شرایط امروز اقتصاد کشور را نمی‌توان محصول غلبه هیچ یک از مکاتب و دیدگاه‌های اقتصادی بر سیاستگذاری دانست. از ابتدای دهه هفتاد به این سو، نمونه‌های فراوانی از تغییرات مداوم دیدگاه حاکم بر سیاست‌های اقتصادی وجود دارد.

از یک سو دولت‌های مختلف نهادهایی ایجاد کرده‌اند تا نظارت و کنترل کامل بر قیمتگذاری و توزیع کالا داشته باشند و از سوی دیگر بانکداری خصوصی و واگذاری بنگاه‌های بزرگ به بخش خصوصی تشویق شده است.

این بلاتکلیفی در دولت یازدهم و دوازدهم نیز وجود داشته است. در همین دولت اخیر به رغم انتقاد از چپگرایی و اقتصاد دولتی، در عمل نرخ بنزین، گازوئیل، خودرو، نان و ارز مستقیما توسط دولت تعیین می شود. پس از پنج سال برغم ادعاهای نخست، هنوز شواهد کافی برای این که بتوان دولت را مدافع و مشوق بازار آزاد دانست وجود ندارد.

با هیچ منطقی نمی‌توان بی‌ثباتی امروز اقتصاد کشور و تلاطم بازارها را نتیجه غلبه تفکر مدافع بازار بر سیاستگذاری اقتصادی دانست.

اگر دولت فعلی از ابتدا اقدام به سرکوب نرخ ارز و مداخله در بازار انرژی نکرده بود و به جای آن زمینه بنگاهداری خصوصی را فراهم کرده و از شفافیت و رقابت در اقتصاد حمایت کرده بود، امروز اقتصاد کشور با این حجم از بی‌ثباتی و عدم شفافیت و ناکارایی مواجه نبود.

هجمه به اقتصاددانان مدافع بازار و ترویج چپگرایی و اقتصاد دولتی، به بهانه واکنش به ناکارایی سیاست‌های اقتصادی دولت، به نوعی نشان از فرصت‌طلبی و بی‌مسوولیتی دارد.

نباید فراموش کرد که تجربه چند دهه گذشته به روشنی ناکارایی اقتصاد دولتی و دخالت دولت‌ها در قیمتگذاری را گواهی می‌دهد. با نگاهی به تجربیات چند دهه گذشته اقتصاد کشور، بعید است هیچ عقل سلیمی حکم به بازگشت اقتصاد دولتی و توزیع رانت و ناکارایی دهد.