در واقع، دولت اعلام کرده است که اصل حمایت پابرجاست اما شیوه اجرا باید دگرگون شود. این همان نقطه‌ای است که سیاست معیشتی بودجه ۱۴۰۵ را از سال‌های گذشته متمایز می‌کند؛ تغییری آرام، اما ساختاری در نحوه حمایت از خانوارها.

بازشناسی خانوارها؛ پایان دهک‌بندی‌های قدیمی

یکی از بندهای کلیدی بخشنامه، بازشناسی دقیق وضعیت اقتصادی خانوارهاست؛ موضوعی که در ظاهر ساده است اما در عمل به معنای آغاز یک بازبینی گسترده در دهک‌بندی‌هاست. دولت اعلام کرده است که باید داده‌های رفاهی به‌روز شود تا شناسایی خانوارهای مشمول حمایت با خطای کمتری انجام شود. این اقدام دو هدف مشخص دارد؛ نخست، بازگرداندن خانوارهای آسیب‌پذیری که به‌اشتباه از فهرست حذف شده‌اند و دوم، خارج کردن خانوارهای پردرآمدی که همچنان در حال دریافت حمایت هستند. این بازنگری، پایه اصلی تمام تغییرات معیشتی سال آینده خواهد بود و می‌تواند به اصلاح چشمگیر کارایی یارانه‌ها منجر شود.

یارانه‌ها پابرجا، اما شیوه حمایت تغییر می‌کند

برخلاف برخی گمانه‌زنی‌ها، بخشنامه بودجه تأکید می‌کند که یارانه نقدی و کالابرگ الکترونیکی حذف نمی‌شود. اما در کنار این تأکید، دولت به‌طور واضح از ضرورت بازطراحی شیوه حمایت سخن می‌گوید. این بازطراحی شامل چند تغییر مهم است؛ از جمله تمرکز بیشتر بر تأمین امنیت غذایی، استفاده گسترده‌تر از کالابرگ برای کالاهای اساسی، هماهنگ‌سازی میان حمایت‌های نقدی، کالابرگی و بیمه‌ای و احتمال تغییر در نوع و میزان کمک برای برخی دهک‌ها. این مجموعه نشان می‌دهد که دولت قصد دارد از یک نظام حمایتی پراکنده و کم‌اثر، به سمت یک سازوکار یکپارچه، هدفمند و قابل‌کنترل حرکت کند.

تورم و کسری بودجه؛ فشار مضاعف روی سیاست معیشتی

دولت در بخشنامه بودجه صراحتاً می‌گوید که تورم بالای سال‌های اخیر، قدرت خرید خانوارهای دهک‌های پایین و میانی را فرسوده کرده است. بر همین اساس، دولت وظیفه خود را در دو سطح تعریف کرده است: نخست، جلوگیری از ایجاد اقدامات تورم‌زا در بودجه و دوم، مهار رشد نقدینگی از مسیر مدیریت کسری بودجه. این نگاه نشان می‌دهد که سیاست معیشتی سال ۱۴۰۵ صرفاً به پرداخت یارانه محدود نمی‌شود، بلکه به دنبال کاهش ریشه‌های تورم و ایجاد ظرفیت پایدار برای حفظ ارزش حمایت‌هاست. این بخش از رویکرد دولت نشان‌دهنده نوعی تغییر پارادایم است؛ از جبران‌محوری به سمت پیشگیری‌محوری.

امنیت غذایی؛ اولویت اصلی سفره خانوار

در متن بخشنامه، مکرراً از «امنیت غذایی» نام برده شده که نشان‌دهنده اهمیتی است که دولت برای این حوزه قائل است. دولت اعلام کرده است که واردات کالاهای اساسی باید بدون تأخیر انجام شود، سیاست‌های حوزه گندم، آرد و نان نیازمند بازنگری است و حمایت از نهاده‌های واسطه‌ای تولید غذا ادامه خواهد داشت. این تأکید چندباره نشان می‌دهد که بودجه ۱۴۰۵ از زاویه سفره خانوار نوشته شده و دولت تلاش دارد شوک‌های قیمتی در کالاهای اساسی را مهار کند. این محور، پیوند مستقیم با هدف اصلی بودجه یعنی تأمین حداقل معیشت دارد.

پیامدهای معیشتی برای خانوارها

سیاست‌های اعلام‌شده در بخشنامه چند پیام مهم برای خانوارهای ایرانی دارد. نخست این‌که یارانه‌ها قطع نمی‌شوند اما شکل آنها تغییر خواهد کرد و احتمالاً هدفمندتر و دقیق‌تر خواهد شد. دوم اینکه بازنگری در دهک‌بندی‌ها ممکن است جایگاه برخی خانوارها را تغییر دهد و باعث ورود یا خروج آنها از فهرست حمایت شود. سوم اینکه تمرکز بر کالاهای اساسی می‌تواند تا حدی هزینه خوراک خانوارهای کم‌درآمد را تثبیت کند. چهارم اینکه هم‌زمانی سیاست معیشتی با اصلاحات انرژی نشان می‌دهد دولت تلاش می‌کند فشار احتمالی بر قبوض پرمصرف‌ها را با حمایت از خانوارهای کم‌مصرف جبران نماید. مجموعه این پیام‌ها روشن می‌کند که سال ۱۴۰۵ از نظر حمایتی سال تغییر خواهد بود، اما تغییر آرام و کنترل‌شده.

جمع‌بندی؛ سال ۱۴۰۵ سال بازچیدمان آرام نظام رفاهی

در مجموع، بخش معیشتی بودجه ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که دولت قصد ندارد حمایت‌ها را کوچک یا حذف کند بلکه می‌خواهد آنها را به‌روز، هدفمند و مؤثر کند. این یک تغییر شکلی نیست، بلکه یک بازآرایی ساختاری در سیاست رفاهی است. سال ۱۴۰۵ برای دولت سال عبور از پرداخت‌های گسترده و کم‌اثر به سمت یک نظام حمایتی داده‌محور و منسجم است و برای خانوارها سالی خواهد بود که نوع حمایت تغییر می‌کند اما اصل حمایت پابرجا می‌ماند. این جهت‌گیری، اگر مطابق متن بخشنامه اجرا شود، می‌تواند نخستین گام برای اصلاح جدی سیاست‌های رفاهی در ایران باشد.