بر اساس گزارش اداره سیاست‌های پولی بانک مرکزی، رشد دوازده‌ماهه نقدینگی به ۳۶.۶ درصد رسیده؛ درحالی‌که این شاخص در مرداد ۱۴۰۳ حدود ۲۸.۴ درصد بود. افزایش بیش از ۸ واحد درصدی سرعت رشد نقدینگی، یکی از مهم‌ترین علامت‌ها از افزایش فشارهای تورمی در نیمه دوم سال محسوب می‌شود.

بانک مرکزی در توضیح این افزایش، به «شرایط خاص اقتصادی» و «حمایت از فعالیت‌های اقتصادی و تأمین مالی دولت» اشاره کرده است؛ عبارتی که به‌طور سنتی به معنای افزایش فشارهای بودجه‌ای دولت و اتکای بیشتر به منابع بانک مرکزی تفسیر می‌شود. به همین دلیل، تحلیلگران این رشد را نشانه‌ای از پولی‌سازی بخشی از کسری بودجه می‌دانند.

هم‌زمان با نقدینگی، پایه پولی نیز رشد قابل توجهی داشته است. پایه پولی در مرداد ۱۴۰۴ نسبت به مرداد سال گذشته ۳۱.۵ درصد رشد کرده؛ رشدی که ۶ واحد درصد بیشتر از سال قبل است. مهم‌ترین عامل این افزایش، رشد خالص بدهی دولت به بانک مرکزی بوده که به‌تنهایی ۱۷.۵ واحد درصد از افزایش پایه پولی در پنج‌ماهه نخست سال را توضیح می‌دهد. این افزایش عمدتاً ناشی از بالا رفتن مطالبات بانک مرکزی از دولت است و نشان می‌دهد فشار تأمین مالی دولت در سال جاری نسبت به سال گذشته سنگین‌تر شده است.

در کنار آن، رشد خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی نیز سهمی مشابه—حدود ۱۷.۴ واحد درصد—در تقویت پایه پولی داشته که می‌تواند ناشی از تغییر نرخ تسعیر ارز یا افزایش منابع ارزی باشد. تنها عامل کاهنده، کاهش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بوده که با اثر منفی ۲۱.۶ واحد درصدی بخشی از رشد پایه پولی را خنثی کرده است.

یکی از متغیرهای حساس این گزارش، ضریب فزاینده نقدینگی است که در پایان مرداد به ۷.۷ واحد رسیده است. این رقم نشان می‌دهد هر واحد افزایش پول پرقدرت، اکنون نزدیک به هشت واحد نقدینگی ایجاد می‌کند؛ وضعیتی که کنترل مسیر نقدینگی را دشوارتر و اثرگذاری سیاست‌های پولی را حساس‌تر می‌کند.

در مجموع، تصویر مرداد ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که سه متغیر مهم—رشد نقدینگی، رشد پایه پولی و ضریب فزاینده بالا—هم‌زمان در حال حرکت به سمت مقادیر نگران‌کننده هستند. این روند اگر در نیمه دوم سال مهار نشود، می‌تواند مسیر کنترل تورم را سخت‌تر کند و فشار قیمت‌ها بر اقتصاد خانوار و بنگاه‌ها را افزایش دهد. پیام پنهان در اعداد مرداد روشن است: وزن اصلی فشارهای پولی همچنان از مسیر بودجه دولت می‌آید و سیاست پولی بدون همراهی سیاست مالی قادر به مهار پایدار تورم نخواهد بود.