این روزها نگرانی هایی در مورد نقدینگی و افزایش حجم آن مطرح می شود. کمی پیش از آن،  سیاستگذار پولی و دولت از بابت تمرکز افراطی بر کنترل تورم و اعمال سیاست انقباضی شدید که منجر به تشدید رکود میشود مورد انتقاد قرار داشت. به هر حال باید توجه داشت که سیاستگذار اقتصادی همواره با مقوله مبادله (trade off) بین اهداف و متغیرهای اقتصادی روبرو است و روند کلیه متغیرها و نماگرهای اقتصاد همواره مورد توجه بوده و با دقت رصد می شود و در هر زمان متناسب با شرایط تصمیمات لازم گرفته شده است. مشکل اصلی اقتصاد در شروع فعالیت دولت ، رکود تورمی بود و برون رفت از آن شرایط، تصمیمات ویژه ای را نیاز داشت.  در حال حاضر نیز انتقادها متوجه رشد نقدینگی است و بزرگی حجم آن در اقتصاد مورد انتقاد قرار گرفته و آن را معما می دانند! این در حالیست که حجم نقدینگی یکی از متغیرهای اقتصاد است که نه تنها نمی‌تواند همه پیچیدگی‌های اقتصاد را به تنهایی نشان دهد، بلکه سخن گفتن از بزرگی آن بدون توجه به اندازه اقتصاد ثمری ندارد.
حجم نقدینگی معیاری برای اندازه‌گیری عرضه پول است که از مجموع اسکناس و مسکوک در گردش و سپرده‌های بخش غیردولتی در شبکه بانکی بدست می‌آید. بانک مرکزی به طور دقیق و مستمر اطلاعات سپرده‌ها را از شبکه بانکی جمع‌آوری می‌کند و بعد از محاسبه حجم نقدینگی مطابق با استاندارهای بین‌المللی، آن را منتشر می‌سازد. باید توجه داشت که سپرده‌های بخش غیردولتی 95 درصد نقدینگی را تشکیل می‌دهند؛ این سپرده‌ها متعلق به مردم است و در بانک‌ها نگهداری می‌شوند. صاحبان این سپرده‌ها هر زمان که اراده کنند باید بتوانند به سپرده های خود دسترسی داشته باشند.
وظیفه شبکه بانکی حفظ سپرده‌های مردم و استفاده از آنها در تامین مالی طرح‌های سرمایه‌گذاری است. شاید منظور محدود شدن قدرت وام دهی بانکها علیرغم رشد نقدینگی بوده است. البته در این خصوص بانک مرکزی بارها موضوع تنگنای اعتباری و انجماد بخشی از داراییهای بانکها بدلیل انباشت مطالبات غیرجاری، انباشت بدهی های دولت و رسوب داراییهای غیر مالی را تبیین و تشریح کرده است. متاسفانه، یک دهه فشار بر منابع بانک‌ها آنها را در شرایطی قرار داده که توانایی تامین مالی سرمایه‌گذاری‌ها متناسب با ظرفیت‌های گسترده اقتصاد بانک محور ایران را ندارند. بانک مرکزی با اجرای اقداماتی کوتاه‌مدت تا حدودی به بهبود شرایط کمک کرده؛ اما رفع کامل این مشکلات نیازمند اصلاح نظام مالی و بخش بانکی کشور است. استفاده از ظرفیت‌های بالقوه اقتصاد نیازمند سرمایه‌گذاری است و نظام مالی باید بتواند منابع لازم را تامین نماید. دستیابی به این هدف نیازمند اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در خصوص اصلاح و تقویت بخش مالی کشور شامل نظام بانکی و بازار سرمایه است. کلیه نهادهای اقتصادی باید در اجرای اقتصاد مقاومتی مشارکت کنند و این رمز دستیابی به موفقیت است.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از تمام توان کارشناسی کشور در مسیر اصلاح و تقویت نقش نظام بانکی استفاده نموده و از هر راهکاری که به ارتقای رفاه شهروندان کمک کند استقبال می‌کند.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت