🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 مطالبات معدنی‌ها از وزیر اقتصاد
اگرچه بخش معدن می‌تواند موتور محرک رشد اقتصادی ایران باشد، اما در سال‌های اخیر به دلیل وضع قوانین مخل تولید و تجارت، بسیاری از پتانسیل‌های این بخش مغفول واقع شده‌اند و بازرگانان ایرانی، بازارهای صادراتی خود را یکی پس از دیگری از دست داده‌اند. در چنین وضعیتی به نظر می‌رسد رسیدن به هدف رشد ۱۳ درصدی در بخش معدن چندان با واقعیت منطبق نباشد. در همین راستا فعالان اقتصادی در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، مشکلات خود را با وزیر اقتصاد مطرح کردند. وضع عوارض صادراتی مواد معدنی خام در سال‌های اخیر باعث کاهش سودآوری معدنکاری شده است؛ قانونی که اعضای اتاق بازرگانی بر لزوم توقف آن تاکید کردند. فعالان اقتصادی همچنین به مشکل منع فعالیت معدنی در بخش قابل‌توجهی از پهنه سرزمینی ایران به عنوان یکی دیگر از موانع دستیابی به اهداف توسعه اشاره کردند. وزیر اقتصاد در پاسخ به دغدغه‌های بخش خصوصی، بر لزوم ثبات در نرخ‌ها و عوارض در بخش معدن و استفاده از مطالعات کارشناسی برای حل مشکلات تاکید کرد.
یکصدوسی‌وسومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی روز دوشنبه در اتاق بازرگانی ایران با حضور وزیر اقتصاد و معاونان وزارت صمت برگزار شد، فعالان اقتصادی با محوریت چالش‌های بخش معدن از اصلاح آیین‌نامه‌ها تا بازنگری در عوارض صادراتی، خواستار تغییر رویکرد دولت در سیاستگذاری‌ها شدند. در این جلسه، پیشنهاد اصلاح ماده ۲۶ آیین‌نامه قانون معادن با هدف آزادسازی پهنه‌ها و رفع حبس محدوده‌ها مطرح شد؛ موضوعی که می‌تواند مسیر اکتشاف و صدور مجوزهای معدنی را تسهیل کند. همچنین مطالبه حذف عوارض صادراتی مواد خام و نیمه‌خام بهعنوان مهم‌ترین درخواست بخش خصوصی در دستور کار قرار گرفت. وزیر اقتصاد واگذار کردن تعیین نرخ عوارض به قانون بودجه یا مصوبه هیات وزیران را خطرناک دانست و گفت: با این اقدام فعالیت اقتصادی از سودآوری دور شده و تولید کاهش می‌یابد. در همین حال، کارشناسان بر این باورند که خروجی این نشست در صورت تعیین مسوول و زمان‌بندی مشخص برای تصمیمات، می‌تواند به اصلاح سیاست‌های معدنی و کاهش فشارهای مقرراتی منجر شود. آنها معتقدند نتایج این نشست در صورت اجرا، می‌تواند زمینه آزادسازی حدود ۲۲ درصد از مساحت کشور و بازگرداندن انگیزه به تولید و صادرات معدنی را فراهم کند.
در ابتدای این نشست کیوان کاشفی عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران و قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگو گفت: برای نخستین بار استراتژی در وزارت اقتصاد طراحی و راهبردهایی تعریف شده است که امیدبخش بود و می‌تواند چالش‌های محیط کسب‌وکار را برطرف کند. او به اصلاح بخشی از آیین‌نامه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشاره و تصریح کرد: اصلاحات لازم در آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را در اتاق بازرگانی ایران انجام دادیم و به زودی متن پیشنهادی در شورای گفت‌وگو مطرح و بررسی می‌شود. اصلاحات مربوط به خود قانون نیز آغاز شده، اما هنوز نهایی نشده است. البته این رویه و رویکرد همکاری در اصلاح مقررات در ارتباط با بانک مرکزی وجود ندارد و با وجود اینکه کمیته مشترکی هم با بانک مرکزی تشکیل دادیم، اما قدمی برداشته نشده است و فعالان اقتصادی همچنان زیر فشارهای ارزی هستند.
در ادامه این نشست موضوع الزامات تحقق رشد ۱۳ درصدی بخش معدن طبق قانون برنامه هفتم توسعه به عنوان پیش از دستور مورد توجه قرار گرفت. آزادسازی پهنه‌ها، بلوکه‌ها و مزایده‌های منجمد به عنوان اولین مطالبه در راستای امکان تحقق رشد ۱۳ درصدی معادن مطرح و به این‌ترتیب اصلاح ماده ۲۶ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن از طرف دبیرخانه شورای گفت‌وگو پیشنهاد شد.
در واکنش به این پیشنهاد، وجیه‌الله جعفری معاون معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: آزادسازی به معنای امکان فعالیت معدنی در یک منطقه است، اگر دستگاه مشخصی مخالف این موضوع باشد، امکان فعالیت معدنی در منطقه مورد نظر وجود ندارد. پس اگر آزادسازی هم از طرف وزارتخانه صورت بگیرد، مجددا در سامانه امکان فعالیت داده نمی‌شود. چون این محدوده‌ها بلامعارض نیستند. وزارتخانه تنها محدوده‌هایی که معارضی نداشته باشند را آزاد می‌کند. در ادامه نیز بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: در آیین‌نامه اجرایی گفته شده اگر منطقه‌ای به گواهی اکتشاف نرسید باید به مناطق بلوکه اضافه شود. به اعتقاد بخش خصوصی این تصمیم نادرست بوده و طی رایزنی با سازمان منابع طبیعی این توافق حاصل شد که با اصلاح ماده ۲۶ آیین‌نامه قانون معادن، مشکل مناطق بلوکه شده حل شود و روند آزادسازی محدوده‌های بلوکه شده تسهیل شود.
درخواست حذف عوارض صادراتی بر مواد خام
در ادامه بازنگری فهرست مواد خام و نیمه خام و میزان عوارض صادراتی مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به استناد بند (پ) ماده ۹۹ قانون برنامه هفتم توسعه به عنوان یک مطالبه مطرح شد. بر اساس اظهارات بخش خصوصی فهرست تعیین شده غیرکارشناسی و عوارض مشخص شده بسیار بالا است و در روند تعیین این فهرست، مشارکت نمایندگان بخش خصوصی را نداریم. در این رابطه محمد اسکندری، مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگو جزئیات موضوع و آنچه مورد انتقاد فعالان اقتصادی است را تشریح کرد. او گفت: این فهرست باید سالانه در قالب یک کمیته تعیین و به تصویب هیات وزیران برسد درحالی‌که در سال ۱۴۰۴ عوارض صادراتی از این محل به صورت علی‌الحساب دریافت می‌شود. از طرفی سقف عوارض صادراتی مواد معدنی نیم‌درصد تعیین شده که از سال ۱۴۰۲ رعایت نشده و ارقامی چند برابر آن تعیین و دریافت می‌شود.
در این رابطه اعلام شد که دبیرخانه شورای گفت‌وگو بر اساس قانون و یک مطالعه کارشناسی از سال ۱۴۰۲ تاکنون، فهرستی از مواد خام معدنی تهیه کرده است که قابلیت پیشنهاد آن را دارد. در ادامه پیشنهاد حذف عوارض صادراتی بر مواد خام و بازنگری بند پ ماده ۹۹ قانون برنامه هفتم توسعه با ملاک قرار دادن ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر به سران قوا و هیات دولت از طرف دبیرخانه شورای گفت‌وگو نیز ارائه شد. در این رابطه شکوری تنبیه تولیدکننده که در ابتدای زنجیره تولید قرار دارد را نادرست خواند و تصریح کرد: این تولیدکننده تمام ریسک‌های تولید را دارد، سرمایه‌گذاری می‌کند، اشتغال‌آفرین است و در نهایت به دلیل تولید محصول با ارزش‌افزوده کمتر نسبت به انتهای زنجیره تولید، او را تنبیه می‌کنیم. اگر این تولیدکننده مازاد بر مصرف تولید کند، باید با محصول خود چه کند ؟
این فعال اقتصادی ادامه داد: تمام منابعی که به عنوان عوارض دریافت می‌شود برای تامین بودجه است چون این عوارض و حقوق دولتی باید در بخش معدن هزینه شود که فقط ۵ درصد آن برمی‌گردد. پس برای تامین بودجه دولت، تولید را نابود نکنیم. رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران درخواست کرد: دولت با حذف عوارض صادراتی موافقت کند. مهرداد اکبریان، نایب‌رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران نیز در این مورد به توسعه ۱۳ درصدی بخش معدن اشاره کرد و گفت: ظرفیت‌ها در حوزه معدن بالا است، اما شرایط تولید با این ظرفیت‌ها همخوانی نداشته و دورنمایی هم در برابر تولیدکنندگان وجود ندارد و چون امکان صادرات فراهم نیست، انگیزه‌ای برای تولید نیست. قانون اذعان دارد اگر ماده معدنی سه مرتبه در بورس عرضه شد، فروش نرفت امکان صادرات آن فراهم می‌شود، دیگر چرا از آن عوارض دریافت می‌کنیم؟ جعفر قادری نماینده مجلس و عضو شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی تاکید کرد: برای رفتار منعطف و دقیق‌تر در این رابطه باید دستورالعملی تدوین می‌شد. منطق تعیین این عوارض مشخص است، فقط باید روش اجرای آن را دقیق‌تر و منعطف‌تر کنیم.
همچنین، آرش نجفی رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران پیشنهاد داد: برای ۲ تا ۳ سال این قانون را متوقف کنیم و کمیته‌ای برای تشخیص عواقب این قانون تشکیل دهیم و موضوع را بررسی کرده، سپس درباره دریافت عوارض صادراتی تصمیم بگیریم. برای شفافیت در این رابطه، به ۲ تا سه سال فرجه نیاز داریم.
از طرفی در این جلسه تاکید شد که برخی مواد معدنی وجود دارند که ایجاد زنجیره ارزش آنها توجیه اقتصادی ندارد و حتی ممکن است زیرساخت آن در کشور فراهم نباشد و از طرفی اعضای کمیته‌ای که فهرست مواد خام معدنی را تدوین می‌کنند، باید مورد بازنگری قرار بگیرند. از سویی شرایط کشور برای اجرای این قانون مناسب نبوده و تعریف مواد خام و نیمه‌خام نیز مشخص نیست و در سال جاری به صورت غیرقانونی به صورت علی‌الحساب عوارض دریافت می‌شود، در صورتی که فهرستی داده نشده است. همه این مسائل موجب شده تا بخش خصوصی خواستار حذف عوارض صادراتی از مواد خام معدنی باشد.
شیوه فساد برانگیز تعیین نرخ و عوارض
در بخش جمع‌بندی، علی مدنی‌زاده وزیر اقتصاد و رئیس شورای گفت‌وگو در ارتباط با دریافت عوارض صادراتی از مواد خام معدنی تصریح کرد: لازم است در حوزه قانون‌گذاری دقت بیشتری صورت گرفته و احکام دائمی، مبنا قرار بگیرند تا شاهد ثبات در فضای اقتصادی باشیم. از طرفی باید به گونه‌ای قانون‌گذاری کنیم که ناگهان سرمایه‌گذار با تصویب یک قانون دچار شوک و تغییر قواعد نشود.
او ادامه داد: واگذار کردن نرخ عوارض به قانون بودجه یا مصوبه هیات وزیران خطرناک است، چرا که ممکن است هیات وزیران در این نرخ‌ها تغییر ایجاد کند و در نهایت نااطمینانی را در محیط کسب‌وکار افزایش دهد و در نهایت فعالیت اقتصادی از سودآوری دور شده و تولید کاهش یابد. وزیر اقتصاد تاکید کرد: انعطاف در تعیین نرخ‌ها و عوارض متعدد فساد برانگیز است و می‌تواند امضاهای طلایی را به دنبال داشته باشد. مدنی‌زاده خام‌فروشی و تعریف آن را منوط به مطالعات کارشناسی دانست و در ادامه به قانون بودجه اشاره کرد که نباید نشان‌دار شود. چون این رویکرد آفت‌های زیادی به دنبال دارد و موجب اختلاف بین دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها خواهد شد.
وزیر اقتصاد توجه به دانش‌بنیان‌ها و استفاده از عوارض صادراتی در توسعه دانش‌بنیان‌ها را که در قانون دیده شده است مورد تاکید قرار داد و گفت: برای رشد تولید و تحقق توسعه، لازم است توجه خاصی به دانش‌بنیان‌ها داشته باشیم. در این رابطه مداخله دولت لازم است. همه تولیدات برای رشد بهره‌وری باید روی تحقیق و توسعه سرمایه‌گذاری کنند؛ اما گره زدن موضوع دانش‌بنیان‌ها و مواد خام معدنی در قانون بودجه اقدام درستی نیست. از طرفی صادرات در بسیاری از حوزه‌ها حاشیه سود پایینی دارد و تعیین عوارض صادراتی سنگین به سادگی آن را از سودآوری دور می‌کند. پس میزان عوارض تعیین شده بسیار مهم است. رئیس شورای گفت‌وگو در نهایت گفت: آخرین قانون که مکلف به اجرای آن هستیم، قانون برنامه هفتم توسعه است و تا زمانی که اصلاح نشود باید اجرا شود. پس، از ظرفیت آیین‌نامه استفاده خواهیم کرد و بر اساس دیدگاه‌هایی که مطرح شد، موضوع مورد بازنگری قرار می‌گیرد. گمرک تا زمان اصلاح آیین‌نامه باید به صورت علی‌الحساب عوارض را دریافت کند. البته موضوع را از منظر حقوقی بررسی خواهیم کرد و مواردی که امکان‌پذیر باشد را از فهرست خارج می‌کنیم. در این رابطه از نظرات بخش خصوصی بهره خواهیم برد.
آزادسازی ۲۲درصد از مساحت کشور
در پایان این نشست نیز بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» گفت: این جلسه از شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در مقایسه با جلسات مشابه پیشین، تفاوت‌های مثبتی داشت. فضای جلسه واقعی‌تر و گفت‌وگومحورتر بود و مباحث صرفا جنبه تشریفاتی و گزارش‌خوانی نداشت. موضوعات مشخص، قابل پیگیری و همراه با مصداق و عدد مطرح شد که این باعث می‌شود تصمیم‌سازی و پیگیری عملیاتی، نتیجه‌محورتر باشد. اگر برای برخی موضوعات «مسوول مشخص» و «زمان‌بندی مشخص» تعریف شود، اثرگذاری این شورا در تصمیمات اجرایی بیشتر خواهد شد. او ادامه داد: در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی چند موضوع مهم و کلیدی مطرح شد؛ یکی از مهم‌ترین موارد، مساله «حبس محدوده‌ها» به دلیل اشکالی که در ماده ۲۶ قانون معادن و آیین‌نامه اجرایی آن وجود دارد بود. طبق جمع‌بندی کارشناسان، با اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۶، حدود ۲۲ درصد از مساحت کشور که امروز به‌صورت بلااستفاده قفل شده و امکان استعلام‌پذیری ندارد، آزاد خواهد شد و این می‌تواند تحول جدی در فرآیند صدور مجوزها، اکتشافات جدید و دسترس‌پذیری منابع طبیعی ایجاد کند. قرار شد این موضوع در شورای عالی معادن مطرح و نهایی‌سازی شود.
شکوری افزود: موضوع مهم دوم، بحث عوارض سنگین و غیرکارشناسی سال‌های اخیر بود؛ عوارضی که در حوزه معدن، صنایع معدنی، فلزات، گاز و پتروشیمی وضع شده و عملا بخش زیادی از بنگاه‌ها را از سودآوری خارج کرده و بسیاری را به مرز زیان رسانده است. علاوه بر آن، حذف معافیت‌های مالیاتی صادرات نیز فشار مضاعفی ایجاد کرده و فهرست کالاهای مشمول عوارض خام و نیمه‌خام امروز به بیش از ۴۰۰ قلم رسیده که حتی بخش قابل‌توجهی از محصولات نهایی فولادی و پتروشیمی هم به اشتباه در این فهرست قرار گرفته‌اند.
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: مطالبه صریح امروز بخش خصوصی این است که هنگامی که کل زنجیره تولید شکل گرفته، محصول در بورس عرضه می‌شود و مازاد بر نیاز داخلی وجود دارد، صادرات این محصولات باید بدون هرگونه عوارض باشد. عنوانی که دولت برای این عوارض مطرح می‌کند، کمک به شرکت‌های دانش‌بنیان و تکمیل زنجیره ارزش است، درحالی‌که این مبالغ در عمل در همان مسیر هزینه نمی‌شود و عمدتا برای جبران کسری بودجه دولت مصرف می‌شود. این رویکرد در هیچ جای دنیا به این شکل از بخش خصوصی انجام نمی‌شود؛ حمایت از نوآوری، ریسک‌پذیری و توسعه دانش‌بنیان‌ها وظیفه دولت‌ها است که از محل درآمدهای مالیاتی عمومی تامین می‌شود و نه اخذ عوارض اضافی و مخرب صادرات.
او گفت: در نهایت نیز تاکید شد که این منابع نه تنها کمکی به زنجیره ارزش و توسعه فناوری در بخش معدن و صنایع معدنی نمی‌کند، بلکه مشابه تجربه حقوق دولتی، به مسیرهایی می‌رود که هیچ بازگشتی برای این بخش ندارد. این مسیر به تضعیف تولید، کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری و کاهش رقابت‌پذیری صادراتی ایران منجر خواهد شد و نیاز به تصمیم اصلاحی فوری دارد.شکوری در پایان تاکید کرد: در کنار این موارد، دو موضوع دیگر نیز در حوزه «حقوق دولتی» و «سوخت و انرژی» مطرح شد. جمع‌بندی آن بود که این دو محور نیز در قالب یک کارگروه مشترک میان وزارت صمت و کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران (به‌همراه معاونت معدنی وزارتخانه) مورد بررسی تخصصی قرار گیرد و خروجی آن پس از جمع‌بندی کارشناسی، به صورت مجدد برای تصمیم‌سازی و تصویب نهایی به شورای گفت‌وگو ارائه شود. هدف آن است که در این دو حوزه هم به جای تصمیم‌گیری‌های مقطعی و ماهیتا بودجه‌محور، یک چارچوب پایدار، قابل پیش‌بینی، مبتنی بر منطق اقتصادی و قابل اتکا برای فعالان معدنی تدوین شود.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 رانت در آینه حکمرانی
نشست مبارزه با فساد اقتصادی در دانشگاه تهران با حضور اقتصاددانان برجسته برگزار شد و فساد بهعنوان بیماری مزمن اقتصادی-اداری شناخته شد که نیازمند بازمهندسی ساختارهای حکمرانی است.
نشست «مبارزه با فساد اقتصادی» به‌همت هیات اندیشه‌ورز بانک مرکزی و پژوهشکده پولی و بانکی در محل دانشکدگان مدیریت دانشگاه‌تهران برگزار شد؛ نشستی که در آن جمعی از برجسته‌ترین اقتصاددانان کشور از زوایای گوناگون به واکاوی ریشه‌ها، سازوکارها و پیامدهای فساد پرداختند. سخنرانان این نشست ازجمله کوروش پرویزیان، حسن عابدی جعفری، عزت‌الله عباسیان و وحید محمودی هر یک از منظر تجربه، نظریه و تحلیل نهادی چهره پیچیده فساد را به تصویر کشیدند؛ پدیده‌ای که نه‌تنها بنیان‌های اقتصادی را فرسوده می‌کند بلکه اعتماد عمومی، عدالت اجتماعی و ظرفیت توسعه را نیز از درون می‌خورد.
در این نشست فساد نه بهعنوان انحرافی مقطعی بلکه همچون بیماری مزمنی معرفی شد که در تاروپود ساختارهای اداری و اقتصادی ریشه دوانده است. پرویزیان از فساد به‌مثابه «مالیات پنهان بر اعتماد عمومی» یاد کرد؛ مالیاتی که به دوش مردم تحمیل می‌شود و حاصل آن بی‌اعتمادی، فرار سرمایه و افزایش هزینه‌های کسب‌وکار است. عابدی جعفری فساد را ویروسی دانست که هیچ مرز و مصونیتی نمی‌شناسد و تاکید کرد تا زمانی که شناخت علمی از ماهیت آن به دست نیاید هرگونه مقابله‌ای محکوم به شکست است. عباسیان نیز با اشاره به ورود اقتصاد به عصر دیجیتال بر لزوم شناسایی جلوه‌های تازه فساد در بستر فناوری‌های مالی و اطلاعاتی تاکید کرد و هوش‌مصنوعی را ابزاری نوین برای ریشه‌یابی علل فساد دانست.
اوج هشدارها اما در سخنان وحید محمودی نمایان شد؛ اقتصاددانی که ریشه فساد را نه در کمبود منابع بلکه در ضعف حکمرانی جست‌وجو کرد. او گفت هرجا اراده توسعه وجود نداشته باشد فساد در سایه قدرت می‌بالد. محمودی فساد را نتیجه تمرکز قدرت، نظام تصمیم‌گیری بسته و ساختارهای غیرشفاف دانست و تصریح کرد که بدون بازمهندسی عمیق در نظام حکمرانی هیچ اصلاحی به نتیجه نمی‌رسد. نشست دانشگاه تهران یادآور این واقعیت بود که فساد صرفا پدیده‌ای اقتصادی نبوده بلکه آزمونی برای کیفیت حکمرانی و ظرفیت اخلاقی یک ملت است. اگر اراده ملی و ساختاری برای بازسازی نهادهای پاسخگو شکل نگیرد فساد نه از بیرون بلکه از درون ساختارها بازتولید خواهد شد؛ همان‌گونه که در آینه امروز اقتصاد ایران این چهره به‌روشنی پیداست.
فساد، مالیات پنهان بر اعتماد عمومی
کوروش پرویزیان، رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در آغاز سخنان خود با اشاره به شاخص‌های فساد در ایران اظهار کرد: فساد صرفا یک مساله اقتصادی نبوده بلکه پدیده‌ای اجتماعی است که به تدریج نظم جمعی و انگیزه‌های اخلاقی را فرسوده می‌کند. وی با اشاره به مفهوم «سوشیال لوف» در رفتار گروهی افزود: در جوامعی که افراد نسبت به حقوق اجتماعی بی‌تفاوت می‌شوند کارایی جمعی کاهش یافته و بستر بروز فساد گسترش پیدا می‌کند. او ادامه داد: فساد نه‌تنها موجب عدم تخصیص بهینه منابع شده بلکه در عمل همانند یک «مالیات تکلیفی غیرمشروع» است که از دوش مردم پرداخت می‌شود و سود آن تنها به گروهی خاص می‌رسد. به گفته این اقتصاددان، مطالعات جهانی نشان می‌دهد که به ازای هر یک درصد افزایش در شاخص ادراک فساد رشد اقتصادی تا ۱۷درصد می‌تواند کاهش یابد؛ اثری که به‌روشنی گویای تخریب انگیزه سرمایه‌گذاری و بی‌اعتمادی در محیط کسب‌وکار است.
او در ادامه افزود: فساد هزینه ایجاد کسب‌وکار را افزایش داده و موجب سلب اطمینان سرمایه‌گذاران می‌شود و از همین‌رو سرمایه به کشورهایی منتقل می‌شود که ریسک ناشی از فساد در آنها کمتر است. پرویزیان با تاکید بر وضعیت ایران اظهار کرد: زمینه‌های شکل‌گیری فساد در کشور از ابعاد گوناگون قابل بررسی است؛ از عوامل سیاسی و بین‌المللی مانند تحریم‌ها که موجب عدم شفافیت مالی می‌شوند تا مسائل فرهنگی و اجتماعی نظیر ضعف مطالبه‌گری، نفوذ روابط غیررسمی و بی‌اعتمادی به نهادهای عمومی. او ادامه داد: در حوزه حقوقی و قانونی نیز ابهام در مقررات، تعارض قوانین و ضعف در اجرای موثر آنها در کنار بزرگی دولت و بروکراسی حجیم زمینه‌ساز گسترش فساد شدند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: طبق شاخص‌های بین‌المللی از جمله بانک جهانی و سازمان شفافیت بین‌الملل ایران در کنترل فساد وضعیت مطلوبی ندارد و روند شاخص‌ها نزولی است. این شاخص‌ها که طیفی از رشوه‌خواری تا انحراف در بودجه عمومی و پارتی‌بازی را در بر می‌گیرند نشان می‌دهند که ادراک فساد در کشور بالاست و این مساله به شکل مستقیم بر عدالت اقتصادی، بهره‌وری و ثبات مالی اثر منفی می‌گذارد. پرویزیان افزود: هرچند درکشور ساختارهای نظارتی گسترده‌ای وجود دارد(از سازمان بازرسی کل کشور تا ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در سه قوه) اما گستردگی ساختار لزوما به کارآمدی منجر نشده است. به گفته او باوجود پیشرفت فناوری اطلاعات و امکان رهگیری داده‌ها هنوز هم حساسیت اجتماعی نسبت به فساد کافی نبوده و واکنش‌ها غالبا به سطح وقایع محدود می‌ماند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: اگرچه نهادهای متعددی مامور مبارزه با فساد هستند اما موفقیت در این عرصه نیازمند بازنگری در نگرش اجتماعی، تقویت پاسخگویی، شفافیت و هم‌افزایی میان نهادهاست. او تاکید کرد که فساد در اقتصاد ایران به‌مثابه مالیاتی پنهان است که نه از درآمد بلکه از اعتماد مردم اخذ می‌شود و بازسازی این اعتماد نخستین گام برای هراصلاح اقتصادی پایدار است.
فساد، ویروسی بی‌مرز با درمانی ناپایدار
حسن عابدی جعفری، اقتصاددان و صاحب‌نظر مسائل اقتصادی در آغاز سخنان خود اظهار کرد: بزرگ‌ترین خطا در مواجهه با پدیده فساد ساده‌انگاری آن است. فساد پدیده‌ای پیچیده، پویا و چندبعدی بوده اما ما آن را چنان می‌بینیم که گویی مساله‌ای سطحی و گذراست. به همین دلیل نیز اقدامات مقابله‌ای ما نه متناسب با واقعیت این پدیده بلکه در سطحی شکلی و مقطعی باقی مانده است. وی افزود: نتیجه چنین رویکردی آن است که با وجود صرف انرژی، نهادسازی و برنامه‌های متعدد عملا خروجی مطلوبی حاصل نمی‌شود چراکه همان شیوه‌های قدیمی تکرار شده و در غیاب درک علمی از مساله هیچ تحول ساختاری رخ نمی‌دهد. او ادامه داد: اشکال اساسی دیگر در مبارزه با فساد آن است که ما ریشه‌های ذهنی و فرهنگی را نادیده می‌گیریم و تنها در سطح اجرایی به دنبال درمان هستیم. درحالی‌که ریشه اغتشاشات بیرونی در بی‌نظمی ذهنی و فکری است؛ ذهنی که فاقد انسجام باشد نمی‌تواند رفتار منسجمی در مقابله با فساد از خود نشان دهد.
وی در ادامه با طرح مثالی روشن گفت: فساد را می‌توان همچون ویروسی دانست که همه‌جا نفوذ می‌کند و مرز نمی‌شناسد. هیچ فرد یا نهادی(مسوولان و کارشناسانی که درباره فساد سخن می‌گویند) از خطر ابتلا به آن مصون نیستند. همان‌گونه که در دوران کرونا پزشکان با وجود آگاهی خود قربانی بیماری شدند در حوزه فساد نیز هرکس به کانون قدرت و تصمیم‌گیری نزدیک‌تر باشد در معرض آلودگی بیشتری قرار دارد. عابدی جعفری افزود: فساد مانند ویروس کامپیوتر عمل می‌کند یعنی کافیست یک خلأ یا رخنه کوچک ایجاد شود تا کل سیستم را مختل کند. اهمیت برنامه‌ریزی و ساختار نیز در چنین شرایطی از میان می‌رود زیرا فساد با نفوذ به درون سیستم منطق عملکرد آن را از کار می‌اندازد.
این اقتصاددان تصریح کرد: نخستین گام در مبارزه با فساد شناخت دقیق آن است. همانطور که هیچ پزشکی بدون تشخیص نوع بیماری نمی‌تواند درمان را آغاز کند هیچ جامعه‌ای نیز بدون فهم ماهیت فساد قادر به مقابله موثر با آن نیست. او ادامه داد: فساد همچون سرطان انواع و درجات متفاوتی دارد. یک‌بار در سطح اقتصادی بروز کرده و بار دیگر در سطح سیاسی، اداری یا حتی فرهنگی. بنابراین باید نوع، شدت و دامنه آن را شناخت تا درمانی متناسب طراحی کرد. فساد بیماری ساده‌ای نبوده که با چند دستورالعمل یا نهاد جدید حل شود بلکه یکی از بدخیم‌ترین بیماری‌های اجتماعی و اقتصادی است که پویایی خاص خود را داشته و حتی پس از هر مقابله در قالبی تازه بازمی‌گردد.
عابدی جعفری در بخش دیگری از سخنان خود گفت: فساد مانند بازی شطرنج است که در آن هر حرکتی ازسوی ما در جهت مقابله واکنشی جدید از سوی فساد ایجاد می‌کند. به همین دلیل نباید گمان کنیم که با یک‌بار مبارزه کار پایان می‌یابد. فساد پس از هر مرحله مقابله مسیر تازه‌ای پیدا می‌کند و تنها با شناخت علمی و مداوم می‌توان بر آن غلبه کرد. او افزود: شاخص‌هایی که برای سنجش فساد در جهان طراحی شدند مشابه شاخص‌های حیاتی در پزشکی هستند. همان‌گونه که پزشک برای تشخیص وضعیت بیمار به دمای بدن، نبض، فشار خون و تنفس نگاه می‌کند پژوهشگران حوزه فساد نیز از شاخص‌های اقتصادی، اداری، قضایی و اجتماعی برای تشخیص شدت و نوع فساد بهره می‌برند. بدون رصد و پایش این شاخص‌ها هیچ سیاست ضدفسادی نمی‌تواند موثر باشد.
او اظهار کرد: امروزه در دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی معتبر جهان «فسادشناسی» بهعنوان رشته‌ای علمی تدریس شده و متخصصانی تربیت می‌شوند که بتوانند از منظر اقتصاد، حقوق، جامعه‌شناسی و مدیریت به تحلیل و درمان این پدیده بپردازند اما در کشور ما گاه هر مسوولی که به قدرت می‌رسد بدون شناخت علمی ادعای مبارزه با فساد می‌کند. این در حالی است که تا «چیستی»، «چرایی» و «چگونگی» فساد به‌طور دقیق شناخته نشود هرگونه مداخله‌ای خطر تشدید آن را درپی دارد.
عابدی جعفری افزود: شناخت فساد یعنی پاسخ به سه‌پرسش بنیادین؛ نخست اینکه فساد چیست؟ دوم چرا رخ می‌دهد؟ و سوم چگونه بروز کرده و گسترش می‌یابد؟ پاسخ به این سه پرسش شرط ورود به مرحله درمان است. او تاکید کرد: پس از شناخت باید پیامدهای فساد را نیز به دقت بررسی کرد زیرا تا زمانی که ندانیم فساد چه بر سر اعتماد عمومی، عدالت، سرمایه‌گذاری و بهره‌وری می‌آورد نمی‌توانیم سیاست‌های موثر طراحی کنیم.
وی در جمع‌بندی سخنان خود تصریح کرد: مبارزه با فساد سه مرحله دارد: پیشگیری، نظارت و مقابله. مرحله نخست پیشگیری از بروز فساد است و وظیفه نهادهایی چون سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری و استخدامی و مجلس‌شورای‌اسلامی محسوب می‌شود. مرحله دوم نظارت مستمر در حین عمل است تا از انحرافات جلوگیری شود. مرحله سوم مقابله قضایی است که باید تنها در موارد استثنا و پس از ناکامی دومرحله اول صورت گیرد. او هشدار داد: وقتی پیشگیری و نظارت کارآمد نباشد ناگزیر قوه قضاییه باید همه‌جانبه وارد شود درحالی که این مرحله باید آخرین ابزار باشد نه نخستین واکنش. به گفته او، تازمانی که نگاه علمی جامع و نظام‌مند به فساد وجود نداشته باشد همچنان در همان چرخه معیوب «تلاش بسیار و نتیجه اندک» گرفتار خواهیم ماند.
فساد در عصر دیجیتال؛ چهره‌ای تازه از مساله‌ای کهنه
عزت‌الله عباسیان، عضو هیات‌علمی دانشکده حسابداری و علوم مالی دانشگاه‌تهران و اقتصاددان در آغاز سخنان خود اظهار کرد: سخن گفتن از فساد در ایران از بسیاری از کشورها آسان‌تر است زیرا مردم این پدیده را با تمام وجود لمس کرده‌اند. به گفته او، در کشورهایی مانند سنگاپور یا در میان کشورهای اسکاندیناوی توضیح مفهوم فساد و پیامدهای آن دشوار بوده اما در ایران هر شهروند به نوعی با جلوه‌های عینی آن روبه‌رو شده است. وی افزود: نیازی نیست در ایران برای مردم توضیح دهیم که فساد چه پیامدهایی دارد زیرا اثرات آن در زندگی روزمره، اعتماد عمومی و سازوکارهای اقتصادی آشکار است. عباسیان ادامه داد: البته باید میان مفاهیم نزدیک به فساد تفاوت قائل شد. رانت، دزدی و سوءاستفاده هر یک مفاهیم مستقل و دارای حوزه معنایی خاص خود هستند و نباید همه را یک‌کاسه کرد. به گفته او، یکی از خطاهای رایج این است که هر رفتار ناصواب را برچسب «فساد» می‌زنیم درحالی که چنین کلی‌گویی مانع شناخت علمی مساله می‌شود.او در ادامه افزود: همان‌گونه که پیشتر نیز در سخنان دکتر پرویزیان و عابدی جعفری مطرح شد بزرگ‌ترین چالش در مواجهه با فساد دشواری اندازه‌گیری و شناخت دقیق آن است. وی تاکید کرد: تا زمانی که تعریف روشنی از مفهوم فساد و ابعاد آن نداشته باشیم مبارزه با آن بی‌نتیجه خواهد بود. اگر به‌جای پرداختن به علت‌ها صرفا به معلول‌ها واکنش نشان دهیم درواقع مسیر را اشتباه می‌رویم. عباسیان با اشاره به برخی سیاست‌های رایج افزود: برای مثال گاهی از مفاهیمی چون سوت‌زنی یا دیده‌بانی اجتماعی بهعنوان راه‌های مبارزه با فساد یاد می‌شود درحالی که این ابزارها بیشتر به برخورد با نشانه‌ها مربوطند و نه به ریشه‌ها. او تصریح کرد: باید تمرکز را بر شناخت علت‌های ساختاری و نهادی فساد گذاشت و از هزینه‌کرد منابع در مسیرهای کم‌اثر پرهیز کرد.
این عضو هیات‌علمی دانشگاه‌تهران با تاکید بر دگرگونی‌های بنیادین اقتصاد جهانی خاطرنشان کرد: امروز اقتصاد از شکل سنتی خود خارج و وارد مرحله‌ای تازه یعنی اقتصاد دیجیتال شده است. وی اظهار کرد: در این فضا داده‌ها و اطلاعات نقش تعیین‌کننده‌ای دارند و همین شفافیتِ مبتنی بر داده می‌تواند ابزار موثری برای کاهش فساد باشد. هرچند فساد هرگز به‌طور کامل از میان نخواهد رفت اما با ورود فناوری‌های نوین جلوه‌های آن تغییر کرده است. به گفته او، در اقتصاد دیجیتال باید مراقب «چهره‌های جدید فساد» بود؛ جلوه‌هایی که دیگر در قالب سنتی رشوه یا رانت بروز نکرده بلکه در لایه‌های نرم‌افزاری، اطلاعاتی و الگوریتمی پنهان می‌شوند.
عباسیان در ادامه افزود: تجربه جهانی نشان می‌دهد کشورهایی که به علم و فناوری ایمان داشته توانستند با تکیه بر ابزارهایی چون هوش مصنوعی و فین‌تک تاحد زیادی مسیر مبارزه با فساد را علمی و کارآمد کنند. او خاطرنشان کرد: در ایران نیز تلاش‌هایی در این مسیر آغاز شده است. وی با اشاره به فعالیت‌های پژوهشی خود گفت: سال گذشته پروژه‌ای تحقیقاتی در حوزه استفاده از هوش‌مصنوعی برای سازمان بازرسی انجام دادم و اکنون نیز چند پروژه دیگر در حوزه‌های مالیاتی و بانکی در حال اجراست. این روند نشان می‌دهد که نهادهای سیاستگذار نیز به تدریج دریافته‌اند مبارزه با معلول‌ها راه به جایی نمی‌برد و باید به سمت شناسایی علل و اصلاح ساختارها حرکت کرد.
او در پایان اظهار کرد: امروز تقاضا برای پژوهش‌های علمی و فناورانه در حوزه شفافیت و مبارزه با فساد رو به افزایش است و نسل جوان باید از این فرصت بهره ببرد. عباسیان خطاب به دانشجویان گفت: جهت‌گیری مطالعات آینده شما باید هم‌راستا با ابزارهای نوین چون هوش‌مصنوعی، تحلیل داده و فناوری‌های مالی باشد چراکه این مسیر نه فقط راهی برای توسعه علمی بلکه گامی موثر در مبارزه پایدار با فساد است. وی در جمع‌بندی تاکید کرد: فساد در عصر دیجیتال ممکن بوده چهره‌اش را عوض کند اما جوهره‌اش همان است. مقابله با آن نیازمند عقلانیت فناورانه شناخت دقیق و ایمان به علم است نه واکنش‌های مقطعی و سیاست‌های شعارگونه.
فساد، چهره قدرت در سایه حکمرانی ضعیف
وحید محمودی، اقتصاددان برجسته کشور و عضو هیات‌علمی دانشگاه‌تهران در آغاز سخنان خود اظهار کرد: نسل جوان امروز به‌ویژه نسل زد هنوز به ویروس فساد آلوده نشده و امید آن است که با شجاعت، ذهن خلاق و تسلط بر ابزارهای فناورانه بتواند نسلی پاک‌تر از نسل‌های پیشین بسازد. وی افزود: فساد همان ویروسی است که اگر به جامعه راه یابد همه شیرازه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور را از هم می‌پاشد. او در ادامه گفت: فقر محصول مستقیم فساد و نتیجه تمرکز قدرت است. جالب آنکه در زبان انگلیسی نیز «قدرت» (Power) و «فقر» (Poverty) به‌لحاظ واژگانی به هم نزدیکند و هرجا قدرت انحصاری شکل گرفته و انتخاب از میان برود فساد نیز ظهور می‌کند.
او ادامه داد: به تعبیر داگلاس نورث، تفاوت میان جوامع توسعه‌یافته و توسعه‌نیافته در نوع دسترسی است:«سیستم دسترسی باز» درمقابل «سیستم دسترسی بسته». در سیستم‌های باز ساختارها شفاف، رقابتی و تحت حاکمیت قانونند اما در سیستم‌های بسته فرآیندها غیرشفاف، رانتی و مستعد فساد می‌شوند. وی تصریح کرد: هرجا درجه‌ی «بازبودن» اقتصاد کمتر باشد فساد بیشتر است. کشورهایی که به نهادهای مدرن، قوانین قابل‌ردیابی و ساختارهای پاسخگو مجهزند فساد در آنها به حداقل می‌رسد درحالی که در جوامع بسته بودجه، بانک‌ها و نهادهای اقتصادی به ابزار رانت و سوءاستفاده تبدیل می‌شوند.
این اقتصاددان برجسته با اشاره به تجربه ایران در حوزه شفافیت مالی گفت: الزام بانک‌ها به پیروی از استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) در دولت پیشین با مقاومت جدی روبه‌رو شد زیرا بسیاری از بانک‌ها می‌دانستند که با اجرای آن ساختار واقعی سودوزیان و عملکردشان آشکار می‌شود. به‌گفته محمودی، عدم اجرای این استانداردها موجب شد ساختار بانکی کشور در وضعیتی مبهم و فسادزا باقی بماند و نتیجه آن را امروز در پرونده‌هایی مانند «بانک آینده» می‌بینیم؛ فسادی که از آغاز بر پایه رانت و نفوذ سیاسی شکل گرفته بود. وی افزود: وقتی دستگاه‌های نظارتی نمی‌دانند یا نمی‌خواهند بدانند یک بانک چه می‌کند و سالانه هزاران‌میلیاردتومان منابع عمومی در مسیرهای غیرشفاف جابه‌جا می‌شود ریشه مساله در نبود اراده و ضعف حکمرانی است نه کمبود قانون یا نهاد.
محمودی اظهار کرد: مساله اصلی ایران نه کمبود منابع و نه فقدان دانش بلکه نبود اراده برای توسعه است. او تصریح کرد: اگر اراده توسعه وجود نداشته باشد هیچ اصلاح ساختاری به نتیجه نمی‌رسد. هربار که کسی در کشور بخواهد با فساد واقعی مبارزه کند سیستم‌های رسمی و غیررسمی قدرت بر سرش آوار می‌شوند. او با ذکر نمونه‌ای از تجربه مدیریتی خود گفت: زمانی مسوول شرکتی بودم که سالانه ۵/۳همت سود می‌داد اما ظرفیت سودآوری آن حداقل ۱۰همت بود. در این میان ۱۰مقام مسوول از قوای مختلف کشور و از روسای کمیسیون‌های مجلس تا مقامات دولتی برای انتصاب مدیرعامل آن شرکت به من فشار می‌آوردند. حتی یکی از آنان رزومه‌ای برای فردی با مدرک فوق‌لیسانس الهیات فرستاده بود تا مدیرعامل یک شرکت فولادی شود! وقتی چنین مناسباتی بر فرآیند تصمیم‌گیری حاکم است دیگر نمی‌توان انتظار سلامت اقتصادی داشت.
وی ادامه داد: فساد در ساختارهای سیاسی و نظارتی کشور رسوخ کرده است؛ جایی که برخی نمایندگان به‌جای نظارت به‌دنبال امتیازگیری هستند و فشار بر مدیران سالم تبدیل به عرفی نانوشته شده است. محمودی افزود: حتی اگر دو برنده جایزه نوبل اقتصاد نیز بر مسند بانک مرکزی ایران بنشینند در چنین ساختاری تغییر اساسی رخ نخواهد داد زیرا نهادهای قدرت، شبکه‌های غیررسمی و منافع پنهان هر اصلاحی را در نطفه خفه می‌کنند.
محمودی سپس به پیوند فساد و تحریم‌ها پرداخت و گفت: تحریم یعنی فروپاشی ساختارهای رسمی و گسترش روابط غیررسمی و باز شدن در به‌سوی اقتصاد سایه. او تاکید کرد: چهاردهه است که تحریم را حل نکردیم چون عده‌ای نمی‌خواهند حل شود. همان‌هایی که از دل تحریم سود برده، شرکت‌های پنهانی تاسیس کرده و فرزندانشان را برای تجارت‌های خاص به دوبی و سایر مراکز مالی فرستاده‌اند. امروز بیش از هزار شرکت در خارج از کشور با منشأ همین شبکه‌های رانتی فعالند و روزانه میلیون‌هادلار سود می‌برند. محمودی گفت: این‌ها همان گروه‌هایی هستند که مانع رفع تحریم و احیای برجام می‌شوند چون از تداوم ابهام و انسداد منفعت می‌برند.
وی در ادامه اظهار کرد: ما باید این ساختارهای فاسد را بشکنیم. اگر چنین نکنیم تحریم، فقر و فساد همچنان زایش خواهند داشت. او با اشاره به نظام آموزشی کشور گفت: فساد در نسل‌های آینده از همین‌جا آغاز می‌شود؛ جایی که آموزش و پرورش تعطیل است و نه پرورش می‌دهد و نه آموزش. محمودی تصریح کرد: در نظامی که معلم گرفتار فقر درآمدی و زمانی است چگونه می‌توان انتظار داشت انسان سالمی برای مدیریت آینده کشور تربیت شود؟ به گفته او، «زمان‌فروشی» در میان معلمان تهران نشانه‌ای از بحران عمیق‌تر بوده یعنی بحرانی که محصول فقر و ناترازی در حکمرانی است.
این اقتصاددان در جمع‌بندی سخنان خود تاکید کرد: ریشه همه نابسامانی‌ها(از فساد گرفته تا فقر، از ناترازی‌های اقتصادی تا ضعف عدالت) در کیفیت پایین حکمرانی نهفته است. او گفت: زمانی که ساختارهای حکمرانی بازطراحی نشوند فساد به‌صورت سیستماتیک بازتولید می‌شود. برای مقابله با آن دولت و حاکمیت نیازمند بازمهندسی عمیق در ساختارهای تصمیم‌گیری، تخصیص منابع و نظارتند. وی با تاکید بر اینکه «کیفیت حکمرانی» نقطه آغاز هر تحول اقتصادی و اجتماعی است، سخنان خود را با این جمله به پایان رساند: اگر کیفیت حکمرانی اصلاح نشود نه‌تنها فساد ریشه‌کن نخواهد شد بلکه همچون سایه‌ای بر سر همه نسل‌ها باقی خواهد ماند.
🔻روزنامه شرق
📍 اقتصاد مردسالار
با وجود آنکه زنان بیش از ۶۰ درصد دانش‌آموختگان دانشگاه‌های کشور را تشکیل می‌دهند اما نرخ مشارکت اقتصادی آنان فقط حدود ۱۴ درصد است. در حالی که این شاخص برای مردان به ۶۸.۴ درصد رسید و به معنی این است که ۸۶ درصد زنان نه به عنوان شاغل و نه به عنوان جویای کار جایی در فضای اقتصادی بازار کار ندارند. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران ۶۵ درصد از زنان شاغل در بخش خدمات و ۲۲.۴ درصد در بخش صنعت و ۴.۳ درصد در بخش کشاورزی مشغول به کار هستند و این تفاوت نشان می‌دهد که بخش خدمات با وجود کم‌درآمدی و بی‌ثباتی هنوز هم پناهگاه آخر زنان در جامعه است. اعداد معنادار ساختار باز کار ایران و حضور ناچیز زنان در اقتصاد کشور در شرایطی است که انقلاب خاموشی در زمینه آموزش و رشد تحصیلات دانشگاهی زنان در چند دهه اخیر رخ داده است و زنان توانسته‌اند بسیاری از باورهای اجتماعی و فرهنگی را به نفع خود و کاهش تبعیض جنسیتی تغییر دهند اما دیوارهای فولادین اقتصاد کشور هنوز مقابل زنان نشکسته است و موانع جدی برای حضور زنان در بازار کار کشور وجود دارد.
زنان تحصیل‌کرده مطرود بازار کار
در همین زمینه زهرا کریمی، اقتصاددان و کارشناس بازار کار در گفت‌وگو با «شرق» توضیح داد: مسله اصلی تحرک پایین در بازار کار است. وقتی بنگاه‌ها گسترش پیدا نمی‌کنند یا بنگاه‌های جدید کمتر تشکیل می‌شوند، طبیعی است که تقاضا برای نیروی کار پایین می‌آید و در چنین شرایطی چه برای زنان و چه مردان فرصت‌های شغلی مولد کاهش پیدا می‌کند اما وضعیت شغلی زنان در شرایط بحرانی آسیب‌پذیرتر می‌شود. برای مثال با وجود کرونا در سال‌های گذشته و جنگ ۱۲روزه ایران و اسرائیل و قطعی‌های مکرر برق وضعیت بازار کار بدتر شده و پیش‌بینی می‌شود در زمستان با بحران ناترازی دشوارتر شود و وقتی سرمایه‌گذاری در فضای بی‌ثبات اقتصادی منطقی نباشد، در نتیجه فرصت‌های اشتغال مولد یعنی اشتغالی که به رشد تولید ملی کمک کند، به‌شدت محدود می‌شود. به گفته او: «هرچند وضعیت کلی اشتغال برای همه اقشار بسیار دشوار است اما در ایران این مسله برای زنان شدیدتر بروز پیدا می‌کند و زنان به صورت سنتی از بسیاری از مشاغل کنار گذاشته می‌شوند، برای مثال در ادارات دولتی هنگام جذب کارشناسان اولویت با مردان است درحالی که هیچ تفاوتی بین عملکرد کارشناس زن و مرد وجود ندارد».
این اقتصاددان تأکید می‌کند: «ساختار سنتی جامعه و نگاه کلیشه‌ای نسبت به نقش زنان در کار یکی از ریشه‌های اصلی این نابرابری است که باعث شده زنان بیشتر در بخش‌هایی مثل آموزش، بهداشت و خدمات جذب شوند و امکان ورودشان به سایر بخش‌های اقتصادی کمتر شود و بسیاری از کارفرماها در مورد استخدام زنان متأهل یا دارای فرزند محتاط هستند و تصور می‌کنند مسئولیت خانوادگی باعث غیبت‌های مکرر می‌شود».
کریمی با اشاره به نقش تحصیلات در این نابرابری توضیح داد: «تقاضا برای نیروی کار دارای تحصیلات دانشگاهی در ایران محدود است در حالی که بیشتر زنان جویای کار تحصیل‌کرده هستند اما در بازار کار برای آنها تقاضای واقعی وجود ندارد و به همین دلیل زنان تحصیل‌کرده ما با نرخ بیکاری بالاتر و فرصت‌های شغلی کمتری روبه‌رو هستند و در نتیجه حتی اگر شغلی پیدا کنند، مجبور هستند با دستمزد پایین‌تر و شرایط کاری سخت‌تر نسبت به مردان بپذیرند. در نهایت اگر سیاست‌های اقتصادی به‌گونه‌ای طراحی نشوند که بنگاه‌ها بتوانند رشد کنند و فضای سرمایه‌گذاری بهبود یابد، فرصت‌های شغلی مولد افزایش نخواهد یافت و تا زمانی که این وضعیت ادامه دارد زنان همچنان گروهی خواهند بود که از چرخه اشتغال حذف می‌شوند».
یک‌چهارم زنان کشور تحصیلات بالاتر از دیپلم دارند
حالا شکاف میان حضور گسترده زنان در نظام آموزش عالی و غیبت آنان در بازار کار در شرایطی است که در سال‌های اخیر، حضور زنان در دانشگاه‌ها و عرصه‌های اجتماعی ایران به طور چشمگیری افزایش یافته است اما با این حال رشد تحصیلی و فرهنگی زنان و خانواده‌ها با آمارهای بازار کار در تعارض است.
بر اساس داده‌های واحد امور زنان و وزارت کشور، بیش از ۶۲ درصد دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها را زنان تشکیل می‌دهند و بیش از یک‌چهارم زنان کشور دارای تحصیلات بالاتر از دیپلم هستند اما این آمارها در هیچ‌کدام از دوره‌های زمانی با واقعیت بازار کار همخوانی نداشته و طبق گزارش مرکز آمار ایران نرخ مشارکت اقتصادی زنان فقط حدود ۱۴ درصد به ثبت رسیده، در حالی که این رقم برای مردان حدود پنج برابر بیشتر است و از میان ۱۴ میلیون نفر شاغل فقط دو میلیون‌و ۲۰۰ هزار نفر را زنان تشکیل می‌دهند و این نشان از وضعیت نگران‌کننده مشارکت زنان در اقتصاد کشور و این شکاف آماری در تضاد آشکار با تحولات فرهنگی و اجتماعی جامعه ایران است. آن هم در حالی که افزایش تحصیلات و رشد آگاهی عمومی و حضور زنان در اجتماع انتظار می‌رفت به رشد اشتغال زنان منجر شود. از سوی دیگر عواملی از جمله بالارفتن آمارهای طلاق و فشارهای اقتصادی ناشی از تورم از جمله دلایلی هست که استقلال مالی زنان را نشانه گرفته است.
تسلیم زنان در بازار کار
در همین زمینه مریم زارعیان، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه به «شرق» توضیح داد: ماجرای مشارکت پایین زنان در بازار کار ایران، یک تراژدی چندپرده‌ای است که به عبارت دیگر این یک شکاف ساده نیست، بلکه یک گسل ساختاری است. خانواده‌های ایرانی در دو دهه گذشته با یک انقلاب خاموش سرمایه‌گذاری عظیمی روی تحصیلات دختران خود انجام دادند که از آن به عنوان سرمایه فرهنگی یاد می‌شود. اما زمانی که زنان می‌خواهند دارایی خود را به سرمایه اقتصادی تبدیل کنند با یک دیوار بلند مواجه می‌شوند که شامل رکود مزمن و انواع تحریم‌های اقتصادی است که به‌مثابه کشتی در حال غرق است که صندلی‌های نجات آن محدود است. در این رقابت مرگ‌بار برای صندلی‌ها، کارفرماها که معمولا مردان هستند در بستری از باورهای سنتی نفس می‌کشند و به دلایل متعددی مردان را به عنوان نیروی کار ترجیح می‌دهند با این تصور که مردان نان‌آور اصلی خانواده‌ها به شمار می‌آیند و زنان به دلیل مسئولیت‌های خانوادگی مثل ازدواج و فرزندآوری به تعهد خود نمی‌توانند پایبند باشند و اینجا اقتصاد و فرهنگ دست به دست هم می‌دهند تا زنان را از میدان به در کنند و بسیاری از زنان با یک محاسبه عقلانی ساده به این نتیجه می‌رسند که هزینه‌های حضور در بازار کار از جمله هزینه‌های اقتصادی و روانی و اجتماعی از منافع آن بیشتر است و ناچار از کارکردن کناره‌گیری می‌کنند.
او ادامه می‌دهد: این یک انتخاب واقعی برای زنان نیست، بلکه یک تسلیم در برابر ساختارهای معیوب است. حالا به بحران‌های اخیر مثل کرونا و جنگ ۱۲روزه که می‌رسیم، می‌بینیم در دوران بحران، یک قاعده جامعه‌شناختی کلاسیک خود را نشان می‌دهد به نام «گفتمان‌های محافظه‌کارانه» که در این زمان تقویت می‌شوند به این معنی که اساسا در شرایط بحرانی و فضای ملتهب، نقش سنتی زن به عنوان نگهدارنده کانون خانواده تأکید می‌شود تا جامعه از تلاطم خارج شود و در همین حین عدالت جنسیتی و توانمندسازی زنان که نیازمند سرمایه‌گذاری بلندمدت و عزم راسخ هست به حاشیه رانده می‌شوند که حقوق زنان اولین قربانی این تغییر اولویت‌ها‌ست. از سوی دیگر بنگاه‌های اقتصادی در شرایط نبود ثبات و ناپایداری به سوی تعدیل نیرو می‌روند و باز هم زنان قربانیان تعدیل‌های ناگزیر در بازار کار هستند. در نتیجه این فرایند، بسیاری از زنان تحصیل‌کرده و دارای انگیزه به ناچار به بازار کار غیررسمی روی می‌آورند. به گفته این جامعه‌شناس: «بازاری که در آن هیچ امنیت شغلی و دستمزد عادلانه و بیمه یا آینده‌ای وجود ندارد که در نهایت سرخوردگی اجتماعی را ایجاد می‌کند که در این شرایط هدررفت سرمایه انسانی شکل گرفته است». او با تأکید بر اینکه مسلما ماندگاری زنان در بازار کار ایران تحت تأثیر ترکیب سمی‌ای از عوامل اقتصادی مثل رکود و تورم و عوامل سیاسی و فرهنگی قرار دارد، بیان کرد: جامعه‌ای که نتواند از سرمایه انسانی نیمی از جمعیت خود بهره‌برداری کند، مانند پرنده‌ای است که با یک بال می‌خواهد پرواز کند که نشان می‌دهد نه‌تنها نیمی از توان و سرمایه انسانی امروز خود را نادیده گرفته‌ایم، بلکه با تضعیف موقعیت زنان، آینده نیروی کار و آینده اقتصاد کشور را تیره‌تر می‌کند».
نقش قوانین حضور زنان در بازار کار
ساختار بازار کار کشور هنوز بر پایه این پیش‌فرض بنا شده که مرد نان‌آور همیشگی خانواده است و نقش زن در این خانواده بیشتر یک نقش فرعی است و همین نگاه سبب شده سهمیه‌های استخدامی و تسهیلات بانکی و حتی سیاست‌های رفاهی به گونه‌ای اجرا شوند که اولویت تسهیلات را به مردان بدهند و زنان را در حاشیه نگه دارند. در این میان قوانین کار و خانواده نیز عملا از استقلال اقتصادی زنان حمایت نمی‌کنند و هنوز در برخی موارد اشتغال زنان منوط به اجازه همسر است و این بند قانونی زمینه‌ای را برای سوءاستفاده و کنترل اقتصادی زنان به وجود می‌آورد و از سوی دیگر در بازار کار ایران هنوز نگاه مردسالارانه وجود دارد و بسیاری از شرکت‌های خصوصی تمایل دارند مردان را برای پست‌های مدیریتی انتخاب کنند. به همین دلیل نیز مشارکت زنان در نقش‌های پر‌رنگ‌تر اقتصادی کمتر است و در نتیجه به کارهای آزاد و بدون بیمه روی می‌آورند.
در همین زمینه مریم زنده‌دل، حقوق‌دان در گفت‌وگو با «شرق» توضیح داد: «با وجود حضور پررنگ زنان در دانشگاه‌ها و کسب مدرک تحصیلی بالا بسیاری از آنان در بازار کار با شغل مناسب و متناسب با تحصیلات خود مواجه نیستند. در قانون اساسی و قانون کار ایران به طور رسمی تبعیضی میان زن و مرد در انتخاب شغل وجود ندارد و همه افراد جامعه از آزادی انتخاب شغل برخوردار هستند اما با این حال در عمل وضعیت زنان در بازار کار متفاوت است و زنان تحصیل‌کرده غالبا با مدارک فوق‌لیسانس و دکترا در مشاغلی با دستمزد پایین و غیرمتناسب با تخصص خود مشغول کار هستند و این وضعیت حاصل رویه‌های اجرائی و ساختارهای بازار کار است». او ادامه داد: «در بخش دولتی زنان با سختگیری بیشتری در گزینش مواجه هستند و یک‌سری استانداردهای ظاهری را باید رعایت کنند که مردان با آنها مواجه نمی‌شوند و در بخش خصوصی موضوع ازدواج و باروری زنان عامل جدی در محدود‌شدن فرصت‌های شغلی آنان به شمار می‌آید و باعث قراردادهای کوتاه‌مدت و فسخ آنها می‌شود و پس از ازدواج یا باروری از بازار کار به‌راحتی حذف می‌شوند و حتی حمایت‌های قانونی مانند مرخصی زایمان به دلیل ضعف در اجرا تضمینی برای ادامه اشتغال به وجود نمی‌آورد». به گفته زنده‌دل: «یکی دیگر از چالش‌ها، عدم رعایت تخصص‌گرایی در کارگاه‌هاست. برای مثال طرح طبقه‌بندی مشاغل برای کارگاه‌های بالای ۵۰ نفر اجرا می‌شود و امکان تعیین شغل و مزد متناسب با تحصیلات و تجربه را فراهم می‌کند اما در کارگاه‌های کوچک زنان با مدارک بالاتر غالبا در مشاغل سطح پایین‌تر مشغول می‌شود». او در ادامه با اشاره به ازدواج زنان و فعالیت در شرکت‌های خصوصی گفت: «ازدواج و بارداری زنان در بخش خصوصی موجب می‌شود کارفرمایان متأهل‌بودن یا احتمال بارداری زن را به عنوان عامل ریسک در نظر بگیرند و تمایل به استخدام آنان نداشته باشند و البته مشکلات حقوقی و فرهنگی هم در این زمینه گریبان‌گیر زنان متأهل می‌شود.
چه‌بسا در برخی موارد زنان مجبور هستند اجازه همسر خود را برای ادامه اشتغال دریافت کنند و در مواقع اختلاف، کارفرما یا همسر می‌تواند مانع اشتغال آنان شود». به گفته این حقوق‌دان: «شیوه مدیریت منابع انسانی در بخش خصوصی نیز بر حضور زنان تأثیر منفی دارد و مرخصی زایمان و زمان شیردهی به‌جای اینکه به عنوان حمایت قانونی دیده شود، اغلب به عنوان عاملی که بهره‌وری را کاهش می‌دهد تلقی می‌شود. در مجموع محدودیت حضور زنان در بازار کار ایران ناشی از خلأهای قانونی حمایتی و رویه‌های بخش خصوصی و سختگیری گزینش دولتی و نگرش‌های سنتی جامعه است. اصلاح قوانین حمایتی و بهبود فرهنگ سازمانی می‌تواند نقش مهمی در مشارکت زنان در بازار کار داشته باشد».
🔻روزنامه ایران
📍 جهش تولید خودرو در شهریور
آمار تولید خودرو در نیمه اول سال ۱۴۰۴توسط وزارت صمت اعلام شده است. از سوی دیگر خودروسازان نیز آمار تولید خود در نیمه اول سال را به بورس ارائه داده‌اند؛ آماری که نشان می‌دهد نسبت به مورد مشابه سال گذشته کاهش تولید را در بخش خودروسازی تجربه می‌کنیم اما یک نقطه امید در این آمار موجود است که نشان می‌دهد در شهریورماه امسال خودروسازان بخش خصوصی توانستند نسبت به مورد مشابه سال گذشته، یک بازگشت موفقیت‌آمیز بزنند و شاهد افزایش تولید در این ماه باشیم.
براساس تازه‌ترین گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، صنعت خودرو کشور در شهریور ۱۴۰۴ شاهد روند افزایشی تولید بوده است. این در حالی است که کل نیمه اول سال‌جاری با کاهش تولید مواجه شده بود. بررسی دقیق داده‌ها نشان می‌دهد که با وجود کاهش تولید در شش ماهه ابتدایی سال، خودروسازان بزرگ و بخش خصوصی در شهریور توانسته‌اند روند تولید را بازگردانند و بخشی از افت گذشته را جبران کنند. صنعت خودرو کشور در شهریورماه ۱۴۰۴ شاهد روند افزایشی قابل توجه بود. بر اساس داده‌های منتشر شده، مجموع تولید انواع خودروهای سبک و سنگین در این ماه به ۱۱۰,۹۵۰ دستگاه رسید که در مقایسه با شهریورماه سال گذشته (۹۶۵۵۷ دستگاه) نشان‌دهنده رشد حدود ۱۵ درصدی است. این افزایش، اولین نشانه‌ها از بازگشت پویایی به خطوط تولید پس از کاهش نسبی در برخی ماه‌های گذشته بوده است.
بر اساس تازه‌ترین گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، صنعت خودرو کشور در شهریورماه ۱۴۰۴ شاهد روند افزایشی تولید بوده است. این در حالی است که کل نیمه اول سال‌جاری با کاهش تولید مواجه شده بود. بررسی دقیق داده‌ها نشان می‌دهد که با وجود کاهش تولید در شش‌ماهه ابتدایی سال، خودروسازان بزرگ و بخش خصوصی در شهریور ماه توانسته‌اند روند تولید را بازگردانند و بخشی از افت گذشته را جبران کنند.
وضعیت کل صنعت
در نیمه اول سال ۱۴۰۴
در شش ماه اول سال‌جاری، تولید خودروهای سواری و تجاری در کشور به حدود ۴۶۱,۹۵۵ دستگاه رسید. این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که ۵۱۷,۰۷۴ دستگاه بود، کاهش تقریبی ۱۱ درصدی را نشان می‌دهد. این افت عمدتاً به دلیل محدودیت‌های تأمین قطعات، نوسانات مواد اولیه و چالش‌های لجستیکی بوده است. با این حال، این کاهش در نیمه اول سال، به عنوان یک دوره گذرا تلقی می‌شود و شهریورماه نقطه‌ای روشن در مسیر تولید محسوب می‌شود.
رشد تولید در شهریورماه
آمار تولید خودرو در شهریور ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که روند تولید در این ماه با افزایش همراه بوده است. رشد تولید نسبت به شهریور سال گذشته حدود ۱۵ درصد برآورد شده و این نشان‌دهنده بازگشت نسبی ظرفیت تولید کارخانه‌ها به برنامه‌ریزی‌های تعیین شده است.
عملکرد خودروسازان بزرگ
و بخش خصوصی
در میان خودروسازان، ایران‌خودرو نقش پررنگ‌تری در رشد تولید شهریورماه داشته است. این شرکت توانسته تیراژ خود را نسبت به شهریور ۱۴۰۳ افزایش دهد و سهم خود از بازار داخلی را تثبیت کند. در بخش خصوصی نیز کرمان‌موتور در تابستان و پاییز ۱۴۰۴ با ثبت روندی صعودی در تولید، توانست جایگاه خود را در میان خودروسازان داخلی حفظ کرده و ارتقا دهد. بر اساس آمار منتشر شده از سوی وزارت صمت، تولید کرمان موتور در هفت ماهه اول سال‌جاری از مرز ۳۵ هزار دستگاه عبور کرده است.بررسی جزئی‌تر داده‌ها حاکی از آن است که کرمان موتور در بازه تیر تا مهرماه ۱۴۰۴ رشد ماهانه ۲۸ درصدی را تجربه کرده؛ طوری که تیراژ تولید از ۴,۲۷۹ دستگاه در تیرماه به ۵,۵۳۰ دستگاه در مهرماه افزایش یافته است. البته مدیران خودرو در این میان دچار کاهش تولید بوده است. شرکت مدیران خودرو تقریباً کاهش تولید ۵۰درصدی را تجربه کرده است. مدیران‌خودرو تقریباً جایگاه سوم را در خودروسازی کشور داراست. تولید این شرکت از ۷۵,۳۷۲ به ۲۹,۶۳۴ دستگاه رسیده است.
در پایان باید به نکته اشاره کرد که سالهاست آمار دقیقی از تولید خودرو در کشور به دست نمی‌آید. اما طبق همین آمار موجود نشان می‌دهد درست است که طبق آمار تجمیعی کاهش تولید در نیمه اول سال نسبت به مورد مشابه سال گذشته وجود داشته است اما این جهش درشهریور امسال باز هم جای امیدواری دارد تا صنعت خودرو یک کامبک قوی بزند.
🔻روزنامه رسالت
📍 مسیر بازگشت کارگران به چرخه تولید
در شرایط اقتصادی فعلی یکی از مهم‌ترین دغدغه‌ها، بازگرداندن کارگران بیکار به چرخه تولید و تثبیت اشتغال پایدار است. تحلیل‌ها و اظهارنظر کارشناسان و فعالان حوزه کارگری نشان می‌دهد که توسعه شهرک‌های صنعتی و بهره‌گیری از ظرفیت تعاونی‌های کارگری می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در تحقق این هدف ایفا کند. شهرک‌های صنعتی، بهعنوان مراکز تجمع تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران، پتانسیل بالایی برای تقویت تولید داخلی و ایجاد فرصت‌های شغلی دارند اما متأسفانه طی سالیان گذشته، ظرفیت‌های این مراکز به‌طور کامل بهره‌برداری نشده است و بخش قابل توجهی از پتانسیل موجود بلااستفاده باقی مانده است. کارشناسان و فعالان کارگری معتقدند که هدف از توسعه شهرک‌های صنعتی، ایجاد واحدهای جدید نیست، بلکه تقویت و بهینه‌سازی ظرفیت‌های موجود است. با احیای زیرساخت‌ها، ارتقای تجهیزات و فراهم کردن بسترهای سرمایه‌گذاری، امکان افزایش حضور کارآفرینان و جذب سرمایه‌گذاران فراهم می‌شود و به تبع آن تولید رونق می‌گیرد و زمینه بازگشت کارگران بیکار به چرخه تولید فراهم می‌شود. این موضوع، علاوه بر تأثیر مستقیم بر اشتغال، اثرات مثبت دیگری همچون افزایش بهره‌وری، تقویت زنجیره تأمین داخلی و کاهش وابستگی به واردات را نیز در پی دارد. در کنار توسعه شهرک‌های صنعتی، نقش تعاونی‌های کارگری نیز قابل توجه است. تعاونی‌ها می‌توانند بهعنوان یک ابزار کارآمد، سهمی عملیاتی در اقتصاد و تولید کشور داشته باشند به شرط آنکه از ظرفیت‌های آنها به‌درستی بهره‌برداری شود. تجربه جهانی نشان می‌دهد که در بسیاری از کشورهای پیشرفته، تعاونی‌ها به‌صورت مؤثر در تولید و اشتغال مشارکت دارند و می‌توانند به تثبیت فرصت‌های شغلی کمک کنند. با فراهم کردن تسهیلات لازم و حمایت‌های قانونی، تعاونی‌های کارگری قادر خواهند بود علاوه بر ایجاد اشتغال، به بهبود کیفیت تولید و افزایش قدرت رقابت صنایع داخلی نیز کمک کنند. از سوی دیگر، تقویت شهرک‌های صنعتی و تعاونی‌ها در کنار یکدیگر، اثرات هم‌افزایی قابل توجهی دارد. توسعه شهرک‌های صنعتی فرصت مناسبی برای سرمایه‌گذاری و ایجاد مشاغل جدید فراهم می‌کند، در حالی که تعاونی‌ها با مدیریت جمعی و مشارکت کارگران، می‌توانند پایداری اشتغال و بهره‌وری را تضمین کنند. این دو مولفه در کنار هم می‌توانند ضمن کاهش نرخ بیکاری، مانع از خروج نیروی انسانی ماهر از چرخه تولید شوند و امنیت شغلی کارگران را افزایش دهند. همچنین، بهبود زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی و توسعه تعاونی‌ها، علاوه بر اثرات اقتصادی، تأثیرات اجتماعی مثبتی نیز به همراه دارد. اشتغال پایدار باعث افزایش رفاه خانوارها، کاهش آسیب‌های اجتماعی ناشی از بیکاری و تقویت اعتماد عمومی می‌شود. از سوی دیگر، بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی و ارتقای تولید ملی، به استقلال اقتصادی کشور کمک می‌کند و موجب کاهش فشارهای ناشی از واردات و وابستگی به منابع خارجی می‌شود. به‌طور کلی، شواهد و تجربیات موجود نشان می‌دهد که برای بازگرداندن کارگران بیکار به چرخه تولید، ایجاد برنامه‌های منسجم و حمایت‌های عملیاتی از تولیدکنندگان، شهرک‌های صنعتی و تعاونی‌های کارگری ضروری است. دولت و نهادهای متولی باید با طراحی سیاست‌های حمایتی، ارائه تسهیلات مالی و حقوقی و ایجاد بسترهای قانونی مناسب، زمینه رشد و توسعه این بخش‌ها را فراهم کنند. بدون شک، چنین اقداماتی نه تنها باعث رونق تولید و افزایش اشتغال می‌شود، بلکه به ثبات اقتصادی کشور نیز کمک خواهد کرد و مسیر توسعه پایدار را هموار خواهد ساخت. این گزارش با تأکید بر اهمیت توسعه شهرک‌های صنعتی و نقش تعاونی‌ها در تثبیت اشتغال، نشان می‌دهد که ترکیب سیاست‌های حمایتی و استفاده از ظرفیت‌های موجود چطور می‌تواند به‌صورت مستقیم و مؤثر، روند بازگرداندن کارگران به چرخه تولید را تسهیل کند و گامی مهم در جهت تقویت اقتصاد داخلی و کاهش مشکلات ناشی از بیکاری بردارد. در بررسی بیشتر این موضوع به گفت‌وگو با احمد بیگدلی، نماینده مردم خدابنده و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی و ناصرچمنی، فعال کارگری پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
ناصر چمنی، فعال‌کارگری:
توسعه تعاونی‌ها به اشتغال کمک می‌کند
ناصر چمنی، فعال‌کارگری در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» بیان کرد: روشن است که امروزه بازگرداندن اشتغال به جامعه در گرو توسعه نگاه‌های حمایتی است. براین اساس ضرورت دارد تا شهرک‌های صنعتی موجود در کشور را تقویت کنیم. مقصود از تقویت، ایجاد شهرک‌های جدید نیست چراکه در شهر و استان، شهرک‌های صنعتی وجود دارند. مقصود این است که ظرفیت‌های موجود را تقویت سازیم تا حضور کارآفرینان و سرمایه‌گذاران افزایش یابد.
وی افزود که تقویت شهرک‌های صنعتی می‌تواند به اقتصاد کشور کمک کند و سبب بازگشت کارگران بیکار به چرخه تولید شود و سپس تصریح کرد: متاسفانه طی سالیان گذشته توان شهرک‌های صنعتی تضعیف گشت و آنطور که مطلوب بود، بهره‌برداری صورت نگرفت. به‌همین خاطر اکنون دولت و متولیان می‌بایست بسترسازی لازم را انجام دهند و شرایطی را رقم بزنند که به موجب آن توسعه شهرک‌های صنعتی از مسیر رونق سرمایه‌گذاری رقم بخورد.
او متذکر شد: هرچه توسعه سرمایه‌گذاری در شهرک‌های صنعتی رقم بخورد، به همان میزان مشکلات مطرح مرتفع خواهد شد و اشتغال نیز بهبود پیدا خواهد کرد.
وی یادآور شد: کارگر و کارفرما در کنار یکدیگر قرار دارند و می‌توانند تقویت تولید را عملیاتی سازند. بی‌شک عدم حضور هریک از این بخش‌ها، تولید را غیرممکن خواهد ساخت. بنابراین باید تلاش کرد تا مشکلات کارگران و کارفرمایان مرتفع گردد و تولید بیشتر شود. درحقیقت دولت باید بستری را فراهم سازد که شهرک‌های صنعتی به روزهای اوج خود بازگردند و شکوفایی بیش‌ازپیش را تجربه کنند.
وی با اشاره به تعاونی‌های کارگری بیان کرد: متاسفانه به موجب تجربه ناموفق تعاونی‌ها در بخش مسکن، امروز از تعاونی‌ها به عنوان یک بخش با کارایی پایین یاد می‌گردد. درحالی که تعاونی‌ها ظرفیت فراوانی دارند و در تمامی کشورهای پیشرفته دنیا نیز از ظرفیت آنها بهره‌برداری می‌گردد.
وی در پایان این گفت‌وگو ضمن بیان اینکه اگر بتوانیم تقویت شهرک‌های صنعتی توامان با توسعه تعاونی‌ها را عملیاتی سازیم، بهبود اشتغال را رقم خواهیم زد، ادامه داد: تعاونی‌ها نیازمند نگاه ویژه و اقدامات حمایتی هستند. بنابراین دولت باید بستر این مهم را فراهم سازد چراکه مطابق با قانون تعاونی‌ها باید از اقتصاد سهم بدارند.
احمد بیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس:
توسعه تولید مسیر اقتصاد را هموار می‌کند
احمد بیگدلی، نماینده مردم خدابنده و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» در پاسخ به اینکه توسعه شهرک‌های صنعتی و تعاونی‌ها چگونه اشتغال را بازمی‌گرداند، بیان کرد که اصل مهم تقویت تولید است و در تمامی بخش‌ها باید افزایش تولید را به منظور بهبود اشتغال اولویت قرار داد و سپس اظهارکرد: به منظور توسعه اشتغال و بازگرداندن کارگران بیکار به چرخه تولید، مهم‌ترین رکن تقویت تولید است چراکه تولید عامل اصلی رونق اقتصادی و بهبود اشتغال است.
وی افزود: روشن است که بهبود اشتغال در گرو توسعه تولید است. بنابراین ضرورت دارد تا از تولیدکنندگان حمایت کنیم و از فعالان صنعتی در بخش اقتصادی دعوت حضور بداریم و موانع پیش‌روی‌شان را برطرف سازیم.
بیگدلی تصریح کرد: حمایت از تولید و شناسایی ظرفیت‌های آن یک اصل اساسی است. تفاوتی ندارد که تولید در بخش صنعتی یا دیگر بخش‌ها باشد. آنچه که حائزاهمیت است، حمایت عملیاتی و کوشش برای رونق تولید و اشتغال است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: نیروی انسانی یکی از بخش‌های مهم و اثرگذار تولید است. بنابراین نباید نسبت به این ظرفیت مهم غفلت بورزیم و می‌بایست بستری را رقم بزنیم که از تولیدکنندگان برای توسعه حضور نیروی انسانی حمایت عملیاتی شود. همانطور که در کشورهای پیشرفته از بخش‌های تولیدی و تعاونی‌ها حمایت جدی صورت می‌گیرد تا تولید لحظه‌ای متوقف نگردد.
نماینده مردم خدابنده در پایان این گفت‌وگو با تاکید بر حل مشکلات تولیدکنندگان به منظور تقویت اشتغال ادامه داد: اگر درصدد حل مشکلات هستیم، باید از تولیدکنندگان واقعی حمایت کنیم چراکه عدم حمایت از تولیدکنندگان به منزله کاهش تولید و ازدست رفتن اشتغال است. گفتنی است که در این مسیر کاهش بوروکراسی اداری و تقویت تسهیلات بانکی نیز ضروری است و می‌بایست به جد موردتوجه قرارگیرد.
🔻روزنامه همشهری
📍 متهمان گرانی گوشت زیر تیغ
کمبود نهاده‌های دامی و عرضه ناکافی و بموقع آن به‌دلیل سوء‌مدیریت وزارت جهادکشاورزی موجب شد قیمت گوشت، مرغ و تخم‌مرغ در ماه‌های اخیر به‌شدت افزایش پیدا کند. اکنون قوه قضاییه، تخلف شرکت‌های واردکننده را دلیل کمبود نهاده عنوان کرده است. تخلفات گسترده در حوزه تامین و توزیع نهاده‌های دامی موجب شده تا سخنگوی قوه قضاییه از تشکیل پرونده برای برخی مسئولان دولتی خبر بدهد. به‌گفته اصغر جهانگیر، اقدامات قضایی شامل اخذ توضیحات از مسئولان دولتی و مدیران عامل ۴شرکت واردکننده است که اقدام به فروش بدون تحویل نهاده‌ها به میزان صدها هزار تن کرده‌اند. کمبود نهاده‌های دامی و عرضه ناکافی و بموقع آن به‌دلیل سوء‌مدیریت وزارت جهادکشاورزی موجب شد تا دامداران در سال‌جاری با مشکلات زیادی در این حوزه مواجه شوند.
خالی‌فروشی در سامانه بازارگاه
وضعیت تامین نهاده‌های دام و طیور زمینه‌ساز بروز تخلف و سوءاستفاده جدیدی از این وضعیت با عنوان خالی‌فروشی هم شده است. چندی قبل حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه نیز به این موضوع اشاره‌ای داشت. وی گفت: بعضا در مواردی شاهد هستیم که فرآیند ثبت سفارش برای واردات کالایی به داخل کشور طی می‌شود، اما کالای موردنظر وارد کشور نمی‌شود، در موضوع نهاده‌های دامی، این مسئله به وقوع پیوست، این موضوعی است که به هیچ وجه نباید آن را رها و باید مسئله مزبور را تا انتها پیگیری کنیم و اجازه ندهیم حقوق مردم و مصرف‌کنندگان تضییع شود.
انتقاد بخش خصوصی
رضا سالمی، دبیر انجمن واردکنندگان گوشت و فرآورده‌های دامی گفت: چند ماه است که مدام به وزیر جهاد نامه نوشتیم و راجع به بحران و گرانی گوشت و مرغ به او و مدیرانش هشدار دادیم ولی پشت گوش انداختند و بی‌توجهی کردند. وی افزود: با وزارت جهاد نامه‌نگاری کردیم و گفتیم تولید ما صفر شده و از شهریورماه وارد مرحله گرانی مرغ و گوشت خواهیم شد ولی توجهی به هشدارهای ما نکردند. من ۲۰سال در وزارت جهاد مدیر بودم ولی هیچ‌گاه ندیدم که وزارت جهاد مثل امروز دچار سردرگمی و تصمیمات غیرکارشناسی باشد.
فرزاد طلاکش، دبیرکل فدراسیون طیور ایران بیان کرد: به مسئولان وزارت جهاد کشاورزی هشدار دادیم که اگر شرایط فعلی فورا اصلاح نشود، قیمت مرغ تا اواخر آبان به ۲۰۰ هزار تومان می‌رسد. اگر همین امروز هم جوجه‌ریزی کنیم ۲ماه دیگر می‌توانیم به تولید گوشت مرغ برسیم. اول اسفند ماه رمضان شروع می‌شود و زمان زیادی تا آن موقع نداریم.
اخطار به وزیر جهادکشاورزی
سخنگوی قوه قضاییه گفت: سازمان بازرسی کل کشور از نیمه دوم سال گذشته به موضوع ورود کرده و با مکاتبات متعدد با مقامات ازجمله وزیر کشاورزی و برگزاری جلسات با اتحادیه‌های دامداران و مرغداران، وزارت جهاد و سایر مسئولان، نسبت به کمبود ذخایر و تخلفات اخطار داده است. در نتیجه این پیگیری‌ها، برای برخی مسئولان دولتی پرونده تشکیل شده است. اقدامات قضایی شامل اخذ توضیحات از مسئولان دولتی و مدیران عامل ۴شرکت واردکننده است که اقدام به فروش بدون تحویل نهاده‌ها به میزان صدها هزار تن کرده‌اند. پرونده این افراد پس از جمع‌آوری دفاعیات و بررسی، به مراجع قضایی ارسال خواهد شد. وی ادامه داد: نتیجه این پیگیری‌ها این بوده که در روزهای اخیر روند تخلیه و حمل نهاده‌های دامی توسعه پیدا کرده و سامانه بازارگاه نیز تا حدودی سامان یافته است.
بازار سیاه نهاده‌های دامی
محمدابراهیم حسن‌نژاد، معاون تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی نیز از تشکیل پرونده‌های متعدد برای افراد متخلف در بازار نهاده‌های دامی خبر داد. وی گفت: میزان عرضه روزانه نهاده‌ها با وجود توزیع محموله‌های جدید، تنها نیمی از نیاز واحدهای دام و طیور را تامین می‌کند و این کمبود عرضه، دامداران را در مضیقه قرار داده است. طبیعی است که در بازار عرضه و تقاضا، وقتی عرضه کم است، قیمت در بازار سیاه افزایش پیدا می‌کند. وی به پدیده دریافت ارقام نامتعارف از سوی برخی بازرگانان نیز اشاره کرد و گفت: برخی از تجار قیمت مصوب را رعایت نمی‌کنند و علاوه بر قیمت رسمی در سامانه بازارگاه مجددا به شکل غیررسمی از دامداران ارقام بالاتری مطالبه می‌کنند. حسن‌نژاد تأکید کرد: معاونت توسعه بازرگانی پیگیری جدی روی این موضوع داشته‌اند و پرونده‌های متعددی برای افراد متخلف تشکیل شده و در حال پیگیری است.
🔻روزنامه اعتماد
📍 فولاد تشنه
صنعت فولاد ایران که زمانی به عنوان یکی از ارکان توسعه ملی و نماد خودکفایی صنعتی تلقی می‌شد، امروز به دلیل یک مدل توسعه معیوب و ناپایدار، به عامل اصلی ناترازی سیستمی در منابع آب و انرژی کشور تبدیل شده است. این گزارش تحلیلی نشان می‌دهد که الگوی رشد کمی‌گرایانه، مبتنی بر مصرف بی‌رویه منابع یارانه‌ای و جانمایی فاجعه‌بار جغرافیایی، دیگر قابل دفاع نیست و تهدیدی مستقیم برای ثبات اقتصادی، امنیت زیست محیطی و انسجام اجتماعی ایران محسوب می‌شود.
بخش اول: کالبدشکافی یک بحران سیستمی هزینه واقعی بلندپروازی‌های فولادی ایران
اشتهای سیری‌ناپذیر صنعت فولاد برای انرژی، آن را به عامل اصلی بحران دوگانه در شبکه ملی تبدیل کرده است: کمبود برق در تابستان و کسری گاز در زمستان. ایران با یک بحران سیستمی و شدید انرژی مواجه است که ناشی از زیرساخت‌های فرسوده و پیشی گرفتن تقاضا از عرضه است. به نقل از منابع خبری، در سال ۲۰۲۴، ناترازی گاز روزانه به ۳۰۰ میلیون مترمکعب رسید. در چنین شرایطی، صنعت فولاد به عنوان یکی از بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان، به استناد گزارش‌های پژوهشی، با سهمی حدود ۱۸ درصد از کل مصرف انرژی صنعتی و ۲۸ درصد از مصرف گاز صنعتی، فشار مضاعفی بر شبکه وارد می‌کند. به گفته انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، تقاضای برق این صنعت حدود ۶۰۰۰ مگاوات تخمین زده می‌شود، در حالی که کمبود برق کشور در تابستان به ۱۴۰۰۰ مگاوات می‌رسد. این ناترازی به پدیده «تولید متناوب» و «قطعی‌های دستوری» منجر شده که هزینه‌های اقتصادی هنگفتی را به صنعت تحمیل می‌کند. بر اساس تحلیل‌های صنعتی، محدودیت‌های انرژی در سال ۱۴۰۳ (۲۰۲۵-۲۰۲۴) منجر به کاهش تولید ۸.۷۴ میلیون تن فولاد به ارزش بیش از ۳.۹ میلیارد دلار شده است. در چهار سال گذشته، مجموع تولید از دست رفته به دلیل کمبود انرژی، طبق همین تحلیل‌ها، به حدود ۲۶.۲ میلیون تن به ارزش ۱۳.۳ میلیارد دلار بالغ می‌شود. این وقفه‌های تولیدی، نرخ بهره‌برداری از ظرفیت نصب شده را از ۷۵.۷ درصد به ۵۹.۸ درصد کاهش داده که نشان‌دهنده اتلاف شدید سرمایه ملی است. این وضعیت یک چرخه معیوب و ارزش‌زدا را به نمایش می‌گذارد. دولت از یک سو با پرداخت یارانه‌های سنگین انرژی، صنعت را به مصرف تشویق می‌کند. این انرژی ارزان، انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری در بهره‌وری باقی نمی‌گذارد و به تقاضای فوق‌العاده بالا دامن می‌زند. از سوی دیگر، همین دولت به دلیل کمبود سراسری، مجبور می‌شود عرضه انرژی به صنعت را محدود کرده و خطوط تولید را متوقف کند. در واقع، دولت برای مصرف انرژی‌ای یارانه می‌پردازد که خود قادر به تامین آن نیست و خسارت ناشی از توقف تولید، احتمالا از ارزش افزوده حاصل از تولید یارانه‌ای نیز فراتر می‌رود. تصمیم تاریخی برای جانمایی یک صنعت آب‌بر در خشک‌ترین مناطق ایران، یک خطای استراتژیک با پیامدهای فاجعه‌بار بوده است. این روند که از دوران پهلوی با استقرار صنایع در فلات مرکزی و استان‌های خشکی مانند اصفهان، یزد و کرمان آغاز شد، این واحدها را به منابع آبی حوضه‌های دیگر وابسته کرد. این مناطق با تنش آبی شدید، خشک شدن رودخانه‌های دایمی مانند زاینده‌رود و فروپاشی سیستم‌های سنتی تامین آب (قنات‌ها) روبه‌رو هستند. مصرف آب این صنعت به یک رقیب مستقیم برای کشاورزی و بقای جوامع محلی تبدیل شده و به درگیری‌های اجتماعی دامن زده است. در مورد میزان مصرف آب، آمارها بسیار متناقض است. در حالی که به گفته انجمن فولاد، این صنعت سهم خود از کل مصرف آب کشور را تنها ۰.۱۵ درصد اعلام می‌کند و واحدهای مدرن مانند فولاد مبارکه، به استناد گزارش‌های خود، مدعی مصرف ۲ تا ۳ مترمکعب بر تن هستند، منابع دیگر، از جمله روزنامه فایننشال تریبون، میانگین کشوری را حدود ۶ مترمکعب بر تن و حتی رسانه‌های ایران ارقام تکان‌دهنده‌ای مانند ۲۳۰ مترمکعب (۲۳۰۰۰۰ لیتر) بر تن گزارش کرده‌اند. این اختلاف فاحش یا نشان‌دهنده ناکارآمدی شدید در واحدهای قدیمی یا حاکی از یک روش حسابداری ناقص است. این در حالی است که طبق گزارش‌های علمی، میانگین جهانی مصرف واقعی (آبی که به چرخه باز نمی‌گردد) بین ۲ تا ۲۰ مترمکعب بر تن است. رقابت بر سر منابع محدود آب، به درگیری‌های خشونت‌آمیز منجر شده است. کشاورزان در اصفهان بارها در اعتراض به انتقال آب به یزد برای مصارف صنعتی و شهری، خطوط لوله را تخریب کرده‌اند، زیرا معتقدند این انتقال‌ها عامل مرگ کشاورزی و خشک شدن زاینده‌رود است. این حوادث دیگر اتفاقاتی پراکنده نیستند، بلکه به بخشی از واقعیت سیاسی و اجتماعی منطقه تبدیل شده‌اند. دفاع رسمی صنعت فولاد از عملکرد خود، اغلب بر سهم ناچیز از کل مصرف ملی آب استوار است. این آمار در سطح کلان، یک واقعیت فاجعه‌بار در سطح منطقه‌ای را پنهان می‌کند. آب یک کالای ملی و قابل انتقال در سراسر کشور نیست، بلکه یک منبع محلی و وابسته به حوضه آبریز است. با تمرکز یک صنعت به شدت آب‌بر در ورشکسته‌ترین حوضه‌های آبی کشور، مدل توسعه یک رقابت مرگ و زندگی میان صنعت، کشاورزی و جمعیت شهری ایجاد کرده است. بنابراین استناد به آمار ملی ۰.۱۵ درصدی، یک آدرس غلط تحلیلی است. معیار صحیح، سهم صنعت از آب تجدیدپذیر موجود در همان حوضه آبریز است؛ رقمی که قطعا بسیار بالاتر و ناپایدار است. این رویکرد نشان می‌دهد که سیاستگذاری ملی آب اساسا معیوب است، زیرا به جای توجه به ظرفیت زیستی مناطق، بر مبنای میانگین‌های ملی گمراه‌کننده، مجوز توسعه صنایع را صادر کرده و یک مساله توسعه اقتصادی را به یک تهدید امنیت ملی تبدیل کرده است. یارانه‌های هنگفت انرژی و آب، مزیت رقابتی کاذبی برای فولاد ایران ایجاد کرده که در عمل، هزینه واقعی آن بر دوش اقتصاد ملی سنگینی می‌کند. مجموع یارانه‌های انرژی در ایران با ارقامی بالغ بر ده‌ها میلیارد دلار در سال، از بالاترین‌ها در جهان است. به گزارش اندیشکده کارنگی، در سال ۲۰۲۳، یارانه برق حدود ۳۰ میلیارد دلار و یارانه فرآورده‌های نفتی حدود ۵۲ میلیارد دلار برآورد شده است. تعرفه‌های صنعتی برق و گاز به صورت دستوری و بسیار پایین‌تر از قیمت تمام شده یا معیارهای بین‌المللی تعیین می‌شوند. اگرچه اخیرا افزایش‌هایی در تعرفه‌ها اعمال شده، اما همچنان فاصله عمیقی با قیمت‌های واقعی وجود دارد. در بخش آب نیز بر اساس پژوهشی که روزنامه جهان اقتصاد منتشر کرده، ارزش اقتصادی واقعی آب صنعتی ۲۵ تا ۵۵ برابر تعرفه‌ای است که از صنایع دریافت می‌شود.
نمودار ۱: جانمایی فاجعه‌بار
حال پرسش کلیدی این است: آیا ارزآوری حاصل از صادرات فولاد، این هزینه عظیم ملی را توجیه می‌کند؟ مزیت اصلی فولاد ایران در بازارهای جهانی، نه برتری تکنولوژیک یا بهره‌وری نیروی کار، بلکه دسترسی به انرژی و آب مصنوعی ارزان است. زمانی که ایران یک تن فولاد خام یا شمش صادر می‌کند، در واقع گیگاژول‌های گاز طبیعی و کیلووات‌ساعت‌های برقی را که در آن تنیده شده، با کسری از ارزش واقعی جهانی آن صادر می‌کند. ارز خارجی حاصل از فروش فولاد به کشور بازمی‌گردد، اما هزینه اقتصادی واقعی منابع یارانه‌ای مصرف شده برای تولید آن، توسط دولت و شهروندان ایرانی پرداخت می‌شود. بنابراین مدل صادراتی فعلی، نه یک مدل ارزش‌آفرینی، بلکه یک مدل «حراج منابع» است. کشور در حال تبدیل ذخایر محدود و تجدیدناپذیر گاز و آب خود به یک کالای کم‌ارزش (فولاد خام) و فروش آن در خارج است و یارانه پنهان در این میان، به مثابه یک انتقال ثروت مستقیم از اقتصاد ایران به مصرف‌کنندگان خارجی عمل می‌کند. این تحلیل، روایت رسمی مبنی بر اینکه صنعت فولاد یک موتور اقتصادی مثبت است را به‌طور بنیادین به چالش می‌کشد. هرگونه تحلیل هزینه-فایده واقعی باید هزینه فرصت این منابع هدررفته را نیز در محاسبات خود لحاظ کند.
بخش دوم: محک جهانی ناکارآمدی؛ شکاف تکنولوژیک و بهره‌وری ایران
اعداد و ارقام، شکاف بهره‌وری ایران را به وضوح نشان می‌دهند.
٭ انرژی: به استناد داده‌های شرکت فولاد مبارکه، مصرف ویژه انرژی در فولاد ایران حدود ۲۲.۵ گیگاژول بر تن برآورد می‌شود. بر اساس گزارش انجمن جهانی فولاد، میانگین جهانی ۲۱.۲۷گیگاژول بر تن است، اما این میانگین تحت تاثیر تولیدکنندگان بسیار ناکارآمد قرار دارد. در حالی که طبق همین منبع، واحدهای مدرن با روش قوس الکتریکی (EAF) مبتنی بر قراضه، به مصرفی حدود ۱۰.۲۴ گیگاژول بر تن دست می‌یابند. اگرچه روش احیای مستقیم (DRI) که در ایران غالب است، ذاتا انرژی برتر است، اما ارقام ایران برای کشوری که باید از مزیت گاز خود به صورت بهینه استفاده کند، بالا محسوب می‌شود.
٭ آب: همانطور که اشاره شد، مصرف آب در ایران از ۳-۲ مترمکعب بر تن در بهترین واحدها (به نقل از فولاد مبارکه) تا میانگین ملی حدود ۶ مترمکعب بر تن (به نقل از فایننشال تریبون) و گزارش‌های نگران‌کننده‌ای تا ۲۳۰ مترمکعب بر تن متغیر است. این در حالی است که بر اساس گزارش انجمن جهانی فولاد، میانگین مصرف واقعی جهانی (آب تبخیر شده و بازنگشته به منبع) حدود ۱.۶ تا ۳.۳ مترمکعب بر تن است. کشورهای پیشرفته مانند آلمان تحت قوانین سختگیرانه زیست محیطی، مصرف و تخلیه آب را به حداقل رسانده‌اند.
٭ دی‌اکسیدکربن: بر اساس گزارش انجمن جهانی فولاد، میانگین جهانی شدت انتشار دی‌اکسیدکربن ۱.۹۲تن به ازای هر تن فولاد است. طبق همین گزارش، روش DRI-EAF که در ایران غالب است، با میانگین جهانی ۱.۴۳ تن، عملکرد بهتری نسبت به روش کوره بلند (BF-BOF) با ۲.۳۲ تن دارد. با این حال، این رقم بیش از دوبرابر روش مبتنی بر قراضه (Scrap-EAF) با ۰.۷۰ تن و بی‌نهایت بیشتر از فناوری‌های نوظهور «فولاد سبز» با انتشار نزدیک به صفر است.
این داده‌ها در جدول زیر به صورت مقایسه‌ای ارایه شده‌اند تا شکاف عملکرد ایران را به صورت کمی به تصویر بکشند. این جدول، بحث را از کلی‌گویی به واقعیت‌های عددی منتقل می‌کند و ابزاری قدرتمند برای سیاستگذاران است تا ادعاهای مربوط به کارایی را راستی‌آزمایی کنند.
نمودار ۲: مقایسه بهره‌وری منابع در تولید هر تن فولاد خام (۲۰۲۴)
انتخاب روش احیای مستقیم و کوره قوس الکتریکی (DRI-EAF) با توجه به دسترسی ایران به منابع عظیم گاز طبیعی، در ابتدا یک تصمیم منطقی بود. به استناد پژوهش‌های دانشگاهی، بیش از ۸۷ درصد فولاد ایران با این روش تولید می‌شود. اما وابستگی شدید این روش هم به گاز (به عنوان ماده احیاکننده) و هم به آب (برای خنک‌کاری)، آن را با واقعیت‌های امروزی منابع کشور کاملا ناسازگار کرده است. این وابستگی فناورانه، صنعت را در مدلی حبس کرده که در برابر کمبود گازی که خود در ایجاد آن نقش دارد، به شدت آسیب‌پذیر است.
علاوه بر این، یارانه‌های انرژی انگیزه مالی برای سرمایه‌گذاری در فناوری‌های کلیدی بهره‌وری را از بین برده است. کارشناسان اشاره می‌کنند که پروژه‌هایی مانند بازیافت حرارت و تصفیه پیشرفته آب، به دلیل تعرفه‌های پایین انرژی و آب، «غیراقتصادی» تلقی می‌شوند، در حالی که پتانسیل کاهش چشمگیر مصرف را دارند. این وضعیت، صنعت را در یک «تله وابستگی به مسیر» (Path Dependency Trap) گرفتار کرده است. ایران دهه‌ها پیش بر اساس فرض «گاز ارزان و نامحدود» روی فناوری DRI-EAF سرمایه‌گذاری کرد. کل اکوسیستم صنعتی، از معدن و گندله‌سازی گرفته تا مهارت نیروی کار و طراحی کارخانه‌ها، حول این فناوری شکل گرفته است. اکنون که آن فرض بنیادین فروریخته، صنعت در مسیری فناورانه گیر افتاده که با محیط زیست منابعی خود در تضاد است. این بدان معناست که ایران نمی‌تواند صرفا با بهینه‌سازی‌های جزیی از این بحران خارج شود؛ یک تغییر پارادایم فناورانه ضروری است، اما سرمایه‌گذاری‌های گذشته، اینرسی عظیمی در برابر چنین تغییری ایجاد کرده‌اند. صنعت جهانی فولاد به سرعت در حال حرکت به سمت کربن‌زدایی و تولید «فولاد سبز» است. این گذار عمدتا از دو مسیر دنبال می‌شود: حداکثرسازی بازیافت قراضه و استفاده از هیدروژن سبز به عنوان جایگزین گاز طبیعی و زغال‌سنگ. هیدروژن سبز که از طریق الکترولیز آب با استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر تولید می‌شود، امکان تولید فولاد با انتشار کربن تقریبا صفر را فراهم می‌کند و محصول جانبی آن آب است. مدل فعلی ایران این خطر را ایجاد می‌کند که فولاد این کشور در آینده نزدیک در بازارهای جهانی غیرقابل فروش شود. با اجرای مکانیزم‌های تعدیل کربن مرزی (CBAM) توسط اقتصادهای بزرگ مانند اتحادیه اروپا، واردات محصولات پرکربن با تعرفه‌های سنگین مواجه خواهد شد. اگرچه فولاد مبتنی بر گاز ایران از فولاد مبتنی بر زغال‌سنگ پاک‌تر است، اما در مقایسه با فولاد سبز تولید شده با هیدروژن یا قراضه، بسیار «کثیف» محسوب خواهد شد.
در این میان، یک مزیت بالقوه در حال هدر رفتن است. زیرساخت‌های احیای مستقیم (DRI) ایران، به شکل کنایه‌آمیزی برای گذار به هیدروژن مناسب‌تر از کشورهایی است که به کوره‌های بلند زغال‌سنگی وابسته‌اند، زیرا فرآیند DRI را می‌توان برای استفاده از هیدروژن به جای گاز طبیعی تطبیق داد. با این حال، شواهد اندکی از سرمایه‌گذاری یا برنامه‌ریزی استراتژیک برای گذار به هیدروژن سبز در بخش فولاد ایران دیده می‌شود (برخلاف کشورهایی مانند هند) . این یک شکست استراتژیک بزرگ است: ایران در حال از دست دادن فرصت استفاده از زیرساخت‌های موجود خود برای جهش به نسل بعدی فولادسازی است و در بلندمدت، دارایی اصلی صنعتی خود یعنی واحدهای DRI-EAF را به یک سرمایه سرگردان و منسوخ در دنیای کربن‌زدوده تبدیل خواهد کرد.
بخش سوم: چهارراه استراتژیک؛ پارادایم جدید برای فولاد ایران
دوران توسعه کمی صنعت فولاد به پایان رسیده است. «سقف» رشد تولید فولاد ایران دیگر نه تقاضای بازار، تحریم‌ها یا کمبود سرمایه، بلکه «دیوار سخت و فیزیکی منابع آب و انرژی» است. داده‌های بخش اول (خسارت ۱۳.۳ میلیارد دلاری تولید از دست رفته و سقوط نرخ بهره‌برداری از ظرفیت، به نقل از تحلیل‌های صنعتی) اثبات قطعی این مدعاست که سیستم پیش از این به این «دیوار منابع» برخورد کرده است. تلاش‌های مستمر برای افزایش ظرفیت تولید فولاد خام، به ویژه در مناطق خشک، تنها به بازدهی نزولی و تشدید بحران منجر خواهد شد.
در گذشته، هر تن ظرفیت جدید فولاد، یک ارزش افزوده خالص برای تولید ناخالص داخلی، اشتغال و صادرات تلقی می‌شد. اما تحلیل‌های این گزارش نشان می‌دهد که در شرایط فعلی کمبود منابع، هر تن ظرفیت جدید، فشاری بیش از ارزش اقتصادی خود بر شبکه‌های آب و انرژی وارد می‌کند. قطعی‌های دستوری به این معناست که ظرفیت‌های جدید اغلب حتی قابل استفاده نیستند و به سرمایه‌های سرگردان تبدیل می‌شوند. بنابراین صنعت در حال گذار از یک «موتور اقتصادی» به یک «بار اقتصادی» و منشا بی‌ثباتی سیستمی است. این امر مستلزم یک تغییر ۱۸۰ درجه‌ای در ذهنیت سیاستگذاری است: هدف دیگر نباید حداکثرسازی تناژ فولاد خام، بلکه حداکثرسازی ارزش اقتصادی به ازای هر واحد آب و انرژی مصرفی باشد. یک ضرورت استراتژیک، تغییر تمرکز از تولید و صادرات فولاد خام و نیمه‌ساخته کم‌ارزش به توسعه یک بخش پایین‌دستی پیشرفته است. سیاستگذاران و مدیران صنعتی ایران خود به این نیاز اذعان دارند و شرکت‌هایی مانند فولاد مبارکه در حال افزایش سهم محصولات ویژه در سبد تولید خود هستند. محصولاتی مانند ورق‌های خودرو، ورق‌های پوشش‌دار، آلیاژهای خاص و لوله‌های بدون درز، به ازای هر واحد ارزش اقتصادی ایجاد شده، مصرف آب و انرژی اضافی بسیار کمتری نسبت به تولید اولیه فولاد خام دارند. این استراتژی مستقیما به حل مشکل محدودیت منابع کمک می‌کند.
دو آینده برای فولاد ایران: تحلیل سناریو برای سیاستگذاران
٭ سناریوی اول (مسیر اینرسی - «قهوه‌ای و ورشکسته»): این سناریو پیامدهای ادامه استراتژی فعلی را ترسیم می‌کند.
٭ پیامدها: تعمیق کسری انرژی و اعمال سهمیه‌بندی دایمی برای صنعت، تشدید درگیری‌های آبی از اعتراضات پراکنده به منازعات سازمان‌یافته بین استانی، فرسایش کامل سودآوری صنعت به دلیل غیرقابل تحمل شدن هزینه‌های یارانه برای دولت و پایین ماندن مزمن سطح تولید، تبدیل شدن فولاد ایران به یک محصول مطرود در بازارهای جهانی به دلیل ردپای کربن و آب بالا (در مقایسه با فولاد سبز).
٭ سناریوی دوم (توسعه هوشمند - «سبز و رو به رشد»): این سناریو آینده بالقوه تحت چرخش استراتژیک پیشنهادی را ترسیم می‌کند.
٭ اقدامات: توقف پروژه‌های جدید فولاد خام در مناطق خشک اعلام می‌شود. یک برنامه ملی، تولیدکنندگان بزرگ را ملزم به سرمایه‌گذاری درصدی از درآمد خود در ساخت نیروگاه‌های تجدیدپذیر (خورشیدی/بادی) و تاسیسات پیشرفته تصفیه و بازچرخانی آب می‌کند. سرمایه‌گذاری در صنایع پایین‌دستی و محصولات با ارزش افزوده بالا به شدت تشویق می‌شود. یک پروژه آزمایشی برای تولید هیدروژن سبز متصل به یک کارخانه بزرگ فولاد راه‌اندازی می‌شود.
٭ پیامدها: فشار صنعت بر شبکه سراسری برق و حوضه‌های آبریز به تدریج کاهش می‌یابد. ایران از یک صادرکننده کالای کم‌ارزش به یک قطب منطقه‌ای برای محصولات فولادی پیشرفته و با فناوری بالا تبدیل می‌شود. سودآوری صنعت بر پایه ارزش فناورانه استوار می‌شود، نه یارانه منابع. آینده بلندمدت صنعت در یک جهان در حال کربن‌زدایی تضمین می‌شود.
مطالب مرتبط
