به گزارش اقتصادنامه، رئیس کل بانک مرکزی سه نماگر برای عملیات جنگ روانی علیه بانک‌ها معرفی کرد. نشانه اول ناشی از هجمه‌های موجود در رابطه با عملیات بانکداری بدون ربا است. سیف در این باره علت انتقادات را ناشی از دوعامل دانست که یکی از آنها متوجه خود نظام بانکی است. از نگاه او این انتقادات و گلایه‌ها از دو علت «کم کاری و عدم دقت نظام بانکی در برخی موارد» و «فضاسازی ازسوی بدهکاران بانک‌ها» نشات می‌گیرند. طبق توصیه رئیس بانک مرکزی، در این زمینه شبکه بانکی لازم است با تبیین صحیح موضوع و روشنگری در خصوص شبهات مطرح شده، از اقدامات خویش به نحو مناسب دفاع کند.

نشانه دوم عملیات جنگ روانی علیه شبکه بانکی، پدیده ورشکستگی صوری است. ترفندی که با توسل به آن، اشخاص‌حقیقی و حقوقی از بازگشت تسهیلات به شبکه بانکی خودداری می‌کنند. رئیس شورای پول و اعتبار در این باره توضیح داد: «طی سال‌های اخیر برخی با مراجعه به مراجع قضایی و ارائه مستندات غلط مبنی بر ورشکستگی، بنگاه اقتصادی خود را ورشکسته اعلام می‌کنند. این موضوع منجر به عدم بازگشت تسهیلات به شبکه بانکی می‌شود. بر این اساس و با انعکاس موضوع به مقامات ارشد قوه قضائیه، این موارد با دقت بیشتری از سوی مراجع پیگری می‌شود.

نشانه‌ سوم جنگ روانی علیه بانک‌ها که در صحبت‌های رئیس کل بانک مرکزی مشهود بود، مربوط به اظهارنظرهایی است که رنگ و بوی کارشناسی ندارد. بعضا انتقاداتی به نظام بانکی روا می‌شود که چندان برگرفته از تئوری‌های اقتصادی نیست و هدف دیگری را نشانه گرفته است. سیف البته بین این دسته از منتقدان با منتقدان صاحب‌نظر و کارشناس تفاوت قائل شد. او در این باره توضیح داد: «عده‌ای در جامعه با بصیرت و آگاهی، به‌منظور اصلاح امور از شبکه بانکی انتقاد می‌کنند و شبکه بانکی نیز با حسن نیت به انتقادها توجه و در مسیر اصلاح رویه‌ها گام برمی‌دارد لیکن در مقابل، برخی با اغراض سیاسی و نظرهای غیرکارشناسی دستاوردهای بانک مرکزی و بانک‌ها را تخطئه می‌کنند.» رئیس شورای پول و اعتبار واکنش سریع واحدهای اطلاع‌رسانی بانک‌ها به‌منظور رفع ابهام در این زمینه را ضروری دانست.

بازنگری در روند اعطای تسهیلات

رئیس کل بانک مرکزی در این جلسه چند بار بر تخصیص بهینه تسهیلات تاکید و توجه مدیران عامل بانک‌ها را به این ضرورت جلب کرد. سیف همچنین سیاست کلی اعطای تسهیلات در نظام بانکی را تبیین کرد. از نگاه او دو موضوع در زمان اعطای تسهیلات باید مورد توجه قرار گیرد: اصل بهره‌وری و توان بازپرداخت تسهیلات. این دو مساله، مهم‌ترین ملاحظات در اعطای تسهیلات در نظام بانکی محسوب می‌شوند. سیف برای دستیابی به این سیاست کلی پیشنهاد داد یک بازنگری در روند اعطای تسهیلات صورت گیرد. بازنگری که بر دوری از نگاه سنتی اعطای تسهیلات براساس وثیقه، تاکید دارد. رئیس شورای پول و اعتبار در این رابطه توضیح داد: «اعطای تسهیلات به فعالیت‌های اقتصادی مبهم و صرفا به‌دلیل دارا بودن وثایق از سوی مشتری دارای توجیه نیست، در این باره باید از نگاه سنتی دوری جست و تلاش کرد از اعطای تسهیلاتی که منجر به مطالبات معوق می‌شود جلوگیری کرد. اتکای بیش از حد به وثایق، رویه خوبی نیست و تجربه نشان داده است که در اغلب موارد بانک‌ها نتوانستند از طریق وثایق، مطالبات خود را وصول کنند و همین موضوع انتقادات شدیدی را به نظام بانکی وارد کرده است.»

اصلاحات در رویه‌های بانک‌ها

رئیس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به برخی اصلاحات ضروری در شبکه بانکی پرداخت. اولین موضوعی که سیف آن را بررسی کرد، عدم تعادل‌های «درآمد – هزینه» و «دارایی– بدهی»در نظام بانکی کشور است. او در این زمینه هشدار داد: «نظام بانکی به‌دلیل وجود این عدم تعادل‌ها وضعیت نامطلوبی دارد و لازم است بانک‌ها با برنامه‌ریزی‌های مناسب، رویه‌های خود را اصلاح کنند چرا که در غیر این صورت هر روز شاهد ضرر و زیان‌های بیشتر و شرایط بدتری درنظام بانکی خواهیم بود.» از نگاه سیف این عدم تعادل نهایتا منجر به اضافه برداشت از بانک مرکزی می‌شود که مشکل کنترل نقدینگی برای نهاد سیاست‌گذار پولی کشور را در پی دارد. سیف با ارائه آمار حجم نقدینگی که حکایت از افزایش 6/ 17 درصدی نسبت به اسفند سال گذشته دارد، متذکر شد: «با توجه به این آمار باید در نظر داشت که رشد نقدینگی فزاینده می‌تواند تهدیدی جدی برای یکی از مهم‌ترین دستاوردهای دولت در اقتصاد که همان کنترل نرخ تورم است، محسوب شود و باید تلاش کرد روند افزایش نقدینگی، کنترل و متوقف شود.»

دومین اصلاح مورد نظر در رویه بانک‌ها مربوط به فعالیت ارزی است. رئیس کل بانک مرکزی بانک‌ها را به فعالیت بیشتر در حوزه ارزی تشویق کرد. سیف که پیش از این نیز بر فعالیت بیشتر بانک‌ها در بازار ارز تاکید کرده بود، گفت: «با وجود ابلاغ مجوزهای لازم مانند امکان فعالیت بانک‌ها با ارز آزاد، بانک‌ها همچنان در به دست گرفتن سهم مناسب از خدمات بانکی مربوط به تجارت خارجی گام اساسی برنداشته‌اند. بانک‌ها باید برای از سرگیری فعالیت‌های تجاری و اقتصادی خارجی خود با یکدیگر رقابت کنند، چرا که در طول سالیان گذشته فعالیت بانک‌ها در زمینه تجارت و کسب‌وکار از طریق صرافی‌ها که از امنیت کافی برای تجارت برخوردار نیست، انجام می‌شد».

موضوع سومی که رئیس شورای پول و اعتبار در مورد آن به بانک‌ها هشدار داد، تخطی برخی بانک‌ها از نرخ سود مصوب این شورا است. سیف تاکید کرد که بانک‌ها باید به نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار پایبند باشند. او در این باره گفت: «عدم تحقق این موضوع به معنای اعطای حقوق سهامدار به سپرده‌گذار است؛ حق سهامدار را نمی‌توان به سپرده‌گذار انتقال داد و مطابق این اصل بانک‌ها نباید به فعالیت‌هایی که توان پاسخگویی به آنها را ندارند، ورود کنند. این کار اولین قدم در منطقی کردن نرخ سود در بازار پولی کشور است.»توصیه چهارم سیف به شبکه بانکی، فعالیت بیشتر بانک‌ها در بازار بین‌بانکی است. او با اشاره به مزایای بازار بین بانکی در شرایط بانک‌محور بودن اقتصاد کشور گفت: «با توجه به محدودیت‌های بازار سرمایه، بانک‌ها باید با ایجاد بازار ثانویه برای خود نقش فعالی در این حوزه ایفا کنند و بانک مرکزی نیز با طراحی و راه‌اندازی سامانه مناسب در این زمینه از فعالیت بانک‌ها در بازار بین بانکی حمایت خواهد کرد.»

نسبت بالای مطالبات غیرجاری مساله بعدی است که رئیس کل بانک مرکزی به بانک‌ها هشدار داد. سیف با انتقاد از نسبت بالای مطالبات غیرجاری و لزوم کنترل آن در شبکه بانکی گفت: «در پایان سال 1394 نسبت مطالبات غیرجاری به 2/ 10 درصد رسیده بود و متاسفانه اکنون این رقم به عدد 6/ 11 درصد رسیده است. در این زمینه بانک‌ها لازم است با شناسایی دقیق مطالبات غیرجاری به راهکارهای کاهش آن توجه کنند تا بر این مبنا ضمن شفاف شدن صورت‌های مالی، شالوده ایجاد تعادل و توازن در نظام بانکی پی‌ریزی شود».

لزوم جدیت بانک‌ها در دریافت مطالبات

دادستان تهران نیز در این جلسه با بیان اینکه دادسرای پولی و بانکی با این ایده شکل گرفت که مشکلات و تخلفات بانکی در بستر تخصصی رسیدگی شود، گفت: «جنس کار بانکی، تخصصی است و احکام قضایی نیز باید در دادسرای تخصصی بررسی شود. متاسفانه در گذشته مرجع تخصصی صاحب‌نظری در قوه قضائیه نبود و پرونده‌هایی مانند تخلف 3 هزار میلیارد تومانی و بابک زنجانی وجود دارد که به بررسی در بخش‌های تخصصی نیاز دارد.»جعفری دولت‌آبادی با اشاره به اینکه بانک‌ها امین اموال مردم هستند، تاکید کرد: «اعطای تسهیلات و عدم پیگیری برای دریافت آن از آسیب‌هایی است که در چند سال گذشته، کشور ما با آن درگیر بوده و عده‌ای به خود حق دادند که تسهیلات میلیاردی از بانک‌ها دریافت کنند و بازپرداخت نکنند.»

دولت‌آبادی با ذکر این نکته که صرف پرداخت تسهیلات در چارچوب مقررات، جرم نیست، تصریح کرد: «ما با تسهیلاتی سر وکار داریم که با توصیه و سفارش پرداخت شده و اعتبارسنجی و وثیقه غیرواقعی در قبال تسهیلات اعطایی، دریافت شده است.»

 او افزود: «به زعم قوه قضائیه، افرادی که با سفارش و توصیه و ضمانت‌های غیرواقعی موفق به دریافت تسهیلات از بانک‌ها می‌شوند مجرم هستند و اعطاکنندگان تسهیلات نیز در این جرم شریکند.»این مقام مسوول قوه قضائیه با تاکید بر اینکه خود بانک‌ها باید وارد عمل شوند و چرخه سالم بانکی را مدیریت کنند، گفت: «حمایت‌های ما در موضوع موسسات غیرمجاز و در برخی تخلفات بانکی همواره وجود دارد اما باید توجه داشت که ورود قوه قضائیه به موضوعات باید آخرین اقدام باشد.»

دادستان تهران در انتهای سخنان خود از این جلسه به عنوان سرآغازی برای همکاری بیشتر بانک مرکزی و قوه قضائیه یاد کرد که می‌تواند مسائل بانکی با سرعت بیشتری حل شود.

منبع: دنياي اقتصاد