به گزارش اقتصادنامه، با وجود آنکه در این سال ها سیاست قیمتگذاری دستوری بر خودروسازی کشور مستولی بوده، نرخ مواد اولیه همواره و ناهماهنگ با محصول نهایی (خودرو) رشد کرده است و از همین رو خودروسازان خبر از زیان های هنگفت به دلیل فروش محصولات زیر نرخ واقعی می دهند.  به اعتقاد آنها، اگر نهادهای مسوول (شورای رقابت، سازمان حمایت و...) به دنبال دور کردن التهاب از بازار خودرو از راهی به جز آزادسازی هستند، بهتر است به جای خود خودرو، قیمت نهاده های تولید این کالا را کنترل کنند. 

با بازگشت شورای رقابت به قیمتگذاری خودرو پس از 20 ماه دوری، سیاست سرکوب قیمت در صنعت خودرو ادامه خواهد یافت، سیاستی که خودروسازان می گویند به ضرر آنها و البته مشتریان تمام شده و خواهد شد. شورای رقابت، سازمان حمایت، ستاد تنظیم بازار و هر نهاد قیمتگذار دیگری، هدفش این است که سوار بر موج افکار پوپولیستی، قیمت خودرو را در کارخانه به هر نحو ممکن کنترل کند، حتی اگر این موضوع سبب شود خودروهای تولیدی با ضرر (با نرخی کمتر از هزینه تولید) به فروش برسند. این در حالی است که هزینه تولید خودرو در کشور به دلیل تورم عمومی از یک سو و مشکلات تحریم از سوی دیگر، بسیار بالا رفته و همین موضوع سبب شده قیمت تمام شده خودروها رشد کند. بنابر ادعای خودروسازان، حدود 75 درصد قیمت یک خودرو را قطعات آن تشکیل می دهند، قطعاتی که مواد اولیه شان مانند فولاد، مس، آلومینیوم، پلیمر و... رشد قیمت داشته اند و به واسطه این موضوع، هزینه تولید آنها بالا رفته است. با این حال، در این سال ها که قیمت های دستوری بر خودروسازان مستولی شده، نهادهای قیمتگذار این موضوع را به صورت کامل و 100 درصدی مورد توجه قرار نداده اند و از همین رو نرخ های تعیین شده، با واقعیات تولید همخوانی نداشته و ندارند.

نقطه اعتراض مشترک خودروسازان و قطعه سازان نیز این است که قیمت خودروهای داخلی متناسب با رشد هزینه های تولید بالا نمی رود، بنابراین آنها عملا به بنگاه هایی زیان ده در این سالها تبدیل شده اند. ادعای خودروسازان این است که رسیدن زیان انباشته آنها به 40 هزار میلیارد تومان در سال گذشته، ریشه در قیمتگذاری دستوری دارد و تداوم این سیاست، زیان موردنظر را متورم تر خواهد کرد.

از آن سو قطعه سازان نیز (که البته ادعای زیان ده بودنشان باید در مبحثی دیگر مورد بررسی قرار بگیرد) معتقدند قیمتگذاری دستوری سبب شده خودروسازان نتوانند مطالبات آنها را سر وقت بپردازند و از همین رو با مشکلات مالی مواجه اند. آنها گاهی غیر مستقیم این موضوع را نیز گوشزد می کنند که تبعات قیمتگذاری دستوری ممکن است دامان کیفیت خودروها را بگیرد و مشتریان را متضرر کند. 

با وجود همه این اعتراض و انتقادها، قیمتگذاری دستوری محصول نهایی در صنعت خودرو همچنان ادامه دارد و این در حالی است که خودروسازان معتقدند بهتر است به جای خودرو (به عنوان محصول نهایی)، قیمت نهاده های تولید کنترل شود. هرچند در کل، اصل ورود دولت به قیمت کالاهای صنعتی در اقتصاد نکوهش شده و بسیاری از کشورها از آن عبور کرده اند، اما حرف اهالی صنعت خودرو این است که اگر بناست سیاست قیمتگذاری دستوری  ادامه پیدا کند، بهتر است محل اعمال آن عوض شود. آنها در واقع معتقدند شورای رقابت به جای آنکه قیمت محصول نهایی (خودرو) را  کنترل کند، بهتر است به سراغ نهاده های تولید (مواد اولیه موردنیاز خودروسازی و قطعه سازی) و برود برای آنها قیمت بگذارد. به اعتقاد خودروسازان، کنترل قیمت مواد اولیه می تواند هزینه تولید و قیمت تمام شده خودروها را نیز کنترل کند، زیرا 75 درصد قیمت محصول نهایی وابسته به قطعات و به نوعی همین نهاده های تولید است.