بررسی برخی از تلاش های تبلیغاتی جریان اقتصادی اصولگرایان نشان می دهد که آنها از سپردن اقتصاد به مردم سخن می گویند.

حال جای این سوال باقیست که منظور آنان از اقتصاد چیست و وقتی از مردم صحبت به میان میاورند منظورشان کدام مردم است؟

اگر منظور میدان دادن به بخش خصوصی برای انجام پروژه های بزرگ اقتصادی است می توان گفت که این بخش در حضور رقبای قدرتمندی به مانند شرکت های شبه دولتی عملا نمی تواند حتی به حضور حداقلی خود در فضای کنونی بیاندیشد.

اگر غرض هم سپردن فعالیت های کوچک و متوسط صنعتی و معدنی است که این بخش فعالیت گسترده ای دارد و بخش بزرگی از اشتغال و تولید را به خود اختصاص داده است.

پس معنی دقیق سپردن اقتصاد به دست مردم چیست در حالیکه فعالان اقتصادی همواره از نبود فضای مساعد کسب و کار انتقاد کرده و نسبت به نداشتن امنیت سرمایه گذاری گلایه دارند.

به کار بردن واژه کلی سپردن اقتصاد به دست مردم نه تنها پایه علمی ندارد بلکه اصولا بدون اصلاح تفکر موجود در ذهن مدیران ارشد نظام غیر ممکن است.

بخش خصوصی کشور در حوزه های مختلف بارها اعلام کرده که می تواند پروژه های بزرگ را با تشکیل کنسرسیوم های بزرگ انجام داده و تامین مالی کند اما همواره سد بزرگی از شرکت های شبه دولتی و بازوی اقتصادی برخی نهادهای حکومتی را مقابل خود دیده و ترجیح داده در سکوتی مطلق به حداقل فعالیت های خود روی آورد.

به نظر می رسد که وقتی اقتصاد به رشد و توسعه می رسد که مدیران ارشد کشور به سرمایه گذاران احترام بگذارند و از حق مالکیت آنان دفاع کنند نه اینکه با انگ زنی به آنان و در برخی مواقع اخاذی داروغه های حکومتی عرصه را به آنان تنگ کنند.

اقتصاد وقتی به جریان خواهد افتاد که مجموعه حاکمیت به این نتیجه برسد تا شفاف سازی را در فعالیت های خود به وجود آورده و اجازه دهد فعالان اقتصادی بر اساس اصول حاکم بر اقتصاد آزاد به فعالیت بپردازند.

طبیعتا تا زمانی که لابی شرکت های بزرگ دولتی و حکومتی با منابعی که در اختیار خود دارند اجازه اصلاح ساختارهای موجود را نمی دهند و دولت را تحت فشار قرار می دهند تا بر اساس توزیع رانت، بازی با تعرفه ها و قیمت گذاری دستوری جریان اقتصاد را به نفع خود تغییر دهند تحولی در بخش خصوصی به وجود نخواهد آمد و این بخش همواره نحیف خواهد ماند.