حمایت‌های مالیاتی در قالب تخفیف، ترجیح، استمهال و حتی بخشودگی مالیاتی مواردی است که دولت‌ها می‌توانند به‌عنوان ابزار در مالیه عمومی به‌کار گیرند و از اقشار آسیب‌پذیر که از شیوع کرونا به شکل گسترده و سراسری آسب دیده‌اند، حمایت کنند.

- حمایت دولت ایران در قالب تسهیلات مالیاتی، تاکنون  مناسب بوده، به‌گونه‌ای‌که ریسک بالای عدم تحقق درآمدهای پیش‌بینی‌شده در بودجه را برای خود خریده است. دولت به هر میزان که در برنامه پرداخت‌های نقدی خود با محدودیت در تصمیم و پرداخت مواجه بوده و سناریوهای مختلفی داشته، اما مدیریت مالیاتی کشور با پیش‌بینی بهنگام خود مجموعه‌ای از پیشنهادهای قابل‌توجه را از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی در اسفند ماه ۱۳۹۸ به ستاد ملی مبارزه با کرونا فرستاد که قابل توجه است: تعویق ارسال اظهارنامه‌های زمستان ۹۸ و بهار ۹۹، اظهارنامه‌های عملکرد اشخاص حقیقی و حقوقی برای سال مالی منتهی به پایان سال ۹۸، تعویق ارسال گزارش‌های فصلی زمستان ۹۸ و بهار ۹۹ به همراه توقف عملیات اجرایی، تمدید مهلت بخشودگی صددرصدی جرایم و تمدید گواهی‌های ثبت‌نام و پس از آن حذف این مرحله در نظام مالیات ارزش افزوده باعث شد در کنار تعویق مجامع عمومی شرکت‌ها این پیام را ارسال کند که حاکمیت شرکتی می‌تواند در اوج دوران فعالیت خود نفس بکشد، در خانه بماند و با کرونا مبارزه کند.

- در این حمایت‌ها، اما سه دغدغه وجود دارد:

دغدغه نخست: نحوه حسابرسی و تشخیص مالیات است که ممکن است به‌دلیل فشار بودجه باعث شود به شرکت‌ها، به‌ویژه مودیان بزرگ مالیاتی که عملا سال ۱۳۹۸ را از نظر مالی با تراز نامناسب به پایان رساندند، فشار وارد شود و مودیان با برگه‌های مطالبه مالیاتی روبه‌رو شوند که اصلاح آنها در فرآیند دادرسی مالیاتی سال‌ها به طول انجامد یا فرجام آن به اجراییات مالیاتی و برخوردهای قهری برسد که می‌تواند حمایت‌های آغازین سال ۹۹ را در انتهای سال کمرنگ کند. بنابراین شایسته است مدیریت نظام مالیاتی که به خوبی این همراهی اجتماعی را نشان داده است در این خصوص هم بخشنامه‌های مناسب رعایت قوانین و مقررات با در نظر گرفتن شرایط کنونی کسب‌وکار شرکت‌های کوچک، متوسط و  بزرگ صادر کند و از ظرفیت بسیار مناسب توافق مالیاتی در ماده ۲۳۸ قانون مالیات‌های مستقیم که شخص رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور نیز در آن می‌تواند دخالت و راهبری کند، استفاده کند تا دولت هم در شرایط تورمی بتواند زودتر به مالیات‌های خود برسد.

دغدغه دوم: دولت در سال ۹۹ به‌دلیل تامین مالی به سمت بازارهای مالی به ویژه بورس حرکت کرده که از نظر اقتصادی درست است و در آینده شفافیت حاکم بر شرکت‌ها با توجه به نظارت سازمان بورس، می‌تواند نظام راهبری شرکت‌ها را اصلاح کند. با وجود این، کسب درآمد و تامین مالی از بازار سرمایه و فروش اموال هر چقدر هم بزرگ و با استقبال همراه باشد، نمی‌تواند جایگزین درآمدهای مالیاتی از حیث قواعد بودجه شود و بدون اثرات مالی و اقتصادی باشد. از این رو با در نظر گرفتن پیش‌بینی ۱۳۱ هزار میلیارد تومانی کسری بودجه احتمالی سال ۹۹ و ورود روزانه منابع مالی به بورس، باید فرآیندی تعریف کرد که دولت در قالب مالیات سهم بیشتری از بازار ببرد و به سمت تحقق بیشتر درآمدهای مالیاتی حرکت کند. این موضوع مهم است که دریافت مالیات از بازارهای مالی با توجه به رونق آن امری مقبول است و مالیاتی است که اثر برهم‌زنندگی در اقتصاد ندارد و تعادل بازار را به هم نمی‌زند و تعلق مالیات با نرخ معقول و ثابت از نظر اجتماعی هم با توجه به آثار رفاهی آن قابل قبول است. در پایان سال ۱۳۹۸، کل مالیات نقل و انتقال سهام از بازار بورس نزدیک به عدد ۱۲۰۰ میلیارد تومان بوده که در قیاس با بازدهی بازار که از مالیات معاف است و حجم نقدینگی ورودی عددی بسیار اندک است.

دغدغه سوم: بحث شفافیت  و اصلاحات نظام مالیاتی در چارچوب نظام جامع اطلاعات مالیاتی است. اتصال شبکه‌های اطلاعاتی دولت، بخش عمومی و بخش خصوصی مهم‌ترین ابزاری است که می‌تواند نظام رفاهی کشور را سامان دهد و مبنای اطلاعاتی مهمی برای اصلاحات مالیاتی باشد. این روند شناسایی مودیان مالیاتی و صاحبان درآمد باعث می‌شود دید بلندمدت در تصمیم‌گیری نظام کلان مالیاتی با ثبات بماند و باعث نشود با هدف افزایش درآمد‌های مالیاتی، معافیت‌های فعلی قوانین مالیاتی که بر مبنای آن کسب‌وکارها برنامه‌ریزی مالی بلند‌مدت کرده‌اند، دست‌خوش تغییر ناگهانی شود.

منبع: دنیای اقتصاد