- گروه مطلب:| تحلیل روز| اقتصاد سیاسی| فارسی|
- کد مطلب:98967
- زمان انتشار:سه شنبه 27 آبان 1404-6:22
- کاربر:
🔻روزنامه تعادل
📍 و آنک ارز چند نرخی یا تک نرخی
✍️ آلبرت بغزیان
چالش‌هایی که این روزها در خصوص بازار ارز چند نرخی یا تک نرخی میان نهادهای پولی (بانک مرکزی) و مالی (وزارت اقتصاد) در ایران به راه افتاده در واقع ادامه مواجهه‌هایی است که طرفداران اقتصادی کینزی (جان مینارد کینز، اقتصاددان و فیلسوف قرن ۲۰) با سمپات‌های مکتب «فریدمن» (اقتصاددان، آمارشناس و نویسنده امریکایی) داشته‌اند. کینز معتقد بود که سیاستهای مالی (مخارج دولت و سیاستهای مالیاتی برای تاثیرگذاری بر اقتصاد) اهمیت بیشتری نسبت به سیاستهای پولی (کنترل حجم پول در دسترس بانک‌ها، مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارها) دارد و اینکه دولت مداخله‌گر میتواند از طریق سیاستهای مالی برای تقویت تقاضای کل، تحریک مصرف و کاهش بیکاری اقدام کند و در نتیجه رکودهای اقتصادی را کاهش دهد. طرفداران مکتب پول‌گرایی فریدمن اما در نقطه مقابل استدلال می‌کردند که دولت‌ها می‌توانند با کنترل حجم پول تزریق شده به اقتصاد، ثبات اقتصادی را تقویت کرده و اجازه دهد خود بازار به بقیه مسائل رسیدگی کند. این دو مکتب اقتصادی در گستره جهانی بازتاب پیدا کرده و هر کدام طرفداران خاص خود را پیدا کرد.
در ایران هم معادله ارز «چند نرخی» یا «تک نرخی» از جمله ابهاماتی است که طی سال‌ها و دهه‌های اخیر همواره در فضای اقتصادی جریان داشته است. گروهی در اقتصاد ایران معتقدند، نظام ارزی کشورمان باید تک نرخی شود تا اولا ار فساد و رانت‌خواری جلوگیری شود و پس از آن اقتصاد ثبات قابل توجهی را تجربه کند. در نقطه مقابل اما جماعتی از فعالان اقتصادی و اقتصادخوانده‌ها وجود دارند که از نظام ارزی چند نرخی دفاع کرده و آن را تبلیغ و ترویج می‌کنند. این افراد معتقدند دولت با توزیع ارز ترجیحی و توافقی در واقع از اقشار محروم حمایت کرده و فضایی ایحاد می‌کند تا اقلام اساسی با قیمت مناسب‌تر در اختیار اقشار محروم قرار گیرد. این مجادله اقتصادی، طی سال‌های اخیر همواره در فضای اقتصادی کشورمان جریان داشته و زمینه‌ساز بحث و تبادل نظرهای فراوانی شده است. اما در شرایط فعلی اقتصاد که ایران از یک طرف درگیر تحریم‌های گسترده و تهدیدات بیرونی است، کدام نظام ارزی راهگشا خواهد بود؟
۱) استدلال طیف‌هایی که از تخصیص ارز ترجیحی حمایت می‌کنند، آن است که ارز ترجیحی به اقتصاد خانوارهای کم برخوردار ایران کمک می‌کند. کانون اصلی این تخصیص ارز به مواد اولیه، نهاده‌های دامی، روغن صنعتی و مصرفی و...باز می‌گردد. در واقع دامداران، مرغداران، کشاورزان، برنجکاران و ...از این نهاده‌ها استفاده می‌کنند تا محصولات تولیدی خود را که ذیل اقلام اساسی و مصرفی مردم قرار دارد، با قیمت‌های مناسب‌تر به دست مردم برسانند. دولت نرخ ارز ترجیحی را تصویب می‌کند برای چنین وارداتی تا قدرت خرید مردم افزایش یابد! مشکل این است که این ارزها تحصیص داده می‌شود، اما اثر مناسبی بر قیمت کالاها در بازار مشاهده نمی‌شود. در واقع وارد‌کنندگان ارز ترجیحی برای واردات می‌گیرند، اما کالای خود را با نرخ ارز آزاد توزیع می‌کنند! در واقع مساله این نیست که ارز ترجیحی داده شود یا نه؟ موضوع این است که چون نمی‌توان مدیریت درستی بر توزیع کالا با نرخ ارز ترجیحی داشت، برخی پیشنهاد می‌دهند که اساسا ارز ترجیحی حذف شود. این استدلال به نظر من اشتباه است. راهکار درست آن است که نظارت‌ها از نظر کمی و کیفی افزایش یابد تا تخصیص ارز ترجیحی به اهداف خود برسد. چطور هنگام تخصیص ارز کاملا مشخص است به چه فردی ارز داده می‌شود، چرا نباید نظارت شود که اقلام وارداتی با قیمت مناسب به دست مردم برسد؟
۲) نرخ ارز تک نرخی شرایطی دارد. اقتصاد ایران تنها در زمان دولت اصلاحات تجربه ارز تک نرخی را پشت سر گذاشته است. در آن برهه دولت، روابط خود با اروپا و حتی امریکا را بهبود بخشید، در سطح منطقه‌ای شرایط مطلوبی ایجاد کرد و فروش نفت درآمدهای نفتی را نیز افزایش داد. این سیاست‌ها، دست دولت را برای توزیع ارز باز گذاشت. هر شهروند ایرانی می‌توانست وارد بازار شود و هر مقدار ارز نیاز داشت خریداری کند. این سیاست باعث شد تا اجرای سیاست تک نرخی شدن ارز ممکن شود. امروز اما دولت چنین شرایطی را ندارد. امریکا شدیدترین تحریم‌ها را علیه ایران اعمال کرده است، کمبود ارز وجود دارد، بنابراین امکان تخصیص ارز به اندازه نیاز همه ایرانیان وجود ندارد
دولت حتی برای تخصیص ارز دارو و اقلام اساسی هم تنگناهایی دارد. وقتی چنین تنگناهایی وجود داشته باشد، طبیعی است که مردم، فعالان اقتصادی، دانشجویان و...ناچارند از بازارهای موازی و آزاد ارز مورد نیاز خود را تامین کنند. اینگونه است که نرخ‌های دوم و سومی در بازار ارز ایجاد می‌شود و نظام چند نرخی ظهور پیدا می‌کند. دولت چهاردهم نشان داده که اصل اساسی نخست برای او حمایت از معیشت مردم است. به همین دلیل است که دولت روند تخصیص ارز ترجیحی را برای اقلام اساسی و دارو رها نکرده و تلاش می‌کند با توزیع کالابرگ از دهک‌های محروم در برابر تکانه‌های تورمی حمایت کند. به نظرم ایده تک نرخی کردن ارز در شرایط تحریمی و تهدید و جنگ شاید چندان راهگشا نباشد و معیشت مردم را با تکانه‌های فراوان مواجه سازد.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 عدالت فضایی
✍️ عابدین سالاری‌اسکر
در تهران امروز، فاصله ارزش زمین در مناطق شمالی و جنوبی بیش از پنجاه‌‌برابر است. اما شکاف واقعی، نه میان برج و آلونک، بلکه میان «سیاست و واقعیت» است. این شکاف محصول سه دهه «سیاست زمین درآمدمحور» است؛ جایی که زمین به جای ابزار تنظیم توسعه، ابزار تراز درآمد و هزینه شد. در شهری که بیش از نیمی از ارزش اقتصادی زمین را تصمیمات کلان در عرصه عمومی می‌سازد (از مترو تا طرح تفصیلی)، هنوز هیچ سازوکاری برای بازگرداندن این ارزش به خود شهر وجود ندارد.
در شرایط امروز، تهران نه با کمبود منابع، بلکه با کمبود «منطق تخصیص» مواجه است. در چنین ساختاری، هر تصمیم توسعه‌ای، به جای آنکه به بهبود منافع عمومی منجر شود، به تمرکز بیشتر ارزش در نقاط برخوردار می‌انجامد. اکنون زمان آن رسیده است که از تحلیل مساله عبور کنیم و به زبان جدیدی برای اداره شهر برسیم؛ زبانی که بر محور «حکمرانی فضایی» استوار است. در یادداشت پیشین (ایراد «سیاست زمین» در تهران) گفته شد که سیاست زمین در تهران منطبق بر منطق درآمدزایی است، نه عدالت و کارآیی! اکنون پرسش اصلی این است: اگر زمین، منبع اصلی نابرابری است، آیا میتواند خود ابزار بازتوزیع و اصلاح این نابرابری هم باشد؟
پاسخ در مفهومی نهفته است که اقتصاد شهری نوین آن را «عدالت فضایی» (Spatial Justice) می‌نامد؛ یعنی توزیع منصفانه فرصت‌ها، خدمات و ارزش‌های مکانی در سطح شهر. به بیان ساده‌تر، عدالت فضایی یعنی هر شهروند، صرف نظر از محل سکونت، به‌طور برابر از ارزش‌های عمومی ناشی از تصمیمات شهری بهره‌مند شود. تفاوت این رویکرد با برداشت‌های پیشین آن است که عدالت فضایی در اینجا، نه یک شعار اجتماعی یا نقشه توزیع خدمات، بلکه ابزار مالی و نهادی اداره شهر است. به جای آنکه عدالت را بر نقشه ترسیم کنیم، باید آن را در درآمد و بودجه، عوارض و تصمیمات اجرایی نهادینه کنیم.
زمین؛ منشأ و آینه نابرابری
در تحلیل اقتصادی، زمین نخستین کالایی است که در شهر کمیاب می‌شود و نخستین کالایی است که ارزشش از تصمیمات عمومی تاثیر می‌پذیرد. «هر خط مترو، هر خیابان تازه، هر تعریض عرض گذر، هر تصمیم درباره پهنه‌بندی و طرح تفصیلی»، ارزش زمین را جا‌به‌جا می‌کند. وقتی این ارزش افزوده فقط در حساب مالک ثبت می‌شود، در واقع، «سرمایه عمومی» به «ثروت خصوصی» تبدیل شده است.در تهران، این روند طی دهه‌های اخیر به بازتولید نابرابری فضایی و تمرکز ثروت در برخی محدوده‌های شهر انجامیده است؛ جایی که هر تصمیم عمومی، سود مضاعفی برای زمین به همراه دارد. در ادبیات جدید اقتصاد شهری، این فرآیند را مکانیسم انتقال نابرابری میان مکان‌ها می‌نامند؛ جایی که سیاست عمومی ناخواسته به موتور تمرکز ثروت تبدیل می‌شود.
از سیاست زمین به حکمرانی فضایی
راه اصلاح این چرخه، صرفا مالی نیست، نهادی است. در اقتصاد شهری مدرن، زمین دیگر منبع درآمد نیست، بلکه «شاخص کارآیی و عدالت» در حکمرانی شهری است. شهرهای موفق، از سئول تا لندن، داده‌های زمین را مبنای تصمیم‌سازی قرار داده‌اند: بودجه، برنامه‌ریزی فضایی و حتی اولویت پروژه‌ها بر اساس شاخص‌های عدالت فضایی تنظیم می‌شود. در تهران اما هنوز زمین در حاشیه سیاست مانده است؛ تصمیمات شهرسازی بدون سنجش اثر بر ارزش زمین اتخاذ می‌شود و بودجه مناطق، بازتابی از نیاز فضایی واقعی نیست. برای عبور از این وضعیت، تهران باید به سمت «نظام حکمرانی فضایی» حرکت کند؛ سیستمی که در آن داده، ارزش و تصمیم در یک مدار واحد عمل کنند. حکمرانی فضایی یعنی هر تصمیم شهری، نه فقط اثر مالی، بلکه اثر مکانی و توزیعی‌اش سنجیده شود. این همان حلقه مفقوده برنامه‌ریزی شهری در تهران است.
سه گام برای آغاز تغییر
۱. تعریف شاخص عدالت فضایی تهران: شاخصی که اختلاف میان سرانه خدمات، ارزش زمین و زمان دسترسی را در مناطق ۲۲گانه اندازه‌گیری کند. این شاخص میتواند به ابزاری برای تخصیص عادلانه بودجه تبدیل شود؛ یعنی منابع شهر به مناطقی برود که بیشترین فاصله را از میانگین عدالت فضایی دارند. این شاخص میتواند برای اولین‌بار رابطه میان عدالت و درآمد و بودجه را عددی کند.
۲. اصلاح نظام عوارض از متراژ به ارزش: نظام فعلی عوارض، متکی بر مساحت و حجم است، نه ارزش. اگر مبنا، "ΔV" یا تغییر ارزش زمین پیش و پس از مداخله عمومی باشد، می‌توان بخشی از ارزش افزوده ناشی از سرمایه‌گذاری‌های عمومی را به اقتصاد شهر بازگرداند. این کار، هم درآمد پایدار می‌سازد، هم عدالت فضایی را تقویت می‌کند. به جای فروش تراکم، شهر سهم خود از ارزش عمومی را بازیابی می‌کند.
۳. ایجاد پایگاه داده زمین شهری: عدالت فضایی بدون داده ممکن نیست. تهران به پلتفرمی نیاز دارد که اطلاعات قیمت زمین، مجوزها، کاربری‌ها و پروژه‌های عمومی را به صورت مکانی و زمان‌مند منتشر کند. این پایگاه میتواند مبنای تحلیل سیاست‌ها و ارزیابی اثر فضایی پروژه‌ها باشد. داده، پیش‌شرط عدالت است.
پیامد نهادی و اقتصادی
«نظام حکمرانی فضایی»، تنها یک نوآوری فنی نیست، تغییر پارادایم در شیوه اداره شهر است. اگر شهرداری بتواند ارزش‌های تولیدشده از تصمیمات عمومی را اندازه‌گیری، بازتملک و بازتوزیع کند، نه‌تنها به درآمد پایدار می‌رسد، بلکه سرمایه اجتماعی از دست رفته را نیز بازمی‌سازد. عدالت فضایی، همان زبان مشترک میان اقتصاد، شهرسازی و مدیریت است که تاکنون در تهران غایب بوده است. اگر تهران نتواند منطق زمین را اصلاح کند، هر طرح توسعه‌ای، حتی اگر مفید باشد، نهایتا نابرابری را بازتولید می‌کند. تهران امروز بیش از هر زمان دیگر نیاز دارد که از «بودجه‌‌ریزی عمرانی» به «حکمرانی فضایی» گذر کند. در این مسیر، زمین از دارایی خاموش به ابزار سنجش عدالت تبدیل می‌شود. عدالت فضایی نه رویایی آرمان‌گرایانه، بلکه منطق اداره شهری هوشمند است؛ منطقی که در آن، ارزش‌های تولیدشده توسط همه شهر، دوباره به همه شهر بازمی‌گردد.
🔻روزنامه کیهان
📍 سربازان شیطان
✍️ سید محمدعماد اعرابی
اگر «فرار از پاسخگویی» یک رشته ورزشی در المپیک یا یک سرفصل درسی در دانشگاه بود، غرب‌زدگان ایرانی قهرمان بلامنازع این رشته در المپیک و استاد تمام این درس در دانشگاه می‌شدند. آنها مهارت ویژه‌ای در هوچی‌گری برای فراموش شدن مسائل اصلی و استعداد خارق‌العاده‌ای در حاشیه‌سازی برای فرار از پاسخگویی دارند.
مثلاً هفته گذشته مجلس شورای اسلامی به بررسی عملکرد دولت مورد حمایت آنها در برنامه هفتم پیشرفت پرداخت و نمره مردودی به دولت داد. طبق گزارش معاونت قوانین مجلس از حدود ۲۵۰۰ حکم قانونی برنامه پیشرفت نزدیک به ۱۵۰۰ مورد آن اساساً در دولت بررسی و تصویب نشده است یعنی حدود ۶۰ درصد احکام برنامه پیشرفت توسط دولت مورد حمایت غرب‌زدگان ایرانی کنار گذاشته شده است.
حالا فکر می‌کنید آنها چه واکنشی نسبت به این مسئله اساسی کشور داشتند؛ آیا از دولت مورد حمایت‌شان مطالبه اجرای احکام بر زمین مانده برنامه پیشرفت را کردند؟ آیا نسبت به نمره مردودی دولت ابراز نگرانی و یا حتی اعتراض کردند؟ تقریباً هیچ‌کدام. آنها به لطف رسانه‌های زنجیره‌ای‌شان ماجرای خودسوزی دلخراش یک جوان اهوازی و مرگ تأسف‌آور یک روزنامه‌نگار اصلاح‌طلب را جوری بالا کشیدند که این موضوع مهم کشور مانند یک مسئله فرعی به حاشیه رود و گم شود. این اقدام غرب‌زدگان ایرانی در حالی بود که اتفاقاً آن مرگ و آن خودسوزی ثمره همین مسئولیت‌گریزی و طفره رفتن در اجرای برنامه‌های پیشرفت و تحقق اهداف اقتصادی و اجتماعی آن طی سال‌های گذشته است.
حالا آنها برای «فرار از پاسخگویی» چند روزی است سراغ یکی دیگر از ترفندهای قدیمی و همیشگی‌شان رفته‌اند: «رئیس‌جمهور اختیارات لازم را ندارد.» شاید بتوان گفت پس از اصلاح قانون اساسی و حذف جایگاه نخست‌وزیری؛ اولین بار محمد خاتمی بود که از این ترفند استفاده کرد. او که طی دو دوره انتخابات ریاست‌جمهوری، خودش و اطرافیانش به آب و آتش زده بودند تا بر کرسی قدرت اجرائی کشور بنشینند، در سال ششم ریاست‌جمهوری‌اش و در حالی که افکار عمومی منتظر بودند تا گزارشی از عملکرد ۵ ساله او ببینند یا بشنوند؛ ناگهان یادش آمد در این مدت اختیارات لازم را نداشته است!
او ۲۸ مهر ۱۳۸۱ در جلسه مجلس شورای اسلامی که به منظور بررسی عملکردش بر اساس برنامه سوم پیشرفت برگزار شده بود، شروع به گلایه از اختیارات محدودش کرد و بدون آنکه تقریباً هیچ ارتباطی با موضوع جلسه داشته باشد؛ سخنرانی جانگدازی[!] در نفی دیکتاتوری انجام داد! این یکی از نمونه‌های شاخص هوچی‌گری و حاشیه‌سازی برای فرار از پاسخگویی بود. محمد خاتمی آن روزها به اسم «تبیین اختیارات ریاست‌جمهوری» لایحه‌ای را به مجلس فرستاده بود که بیش از «تبیین اختیارات ریاست‌جمهوری» به کاهش اختیارات قوای دیگر و سایر ارکان قانون اساسی می‌پرداخت تا به اسم «دموکراسی» با تجمیع قدرت در رئیس‌جمهور، از قضا مسیر دیکتاتوری را برای خودش هموار کند.
اما شاید جالب باشد بدانیم رئیس‌جمهوری که پس از محمد خاتمی روی کار آمد دقیقاً با همان اختیاراتی که او داشت چه عملکردی از خود برجای گذاشت. اگر برای بررسی این موضع به سراغ شاخص‌های توسعه زیرساختی برویم با آمار جالبی مواجه می‌شویم. برای مثال چنانچه وضعیت راه‌های مواصلاتی را به عنوان یکی از زیرساخت‌های حیاتی شبکه حمل‌ونقل برای پیشرفت کشور در نظر بگیریم؛ دولت محمد خاتمی به عنوان دولت مورد حمایت غرب‌زدگان ایرانی طی ۸ سال فعالیت ۳۷۴ کیلومتر آزادراه در کشور ساخت اما دولت پس از او دقیقاً با همان اختیارات طی ۸ سال ۱۲۶۳ کیلومتر آزادراه در کشور احداث کرد یعنی چیزی حدود ۳.۴ برابر.
همین وضعیت در ساخت بزرگراه‌ها و راه‌های روستایی آسفالته نیز وجود داشت و دولت محمود احمدی‌نژاد به ترتیب ۳.۳ و ۱.۶ برابر دولت محمد خاتمی طی ۸ سال بزرگراه و راه روستایی آسفالته احداث کرد. در حوزه مسکن نیز همین اختلاف چشمگیر علی‌رغم اختیارات یکسان تکرار شد. پس از دولت غربگرای اصلاحات، طی ۸ سال چیزی حدود ۷ میلیون و ۴۰۰ هزار واحد مسکونی به بهره‌برداری رسید. رقمی که معادل ۶۱ درصد کل مسکن تولید شده پس از انقلاب تا آن زمان بود اما دولت محمد خاتمی توانسته بود طی ۸ سال فقط کمی بیشتر از ۳ میلیون واحد مسکونی برای مردم بسازد. رشد بیش از دو برابری تولید مسکن در دولت‌های نهم و دهم به عنوان یکی از پیشران‌های اقتصادی کشور علاوه‌بر اشتغال‌زایی گسترده توانست قیمت مسکن را که با بی‌عملی و سیاستهای نامناسب در دولت اصلاحات افزایش پیدا کرده بود، متعادل کرده و اقشار مختلف مردم را خانه‌دار کند. در این مورد هم هر دو رئیس‌جمهور به یک اندازه اختیارات داشتند اما اختلاف عملکردها خیره‌کننده بود.
افزایش حدود ۲ برابری ظرفیت نیروگاه‌های برق کشور در کنار افزایش ساخت سد برای جبران ناترازی برق و آب، مدیریت مصرف سوخت و در نتیجه توقف واردات بنزین و برطرف کردن کامل ناترازی بنزین، هدفمندسازی یارانه‌ها و اختصاص یارانه نقدی به سرپرستان خانوار و چندین طرح و شاخص مثبت دیگر طی دولت‌های نهم و دهم در مقایسه با دولت غربگرای اصلاحات نشان داد که دو رئیس‌جمهور با اختیارات یکسان تا چه اندازه می‌توانند عملکرد متفاوتی داشته باشند.
اوضاع در انتهای ریاست‌جمهوری محمد خاتمی به قدری وخیم بود که هیچ‌کدام از نامزدهای مورد حمایت او در انتخابات ریاست‌جمهوری بعدی نتوانستند رأی بیاورند و روزنامه اصلاح‌طلب شرق در تحلیل این شکست انتخاباتی نوشت: «[اصلاح‌طلبان] ندیدند که زنان و مردان فقیر کودکان خود را برای نجات از مرگ و گرسنگی می‌فروشند. آنها آن‌قدر در کشاکش پروژه لیبرال دموکراسی غرق شده بودند که با تمام وجود از دولت اصلاحات با تمام عیب و ایرادهای اقتصادی حمایت کردند.»
شرایطی تقریباً مشابه در دولت غربگرای حسن روحانی نیز وجود داشت. او که با رئیس‌جمهور آمریکا گفت‌وگو و وزیر خارجه‌اش نیز با رئیس‌جمهور آمریکا دیدار کرده بود؛ با توافقی عجیب و نامتوازن صنعت هسته‌ای کشور را متوقف ساخته و قلب راکتور اراک را خارج کرده و در منافذ آن بتن ریخته بود؛ ۶۰ تن ذخیره طلا و ۳۰ میلیارد دلار ذخیره ارزی کشور را به باد داده بود؛ با سیاستهای نامناسب، ساخت مسکن در کشور را قفل و هزاران واحد تولیدی و کارخانه‌های نام‌آشنایی چون ارج، آزمایش، هپکو اراک، ماشین‌سازی تبریز و... را تعطیل کرده و تورم را در فروردین ۱۳۹۸ به ۵۱ درصد رسانده بود؛ ناگهان ۶ سال پس از ریاست‌جمهوری‌اش یادش افتاد اختیارات لازم را ندارد و ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ در دیدار با جمعی از شخصیت‌های حوزوی خواستار «اختیارات ویژه» شد!
اتفاقاً پس از او نیز رئیس‌جمهوری روی کار آمد که نه از «بی‌اختیاری» گله می‌کرد و نه خواستار «اختیارات ویژه» بود. سید ابراهیم رئیسی در کمتر از ۳ سال ریاست‌جمهوری‌اش و با همان اختیارات توانست به خسارات ناشی از عملکرد فاجعه‌بار حسن روحانی پایان داده و اوضاع کشور را سر و سامان دهد. در حالی که حسن روحانی طی ۸ سال ریاست‌جمهوری تورم را از ۴۰ درصد در شهریور ۱۳۹۲ به بیش از ۵۹ درصد در شهریور ۱۴۰۰ رساند؛ شهید رئیسی توانست با مهار تورم، آن را کاهش داده و در کمتر از ۳ سال ریاست‌جمهوری‌اش آن را تا ۳۴ درصد در شهریور ۱۴۰۳ پایین بیاورد. خاموشی‌های خانگی تابستانه و حتی زمستانه در دولت حسن روحانی را همه به یاد دارند. پس از عملکرد خسارت‌بار دولت‌های یازدهم و دوازدهم در این حوزه، دولت سیزدهم با همان اختیارات توانست در این زمینه دست به یک رکوردشکنی بزند و تنها در سال اول فعالیت خود بیش از ۶ هزار مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور اضافه کند. تنها در یک سال دولت سیزدهم معادل ۸۰ درصد کل دولت دوازدهم و ۷۰ درصد کل دولت یازدهم ظرفیت تولید برق کشور افزایش یافت که نتیجه آن را مردم با پایان یافتن خاموشی‌های خانگی شاهد بودند. طی ۸ سال دولت غربگرای تدبیر و امید[!] به‌طور متوسط سالانه ۱۸۸ هزار نفر به جمعیت شاغلان اضافه می‌شد این در حالی بود که طی کمتر از ۳ سال دولت شهید رئیسی به طور متوسط سالانه ۳۱۵ هزار نفر به جمعیت شاغلان در کشور اضافه شد. دولت حسن روحانی که با ادعای لغو تحریم‌ها و جذب سرمایه‌گذار خارجی روی کار آمد طی ۸ سال فعالیت توانست به طور متوسط سالانه ۱.۷ میلیارد دلار
سرمایه‌گذاری خارجی جذب کند؛ در صورتی که دولت شهید رئیسی با همان اختیارات و البته بدون برجام و بدون بهانه‌هایی نظیر FATF و مذاکره با آمریکا به طور متوسط سالانه ۴.۲ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب کرد؛ یعنی بیش از دو برابر دولت پرمدعای مورد حمایت غرب‌زدگان ایرانی!
این مقایسه‌ها را می‌شود با شاخص‌های بیشتری نیز ادامه داد و البته پس از آن نیز یک بار دیگر به همین نتیجه می‌رسیم که ریاست جمهوری اسلامی ایران به اندازه کافی از اختیارات لازم برخوردار است و ریشه عملکرد ضعیف و بعضاً خسارت‌آفرین دولت‌ها را نه در میزان اختیارات رئیس‌جمهور که در سستی، بی‌عملی و بی‌برنامگی دولتمردان باید جست‌وجو کرد. غرب‌زدگان ایرانی همیشه به جای اعتراف به این واقعیت؛ با هوچی‌گری و حاشیه‌سازی این حقیقت را پنهان می‌کنند. آنها هیچ وقت از ضعف و ناتوانی دولت‌های مورد حمایت‌شان چیزی نمی‌گویند و در عوض با رفتار و گفتارشان مردم را از اوضاع کشور ترسانده و از حل مشکلات کشور ناامید می‌کنند. اگر یأس و ترس از ویژگی‌های جنود شیطان باشد؛ غرب‌زدگان ایرانی سربازان شیطانند.
🔻روزنامه اعتماد
📍 سفر بن‌سلمان به امریکا و معماری امنیتی منطقه‌ای
✍️ نصرت‌الله تاجیک
سفر بن‌سلمان به امریکا در حقیقت برای ادامه و اجرایی کردن و همین‌طور گسترش توافقاتی است که در سفر شش‌ماه پیش ترامپ به ریاض در ماه مه انجام شده بود. این سفر اهداف متفاوتی دارد، اما باید آن را در پرتو استراتژی جدید سعودی‌ها دید؛ استراتژی‌ای که در چارچوب چشم‌انداز ۲۰۳۰ توسط مشاوران مکنزی برای عربستان ترسیم شده. سعودی‌ها این چشم‌انداز را به عنوان مسیر اصلی خود قرار دادند و تمام عواملی که میتواند آن را به مخاطره بیندازد، از کشورشان دور کردند. درعربستان برای رسیدن به اهداف این چشم‌انداز، ابتدا محمد بن سلمان با دست گرفتن قدرت در کسوت ولیعهدی و کنار گذاشتن سایر شاهزادگان و مراکز قدرت غیر رسمی و افراد تندروی مذهبی یک الگوی سکولار معرفی و با ایجاد تمرکز، اقتدار را به حکومت بازگرداند و سیاست «تنش صفر» را اتخاذ کرد. در داخل کشورش که با چندین گسل بحران جانشینی، مطالبات تجمیع شده اقشاری همچون زنان و جوانان، مبارزه درون خاندانی و... روبه‌رو بود، اصلاحات اجتماعی گسترده‌ای را اجرا نمود، از جمله ارتقای حقوق اجتماعی زنان و جوانان و مجموعه‌ای از سرمایه‌گذاری‌ها که پای غربی‌ها را در زمینه‌های مختلف از سلبریتی‌ها، ورزش و هنر به عربستان باز کرد تا فعال شدن این گسل‌ها را به تاخیر بیندازد! این روند را می‌توان نوعی «گلاسنوست سعودی» یا فضای باز در داخل کشور قلمداد کرد. در خارج از کشور نیز عربستان تلاش کرد سیاست خارجی خود را سامان دهد؛ چه از طریق حل بحران یمن به صورت مستقیم با انصارالله و چه از طریق تفاهم با ایران بر اساس موافقت‌نامه‌های امنیتی پیشین بین دو کشور. اقدامی که طی چند سال گذشته و چندین دور مذاکره محقق نشده بود و منابعی که پیشتر صرف سیاست خارجی می‌شد چه در جنگ یمن، چه در سایر مناطق، با هدف سرمایه‌گذاری داخلی و تقویت اصلاحات اجتماعی مدیریت و صرف داخل شد. لذا بخشی از این سفر چتری اقتصادی دارد، اما آثار امنیتی و سیاسی آن نیز برای منطقه قابل توجه است. هدف اصلی عربستان در دوران طلایی ترامپ که درصدد ایجاد نظم نوین با محوریت اسراییل در منطقه است، این است که سعودی‌ها که سیاست توازن بین شرق و غرب اتخاذ کرده و با چین و روسیه روابط اقتصادی امنیتی دارند و چندان هم خوشایند ترامپ نیست! می‌خواهند ستون خیمه این نظم و معماری جدید امنیتی خاورمیانه باشند. به عبارتی خواست سعودی‌ها از ترامپ این است که امریکاییها از استراتژی دو ستونی نیکسون که قبل از انقلاب برای امنیت منطقه ایجاد شده بود و الان در نظر دارند اسراییل را جایگزین ایران کنند، در شرایط آسیب جدی به سیاست خاورمیانه‌ای ایران، عربستان تنها ستون این سیاست باشد! حال اینکه آیا چنین خواستی محقق خواهد شد یا خیر جای بحث دارد. اما سعودی‌ها خواهان این هستند که به دلیل مشکلات اسراییل در افکار عمومی منطقه و جهان و عدم پذیرش آن توسط کشورهای منطقه مخصوصا در پرتو جنایات صهیونیستی در غزه، ستون معماری امنیتی جدید خاورمیانه باشند. سعودی‌ها معتقدند تحقق این ایده ترامپ کار را برای آنان سخت می‌کند و خواهان این هستند که این نقش به آنها سپرده شود! لذا این یکی از مشکلات محمد بن‌سلمان در این سفر است که با حمایت صد در صدی ترامپ از اسراییل و نتانیاهو، در این مقطع با امریکاییها که به دنبال این هستند که اسراییل را محور امنیتی منطقه قرار دهند همسو شوند. هر‌چند در این مسیر واشنگتن نیز با چالش‌های زیادی روبه رو است. زیرا تحولات اخیر خاورمیانه، از جمله آسیب‌هایی که ایران متحمل شده، صحنه را پیچیده کرده است. اکنون بازیگرانی چون مصر، ترکیه، عربستان، اسراییل و تا حدی امارات نقش‌آفرینی می‌کنند! این میدان باز رقابت منطقه‌ای هم توازن منطقه‌ای را تحت تاثیر قرار داده و هم چهره ژئوپلیتیکی منطقه را بهم زده و نظم و توازن جدید هنوز شکل نگرفته است و بر حالت ژله‌ای و بی‌ثبات خاورمیانه تاثیر مستقیم و فزاینده دارد! مصر یک موضع سنتی دفاع از فلسطینی‌ها و جلوگیری از سر ریز مشکلاتشان به داخل مصر دارد. با عربستان همنوا نیست و رقابت دارد. ترکیه بعد از دوران عثمانی برای مطامع اقتصادی و سرزمینی، نقش منطقه‌ای پیدا کرده! اما با عربستان رقابت دارد و اسراییل هم نظر خوبی به ترکیه ندارد! و از دفاع از امنیت خود به نابودی کامل فلسطینی‌ها و حامیانشان و گروه‌های مقاومت تغییر استراتژی داده! اما تلاش می‌کند در این مسیر عربستان را عصبانی نکند!
زیرا عربستان که جایگاه مهمی نزد اسراییل دارد همچنان با تلاش و هزینه در لبنان، سوریه و عراق، اهرم‌های قدرت منطقه‌ای خود را حفظ می‌کند ولی با رقبای قدری همچون ایران، مصر، ترکیه و حتی امارت روبه‌رو است! امارات نیز برای نقش پیدا کردن به سرزمین‌های جدید همچون یمن و سودان و حتی عراق و سوریه رفته تا به سهمی از کیک قدرت منطقه‌ای دست پیدا کند. حتی ایران نیز با وجود آسیب‌ها، همچنان کارت‌های بازی و ظرفیت‌های تخریبی و نقش‌آفرینی بازی به‌هم زن دارد، اگرچه در سوریه و تا حدی در لبنان نیز آسیب دیده است. اما همچنان دارای قدرت نقش‌آفرینی است و باید از کارت‌های خود استفاده بهینه کند تا منافع منطقه‌ای و امنیت ملی‌اش حفظ شود.
به نظر من، بحث غزه برای نقش‌آفرینی سعودی‌ها در خاورمیانه موضوعی محوری نیست. سعودی‌ها بیشتر بر منافع ملی خود متمرکز هستند و راهکارهای مشخص خود را برای آن دارند. مقامات سعودی و از جمله منال رضوان از مسوولان وزارت خارجه عربستان، اعلام کرده‌اند که در صورتی که برنامه و بازه زمانی مشخصی برای خروج اسراییل از غزه ارایه شود، و این امر منجر به پیوند غزه با کرانه باختری و فراهم شدن بستر برای تشکیل کشور فلسطین شود، عربستان حتی حاضر به پذیرش آن در چارچوب روند عادی‌سازی روابط با اسراییل خواهد بود. اما تا زمانی‌که نتانیاهو نخست‌وزیر اسراییل باشد هم تشکیل کشور فلسطین در هاله ابهام است و هم تداوم آتش‌بس در غزه و ترک این‌باریکه توسط ارتش صهیونیستی. بنابراین، به عقیده من غزه و مساله فلسطین برای روابط عربستان و امریکا موضوعی فرعی و تبعی است و نمی‌توان آن را مقوله تعیین‌کننده دانست و سعودی‌ها به دنبال تحقق سند ۲۰ماده‌ای ترامپ هستند!
پیشتر گفته شد که این سفر با چتر اقتصادی انجام می‌شود، اما تبعات سیاسی و امنیتی مهمی نیز برای منطقه دارد. در این چارچوب، بحث خواسته‌های طرفین مطرح می‌شود. تلاش امریکا و شخص ترامپ جذب سرمایه سعودی‌هاست؛ به یاد داریم که در ماه مه، توافقاتی به ارزش یک تریلیون دلار مطرح شد که بعدا به ۶۰۰ میلیارد دلار کاهش یافت. ترامپ در پی جذب سرمایه و منابع مالی سعودی‌هاست تا اقتصاد امریکا را رونق دهد. طبیعتا سعودی‌ها با اندوخته ارزی و تجربه‌شان در سرمایه‌گذاری خارجی می‌توانند بخشی از امنیت خود را نیز از این طریق تأمین کنند، کاری که برای آنها دشوار نیست. در این زمینه بحث میزان تولید نفت عربستان پایین نگه داشتن قیمت ان نیز خواست ترامپ است که باعث ضرر عربستان و بهبود اقتصاد امریکا و وضع داخلی ترامپ خواهد شد! نکته دوم، درخواست ترامپ در مورد پیوستن عربستان به پیمان ابراهیم است. به نظر من، همانطور که پیشتر توضیح دادم، سعودی‌ها در تلاشند راهی بیابند که این پیمان شکل و شمایل مناسبی داشته باشد، اما حتی اگر اجرای آن در کوتاه‌مدت محقق نشود، اهداف بلندمدت آنها برای تبدیل شدن به ستون اصلی معماری امنیتی منطقه، لطمه نخورد. با این همه سعودی‌ها برای تقویت، تحکیم و تسهیل همکاری‌های امنیتی، نظامی خود با امریکا، چند خواسته مشخص دارند تا سوگلی امریکا در منطقه شوند! و نه تنها قطب اقتصادی بلکه ستون اصلی سیاست خارجی امریکا در منطقه را تصاحب کنند! یکی از آنها پیمان نظامی و امنیتی محکم با امریکا از طریق فرمان اجرایی ترامپ است، مشابه آنچه که پس از حمله اسراییل به قطر میان دوحه و واشنگتن شکل گرفت. البته این خواسته بستگی به ارزیابی سعودی‌ها از تحولات آینده منطقه دارد. آنها با توجه به حمله انصارالله به آرامکو در سپتامبر ۲۰۱۹ که موشک‌های پاتریوت نتوانست جلوگیری کند، به دنبال سامانه‌های دفاعی و موشکی قوی مانند «تاد» و جنگنده‌های اف-۳۵ هستند. این تجهیزات به‌احتمال زیاد برای دفاع در مقابل اسراییل نیست! بلکه بیشتر کاربرد ضدایرانی دارد. به عنوان نمونه، در هفته‌های اخیر برخی مطالب در اجلاس امنیتی منامه در بحرین توسط «ترکی فیصل» مطرح شد که بازتاب رسانه‌ای در ایران نیز داشت. و لذا ایران نیز این سفر را از نزدیک و با حساسیت دنبال می‌کند. به نظر می‌رسد عربستان تصور می‌کند منطقه به سمت تنش‌های بیشتر حرکت می‌کند و بنابراین نیازمند تقویت توان خود‌دفاعی است. این امر لزوما به درگیری مستقیم بین ایران و عربستان مربوط نمی‌شود، بلکه ممکن است درگیری بین ایران و اسراییل یا ایران و امریکا صورت گیرد و پیامدهایی برای عربستان یا سایر کشورهای منطقه داشته باشد.
بنابراین لازم است تصویر کلان منطقه بررسی شود تا بتوان فهمید سعودی‌ها چگونه برای تحقق اهداف خود با این چشم‌انداز آینده برنامه‌ریزی می‌کنند. انتظارات دیگر سعودی‌ها همچنین شامل حوزه تجهیزات نظامی و دفاعی، تراشه‌های هوش مصنوعی و فناوری‌های نوین است که در تفاهمات ماه مه نیز مطرح شد، اما به نظر می‌رسد امریکا در اجرای آنها تا حدی تحفظ دارد. زیرا در سفر ماه مه ترامپ به ریاض، دو کشور از همکاری‌های جدیدشان در حوزه هوش مصنوعی رونمایی کردند، ولی با گذشت شش‌ماه از این سفر، امریکا مجوزهای صادراتی لازم را اعطا نکرده؛ که سعودی‌ها را ناامید کرده است. از همین رو دو‌طرف در تلاشند تا شرایط امنیتی برای ارسال این محموله‌ها را بازتعریف کنند. این در حالی است که امارات متحده عربی اخیرا اولین مجوز صادراتی خود را در دوران ترامپ برای پروژه‌هایی که توسط شرکت‌های امریکایی در این کشور اداره می‌شوند را دریافت کرده است.
لذا طبیعتا بخشی از تلاش بن‌سلمان صرف خواهد شد تا این فناوری‌ها را با محوریت تقویت امنیت عربستان در این کشور راه‌اندازی کند و در صنایع دفاعی داخلی خود به کار گیرد. همچنین بخش دیگری از این سفر مربوط به تاسیسات هسته‌ای غیرنظامی است. به عقیده من، مذاکرات اصلی این موضوع در دوران بایدن انجام شد، اما بر اساس برخی اطلاعات رسانه‌ای، سعودی‌ها طی چند سال گذشته با شرکت‌ها و کشورهای خارجی در زمینه احداث تاسیسات هسته‌ای همکاری کرده و اقدامات مشخصی در این حوزه انجام داده‌اند. اما چالش دیگر این سفر، چگونگی تدوین یک توافق اساسی درباره انرژی هسته‌ای غیر نظامی عربستان است. زیرا هرگونه توافق دوجانبه‌ای که به عربستان سعودی اجازه ساخت راکتورهای هسته‌ای را بدهد، ممکن است نیاز به تایید کنگره داشته باشد. و از سوی دیگر عربستان سعودی مدت‌هاست علی‌رغم نگرانی‌های امنیتی در واشنگتن در مورد تمایلش به غنی‌سازی اورانیوم به دنبال دسترسی به قابلیت‌های هسته‌ای با کمک امریکا است. در دوران ریاست بایدن، مذاکرات پیشرفته با سعودی‌ها بر سر یک پیمان دفاعی الزام‌آور و توافق‌نامه همکاری هسته‌ای غیرنظامی در ازای موافقت ریاض با عادی‌سازی روابط با اسراییل آغاز شد که با حمله ۷ اکتبر ۲۰۲۳ حماس به اسراییل متوقف شد.
سعودی‌ها بارها در قضیه برجام با وجود کارشکنی‌هایی که انجام می‌دادند موضع علنی‌شان اینگونه بود و ابایی از علنی کردن آن نیز نداشتند و به امریکا نیز فشارهایی وارد می‌آوردند که اگر ایران، چه در قالب برجام و چه هر قراردادی دیگر، حقوق هسته‌ای مانند غنی‌سازی داشته باشد، سعودی‌ها هم بتوانند همان حقوق را از امریکا دریافت کنند؛ یعنی اگر ایران غنی‌سازی با درصد مشخصی داشته باشد، آنها هم بتوانند در همان سطح غنی‌سازی کنند. هم‌اکنون نیز سعودی‌ها برنامه‌هایی دارند که بعضا علنی است و در برخی گزارش‌ها فعالیت‌های مخفی در زمینه غنی‌سازی یا تاسیسات هسته‌ای غیرنظامی دیده می‌شود. عربستان درصدد احداث دو نیروگاه هسته‌ای تا ۲۰۲۰ و ۱۶ نیروگاه تا ۲۰۳۰ در دست اقدام دارد. اگر چه درموضع رسمی عربستان برنامه توسعه جنگ‌افزار هسته‌ای ندارد و پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای را امضا کرده است، و همچون صلح‌خواهان خاورمیانه عاری از سلاح‌های هسته‌ای است با این حال در این زمینه شاخص تعیین‌کننده ظرفیت هسته‌ای ایران است و اخبار غیر رسمی حاکی از فعالیت عربستان در این زمینه می‌باشد! و طبیعی است که در صورت تحقق این اقدامات، رقابت هسته‌ای منطقه‌ای شکل خواهد گرفت.
نقش ایران و اقداماتی که پیش از این انجام داده، یا حمله اخیر امریکا و اسراییل به سه تاسیسات هسته‌ای ایران، فضای این تحولات را تا حدودی در هاله‌ای از ابهام نگه داشته است و نیاز است زمان بگذرد تا شرایط روشن‌تر شود. در چنین فضایی، دست ترامپ تا حدی بسته است؛ زیرا اگر بخواهد در چارچوب استراتژی «غنی‌سازی صفر» ایران به عربستان امتیازی بدهد، با محدودیت‌های جدی مواجه خواهد شد. بنابراین می‌توان گفت که این سفر با خواست‌های متضاد و متناقض بین دو طرف روبه‌رو است و نتیجه آن بستگی دارد به میزان انعطاف طرفین برای اعطا و کسب امتیازات. البته این سفر هنوز انجام نشده دارای حواشی‌های زیادی در رسانه‌های عربی است! تا آنجا که هم موضوع سلاخی خاشقچی توسط عوامل محمد بن سلمان زنده شد، هم بعضا در تحقق سفر نیز تشکیک می‌کنند و هم معتقدند ترامپ برای تحت پوش قرار دادن تناقضات خواست‌های دو‌طرف در افزایش سطح تشریفات سنگ تمام بگذارد تا شاهزاده را خوش آید و به رقبای خود و مخصوصا دنیای عرب و اسلام و نیروهای داخلی و رقبا برای تثبیت موقعیت خویش بفروشد!
🔻روزنامه شرق
📍 تخاصم با آمریکا یا مشکل سوء‌رفتار؟
✍️ کوروش احمدی
با توجه به نقش تعیین‌کننده‌ای که سیاست خارجی در شرایط حال و آینده کشور یافته و نظر به تعلیقی که از این رهگذر مبتلابه اقتصاد شده و شرایط «نه جنگ، نه صلحی» که توصیه به رفع آن شده است، در چند ماه گذشته سیاست خارجی و عملکرد وزارت خارجه بیش از پیش زیر ذره‌بین بوده است. اگرچه تمرکز قاعدتا بیشتر باید بر سیاست خارجی باشد تا عملکرد دستگاهی که وظیفه‌اش پیشبرد سیاست خارجی از راه‌های دیپلماتیک است، اما از آنجا که این دو رابطه متقابلی با هم دارند، نگاهی به هر دو ضروری است. در ارتباط با سیاست خارجی در چند دهه اخیر همواره دو دیدگاه با هم در کشمکش بوده‌اند: ۱- دیدگاهی که مشکلات را ناشی از رفتارها و سیاستهای دو طرف می‌داند و معتقد است در صورت تغییر یا تعدیل رفتارها، تنش‌زدایی با غرب و آمریکا ممکن است.
۲- دیدگاهی که بر انقلاب مدام تأکید دارد و نظم و نظام بین‌المللی را غیرقابل قبول می‌داند و بر حل‌نشدنی‌بودن تخاصم با غرب، به‌ویژه آمریکا، تأکید دارد. صرف‌نظر از اینکه نظام طی دهه‌های گذشته چه دیدگاهی داشته، دولت‌های خاتمی و روحانی عمدتا بر مبنای فرض‌های دیدگاه اول کار کرده‌اند و دو دولت احمدی‌نژاد و مرحوم رئیسی عمدتا معتقد به دیدگاه دوم بوده‌اند. مطابق دیدگاه دوم، دشمنی بین ایران و آمریکا مبنایی و حل‌نشدنی است و فقط در مقاطعی و تحث شرایط خاصی و به صورت تاکتیکی امکان گفت‌وگو و رفع برخی مشکلات ممکن است وجود داشته باشد.
تا آنجا که به دولت چهاردهم بر‌می‌گردد، به نظر می‌رسد تکلیف این دولت چندان روشن نیست. نظراتی که تاکنون رئیس این دولت و وزیر خارجه‌اش ابراز کرده‌اند، حاکی از نوعی بلاتکلیفی است. دکتر پزشکیان همواره دیدگاه اول را بازتاب داده است. ایشان در مقاله‌ای در ۲۳ تیر ۱۴۰۳ در تهران‌تایمز که با دیدی توسعه‌گرا تنظیم شده بود، نوشت: «دولت من قصد دارد سیاستی فرصت‌گرا را پیگیری کند که با ایجاد «تعادل» در روابط با همه کشورها، منطبق با منافع ملی، توسعه اقتصادی و نیازهای صلح و امنیت منطقه و جهان باشد. در این راستا، از تلاش‌های صادقانه برای کاهش تنش‌ها استقبال می‌کنیم و با صداقت به صداقت پاسخ خواهیم داد». ایشان در همان مقاله از سیاستهای آمریکا مانند ازدست‌دادن «فرصت تاریخی» برجام، «راه‌اندازی جنگ اقتصادی علیه ایران»، ترور سردار سلیمانی، سوءاستفاده از ان‌پی‌تی و تضعیف آن، «حمایت فعالانه و بی‌دریغ از اسرائیل» و... انتقاد کرده است. ایشان چنین دیدگاه‌هایی را ازجمله در جریان مبارزات انتخاباتی و نیز در اولین سخنرانی در سازمان ملل و بعد از آن بازتاب داده است.
این در حالی است که مواضع آقای دکتر عراقچی تاکنون عمدتا دیدگاه دوم را بازتاب داده است. او در سخنرانی خود در نشست رأی اعتماد در مجلس گفت: «نبرد ما با نظام سلطه نبردی دائمی است». او تأکید کرد «دیپلماسی مقاومت» که برگرفته از «مکتب مقاومت» است، در کانون توجه سیاست خارجی دولت چهاردهم قرار خواهد داشت. ایشان در این سخنرانی ضمن تأکید بر توسعه روابط با «چین، روسیه و دیگر کشورهایی که در زمان سختی و تحریم همراه ما بوده‌اند»، افزود: «اگر اروپا رفتارهای نادرست و خصمانه خود را نسبت به جمهوری اسلامی ایران اصلاح کند، در فهرست اولویت‌های ما قرار خواهد گرفت و بالاخره، سیاست ما در مورد آمریکا، سیاست «مدیریت تخاصم» خواهد بود». ایشان درباره محور مقاومت گفت: «حمایت از مقاومت در رأس برنامه‌های ما قرار خواهد داشت... و دولت چهاردهم تمامی ظرفیت‌های سیاسی و دیپلماتیک خود را برای شناساندن اهداف محور مقاومت به افکار عمومی جهانی، جلب حمایت کشورهای منطقه و به رسمیت شناخته‌شدن بازیگران محور مقاومت در صحنه بین‌المللی به‌عنوان جنبش‌های مردمی و آزادی‌بخش به کار خواهد گرفت».
صرف‌نظر از مباحث ماهوی درباره مضامینی مانند «رفع‌ناشدنی بودن تخاصم با آمریکا»، «نبرد دائمی با نظام سلطه» و «قرارداشتن دیپلماسی مقاومت در کانون توجه دولت»، مشکل اصلی در بُعد عمل‌گرایانه است و آن اینکه طرح چنین مضامینی از سوی یک وزیر خارجه، کار با همتایان خارجی را برای ایشان بسیار دشوار بلکه غیرممکن می‌کند.
صرف‌نظر از مباحث ماهوی درباره مضامینی مانند «رفع‌ناشدنی‌بودن تخاصم با آمریکا»، «نبرد دائمی با نظام سلطه» و «قرارداشتن دیپلماسی مقاومت در کانون توجه دولت»، مشکل اصلی در بُعد عمل‌گرایانه است و آن اینکه طرح چنین مضامینی از سوی یک وزیر خارجه، کار با همتایان خارجی را برای ایشان بسیار دشوار بل غیرممکن می‌کند.
اینها مضامینی است که متولیان خود را دارد و در بستر خود میتواند مطرح شود و طی دهه‌های گذشته هم مطرح شده است. ضمن اینکه تلاش‌های جناب دکتر عراقچی قابل تحسین است، اما به عنوان مثال با توجه به حساسیت بسیار زیادی که برخی دولت‌های عربی منطقه درباره برخی از این مضامین دارند، قابل پیش‌بینی بود که سفرهای متعدد به آن کشورها بعد از طرح چنین مضامینی گرفتن نتیجه را بسیار دشوار کند؛ کمااینکه کرد.
در شرایط فقدان چشم‌انداز، به‌ویژه برای نسل جوان و وجود انواع ناترازی‌ها، روشن است که ادامه وضع موجود گزینه نیست. اما روشن نیست که وزارت خارجه چه هدفی را دنبال می‌کند. کشور به یک تنش‌زدایی جدی در سیاست خارجی برای تمرکز بر مشکلات داخلی نیاز مبرم و فوری دارد. در این باره، وزارت خارجه باید نقشی تعیین‌کننده بازی کند و این در صورتی ممکن است که بر وظایف ماهوی خود متمرکز شود و با توجه به تجربه و تخصصی که دارد، نظرات کارشناسی خود را شجاعانه به تصمیم‌گیران نهایی ارائه و از آنها دفاع کند و در راستای بازیابی جایگاه خود در روند تصمیم‌گیری‌های مربوطه بکوشد و از جوسازان داخلی نهراسد.
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 ضرورت تقویت مبارزه با فساد
✍️ شیدا آریایی‌پور
در سال‌های اخیر، پرسش‌های زیادی درباره چرایی تداوم برخی تخلفات مالی و بی‌انضباطی‌های اداری در افکار عمومی مطرح شده است. با وجود گزارش‌ها و اسناد متعدد درباره سوءمدیریت یا استفاده نادرست از منابع عمومی، هنوز بسیاری از مردم احساس می‌کنند برخوردهای نظارتی و قضائی به اندازه کافی روشن، سریع یا بازدارنده نیست.
این ناکامی برداشت‌هایی از وجود نوعی حمایت نانوشته یا خلأ نظارتی نسبت به برخی اشخاص ایجاد کرده است و شکاف میان نهادهای مسئول و جامعه را عمیق‌تر می‌کند. بیت‌المال سرمایه‌ای است که متعلق به همه شهروندان است و حفاظت از آن نیازمند نظام نظارتی کارآمد هماهنگ و شفاف است. هرگاه این چرخه دچار ضعف، تأخیر یا نواقص ساختاری شود، اعتماد عمومی به شدت آسیب می‌بیند و احساس بی‌عدالتی و نابرابری در جامعه تقویت می‌شود. در برخی موارد پیچیدگی‌های قانونی، محدودیت‌های ساختاری یا طولانی بودن روند رسیدگی باعث می‌شود نتایج برخوردها برای مردم قابل مشاهده یا ملموس نباشد. نبود شفافیت کافی در اطلاع‌رسانی نیز به این تصور دامن می‌زند که برخوردها گزینشی ناقص یا ناکافی است. پیامدهای استمرار فساد تنها محدود به ضرر اقتصادی یا اتلاف منابع عمومی نیست. فساد به شکل غیرمستقیم موجب تضعیف ارزش‌های اخلاقی و اجتماعی در جامعه می‌شود. وقتی شهروندان رفتارهای دوگانه یا برخوردهای گزینشی مسئولان را می‌بینند اعتماد عمومی کاهش می‌یابد، احساس بی‌عدالتی گسترش می‌یابد و انگیزه افراد برای مشارکت اجتماعی اقتصادی و سیاسی کاهش پیدا می‌کند. چنین وضعیتی حتی میتواند به فرار نخبگان، کاهش انگیزه در نیروهای متخصص و تضعیف سرمایه انسانی کشور منجر شود. جامعه زمانی احساس امنیت و اعتماد می‌کند که بداند هرگونه سوءاستفاده از منابع عمومی بدون ملاحظه و در چارچوب قانون پیگیری می‌شود و هیچ فرد یا گروهی از نظارت مستثنی نیست. بنابراین ضرورت دارد نهادهای نظارتی و قضائی با تقویت شفافیت، اصلاح فرآیندها و ارائه گزارش‌های روشن و قابل دسترس به مردم نشان دهند که مبارزه با فساد یک اراده جدی، مستمر و غیر گزینشی است. راهکارهای عملی برای تقویت مقابله با فساد میتواند شامل ایجاد سامانه‌های شفاف و کارآمد برای گزارش‌دهی و پیگیری تخلفات، آموزش مستمر مدیران و مسئولان درباره مسئولیت‌های اخلاقی و قانونی، و تشویق فرهنگ پاسخگویی در سطوح مختلف اداری باشد. نظارت همگانی و مشارکت فعال رسانه‌ها و نهادهای مدنی نیز میتواند نقش بازدارنده مهمی در کاهش تخلفات ایفا کند. علاوه بر این، اصلاح قوانین و مقررات برای کاهش پیچیدگی‌های حقوقی و کوتاه کردن روندهای طولانی رسیدگی، میتواند کارایی سیستم قضائی و نظارتی را بهبود بخشد و اطمینان مردم را از اجرای عدالت افزایش دهد. شفافیت و اطلاع‌رسانی مؤثر درباره اقدامات انجام‌شده، گزارش‌های پیشرفت پرونده‌ها و نتایج رسیدگی‌ها، از جمله ضروریات ایجاد اعتماد پایدار است. مردم ایران شایسته نظامی هستند که به‌طور واقعی از حقوق و منافع آنان صیانت کند و اعتماد را با اقدام مؤثر و پاسخگویی بازسازی نماید. تنها با اراده‌ای قاطع، شفافیت واقعی، پیگیری مستمر و اعمال قوانین برابر برای همه می‌توان امید به اصلاحات پایدار و بازسازی سرمایه اجتماعی را زنده نگه داشت. مبارزه با فساد، نه یک گزینه بلکه یک ضرورت ملی است که آینده کشور عدالت اجتماعی و سلامت ساختار اداری و مدیریتی را تضمین می‌کند.
🔻روزنامه همشهری
📍 بازهم مسئولان عقب‌تر از مردم
✍️ محسن مهدیان
در هفته گذشته ۳خبر جنجالی با محوریت «زن» فضای شبکه‌های اجتماعی را تحت‌تأثیر قرار داد: دختری که روی خودروی پلیس می‌رقصید، زنی که در مترو برهنه شد و فیلمی از بازرسی بدنی یک زن توسط ۲مأمور پلیس.
رسانه‌های ضدانقلاب هر‌سه ویدئو را دستاویز حمله به ایران قرار دادند اما نکته مهم این بود که هر‌سه فیلم با هوش‌مصنوعی ساخته شده و از پایه جعلی بودند. همزمان چند خبر دیگر نیز در شبکه‌ها چرخید؛ از پیدا‌شدن جسدهای فرضی در پشت سد کرج تا محدودیت فروش آب، استعفای معاون اول و تصادف ماشین آب‌رسان با برج آزادی؛ اخباری که همگی بی‌اساس بودند و تنها روی حساسیت‌های امروز مردم ایران سوار می‌شدند.
این مجموعه از روایت‌های جعلی بخشی از پروژه‌ای بزرگ‌تر است که پس از پایان جنگ آغاز شد؛ پروژه‌ای برای بازگرداندن جامعه به حالت اضطراب، بی‌اعتمادی و پریشانی. در کنار این خط، رسانه‌ای مانند اینترنشنال ـ ارگان رسمی رژیم صهیونیستی در عملیات روانی علیه ایران ـ تقریبا هرروز با تیترهای جنگی، سایه تهدید را بالای سر مردم نگه می‌دارد. هدف روشن است؛ تحریک داخلی از یک‌سو و ایجاد استرس جنگ از سوی دیگر؛ دو لبه قیچی برای ضربه‌زدن به جامعه.
اما نکته مهم اینجاست که این‌بار مردم بازی را بر هم زدند. کاربران شبکه‌های اجتماعی پیش از رسانه‌های رسمی به راستی‌آزمایی پرداختند، فریم‌به‌فریم ویدئوها را بررسی کردند، تناقض‌ها را بیرون کشیدند و پیش از آنکه اخبار جعلی جا بیفتد، آنها را خنثی کردند. دشمن به‌دنبال جامعه‌ای عصبی، خشمگین و ناامید بود اما با مردمی مواجه شد که موج دروغ را می‌شکنند و روایت درست می‌سازند.
بااین‌حال، بخش تلخ ماجرا این است که برخی مسئولان از این بلوغ عقب مانده‌اند. درحالی‌که مردم با هوشیاری پروژه دشمن را بی‌اثر می‌کنند، بخشی از سیاستمداران و مدیران هنوز به اهمیت انسجام ملی در برابر عملیات روانی واقف نیستند. اختلاف‌افکنی‌ها، پیام‌های ضعف، القای ناکارآمدی و رفتارهای سیاسی ناپخته در برخی از اعضای شورای شهر یا مجلس و دولت، میتواند جای خالی شکست دشمن را پر کند و این از خود پروژه دشمن تلخ‌تر است. پرسش اصلی این است: حواسمان هست که ناتمامی پروژه دشمن را نباید در داخل کامل کنیم؟
🔻روزنامه رسالت
📍 درس‌های یک راهبرد شکست‌خورده
✍️ جواد شاملو
به نظر می‌رسد وظیفه ما در قبال عفت عمومی و پوشش هنجارمند و حجاب، به حساس‌ترین نقطه خود رسیده است. نقطه‌ای که در آن نه حساسیت بر پوشش سالم باید مورد غفلت قرار گیرد و نه انسجام و نظم اجتماعی باید اندک‌خدشه‌ای بپذیرد. نه باید به بهانه وحدت تن به بی‌عملی و ترک فریضه فردی و سیاسی امر به معروف و نهی از منکر داد و نه باید مصالح این روزگار غریب را به فراموشی سپرد. در این موضوع، ملاحظاتی را باید در نظر داشت، مثل:
یک. حجاب برای حاکمیت اسلامی، بخشی جدایی‌ناپذیر از هویت و ارزش‌های بنیادین محسوب می‌شود. این حساسیت از وظیفه دینی پاسداری از عفت عمومی، سلامت خانواده و نظم اجتماعی سرچشمه می‌گیرد. اما مسیر تحقق این هدف در عمل، پیچیده‌تر از آن چیزی بود که زمانی تصور می‌شد. با وجود تلاش‌های مستمر برای قانون‌گذاری و برخوردهای انتظامی، اکثر ابتکارات سیاستی به نتیجه مطلوب نرسیدند و حتی شاید گاهی نتیجه معکوس دادند.
دو. در شرایط تزاحم بین احکام باید «اهم بر مهم» مقدم شود. حفظ نظام و وحدت ملی از بزرگ‌ترین مصلحت‌های جامعه اسلامی است و اجرای قهرآمیز یک حکم نباید به تضعیف این مصلحت اعظم منجر شود. در این صورت تعدیل (و نه توقف) شیوه اجرای آن حکم برای جلوگیری از مفسده بزرگ‌تر ضروری است. این نه یک عقب‌نشینی سیاسی، بلکه اجرای عدالت با در نظر گرفتن مصلحت است. بدون در نظر گرفتن مصلحت، شعار عدالت، شعار خوارج خواهد بود.
سه. تجربه گشت ارشاد، نمونه بارز شکست یک قانون بود. طرحی که قرار بود از حجاب صیانت کند، در عمل تنها ابزاری نمادین شد با تالی‌فاسدهای متعدد. این طرح نه‌تنها موفق نشد، بلکه موجبات وهن قانون و فلسفه عفاف را فراهم آورد.
چهار. ناکامی سیاستهای حجاب یک پدیده چندوجهی است که تنها در مرحله اجرا نیست، بلکه در طراحی و درک صحیح از جامعه نیز وجود دارد.
امنیتی‌سازی و کنترل فشرده، انکار و واکنش‌های موقت و نمادین راهبردهای ناکارمدی‌اند که مسئله‌ای فرهنگی را به برنامه‌ای صرفاً پلیسی تبدیل کردند. آن هم با ظهور لایه‌های نسلی جدید. نسل زد با چالش‌هایی روبه روست که نسل‌های قبل با آن آشنا نبودند؛ همچون: جهانی شدن، فضای مجازی، عدم قطعیت در آینده شغلی، جستجوی معنا در دنیای مادی‌گرا.
پنج. راه حل چیست؟ تغییر جهت از تقابل به اقناع. مسائل فرهنگی ذاتاً از جنس نرم، اقناع و باور هستند و باید ادبیات مناسب و جذاب برای مخاطب جدید فراهم شود. حوزه‌های علمیه و مراکز فرهنگی باید اشخاصی تربیت کنند که بتوانند با زبان جوانان صحبت کنند، چون همه بار فرهنگی نباید بر دوش دولت باشد. نیروی انتظامی منطقاً باید بخش کوچک و نهایی اعمال قانون باشد، نه محور اصلی. راهبرد صحیح، فعال‌سازی تمامی دستگاه‌های فرهنگی است تا به مرحله برخورد انتظامی نرسیم. مجازات‌ها نیز باید از نهی زبانی و وعظ آغاز شوند، نه از حبس و جریمه سنگین. در نقطه عطف تاریخی امروز حفظ وحدت و انسجام ملت، ضرورتی اساسی برای بقا و پیشرفت کشور است. صیانت پایدار از ارزش‌های عفاف و حجاب، نه با جرم‌انگاری خام که نفاق می‌آفریند، بلکه با ایجاد بستر فرهنگی جذاب، اقناعی و اعتمادآفرین ممکن خواهد بود. این مهم‌ترین درس از گذشته و الزامی تخلف‌ناپذیر برای آینده‌ای یکپارچه است.
مطالب مرتبط
