شرکت نهادی است که امروزه در همه کشورها و در همه زمینه های زندگی جامعه حضور دارد و تامین کننده اصلی نیازهای جوامع، اشتغال، تولید ، توزیع و درآمد مالیاتی برای دولتهاست. این نهاد به قدری با جامعه و کسب و کارهای امروز درهم آمیخته است که تصور جامعه ای بدون آن غیرممکن می نماید. 
شاید به همین دلیل است که تنها قانونی که در جمهوری اسلامی پس از انقلاب تغییر نکرد قانون تجارت است چون جایگزینی برای نهاد شرکت وجود نداشت. 
تاریخ نگاری این نهاد بطور خلاصه چنین است:
• از حدود قرن 14 مفهوم شرکت (Company, Corporation) در جهان کار و تجارت شکل گرفت. 
• در 1855 در انگلستان قانون شرکت با مسئولیت محدود تصویب شد.
• در 1892 در آلمان قانون GmbH تصویب شد.
• در 1897 در انگلستان تفکیک مسئولیت شرکت از مسئولیت مالکین انجام شد
• به مرور در بسیاری کشورها این نهاد بصورت قانونی درآمد.
پس از انقلاب صنعتی، سازمان تولید، توزیع و مصرف در کشورهای صنعتی تحول اساسی یافت که برخی ویژگی های آن به این شرح است: 
- نیاز به کار جمعی 
- نیاز به سرمایه زیاد 
- نیاز به تقسیم کار 
نهاد شرکت، که در این کشورها زمینه قانونی و حقوقی آن شکل گرفته بود، توانست به بهترین وجه بستر لازم برای شکل گیری این تحول را فراهم کند و به همین دلایل در آن کشورها نهاد شرکت در مقیاس وسیعی تشکیل شد. 
حقیقت آنست که بدون چنین بستر حقوقی و قانونی فعالیت های گسترده اقتصادی پس از انقلاب صنعتی امکان پذیر نبود و امروزه این نهاد، پس از دولت اصلی ترین نهاد جامعه بشری از نظر گستردگی و کاربرد است. 
ترکیب انقلاب صنعتی و نهاد شرکت موجب دگرگونی الگوی تولید و توزیع و مصرف در سراسر جهان شد و انباشت ثروتهای عظیم را ممکن کرد و توانست سرمایه گذاری های کلانی را صورت دهد که هماوردی برای دولتهای بزرگ است. 
از سوی دیگر نهاد شرکت مالکیت را در میان میلیونها نفر در سراسر جهان توزیع کرد و با انباشت سرمایه های بزرگ، انجام پروژه های بزرگ را امکان پذیر کرد که شانه با شانه دولتهای بزرگ می ساید و حجم عملکرد مالی برخی شرکتها بیش از تولید ناخالص چندین کشور است. 
تطبیق پذیری این نهاد با نیازهای مختلف از نظر انواع شرکت و افراد تشکیل دهنده و دامنه کار این ویژگی ها موجب استفاده گسترده از نهاد شرکت در همه کشورها شد 
در ایران نیز از سالهای دور نهاد شرکت پا گرفت.
در سال 1311 قوانین ثبت شرکت در ایران به تصویب رسید که شامل الزامی بودن ثبت شرکت و مجازات برای عدم ثبت رسمی و 7 دسته انواع شرکت بود. 
در سالهای 1347 و 1395 تغییرات جزئی در قانون تجارت ایجاد شد. 
امروزه در ایران تشکیل نهاد شرکت علاوه بر بخش خصوصی در بخش تعاونی و دولتی نیز معمول است و این شرکتها از ارکان فعالیت های اقتصادی کشور محسوب می شوند.
تحولات جهانی با سرعت عجیبی در حال انجام است و کشور ما نیز از این تحولات تاثیر فراوان می پذیرد. حذف نفت از سبد درآمدهای دولت ایران تحولی است که بر ساختار دولتهای سنگین و بی تحرک ایران بسیار اثر گذار خواهد بود. جهش قیمت دلار، تحریم ها، بیماری کرونا و رکود سنگین چند ساله نیز مزید بر علت خواهد بود و تغییر نگرش وسیعی را بر دولتهای ایران تحمیل خواهد کرد. 
از جمله این تغییرات، نگرش به تولیدات داخلی است که از نظر دولتهای متکی به درآمد نفت ما، چرخ پنجم اقتصاد محسوب میشده است. امروزه تولید داخلی ستون اصلی اقتصاد کشور را تشکیل می دهد که تامین کننده اصلی نیازهای جامعه، تامین ارز صادراتی، اشتغال و مالیات مورد نیاز دولتهاست. 
تولید داخلی در قالب شرکتهای داخلی صورت میگیرد که همیشه از دیوان سالاری سنگین و فاسد دولت در عذاب بوده و هست که از نشانه های آن رتبه نازل ایران در فضای کسب و کار در رتبه بندی های جهانی است. 
اینک زمان آن است که برای بهبود فضای کسب و کار از قانون بهبود فضای کسب و کار معطل مانده، فراتر رویم و زمینه کار و فعالیت شرکتهای داخلی را گسترده سازیم و محدودیتها و مشکلات را از سر راه آنان برداریم. 
تحولات بین المللی و محدودیتهای واردات و فروش نفت و کمبودهای ارزی، چشم ها را بالاجبار متوجه تولیدات داخلی کرده است و به عبارتی دوران نگرش اقتصادی در ایران آغاز شده است. 
در گوشه و کنار این کشور پهناور، هزاران شرکت کوچک و بزرگ سالهاست با وجود همه محدودیتها و مشکلات، به کار و تلاش مشغولند و کمتر مورد عنایت دولتها قرار داشته اند. در چند ساله اخیر جهش قیمت ارز و تحریمها، فضای کاری بیشتری برای آنان فراهم کرده و انگیزه آنان را دو چندان ساخته است.

توان اقتصادی و صنعتی بزرگی برای تولید، صادرات و اشتغال در این شرکتها انباشته شده است که از سوی جامعه و مسئولین دولتی اگاهی زیادی به آن وجود ندارد.
این شرکتها در جامعه ما کمتر شناخته شده اند و اغلب مردم و مقامات دولتی از امکانات آنها بی خبرند. لازم است مردم و مسئولین دولتی بیشتر آنها را بشناسند و این شناخت موجب دگرگونی روابط بین آنها خواهد شد که پیش نیاز دوران جدید اقتصاد ایران است.
شناخت توان، امکانات و مشکلات شرکتهای داخلی گام اول این راه طولانی است که روزنامه وزین دنیای اقتصاد آن را آغاز کرده است.