اگرچه این بیانیه با سنت بانک مرکزی همخوانی ندارد، اما با اقدامات چند ماه اخیر بانک مرکزی کاملا سازگار است. در ابتدای خرداد، بانک مرکزی هدف‌گذاری تورم را به‌عنوان چارچوب سیاست‌گذاری پولی معرفی و نرخ تورم هدف را اعلام کرد. پس از این، دالان نرخ سود در بازار بین بانکی برقرار شد و نرخ‌های ۱۰ و ۲۲ درصد به‌عنوان نرخ‌های سود کف و سقف دالان تعیین شدند. در تازه‌ترین تصمیم‌گیری، بانک مرکزی نرخ سود کف کریدور را ۲ درصد افزایش داده است. به نظر می‌رسد این اقدام اخیر بانک، به واسطه بی‌ثباتی بازار دارایی‌ها بوده است که نشان از انتظارات تورمی مهارنشده دارد. این تصمیم، میانه کریدور نرخ سود را یک درصد افزایش می‌دهد که رویکرد بانک مرکزی را در مدیریت شرایط پولی نشان می‌دهد.

چون سابقه این نوع سیاست‌گذاری در تاریخ اقتصادی ایران وجود ندارد، نمی‌توان با قاطعیت میزان اثرات افزایش نرخ سود کف را برآورد کرد. اما حداقل به‌طور کمی می‌توان انتظار داشت که افزایش نرخ سود کف کریدور، باعث افزایش نرخ سود در بازار بین‌بانکی ‌شود و رشد عرضه پول را در اقتصاد محدود ‌سازد. البته این اقدام لزوما به معنای سیاست پولی انقباضی که باعث ایجاد رکود در اقتصاد ‌شود نیست، بلکه تنها شدت انبساط پولی را محدود می‌سازد تا میزان تقاضای کل را متناسب با رشد سمت تولید تنظیم کند.

بانک مرکزی به وضوح جنبه‌هایی از سیاست‌گذاری نوین پولی را که در اختیار دارد پیگیری می‌کند؛ انتخاب چارچوب هدف‌گذاری تورم، استفاده از نرخ سود کوتاه‌مدت و تعیین کریدور نرخ سود موارد در اختیار بانک مرکزی هستند. اما همچنان جنبه‌هایی از سیاست‌گذاری مدرن شامل استقلال بانک مرکزی و اولویت دادن به حفظ ارزش پول ملی (ثبات قیمت‌ها) در مقابل سایر اهداف، وجود دارد که تصمیم‌گیری درخصوص آنها خارج از اختیارات بانک مرکزی است. با فراهم شدن کلیه این جنبه‌ها می‌توان امید داشت که بانک مرکزی در اجرای سیاست پولی موفق عمل کند و ثبات را به بازارهای دارایی و اقتصاد بازگرداند. تنها در صورت آرام گرفتن انتظارات تورمی و بازگشت ثبات به اقتصاد است که می‌توان هدف جهش تولید را به‌طور کامل پیگیری کرد. بنابراین همه نهادها باید بانک مرکزی را برای رسیدن به این هدف مهم ملی یاری رسانند.