیق کلمه دانست. تا زمانی که امکان برنامه‌ریزی، کنترل سرعت تغییرات و ارائه پاسخ به شرایط وجود دارد، ما با نوعی «عدم‌تعادل گسترده» مواجه‌ایم نه آشوب کامل. وی در پایان تاکید کرد: باید به این نکته نیز توجه داشت که اگر بانک مرکزی در ماه‌های گذشته برخی اقدامات اصلاحی را انجام نمی‌داد، امروز وضعیت اقتصاد به‌مراتب بحرانی‌تر و خارج از کنترل‌تر می‌بود.
شفافیت، سپر بانک مرکزی
در میانه فشار تحریم‌ها و نوسانات فزاینده بازارها، پرسش اساسی این است که بانک مرکزی در برابر آشوب‌های پی‌درپی اقتصاد چه ابزارهایی در اختیار دارد. تجربه جهانی نشان می‌دهد که سیاست پولی تنها با اتکا به تصمیم‌های فنی موفق نمی‌شود بلکه نیازمند بازسازی اعتماد عمومی، شفافیت و نظارت مداوم بر شاخص‌های حیاتی اقتصاد است.
یاسینی در پاسخ به این پرسش که بانک مرکزی برای جلوگیری از تشدید بحران در بلندمدت چه باید بکند، اظهار داشت: دو نکته کلیدی وجود دارد که هردو از دل رویکردهای مربوط به نظریه آشوب در اقتصاد برمی‌آیند. نخست، مساله شفافیت است. شفافیت به‌خودی‌خود شاید نتواند مانع ورود اقتصاد به فاز آشوب شود اما از مجرای شکل‌دهی به انتظارات می‌تواند رفتارهای هیجانی را کنترل کند.
این کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه افزود: اگر بانک مرکزی سیاستی منسجم برای ارائه آمار دقیق، صحیح و به‌روز در پیش گیرد -از اینکه چه اتفاقی افتاده، چه روندی در جریان است و چه تصمیم‌هایی در آینده در دستور کار قرار دارد- آنگاه همه کارگزاران اقتصادی از فعالان بزرگ تا بنگاه‌های کوچک با اطلاعاتی متقارن مواجه می‌شوند. در چنین شرایطی احتمال بروز تصمیم‌های هیجانی و واکنش‌های غیرمنطقی به حداقل می‌رسد و اقتصاد از مسیر آشوب فاصله می‌گیرد.
وی در ادامه اظهار کرد: دومین محور رصد مداوم متغیرهای کلیدی اقتصاد است. شناسایی دقیق آستانه‌های حساس همچون نرخ تورم، نرخ ارز، حجم پول، سطح مبادلات تجاری و جریان نقدینگی به بانک مرکزی امکان می‌دهد از عبور شاخص‌ها از محدوده‌های خطر جلوگیری کند. برای نمونه نظارت بر اینکه حجم نقدینگی از سطحی مشخص فراتر نرود یا تجارت خارجی از حد معینی کمتر نشود، می‌تواند نقش ترمز را در برابر آشوب ایفا کند.
این پژوهشگر اقتصادی اذعان کرد: سیاستگذاری پولی موثر، تنها در سایه ترکیب این دو عنصر -شفافیت و رصد پیوسته آستانه‌ها- ممکن است. در چنین حالتی، بانک مرکزی می‌تواند نه‌تنها از سرایت بحران‌ها جلوگیری کند بلکه با ایجاد اطمینان نسبی در میان عاملان اقتصادی، به بازسازی اعتماد عمومی نیز یاری رساند. او در پایان تاکید کرد که اگرچه پاسخ‌های متعددی برای مواجهه با شرایط امروز اقتصاد ایران وجود دارد اما نقطه آغاز همه آنها، بازگشت به نظم اطلاعاتی و پایش مستمر رفتار متغیرهای کلیدی اقتصاد است.
🔻روزنامه ایران
📍 فولادی‌ها در انتظار رونق بازار مسکن
صنعت فولاد در ایران و حتی در چین که بزرگترین فولادساز جهان است، به بازار داخلی وابسته است. بازاری که با کاهش ساخت و ساز کم رونق می‌شود. با توجه به تحریم‌ها، صادرات فولاد نیز دچار چالش شده و مصرف داخلی می‌تواند فولادی‌ها را به سمت دست یافتن به ظرفیت واقعی‌شان پیش ببرد. با توجه به افزایش ریسک سرمایه‌گذاری و رکود در بازار مسکن، مسلماً ساخت و ساز نیز کاهش جدی داشته و نقشه جغرافیایی آن هم توازن خود را از دست داده است. همین موضوع میزان مصرف فولاد را دچار رکود کرده و شانس برخی از کارخانه‌ها را در نقاط مختلف کمتر و بیشتر کرده است.
سایه رکود بر سر فولاد
با وجود رشد درآمد فولادسازان، صنعت فولاد در عمل زیر سایه رکود سنگین بازار مسکن نفس می‌کشد. کارخانه‌هایی که زمانی موتور محرک ساخت‌وساز بودند، حالا در انتظار رونق بازاری مانده‌اند که سرمایه‌گذاران از آن گریزان شده‌اند. کاهش ساخت‌وساز، نوسان قیمت مصالح و نبود نقدینگی باعث شده زنجیره فولاد تا حد زیادی از توازن خارج شود؛ به‌طوری‌که فولادی‌ها نه چشم امیدی به صادرات دارند و نه از بازار داخلی گرمایی احساس می‌کنند. این موضوع در کنار ناترازی انرژی در تابستان و زمستان، ارتباط فولادی‌ها و سازندگان مسکن را دچار چالش کرده است. هرچند خرید اقساطی فولاد و یا پیشنهاد تهاتر باعث شده کارخانه‌های فولادی نتوانند تمرکز کافی برای برنامه‌ریزی مالی و حفظ تولید داشته باشند.
پراکندگی جغرافیایی مسکن وفولاد
نقشه جغرافیایی تولید مسکن نیز تغییر کرده که همین موضوع شانس برخی کارخانه‌های فولادی را تغییر می‌دهد. ساخت و ساز در شهرهای شمالی و جنوبی کشور رشد جدی داشته اما در مناطق مرکزی مانند اصفهان با کاهش جدی تولید مواجه شده‌ایم. اگرچه در برخی از نقاط نیز کوچ سرمایه به شمال کشور باعث رقم خوردن چنین وضعیتی شده است. در شیراز و قم نیز رشد تولید مسکن قابل توجه بوده اما کارخانه‌های فولاد نزدیک به این مناطق، مسلماً شانس بیشتری از کارخانه‌های دیگر پیدا می‌کنند. هزینه حملونقل فولاد باعث می‌شود سازنده‌ها از نزدیک‌ترین نقطه فولاد خود را تهیه کنند؛ از جمله در شمال کشور که به طور کلی هزینه ساخت و ساز بیشتر از نقاط دیگر است و سازندگان دنبال ساخت به صرفه می‌گردند.
نوسان قیمتی محصولات فولادی
همین امروز که ما در رابطه با نقش فولاد در ساختمان صحبت می‌کنیم، میلگرد A۲-A۳ بین ۳۶ تا ۳۸ هزار تومان، قیمت تیرآهن ۱۲۵ کیلویی ذوب آهن، در هر شاخه ۷.۵ میلیون تومان، قیمت پروفیل با ضخامت ۲، ۴۸ هزار تومان و نبشی با ضخامت‌های مختلف از کیلویی ۳۸ تا ۴۱ هزار تومان قیمت‌گذاری شده است. نوسان قیمتی محصولات فولادی در صنعت ساختمان نیز هر ماه به یک شکل بوده و از قاعده‌ای مشخص پیروی نکرده است. فقدان نقدینگی در بازار مسکن هم باعث شده تهاتر برای دریافت فولاد، جای خود را به پرداخت اقساطی و یا نقد بدهد. با توجه به عدم امکان این موضوع برای کارخانه‌ها و خرید از بورس، بازار واسطه‌ها داغ شده است. واسطه‌هایی که توانایی خرید از کارخانه و توزیع در بیرون به اشکال مختلف را دارند و صحنه خرید مصالح را بیشتر از قبل آشفته کرده‌اند.
کارشناسان چه می‌گویند؟
هوشنگ فروغمند، کارشناس مسکن، درباره ارتباط فولاد و صنعت ساختمان به «ایران» گفت: ارتباط مستقیمی بین رکود بازار مسکن و رکود فولاد وجود دارد. فولاد نهادهای است که با قیمت دلار کاملاً هم راستا حرکت می‌کند. از آن طرف رکود مسکن باعث شده شرکت‌های فولادی با کاهش فروش جدی مواجه شوند. در مواجهه با سال‌های قبل کاهش جدی نسبت به فروش فولاد در مسکن وجود داشته است. بازار مسکن رکود تورمی به خود گرفته و سازنده‌ها صرفه کافی برای ورود به این بازار نمی‌بینند. ریسک ساخت و ساز به حدی بالاست که از این بازار عبور کرده‌اند. شرکت‌های فولادی نیز توان صادراتی بالایی ندارند و چشم انتظار بازار داخل مانده‌اند.
او درباره سهم فولاد در ساختمان‌سازی بیان کرد: «به صورت جزئی محاسبه نقش فولاد در ساختمان امکان‌پذیر نیست. ساختمان‌های فولادی و بتنی هر یک ساز و کار متفاوتی دارند. ۸ تا ۱۵ درصد ساختمان از فولاد و سیمان تشکیل می‌شود. اگرچه به طور کلی درصد رایج به کارگیری فولاد از ۸ درصد در ساختمان بتنی تا ۲۵ درصد در ساختمان میان مرتبه فولادی است. به همین جهت گران شدن فولاد هم برای سازنده‌ها دشوار است.
فروغمند درباره فصل مشترک فولاد و ساختمان گفت: «یکی دیگر از وجوه مشترک فولاد و ساختمان، مسأله انرژی است. در تابستان و زمستان برق این دو صنعت قطع می‌شود و پایداری تصمیم‌گیری در این دو صنعت کم می شود . خیلی از شرکت‌ها و بانک‌ها سعی دارند زنجیره تأمین مالی با آن صنعت را منکر شوند. یعنی بانک از طرق مختلف، خرید و فروش‌ها را تضمین و اعتبار ایجاد کند. ایجاد این زنجیره می‌تواند صنعت ساختمان را با گردش مالی جدیدی مواجه کند. بانکداری ما به صورت سنتی مقابل این ایده ایستاده چون با روش‌های محافظه کارانه پیش می‌رود.
تهاتر فولاد با خانه
افشین پورحاجت، دبیر کانون انبوه سازان کشور، در رابطه با سهم فولاد در صنعت ساختمان به «ایران» گفت: «صنعت ساختمان و فولاد یک فصل مشترک مهم از جمله تورم دارند. تورم نه دست ما و نه دست فولادی‌ها بلکه دست اقتصاد کلان است. هر مترمربع ساختمان، حدود ۵۰ کیلوگرم فولاد مصرف می‌شود. این ۵۰ کیلوگرم عدد قابل توجهی است و شاید بیراه نیست اگر بگوییم ۲۰ درصد هزینه‌های تمام شده تولید مسکن متعلق به فولاد است. مضاف بر اینکه بخش تولیدکننده فولاد ما مانند سایر سطوح اقتصاد، مشکلات خودش را دارد. وقتی کشور درگیر مشکلات اقتصادی می‌شود، تمام سطوح اقتصادی با مشکل انرژی و نقدینگی و تورم مواجه می‌شود. مصالحی که در تولید نقش دارند، تورمشان مستقیماً بر قیمت مسکن مؤثر است.»
وی در ادامه درباره کاهش سهم ساخت و ساز در رکود بازار فولاد بیان کرد: «من قاطعانه می‌گویم کاهش ساخت و ساز در کشور شکل گرفته و این کاهش ناشی از شرایط سیاسی و اقتصادی است. ریسک سرمایه‌گذاری در اقتصاد مسکن بالا رفته است. متأسفانه صحبت‌های نسنجیده برخی از کسانی را که جایگاه تخصصی و اجرایی در صنعت ساختمان ندارند مشاهده می‌کنیم. این صحبت‌ها در محافل خبری، نظم اقتصادی بازار مسکن را به هم زده‌اند. در مجموع مسأله کاهش ساخت و ساز بر فولاد اثر مستقیم دارد. »
او افزود: «چرا بخش خصوصی در دهه هفتاد و هشتاد انگیزه تولید داشت اما امروز ندارد؟ ما سابقه ۸ سال دفاع مقدس را داشتیم. من خوزستانی هستم و دوران نوجوانی‌ام را خاطرم هست که حتی در وسط جنگ هم ساخت و ساز در کشور جریان داشت. اما به مرور زمان شرایط برای ساخت مسکن بحرانی شد و با تجویز‌های اشتباهی، این صنعت را با کاهش تولید مواجه کردند. الان نه مردم دستشان به خرید مسکن می‌رسد و نه تولیدکننده انگیزه برای ساخت و ساز دارد.»
پورحاجت درباره تهاتر فولاد با مسکن گفت: «ما از واسطه بهتر از کارخانه‌ها فولاد می‌خریم. الان بخشی از خرید و فروش فولاد در کشور به سمت تهاتر رفته است. فولاد در صنعت ساختمان بعضاً به شکل تهاتر تأمین می‌شود. کارخانه‌ها در این موضوع خیلی تمایلی ندارند. مثلاً می‌گوییم از این مجتمع یک واحد و دو واحد به شما می‌دهیم، شما هم به ما فولاد بدهید.»
🔻روزنامه رسالت
📍 لزوم تغییر رویکرد در کیفیت راه‌ها
به‌تازگی اروجعلی علیزاده، معاون راهداری سازمان راهداری و حملونقل جاده‌ای در هفدهمین همایش ملی و نمایشگاه قیر، آسفالت و ماشین‌آلات که از روز سه‌شنبه ۱۳ آبان ماه آغاز به کار کرد با تأکید بر ضرورت تحول در نگاه به کیفیت راه‌ها، با اشاره به ارزش ۹۰۰ همتی راه‌های کشور اظهار کرد: تغییر رویکرد در کیفیت راه‌ها و روسازی ضروری است. وی با بیان اینکه در حوزه آسفالت، پیمانکاران نقش اجرایی دارند، تأکید کرد: ما باید در زمینه مشاوران و پیمانکاران تغییر رویکرد بدهیم و آموزش مستمر یکی از عوامل کلیدی در تضمین کیفیت پروژه‌ها است.علیزاده با اشاره به اهمیت افزایش عمر روسازی راه‌ها افزود: اگر بتوانیم عمر روسازی را از ۳ به ۴ سال افزایش دهیم، گام بزرگی در ارتقای کیفیت برداشته‌ایم. درواقع جاده‌ای که ۱۲ سال سطح خدمت مطلوبی به مردم ارائه دهد ازنظر ما مطلوب است. وی همچنین ماشین‌آلات را یکی از ارکان اصلی کیفیت در زنجیره روسازی دانست و گفت: در راستای نوسازی تجهیزات، اقدامات مؤثری انجام شده است و در حال حاضر حدود ۱۰ هزار دستگاه انواع ماشین‌آلات راهداری در کشور داریم و از سال گذشته تاکنون حدود ۱۲۵۰ دستگاه ماشین‌آلات نو خریداری شده است. معاون راهداری در پایان با اشاره به نقش پیمانکاران در تحقق اهداف سازمانی تأکید کرد: باوجود محدودیت‌ها، اگر پیمانکاران همت کنند، می‌توان بخشی از مشکلات موجود را برطرف کرد. کارشناسان معتقدند که بخش راهداری با در اختیار داشتن زیرساختی گسترده و سرمایه‌ای ملی، می‌تواند یکی از پیشران‌های رشد اقتصادی باشد؛ به‌ویژه آنکه افزایش کیفیت راه‌ها، نوسازی ماشین‌آلات و به‌روزرسانی دانش فنی پیمانکاران می‌تواند هزینه‌های نگهداری را کاهش داده و ایمنی و بهره‌وری شبکه جاده‌ای را ارتقا دهد. در حقیقت تحول در شیوه نگهداری و بهسازی راه‌ها، تنها به معنای افزایش بودجه نیست، بلکه نیازمند تغییر در رویکرد اجرایی، ارتقای آموزش نیروهای فنی و استفاده از فناوری‌های نو در حوزه قیر و آسفالت است. به‌گفته آگاهان این حوزه، چه‌بسا افزایش اندک در عمر روسازی جاده‌ها می‌تواند صرفه‌جویی قابل‌توجهی برای کشور به همراه داشته باشد و از اتلاف منابع جلوگیری کند. از سوی دیگر، نوسازی ناوگان ماشین‌آلات راهداری نیز اقدامی مؤثر در ارتقای کیفیت خدمات به شمار می‌آید. ورود تجهیزات نوین و ماشین‌آلات تازه‌نفس، امکان اجرای پروژه‌ها با دقت و سرعت بیشتر را فراهم کرده و سطح خدمت‌دهی جاده‌ها را بهبود می‌بخشد. به باور تحلیلگران، توسعه حملونقل جاده‌ای تنها با تکیه بر بودجه ممکن نیست؛ بلکه به عزم ملی برای مدیریت هوشمند منابع، آموزش مستمر نیروهای متخصص و مشارکت مؤثر بخش خصوصی در پروژه‌ها نیاز دارد. چنین نگاهی می‌تواند ضمن کاهش هزینه‌ها و افزایش ایمنی، بستر لازم برای رشد پایدار در بخش حملونقل کشور را فراهم آورد. در بررسی بیشتر این موضوع به گفت‌وگو با حمیدرضا گودرزی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
حمیدرضا گودرزی، عضو کمیسیون عمران مجلس مطرح کرد:
ضرورت نوسازی ماشین‌آلات راهداری برای کاهش نقاط حادثه‌خیز
حمیدرضا گودرزی، نماینده مردم الیگودرزو عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» ضمن بیان اینکه توسعه زیرساخت‌های جاده‌ای ،محور پیشرفت اقتصادی کشور است، اظهار کرد: به‌منظور توسعه هرکشوری، نیازمند ارتقاء سطح زیرساخت‌ها می‌باشیم. درحقیقت باید زیرساخت‌ها تقویت گردد تا توسعه و پیشرفت اقتصادی حاصل شود.
وی با اشاره به اینکه مجلس خواستار تمرکز بودجه بر نوسازی راه‌های روستایی و برون‌شهری است، افزود: اگرچه که توسعه زیرساخت‌ها در تمامی بخش‌ها اعم از جاده‌ها، راه‌آهن، مخابرات و … ضرورت دارد اما مهم‌ترین بحث حال حاضر نمایندگان مجلس شورای اسلامی و وزرای دولت، توسعه جاده‌های کشور است.
وی با اشاره به نوسازی ماشین‌آلات راهداری به‌منظور ارتقاء کیفیت جاده‌ها تصریح کرد: متأسفانه بسیاری از جاده‌ها، طراحی درستی نداشته و برهمین اساس نقاط حادثه‌خیز بسیاری در کشور وجود دارد. باوجود تمامی این موضوعات، می‌بایست فعالیت مستمر داشت و تقویت راه‌ها را عملیاتی کرد.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: توسعه راه‌ها چه در بخش روستایی و چه‌در بخش زیرساخت‌ها یک ضرورت است و می‌بایست بیش‌ازپیش موردتوجه قرار گیرد و خوشبختانه هم‌اکنون از سوی سازمان راهداری اقدامات خوبی درحال انجام است.
او متذکر شد: تقویت راه‌ها در بخش درون‌شهری و برون‌شهری یک ضرورت است و برهمین اساس باید در اعتبارات بودجه‌ای توجه بیشتری به این بخش‌ها داشت. اگرچه که طی سالیان اخیر این حوزه‌ها موردتوجه قرارگرفته اما همچنان نیازمند اهتمام ویژه است.
نماینده مردم الیگودرز در پایان این گفت‌وگو ضمن بیان اینکه درسال جاری جاده الیگودرز به داران بهره‌برداری خواهد شد، همچنین ادامه داد: در شهرهای کوچک بی‌توجهی‌ها نسبت به توسعه راه‌ها بیشتر شده است و این امر را می‌توان براساس آمار تصادفات جاده‌ای بررسی کرد. به‌عنوان‌مثال در الیگودرز، یک جاده سالانه به‌موجب تصادفات جاده‌ای ۴۰ کشته می‌دهد. هم‌اینک کوشش شده تا با اصلاح جاده‌ها این مشکل برطرف گردد و اقدام نیمهتمام باقی نماند. متأسفانه در بسیاری نقاط فرآیند اصلاح و توسعه آغاز شده اما به‌صورت نیمهتمام رها شده است. گفتنی است که اتمام نیمهتمام پروژه‌ها امری نامطلوب است و همواره باید تلاش کرد که تسریع درفرآیند تکمیل پروژه‌ها رقم بخورد.
🔻روزنامه همشهری
📍 سفره کارگران یک چهارم آب رفت
در ۶ماه نخست امسال، کل قدرت خرید کارگران از محل افزایش دستمزد مصوب، به‌دلیل جهش هزینه‌های معیشت از بین رفت. آمارهای رسمی از جهش حدود ۲۵درصدی هزینه معیشت خانوارهای کارگری فقط در ۶ماه نخست امسال حکایت دارد؛ اتفاقی که دخل‌وخرج مزدبگیران را بر هم زده و آنها را با توجه به ثبات دستمزد، برای ادامه سال در تنگنا قرار داده است. به گزارش همشهری، بررسی تغییرات سبد معیشت خانوارهای کارگری طبق آمارهای مرکز آمار ایران در بازه زمانی آخر اسفند ۱۴۰۳و آخر شهریور ۱۴۰۴حاکی از آن است که در این بازه زمانی، میانگین هزینه معیشت شرافتمندانه خانوارهای کارگری (دهک ۴هزینه‌ای) ۲۴.۷درصد افزایش پیدا کرده و با تداوم وضعیت موجود، میزان افزایش هزینه‌ها تا پایان سال می‌تواند به ۵۵درصد برسد.
شکاف دردسرساز مزد و معیشت
در نشست اسفندماه شورای‌عالی کار، سبد معیشت کارگری ۲۳.۴میلیون تومان تعیین شد و به پشتوانه همین رقم، حداقل دستمزد و مزایای ۱۵.۳میلیون تومانی برای خانوار ۳نفره به تصویب رسید که فقط ۶۵درصد از همین سبد نه‌چندان واقعی را پوشش می‌داد. حالا، همین سبد مصوب شورای‌عالی کار در ۶ماه با تورم ۲۴.۷درصدی مواجه شده و عملا ضریب پوشش مزد به هزینه برای کارگران از ۶۵درصد در ابتدای سال به ۵۲درصد در پایان شهریورماه رسیده است.
البته اگر هزینه معیشت مدنظر قرار گیرد، در اسفندماه سال گذشته هزینه معیشت یک خانوار کارگری ۳نفره بیش از ۳۲میلیون تومان بود و مجموع دستمزد و مزایای کارگران حداقل‌بگیر ۴۳درصد و دستمزد سایر سطوح مزدی ۳۲تا ۴۳درصد افزایش یافت. در این وضعیت، دستمزد این خانوار ۳نفره به‌زحمت کفاف ۵۰درصد هزینه معیشت شرافتمندانه را می‌داد و برای تراز کردن دخل‌وخرج ناچار بود یا با شغل دوم و سوم درآمد بیشتری کسب کند یا با حذف هزینه‌های درجه ۲و ۳ و کاهش کیفیت معیشت، با همان دستمزد ماه را به سر بیاورد. فارغ از اینکه سازمان امور مالیاتی با قانون مالیات بر مجموع درآمد در کمین کارگران ۲شغله نشسته، کاهش کیفیت زندگی و حذف هزینه‌های ظاهرا غیرضروری نیز در بلندمدت کمکی به خانوار نخواهد کرد.
پاشنه آشیل کارگران در معیشت
به دلایل مختلف، هزینه معیشت مصوب در شورای‌عالی کار تفاوت بسیار محسوسی با هزینه معیشت واقعی خانوارهای کارگری دارد. یکی از دلایل این است که کارفرمایان معتقدند هزینه‌های مسکن، آموزش و بهداشت که طبق قانون بر عهده دولت است نباید جزو هزینه معیشت مبنای تعیین مزد قرار گیرد.
نکته دیگر، تفاوت هزینه معیشت در مناطق مختلف کشور و اصرار کارفرمایان برای مبنا قرار نگرفتن هزینه معیشت در تهران و کلانشهرهاست. به هر دلیل، رقمی که سالانه به‌عنوان هزینه معیشت کارگران تعیین می‌شود گاه تا ۵۰درصد کمتر از هزینه واقعی معیشت است و ازآنجا که دستمزد بر مبنای همین سبد مصوب افزایش می‌یابد، میزان افزایش آن قادر به جبران گرانی‌های معیشت نخواهد بود. به‌عنوان نمونه، در اسفندماه سال گذشته، حداقل دستمزد و مزایای یک خانوار ۳نفره کارگری ۴.۶میلیون تومان افزایش یافت و در سایر سطوح مزدی، این افزایش به حدود ۱۰میلیون تومان رسید؛ درحالیکه براساس آمارهای رسمی، میزان افزایش هزینه معیشت کارگری در ۶ماه نخست امسال به حدود ۸میلیون تومان رسیده و در بهترین حالت کل افزایش مزد مصوب در همین بازه خنثی شده است.
مطالب مرتبط
