🔻روزنامه تعادل
📍 مدل اصلاحات آرژانتینی برای ایران
✍️ رضا غنی‌پور
رییس‌جمهور ایران اخیرا درباره ضرورت اصلاح ساختار بودجه و حذف بودجه‌های غیرضروری همچنین ارتقای بهره‌وری و کارآمد شدن دولت صحبت کرده است. ضمن اینکه خطاب به خودروسازان نیز اعلام کرده که باید بهره‌وری و کیفیت را ارتقا دهند. اظهاراتی که بازخوردهای متفاوتی در فضای عمومی کشور پیدا کرد و موافقت‌ها و مخالفت‌هایی درباره آن مطرح شد. خوب است با زبان عدد و رقم و آمار مشخص کنیم که وضعیت چابکی ساختارهای اجرایی و بهره‌وری در ایران به چه شکل است. کلیت کاخ سفید به عنوان نهاد اجرایی و تنظیم‌کننده مجموعه فعالیت‌ها دولت امریکا مجموعا ۵۰۰ نیرو دارد؛ این عدد در ژاپن به عنوان یکی از ۵ اقتصاد بزرگ جهانی ۲۰۰ کارمند کمتر است. این در حالی است که نهاد ریاست‌جمهوری ایران ۴هزار کارمند و نیروی حقوق‌بگیر دارد. این همه ماجرا نیست؛ آمارها حرف‌های بیشتری برای بیان دارند. در یک نمونه شرکت هیوندای که یکی از بزرگ‌ترین برندهای اقتصادی جهان است با ۱۰۰هزار نیرو در هر سال ۴میلیون خودرو می‌سازد؛ این در حالی است که شرکت ایران‌خودرو با ۸۰هزار نفر نیرو، در هر سال تنها ۵۰۰هزار خودرو تولید می‌کند. حال خوب است به حوزه رسانه‌ای سرک بکشیم و ببینیم سرمایه‌ها و بودجه‌های مرتبط با رسانه‌ها در ایران صرف چه اموری می‌شوند و اوضاع جهانی به چه شکلی است؟ تلویزیون چین به عنوان کشوری که اتفاقا روابط خوبی با ایران دارد با مخاطب میلیاردیش، حدود ۱۰هزار نیرو دارد و برنامه‌هایی تاثیرگذار می‌سازد، اما صداوسیمای بی‌مخاطب ایران، ۱۲۰هزار نیرو دارد و بیش از ۳۶هزار میلیارد تومان بودجه دریافت می‌کند. بسیاری از تحلیلگران معتقدند اصلاحات اقتصادی در مواجع مختلف نیاز به زمان و مدیریت و سرمایه و... دارد! جالب است بدانید خاویر میلی، رییس‌جمهور آرژانتین تورم سالانه را از ۲۱۲درصد به ۳۲درصد، رشد اقتصادی آرژانتین را از منفی ۱,۸درصد به مثبت ۸درصد، کسری تجاری ۷ میلیارد دلاری این کشور را به مازاد تجاری ۱۹ میلیارد دلاری و ذخایر ارزی را از ۲۳ میلیارد دلار به ۲۹ میلیارد دلار رسانده است! فکر می‌کنید این اصلاحات بنیادین و کلیدی را در چه بازه زمانی انجام داده است؟ مجموعه این تحولات ساختاری در کشور آرژانتین فقط در ۱۶ ماه صورت گرفته است!

خاویر میلی یک سیاستمدار نبود، بلکه فقط یک فرد متخصص و یک اقتصاددان است. رییس‌جمهور آرژانیتن با شجاعت درد و زخم اقتصادی را تشخیص داد و شروع به اجرای اصلاحات کرد. یعنی بدون ترس شروع به آزاد‌سازی اقتصاد کرد. وقتی دید کل سیستم ناکارآمد و فاسد است، به تنهایی شروع به اصلاحات بنیادی اقتصادی کرد. قبل از هر اقدامی ارز را تک نرخی کرد تا جلوی مفاسد و رانت را سد سازد، چراکه فساد ارزی، ریشه تمام رانت‌ها و فساد است. بعد نوبت به وزارتخانه‌ها و بخش‌های غیر بهره‌ور دولت رسید. رییس‌جمهور آرژانتین پرسید چرا باید از جیب افراد، نهادها و نیروهایی که هیچ فایده‌ای ندارند، حقوق داده شود؟ خاویر میلی از ۱۸ وزارتخانه، ۹ وزارتخانه را تعطیل کرد. نهادهای غیر بهره‌ور و غیر کارآمد همگی منحل شد تا زمینه برای نهادسازی مولد فراهم شود. او همچنین تعرفه واردات و مالیات را کاهش داد و مصوبات منع واردات را هم حذف کرد تا اقتصاد کشورش نفس بکشد. ذی‌نفعان پرقدرت، نمایندگان انقلابی و الیگارش‌های پرنفوذی که همه جا بودند به جان خاویر میلی افتادند ولی او کوتاه نیامد. از درگیری علنی پرهیز کرد، رسانه‌ها را آزاد گذاشت تا موافق و مخالف هر چه در راستای منافع ملی است را شفاف مطرح کنند و در آخر تصمیم گرفت روابط با غرب را نیز ترمیم کند. آن هم در یک کشور غرب‌ستیز! خواسته‌ها و هشدارهای رییس‌جمهور پزشکیان از بسیاری جهات شبیه به ایده‌هایی است که رییس‌جمهور آرژانتین به دنبال تحقق آنها بود. در ایران اما موانع برای انجام این اصلاحات بسیارند. لازم است رسانه‌ها و افکار عمومی در جریان واقعیت‌ها قرار گیرند تا انجام این اصلاحات ممکن شود. جز این راهی برای توسعه و رشد و رفاه وجود ندارد. ما به بهره‌وری بیشتر و اصلاحات نیاز داریم.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 پیامدهای قطعنامه شورای حکام
✍️ کوروش احمدی
قطعنامه‌ای که پنج‌شنبه گذشته به تصویب شورای حکام آژانس رسید، اگرچه عمدتا بر اِعمال تغییراتی حقوقی و تکنیکی در مسائل بین ایران و آژانس متمرکز است، اما همزمان منشأ تحول سیاسی مهمی نیز هست. این قطعنامه از این جهت با ۶قطعنامه‌ای که از ۲۰۲۰ تاکنون در ارتباط با ایران به تصویب شورای حکام رسیده، متفاوت است که ناظر بر شرایط بعد از اسنپ‌بک و مختومه شدن قطعنامه۲۲۳۱ است و هدفش تطبیق شرایط با این دو تحول مهم است.
مفروض چهار کشور فرانسه، آلمان، انگلیس و آمریکا (کواد) که پیش‌نویس این قطعنامه را ارائه کرده بودند، این بود که شورای حکام بر احیای ۶قطعنامه ضد ایرانی تاکید کند و آژانس را به پیگیری اجرای آنها و ارائه هر سه‌ماه یک‌بار گزارش به شورای حکام و شورای امنیت در مورد نحوه اجرای آنها توسط ایران مکلف کند.

در قطعنامه شورای حکام ۹بار به قطعنامه‌های شورای امنیت در مورد ایران و بازگشت آنها اشاره شده و مفاد آنها شامل «تعهد ایران به تعلیق کلیه فعالیت‌های غنی‌سازی و بازفرآوری، توقف تحقیق و توسعه و طرح‌های آب سنگین و اجرای کد ۱/۳» یادآوری شده است. در همین زمینه، از آژانس خواسته شده قبل از هر نشست شورای حکام در مورد اجرای مفاد قطعنامه‌های شش‌گانه شورای امنیت و نیز موافقت‌نامه پادمان، شامل «موجودی اورانیوم، محل، حجم، اشکال شیمیایی و سطح غنی‌سازی و نیز موجودی سانتریفیوژها و تجهیزات مربوطه» به شورای حکام و شورای امنیت گزارش دهد.

در راستای همین هدف اصلی، از ایران نیز خواسته شده تا «بدون تاخیر به تعهدات حقوقی‌اش ذیل قطعنامه‌های شورای امنیت عمل کند» و با آژانس به‌طور کامل همکاری کند و... قطعنامه همچنین مقرر کرده که موضوعی تحت عنوان «اجرای موافقت‌نامه پادمان و قطعنامه‌های شورای امنیت در مورد ایران» از نشست بعدی در دستور کار شورای حکام قرار گیرد. البته علاوه بر تعیین تکالیف و سمت‌وسوی فعالیت‌های آژانس در شرایط جدید، هدف ضمنی بانیان قطعنامه حتما این نیز بوده که با توجه به مخالفت چین و روسیه با بازگشت قطعنامه‌های شش‌گانه، تایید شورای حکام آژانس را در این زمینه بگیرند. این تحول بعد از بیانیه‌ مشابهی از سویFATF و بیانیه مشترک اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس قابل‌توجه است.
به این ترتیب، این‌بار اقدامی در راستای ادعای «عدم پایبندی ایران به موافقت‌نامه پادمان» که در قطعنامه نشست قبلی شورای حکام در ۲۲ خرداد گذشته آمده بود، انجام نشد.

محتمل است که مطابق الگویی که در مهر و بهمن ۱۳۸۴ برای ارجاع پرونده به شورای امنیت مبنای کار بود، این بار نیز بعد از تصویب قطعنامه «عدم پایبندی» در خرداد گذشته، بحث ارجاع موضوع به شورا به نشست بهمن یا خرداد سال آینده شورای حکام موکول شده باشد. ممکن است نظر بر این باشد که اولا شرایط فوق‌العاده ناشی از حمله تجاوزکارانه به سایت‌های هسته‌ای ایران مدنظر باشد، ثانیا بعد از فشار ناشی از اسنپ‌بک و این قطعنامه جدید، فرصتی برای دیپلماسی داده شود و ثالثا در صورت عدم ازسرگیری همکاری ایران با آژانس بهانه‌های بیشتری برای ارجاع پرونده وجود داشته باشد. لذا، قطعنامه جدید را در واقع باید در امتداد فشار بیشتر بر ایران در دوره بعد از برجام و زمینه‌سازی برای ارجاع دوباره پرونده به شورای امنیت تلقی کرد.

به لحاظ ترکیب آرا، این‌بار شرایط نسبتا خوب بود. در درجه اول چین و روسیه که در مهر و بهمن ۱۳۸۴ به دو قطعنامه شورای حکام برای ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت رای مثبت داده بودند، این‌بار به دو قطعنامه فعلی و قبلی رای منفی دادند. تعداد ۱۲رای ممتنع نیز در مجموع برای ایران خوب بود.

با این حال، به لحاظ ترکیب آرا، مساله این است که به‌رغم همکاری چین و روسیه با ایران بیش از هر زمان دیگر، الگوی رای‌گیری در شورای حکام تفاوت چندانی نکرد. طی چند سال گذشته الگوی ۱۱ تا ۱۲ رای ممتنع (اکثرا کشورهای جنوب جهانی)، ۲ الی ۳رای منفی و حدود ۱۹رای موافق پیوسته تکرار شده و تقریبا قطعی است که ۴ کشور غربی همواره می‌توانند قطعنامه مدنظرشان علیه ایران را از تصویب شورای حکام بگذرانند. با توجه به حدس و گمان‌هایی که در مورد ابهام در ارتباط با سایت‌های بمباران‌شده و نیز ادامه ابهام در مورد سرنوشت مقادیر اورانیوم غنی‌شده وجود دارد، روشن است که اکنون با این قطعنامه کار قدری مشکل‌تر شده است.

اکنون سوال این است که اگر ایران به‌درستی تصمیمی برای خروج از ان‌پی‌تی ندارد، تا کی می‌تواند به‌رغم الزام حقوقی، از همکاری با آژانس خودداری کند. قطعا عدم همکاری ایران با آژانس بعد از تجاوز آشکار و بعد از خسارات به سایت‌های هسته‌ای ایران و وضعیت فوق‌العاده ناشی از آن باید برای مدتی برای همگان قابل درک باشد، اما سوال این است که این وضع تا کی می‌تواند ادامه داشته باشد.

به لحاظ روند سیاسی، این قطعنامه چهارمین اقدام پی‌درپی بعد از جنگ ۱۲روزه، اسنپ‌بک و قطعنامه عدم پایبندی طی ۵ ماه گذشته علیه ایران است که کار را دشوارتر و امید به حل مساله را باز هم ضعیف‌تر کرده است. اکنون تردیدی نیست که با تصویب این قطعنامه جدید شرایط به لحاظ حقوقی و به تبع آن سیاسی سخت‌تر شده و تنش رو به افزایش است و وضعیت تعلیق و نه جنگ نه صلح ادامه‌دارتر شده است. سوال این است که شرایط اقتصادی-اجتماعی شکننده ایران تا کی می‌تواند تحمل چنین وضعی را داشته باشد.

🔻روزنامه کیهان
📍 تحریم‌ و قطعنامه‌ سوغات جریان غربگرا برای مردم ایران
✍️ مسعود اکبری
۱- ظهر روز پنجشنبه ۲۹ آبان، شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین، قطعنامه‌ای جدید علیه برنامه هسته‌ای ایران تصویب کرد؛ قطعنامه‌ای که با ادعای «عدم همکاری ایران با بازرسان» طراحی شده و از سوی آمریکا و سه کشور اروپایی(انگلیس، فرانسه و آلمان) به پیش برده شد. این سناریو درست پنج ماه پس از حمله نظامی آمریکا به سه مرکز هسته‌ای تحت نظارت آژانس در ایران رخ داد.
۲- نکته مهم‌ آن‌که این دومین قطعنامه ضدایرانی شورای حکام در دولت چهاردهم است. دولت جناب آقای پزشکیان و وزارت خارجه با مدیریت جناب آقای عراقچی در یک‌سال اخیر برای پیشبرد دیپلماسی چندجانبه، اقدامات خوبی انجام داده‌اند اما متاسفانه برخی از اقدامات دولت، خواسته یا ناخواسته همسو با جریان غربگرا اتخاذ می‌شود.
به عنوان نمونه، کلیدواژه «مذاکره مسلح» که در روزهای گذشته از سوی مقامات وزارت خارجه مطرح شد، با استقبال ویژه جریان غربگرا مواجه شد. کلیدواژه‌ای تأمل‌برانگیز که صرفا جهت بزک و تطهیر مذاکره با آمریکا قابلیت دارد. مذاکره‌ای که بن‌بست محض است.
۳- یک واقعیت بدیهی وجود دارد و آن این است که تحریم‌ها و قطعنامه‌ها نه محصول مقابله با غرب، بلکه نتیجه راهبرد غلط جریان غربگرا در اعتماد، عقب‌نشینی و امتیازدهی یک‌طرفه بوده است. این جریان سیاسی بدسابقه، رکورددار تولید و تحمیل بیشترین قطعنامه‌ها و سنگین‌ترین تحریم‌ها علیه مردم ایران است و تاریخ حداقل ۲۰ سال گذشته، دقیق‌ترین سند این ادعاست.
اولین قطعنامه شورای حکام علیه ایران در شهریور ۱۳۸۲ و در دولت خاتمی صادر شد؛ در شرایطی که ایران حتی در ماهیت برنامه هسته‌ای خود در سطح آزمایشگاهی نیز در حال همکاری بود. علی‌اکبر صالحی، نماینده وقت ایران در آژانس در هنگام بررسی قطعنامه، به‌جای رأی منفی و دفاع از منافع کشور، از جلسه خارج شد تا قطعنامه با اجماع تصویب شود؛ اشتباهی تأمل‌برانگیز که حتی دیپلمات‌های غربی نیز بعدها از آن به‌عنوان «فرصت طلایی برای
مهار ایران» یاد کردند.
از ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۴، یعنی فقط طی دو سال مذاکره با سه کشور اروپایی در توافق سعدآباد؛ ۷ قطعنامه علیه ایران صادر شد. در همان مقطع تعداد سانتریفیوژها از ۵۰۰ به چند عدد رسید و ایران تمام فعالیت‌های هسته‌ای خود را تعلیق کرد. اما در مقابل، نه‌تنها تحریمی لغو نشد بلکه زیرساخت حقوقی تحریم‌های بعدی فراهم شد.
این تجربه مبنای یک واقعیت مهم است و آن اینکه هرجا عقب‌نشینی کردیم، غرب جلو آمد و هرجا اعتماد کردیم، طرف غربی پرونده‌سازی کرد و هرجا امتیاز دادیم، تحریم‌ها بیشتر شد.
۴- با این‌حال جریان غربگرا امروز تلاش می‌کند قطعنامه‌های تحریمی شورای امنیت را به گردن دولت‌هایی بیندازد که همسو با آن‌ها نبوده است. اما این ادعا در حالی است که قطعنامه ۱۹۲۹ به عنوان یکی از مهم‌ترین قطعنامه‌های تحریمی علیه ایران در سالگرد فتنه ۱۳۸۸ و با حمایت کامل دولت اوباما علیه ایران صادر شد. به عبارت دیگر، این قطعنامه برای احیای جریانی که چندماه قبل‌تر در آشوب‌های خیابانی و کودتای مخملی شکست خورده بود، تصویب و اجرا شد.
نکته قابل تأمل اینجاست که برخلاف ادعای جریان غربگرا، صدور این قطعنامه هیچ ربطی به غنی‌سازی ۲۰درصد یا افزایش سانتریفیوژها نداشت؛ بلکه کاملاً یک اقدام حمایتگرانه از جریان غربگرا در داخل بود. جریانی که بیشترین تحرک و مشارکت را علیه منافع کشور در فتنه ۸۸ داشت. در آن مقطع، نمایندگان کنگره آمریکا، آشکارا با مواضع جریان فتنه همراه شده و تصمیم گرفته بودند به سمت گزینه تشدید تحریم بروند. بر همین اساس تنها در فاصله یک ماه،
سه تحریم پشت سر هم علیه ایران وضع ‌شد.
تحریم اول، که مهم‌تر از همه بود و نیاز به اجماع جهانی داشت تا کلید تحریم‌های بعدی را بزند، تحریم ایران در شورای امنیت بود، یعنی قطعنامه ۱۹۲۹. تحریم‌های بعدی که از راه رسیدند، تحریم‌های جامع آمریکا و تحریم‌های اتحادیه اروپا بودند.
در این مقطع، اجرای تحریم‌های همه‌جانبه، به‌خصوص در زمینه بنزین و دارو با پادویی «شبکه خانواده نمازی» انجام شد. به‌غیر از نمازی‌ها، نیروهایی دیگری هم از داخل ایران بودند که برای تاثیرگذاری بیشتر تحریم‌ها به آمریکایی‌ها مشاوره می‌دادند. از جمله فرزند یکی از مسئولان بلندپایه با پرونده فساد نفتی که ساختار نفت ایران را برای طرف آمریکایی شرح داده و راه مؤثر تحریم را پیشنهاد داده بود. این اقدام خیانتکارانه، چندی بعد توسط یکی از عناصر ضدانقلاب در خارج از کشور و از نزدیکان او در سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت افشا شد.
۵- جریان غربگرا در دولت روحانی ادعا کرد با «فتح‌الفتوح برجام»! می‌تواند همه قطعنامه‌های شورای امنیت را لغو کند. نتیجه چه شد؟ برجام امضا شد اما قطعنامه ۲۲۳۱ صادر شد؛ همان قطعنامه‌ای که مکانیسم ماشه را تثبیت کرد. در ادامه، تعداد تحریم‌های ضدایرانی از ۷۰۰ تحریم به ۱۵۰۰ تحریم افزایش یافت و در اقدامی بی‌سابقه، حتی وزیر خارجه وقت(ظریف) نیز تحریم شد.
در همان مقطع، ۱۰ هزار کیلو اورانیوم از کشور خارج شد. تعداد سانتریفیوژها از ۱۹ هزار به ۵ هزار رسید و در قلب رآکتور اراک بتن ریخته شد. در حالی که هدف اعلامی برجام «رفع تحریم» بود؛ اما یکی از نتایج عملی برجام، افزایش تحریم بود.
۶- تناقض بزرگ آنجاست که حتی حمله نظامی به ایران برای اولین‌بار در تاریخ در زمان قطعنامه ۲۲۳۱ رخ داد؛ همان قطعنامه‌ای که قرار بود سایه جنگ را از سر ایران دور کند!
۷- این اعداد و اسناد، تنها یک نتیجه دارد و آن اینکه هر زمان جریان غربگرا سکان سیاست‌خارجی را در دست گرفته، تعداد قطعنامه‌ها، حجم تحریم‌ها و هزینه‌های کشور افزایش یافته است.
شهید فریدون عباسی، دانشمند هسته‌ای و رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی و از شهدای جنگ تحمیلی ۱۲روزه- ۱۸ دی ۱۳۹۵- گفت: «در آستانه راه‌اندازی راکتور اراک بودیم که دولت یازدهم(دولت اول روحانی) روی کار آمد و راه‌اندازی متوقف شد. در زمینه غنی‌سازی نیز، دشمن در طول سال‌های مختلف تلاش کرد آن را تعطیل کند. به عنوان نمونه از سال ۸۲ تا ۸۴ که مذاکرات دست روحانی و ظریف بود، این اتفاق افتاد.»
این دانشمند شهید هسته‌ای در ادامه تصریح کرد: «تئوری که این دوستان به آن معتقد بودند، تئوری عقب‌نشینی بود. یعنی بروند و امتیاز بدهند و همه‌چیز را تعطیل کنند، تا آنها دست بردارند. هرچه اینها عقب نشستند، همین سه کشور اروپایی پیش‌نویس قطعنامه را به شورای حکام آژانس دادند و تقریبا هفت قطعنامه شورای آژانس را در دو سالی که اینها مذاکره می‌کردند، دریافت کردیم.»
۸- حقیقتی که جریان غربگرا عامدانه پنهان می‌کند، این است که تحریم‌ها ابزار اصلی مهار ایران‌اند و مهار ایران بخشی از استراتژی کلان آمریکا در غرب آسیاست. بر همین اساس، هرچقدر ایران ضعیف‌تر باشد، فشار بیشتر می‌شود و عقب‌نشینی، نه‌تنها تحریم را کم نمی‌کند بلکه شهوت غرب برای فشار بیشتر و امتیازگیری را بیشتر می‌کند.
از نگاه حکومت غارتگر و تروریست آمریکا، ایرانِ دارای صنعت هسته‌ای، توان دفاعی، نفوذ منطقه‌ای و قدرت بازدارندگی، باید مهار شود.
۹- جریان غربگرا در انتخابات ریاست‌جمهوری سال گذشته وعده داد که اگر دولت با دست‌فرمان آن‌ها پیش برود، تنش‌زدایی و رفع تحریم و گشایش اقتصادی رخ خواهد داد.
اما گذر زمان دقیقاً خلاف این ادعاها را ثابت کرد. در این مدت قریب
به ۵۰۰ فرد و نهاد ایرانی و یا مرتبط با ایران تحریم شدند. همچنین شورای حکام در آذر پارسال و آبان امسال، دو قطعنامه علیه ایران صادر کرد. در این مدت، سه قطعنامه حقوق بشری نیز علیه ایران تصویب شد. علاوه‌بر این در خرداد و تیرماه امسال، جنگ ۱۲روزه به ایران تحمیل شد و در سال گذشته نیز ترور شهید اسماعیل هنیه در تهران رخ داد.
اینها نتیجه همان نسخه‌ای است که جریان غربگرا به کشور تحمیل می‌کند؛ از جمله تعامل یک‌طرفه، بدون قدرت، بدون بازدارندگی و بدون فهم واقعیت‌های قدرت در روابط بین‌الملل و عرصه سیاست‌خارجی.
۱۰- یک سؤال؛ چرا نسخه غربگرایان همیشه شکست می‌خورد؟ پاسخ روشن است؛ زیرا براساس یک توهم شکل گرفته است و آن اینکه «اگر امتیاز بدهیم و اگر عقب‌نشینی کنیم و اگر دستاوردها را تعطیل کنیم، آمریکا و دولت‌های غربی به ما احترام می‌گذارند.»!
تاریخ حداقل ۲۰ سال گذشته ایران یک درس مهم دارد و آن اینکه قدرت‌سازی، تحریم را کم می‌کند و عقب‌نشینی، تحریم را افزایش می‌دهد.
بر همین اساس تعامل یک‌طرفه با غرب نه‌تنها باعث رفع تحریم نشده بلکه موتور تولید تحریم بوده است. به همین علت می‌توان گفت که قطعنامه‌ها، سوغات جریان غربگرا به مردم ایران‌اند. سوغاتی تلخ و خسارت‌بار.
در دهه‌های اخیر موفقیت‌های ایران دقیقا در مقاطعی رخ داده که دیپلماسی مقتدرانه و چندجانبه و اتکا به توان داخلی در رأس حرکت دولت قرار گرفته است.
امروز نیز همان قاعده برقرار است. اگر می‌خواهیم تحریم و قطعنامه بی‌اثر شود، باید قدرت ملی را افزایش داده و توهم اعتماد به غرب را به زباله‌دان تاریخ بیندازیم.

🔻روزنامه اعتماد
📍 آنچه می‌‌سوزد میراث جهانی هیرکانی است
✍️ مژگان جمشیدی
همزمان با گسترش حریق در جنگل‌های هیرکانی در منطقه حفاظت شده چهارباغ مازندران، درخواست ارسال هواپیمای ایلیوشین سپاه به منطقه حریق برای اطفای آتش، به یک مطالبه ملی از سوی فعالان محیط‌زیست تبدیل شد. تا اینکه سرانجام صبح جمعه هواپیما آمد اما آتش اینقدر گسترش یافته بود که هنوز هم مهار نشده است؛ چرا که گفته می‌شود نزدیک ۲۰ روز است آتش در بخش جنگلی الیت مازندران و در منطقه تحت مدیریت سازمان محیط زیست شروع شده و همچنان در حال گسترش است. اکنون این پرسش مطرح است که چرا از همان ابتدای کار، سازمان محیط زیست و استانداری درخواست بالگرد و هواپیمای آب پاش نکردند؟ یا اگر چنین درخواستی کردند چرا دولت با این درخواست موافقت نکرده تا امروز حریق اینقدر گسترش یابد و جنگل نابود شود؟! اصلا چرا حریق جنگل‌های الیت در مازندران اینقدر در روزهای اخیر سروصدا به پا کرده است؟! مگر جز این است که جنگل‌های ایران سال‌هاست که در آتش نابخردی مردمی و بی‌توجهی دولتمردان می‌سوزد و آب از آب تکان نمی‌خورد و هیچ مقام مسوولی در مقام پاسخگویی و مسوولیت‌پذیری بر نمی‌آید؟ مگر جز این است که جنگل‌های دیگر کشورهای جهان هم از ترکیه و یونان گرفته تا اسپانیا و امریکا و کانادا و استرالیا هم، هر از چند گاهی می‌سوزند و چه بسا در محدوده و گستره‌ای بیشتر هم می‌سوزند؟! پس چرا حریق جنگل‌های هیرکانی اینقدر در شبکه‌های اجتماعی پررنگ شده و همه از دولت و مشخصا سازمان محیط زیست می‌پرسند که چرا در این ۲۰ روز درخواست اطفای حریق هوایی به موقع مطرح نشد؟ گسترش حریق در جنگل‌های هیرکانی قطعا یک فاجعه در سطح ملی است. برای کشوری که روی کمربند خشک جهان قرار گرفته و از سال ۱۳۸۴ با خشکسالی انباشته مواجه است و در نیم قرن اخیر بیش از دو درجه سانتی‌گراد به‌طور متوسط افزایش دما داشته تا جایی که به واسطه سوء‌مدیریت‌ها و بی‌توجهی به محدودیت‌های اقلیمی، دیگر نه آبی در تالاب‌ها و رودخانه‌هایش باقی مانده و نه در زیرزمین و سدهایش، همین اندک سطوح سبز جنگلی هیرکانی حکم الماسی را دارد که بقای ما و پایداری سرزمین‌مان به آن بستگی دارد. احیای جنگل‌های نابود شده هیرکانی و زاگرسی در یک کشور خشک و کم آب به مراتب سخت‌تر و غیرممکن‌تر از کشورهایی است که محدودیت‌های اقلیمی کمتری دارند.

تنها نگاهی به آمارها نشان می‌دهد در یک دهه اخیر بیش از ۲۰۰ هزار هکتار از اراضی جنگلی کشور در نتیجه حریق از بین رفته و مساحتی چندین برابر این هم در نتیجه گسترش معادن، راه‌ها، توسعه کشاورزی و سدسازی‌ها از جنگل‌های کشورمان نابود شده است. این در حالی است که در اواخر دهه ۷۰ شمسی با شدت گرفتن روند بهره‌برداری از جنگل‌های شمال و گسترش اعتراضات فعالان محیط‌زیست، سازمان محیط زیست طرحی را به دولت برد که به موجب آن خواستار اعلام حفاظت از حداقل ۱۰ درصد مساحت جنگل‌های شمال شد تا این ۱۰ درصد حداقل برای نسل‌های آینده باقی بماند. همین جا بود که با تصویب دولت در استان‌های شمالی ایران ۱۰ درصد از عرصه‌های جنگلی هیرکانی از سوی سازمان منابع طبیعی در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست قرار گرفت تا حفاظت شوند. اما امروز بعد از گذشت نزدیک به ۲۴ سال از اعلام حفاظت این جنگل‌ها، متاسفانه هیچ یک از مناطق جنگلی جدید که از سال ۱۳۸۰ در اختیار سازمان محیط زیست قرار گرفته مجهز به تجهیزات و نیروی انسانی کافی نشده تا جایی که منطقه حفاظت شده چهارباغ که جنگل الیت در آن قرار دارد و در حال سوختن است با وجود وسعتی نزدیک به ۲۰ هزار هکتار تنها با یکی دو محیط‌بان حفاظت می‌شود تا بار دیگر ثابت شود بیشتر مناطق تحت حفاظت محیط‌زیست تنها روی کاغذ حفاظت می‌شوند نه در عمل!
ناگفته پیداست که وضعیت حفاظتی در دیگر عرصه‌های تحت مدیریت سازمان محیط زیست و سازمان منابع طبیعی هیچ کدام مطلوب نیست و هر دو سازمان با کمبود نیروی حفاظتی و ضعف زیرساخت‌های حفاظتی و آموزشی مواجه هستند. اما پرسش اصلی از دولت است؛ در شرایطی که کشور در ناپایدارترین شرایط اکولوژیکی قرار دارد چرا به جای کمک به تامین و تجهیز سازمان‌های مسوول حفظ طبیعت، تازه طرح انحلال سازمان منابع طبیعی و تقسیم وظایفش بین دستگاه‌های دیگر را هم مصوب می‌کند؟ چرا هواپیمای ایلیوشین سپاه برای اطفای حریق جنگل‌های ترکیه رفت اما برای اطفای حریق جنگل‌های هیرکانی بعد از ۲۰ روز تازه آمد؟ چرا یک‌بار برای همیشه تجهیزات اطفای حریق جنگل توسط دولت تهیه نمی‌شود؟ چرا با وجود تحریم‌ها در صنایع نظامی پیشرفت می‌کنیم اما در اطفای حریق جنگل همچنان با بیل و دبه و سرشاخه ادامه می‌دهیم؟! چرا روسای جمهور از گذشته تا امروز برای تشدید عملیات ساخت بسیاری از طرح‌های عمرانی همچون سدها که عموما حتی مجوز محیط زیستی هم ندارند دستورات غیرقانونی صادر می‌کنند اما برای حفاظت از جنگل و اطفای حریق هیچ دستور موثری صادر نمی‌شود؟ چرا رییس سازمان محیط زیست‌ به عنوان معاون رییس‌جمهور بعد از گذشت ۲۰ روز از آتش‌سوزی منطقه حفاظت شده چهارباغ و جنگل الیت، حتی یک سفر ضروری هم به منطقه ندارد تا عمق فاجعه را شخصا ببیند تا بتواند بهتر دولت را برای همکاری و مساعدت با سازمانش همراه کند اما برای سخنرانی در اجلاس تغییر اقلیم تا برزیل می‌رود آن هم در شرایطی که ایران حتی به معاهده اقلیمی پاریس هم ملحق نشده است؟!
جنگلی که این روزها پیوسته در آتش می‌سوزد از قدیمی‌ترین جنگل‌های جهان است که به عنوان میراث جهانی در یونسکو معرفی شده است. یک موزه زنده طبیعی در نوار جنوبی دریای مازندران است و اهمیت آن برای پایداری سرزمین‌مان و تامین آب و تلطیف اقلیم و حفظ امنیت زیستی و غذایی و حتی امنیت ملی کشورمان بسیار بیشتر از آن است که حتی یک هواپیمای آب‌پاش را هم از آن دریغ می‌کنیم و با بی‌توجهی تیشه به ریشه آن می‌زنیم.

🔻روزنامه شرق
📍 دولت وفاق یا تعلیق
✍️ احمد غلامی
آشفته‌بازار سیاست داخلی ایران همچنان ادامه دارد و مردم به دولت و کارگزاران آن اعتنایی ندارند. چه آن‌ کس که استعفا می‌دهد و می‌رود و می‌پندارد کاری قهرمانانه انجام داده است و چه آن‌ کس که رقیبی علیه‌اش دسیسه کرده و سرنگونش می‌کند‌ و خود جای او می‌نشیند. کارگزاران هیچ دولتی تا این اندازه دسیسه‌گر نبوده‌اند. عامدانه از تعبیر توطئه استفاده نکردم؛ چرا‌که توطئه مرتبه‌ای فراتر از دسیسه است. در توطئه نوعی مخالفت فکری با رقیب و از میدان به در بردن او وجود دارد که اوجش را می‌توان در دولت هاشمی‌رفسنجانی دید. در دولت وفاق توطئه جایش را به دسیسه داده است. تعبیری که بیشتر بر مبنای خصومت شخصی و امتیازگیری‌های منفعت‌طلبانه رخ می‌دهد. به جرئت می‌توان گفت در دولت وفاق، خاصه در میان مدیران میانی آن که با مردم در تماس هستند، ثبات جدی و برنامه‌ریزی اساسی برای حل‌وفصل مشکلات مردم وجود ندارد. مدیران میانی بیش از هر چیز مترصد حفظ جایگاه و میز کارشان هستند و اگر در سیستم‌های دولتی تجربه کار داشته باشید، می‌دانید این صیانت از جایگاه و منفعت چه انرژی فراوانی می‌طلبد و به چه فسادی دامن می‌زند. در نگاه اول شاید این رقابت‌ها معارضه‌آمیز و زد‌و‌خورد بر سر منافع چیز مهمی به نظر نرسد و توجیه‌پذیر باشد که این ویژگی سیستم کارمندی و از تبعات ناخواسته این شغل است؛ اما این‌گونه نیست، این وضعیت بیانگر بی‌دولتی است و نشانگر آن است که هیچ اتوریته جدی بر ساز‌و‌کار دولت حاکم نیست. هر دولتی که درونی بی‌ثبات و متشنج داشته باشد، قطعا نمی‌تواند به شیوه اساسی کارها را پیش ببرد. پیش از این دولت‌ها در حل مسائل کلان سردرگم و به بی‌عملی در تصمیم‌گیری دچار بودند. این امر به دلیل دخالت‌های نهادهای غیردولتی به وجود آمده بود.
همین شرایط باعث می‌شد وزیران و مدیران میانی دولت در همبستگی نانوشته‌ای برای ارتقای عملکرد دولت تا حدودی هماهنگ و یک‌صدا باشند. در پس این همبستگی، به غیر از منافع، راهبردی مشترک نیز وجود داشت که وزرا و مدیران میانی تلاش می‌کردند آن را در هر شرایطی راهبردی کنند. این همبستگی به انسجام دولت می‌انجامید و برای مردم اهمیت داشت چه کسی بر سر کار است و چه کسی استعفا داده‌ یا برکنار شده است؛ چون بود و نبود افراد از اهمیتی تاکتیکی برخوردار بود. اما در دولت وفاق با حضور چهره‌های ناهمسو و گاه متضاد در پیکره‌ای فاقد از اتوریته تنش و هرج‌ومرجی بی‌سابقه به چشم می‌خورد.
دولت وفاق این نکته را عیان کرد که وفاق در کشور مستلزم چهره‌ای مقتدر است. چهره‌ای کاریزماتیک با سابقه طولانی در پست‌های مدیریتی. چهره‌ای که جای خالی آن در کشور محسوس است. در غیاب و نبود این چهره‌ها استراتژی ایجاد دولت وفاق چندان عملی به نظر نمی‌رسد، شواهد امر هم این را نشان می‌دهد، دولت پزشکیان باید هرچه زودتر برای ایجاد همبستگی و هم‌صدایی قدم‌های اساسی بردارد. آنچه این دولت با آن روبه‌رو است، شیوه‌ای نشئت‌گرفته از هرَم بالای دولت است که کسی هیچ مسئولیتی را بر عهده نمی‌گیرد. برای همین، کسی هم پاسخ‌گو نیست و این استراتژی وزرا و مدیران میانی دولت است. گویی همه به انتظار معجزه‌ای نشسته‌اند تا بدون مسئولیت آنان، گره کارها گشوده شود. از این‌رو است که دولت همواره در تعلیق است. خوش‌اقبالی این دولت در این است که مردم نیز در تعلیق به سر می‌برند. بر مردم رواست که این‌گونه باشند؛ اما برای دستگاه اجرائی کشور این وضعیت نه‌تنها پذیرفتنی نیست، بلکه بهت‌آور است.

در همین وضعیت تعلیق است که دسیسه‌گرها به کار می‌افتند؛ چرا‌که استراتژی بلندمدتی وجود ندارد و هر مدیری در فرصت کوتاه به‌دست‌آمده، تلاش می‌کند بار خود را ببندد و طرفه آنکه مردم نیز از این امر آگاه هستند و به آن بی‌اعتنا. و این بی‌اعتنایی مردم چیز غریبی است و معنایی جز این ندارد که دست از این آدم‌ها شسته‌اند و به آنان به چشم بیمارانی نگاه می‌کنند که به‌زودی از میان‌ خواهند رفت. آنچه در این شرایط می‌توان انجام داد، این است که یک نفر باور داشته باشد در وضعیت تعلیق هم می‌توان استراتژی و برنامه داشت و در برابر مردم احساس مسئولیت کرد و باور داشت که کشور را حتی در شرایط ناامیدی می‌توان پیش برد. این منجی، کسی نیست جز کسی که شهامت داشته باشد در هر کجا و در هر مقامی که هست، کاری را بکند که به نفع مردم و این کشور باشد. در این زمان، این کار فقط با این تعبیر ژیل دولوز عملی است که‌ «مسئول‌بودن مهم نیست، مسئولیت در برابر مردم مهم است‌». مسئول‌بودن یعنی انجام وظیفه، همان کاری که نیم‌بند و کج‌دار و مریز همه دارند انجام می‌دهند. مسئول‌بودن در برابر مردم یعنی مسئول رفتار و کار خود بودن. یعنی احساس مسئولیت‌کردن در برابر مردمی که آنان به هر دلیلی بی‌اعتماد شده‌اند. مسئولیت هر دولتی در شرایط کنونی وفاق دولتی نیست، بلکه بازگرداندن اعتماد به جامعه است؛ چیزی که حتی بارقه‌ای از آن هم دیده نمی‌شود.

🔻روزنامه ایران
📍 حق شادی، حق زیستن: بازخوانی عدالت از نگاه کودکی
✍️ علی ربیعی
کودکی، نخستین تجربه‌ انسان از آزادی است؛ سنی که در آن رؤیاهای شیرین هنوز پایدار بوده و آلوده به ترس و نابرابری نشده‌اند. هر جامعه‌ای که کودکانش را از شور بازی و امکان رشد محروم سازد، خود را از آینده‌ انسانی‌اش تهی می‌کند. روز جهانی کودک فرصتی برای بازاندیشی در این حقیقت ساده است: کودکان حق دارند کودکی کرده تا تجربه‌ای شاد از این دوران، شالوده مابقی عمرشان شود.
حق شادی همان‌قدر بنیادی است که حق زیستن. شادی کودک، صرفاً احساس نیست؛ بلکه شاخصی است از کرامت انسانی، از فرصت برابر برای رشد و لذت از جهان. هر لبخند، گزارشی بی‌واسطه از میزان حضور عدالت در زیست روزمره‌ ماست. جامعه عادل جامعه‌ای است که زمینه‌ساز شادی برای همگان است؛ نه به مثابه یک امتیاز بلکه به عنوان یک حق.
اما در پس این آرمان زیبا، چهره‌ تلخ دیگری نیز پنهان است؛ چهره‌ کودکان بازمانده از تحصیل، کودکانی با معلولیت‌های جسمی یا ذهنی که همه سهم‌شان از زیست در جهان به اندازه یک تخت و ویلچر است، کودکان کار و آنانی که در حاشیه شهر زندگی می‌کنند. محرومیت از آموزش، از تفریح، از مراقبت، فقط حذف یک «خدمت اجتماعی» نیست؛ حذف بخشی از کرامت انسانی است. این روزها چه بسیار شاهدیم که افرادی حتی در درون خانواده، با نگاه‌های غیرمسئولانه به کودک، با ظاهری دلسوزانه، زندگی امروز و فردای آنان را به مخاطره می‌‌افکنند. هر بستری که در آن کودکی تنها بماند، جامعه‌ای از همبستگی جدا شده است.
حق آموزش، حق حضور در فضای عمومی، حق بهداشت و حق شادی، پیوندی ناگسستنی با مفهوم خیر جمعی دارد. شادی کودک، نشانه‌ای گویا از پایداری جامعه است؛ لبخندهای آنان گزارش لحظه‌ای از عدالت‌ است. امنیت روانی، سیاست اجتماعی و اقتصاد ملی، باید کودک‌محور باشند، نه کودک‌بی‌تفاوت. منظور من این است که سیاست‌گذاری از منظر کودکان و برای آنان انجام شود.
در سال‌های اخیر آثار تحریم، مشکلات معیشتی، نشانه‌های فقر، اضطراب‌های خانوادگی و شکاف‌های اجتماعی، سایه‌هایی بر جهان کودکی فرزندان ایران افکنده‌اند. این تهدیدها تنها وضعیت زیستی کودکان را هدف نمی‌گیرند، بلکه بنیان‌های اخلاق عمومی و امنیت روانی را می‌فرسایند. من اینجا فقط از «کودک» سخن نمی‌گویم؛ از «آینده‌ مشترک ما»
حرف می‌زنم.
روز جهانی کودک، روزی‌ است برای تأمل در چرخه‌ای که از خانواده تا دولت، از مدرسه تا رسانه، در شکل‌دهی زیست کودک مؤثر است. تحلیل کودک در بیرون از خانواده نیز مستلزم دقت و تأملات زیادی است؛ از تأثیرپذیری کودکان نسبت به رفتارهای نابسامان جامعه تا سیاست‌گذاری‌های مهندسی کودکی که بیشتر در جریان اصلی نظام آموزشی و رسانه انجام می‌شود‌. فهم نادرست از علوم تربیتی، به روش «نظریه تزریقی» که از نظریات منسوخ علوم ارتباطات است (این نظریه معتقد است پیام را می‌توان به جامعه تزریق کرد و هرچه میزان محتوای پیام بیشتر باشد، رفتار مخاطب در آن با تکرار محتوا بیشتر تغییر می‌کند) طی انجام فرآیند گذار از کودکی به نوجوانی، باعث ناهمسانی‌های شناختی می‌شود. بازگشت به ارزش‌های شفقت، همکاری و اعتماد، تنها راه حفظ سرمایه‌ انسانی نسل آینده
است.
امروز باید برای ساختن فردایی انسانی متحد شویم، جایی که شادی کودک نه امتیاز، بلکه بدیهی‌ترین حق شهروندی است. هر خنده‌ کودکان فارغ از جنسیت، مذهب، توان مالی یا جسمی، پژواکی از امید جمعی ماست.
دریغم می‌آید در روز جهانی کودک از سیاست‌های سودجویانه جهانی (به رغم همه شعارها) و رنجی که همه کودکان می‌برند، از کودکان آفریقایی گرفته تا کودکان آسیایی یا آن دسته از کودکانی که در غزه به جای لالایی، با صدای مهیب بمب‌ها می‌خوابند و در خرابه‌های حاصل از ویرانی بازی‌های تلخ کودکی خود را دنبال می‌کنند چیزی نگویم.
بیایید دوباره بیاموزیم که کار درست، همان حفاظت از معصومیت کودکی است؛ جایی که خیر جمعی، از دستان کوچک کودکان، به قلب جامعه می‌رسد.
کودکان، همان سازندگان فردای وطن هستند. ای‌کاش همه چنان رفتار کنیم که لذت زندگی و آرامش در لبخندشان جاری شود.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 خروج از توافق قاهره
✍️ حسن هانی‌زاده
قطعنامه اخیر شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را می‌توان به‌طور کامل یک قطعنامه سیاسی دانست. قطعنامه‌ای که با نقش‌آفرینی مستقیم ایالات متحده و سه کشور اروپایی تهیه شد و از همان ابتدا هدف آن اعمال فشار سیاسی و روانی بر جمهوری اسلامی ایران بوده است.
تصویب این قطعنامه در عمل آخرین پیوندهای باقی‌مانده میان ایران و آژانس را تا حد زیادی تحت تأثیر قرار داد و باعث شد تهران در رویکرد گذشته خود نسبت به همکاری‌های فنی و نظارتی تجدیدنظر کند. توافق قاهره که در ماه‌های گذشته به‌عنوان یک چارچوب حداقلی برای تنظیم مناسبات ایران و آژانس مطرح بود، عملا با تصویب این قطعنامه بی‌اعتبار شد. هدف اصلی از این اقدام محدودسازی توان هسته‌ای ایران و جلوگیری از پیشرفت‌های فنی کشور در حوزه غنی‌سازی و فناوری‌های مرتبط است. در چنین فضایی طبیعی است که زمینه‌ای برای ادامه همکاری در چارچوب توافق قاهره باقی نماند. زیرا این توافق مبتنی بر نوعی تفاهم و اعتماد متقابل بود و اکنون با اقدام اخیر کشورهای غربی بنیان این اعتماد از بین رفته است. رافائل گروسی مدیرکل آژانس تحت تأثیر فشارهای واشینگتن و برخی پایتخت‌های اروپایی قرار داشته و به‌همراه اکثریت اعضای شورای حکام در ارائه و پیشبرد پیش‌نویس این قطعنامه نقش اساسی ایفا کرده است. هرچند گروسی همواره مدعی بی‌طرفی است اما نحوه مواجهه او با برنامه هسته‌ای ایران نشان می‌دهد که تلاش دارد منافع سیاسی غرب را در قالب گزارش‌ها و مواضع فنی جلو ببرد. در مرحله نخست لغو عملی توافق قاهره و بی‌اثر شدن مفاد آن مطرح است به دنبال آن مقامات ایرانی وارد مرحله‌ای از رایزنی‌ها شده‌اند که طی آن گزینه‌های متفاوت از جمله کاهش سطح همکاری‌ها با آژانس و حتی بررسی پیش‌نیازهای احتمالی خروج از معاهده NPT روی میز قرار گرفته است. اگرچه تصمیم نهایی در این‌باره نیازمند بررسی‌های دقیق حقوقی فنی و سیاسی است اما روشن است که ادامه روند فعلی و تداوم فشارهای شورای حکام محیط همکاری را هر روز محدودتر می‌کند. با این حال باید توجه داشت که قطع کامل همکاری با آژانس با وجود رفتارهای جانبدارانه آن لزوما به نفع ایران نیست. آژانس یک نهاد بین‌المللی است و تعامل سازنده با آن می‌تواند در مدیریت فشارهای سیاسی و جلوگیری از شکل‌گیری اجماع شدیدتر علیه ایران نقش داشته باشد. از این رو، سیاست‌گذاری در این حوزه باید سنجیده، مرحله‌بندی‌شده و متکی بر منافع ملی باشد تا در عین پاسخ دادن به فشارهای سیاسی، مسیر دیپلماسی و تعامل فنی به‌طور کامل مسدود نشود.

🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 بخش غیرمولد برای اقتصاد نرخ‌گذاری می کند
✍️ عبدالمجید شیخی
بخش غیرمولد بیش از ۷۰ درصد حجم نقدینگی را در محاصره خود قرار داده است و با مال مردم بازی می‌کند. بخش غیرمولد پیشران‌هایی دارد که در مثال یک قطار همچون لکوموتیو می‌باشد چراکه بخش غیرمولد هم‌اینک درحال‌ نرخ‌گذاری برای اقتصاد می‌باشد. در شرایط کنونی که تورم حدود ۴۰ درصد و بالاتر است، حذف چهار صفر از پول ملی اقدامی بیهوده است؛ زیرا با حذف این صفرها چون میزان تورم بالاست مجبور خواهند شد دوباره و مستمراً هر دو سال و کمتر از دو سال یک صفر از پول ملی حذف کنند.
ما در اقتصاد چند موتور تورم زا داریم، ارز در این خصوص، سکاندار افزایش تورم در کشور است که باید قطعا از زیر سلطه دلار خارج شویم، حتی در حال حاضر کشورهای کوچک اطراف ما با اقتصادهای کوچک نیز قراردادهای پولی و چند جانبه منعقد می کنند و دلار را از اقتصاد خود خارج کرده اند، در حالی که ما هنوز در اقتصاد همه چیز را با دلار می سنجیم.
خلق اعتبار از سوی بانک‌ها از دیگر پیشران‌های تورم است که ضرورت دارد مهار شود. آزادسازی نرخ ارز از دیگر پیشران‌های موجود می‌باشد. نباید نرخ‌گذاری ارزی به دست بخش غیرمولد باشد. تصمیم‌گیری‌ از سوی صادرکنندگان و واردکنندگان انحصارگر خلاف اقتصاد اسلامی است و می‌بایست برای آن چاره‌جویی‌شود. دیگر پیشران تورم، فروش و واردات محصولات با نرخ دلار آزاد و توافقی در بازارهای کشور است.
بانک‌ها با ایجاد بازار بین‌بانکی و نرخ سود تعیینی و شبهه دار باعث تورم می‌شوند. نرخ‌های سود بالا به بازار علامت می‌دهد که هزینه فرصت پول چقدر است درحالی‌که ما هزینه فرصت سرمایه‌داریم نه هزینه فرصت پول! خلق اعتبار را ممنوع کنید. نقل‌وانتقال سرمایه باید مالیات داشته باشد. تا از فرار مالیاتی جلوگیری شود.
تورم پدیده‌ای رفتاری است. این شاخص با تصمیمات و عملکرد دولت ارتباط دارد و با نسخه‌های اقتصاد سرمایه‌داری نمی‌توان تورم را متوقف یا کاهش داد. اقتصاد سرمایه‌داری مسابقه‌ای در درون افکار و فرهنگ اقتصادی آحاد جامعه پدید می‌آورد. این وضعیت چند دهه در جامعه نهادینه‌شده است.