به گزارش اقتصادنامه، علی طیب نیا در حاشیه همایش مالیاتی که صبح امروز در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران برگزار شد در جمع خبرنگاران با بیان اینکه باید بتوانیم بسیاری از سامانه هایی که اطلاعات اقتصادی را در اختیار دارند به سامانه مالیاتی وصل کنیم، گفت: ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم در این زمینه احکامی دارد که باید نظر مساعدت دستگاه ها اخذ شود. طبیعی است که در برابر اصلاح ساختار و ارائه و اعلام اطلاعات مقاومت بسیار زیاد است.

وزیر اقتصاد گفت: بندی به مصوبه مجلس درباره مالیات بر ارزش افزوده اضافه شده که از مصرف کننده نهایی مالیات اخذ شود که این موضوع ضربه شدیدی به نظام مالیاتی و اصلاح نظام مالیاتی کشور خواهد زد.

وی افزود: عمده اطلاعات ما در مالیات بر ارزش افزوده از تبادلات اقتصادی مودیان در حلقه های مختلف مالیاتی بهدست می آید وقتی این مساله بخواهد به سراغ مرحله آخر برود اطلاعات ارزشمندی را از دست می دهیم. اگر قرار است طرح جامع مالیاتی را اجرا کنیم، باید مالیات بر ارزش افزوده به همان مفهومی که در دنیا وجود دارد در ایران هم اجرا شود. گذشته از اینکه ۴۰ هزار میلیارد تومان هم درآمد ما را کاهش می دهد لطمه جدی به سیستم اطلاعاتی ما وارد می کند و من عاجزانه از نمایندگان مجلس درخواست می کنم که در این خصوص یک تجدیدنظری را انجام دهند البته ریاست مجلس در این زمینه توجهات جدی کرده اند و نمایندگانی که در مجلس با مسایل بودجه و مالیاتی آشنایی بیشتری دارند پیگیری می کنند.

وی با ابراز امیدواری نسبت به حل و فصل این موضوع گفت: در غیر اینصورت به سیستم مالیاتی کشور لطمه جدی وارد می شود و عمده درآمد مالیاتی سال آینده کاهش می یابد و این به معنای کسر بودجه و تشدید تورم خواهد بود.

طیب نیا درباره روند خصوصی سازی و مقاومت هایی که نسبت به آن صورت می گیرد، گفت: بنده شخصا بسیار گله مند هستم و مقاومت ها بسیار زیاد است؛ مقامات محلی و ملی مقاومت هایی برابر خصوصی سازی دارند.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه با تمام تلاش خود برابر این مقاومت ها ایستاده ایم، اظهارداشت: هر روز با نامه هایی مواجه هستیم با ۱۰ تا ۳۰ امضا که با تهدید به استیضاح و سوال همراه است.

وی درباره نگرانی هایی که نسبت به ورشکستگی برخی از شرکت های دولتی وجود دارد، گفت: شاید در دولت گذشته چنین اتفاقاتی افتاده ولی با ارزیابی های ما در بخش هایی که خصوصی سازی صورت گرفته، عموما این خصوصی سازی موفق بوده و شاخص های مربوط به آنها ارتقا یافته است.

طیب نیا افزود: اگر کسی درباره یک خصوصی سازی ایرادی دارد راه منطقی آن سوال کردن است تا به آن پاسخ داده شود؛ اگر تصور می کنند یک اتفاق انحرافی رخ داده مرجع و هیات داوری برای شرکت ها تعیین شده است و نسبت به آن رسیدگی و قضاوت می کند.

وی گفت: اینکه فردی بدون اطلاع از جزییات کار داشته باشد و صرفا به اتکای اینکه چرا این شرکت را به دوست من واگذار نکرده اید شروع به معرکه گیری کند، درست نیست.

طیب نیا در پاسخ به اعتراضاتی که نسبت به بیکاری در نتیجه واگذاری ها اتفاق افتاده، اظهارداشت: چه کسی بیکار شده است؟ شاید نگران هستند که در آینده کسی بیکار شود؟ چه کسانی دارند اینگونه تحریکات و ترویجات را انجام می دهند و داد می زنند و می گویند خودم را آتش می زنم!

وی ادامه داد: حتی واگذاری ها در استان ها و شهرستان ها با مخالفت ها و مقاومت هایی مواجه است. پس بروید از کسانی که مخالفت می کنند دلایل را بپرسید. تفکر دولتی در مغز مدیران ما نهفته است، مدیران محلی و شهرستانی هم از شرکت ها نفع می برند.

وزیر اقتصاد گفت: شرکت دولتی یعنی منبع رانت و سفر خارجی؛ یعنی عضویت در هیات مدیره ها؛ یعنی حقوق های نجومی؛ یعنی مفسده؛ یعنی استخدام هرکسی که لازم دارید؛ یعنی به جای هزار نفر، ۵ هزار نفر را به اعتبار ارتباطات فامیلی استخدام کنید!