🔻روزنامه تعادل
📍 تغییرات بنیادین در اهرم‌های اقتصادی
✍️ محمدحسین ادیب
اقتصاد ایران به چه سمت و سویی می‌رود و چه دورنمایی می‌توان برای آن متصور شد؟ برای بسیاری از فعالان اقتصادی ایرانی، اموال منقول در حکم یک تکیه‌گاه است که در هر بحران و تکانه‌ای می‌توانند روی آن حساب باز کنند. این روند در حال تغییر است.

به عبارت روشن‌تر، اقتصاد ایران در حال حرکت به این سمت و سو بوده که افراد و صاحبان کسب و کار از راه فروش اموال غیرمنقول (خانه، زمین، ویلا، مغازه و...) تلاش کنند به زخم زندگی خود بزنند و نارسایی‌های سرمایه‌ای خود را برطرف سازند. این ویژگی و این شاخصه در حال تغییر است و اقتصاد ایران به سمت و سوی دیگری می‌رود، اما این مسیر که اقتصاد به سمت آن می‌رود چگونه مسیری است؟ در دورنمای آینده اقتصاد ایران به سمتی می‌رود که دیگر یک چنین اقدامی (استفاده از فروش اموال غیرمنقول برای پوشش نیازها) ممکن نخواهد بود.

مسیر آینده اقتصاد ایران این‌گونه خواهد بود که تنها کسب و کارها، فعالیت‌ها و ارزش افزوده‌هایی که برای کشور ارز بیاورد و مولد باشند دارای اهمیت خواهد بود، یعنی این کسب و کارها و بیزینس‌ها مشتری و خریدار داشته و ارزش افزوده ایجاد می‌کنند. به جز ارز، ارزش افزوده‌های برآمده از طلا در ایران دارای ارزش و اهمیت ویژه خواهد بود. به عبارت روشن‌تر، در دورنمای آینده این شعار که مسکن (به عنوان نماد اموال غیرمنقول) خیانت نمی‌کند تغییر پیدا کرده و در دورنمای آینده تبدیل می‌شود به عبارت حتی«مسکن نیز خیانت می‌کند!» هر گزاره‌ای که طی ۷۰ سال گذشته در اقتصاد کاربردی به نظر می‌رسید تغییر می‌کند.

در ۷۰ سال اخیر هر زمان که فعالان اقتصادی و عموم مردم ایران با مشکل اقتصادی و بحرانی روبه‌رو می‌شدند، مسکن و زمین و مغازه و... را می‌فروختند و به زخم زندگی می‌زدند، این ارزشمندی تغییر یافته و بی‌اهمیت می‌شود، مگر در برخی موارد استثنایی! یعنی هر سال این ارزش، اهمیت و اعتبار اموال غیرمنقول به نسبت سال قبل کاهش پیدا می‌کند. به عبارت روشن‌تر، اقتصاد به سمتی می‌رود که اموال غیرمنقول دیگر در بحران‌های اقتصادی کشورمان، اهرم فعالیت‌های اقتصادی و کسب و کارها نخواهند بود.

ایرانی جماعت از اموال غیرمنقول تلقی اهرم و بیمه و جایگزین دارد، این روند در دورنمای آینده اقتصاد ایران در حال تغییر است. اموال غیرمنقول در حال تغییر نقش تاریخی خود است. آنچه که در بحران‌ها به عنوان بیمه و جایگزین و اهرم خواهد بود، دارایی‌هایی هستند که برای کشور ارز ایجاد کند و به شکلی مولد ارزش افزوده تولید کند.
یا سرمایه‌هایی که در وضع موجود نسبت به ۹۸,۵درصد رقبا، محصولی را ارایه کند که مشکلی از مشکلات مردم را به‌صرفه‌تر حل کند. مردم برای یک چنین تولید و بیزینسی پول می‌دهند و برای آن حاضرند هزینه کنند. بیزینسی که بتواند نسبت به اکثریت رقبا باری از سنگینی مشکلات مردم بردارد دارای اهمیت است و ارزش دارد.

فردی شهردار یکی از نواحی اصفهان شده بود، پیش من آمد و گفت اوضاع خیلی خراب شده، مانند اینکه برای ساخت خانه، ناچاریم هر روز به میدان برویم و ۲۰ کارگر را اجیر کنیم و کار هر روزه را برای آنان تشریح کنیم، من هم که هر روز صبح به شهرداری می‌روم، باید برای هر کارمندی نقشه راهی را مشخص کنم (البته این موضوع به ۳۰ سال پیش ارتباط دارد). این روند و این دورنما در حال تغییر است و تنها کسب و کارهایی که نقش مولد داشته باشند و ارز تولید کنند، دارای اهمیت خواهند بود. این یک تغییر جدی و اساسی است و اقتصاد را به محدوده تازه‌ای می‌کشاند.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 مذاکرات ترامپ و بن‌سلمان
✍️ جواد حیران‌نیا
ولیعهد عربستان سعودی، روز سه‌شنبه ۲۷آبان‌ماه (۱۸نوامبر) برای یک دیدار رسمی کاری با رئیس‌جمهور آمریکا وارد کاخ سفید شد. سفر محمد بن‌سلمان تنها ۶ماه پس از سفر دونالد ترامپ به ریاض انجام می‌شود. بن‌سلمان تلاش دارد بر پایه دستاورد‌های سفر ترامپ حرکت کند و مجموعه گسترده‌ای از توافقات فناوری پیشرفته و تجاری را که در پایتخت عربستان امضا شده بود، تحکیم کند. علاوه بر این، او در پی دستیابی به یک پیمان دفاعی با ایالات متحده است. از دیدگاه سعودی‌ها، هدف این سفر سه‌گانه به نظر می‌رسد: ارتقا، تحکیم و تسهیل همکاری‌های امنیتی و دفاعی میان عربستان سعودی و ایالات متحده. باید توجه داشت موضوع پیمان دفاعی جامع میان ریاض و واشنگتن در کنار فروش تسلیحات پیشرفته از سوی آمریکا به عربستان از پیش‌شرط‌های عادی‌سازی روابط با اسرائیل بوده است. در کنار این شروط، حق داشتن غنی‌سازی بومی اورانیوم از سوی ریاض و تشکیل کشور مستقل فلسطینی نیز مطرح بود.
حتی قرار بود پیش از شروع سال ۲۰۲۴ این روند در دولت بایدن نهایی شود که با حمله ۷اکتبر۲۰۲۳ حماس به اسرائیل این روند متوقف شد. پس از به قدرت رسیدن ترامپ، او اولین سفر خارجی خود را به منطقه خلیج‌فارس انجام داد و عربستان اولین مقصد وی بود. این موضوع نشان از اهمیت عربستان برای آمریکا به‌ویژه در بعد اقتصادی دارد. از این‌رو اگرچه تا پیش از حمله ۷ اکتبر، موضوع عادی‌سازی روابط با اسرائیل از پیش‌شرط‌های آمریکا برای دادن امتیازات در خصوص تضمین‌های امنیتی و فروش تسلیحات پیشرفته از جمله جنگنده اف-۳۵ و سامانه تاد و غنی‌سازی بومی مطرح بود، اما متعاقب تحولات اخیر منطقه، موضوع عادی‌سازی روابط با اسرائیل به‌عنوان پیش شرط مطرح نیست.

هرچند ترامپ پیش از سفر بن‌سلمان اعلام کرده که این موضوع نیز در سفر ولیعهد عربستان مورد گفت‌وگو قرار خواهد گرفت، ولی انجام سفر با این ایده صورت گرفت که عادی‌سازی روابط پیش‌شرط همکاری‌ها میان ریاض و واشنگتن نباشد. با توجه به تحولات منطقه، به‌ویژه جنگ غزه و پیشروی‌های اسرائیل در منطقه و طرح ایده «اسرائیل بزرگ‌تر»، ترامپ می‌داند که عادی‌سازی روابط عربستان با اسرائیل موضوعی نیست که آنها بتوانند در حال حاضر انجام دهند. آنچه برای عربستان در این سفر حائز اهمیت است گرفتن یک تضمین امنیتی قوی از سوی آمریکاست. عربستان همواره تمایل داشته تضمین امنیتی آمریکا به عربستان شبیه ماده۵ ناتو و اصل دفاع مشترک باشد. به این معنا که هر تهدید و حمله به عربستان به مثابه حمله و تهدید علیه آمریکا تعریف شود و آمریکا در مقابل چنین تهدیدی از عربستان دفاع کند؛ آنچه در حمله به آرامکو در سال ۲۰۱۹ رخ نداد.

پیش‌تر این مساله به‌ویژه بعد از انعقاد توافق برجام با ایران در سال۲۰۱۵و به‌عنوان امتیازی در مقابل پذیرش این توافق از سوی عربستان روی میز قرار داشت که البته هیچ‌گاه عملی نشد و نهایتا هم دولت اول ترامپ از برجام خارج شد. اما متعاقب تحولات منطقه و به‌ویژه حمله اسرائیل به قطر، ترامپ در یک فرمان اجرایی تضمینی به دوحه داد که هر تهدید علیه قطر به مثابه تهدید علیه آمریکاست. حال ریاض نیز به دنبال گرفتن چنین تضمینی از آمریکا است. سعودی‌ها و قطری‌ها رقبای سنتی در خلیج‌فارس هستند و ریاض نیز در‌حال‌حاضر حداقل خواهان همان تضمینی است که ترامپ به دوحه پیشکش کرده است. در صورت تحقق چنین موضوعی این دومین پیمان به سبک ناتو با یک متحد خلیج‌فارس خواهد بود که پس از فرمان اجرایی ترامپ در ماه سپتامبر مبنی بر وعده دفاع از قطر، منعقد می‌شود.
موضوع مهم دیگر برای عربستان به‌ دست آوردن تسلیحات پیشرفته از آمریکا از جمله جنگنده اف-۳۵ است. ترامپ قبل از سفر بن‌سلمان اعلام کرد که برای مقابله با تهدیدهای ایران این جنگنده‌ها را به ریاض خواهد داد. این تضمین امنیتی قوی آمریکا می‌تواند موازنه استراتژیک در منطقه را به‌صورت جدی تغییر دهد. اگر این توافق حاصل شود، می‌تواند به ترامپ اهرم فشار بیشتری برای وادار کردن ریاض به عادی‌سازی روابط با اسرائیل (در آینده) و دوری از همکاری دفاعی با چین بدهد.

موضوع مهم برای سیاست «معامله‌محور» ترامپ در این سفر جذب سرمایه‌های سعودی و انعقاد توافقات تجاری است. ترامپ می‌تواند به سرمایه‌گذاری‌های جدیدی در آمریکا که انتظار می‌رود سعودی‌ها اعلام کنند، به عنوان مزیت اصلی این مذاکرات اشاره کند که علاوه بر ۶۰۰‌میلیارد دلار تعهداتی است که اوایل امسال و در سفر ترامپ به عربستان انجام شده است. پیوند‌های تجاری میان دو کشور همواره برای عربستان سعودی اهمیت بیشتری نسبت به ایالات متحده داشته است. با توجه به تفاوت در اندازه اقتصادی، صادرات نفت عربستان گاهی نقش بزرگی در روابط دوجانبه ایفا کرده است. اما صادرات نفت در سال‌های اخیر به‌دلیل افزایش تولید نفت آمریکا کاهش یافته است. بر این اساس عربستان در این زمینه و به‌عنوان جایگزینی برای آمریکا، به صادرات نفت به چین روی آورده است. اکنون چین ۱۵درصد از صادرات عربستان را به خود اختصاص می‌دهد و تقریبا یک‌چهارم واردات عربستان نیز از طریق پکن تامین می‌شود.

سرمایه‌گذاری عربستان در آمریکا برای ترامپ در این سفر بسیار حائز اهمیت است. ترامپ خواهان این است که سرمایه‌گذاری را به خانه بیاورد. بر این اساس رابطه مالی برای آمریکا مهم است و در سال‌های اخیر این رابطه دچار تحولات مهمی شده است. در پایان سال ۲۰۱۱، سرمایه‌گذاری‌های عربستان در اوراق قرضه و سهام فهرست‌شده آمریکا ۱۷درصد از دارایی‌های مالی خارجی عربستان را تشکیل می‌داد (در واقع، این احتمالا کم‌ برآورد شده است؛ زیرا دارایی‌ها ممکن است از طریق شرکت‌های ثبت‌شده در کشور‌های ثالث مانند لوکزامبورگ نگهداری شود). این دارایی‌ها تنها بخش کوچکی (۱.۲درصد) از کل دارایی‌های خارجی اوراق بهادار آمریکا را تشکیل می‌داد.

اما در سال ۲۰۲۴، سهم دارایی‌های مالی خارجی عربستان سرمایه‌گذاری‌شده در اوراق قرضه و سهام فهرست‌شده آمریکا به ۲۳درصد افزایش یافته بود، اما تنها ۱.۱درصد از کل دارایی‌های خارجی اوراق بهادار آمریکا را شامل می‌شد. در زمینه صادرات نیز، صادرات آمریکا به عربستان در سه‌ماه دوم سال۲۰۲۵ نسبت به سال قبل ۱۴.۲درصد (براساس داده‌های ایالات متحده شامل کالا و خدمات) و ۱۱.۷درصد (براساس داده‌های عربستان تنها برای کالاها) رشد کرده است، اگرچه بر اساس داده‌های جزئی، این صادرات ممکن است در سه‌ماه سوم ثابت مانده باشد.

در نتیجه این روندها، مازاد تجاری ایالات متحده در تجارت کالا و خدمات با عربستان به بالاترین سطح خود یعنی ۴.۵میلیارد دلار در سه‌ماه دوم سال۲۰۲۵رسید. به‌طور کلی ایالات متحده می‌خواهد عربستان کالا‌ها و خدمات بیشتری از آن کشور خریداری کند و سرمایه‌گذاری‌ها در شرکت‌های آمریکایی افزایش یابد. عربستان نیز به دنبال افزایش سرمایه‌گذاری خارجی برای پیشبرد اصلاحات چشم‌انداز ۲۰۳۰ خود است؛ به‌ویژه در بخش‌هایی مانند هوش مصنوعی، مراکز داده، تراشه‌های رایانه‌ای پیشرفته، تولیدات پیشرفته، مالی، گردشگری، سرگرمی، معدن و گاز طبیعی. ایالات متحده نیز در تلاش است از منابع مالی عظیم عربستان -که تنها صندوق سرمایه‌گذاری عمومی نزدیک به یک تریلیون دلار دارایی تحت مدیریت دارد - برای افزایش سرمایه‌گذاری، ایجاد شغل و رشد اقتصادی بهره‌برداری کند. بنابراین محمد بن‌سلمان در این سفر ضمن تاکید دوباره بر چند دهه همکاری استراتژیک با ایالات متحده، در تلاش است تعادل و توازن را در فضای عدم‌قطعیت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی به این رابطه بازگرداند.

🔻روزنامه کیهان
📍 کاری که بانک‌ها با اقتصاد کشور و مردم می‌کنند!
✍️ حسن رشوند
با شروع کار دولت چهاردهم یکی از پرتکرارترین کلمات، وجود «ناترازی‌ها» در بخش‌های مختلف کشور اعم از انرژی‌،آب‌،کسری ارز مورد نیاز برای اداره کشور و... بوده است. هیچ یک از این ناترازی‌ها و تلاش دولت برای کاهش آن را نمی‌توان انکار کرد. اما در کنار این ناترازی‌ها‌، اقتصاد ایران از چیزی رنج می‌برد که اگر اصلاح آن از سه دهه پیش صورت می‌گرفت چه‌بسا امروز گرفتار بسیاری از این ناترازی‌ها که ‌گریبان این دولت و ایضا دولت‌های گذشته را گرفته، نمی‌شدیم. امروز اگر مشکلات کشور را فهرست کنیم یقینا در کنار ناترازی در بخش‌های انرژی و آب‌، به بزرگ‌ترین مشکلی برمی‌خوریم که در حاشیه امن برخی از همین ناترازی‌ها جاخوش کرده و موریانه‌وار هم اقتصاد کشور را خراب کرده و هم اعتماد مردم به نظام را سلب می‌کند. این مشکل که اکنون تبدیل به معضل شده‌، چیزی نیست جز عملکرد بانک‌ها حداقل در سه دهه اخیر. نظام بانکی که یکی از عناصر کلیدی اقتصاد ملی است، امروز منشأ یکی از ریشه‌دارترین نارسایی‌های عدالت اقتصادی محسوب می‌شود. رهبر معظم انقلاب همواره نسبت به نظام چالش‌زای بانکی کشور هشدار داده‌اند و از ابتدای دهه ۱۳۹۰ این هشدارها با تاکید بر اینکه بانک‌ها نباید از ابزار خدمت به عدالت خارج شوند، جدی‌تر بوده است. هشدارهایی که تنها توصیه‌های اخلاقی نیستند؛ بلکه نشان از یک مسئله ساختاری دارند که امروز در قالب سودهای کمرشکن، خلق پول بی‌ضابطه، انحصار اعتباری و تمرکز ثروت‌، خود را نشان می‌دهد.
رهبر انقلاب حتی در اوج کرونا در دیدار تصویری با رئیس‌جمهوری و اعضای دولت به مناسبت هفته دولت در ۲ شهریور ۱۳۹۹ در رابطه با اصلاح نظام بودجه‌ریزی‌، بانکی و مالیاتی کشور به دولت آقای روحانی که در آخرین سال دولتش قرار داشت، فرمودند: «تلاش کنید در یک سال باقیمانده کارهای اساسی و بزرگی برای دولت بعد به یادگار بگذارید که «اصلاح ساختار بودجه، نظام بانکی و نظام مالیاتی» جزو این‌گونه کارهاست.» این در حالی بود که پیش از آن‌، همین دولت وعده اصلاح نظام بانکی را داده بود تا آنجا که رهبر انقلاب می‌فرمایند: «‌یکی از مسئولان عالی‌رتبه در سال‌های ۹۳ و ۹۴ نامه‌ای برای من نوشته بود مبنی براینکه برای اصلاح مسئله بانک کشور لایحه‌ای در دست تنظیم است و تا چند ماه دیگر به مجلس خواهد رفت؛ اما به من گزارش دادند که الان چهار سال از آن زمان می‌گذرد و هنوز این لایحه به مجلس ارائه نشده است.» نتیجه این بی‌توجهی به اصلاح نظام بانکی این می‌شود که مرکز پژوهش‌های مجلس به عنوان یک نهاد نظارتی در گزارش‌های رسمی خود می‌آورد که میانگین نرخ مؤثر بهره در تسهیلات خرد بانکی در ایران بین ۳۰ تا ۳۸ درصد است؛ این در حالی است که سقف قانونی سود تسهیلات از سوی بانک مرکزی معادل ۱۸ درصد تعیین شده است. بدین معنا که مردم در عمل حدود دو برابر نرخ مصوب- اگر بیشتر نباشد-‌، هزینه تسهیلات می‌پردازند و اکثر بانک‌ها از طریق قراردادهای صوری، کارمزدهای غیرشفاف و شروط فزاینده در اقساط، فشار مضاعفی را متوجه مردم کرده‌اند. به این نمونه که نگارنده در روزهای اخیر با آن مواجه بودم‌، توجه کنید:
۱- یکی از دوستان، بعد از ۱۰ سال ساکن بودن در آپارتمانی در شرق تهران درصدد برآمد آپارتمان ۷۵ متری خود را فروخته و یک آپارتمان ۸۵ متری با ۱۸ سال ساخت در همان منطقه بخرد و با ۱۰ متر افزایش متراژ، تغییری در زندگی خود داده باشد.آپارتمان قبلی خود را با ۸/۷ میلیارد تومان فروخت و آپارتمان جدیدی را با ۵/۸ میلیارد تهیه کرد و بابت خرید و تعمیرات واحد جدید۲/۱ میلیارد تومان کسری داشت که برای دریافت وام با سند به بانک مراجعه و بانک هم با گشاده‌دستی و ان‌شاءالله خوشرویی از وی استقبال کرد با این تفاوت که ابتدا برای دریافت ۲/۱ میلیارد وام‌، باید۳۵۰ میلیون تومان اوراق تهیه کند تا بتواند وام را دریافت کند. قصه پر‌غصه از این‌جا شروع می‌شود که برای ۲/۱ میلیارد تومان وام باید به مدت ۱۲ سال یعنی ۱۴۴ ماه و هر ماه ۳۰ میلیون تومان اقساط پرداخت کند. به تعبیر دیگر باید ۴ میلیارد و ۳۲۰ میلیون تومان باز پرداخت داشته باشد. یعنی نصف قیمت آپارتمانی که ۵/۸ میلیارد تومان خریداری کرده را باید قسط بپردازد. این میزان اقساط با کدام درصد سود محاسبه می‌شود؟
۲- در کنار سودهای سنگین، پدیده‌ « خلق پول بی‌ضابطه» نیز به شکل جدی موجب تضییع حقوق مردم شده است. بنابر آمار بانک مرکزی در پایان سال ۱۴۰۲، بیش از ۵۱ درصد از کل پایه پولی کشور ناشی از بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بوده است. یعنی بانک‌ها از طریق افزایش اعتبار اسمی بدون پشتوانه واقعی، پول تازه خلق کرده‌اند؛ اقدامی که به زبان رهبر معظم انقلاب در بیانات ۱۷ بهمن ۱۴۰۰ «یعنی دزدیدن از جیب مردم بدون اطلاع آنها» است. همین هفته گذشته یکی از نمایندگان مجلس که در کمیسیون اقتصادی مجلس مسئولیت دارد در جلسه‌ای می‌گفت: بانک‌ها روزانه ۱۱ هزار میلیارد تومان پول خلق می‌کنند و این در حالی است که خرج روزانه دولت ۷ هزار میلیارد تومان (۷ همت) است. تنها ۲ درصد از این ۱۱ هزار میلیارد تومان با اسکناس و چاپ پول انجام می‌شود و ۹۸ درصد آن با سپرده‌ها که ۱۸ درصد آن جاری و ۸۰ درصد مدت‌دار است صورت می‌گیرد. مدت‌دار آن حساب‌هایی است که بانک‌ها به آنها از ۲۳ درصد تا ۳۰ درصد سود می‌دهد که البته در برخی مواقع همچون بانک تعطیل شده آینده تا ۳۸ درصد هم سود داده شده است. ۷۰ درصد نقدینگی این ۱۱ هزار میلیارد تومان خلق پول، دست یک درصد از سپرده‌ها قرار دارد یعنی ۱۱ هزار میلیارد تومان به حساب یک درصد واریز می‌شود و ۳۰ درصد بقیه را ۹۹ درصد سپرده‌گذاران دریافت می‌کنند.
۳- خلق پول از دو طریق انجام می‌شود که یکی از طریق وام دادن‌ها و دیگری سود یا بهره‌ای است که به سپرده‌ها داده می‌شود. مهم‌ترین عامل خلق پول سودهای بانکی است. هرچه سود یا همان بهره بانکی بالاتر باشد‌، خلق پول بیشتر خواهد بود.این یک واقعیت اقتصادی است که هرچه بهره بیشتر باشد حجم پول بیشتر رشد می‌کند. اینجاست که دلیل سود ۳ درصد یا کمتر از آن‌، مثلا صفر درصد را درکشوری مثل ژاپن می‌فهمیم. آقایانی که معتقد بودند ما می‌خواستیم ژاپن شویم ولی نگذاشتند باید بروند ببینند کجای نظام اقتصادی که از دوران سازندگی با تاسیس بانک‌های خصوصی و افزایش سودهای بانکی که در دهه ۷۰ و ۸۰ دستورالعمل می‌شد و به بانک‌ها ابلاغ می‌کردند با رفتار اقتصادی ژاپنی‌ها همخوانی دارد! در فاصله سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ حدود ۶۲ درصد رشد نقدینگی ناشی از خلق پول بانک‌ها بوده است. معادل تورمی همین افزایش، کاهش ۲۷درصدی قدرت خرید اقشار متوسط و پایین جامعه است؛ نتیجه این تصمیم غلط را هیچ بانکی به‌صورت علنی اعلام نکرده، اما مردم آثارش را در سفره خود کاملا حس کرده و می‌کنند.
۴- رهبر معظم انقلاب در دیدار اعضای هیئت دولت (۶ شهریور ۱۴۰۱) هشدار دادند که خلق پول و پرداخت‌های بی‌قاعده‌ بانکی موجب تورم و تضعیف تولید می‌شود و تصریح فرمودند: «خلق پول بدون کار و تولید یعنی بی‌عدالتی ساختاری در اقتصاد کشور است.» اما با وجود این هشدارها، ساختار نظارتی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد هنوز قادر به مهار این وضعیت نشده است، چراکه به‌جای تزریق پول به بخش مولد اقتصاد کشور‌، این پول‌های بی‌ضابطه خلق شده، به بخش غیرتولیدی‌، خدماتی‌، بازرگانی و واسطه‌گری تزریق شده است. براساس داده‌های رسمی بانک مرکزی (اسفند ۱۴۰۲)، سهم بخش صنعت و کشاورزی از کل تسهیلات بانکی به ۲۲ درصد کاهش یافته، در حالی که سهم بخش‌های خدماتی و بازرگانی به بیش از ۵۵ درصد رسیده است. این آمار در تضاد با فرمان صریح رهبر معظم انقلاب است که بیان فرمودند: «بانک باید در خدمت تولید باشد، نه تجارت پول با پول.» این آمار واقعا تکان دهنده است که گفته می‌شود در طول ۵۲ سال گذشته یعنی از سال ۱۳۵۲ تا ۱۴۰۴ نقدینگی در ایران ۲۱۰ هزار برابر شده است یعنی هر ۳ سال نقدینگی در ایران دو برابر می‌شود. حالا شما حساب کنید با نقدینگی روزانه ۱۱ هزار میلیارد تومان قرار است چه بلایی بر سر اقتصاد این کشور بیاید؟ این نقدینگی باید به بخش تولید اختصاص داده شود ولی با روندی که پیش می‌رود نشانه چندانی از این تغییر روند دیده نمی‌شود که مسئولان محترم باید این هشدار را جدی بگیرند.
۵- رهبر معظم انقلاب در دیدار با مدیران بانکی (۱۹ دی ۱۳۹۵) با صراحت فرمودند: «اگر ربا در جامعه‌ ما وجود داشته باشد، فسادش از زنا با محارم در کنار کعبه بیشتر است.» این بیان نه‌تنها هشداری فقهی‌، بلکه اعلان خطر نسبت به فروپاشی اعتماد اجتماعی در اقتصاد اسلامی است. وقتی مردم دریافت وام را معادل گرفتار شدن در چرخه سود مضاعف می‌دانند، نه تنها از بانکداری اسلامی فاصله گرفته‌ایم بلکه اساس مشروعیت اخلاقی بانک‌های خود را فروریخته‌ایم. ما مجاز نیستیم با نسخه‌های دیکته شده اقتصاد «کینزی» نظام بانکی خود را طراحی و پیاده‌سازی کنیم. وقتی رئیس‌جمهوری ۸ سال کشور را گرفتار یک مدل اقتصادی می‌کند وکتابی با عنوان «نظام اقتصادی ایران» می‌نویسد و در انتهای کتاب قطور خود، مدل اقتصاد «نئوکینزی » را بهترین الگو برای اقتصاد ایران معرفی می‌کند‌، طبیعی است نظام بانکی ما به هشدارهای رهبری توجه نمی‌کند و اگر نگوییم رد پای ربا در بانک‌های ما دیده می‌شود‌، حداقل این بانک‌ها مشکوک به آن هستند. مگر می‌شود یک نظام اسلامی اندیشه‌های اقتصادی خود را به نظریات اقتصادی مکتبی گره بزند که از اساس مسیر انحرافی را طی می‌کند.«جان مینارد کینز» که آقایان مدل اقتصادی او را برای کشور دنبال می‌کنند در سال ۱۹۳۰ در بحبوحه بحران جهانگیر اقتصادی، وعده روزی را می‌دهد که همگان ثروتمند شده‌اند و برای پیاده‌سازی این وعده خود می‌گوید: « دست کم برای یک صد سال دیگر باید برای خود و هر کس دیگر تظاهر کنیم که بدی، نیکی است و نیکی، بدی؛ زیرا بدی، مفید است و نیکی، مفید نیست. حرص، ربا و احتیاط باید همچنان برای یک مدت کوتاه دیگر، خدایان ما باشند. زیرا فقط آنها می‌توانند ما را از گذرگاه تاریک نیاز اقتصادی به روشنایی روز، رهنما شوند.» بنابراین، اصلاح‌طلبان خوب می‌دانند این مسیری که امروز در عرصه اقتصاد و نظام بانکی دنبال می‌شود دست‌پخت آنهاست و اگر قرار است کسی یا کسانی سرزنش شوند آن جریان فکری است که از دهه ۷۰ با وجود همه هشدارها‌، مسیری را رفتند که امروز کشور گرفتار آن شده است و بازگشت از این مسیر غلط، فقط نیازمند حرکت در راهی است که بیش از سه دهه است که رهبر انقلاب نسبت به آن تاکید و هشدار داده‌اند.

🔻روزنامه اعتماد
📍 فرهنگ عدم مسوولیت‌پذیری
✍️ حامد خانجانی
در بسیاری از جوامع، وقتی مسوولان سازمانی یا کشوری امکان تحقق اهداف را ندارند یا خطایی مرتکب می‌شوند، از سمت خود کناره‌گیری می‌کنند. این رفتار، نشانه‌ای از بلوغ نظام اجتماعی و سیاسی و احترام به شهروندان محسوب می‌شود. اما در جامعه ما، پدیده‌ای متفاوت و ویرانگر وجود دارد. مسوولانی که با وجود شکست‌های آشکار و خطاهای فاحش، بر مسند باقی می‌مانند و مردمی که اگر چه از این وضعیت شکایت دارند، اما اقدام اثرگذاری برای تغییر آن انجام نمی‌دهند. این نوشتار تلاش دارد به واکاوی ریشه‌های این معضل و ارائه راهکارهای ممکن بپردازد. جامعه ایران در حوزه عمومی شاهد ضعف جدی اخلاق اجتماعی است. در سیستم اخلاقی جامعه، وفاداری به «خودی» (خانواده، فامیل، جناح سیاسی) بر وفاداری به منافع عمومی و ملی اولویت دارد. یک مدیر، کارمند ناکارآمد اما خودی را حفظ می‌کند، حتی اگر این تصمیم به ضرر سازمان و جامعه تمام شود. همچنین باید توجه داشت که عرصه عمومی محل عرضه ارزش‌های اخلاقی فردی نیست و ارزش‌های اخلاقی فردی با ارزش‌های اخلاقی اجتماعی کاملاً متفاوت است. «صبر و تحمل» که یک فضیلت فردی است، در حوزه عمومی به تمکین در برابر بی‌کفایتی تعبیر می‌شود و «مهربانی و گذشت» در برابر خطای مکرر مسوولان، به تشویق بی‌مسوولیتی منجر می‌گردد. با استفاده از نظریه بازی‌ها می‌توان این وضعیت را تبیین کرد. جامعه را می‌توان به یک «معمای زندانی» تشبیه کرد که در آن دو بازیگر اصلی، مسوولان و مردم، درگیر هستند. دو گزینه مطرح است. مسوولان می‌توانند «همکاری» کنند (پاسخگو باشند، در صورت شکست استعفا بدهند) یا «خیانت» کنند (به قدرت بچسبند، خطاها را لاپوشانی کنند). مردم می‌توانند «همکاری» کنند (مشارکت سازنده، اعتراض مدنی) یا «خیانت» کنند (سکوت، نق‌زدن غیرسازنده). سناریوهای محتمل نیز چنین است:
۱- همکاری متقابل (بهترین نتیجه): مسوولان پاسخگو باشند و مردم مشارکت کنند. در این حالت جامعه به پیشرفت می‌رسد.
۲- خیانت متقابل (بدترین نتیجه، وضعیت کنونی): مدیران بی‌مسوولیت باشند و مردم منفعل. در این حالت جامعه در بن‌بست می‌ماند.

۳- خیانت یک‌طرفه: وقتی یک طرف همکاری می‌کند و طرف دیگر خیانت می‌کند، طرف همکار برای تغییر شرایط هزینه می‌پردازد.
در شرایط کنونی، بازی به نقطه «تعادل» رسیده است. وضعیتی که در آن هیچ بازیگری انگیزه‌ای برای تغییر رفتار خود ندارد، حتی اگر نتیجه برای کل جامعه فاجعه‌بار باشد.
در ریشه‌یابی چنین پدیده‌ای مسائل مختلف تاریخی، اقتصادی و روان‌شناختی قابل طرح است. تاریخ ایران، تاریخ حکومت‌های متمرکز و مطلقه بوده است. در این بستر تاریخی، مفهوم رعیت به جای شهروند نهادینه شده است. رعیت، منتظر می‌ماند تا حاکم تصمیم بگیرد، در حالی که «شهروند» حق دارد در تصمیم‌گیری‌ها مشارکت کند و مسوولان را پاسخگو بداند. همچنین در اقتصادی که مبتنی بر درآمدهای نفتی و رانتی است، دولت خود را مدیون مردم نمی‌داند. جامعه مدنی قوی، حلقه واسط بین مردم و حکومت است. نهادهای مستقل مانند انجمن‌های تخصصی، اتحادیه‌ها و رسانه‌های آزاد می‌توانند نظارت موثر بر قدرت داشته باشند. ضعف این نهادها در ایران، به معنای فقدان مکانیسم‌های کنترل و تعادل در نظام سیاسی است. ابعاد روان‌شناختی این پدیده می‌تواند به زنجیره شکست اخلاقی و ترس از هزینه کردن مربوط باشد. مردم ایران در طول تاریخ، بارها شاهد شکست جنبش‌های اصلاحی بوده‌اند. از مشروطه تا ملی شدن نفت.
این تجربیات به ایجاد «درماندگی آموخته ‌شده» انجامیده، باوری که «هر تلاشی برای تغییر محکوم به شکست است.» همچنین در شرایطی که ساختارها شکننده است و مکانیسم‌های حمایتی ضعیف، هرگونه کنش اثرگذار می‌تواند هزینه‌های سنگین فردی در پی ‌داشته باشد. برون‌رفت از این وضعیت در سطح حکمرانی و کلان در شرایط فعلی و به دلایل پیش‌گفته، متصور نیست. اما برای جامعه مدنی و مردم می‌توان راه‌های برون‌رفتی را مطرح کرد. حرکت به سمت تقویت گروه‌های مردمی و تشکل‌های غیررسمی صنفی و حرفه‌ای و ترویج فرهنگ مسوولیت‌پذیری اجتماعی از طریق سیستم‌های آموزشی و رسانه‌ها می‌تواند برای تغییر و بهبودی شرایط راهگشا باشد. در سطح خُرد تغییر شرایط وابسته به یک انقلاب اخلاقی فردی است. هر فرد می‌تواند با پایبندی به اخلاق حرفه‌ای در شغل خود، به بهبود فضای کلی کمک کند. همچنین باید شجاعت اعتراض را در خود پرورش بدهیم. اعتراض به تخلفات کوچک در زندگی روزمره، تمرینی برای مسوولیت‌پذیری اجتماعی است؛ و اینکه خود از جنسِ کاری که برای مسوولان قبیح می‌شماریم، نباشیم. از رانت‌خواری پرهیز کنیم. حتی وقتی امکان دور زدن قانون وجود دارد، باید در برابر این وسوسه مقاومت کنیم. هر بار که قانونی را برای منفعت شخصی دور می‌زنیم، به همان سیستمی دامن زده‌ایم که از آن شکایت داریم. وضعیت کنونی، حاصل یک سیستم معیوب است. اما تغییر وابسته به مسوولیت‌پذیری هر یک از ما در فضای عمومی جامعه است. تغییر، از جایی شروع می‌شود که ما تصمیم می‌گیریم در برابر یک تخلف کوچک اداری سکوت نکنیم، در شغل و حرفه‌ای که داریم درستکار باشیم و برای بهبود جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کنیم «هزینه» بپردازیم. مسوولان باید هوشیار باشند که اگر راه‌های تغییر مسالمت‌آمیز برای مردم بی‌اثر شناخته شود، گروه‌هایی ممکن است پا به عرصه بگذارند که حاضرند هزینه‌های بالاتری بپردازند.

🔻روزنامه شرق
📍 انقلاب حقوقی در تفکر برنامه‌ریزی
✍️ کامبیز نوروزی
در بادیه سرگشته شما، در چه هوایید. می‌خواهید بروید مثلا به شیراز. چشم باز می‌کنید می‌بینید در کویر نمک هستید. بنزین ندارید، آب و غذای چندانی هم باقی نمانده است. همسفرها و خود شما هم خسته‌اید و با اندوه و حسرت با هم دعوا می‌کنید و نمی‌دانید چرا به جای شیراز از کویر سر درآورده‌اید. تصورتان این بوده که مسیر درستی می‌روید. ولی اگر راهی که رفته‌اید درست بوده، الان باید شیراز می‌بودید نه کویر نمک. به علائم راهنما توجه نداشته‌اید، به تابلوهایی هم که شهرهای بین راه را نشان می‌دهند، اعتنا نکرده‌اید. به تذکرات بعضی سرنشینان هم گوش نداده‌اید.
کشور در حلقه بسته بحران‌های متعدد گرفتار است؛ بحران انرژی، بحران کمبود آب، بحران پیچیده اقتصادی، بحران‌های زیست‌محیطی از قبیل فرونشست زمین و غارت جنگل‌ها و آلودگی هوا، بحران‌ها و تعارضات فرهنگی، گسترش روزافزون انواع آسیب‌های اجتماعی و جرائم؛ مثلا تعداد معتادان حدود چهار میلیون نفر برآورد می‌شود، نسبت طلاق به ازدواج در کل کشور به ۸/۳۷ درصد افزایش یافته است. در سه استان البرز، تهران و مازندران این نسبت بالای۵۰ درصد است؛ یعنی معادل هر دو ازدواج یک طلاق اتفاق می‌افتد. در طول کمتر از دو دهه آمار سرقت ۶۰۰ درصد، یعنی حدود ۳۰ برابر رشد جمعیت افزایش نشان می‌دهد. تعداد پرونده‌های قضائی که حکایت از بی‌ثباتی جامعه دارد حدودا سالی ۵/۳ درصد افزایش می‌یابد. قرار نبود کشور به چنین نقطه‌ای برسد.
هزاران قانون و تصویب‌نامه و مصوبات متعدد وجود دارد که طبق آنها باید الان از هر جهت در وضعیتی خوب و شاید هم مطلوب می‌بودیم. طبق سند چشم‌انداز (مصوب ۱۳۸۲) در سال ۱۴۰۴ ایران باید کشوری می‌بود «توسعه‌یافته، با تأکید بر مردم‌سالاری دینی، عدالت اجتماعی، آزادی‌های مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسان‌ها و بهره‌مندی از امنیت اجتماعی و قضائی»، «دست‌یافته به جایگاه اول اقتصادی در سطح منطقه آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه)»، «برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تأمین اجتماعی، فرصت‌های برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر، تبعیض و بهره‌مند از محیط زیست مطلوب»؛ بعد از ۲۲ سال به این اهداف حتی نزدیک هم نشده‌ایم.

سؤال بزرگ این است که چرا با وجود قوانین فراوانی مانند قوانین پنج‌ساله توسعه و قوانین بودجه و قوانین پرشمار دیگر که می‌خواستند باغی سرسبز و شکوفا را نشان دهند، کاری از پیش نرفت و حتی اینک با انباشت انواع مشکلات و کمبودها و نقایص، کشور در حلقه چندین بحران بزرگ محصور است؟ سال‌هاست که جامعه مدنی و دانایان رشته‌های مختلف برای پاسخ به این سؤال بزرگ و بنیادی تلاش می‌کنند، اما دستگاه حکمرانی تلاشی برای پاسخ به این سؤال ندارد. سهل است که اصلا صورت‌مسئله را قبول ندارد. دستگاه‌های مسئول، از جمله سازمان برنامه، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و مجلس با تصلب بر روش‌های شکست‌خورده توان سازماندهی حقوقی کشور را از دست داده است. نظام سیاسی ایران در برخورد با مشکلات معمولا دست به تغییر مکرر قوانین و انبوه‌سازی قانون می‌زند، مدیران را جابه‌جا می‌کند، سازمان‌های جدید می‌سازد و شوراهای متعدد خلق می‌کند. این نحوه رفتار مشکلات را بغرنج‌تر می‌کند، دولت را بیشتر در چاقی مفرط فرو می‌برد و همه توانایی‌ها و منابع مادی کشور را در حلقه بسته بحران‌های پیش‌رونده مضمحل می‌کند. فساد یکی از بدترین عارضه‌های سیاست و اقتصاد و فرهنگ کشور است و نقش مخربی در پیشبرد اهداف برنامه‌ها و نظام قانون‌گذاری دارد، اما اشکال اصلی نظام قانون‌گذاری و نظام برنامه‌ریزی کشور است.

مسئله اصلی این است که قانون‌گذاری و برنامه‌ریزی ایران نه براساس واقعیت‌ها، بلکه براساس تخیلات ذهنی انجام می‌شود. قانون‌گذاری و برنامه‌ریزی در عالم خیال نمی‌تواند به نیازهای واقعی روی زمین پاسخ دهد. واقعیت‌های اجتماعی، میزان توانایی مدیران، ضرورت‌های اقتصادی، میزان مقبولیت بین مردم و گروه‌های صنفی، هماهنگی با مجموعه قوانین و مقررات، در قانون‌گذاری و برنامه‌ریزی نادیده گرفته می‌شوند. دولت و مجلس برای بیرون‌کشیدن کشور از دام بحران‌ها باید این پرسش را جدی بگیرند و پاسخ آن را بیابند که نقص‌ها و ایراداتی در نظام قانون‌گذاری و برنامه‌ریزی ایران وجود دارد که موجب شده‌اند قوانین و برنامه‌ها شکست خورده و محقق نشوند؟ تا زمانی که نظام سیاسی این پرسش را جدی نگیرد و برای آن پاسخ علمی و درست پیدا نکند، نمی‌تواند به برنامه‌های مؤثر برای حل بحران‌ها و احیای روند توسعه کشور برسد. نظام برنامه‌ریزی و قانون‌گذاری ایران نیازمند یک انقلاب حقوقی است. تغییری اصولی با ضرورتی حیاتی که براساس آن برنامه‌ها و مقررات پا روی زمین بگذارند، از خیال‌پردازی‌های ذهنی دست بردارند و واقعیت‌ها را قربانی تخیلات خود نکنند.

ده بار از آن راه بدان خانه برفتید

یک بار از این خانه بر این بام برآیید

🔻روزنامه اعتماد
📍 خطر فروپاشی دانشگاه در ایران
✍️ مینا امامویردی
ظریفیان، معاون پیشین وزیر علوم، اعلام کرده است که در ده سال گذشته دوازده هزار استاد دانشگاه، ایران را ترک کرده‌اند و شصت درصد این خروج تنها در چهار سال اخیر رخ داده است.

این آمار، فراتر از یک رقم خام است؛ نشانه‌ای روشن از بحران عمیق حکمرانی آموزش عالی و سیاست‌گذاری علمی در ایران. مسئله صرفاً ناکارآمدی مدیریتی نیست، بلکه تخلیه سیستماتیک سرمایه انسانی و فرسایش ستون‌های علمی کشور، بحرانی عمیق را نمایان می‌کند. خروج سالانه بیش از هزار عضو هیات علمی، دانشگاه‌ها را با کمبود استادان متخصص، فرسایش کیفیت آموزش، کاهش ظرفیت پژوهشی و نیمه‌تعطیلی آزمایشگاه‌ها مواجه کرده است. بسیاری از این استادان در رشته‌های بنیادی مانند علوم پایه، مهندسی، پزشکی و علوم انسانی فعالیت می‌کردند؛ حوزه‌هایی که فقدانشان مستقیماً توسعه علمی و صنعتی کشور را تهدید می‌کند. این موج خروج، اگرچه در چهار سال اخیر شتاب گرفته، اما هیچ برنامه عملی برای نگهداشت سرمایه‌های انسانی ملی وجود ندارد و این نشان از بی‌توجهی سیاست‌گذاران به اکوسیستم آموزش عالی دارد. پیامد اجتماعی این بحران نیز قابل توجه است: کاهش انگیزه دانشجویان، افت کیفیت پایان‌نامه‌ها و حذف واحدهای میان‌رشته‌ای، دانشگاه را از نهاد تولید دانش به نهادی بوروکراتیک و مدرک‌محور تبدیل کرده است. همزمان، ساختار اداری دانشگاه‌ها به سمت استخدام نیروهای کم‌تجربه و سهمیه‌ای حرکت کرده و استادان مستقل و منتقد از سیستم آموزشی حذف می‌شوند. این روند نه تنها اکوسیستم علمی، بلکه اعتماد اجتماعی به دانشگاه و مشروعیت نهادهای حکومتی را نیز فرسوده می‌کند. فرسایش علمی و خروج نخبگان، پیامدهای ملی و سیاسی دارد: کاهش توان تولید فناوری، وابستگی به دانش و فناوری خارجی، و محدودیت در مدیریت پروژه‌های کلان توسعه. طبق آمارهای رسمی، بودجه پژوهش کمتر از نیم درصد تولید ناخالص داخلی است که نشان می‌دهد نه تنها نخبه‌ها می‌روند، بلکه زیرساخت‌ها نیز روزبه‌روز تضعیف می‌شوند. بدون استاد و بدون پژوهش، کشور به مصرف‌کننده دانش و فناوری بدل می‌شود و آینده توسعه ملی در معرض خطر قرار می‌گیرد. دلایل مهاجرت استادان روشن است: نبود آزادی علمی، فشارهای سیاسی و...، تبعیض در استخدام، حقوق پایین، کمبود امکانات پژوهشی و فساد اداری. این عوامل، نشانه‌های فروپاشی نظام آموزش عالی و بحران مشروعیت حکمرانی علمی در ایرانند. هر جامعه‌ای که بهترین نیروهایش را از دست بدهد، آینده خود را به ناگزیر به دیگران واگذار کرده است. بحران مهاجرت استادان نه یک هشدار عادی، بلکه اعلام وضعیت اضطراری برای آموزش عالی ایران است. کشور اگر نتواند این وضعیت را مدیریت کند، نه فناوری تولید خواهد کرد و نه دانشی برای نسل بعد باقی خواهد ماند. مهاجرت گسترده استادان یعنی خاموش شدن موتور توسعه، کاهش قدرت ملی و وابستگی فزاینده به دیگران. کشوری که این حجم از نخبگانش را از دست می‌دهد، دیر یا زود برای ابتدایی‌ترین نیازهای علمی و فنی خود ناچار به تکیه بر خارج خواهد شد؛ در نهایت دانشگاه بدون استاد، جامعه بدون توسعه و کشور بدون آینده خواهد شد.

🔻روزنامه ایران
📍 عبور از اسم‌ها به رسم‌ها
✍️ ابراهیم بهشتی
انتصاب اسماعیل سقاب اصفهانی به عنوان معاون رئیس‌جمهور و رئیس «سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی» با واکنش‌های انتقادی عمدتاً از سوی طرفداران دولت مواجه شده است. منتقدان، انتخاب یک مدیر دولت مرحوم سید ابراهیم رئیسی - که به لحاظ مشی سیاسی متفاوت با دولت چهاردهم بود- را برنتابیده‌اند. سیل انتقادات همزمان که نشان‌دهنده اهتمام طرفداران و حامیان دولت نسبت به تحولات جاری قوه مجریه و قابل تحسین است، این شائبه را دامن زده که مسعود پزشکیان از وعده‌ داده‌شده یا خط‌مشی ترسیم‌شده برای انتخاب مدیران و همکاران خود عدول کرده است. آیا به‌راستی این انتخاب، نشانه یا مصداق روشن عدول پزشکیان از اصول است؟
رئیس‌جمهوری ۳۱ مرداد ماه سال گذشته و در اولین جلسه هیأت دولت بعد از کسب رأی اعتماد وزرا از مجلس شورای اسلامی، گفته بود: «افراد معرفی‌شده برای معاونت‌ها و مدیریت بخش‌های مختلف دستگاه‌های اجرایی فارغ از قومیت، جنسیت و مذهب، صرفاً بر اساس توانمندی، شایستگی و تعهد به اجرای اسناد کلان انتخاب و منصوب می‌شوند و انتخاب مدیران به هیچ وجه بر اساس رفاقت و انتساب افراد به گروه‌ها یا جناح‌ها انجام نخواهد شد.»
پزشکیان پیش‌تر برای انتخاب وزرا جهت معرفی به مجلس نیز در همین چهارچوب اقدام کرده بود، مضاف بر اینکه با تعیین کمیته‌های تخصصی ذیل شورای راهبری برای اولین بار دایره مشورت‌گیری‌ها و ارزیابی‌ها برای بررسی توانمندی گزینه‌ها را وسیع‌تر و کارشناسی‌تر کرده بود.
از همان روزهای ابتدایی بعد از انتخابات چهارچوب بنیادین رئیس‌جمهوری برای انتخاب همکاران در قوه مجریه، پدیده محرمانه یا پنهانی نبوده است. این چهارچوب مبتنی بر اصول مشخصی همچون تأکید بر شایستگی، تعهد به برنامه‌های کلان و بالادستی کشور و هماهنگی با سیاست‌های دولت بوده است.
وزرای دولت چهاردهم و مدیران ارشد این دولت از دل همین سازوکار انتخاب شده‌اند که اتفاقاً به عنوان یک حُسن در کارنامه دولت چهاردهم شمرده شد و مورد تمجید طرفداران هم قرار گرفت.
در همین کابینه، وزرایی از دولت سیزدهم حضور دارند اما انتخاب اولین استاندار عرب برای استان خوزستان، اولین استاندار کرد اهل سنت برای استان کردستان و اولین استاندار بلوچ اهل سنت برای سیستان و بلوچستان هم از همین رهگذر و البته آنگونه که پزشکیان روایت کرده با کمک و همراهی رهبری معظم انقلاب انجام شده است. بنابر این، این انتخاب‌ها و انتصاب‌ها در چهارچوب اعلام شده رئیس‌جمهوری بوده و به نظر می‌رسد در فقره جدید و انتصاب سقاب اصفهانی هم خرق عادت یا عدول از اصول به وقوع نپیوسته است. چنانکه رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت هم در این باره گفته است که «از مجموع بحث‌ها و جلسات برگزار شده، آقای سقاب اصفهانی و تیم ایشان با توجه به تجربه طولانی که در دولت شهید رئیسی داشتند و همچنین با توجه به جامعیت طرح و ایده‌ای که مطرح کردند، به نوعی مسلط‌‌ترین گروهی بودند که برنامه جامعی برای حل مشکلات ناشی از ناترازی ارائه کردند.» این توضیح حکایت از آن دارد که سقاب اصفهانی و تیم ایشان تنها گزینه محل توجه نبوده‌اند و از میان گزینه‌ها یا تیم‌های دیگری انتخاب شده است که ارائه طرح و برنامه
داشته‌اند.
نکته دیگر که البته جدای از همان چهارچوب اصولی یاد شده و ایده وفاق نیست، اهتمام به این مهم است که ساحت مسائل کلان و ملی کشور را نباید با مسائل جناحی و گروهی پیوند داد. چاره‌اندیشی برای این قبیل امور و ازجمله ناترازی در حوزه انرژی، عزم و اراده‌ای ملی می‌طلبد؛ البته به پیوست برنامه‌ریزی درست، اتخاذ راهکارهای عقلانی و کم‌هزینه‌تر که قابلیت اجرایی هم داشته باشد.
به نظر می‌رسد مسعود پزشکیان با نگاه به همین مورد، تلاش دارد توانمندی همه مجموعه‌های سیاسی و اقتصادی کشور را وارد میدان کند و در حقیقت همه بخش‌ها را در مسئولیت ملی عبور از مشکلات کلان کشور سهیم کند. این سهیم شدن یا اجماع‌سازی قاعدتاً مسیر همراهی و همکاری ارکان تأثیر‌گذار و ذی‌نفوذ را هموار‌تر خواهد کرد.
مشخصه مهم چهارچوب انتصابات پزشکیان و همان که در ابتدای راه هم مورد استقبال و تحسین قرار گرفت؛ «عبور از اسم‌ها به رسم‌ها» بود. در این چهارچوب رسم‌ها یعنی برنامه‌ها و توانمندی‌ها بر اسم‌ها یعنی وابستگی‌های جناحی و خانوادگی اولویت دارند.

🔻روزنامه رسالت
📍 به وقت سبقت
✍️ مسعود پیرهادی
در تاریخ ملت‌ها، همیشه فصل‌هایی هست که ظاهرا آرام‌تر از دیگر زمان‌ها جلوه می‌کند؛ روزهایی که صداهای میدان خاموش‌تر است و آمار درگیری‌ها فروکش می‌کند. اما آنان که تاریخ و سنت الهی و روش دشمن را می‌شناسند، خوب می‌دانند که ایامِ فراغت از جنگ، خطرناک‌ترین دوره‌هاست؛ زیرا دشمن در همین سکوت، نقشه می‌کشد، موضع عوض می‌کند، خود را بازآرایی می‌کند و برای نبرد بعدی آماده می‌شود.
قرآن به صراحت هشدار می‌دهد: «وَ اَعِدّوا لَهُم ما استَطَعتُم مِن قوَّة…»؛ آماده‌سازی، فرمان خداست، نه توصیه نظامی. و در حدیث است که امیرالمؤمنین فرمودند: «مَن نام لم ینم عنه»؛ تو اگر بخوابی، دشمن نمی‌خوابد. پس غفلت، گناهی است که هزینه‌اش را ملت‌ها می‌دهند.
این حقیقت امروز از همیشه روشن‌تر است. جنگ غزه و پیامدهای راهبردی آن، پرده را کنار زده است. رژیم صهیونیستی بعد از شکست‌های پی‌درپی، با وجود تظاهر به قدرت، در حال بازسازی ساختارهای امنیتی‌اش است. ارتش آمریکا ـ‌که طبق ادعای مقامات خودشان‌ـ اکنون بی‌ثبات‌ترین دوره نظامی پس از جنگ سرد را تجربه می‌کند، به‌سرعت در حال آرایش جدید در منطقه است. سخنان اخیر ترامپ درباره استفاده از زرادخانه هسته‌ای و اعترافش به نقش مستقیم در حمله رژیم صهیونیستی به ایران، درست کنار هشدار رهبر انقلاب که فرمودند «مشکل ما با آمریکا ذاتی است»، تصویری روشن ارائه می‌دهد: دشمن، جنگ را تمام‌شده نمی‌داند؛ ما هم نباید بدانیم.
تاریخ نیز همین را می‌گوید.
جنگ صفین با یک صلح به ظاهر آرام، متوقف شد؛ اما معاویه در همان زمانِ صلح، ارتشش را چند برابر کرد. از آن طرف صلح حدیبیه، فصل قدرت‌یابی پنهانی اسلام بود. در دوران معاصر، پس از آتش‌بس ایران و عراق، صدام در همان سال‌های به ظاهر آرام، ارتش را برای جنگ کویت تجهیز کرد. آمریکا بعد از عراق و افغانستان، بلافاصله وارد بازآرایی شد. رژیم صهیونیستی پس از جنگ ۳۳روزه، برنامه‌ریزی برای جنگ‌های بعدی را آغاز کرد؛ و اکنون نیز همین روند را دنبال می‌کند.
خطای استراتژیک این است که «فروکش صدای جنگ» را «پایان جنگ» تصور کنیم. آنچه امروز در مرزهای فلسطین، در خلیج فارس، در ‌پایگاه‌های آمریکا، در اتاق‌های فکر اروپا و در پروژه‌های امنیتی رژیم صهیونیستی در جریان است، چیزی جز طراحی مرحله بعدی نیست. دشمن از شکست‌هایش فقط یک درس می‌گیرد: مرحله بعد باید سخت‌تر و پیچیده‌تر باشد.
در چنین شرایطی، کشور باید الگوی «آرامش فعال» را دنبال کند. یعنی دوران فراغت، صرف استراحت نشود؛ بلکه تبدیل شود به زمانی برای تقویت بنیه‌های دفاعی، اصلاح ساختارهای مدیریتی، بازسازی زیرساخت‌ها، ارتقای فناوری‌های نوین و آماده نگه‌داشتن توان مردمی. انقلاب اسلامی عمق راهبردی‌اش را مدیون همین منطق بوده است؛ نه منطقِ دل بستن به وعده‌های دشمن.
جنگِ اراده‌ها تمام نشده و نمی‌شود؛ از این‌رو جمهوری اسلامی باید همواره آماده باشد. این فقط هشدار سیاسی نیست؛ نسخه نجات کشور است. هر جا آمادگی داشتیم، پیروز شدیم و هر جا دچار خوش‌بینی یا توقف شدیم، دشمن جلو آمد.
امروز، با توجه به تحرکات تازه در منطقه، احتمال جابه جایی قدرت‌ها، ضعف ساختاری آمریکا، آشفتگی صهیونیست‌ها و تزلزل نظم جهانی غرب، بهترین زمان برای افزایش ظرفیت دفاعی، انسجام ملی، مدیریت هوشمند اطلاعاتی و تقویت صنایع راهبردی است. دشمن از دل سکوت، تهاجم می‌زاید؛ ما باید از دل همین سکوت، قدرت بسازیم.
این دوره، دوره خوابیدن نیست؛ دوره برخاستن است. دوره ترمیم خطاها، تقویت نیروها، ارتقای تجهیزات، افزایش بازدارندگی، اصلاح روش‌ها و میدان دادن به نسل تازه است. هر کس امروز از آمادگی سخن بگوید، آینده را تضمین کرده؛ و هر کس سخن از فراغت بگوید، آینده را فروخته است.
در پایان باید باز به آیه برگردیم: «اَعِدّوا…». آماده‌سازی، «دستور» خداست. و به حدیث: «مَن نام لم ینم عنه». اگر ما بخوابیم، دشمن نمی‌خوابد. پس در ایام فراغت از جنگ، بیش از زمان جنگ باید هوشیار بود.
آرامش اگر با آمادگی همراه نباشد، خطرناک‌ترین نوع غفلت است و ملت‌ها نه با غفلت، بلکه با بیداری زنده می‌مانند.