همواره نوعی نااطمینانی قابل توجهی را نیز بر فضای کسب و کار و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی تحمیل کرده‌اند. بروز مسائل مربوط به شیوع جهانی ویروس کرونا از زمستان گذشته تاکنون و آثار ریز و درشت و همچنین بالفعل و بالقوه آن، دلیل اصلی بی‌سابقه بودن شرایط اقتصادی کنونی است. در چنین شرایطی در یک سو دولت‌ها به گونه‌ای تصمیم‌گیری و سیاستگذاری می‌کنند که بین آثار بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت این متغیرها، توازنی برقرار کنند تا اگر شرایط رو به بهبود نرود، دست‌کم دشوارتر از آنچه هست نشود و در سوی دیگر، شهروندان بیشتر نظر به کوتاه‌مدت دارند و از آنجا که آینده را قابل پیش‌بینی نمی‌داند، به سبک و تشخیص خود، روی به ابزارهای مصون‌سازی مناسب و نامناسب می‌آورند. این حقیقت، گاهی در صورت اقبال عمومی و فصلی شتابزده به املاک و مستغلات بروز می‌یابد، گاهی بازار سکه را داغ می‎کند یا ارز را و قس‌علی‌هذا، که در هر صورت نوعی ذخیره‌سازی ارزش به شمار می‌آید.
رشد چشمگیر نقدینگی در پانزده سال گذشته و عبور آن از مرز 2300 هزار میلیارد تومان، به خودی خود و فارغ از آثار متغیرهای پیش‌گفته، هر بازاری را می‌تواند از تعادل خارج کرده و بازگرداندن آن به شرایط عادی را غیرممکن یا بسیار دشوار سازد. بدیهی است در این شرایط، سیاستگذار، باید همزمان به اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی مناسب روی آورد و ابزارهای کارآمدی را برای پیاده‌سازی این سیاست‌ها به کارگیرد. ابزارهایی مانند عملیات بازار باز، ساماندهی نرخ سود سپرده‌ها و انتشار و فروش اوراق بهادار در بازار پول و ترویج خصوصی‌سازی، افزایش عرضه‌های اولیه، ترویج صندوق‌های سرمایه‌گذاری و تشویق سهامداران عمده به عرضه سهام بیشتر نیز از جمله این ابزارها در بازار سرمایه است که در این زمینه، بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، تلاش‌های درخور توجهی را در ماه‌های اخیر به کار بسته‌اند. در این میان، بازار پول، به واسطه قدمت قابل توجه و عمق آن و همچنین وزن بسیار بالایی که در تأمین مالی بنگاه‌ها و کسب‌ و ‌کارهای مختلف دارد‌، بیشتر نیاز به آرامش و انتظام‌بخشی داشت تا توسعه، اما بازارسرمایه، به دلیل اینکه نسبتاً جوان است و ظرفیت‌های نهفته زیادی برای توسعه و تعمیق دارد بی‌درنگ مورد توجه و تمرکز قرار گرفت که خوشبختانه، سیاستگذاران اصلی هر دو بازار، درست‌ترین و ضروری‌ترین تصمیم‌ها را اتخاذ کردند که در نوع خود ارزشمند است.
یکی از ابزارهای کارآمد بازارهای سرمایه در سراسر جهان، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و از میان صندوق‌های مختلف، صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله (موسوم بهETF) است که به دلیل گردش بسیار بالای آن، می‌تواند نقش مهمی را در تعمیق بازار سرمایه، جذب نقدینگی و ثبات‌بخشی به بازارها ایفا کند. یکی از عوامل اصلی جذابیت این صندوق‌ها برای مردم، ریسک مدیریت شده پایین و همچنین قابلیت نقدشوندگی بالای آنهاست. این ابزار در شرایطی نیز می‌تواند برای دولت‌ها مفید واقع شود و آن، شرایطی مانند فضای کنونی اقتصاد ایران است. در شرایطی که از سال‌ها قبل، دولت در پی عرضه سهام باقیمانده در بنگاه‌های بزرگ به عموم بود و خصوصی‌سازی این بنگاه‌ها از طریق واگذاری مستقیم سهام به سرمایه‌گذاران نیز دشوار به نظر می‌رسید و از سوی دیگر، پیشی گرفتن تقاضا بر عرضه در بازار سهام و رشد انفجاری شاخص که در اثر ورود خیل عظیمی از سرمایه‌گذاران غیرحرفه‌ای رخ داده بود، تدبیر ویژه‌ای را برای برآوردن هر دو ضرورت، ایجاب می‌کرد، تشکیل و معرفی صندوق سرمایه‌گذاری واسطه‌گری مالی یکم، اقدام مناسبی از سوی دولت محترم جمهوری اسلامی بود تا هم تخصیص منابع و نقدینگی بهبود یابد و هم پاسخی مناسب به تقاضای سیری‌ناپذیر در بازار اوراق بهادار داده شود که در کنار اقدام مهمی که نظام بانکی برای سامان‌بخشی به بازار پول و تأکید مضاعف بر رعایت نرخ سود تعیین شده از سوی شورای پول و اعتبار کرد، می‌تواند روزهای بهتری را برای هر دو بازار پول و سرمایه و در نتیجه برای اقتصاد بزرگ ایران رقم بزند.
در خصوص تشکیل، معرفی و عرضه واحدهای صندوق پیش‌گفته، اظهارنظرهای مختلفی مطرح شده که به نظر می‌رسد باید به نقدهای منصفانه که حاوی نکات فنی مهمی هستند نیز توجه و از اثرگذاری اظهارنظرهای سیاسی و غیر فنی بر عرضه و تقاضای واحدهای این صندوق پرهیز کرد. آنچه در این میان قابل تأکید و یادآوری است، ضرورت مدیریت کارآمد و پویای صندوق از یک سو و بازارگردانی مناسب واحدهای آن در روزها و هفته‌های آتی از سوی دیگر است، ضمن اینکه ورود شتاب‌زده عموم شهروندان به بازار اوراق بهادار و انتظارات بیش از واقع بخشی از آنان در کوتاه‌مدت، فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی دقیق و کامل را ضروری می‌سازد. همان‌گونه که از عنوان صندوق پیداست، می‌توان به تشکیل صندوق‌های بزرگ دوم و سوم و چندم آنها امید بست و از فرصتی که برای بازار سرمایه و اقتصاد پیش آمده، بیشترین بهره را برد.
مشهور است که دولت‌ها در آخرین سال دور دوم خود یا بیش‌اندازه محافظه‌کار و محتاط می‌شوند یا بسیار متهورانه و قدرتمند عمل می‌کنند. عرضه سهام مختلف در بورس در ماه‌های اخیر، بویژه شرکت‌های بسیار بزرگ و تشکیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری بزرگ از جمله صندوق سرمایه‌گذاری واسطه‌گری مالی یکم نشان داد که دولت محترم، رویکرد دوم را برگزیده است که بی‌تردید رویکرد مسئولانه‌تری بوده و از این حیث در خور تقدیر فراوان است.