🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 تامین انرژی با نقشه جدید
بحران ناترازی انرژی به مهم‌ترین مانع رشد بخش صنعت در سال‌های اخیر بدل شده است. ترکیب مشکل مذکور با مسائلی همچون «کمبود نیروی کار ماهر»، «ضعف تقاضای موثر»، «نوسانات ارزی» و از همه مهم‌تر «بخشنامه‌های خلق‌الساعه» آینده مبهمی را پیش روی فعالان صنعتی قرار داده است. در واکنش به این وضعیت، مقامات وزارتخانه‌های اقتصادی تلاش دارند با ایجاد هماهنگی بیشتر در تصمیم‌گیری، فرآیند تولید را تسهیل کنند. در همین راستا، وزیر اقتصاد در گفت‌وگوی اختصاصی با «دنیای‌اقتصاد» تصریح کرد که جلسات منظمی در دولت با محوریت حل چالش ناترازی انرژی صنایع در دستور کار قرار گرفته است. مدنی‌زاده وعده داد که تا سال آینده، بخش قابل‌توجهی از این مشکل رفع خواهد شد. وزیر اقتصاد همچنین با اشاره به لزوم حل سایر چالش‌های ساختاری بخش صنعت، از تدوین برنامه‌ای جامع برای ارائه تسهیلات مالیاتی به بخش تولید خبر داد. در شرایطی که صنعت کشور با مشکل رکود تورمی مواجه است، تدابیری از این دست می‌تواند به بهبود انتظارات فعالان صنعتی نسبت به آینده منجر شود.
ناترازی در انرژی و تنگنای مالی بنگاه‌های تولیدی، به مانعی اساسی در مسیر تحقق اهداف رشد برنامه هفتم تبدیل شده است؛ وضعیتی که در صنعت، معدن و بخش‌های انرژی‌بر با توقف‌های دوره‌ای خطوط تولید، افت بهره‌وری و افزایش هزینه‌های تامین برق و گاز خود را نشان می‌دهد و مسیر دستیابی به رشد هدف‌گذاری‌شده اقتصاد را از همان سال نخست برنامه با چالش جدی مواجه کرد. فشار همزمان ناشی از خاموشی‌های طولانی، فرسودگی ماشین‌آلات، کمبود آب، نوسانات ارزی و پیچیدگی‌های گمرکی سبب شده واحدهای تولیدی نه‌تنها با ناترازی انرژی، بلکه با ناترازی نقدینگی نیز روبه‌رو شوند؛ موضوعی که سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، آن را از عوامل تشدید کننده رکود تولید دانسته و اعلام کرد برای کاستن از بار مالیاتی بنگاه‌ها، تدوین شیوه‌نامه‌ای با هدف تقسیط موثرتر بدهی‌ها و ایجاد دوره تنفس در جریان است.
به گفته سکان‌دار وزارت اقتصاد، هدف اصلی دولت در ماه‌های آینده، «پایداری در تامین انرژی صنایع»، «تسهیل فرآیند تولید» و «بهبود محیط کسب و کار» خواهد بود تا بتواند در کنار مدیریت ناترازی، روند سرمایه‌گذاری و اشتغال را نیز در مسیر پایدار برده و حفظ کند. همچنین وجیه‌الله جعفری، معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت، از تدوین نقشه‌ای جدید برای تامین انرژی صنایع سخن گفت که بر پایه مشارکت مستقیم واحدهای بزرگ در پروژه‌های توسعه میادین گازی و احداث نیروگاه‌های خورشیدی و سیکل ترکیبی طراحی شده است تا کمبود برق و گاز در دوره‌های اوج مصرف مهار و پایداری تولید در بخش معدن و فرآوری تضمین شود. مجموعه این برنامه‌ها در شرایطی پیگیری می‌شود که مسوولان وعده داده‌اند با بهره‌برداری از طرح‌های تولید برق و اجرای سازوکارهای جدید مالیاتی، مسیر بازگشت توازن در تامین انرژی و حفظ تولید تا سال آینده هموار خواهد شد.
هدف‌گذاری‌های رشد اقتصادی در برنامه هفتم توسعه، شامل ۸ درصد برای کل اقتصاد، ۸.۵درصد برای بخش صنعت و ۱۳درصد برای بخش معدن، از ابتدا با چالش‌های جدی مواجه بوده است. بررسی عملکرد یک‌ساله نشان می‌دهد بسیاری از اهداف مرتبط با بخش صنعت و معدن یا اجرا نشده‌اند یا تحقق برنامه‌ها کمتر از حد انتظار بوده است. اصلی‌ترین مانع، ناترازی انرژی در صنایع است. از نیمه گرم سال گذشته، صنایع سنگین و پرمصرف با خاموشی‌هایی تا ۴ساعت در روز مواجه بوده‌اند که خط تولید را متوقف کرده و باعث از دست رفتن بخش بزرگی از ظرفیت تولید شده است. صنایع انرژی‌بر موظف به احداث ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه تا پایان سال شده‌اند، اما بخشی از این نیروگاه‌ها هنوز راه‌اندازی نشده یا در زمان اوج مصرف برای تامین برق بخش خانگی قطع می‌شوند.
وقتی تولید در کارخانه‌ای متوقف می‌شود، علت آن می‌تواند هم برق، هم مواد اولیه، هم تامین مالی و هم بوروکراسی باشد. بدون مدیریت یکپارچه و ورود فعال وزارت اقتصاد و سایر نهادها، صنایع نمی‌توانند عملکرد مناسبی داشته باشند و انتظار رشد اقتصادی در چنین شرایطی منطقی نیست. برای رفع مشکلات و رسیدن به حداقل تاب‌آوری صنایع، باید سیاست‌های جایگزین و حمایتی تدوین شود. هماهنگی بین وزارتخانه‌ها، برنامه‌ریزی دقیق برای تامین برق و آب، تسهیل واردات مواد اولیه و ثبات در قوانین و مقررات از جمله الزامات ضروری است. تنها با این اقدامات، صنایع می‌توانند فعالیت خود را ادامه دهند و بخشی از ظرفیت اقتصادی کشور احیا شود. پیرو این موضوع با چند تن از مسوولان گفت‌وگو داشتیم.
تراز انرژی؛ پیش‌شرط رونق تولید
سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در گفت‌وگویی اختصاصی با «دنیای اقتصاد»، با اشاره به تداوم چالش ناترازی در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور بیان کرد: ناترازی انرژی به مساله‌ای فراگیر در بخش‌های صنعت، معدن، پتروشیمی و دیگر حوزه‌های مولد تبدیل شده است و در حال حاضر همه بخش‌های تولیدی کشور به نوعی با آثار آن مواجه هستند. او افزود: دولت از سال گذشته با دستور مستقیم رئیس‌جمهور، موضوع ناترازی برق را به‌صورت ویژه در دستور کار قرار داده و شخص رئیس‌جمهور نیز به‌طور مستمر و حتی در مقاطع هفتگی پیگیر روند اقدامات دستگاه‌های مسوول است تا مسیر بازگشت توازن در حوزه تامین انرژی برق تسریع شود.
وزیر اقتصاد ادامه داد: یکی از مهم‌ترین محورهای برنامه دولت برای جبران ناترازی برق، توسعه سریع نیروگاه‌های جدید با اولویت نیروگاه‌های خورشیدی است. به گفته او، بخش قابل‌توجهی از این نیروگاه‌ها تاکنون وارد مدار شده‌اند و پیشبینی می‌شود تا پایان سال، با بهره‌برداری از طرح‌های در دست اجرا، ظرفیت تولید برق کشور به میزانی افزایش یابد که بتوان در سال آینده تا حد زیادی از بحران ناترازی عبور کرد. مدنی‌زاده تاکید کرد: اگرچه هنوز نمی‌توان به‌صورت قطعی وعده داد که مشکل ناترازی به‌طور کامل برطرف می‌شود، اما نشانه‌ها و روند اجرای طرح‌ها امیدوارکننده است و مسیر اصلاح با جدیت دنبال می‌شود. او در بخش دیگری از سخنان خود به برنامه‌های وزارت اقتصاد در حوزه مالیاتی اشاره کرد و گفت: یکی از اقدامات در دست بررسی، تدوین شیوه‌نامه‌ای جدید برای تسهیل در پرداخت مالیات بنگاه‌های تولیدی است تا در شرایط فعلی که فشارهای ناشی از ناترازی انرژی و هزینه‌های تولید افزایش یافته، امکان تنفس مالیاتی بیشتری برای واحدهای اقتصادی فراهم شود.
به گفته مدنی‌زاده، این طرح با هدف تقسیط موثرتر بدهی‌های مالیاتی و کاهش فشار نقدینگی بر فعالان اقتصادی در حال بررسی است و پس از نهایی شدن جزئیات، به‌صورت رسمی ابلاغ خواهد شد. وزیر امور اقتصادی و دارایی بیان کرد: هدف اصلی دولت در ماه‌های آینده، پایداری در تامین انرژی صنایع، حمایت از تولید و تسهیل شرایط اقتصادی است تا بتوان در کنار مدیریت ناترازی، روند سرمایه‌گذاری و اشتغال را نیز در مسیر پایدار نگه داشت.
تاب‌آوری پایین صنایع و چالش سیاست‌های ارزی
علیرضا کلاهی صمدی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» بیان کرد: صنایع کشور در حال حاضر کمترین تاب‌آوری ممکن را دارند و همزمان با چند بحران روبه‌رو هستند. او توضیح داد که بحران بازار مدت‌هاست ادامه دارد و به تدریج عمیق‌تر شده است؛ نابودی طبقه متوسط و کاهش قدرت خرید مصرف‌کننده باعث اختلال در بازار شده و در حوزه B۲B، نرخ تشکیل سرمایه در کشور کاهش یافته و سرمایه‌گذاری در توسعه صنایع محدود شده است. این شرایط نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری‌های دولتی و خصوصی در زیرساخت‌ها و توسعه پروژه‌های بلندمدت کاهش یافته و موتور محرک بخش B۲B دچار کندی و رکود شده است.
به گفته کلاهی صمدی، بخش مسکن نیز که در سنوات اخیر به دلیل سیاست‌های ناکارآمد اقتصادی و دخالت‌های دولت تنها بخش پررونق بوده است، با کاهش واقعی قیمت‌ها به ویژه در بخش مسکن لوکس مواجه شده و روند سرمایه‌گذاری در این حوزه نیز کند شده است. بحران انرژی نیز یکی دیگر از چالش‌های مهم صنایع است؛ تعطیلی‌های دستوری و قطعی‌های برق صنایع بزرگ مانند فلزات و سیمان باعث از دست رفتن تولید، ایجاد ضایعات و آسیب به ماشین‌آلات شده و فشار جدی بر بخش خصوصی و صنایع ساختمانی وارد کرده است. او همچنین به بحران نیروی انسانی و مداخله‌های متعدد در سیاست‌ها و بخشنامه‌های بدون پیشبینی اشاره کرد و گفت: این شرایط حکمرانی نیز با چالش روبه‌رو است. تامین ارز، نرخ غیر واقعی ارز و سیاست‌های ارزی باعث ایجاد تقاضای کاذب در بازار شده است؛ رشد جهشی صنایع مونتاژی و واردات بیش از تولید داخل نمونه‌هایی از این مشکلات هستند. به گفته صمدی، صنعتگران با نرخ‌های غیرواقعی ارز قادر به رقابت با رقبا نیستند و این موضوع در حوزه‌هایی مانند پارچه، تجهیزات پزشکی، خودرو و لوازم خانگی، تولید داخلی را تحت فشار قرار داده است.
این فعال اقتصادی بر این نکته تاکید کرد که سیاست‌های ارزی موجود، به‌رغم هدف‌گذاری برای حفظ قدرت خرید مصرف‌کننده و کمک به معیشت مردم، در عمل به مصرف‌کننده نهایی کمکی نمی‌کند و به هدررفت منابع و فساد منجر شده است. این فعال بخش خصوصی افزود: در زمانی که ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به نهاده‌های دام و مرغ اختصاص یافته بود، قیمت واقعی مرغ بیش از ۱۵۰ هزار تومان شده و این نشان می‌دهد که هدف حمایتی محقق نشده است. مشکلات مشابه در بازار عراق نیز به دلیل محدودیت‌های بانکی و سخت‌گیری‌های آمریکا باعث کاهش توان رقابت صادرکنندگان ایرانی شده و صادرات کشور با آسیب جدی مواجه شده است.
کلاهی صمدی بیان کرد: برای رفع مشکلات باید در سیاست‌های ارزی و حمایتی بازنگری شود. به جای اختصاص ارز ترجیحی در اول زنجیره، می‌توان اعتبار خرید مستقیم به شهروندان ارائه کرد تا تقاضای داخلی تحریک شود و نیاز به سازوکارهای ناکارآمد مانند سامانه نان و تعزیرات کاهش یابد. همچنین بخشی از منابع آزادشده می‌تواند برای ایجاد مشوق‌های صادراتی و توسعه بازارهای خارجی صرف شود. در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی، او به ایجاد صندوق بیمه ملی پزشکی مشابه NHS انگلستان اشاره کرد تا پرداخت‌ها به صورت مستقیم به مصرف‌کننده نهایی صورت گیرد و هزینه‌ها کاهش یابد.
به گفته صمدی، صنایع کشور نیازمند سیاست‌های همسو با واقعیت‌های اقتصادی و حمایت از بخش ساخت محور و تولیدکنندگان بومی هستند، زیرا این صنایع سهم کمی از مصرف انرژی دارند اما بیشترین اشتغال و تاثیر اقتصادی را ایجاد می‌کنند. سیاست‌های فعلی بیشترین جریمه را بر همین صنایع اعمال می‌کند و اثر منفی بر توسعه صادرات و توان رقابتی شرکت‌ها دارد. او تاکید کرد که اصلاح سیاست‌های ارزی و ایجاد سازوکارهای حمایتی مستقیم می‌تواند ضمن کاهش فساد، بهره‌وری را افزایش داده و رشد اقتصادی را تقویت کند.
برنامه تامین انرژی صنایع
وجیه‌الله جعفری، معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» بیان کرد: هماهنگی‌هایی میان وزارت صمت، وزارت نیرو و وزارت نفت در حال انجام است تا با مدیریت بهتر انرژی، مشکلات موجود در تامین برق و گاز صنایع کاهش یابد. او توضیح داد در شرایط فعلی، یکی از محورهای اصلی همکاری، مشارکت صنایع بزرگ در پروژه‌های تامین انرژی، از جمله ورود به طرح‌های توسعه میادین گازی برای تامین پایدار سوخت مورد نیاز در سال‌های آینده است. جعفری افزود: علاوه بر این، برنامه‌هایی برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی و سیکل ترکیبی با مشارکت مستقیم صنایع در دست اجراست تا کمبود انرژی در بخش تولید و فرآوری مواد معدنی جبران شود.
به گفته او، سیاست کلان دولت حمایت از استمرار تولید است، اما به‌دلیل ناترازی انرژی، تاثیراتی بر سطح تولید و بهره‌وری ماشین‌آلات معدنی وارد شده که نیازمند مدیریت دقیق و برنامه‌ریزی زمانی مشخص است. معاون معادن وزارت صمت با اشاره به اقدامات تسهیلی برای نوسازی ماشین‌آلات معدنی بیان کرد: طبق آیین‌نامه اجرایی قانون معادن، بازه‌های زمانی ۵ تا ۱۰ساله برای بهره‌برداران در نظر گرفته شده تا از طریق تسهیلات و سازوکارهای مالی، امکان نوسازی و تامین تجهیزات فراهم شود.
او گفت: جلسات مشترکی با معاونت ماشین‌آلات و صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی در حال برگزاری است تا طرحی جامع برای به‌روزرسانی ناوگان ماشین‌آلات و بهبود بهره‌وری تدوین شود. جعفری در پایان تاکید کرد که هدف اصلی این برنامه‌ها ایجاد پیوند میان بخش معدن و انرژی برای حفظ پایداری تولید است و در صورت نهایی شدن طرح‌ها، گزارش آن به‌صورت رسمی ارائه خواهد شد.
لزوم تسهیل فرآیند تولید
مرتضی زمانیان، سرپرست معاونت سیاستگذاری و راهبری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، با اشاره به چالش ناترازی در بخش‌های مختلف تولیدی کشور بیان کرد: ناترازی انرژی به‌ویژه در حوزه برق، به دغدغه‌ای جدی برای همه بخش‌های مولد و صنایع بزرگ تبدیل شده است. وی افزود: طی سال گذشته، رئیس‌جمهور شخصا در روند رفع این ناترازی ورود کرده و با پیگیری‌های مستمر و منظم، برنامه‌هایی را برای افزایش ظرفیت تولید برق و ایجاد تعادل پایدار در شبکه انرژی دنبال کرده‌اند.
به گفته زمانیان، دولت تلاش کرده است با به‌کارگیری مجموعه‌ای از راهکارهای متنوع، از جمله توسعه نیروگاه‌های خورشیدی و بهره‌گیری از فناوری‌های جدید در حوزه نیروگاه‌های سیکل ترکیبی، ظرفیت تولید برق کشور را افزایش دهد. او افزود: بخش قابل‌توجهی از این پروژه‌ها در ماه‌های اخیر وارد مدار شده‌اند و پیشبینی می‌شود تا پایان سال بخش عمده‌ای از کمبود موجود در تامین انرژی صنایع جبران شود. به گفته این مقام مسوول، با تداوم این روند، احتمال عبور از وضعیت ناترازی در سال آینده افزایش خواهد یافت، هرچند هنوز نمی‌توان در این زمینه وعده قطعی داد.
زمانیان ادامه داد: ناترازی انرژی نه‌تنها تولید صنعتی بلکه جریان مالی بنگاه‌های اقتصادی را نیز تحت فشار قرار داده است. به همین منظور، وزارت اقتصاد در حال تدوین شیوه‌نامه‌ای برای اصلاح سازوکار اخذ مالیات از واحدهای تولیدی است تا در شرایط فعلی که هزینه‌های تولید افزایش یافته، امکان تقسیط و تسهیل پرداخت‌های مالیاتی فراهم شود. وی افزود: هدف از این اقدام، کاهش فشار نقدینگی بر صنایع، حمایت از تولید داخلی و جلوگیری از رکود در بخش‌های مولد است.
سرپرست معاونت سیاستگذاری و راهبری اقتصادی تاکید کرد: برنامه دولت بر آن است که با هماهنگی میان وزارتخانه‌های نیرو، نفت و صمت، تراز انرژی کشور به‌صورت پایدار برقرار شود تا چرخه تولید بدون وقفه ادامه یابد. او تصریح کرد: وزارت اقتصاد نقش پشتیبان را در این روند ایفا می‌کند و با سیاستگذاری مالی و مالیاتی، تلاش دارد شرایط فعالیت واحدهای اقتصادی را به‌ویژه در دوران کمبود انرژی، پایدارتر کند. زمانیان در پایان گفت: دستیابی به تراز پایدار انرژی و تسهیل شرایط مالیاتی، دو محور کلیدی برای حفظ توان رقابتی بخش مولد اقتصاد و استمرار رشد تولید در سال آینده خواهند بود.
بنابراین در شرایط حاضر می‌توان گفت، هدف‌گذاری‌های رشد اقتصادی در بخش صنعت و معدن با چالش‌های جدی روبه‌رو است. ناترازی انرژی، قطعی‌های برق، کمبود آب، تحریم‌ها، نوسان نرخ ارز و تغییرات مکرر قوانین، تاب‌آوری صنایع را به شدت کاهش داده و حاشیه سود را محدود کرده است. فعالان اقتصادی تاکید دارند که سیاست‌های ارزی و حمایتی فعلی ناکارآمد است و به مصرف‌کننده نهایی و تولید داخلی آسیب می‌زند. راهکار پیشنهادی شامل هماهنگی میان وزارتخانه‌ها، توسعه نیروگاه‌ها، تسهیل واردات مواد اولیه، اصلاح سیاست‌های ارزی و ارائه اعتبار مستقیم به شهروندان برای تحریک تقاضای داخلی و صادرات است.
🔻روزنامه تعادل
📍 تله فقر در کمین اقتصاد ایران
طی روزهای اخیر ۲شاخص مهم مرتبط با معیشت مردم و مساله فقر توسط نهادهای رسمی آماری کشور ارایه شده که لازم است ابعاد مختلف آن مورد بررسی قرار گیرد. نخست اعلام تورم فزاینده بالای ۶۷درصدی در نرخ خوراکی‌ها و پس از آن نرخ خط فقر که از سوی مسوولان وزارت کار ۵۵میلیون تومان اعلام شد. اما باید دید این دو شاخص در مورد فقر خانوارهای ایرانی چه می‌گویند؟ وحید شقاقی‌شهری، استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی که سال‌ها در حوزه مساله فقر و اقتصاد خانوارها کار کرده در گفت‌وگو با «تعادل» با تکیه بر این اعداد و ارقام و شرایط اقتصادی خانوارهای ایرانی اعلام می‌کند، اقتصاد خانوارهای ایرانی با خطر تله فقر روبه‌رو هستند. بر اساس اعلام شقاقی‌شهری در شرایط فعلی بیش از ۳۰درصد خانوارهای ایرانی با خطر فقر جدی مواجهند و چنانچه این عدد ۱۰درصد دیگر بالا برود، امکان ایجاد تله فقر در اقتصاد محتمل است. تله‌ای که اقتصاد ایران را برای دهه‌ها گرفتار می‌سازد و خروج از آن به سادگی ممکن نخواهد بود. خروجی تله فقر، کاهش سرانه‌های آموزشی، تغذیه‌ای، بهداشتی و... البته شکل‌گیری نسل‌هایی عوام‌زده و فاقد مهارت خواهد بود.
بر اساس اعلام وزارت کار شاخص فقر در کشور در حال افزایش است و قدرت خرید خانواده‌های ایرانی به شدت کاهش یافته است. این وضعیت محصول افزایش تورم عمومی، تورم خوراکی‌ها، کاهش قدرت خرید و گسترش فزاینده فقر مطلق است. شما اوضاع فقر در خانوارهای ایرانی را چطور ارزیابی می‌کنید؟
شخصا سال‌هاست که روی این شاخص‌ها و ارتباط آن با وضعیت زندگی مردم تحقیق و پژوهش می‌کنم. من و سایر اقتصاددان‌ها و استادان دانشگاهی مدام تذکار می‌دهیم که افزایش آمارهای فقر جامعه ایران را به سمت گرداب هولناکی سوق می‌دهد که برون‌رفت از آن به سادگی ممکن نیست. اما ظاهرا گوش شنوایی وجود ندارد! در سال ۹۰ حدود ۱۰ تا ۱۳ درصد جامعه ایرانی زیر خط فقر قرار داشتند. امروز این نسبت به بالای ۳۰ درصد رسیده است . ضمن اینکه آمارهای مستند حاکی است دهک متوسط ایرانیان از حدود ۶۵ تا۷۰ درصد در دهه ۹۰ به زیر ۵۵ درصد در شرایط فعلی رسیده است. این اعداد و ارقام حقیقتا یک هشدار بسیار جدی است. هشدار به این معنا که اگر جامعه در تله فقر سقوط کند، خروج از آن به سادگی ممکن نخواهد بود. در واقع تله فقر، دور باطلی می‌سازد و جامعه را در بر می‌گیرد.
این دور باطل به چه شکلی است. به صورت مصداقی توضیح می‌دهید چه اتفاقی رخ می‌دهد؟
وقتی فرد یا خانواده یا جامعه وارد پدیده تله فقر می‌شود این روند خود ایجاد‌کننده و افزاینده فقر در جامعه می‌شود. جامعه‌ای که فقیر است یا خانواری که با فقر دست و پنجه نرم می‌کند، نه قادر است هزینه‌های بهداشت و سلامت مورد نیاز خود را تامین کند و نه هزینه‌های آموزش، پیشرفت و مهارت‌آموزی را. در واقع چنین خانواده‌ای نمی‌تواند مطالعه کند. نمی‌تواند آموزش فرزندانش را تامین کند. نمی‌تواند برای بهداشت هزینه کند و...در واقع خانوار فقیر به دلیل کاهش قدرت هوشی و کاهش سطح تغذیه باکیفیت، فقدان سلامت و آموزش مناسب، مدام فقیرتر شده و مشکلاتش تشدید می‌شود یعنی تله فقر خود ایجاد‌کننده و مولد فقر بیشتر شده و جامعه را به درون خود می‌کشد. نسل‌های مختلف از چنین خانواده گرفتار در تله فقر، ممکن است فقیرتر و ندارتر شوند.
جامعه ایرانی تا چه اندازه نزدیک گرفتار شدن در تله فقر است؟
معمولا جوامعی که بیش از ۴۰ درصد خانوار فقیر دارند، گرفتار تله فقر می‌شوند. این وضعیت مدام فقر را تشدید می‌کند، دیگر لازم نیست که اتفاقی از بیرون اقتصاد بیفتد، همین تله فقر کافی است تا معیشت خانوارها دچار گردابی پایان‌ناپذیر شوند. می‌خواهم بگویم وقتی جامعه در تله فقر گرفتار می‌شود، این تله فقر شروع می‌کند به افزایش سطح فقر. وقتی ۴۰ درصد جامعه فقیر می‌شود، کشور وارد تله فقر می‌شود و اگر تمام عوامل بیرونی هم ثابت بماند خود این گزاره می‌تواند فقر را تشدید کند، چون در چنین جامعه‌ای قدرت ضریب هوشی افراد جامعه به دلیل ضعف تغذیه، سطح تحصیلات پایین و سلامت نامناسب نزول می‌کند، چراکه خانواده فقیر درآمد یا پس‌اندازی ندارد که صرف سلامت یا آموزش فرزندانش کند. حتی قدرت ریسک هم پایین می‌آید، چراکه جامعه فقیر توان ریسک بالا را ندارد و همچنین از حوزه‌های نوین فناوری هم دور می‌افتد. یعنی یک جامعه کاملا توده‌ای شکل می‌گیرد که کتابی دستش نمی‌گیرد و دچار عوام‌زدگی می‌شود.
خروجی تله فقر که اشاره کردید منتج به عوام‌زدگی و کاهش تخصص و مهارت‌آموزی و تولید ثروت مولد است چه شرایطی را در جامعه ایجاد می‌کند؟ اهمیت پاسخ این پرسش در آن دست که تصویری از مسیری که خطر وقوع آن برای اقتصاد و جامعه ایرانی وجود دارد، ارایه می‌کند؟
این روند به خودی خود، ایجاد‌کننده توهم، ایجاد‌کننده نوع خاصی از ادبیات موهوم و رفتارهای پوپولیستی خواهد بود. اعضای جامعه‌ای که گرفتار تله فقرند به دنبال انتخاب مسوولان متخصص و فرهیخته نخواهند بود و این پوپولیست‌ها هستند که سکان هدایت مدیریت جامعه را به دست گرفته و مشکلات را مضاعف می‌کنند. تله فقر، جامعه را به جامعه‌ای توهمی و جامعه‌ای با عوام‌گرایی، رفتارهای غیرمنطقی، سحر و جادو و ...بدل می‌کند.
جامعه ایرانی چقدر با گرفتار شدن در چنین تله‌ای فاصله دارد؟
امروز ما با چنین جامعه‌ای فاصله کمی داریم. یعنی الان سطح فقر در جامعه ما به بالای ۳۰درصد رسیده است. اگر خدای ناکرده، ۱۰ درصد هم به این عدد افزوده شود، جامعه دچار تله فقر می‌شود. ایران در تله فقری گرفتار می‌شود که دیگر به راحتی نمی‌توان از آن خارج شد. به همین راحتی !!!مثال عینی چنین شرایطی، بسیاری از کشورهای آفریقایی یا برخی کشورهای فقیر جهان هستند که وقتی گرفتار تله فقر شدند، دیگر نتوانستند از آن خارج شوند. دلایل آن هم روشن است. جامعه ایرانی که بیش از ۸ سال پی در پی درگیر تورم‌های بالا بوده و میانگین تورم در این ۸ سال اخیر، بالای ۳۷ درصد (به بیان مرکز آمار) و بالای ۴۲ درصد (به گفته بانک مرکزی) بوده است. حقوق و دستمزدها هم متناسب با رشد تورم افزایش پیدا نکرده و شکافی عمیقی میان هزینه‌ها و درآمدها شکل گرفته است. البته دولت‌های قبلی هم دولت‌های کم توانی بودند و نتوانستند شرایط دفاعی اقتصادی را برای مقابله با فقر فراهم کنند. به همین دلیل فرسودگی زیرساخت‌ها اوج گرفته و بحران‌های دیگر هم دست به دست هم دادند تا بحران فقر در ایران تشدید شود.
در این شرایط جامعه به چه سمت و سویی می‌رود؟
تله فقر، بحران آب، بحران انرژی و بحران‌های دیگری که همزمان با هم در حال وقوعند را تشدید می‌کند. ایران در یکی از بدترین شرایط تاریخی ۱۰۰ سال اخیر به سر می‌برد. از یک طرف، بحران‌های پیچیده انرژی و آب و محیط زیست و فرونشست زمین جولان می‌دهند، از طرف دیگر بیش از ۱۰ سال است که تحریم‌های سختی به اقتصاد ایران تحمیل شده و فرسودگی زیرساخت‌ها نیز در حال شدت یافتن است. در ۱۰۰ سال اخیر حداکثر دو یا سه سال تورم‌های بالا در ایران رخ داده است، اما امروز ۸ سال پشت سر هم، تورم‌های بالا در حال تجربه شدن هستند. طی این یک قرن، این پایداری و طولانی شدن تورم یک مصیبت بی‌سابقه است.
دولت و نهادهای مسوول چگونه می‌توانند این فضای ملتهب را مدیریت کنند؟
دولت به دلیل افت درآمدهای نفتی و شرایط بدی که دچارش شده منابع مالی کافی برای حمایت‌های یارانه‌ای و رفاهی ندارد، لذا طبقه فقیر ایران، امروز به ۳۰ درصد رسیده است. ۲۵ میلیون ایرانی امروز درگیر فقر هستند، اگر این تورم‌ها با همین شدت ۵۰ درصد به بالا ادامه پیدا کنند، حداقل سالی ۲ میلیون نفر به جامعه فقیر ایرانی افزوده می‌شود. خدای نکرده اگر به این ۴۰ درصد فقیری که از نظر من سطح آستانه تله فقر است برسیم، حتی اگر تحریم‌ها هم برطرف شوند یا شرایط ارتباطی ایران با جهان تغییر کند به راحتی نمی‌توان از این تله فقر بیرون آمد. یعنی جوامعی که نرخ فقر در آنها بالای ۴۰درصد افراد جامعه را در بر بگیرد، به راحتی نمی‌توانند از این تله عبور کنند. جامعه هم به جامعه‌ای کاملا متوهم، توده‌ای، عوام‌گرا و درگیر موهومات و بدون منطق و عقلانیت بدل می‌شود.
جامعه متوهم و عوام‌گرا چه جامعه‌ای است و چه شرایطی را ایجاد می‌کند؟
در جامعه توده‌ای عوام، انسان‌های عقلانی جایی ندارند و اصلا فهمیده نمی‌شوند. این افراد متخصص و عاقل خانه‌نشین می‌شوند. مدیران این جامعه هم با ادبیات پوپولیستی و عوام‌گرایانه ظهور
می‌کنند.
در چنین شرایطی خود این تله فقر، خودش زاینده فقر بیشتر می‌شود. اگر واقعا حکمرانی اقتصادی - سیاسی کشور تغییر نکند، ما شرایط بدی را در پیش خواهیم داشت، مگر اینکه واقعا حکمرانی اقتصادی در کشور تغییر کند و از این سیاهچاله محیط غیررقابتی- رفاقتی، شبه‌دولتی مبتنی بر توزیع رانت نفتی خارج شویم. سیاهچاله‌ای که من اشاره کردم تحت عنوان محیط انحصاری غیررقابتی- رفاقتی بعد شبه‌دولتی با اتکا به رانت، سیاهچاله‌ای است که هر چه در آن می‌ریزی، می‌بلعد و هضم می‌کند. بحران نظامات بانکی را در آن می‌ریزی، می‌خورد. بحران منابع و کمیابی منابع صندوق‌های بازنشستگی وارد این سیاهچاله می‌شوند تبدیل به بحران صندوق بازنشستگی می‌شوند! این حکمرانی که من اشاره کردم با اینچنین سیاهچاله‌ای که تشریح شد، از آنجا که خودش بحران‌زاست، فقر را تشدید کرده و جامعه را به سمت سطح بالاتری از فقر می‌برد. اگر جامعه به آن سطح آستانه ۴۰ درصدی فقر برسد و از آن عبور کند، خروج از آن بسیار کار سختی خواهد بود.
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 پس لرزه‌های آینده در ملل
هنوز مدت زیادی از انتشار خبر انحلال رسمی بانک آینده و تب و تاب آن در رسانه‌ها نگذشته است که خبر عزل هیات مدیره موسسه مالی اعتباری ملل طبق ماده سی قانون جدید بانک مرکزی منتشر شد.
خبری که سایه سنگینی از تردیدها و نگرانی‌ها در نظام بانکی مالی و اقتصاد کشور ایجاد کرد و البته واکنش‌های مختلفی نسبت به آن ایجاد شد. این امر با توجه به اینکه هنوز اما و اگرهای بسیاری درباره وضعیت بانک آینده، سپرده‌گذاران و تعیین تکلیف سرمایه‌ها و... وجود دارد، از اهمیت بیشتری در بین مخاطبان برخوردار است.
واکنش افکار عمومی
به گزارش «آرمان ملی»، در حالی که مدتی از انحلال پرهیاهوی بانک آینده نگذشته است، اقدامی که البته تأثیرات خود را به جا گذاشته است، ورود بانک مرکزی به پرونده موسسه ملل و عزل هیات مدیره این نهاد مالی، پرسش‌های جدی تازه‌ای درباره سلامت نظام بانکی کشور مطرح کرده است، هرچند این اقدام به گفته بانک مرکزی، با هدف اصلاح ساختار موسسه و شناسایی ناترازی مالی و برخورد با تخلفات مالی آن صورت گرفته است، اما افکار عمومی همچنان در انتظار نتایج انحلال بانک آینده و تخلفات گسترده این بانک و در ادامه نتایج آن در اقدام جدید بانک مرکزی درخصوص موسسه مالی ملل هستند. محمدباقر حسین‌زاده کارشناس اقتصادی دراین باره به «آرمان ملی»، گفت: بر اساس رویکرد جدید بانک مرکزی به خصوص بعد از اقدامات صورت گرفته درباره بانک آینده، عزل هیات مدیره موسسه مالی در راستای حرکت به سمت جلوگیری از هرج و مرج پولی و اصلاح مدیریت بانک‌هاست و پیشبینی می‌شود که این اقدام پیامدهای مطلوبی را در دایره امنیت و پایداری نظام بانکی به دنبال داشته باشد. او افزود: البته ورود این‌چنینی بانک مرکزی در وضعیت موسسه ملل را نمی‌توان تنها به یکی از دو دیدگاه ساده محدود کرد، چراکه تجربه انحلال بانک آینده نشان داد که تصمیم مؤثر و لازم بود، اما به تنهایی کافی نبود، چرا که اگر پولی که ناشی از ناترازی و تخلف بوده، به طور مؤثر بازنگردد یا دارایی‌های متضرر فروخته شوند، انحلال صرفاً به معنی حذف یک نام بزرگ بانکی است، نه حل ریشه‌ای معضل ناترازی در سیستم بانکی و قطعاً این عمل تاثیرات و پیامدهای معکوسی به دنبال خواهد داشت.
خنثی‌سازی ناقص بمب
او انحلال بانک آینده در صورت نرسیدن به اهداف مورد نظر را به مثابه خنثی کردن ناقص بمب ذکر و بیان کرد: انحلال بانک آینده هزینه‌ای کلان در نظام بانکی، مالی و اقتصاد کشور وارد کرده و قطعاً باید سلسله ضرر و زیان آن را زودتر قطع کرد، اما این اقدام مشکل سیستماتیک ناترازی و تخلفات این بانک در نظام بانکی را قطع نکرد و قطعاً باید تا تعیین تکلیف بسیاری از چالش‌های در این راستا در انتظار بود. این کارشناس اضافه کرد: در عین حال برخی گمان می‌کنند که ورود قاطع بانک مرکزی به مؤسسات مالی متخلف مثل ملل، یک سیگنال قوی است و نشان می‌دهد که، نهاد ناظر حاضر به تسامح نیست و در صورت تخلف، نه فقط مقابله بلکه برای اصلاح ساختارها تلاش می‌کند، البته چنانچه این مدیریت سرپرستی موفق باشد، می‌تواند از گسترش بحران‌های مشابه جلوگیری کرده و تاحد مطلوبی اعتماد عمومی را بازگرداند و نهایتاً نقش بازدارنده‌ای برای تخلفات آتی ایفا کند. حسین‌زاده اضافه کرد: البته بدیهی است که، چالش اصلی در مسیر این سیاست اصلاً ساده نیست، چراکه قطعاً باید پیش از همه چیز، نتایج بررسی‌های مالی صورت گیرد که البته اغلب مسأله‌ای زمانبر است، چون بازگشت پول‌های از دست رفته، شناسایی دقیق ناترازی‌ها، تعیین تکلیف دارایی‌های غیرمولد مثل بخش املاک، همه این‌ها فرایندهایی طولانی هستند، در حالی که افکار عمومی ممکن است انتظار تغییرات سریع داشته باشد، واقعیت اقتصادی و مالی بسیار پیچیده‌تر است.
شرط موفقیت اجرای طرح
این کارشناس درباره اتخاذ رویه جایگزینی با انحلال و سرپرستی و... در چنین بانک‌هایی گفت: اگر موسسه ملل تحت سرپرستی بانک مرکزی قرار گیرد اما از شفافیت کامل یا امکانات بازگرداندن دارایی‌ها برخوردار نباشد، ممکن است مجدداً به مشکلات عمیق برسد، ما پیش از این نیز شاهد بودیم که در تجربه بانک آینده، ناترازی بسیار گسترده بود و گزارش‌ها از زیان انباشته صدها هزار میلیارد تومانی حکایت داشت، اما اینکه آیا تضمینی جدی برای بازگشت منابع وجود دارد یا خیر، مسأله‌ای است که موفقیت یا عدم موفقیت آن را در مسیر اجرا تضمین می‌کند، در غیراینصورت حتی امکان بازگشت بحران حتی به گونه‌ای شدیدتر نیز وجود دارد. او خطر ریسک سیستمی را از دیگر چالش‌های رویه درپیش گرفته شده درباره نهادهای مالی ناتراز ذکر و تاکید کرد: وقتی بانک مرکزی به یک مؤسسه ورود می‌کند، کنترل بخش اعظم آن را عملاً در اختیار می‌گیرد، چنانچه این مدل به یک استاندارد تبدیل شود، ممکن است بعضی بانک‌ها به سمت ریسک بیشتر حرکت کنند با این امید که در صورت سقوط، فقط به شکل سرپرستی و نه انحلال گام بردارند، که در نهایت این فرآیند انگیزه رفتار ریسکی دوباره را بالا می‌برد و احتمال بحران بعدی را تقویت می‌کند. این کارشناس ادامه داد: علاوه بر این، این اقدامات از منظر اقتصاد کلان، می‌توانند تأثیر بر پایه پولی و نقدینگی داشته باشند، بر این اساس، اگر بانک مرکزی مجبور شود برای ساماندهی موسسات متخلف منابع عظیمی را به کار گیرد، فشار بر نقدینگی و پایه پولی دوباره افزایش می‌یابد که در نهایت این مسأله در یک بازار تورمی و دارای نرخ بهره بالا، ممکن است تبعات منفی گسترده‌تری داشته باشد.
پیامدهای مثبت رویکرد
حسین‌زاده در بیان مزایای این فرآینده گفت: البته در عین حال حقایق مثبت هم در این باره وجود دارد، چرا که ورود بانک مرکزی به موسسه ملل با استقرار هیأت سرپرستی نشان‌دهنده تحول در اراده نهاد ناظر است؛ نشان می‌دهد که سیاست‌گذاران بانکی به سمت نظارت فعالتر و برخورد ریشه‌ای با تخلفات پیش می‌روند، نه تساهل دائمی که باعث شود برخی بانک‌ها بی‌محابا در مسیر تخلفات گام بردارند. از این رو، اگر این مسیر به اصلاحات ساختاری منجر شود، می‌تواند مقدمه‌ای برای بازسازی اعتماد سپرده‌گذاران، کاهش ریسک بانکی و تقویت پایداری سیستم شود. بعلاوه، این اقدام می‌تواند سکویی برای تجربه‌سازی نظام بانکی ایران باشد، به این ترتیب، اگر هیأت سرپرستی ملل موفق شود، شاید الگویی برای سایر مؤسسات متخلف باشد، الگویی که علاوه بر انحلال یا ادغام، راه میانی اصلاح تحت نظارت را فراهم کند. این کارشناس در ادامه به مدل‌ها مشابه به کارگرفته شده درباره موسسه ملل و یا بانک آینده درجهان اشاره و بیان کرد: چنین مدلی در بسیاری از نظام‌های مالی جهان به کار گرفته شده و ممکن است در ایران نیز به یک ابزار ارزشمند تبدیل شود، اما با وجود این نگرش، نباید از نقص‌های ساختاری نیز غفلت کرد. برای اینکه این اقدام بانک مرکزی به موفقیت عملی منجر شود، نیاز به پیش شرط‌های مهمی داریم که مهم‌ترین آن، شفافیت کامل درباره نتایج بررسی‌ها، تضمین بازگشت دارایی‌ها یا سپرده‌ها به متضررین و تغییر فرهنگی در موسسات مالی به سمت پایبندی به استانداردهای ریسک و سرمایه هستند و قطعاً بدون این موارد سرپرستی ممکن است به یک اقدام نیمه‌راه تبدیل شود، نه یک اصلاح پایدار که به نتایج کارآمد ختم شود.
پایان تسامح بانک مرکزی
این کارشناس ورود به پرونده موسسه ملل را در راستای پایان نظام تسامح با بانک‌های سالم، مثبت ارزیابی کرد و گفت: بسیاری همیشه این نگرانی را داشته‌اند که برخورد با بانک‌ها به تأخیر می‌افتد تا زمانی که بحران بزرگ شود، و چنین رویکردی هزینه‌های بسیار بیشتری به اقتصاد تحمیل کند، از این رو شاید ورود قوی‌تر به پرونده ملل، پاسخی به همان نقدها باشد، اما اگر نتواند به یک چارچوب دائمی تبدیل شود، باز هم این ریسک وجود دارد که نهاد ناظر به شکلی واکنشی و موردی عمل کند، نه پیشگیرانه و ساختاری، اما قطعاً در وضعیت فعلی اقتصادی کشور که ناترازی بانکی یکی از زخم‌های عمیق نظام مالی است، راه‌حل‌هایی نظیر سرپرستی، به شرط اجرای دقیق و شفاف، می‌تواند پل میان فروپاشی کامل و اصلاح بنیادین باشد، اما آینده این رویه بستگی به اراده بانک مرکزی، شفافیت در اجرا و تعهد مؤسسات به اصلاح دارد و فقط زمان و عملکرد واقعی نهاد ناظر مشخص خواهد کرد که آیا این گام جدید، آغاز یک دوره تحول است یا صرفاً آیینه‌ای از واکنش موقتی به بحران‌هایی که قرار بود سال‌ها پیش مهار شوند.
🔻روزنامه ایران
📍 ۶ محور اقتصاد ایران در سال آینده
سازمان برنامه و بودجه جزئیات بخشنامه بودجه سال آینده را اعلام کرد. یک نگاه کلی به بخشنامه تهیه و تنظیم لایحه بودجه ۱۴۰۵، که از سوی رئیس‌جمهوری به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است، نشان می‌دهد دولت قصد دارد با رویکردی واقع‌بینانه و با تکیه بر ۶ محور اصلی، بودجه‌ای متوازن، شفاف و مسئولانه به مجلس ارائه دهد. سازمان برنامه و بودجه در مقدمه این بخشنامه به شرایط سخت اقتصاد ایران اشاره کرده و سه وظیفه مهم برای بودجه در نظر گرفته است: اول بهبود رشد اقتصادی، دوم کمک به برقراری ثبات در اقتصاد و در آخر بهبود توزیع درآمد. بنابراین با توجه به تحولات اقتصاد ملی و بر اساس تکالیف و احکام بالادستی و سیاست‌های دولت، رویکردها و سیاست‌های کلان بودجه که در تنظیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ باید مورد توجه دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد در قالب ۶ محور ارائه شده است.
محور اول: هدفمندی به جای شعار
دولت در بودجه ۱۴۰۵ بر «تأمین معیشت حداقلی و امنیت غذایی» تأکید ویژه دارد. اما رویکرد جدید، خروج از حمایت‌های کلی و غیرمؤثر است. بر اساس این سند، دولت قصد دارد با «شناسایی دقیق وضعیت اقتصادی خانوارها» و «بازطراحی نحوه حمایت‌ها»، اطمینان حاصل کند که کمک‌ها به واقع به دهک‌های کم‌درآمد و آسیب‌پذیر می‌رسد. این به معنای حرکت به سمت هدفمندی دقیق‌تر یارانه‌ها و احتمالاً بازنگری در توزیع یارانه نقدی و کالابرگ الکترونیکی است. این تغییر رویکرد، پاسخی است به کاهش قدرت خرید خانوارهای متوسط و کم‌درآمد در سال‌های اخیر که تحت تأثیر تورم و رشد کم درآمد سرانه قرار گرفته‌اند. موفقیت در این محور، مستلزم داشتن داده‌های دقیق و نظام شناسایی کارآمد است تا مانع از خروج حمایت‌ها از مسیر صحیح شود.
محور دوم: شفافیت به جای ابهام
شاید یکی از جسورانه‌ترین بخش‌های این بخشنامه، تأکید بر «توازن و انضباط در بودجه و درآمدهای مالیاتی» باشد. دولت قصد دارد با «نظم‌دهی به مصارف بودجه» و «درج ارقام واقعی منابع و مصارف»، ناترازی بودجه را کاهش دهد. این یعنی پایان پیش‌بینی‌های غیرواقعی از درآمدها و پرهیز از درج ردیف‌های درآمدی مبهم و غیرقابل اتکا. برای افزایش درآمدهای مالیاتی، بر «هوشمندسازی نظام مالیاتی»، «اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی» و «عملیاتی‌سازی پایه مالیاتی عایدی سرمایه» تأکید شده است. این اقدامات هدف دوگانه دارد: اول، افزایش درآمد دولت برای کاهش کسری بودجه و دوم، ایجاد عدالت مالیاتی با هدف‌گیری سوداگری و فرار مالیاتی.
علاوه بر این، دولت قصد دارد با «کاهش ردیف‌های بودجه‌ای» و حرکت به سمت «بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد»، منابع را متمرکز کرده و بهره‌وری هزینه‌ها را افزایش دهد. در این مدل، اعتبارات نه بر اساس عادت تاریخی، بلکه بر اساس میزان و کیفیت خدمات دستگاه‌ها تخصیص می‌یابد.
محور سوم: عبور از بحران ملی ناترازی‌ها
بحران انرژی و آب به عنوان یک تهدید جدی برای رشد اقتصادی و معیشت مردم در بودجه ۱۴۰۵ مورد توجه ویژه قرار گرفته است. سازمان برنامه و بودجه در بخشنامه بودجه ۱۴۰۵ صراحتاً اعلام می‌کند که «مداخله دولت در بازار انرژی در ایران در طولانی‌مدت فاقد منطق اقتصادی است» و «شدت انرژی بالا و بهره‌وری پایین» را پیامد همین رویکرد می‌داند. راهکار پیشنهادی، مجموعه‌ای از «اقدامات قیمتی معتدل» به همراه «دریافت قیمت پلکانی برای مصارف بالاتر از الگو» است. نکته کلیدی اینجاست که دولت قصد دارد درآمدهای حاصل از این اصلاحات را به «بهبود کیفیت وسایل سرمایشی، گرمایشی و ماشین‌آلات» و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر اختصاص دهد. این یک بسته جامع است، نه یک شوک قیمتی محض. در بخش آب نیز با توجه به شرایط اقلیمی، «بهبود حکمرانی آب» و «بهره‌برداری مؤثرتر از ظرفیت‌های موجود» در اولویت قرار دارد. اولویت تخصیص اعتبارات عمرانی نیز به طرح‌های آب و فاضلاب در شهرهای دارای تنش آبی و طرح‌های حوزه انرژی داده شده است.
محور چهارم: مدیریت بدهی و تعهدات
مدیریت «کسری بودجه، بدهی‌ها و تعهدات دولت» یکی دیگر از ارکان اصلی این بودجه است. دولت برای کنترل هزینه‌ها، قصد دارد «بازنگری اعتبارات نهادها و سازمان‌های فاقد اثربخشی»، «بهینه‌سازی تشکیلات و حذف مشاغل مدیریتی غیرضرور» و «به کارگیری شیوه دورکاری» در دستگاه‌های غیرخدمات‌رسان مستقیم را در دستور کار قرار دهد. همچنین، برای جلوگیری از تصویب مصوبات بدون پشتوانه مالی، مکانیزمی طراحی شده که بر اساس آن، مراجع تصمیم‌گیرنده موظفند پیش از ابلاغ هر مصوبه، «بار مالی دقیق» آن را ارائه و «شناسه یکتا» از سازمان برنامه و بودجه دریافت کنند. این اقدام می‌تواند مانع از انباشت تعهدات غیرقابل پرداخت دولت شود. برای تأمین مالی طرح‌های عمرانی نیز بر «تقویت مشارکت عمومی-خصوصی» و «ایجاد ظرفیت‌های نوین تأمین مالی» تأکید شده است.
محور پنجم: درس‌گیری از تجربیات
تأکید بر «تقویت پدافند غیرعامل و مقاوم‌سازی» پاسخی است به تهدیدات خارجی و بلایای طبیعی سال‌های اخیر. هدف، «افزایش بازدارندگی و کاهش آسیب‌پذیری» در برابر تهدیدات، بویژه در «شبکه‌های ارتباطی، اطلاعاتی، مالی، تأسیسات تأمین انرژی و آب» و مراکز حساسی مانند بیمارستان‌ها و نانوایی‌ها است. دستگاه‌های اجرایی موظف به برنامه‌ریزی و پیشبینی منابع برای ایجاد «سیستم‌های پشتیبان» برای سیستم‌های اصلی هستند. این محور نشان می‌دهد که امنیت اقتصادی و تاب‌آوری زیرساخت‌های کشور به یک اولویت تبدیل شده است.
محور ششم: نقشه راه الزام‌آور
تمامی محاسبات و سیاست‌های بودجه‌ای سال ۱۴۰۵ باید در چهارچوب «اجرای احکام قانون برنامه هفتم پیشرفت» قرار گیرد. دستگاه‌ها موظفند بودجه خود را منطبق بر برنامه عملیاتی این قانون ارائه کرده و فعالیت‌های غیرضرور و موازی را حذف یا ادغام کنند. این امر نشان می‌دهد دولت قصد دارد بودجه را از حالت سنتی و سلیقه‌ای خارج کرده و به سندی تحقق‌بخش به اهداف بلندمدت کشور تبدیل کند.
بودجه در مسیر اصلاحات بزرگ؟
لایحه بودجه ۱۴۰۵ را می‌توان تلاشی جدی و ساختاریافته برای عبور از اقتصاد بحران‌زده کنونی دانست. رویکرد دولت، ترکیبی از «واقع‌بینی» در پیشبینی درآمدها، «مسئولیت‌پذیری» در مدیریت هزینه‌ها (در قالب بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد) و «جسارت» در آغاز اصلاحات ساختاری دردناک اما ضروری است. موفقیت این بودجه منوط به همراهی مجلس، اجرای دقیق توسط دستگاه‌ها و مهم‌تر از همه، همراهی اجتماعی است. دولت باید بتواند با شفافیت و ارتباط مؤثر، ضرورت این اصلاحات را برای مردم تبیین کند و با طراحی مکانیزم‌های حمایتی دقیق، بار این‌گذار را بر دوش قشرهای آسیب‌پذیر نیندازد.
🔻روزنامه رسالت
📍 برنامه هفتم زیر ذره‌بین ارزیابی سالانه
جلسات بررسی عملکرد دولت در سال نخست اجرای برنامه هفتم پیشرفت کشور طی روزهای اخیر در مجلس شورای اسلامی برگزار شد؛ جلساتی که می‌توان آنها را آغاز مرحله تازه‌ای از نظارت منظم و مستمر دانست؛ مرحله‌ای که در آن، ارزیابی اجرای برنامه‌های توسعه به پایان دوره پنج‌ساله محدود نمی‌شود و روند پایش در همان سال‌های ابتدایی آغاز می‌گردد. مجلس دوازدهم با این اقدام، شیوه نظارتی خود را بازآرایی کرده و تلاش دارد با پایش سالانه برنامه هفتم، امکان اصلاح مسیر را در همان زمان فراهم سازد. این رویکرد از آن جهت اهمیت دارد که بر اساس تجربه برنامه‌های اول تا ششم توسعه، میانگین تحقق اهداف برنامه‌ها کمتر از ۳۵ درصد بوده است. به همین دلیل، مجلس این بار تصمیم گرفته است اجازه ندهد برنامه هفتم، همچون برنامه‌های گذشته، دچار انحراف یا تحقق حداقلی شود و نظارت دقیق و مستمر را در طول اجرا دنبال کرده است. این نگاه تازه در قالب قانون نیز نهادینه شده است؛ به‌گونه‌ای که طبق ماده ۱۱۸ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت، دولت موظف است هر سال در شهریورماه، گزارش عملکرد سال قبل و برنامه سال آینده را به تفکیک دستگاه‌های اجرایی و بخش‌های مختلف برنامه همراه با نحوه تأمین مالی به مجلس تقدیم کند. قرار است این گزارش ابتدا در کمیسیون‌های تخصصی بررسی و سپس جمع‌بندی آن در صحن علنی مجلس ارائه شود. در پایان نخستین سال اجرای برنامه هفتم، برای نخستین بار رئیس‌جمهور، معاون اول، وزرا و معاونان رئیس‌جمهور در روزهای ۱۹ و ۲۰ آبان ماه در جلسه علنی مجلس حاضر شدند و گزارش عملکرد دستگاه‌های خود را ارائه کردند. نمایندگان نیز در چهار نوبت کاری، عملکرد یک‌ساله دستگاه‌ها در تحقق اهداف برنامه را مورد بررسی قرار دادند و پس از آن، کمیسیون‌های تخصصی گزارش نهایی خود را در صحن قرائت کردند. برآیند گزارش‌های ارائه‌شده از سوی مجلس و دولت می‌تواند مبنایی قابل اتکا برای آسیب‌شناسی دقیق‌تر و اجرای بهتر و کامل‌تر برنامه هفتم در سال‌های آینده باشد. نظارت بر اجرای قوانین وظیفه اساسی نمایندگان است و آنها کوشیده‌اند تا برای نخستین بار، احکام برنامه هفتم را در همان سال نخست به‌صورت جزئی و دقیق بررسی کنند. این رویکرد جدید، نشان‌دهنده اهتمام مجلس نسبت به نظارت مؤثر و مستمر بر عملکرد دولت است؛ نظارتی که هدف آن همراهی با دولت برای حرکت در مسیر تعیین‌شده در برنامه و تحقق اهداف مشترک کشور است. مطالبه مردم و کارشناسان نیز همواره بر اجرای واقعی برنامه‌های توسعه و نظارت جدی بر تحقق آنها استوار بوده است؛ مطالبه‌ای که نمایندگان این دوره تلاش کرده‌اند با ارزیابی سالانه عملکرد برنامه، پاسخی عملی به آن بدهند. در بررسی بیشتر این موضوع و پیرامون اقدام مجلس در ارزیابی سالانه اجرای برنامه هفتم به گفت‌وگو با محمد بیات، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس و محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
محمد بیات، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس:
نظارت مستمر را برای صیانت از حقوق مردم دنبال می‌کنیم
محمد بیات، نماینده مردم خمین و عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» پیرامون اقدام مجلس در ارزیابی سالانه اجرای برنامه هفتم با تاکید بر ضرورت استمرار نظارت بر فرآیند اجرای برنامه بیان داشت: یکی از آسیب‌های جدی برنامه ششم، عدم نظارت بر فرآیند اجرا به صورت سالانه بود. درحقیقت برنامه ششم پس از گذشت پنج سال مورد ارزیابی قرارگرفت و درآن زمان دیگر امکان بر
طرف سازی موارد ضعف یا تقویت نقاط قوت وجود نداشت اما در برنامه هفتم به منظور استمرار نظارت فعال مقرر گشت که نظارت سالانه صورت گیرد. بی‌شک ارزیابی سالانه بسیار مثمرثمر است و می‌تواند آسیب‌شنایی جدی بدارد. وی افزود: اینک به موجب اقدام مجلس نقاط قوت و ضعف شناسایی شده است. بنابراین نقاط قوت در ادامه مسیر پررنگ و برای کاهش نقاط ضعف تلاش خواهد شد. دراین مسیر هیچ‌گاه به دنبال مچ‌گیری نبوده بلکه به دنبال دست‌گیری و همراهی با دولت می‌باشیم.
بیات تصریح کرد: همواره مدافع حقوق ملت هستیم چراکه وکلای مردم می‌باشیم. بنابراین با نظارت مستمر و فعال، مطالبه‌گری‌های مردمی را دنبال خواهیم کرد و می‌کوشیم تا اهداف پیشبینی شده به درستی در مسیر اجرایی قرارگیرد.
او همچنین خاطرنشان کرد: تنها ۲۸ درصد از عدم اجرای برنامه مرتبط با بخش اعتبارات است. از این جهت در سایر بخش‌ها می‌بایست بازنگری جدی رقم بخورد و نواقص مطرح برطرف گردد.
او متذکر شد: اکنون نقاط قوت و ضعف شناسایی شده و مبرهن گشته که برای سال دوم می‌بایست اراده و عزم جدی‌تری وجود بدارد. کوشش‌مان این است که بودجه ۱۴۰۵ مسیر تحقق اهداف سال دوم برنامه را هموار‌تر سازد و دقیق‌تر پیش برود.
او یادآور شد: بی‌شک اجرای دقیق اهداف برنامه مستلزم اراده و برنامه‌ریزی جدی است. دستگاه‌های مدیریتی و اجرایی نیز می‌بایست دراین مسیر اهتمام بیشتری بدارند.
وی در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: به‌طورحتم تلاش شبانه‌روزی سبب خواهد شد تا اهداف برنامه از جمله رشد ۸ درصدی اقتصاد تحقق یابد اما همانطور‌که پیش‌تر تاکید گشت، یکایک این اهداف نیازمند عزم و اراده جدی است.
محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس:
نظارت سالانه مجلس کیفیت اجرای برنامه هفتم را ارتقاء می‌دهد
محمدصالح جوکار، نماینده مردم یزد و رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» پیرامون اقدام مجلس در ارزیابی سالانه اجرای برنامه هفتم با تاکید بر لزوم استمرار نظارت فعال مجلس بیان داشت: تفاوت برنامه هفتم با برنامه ششم، موضوع نظارت سالانه است. درحقیقت برنامه‌های گذشته در پایان زمان پنج ساله مورد بررسی و ارزیابی عملکرد قرار می‌گرفتند اما برنامه هفتم هدف این‌چنینی را دنبال نمی‌کند و به صورت سالانه بررسی خواهد گشت. درحقیقت هدف از این تصمیم، نظارت فعال و بررسی عملکرد است. وی افزود: مجلس به منظور ارزیابی سالانه اجرای برنامه هفتم، فرآیند عملیاتی سال نخست را مورد بررسی قرار داد چراکه اگر روند اجرایی سال نخست به درستی بررسی نگردد، ممکن است طی سالیان آینده نیز اهداف پیشبینی شده محقق نشود و دچار تحقق حداقلی بشود.
جوکار تصریح کرد: براساس آنچه که مصوب گشته بود، ابتدا گزارش عملکرد در کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت و پس از آن در صحن، گزارش کمیسیون‌ها ارائه داده شد. همچنین وزرا نیز در مجلس حضور یافتند و از عملکرد خود دفاع کردند.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی در ارزیابی فرآیند اجرایی سال نخست برنامه همچنین خاطرنشان کرد: ارزیابی‌‌ها نشان می‌دهد که بخشی از احکام اجرا شده و برخی احکام نیز اجرایی نشده است. همچنین برخی از احکام در موعد مناسب و مشخص شده، اجرا نشده است.
او متذکر شد: ارزیابی مجلس زنگ هشداری برای دستگاه‌های اجرایی بود تا اهداف پیشبینی شده برنامه هفتم را بیش از پیش جدی بگیرند و به‌منظور تحقق آن بکوشند.
او یادآور شد: اکنون کارنامه‌ای از عملکرد هر وزارتخانه و دستگاه اجرایی صادر شده و در مقابل‌شان قرار گرفته است. درحقیقت این کارنامه سنجش عملکرد را نشان می‌دهد. بنابراین ممکن است در مواردی با قوت و در مواردی با ضعف عملکرد رو به رو باشیم.
جوکار همچنین ادامه داد: روشن است که نقاط قوت عملکرد را می‌توان به سهولت ارتقاء داد و نقاط ضعف را نیز می‌توان برطرف ساخت اما به طورکل نظارت فعال ضروری است و اقدام مجلس در این خصوص نیز گامی بزرگ بود. امیدواریم دولت نیز در سال دوم نسبت به اجرای احکام اهتمام بیشتری بدارد.
وی درپایان این گفت‌وگو بیان کرد: اکنون در برش سال نخست، موضوع ناترازی‌ها به ویژه کمبود آب و انرژی و همچنین ناترازی در بخش پرداخت‌ها مبرهن گشته است. بنابراین دولت در سال دوم برنامه و همچنین بودجه ۱۴۰۵ می‌بایست این موارد را بیش‌از پیش درنظر گیرد و با اولویت‌بندی بکوشد تا این مسائل برطرف شود.
🔻روزنامه اعتماد
📍 جهش چین، مقاومت ایران، بازآرایی روسیه
تا همین یک دهه پیش، تحریم‌های نفتی معتبرترین ابزار فشار غرب برای وادارسازی دولت‌های چالش‌زا محسوب می‌شدند. تصور غالب این بود که هر گاه جریان نفت یک کشور قطع شود، ساختار قدرت در آن کشور تضعیف، رفتار سیاسی تغییر و سیاست خارجی آن تعدیل می‌شود. امروز اما کارنامه تحریم‌های نفتی علیه ایران، روسیه و ونزوئلا، تصویر متفاوتی ترسیم می‌کند: تحریم‌ها کمتر رفتار دولت‌ها را تغییر داده‌اند و بیشتر نقشه بازار جهانی نفت را بازآرایی کرده‌اند. در واقع همان‌طور که گرگوری برو، پژوهشگر حوزه انرژی در تحلیلی برای نشریه Foreign Policy (جولای ۲۰۲۵)، توضیح می‌دهد تحریم‌های نفتی وارد مرحله‌ای شده‌اند که می‌توان آن را «ژئواکونومی معکوس» نامید: به جای تضعیف دولت‌های هدف، آنها را به سمت شبکه‌های جدید تجارت و همگرایی با قدرت‌های شرقی سوق داده‌اند؛ شبکه‌هایی که ضمن دور زدن ساختارهای غرب‌محور تجارت انرژی، موقعیت ژئواکونومیک چین و هند را تقویت کرده‌اند.
معمار زنجیره‌های تحریم‌گریزی
چین امروز نه‌تنها بزرگ‌ترین واردکننده نفت جهان است؛ بلکه معمار اصلی شبکه موازی تجارت انرژی نیز محسوب می‌شود. این شبکه، ستون فقرات جریان نفت تحریم شده ایران و روسیه است؛ جریانی که خارج از سیستم دلاری، خارج از بیمه غربی و عمدتا از مسیر پالایشگاه‌های کوچک و متوسط («تی‌پات‌ها») مدیریت می‌شود. چین در خنثی‌سازی تحریم‌ها نقش سه لایه دارد:
(۱) جذب نفت تحریمی با تخفیفات بالا: چین در سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۵ با خرید نفت تخفیف‌دار از ایران و روسیه میلیاردها دلار صرفه‌جویی کرد و همزمان سهم خود را در بازار واردات گسترده‌تر ساخت.
(۲) ایجاد سازوکارهای پرداخت غیردلاری: پرداخت‌های ارزی جایگزین، حساب‌های یوآنی و تهاتر کالایی، مسیرهایی هستند که وابستگی کشورها به چرخه‌های مالی غرب را کاهش داده‌اند. (۳) پالایش و بازصادرات محصولات: چین نه‌تنها نفت تحریمی را مصرف می‌کند؛ بلکه با تبدیل آن به محصولات پالایش شده، ارزش‌افزوده می‌سازد و آن را به بازارهای آسیایی و آفریقایی می‌فرستد. نتیجه این روند، تقویت موقعیت ژئواکونومیک چین در معماری انرژی آسیاست؛ معماری‌ای که به تدریج در حال تبدیل شدن به رقیب ساختار غربی تجارت انرژی است.
مقاومت ساختاری
ایران نخستین نمونه مدرن «اقتصاد مقاوم در برابر تحریم انرژی» است. طی سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۵، به‌رغم تحریم‌های گسترده، نه صادرات به صفر رسید و نه ساختار سیاسی تغییر کرد. ایران با اتکا به سه ابزار کلیدی از شوک تحریم عبور کرد: (۱) شرق‌محوری در فروش نفت: چین، پالایشگاه‌های مستقل آسیایی و برخی واسطه‌های منطقهای مسیرهای فروش ایران را گشودند. نتیجه آنکه ایران از ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۵ توانست صادرات خود را از حدود ۳۰۰ هزار بشکه به نزدیک ۲ میلیون بشکه در روز برساند. (۲) گسترش ناوگان سایه: ده‌ها کشتی قدیمی، تغییر پرچم مداوم و مسیرهای پیچیده حمل‌ونقل، شبکه‌ای پایدار ایجاد کرده که بخش مهمی از صادرات ایران را بدون وابستگی به بیمه یا خدمات غربی منتقل می‌کند. (۳) بازطراحی توزیع درآمد: درآمدهای نفتی تحریمی معمولا از کانال‌هایی می‌گذرد که به بازیگران نزدیک به دولت متصلند؛ امری که در داخل ایران، موجب تمرکز بیشتر منابع در دست گروه‌های خاص شده و به‌طور ناخواسته ساختار قدرت را تثبیت کرده است. در نتیجه، تحریم در ایران به جای ایجاد شکاف داخلی، نوعی «یکپارچگی مقاومتی» ایجاد کرده و کشور را بیش از گذشته به شبکه‌های انرژی آسیایی وابسته کرده است.
بازآرایی استراتژیک
روسیه پس از حمله ۲۰۲۲ به اوکراین با شدیدترین بسته تحریم‌های انرژی نیم قرن اخیر روبه‌رو شد؛ اما برخلاف انتظار اروپا و امریکا، صادرات نفت روسیه نه‌تنها متوقف نشد، بلکه بازارهای جدیدی پیدا کرد. بازآرایی روسیه روی سه محور مستقرشده است: (۱) چرخش تجاری به آسیا: هند به خریدار کلیدی نفت تخفیف‌دار روسیه تبدیل شد و چین نیز واردات خود را افزایش داد. تجارت انرژی روسیه ظرف کمتر از ۱۸ ماه کاملا از اروپا جدا شد. (۲) قیمت‌گذاری مستقل و بی‌اعتنایی به سقف قیمتی گروه هفت: قیمت سقف ۶۰ دلاری عملا بی‌اثر شد، چراکه روسیه نفت خود را از طریق شبکه‌ای از واسطه‌ها و حمل‌ونقل غیرغربی با قیمت‌های بالاتر فروخت. (۳) سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های موازی: ناوگان سایه روسیه، خطوط بیمه آسیایی و گسترش مسیرهای اقیانوسی نشان می‌دهد که روسیه همان مسیر ایران را طی می‌کند، اما در مقیاسی بسیار بزرگ‌تر. بازآرایی روسیه پیامد عمیق‌تری نیز داشت: تسریع جدایی ساختاری انرژی اروپا و آسیا و شکل‌گیری دو بلوک عرضه-تقاضا با منطقهای متفاوت ژئواکونومیک.
دوگانگی بازار انرژی
بازار جهانی نفت هنوز یکپارچه است؛ اما منطق تجارت در آن دوقطبی و دو‌سرعتی شده: منطق اول مشتمل است بر بازار رسمی غرب‌محور: پرداخت دلاری؛ بیمه و حمل‌ونقل اروپایی؛ انضباط نظارتی و حساسیت بالا به تحریم. منطق دوم متشکل است از بازار غیررسمی آسیامحور؛ پرداخت‌های غیردلاری؛ بیمه منطقهای یا خصوصی؛ ناوگان سایه و ریسک‌پذیری بالا و قوانین حداقلی. این دوگانگی، فضای جدیدی برای بازیگران ریسک‌پذیر باز و همزمان، توان غرب برای اعمال اجبار از طریق ابزار انرژی را تضعیف کرده است. در واقع، تحریم‌ها نه بازار را کوچک می‌کنند، بلکه آن را شکاف‌دار و چندلایه می‌سازند. به‌طور کلی، تحریم‌های نفتی اخیر سه جابه‌جایی بزرگ ایجاد کرده‌اند: (۱) انتقال قدرت قیمت‌گذاری به آسیا: سهم روزافزون چین و هند از واردات نفت، همراه با افزایش حجم معاملات قراردادی و غیردلاری، در حال تضعیف جایگاه مرسک، بیمه‌گران اروپایی و شرکت‌های تجارت نفت غربی است. (۲) هم‌پیمانی انرژی دولت‌های تحریم شده با شرق: ایران، روسیه و ونزوئلا به تدریج از بازارهای غربی جدا شده و وابستگی ساختاری به آسیا پیدا کرده‌اند؛ وابستگی‌ای که در بلندمدت نقشه ژئوپلیتیک انرژی را تغییر می‌دهد. (۳) شکل‌گیری معماری موازی انرژی: این معماری شامل بنادر موازی؛ ناوگان سایه؛ بیمه آسیایی؛ سیستم‌های تهاتری؛ خط لوله‌های دورزننده غرب توان آینده غرب برای اعمال فشار انرژی را محدود می‌کند.
انتقال قدرت با ژئواکونومی تحریم
سه دلیل کلیدی برای اینکه چرا تحریم‌ها کمتر اثر می‌گذارند، قابل تصور است: (۱) بازار نفت انعطاف‌پذیر است و همیشه راه‌های جدید فروش ایجاد می‌شود. (۲) قدرت‌های بزرگ آسیایی از تحریم‌ها سود می‌برند و انگیزه‌ای برای همراهی با غرب ندارند. (۳) تحریم‌ها انگیزه‌ای برای ایجاد شبکه‌های دایمی تحریم‌گریزی ایجاد کرده‌اند. به بیان دیگر، تحریم‌ها بیش از آنکه بر رفتار «سیاسی» دولت‌ها اثر بگذارند، «ژئواکونومی» بازار جهانی نفت را تغییر داده‌اند. ژئواکونومی تحریم نشان می‌دهد که قدرت انرژی در حال انتقال است. ایران با مقاومت ساختاری، روسیه با بازآرایی استراتژیک و چین با جهش وارداتی و معماری مالی جدید، نظم انرژی جهان را در جهتی هدایت کرده‌اند که با الگوهای سنتی تحریم ناسازگار است. در چنین فضایی، تحریم دیگر ابزار قاطع نیست؛ بلکه یکی از متغیرهای ساختاری بازآراینده بازار نفت است. به همین دلیل، دولت‌ها و شرکت‌های انرژی باید استراتژی‌های خود را نه بر مبنای انزوای کامل کشورهای هدف؛ بلکه بر اساس تداوم یک بازار چندلایه، چندقیمت و دوگانه طراحی کنند؛ بازاری که شرق در آن دست بالا را دارد.
🔻روزنامه همشهری
📍 قیمت لبنیات روی شیب تند
از یک سال پیش موج‌های گــــرانی لبنیات به راه افتاد و کسی این گرانی را گردن نگرفت؛ اما این بار با جهش قیمت شیر خام، محصولات لبنی موجه‌ترین بهانه را برای افزایش شدید قیمت به‌دست آورده‌اند و تقریبا همه محصولات در برندهای مختلف گران شده‌اند. به گزارش همشهری، در ۲ هفته اخیر، محصولات لبنی پرمصرف، هر روز با یک قیمت جدید توزیع شده و روند قیمت‌ها در کل این بازار صعودی بوده است. دامداران به‌دلیل افزایش هزینه تولید، قیمت شیر خام را ۵۱.۷درصد افزایش داده و از ۲۳هزار تومان برای هر کیلوگرم به ۳۴۹۰۰ تومان رسانده‌اند و صنایع لبنی پیرو این اتفاق دست‌به‌کار بالا بردن قیمت محصولات شده‌اند تا برای دومین بار در سال جاری لبنیات گران شود.
شیر چرا گران شد؟
مدت‌هاست که فریاد دامداران از بازار سیاه نهاده‌های دامی شنیده می‌شود؛ اتفاقی که از یک‌سو بر اثر خشکسالی و از سوی دیگر به‌دنبال مشکلات حوزه واردات و توزیع منجر به رشد شدید هزینه تولید در حوزه دام و طیور شده است.
دفتر هماهنگی تشکل‌های ملی دامپروری کشور در نامه‌ای به معاونت امور تولیدات دامی وزارت جهادکشاورزی، میزان افزایش قیمت نهاده‌های دامی را ۳۰۰درصد اعلام کرده و از محاسبه قیمت ۳۴هزار و ۹۰۰تومانی برای هر کیلوگرم شیرخام از در دامداری‌ها خبر داده است. قیمت شیر اردیبهشت امسال به‌منظور جبران هزینه‌های تولید در واحدهای دامداری ۲۷.۷درصد افزایش یافته و از ۱۸هزار تومان به ۲۳هزار تومان رسیده بود. قبل از این اتفاق، قیمت مصوب هر کیلوگرم شیر خام از دامداری با چربی ۳.۲درصد و بار میکروبی زیر ۱۰۰هزار، براساس مصوبه سال ۱۴۰۳معادل ۱۵هزار تومان محاسبه می‌شد.
موج مکزیکی در بازار لبنیات
صنایع لبنی اعلام می‌کنند میانگین قیمت محصولاتشان ۷۰درصد به قیمت شیر مرتبط است و به ازای هر یک واحد درصد افزایش قیمت شیر خام، میانگین قیمت محصولات آنها باید ۰.۷درصد افزایش یابد تا هزینه افزایش قیمت شیر به‌عنوان ماده اولیه اصلی، جبران شود.
با این فرمول صنایع لبنی، اکنون با افزایش ۵۱.۷درصد قیمت مبنای شیر خام، میانگین قیمت محصولات لبنی ۳۶.۲درصد افزایش خواهد یافت؛ گرچه به‌واسطه مقاومت‌هایی که در ستاد تنظیم بازار و جامعه وجود دارد، این افزایش قیمت به‌صورت تدریجی و چندمرحله‌ای اعمال خواهد شد.
بررسی میدانی بازار حاکی از آن است که در هفته گذشته شرکت‌های مختلف لبنیات دست‌به‌کار افزایش قیمت محصولات خود شده‌اند به‌گونه‌ای که به‌طور میانگین قیمت بطری شیر کم‌چرب و پرچرب بیش از ۵۰درصد افزایش یافته است. در آخرین توزیع، شرکت کاله گران‌ترین محصولات را روانه بازار کرده است به‌گونه‌ای که شیر بطری کم‌چرب این برند ۶۹.۹هزار تومان و بطری شیر پرچرب این برند ۷۳.۹هزار تومان قیمت خورده است. سایر برندها نیز قیمت محصولات خود را به طرز بی‌سابقه‌ای افزایش داده‌اند و فقط شیرهای شرکت میهن هنوز با قیمت هفته قبل یعنی ۴۵هزار تومان برای بطری کم‌چرب و ۴۸هزار تومان برای بطری پرچرب توزیع شده است. البته گرانی لبنیات فقط به شیر محدود نشده و سایر محصولات لبنی جز کره حیوانی نیز با جهش قیمت مواجه شده‌اند به‌گونه‌ای که مثلا قیمت ماست دبه‌ای ۲.۵کیلویی اکثر برندها از ۲۰۰هزار تومان عبور کرده است.
موج مکزیکی در بازار لبنیات
صنایع لبنی اعلام می‌کنند میانگین قیمت محصولاتشان ۷۰درصد به قیمت شیر مرتبط است و به ازای هر یک واحد درصد افزایش قیمت شیر خام، میانگین قیمت محصولات آنها باید ۰.۷درصد افزایش یابد تا هزینه افزایش قیمت شیر به‌عنوان ماده اولیه اصلی، جبران شود.
با این فرمول صنایع لبنی، اکنون با افزایش ۵۱.۷درصد قیمت مبنای شیر خام، میانگین قیمت محصولات لبنی ۳۶.۲درصد افزایش خواهد یافت؛ گرچه به‌واسطه مقاومت‌هایی که در ستاد تنظیم بازار و جامعه وجود دارد، این افزایش قیمت به‌صورت تدریجی و چندمرحله‌ای اعمال خواهد شد.
بررسی میدانی بازار حاکی از آن است که در هفته گذشته شرکت‌های مختلف لبنیات دست‌به‌کار افزایش قیمت محصولات خود شده‌اند به‌گونه‌ای که به‌طور میانگین قیمت بطری شیر کم‌چرب و پرچرب بیش از ۵۰درصد افزایش یافته است. در آخرین توزیع، شرکت کاله گران‌ترین محصولات را روانه بازار کرده است به‌گونه‌ای که شیر بطری کم‌چرب این برند ۶۹.۹هزار تومان و بطری شیر پرچرب این برند ۷۳.۹هزار تومان قیمت خورده است. سایر برندها نیز قیمت محصولات خود را به طرز بی‌سابقه‌ای افزایش داده‌اند و فقط شیرهای شرکت میهن هنوز با قیمت هفته قبل یعنی ۴۵هزار تومان برای بطری کم‌چرب و ۴۸هزار تومان برای بطری پرچرب توزیع شده است. البته گرانی لبنیات فقط به شیر محدود نشده و سایر محصولات لبنی جز کره حیوانی نیز با جهش قیمت مواجه شده‌اند به‌گونه‌ای که مثلا قیمت ماست دبه‌ای ۲.۵کیلویی اکثر برندها از ۲۰۰هزار تومان عبور کرده است.
مطالب مرتبط
