به گزارش اقتصادنامه، تولید اطلاعات پایه و شناسایی ذخایر، شناسایی مخاطرات با هدف جلوگیری از زیان اجتماعی و هدررفت ثروت ملی دو وظیفه حاکمیتی این سازمان است. در طول ۶۰ سال گذشته سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور به‌ عنوان منبع قابل ‌اعتماد در تمامی فعالیت‌های زمین‌شناسی و اکتشافی کشور فعالیت می‌کند. با توجه به نقش سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور در مطالعات اکتشافی و اهمیتی که این سازمان از سال گذشته برای ورود بخش خصوصی به حوزه معدن قائل شده، سراغ علیرضا شهیدی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور رفتیم و گفت‌وگویی با وی انجام دادیم:

سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور چند سالی است که به اکتشاف از طریق ژئوفیزیک هوایی روی آورده تا ظرفیت‌های پنهان معدنی کشور را شناسایی کند، چقدر در این حوزه موفق عمل کرده‌اید؟
ژئوفیزیک هوایی روشی مناسب و اقتصادی برای کشف ذخایر پنهان معدنی است. در سال‌های اخیر سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور توانسته حدود ۷۰۰ هزار کیلومتر خطی از مساحت کشور را با توجه به اولویت‌های اکتشافی، تحت پوشش این روش قرار دهد. نکته قابل‌ذکر برای سال گذشته تعیین‌تکلیف تمامی برداشت‌ها و رساندن آنها به مرحله تحلیل و مدل‌سازی و معرفی مناطق امیدبخش اکتشافی بوده است. در حال ‌حاضر تمام مناطقی که به ‌نوعی تحت پوشش ژئوفیزیک هوایی قرار گرفته‌اند، تعیین‌تکلیف شده‌اند.

اوضاع شناسایی ظرفیت پنهان معادن در امسال را به چه صورت می‌بینید؟
در نیمه نخست سال ۹۹ قرار است مراحل تکمیلی ۲ منطقه در استان‌های مرکزی و خراسان شمالی تعیین ‌تکلیف شود و پس از آن برداشت‌های جدید براساس برنامه ابلاغی وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر انجام عملیات ژئوفیزیک هوایی به میزان ۱۵۰ هزار کیلومتر خطی در سال جهش تولید آغاز می‌شود. این پروژه با تامین مالی ازسوی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) اجرا می‌شود. در فاز نخست آن و براساس اولویت اعلام‌شده ازسوی ایمیدرو برای برداشت اطلاعات برنامه‌ای در حدود ۷۰ هزار کیلومتر خطی داریم.

اواخر سال گذشته سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور از اهمیت مشارکت بخش‌خصوصی در پروژه‌های این سازمان صحبت می‌کرد و در این باره مزایده هم برگزار کرد. این سازمان چقدر به نقش‌آفرینی بخش خصوصی در حوزه اکتشاف باور دارد؟
سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور با توجه به نقش حاکمیتی خود در تولید اطلاعات پایه زمین‌شناسی و اکتشافی کشور براساس منابع مالی موجود و برنامه‌های اولویت‌دار خود اقدام به برون‌سپاری و واسپاری خدمات تخصصی به بخش خصوصی و همچنین آزادسازی و واگذاری محدوده‌های اکتشافی خود کرده است.
اولویت ما از سال گذشته تاکنون ارتقای سطح مشارکت و توانمندسازی بخش خصوصی و شرکت‌های مشاوره‌ای و تخصصی در دو مقوله برون‌سپاری و واسپاری خدمات زمین‌شناسی و اکتشافی بوده است. ما این مهم را در قالب مناقصه و همچنین واگذاری محدوده‌های اکتشافی سازمان که دارای پروانه یا گواهی کشف بوده‌اند از طریق مزایده انجام داده‌ایم. سال گذشته در بحث برون‌سپاری خدمات زمین‌شناسی و اکتشافی رقمی در حدود ۲۵۰ میلیارد ریال و در واگذاری محدوده‌های اکتشافی برای فعالیت بخش خصوصی در چرخه معدنکاری کشور نیز حدود ۶ محدوده را در قالب تشریفات قانونی به بخش خصوصی واگذار کردیم.
منابع مالی چقدر در پیشبرد پروژه‌های سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور مهم است؟
نیاز کشور ما براساس اولویت‌های اول اکتشاف، انجام چرخه ژئوفیزیک هوایی به میزان ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار کیلومتر خطی است که مهم‌ترین بحث ما برای رسیدن به این هدف، تامین منابع مالی مناسب است. در صورت تخصیص منابع، با دارا بودن امکانات مناسب سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و کارشناسان متخصص، از توانایی انجام این مطالعات برخورداریم.
ایجاد رونق در فعالیت‌های سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور، مستلزم توجه ویژه دولتمردان و مسئولان به‌منظور افزایش ظرفیت تولید اطلاعات برای تحرک فعالیت‌های زیرساختی، زیربنایی و معدنی کشور است چراکه لایه‌های اطلاعاتی تولیدشده در این سازمان که قریب ۴۰۰ لایه است شرط لازم برای عمران، زیرساخت، معدنکاری و حتی آینده‌پژوهی در زمینه ذخایر معدنی، ایجاد و توسعه شهرهای ایمن ازنظر مخاطرات طبیعی و انجام بهینه و مطمئن فعالیت‌های عمرانی و زیرساختی است، اما متاسفانه تاکنون توجه شایسته‌ای به آن نشده، درحالی‌که باید اهمیت آن مورد بازنگری جدی ازسوی تصمیم‌سازان و برنامه‌ریزان کلان کشور قرار گیرد.

اوضاع آزادسازی‌ها و واگذاری‌ها چگونه است؟
در امسال آزادسازی و واگذاری ۳۰ محدوده اکتشافی را در برنامه داریم که به‌زودی فهرست مناطقی که قابلیت آزادسازی و ادامه فرآیند اکتشاف ذخایر معدنی ازسوی بخش خصوصی دارند را در اختیار معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار می‌دهیم. مناطق قابل واگذاری که اکنون دارای پروانه یا گواهی کشف هستند نیز در حال ارزش‌گذاری رسمی برای طی تشریفات قانونی واگذاری به بخش خصوصی هستند. در ماه‌های آینده نحوه و نوع واگذاری آنها را به اطلاع عموم متخصصان، معدنکاران و سرمایه‌گذاران این بخش می‌رسانیم.