به گزارش بیرونیت، دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس جمهور افزود: پس از ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری که می توانست یک پارادایم در تحول مثبت اقتصادی ایجاد کند، نوعی خصوصی سازی نارس صورت حگرفت و بخش بسیار کمی به شکل نامناسب به بخش خصوصی و درصد زیادی به نهادهای عمومی واگذار شد که در حقیقت سرمایه و صنعت را در اختیار شرکت های نسل چندم دولتی قرار داد که مصیبت جدیدی از کاستن شفافیت و زمینه سازی فشار برای سهم گیری را ایجاد کرد.

سخنگوی دولت ادامه داد: این دولت در حال برداشتن گام جدید خصوصی سازی با مشارکت بالای مردم و شفافیت زیاد است و عرضه سهام در بورس و در گام های بعدی عرضه مدیریت صورت خواهد گرفت و آینده نشان خواهد داد این تلاش ها چه خدمتی  را به اقتصاد ایران انجام داده است.

او افزود: برخی نگرانی‌ها در خصوص حباب کاذب و یا برخی سوء استفاده‌ها، اصل این اتفاق مبارک را نباید خدشه دار کند چون در ذات بورس فراز و نشیب و افت و خیز وجود دارد و با نگاه ویژه و حمایتی که دنبال خواهد شد و به رغم احتمال برخی تخلیه هیجانات در بازار سرمایه، بورس در درازمدت رشد خود را حفظ خواهد کرد.

ربیعی بیان کرد: ورود بیش از ۴۰ میلیون ایرانی به بازار سرمایه، روندی را که باید بعد از چندین دهه در کشور رخ می داد را سرعت بخشید. امروز هر سهم کامل سهام عدالت بیش از ۱۶ میلیون تومان است و دیگر مانند گذشته  سهام عدالت تنها یک کاغذ بی ارزش نیست.

آنگونه که پاد منتشر کرده، سخنگوی دولت تصریح کرد: تصمیم دولت و تاکید رئیس جمهور محترم در خصوص سهم شناوری شرکت های دولتی در حقیقت خدمتی است که منجر به کوچک‌سازی دولت و شیفت دولتی بودن شرکت‌ها به خصوصی خواهد شد.

***
📍دریافت وام ودیعه مسکن به بانک از ۲۰ مرداد

معاون وزیر راه و شهرسازی با اعلام این مطلب که فولاد و سیمان از بورس به منظور حمایت از مسکن حمایتی و دولتی و ثبات در قیمت تمام شده واحدهای مسکونی خارج شدند، از معرفی مستاجران واجد شرایط دریافت وام ودیعه مسکن به بانک ها از ۲۰ مرداد خبر داد.

محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در برنامه شبکه خبر که صبح روز ۱۱ مرداد روی آنتن سیمای جمهوری اسلامی ایران رفت، با اشاره به اینکه موضوع مسکن یک موضوع چندوجهی است و باید از زوایای مختلف موردبررسی قرار بگیرد، گفت: کاهش قیمت مسکن به وجوه مختلفی از اقتصاد وابسته است و اینکه تصور شود تنها با افزایش تولید و یا وضع مالیات، قیمت‌ها در بخش مسکن کاهش می‌یابد، تصوری صحیح نیست و باید از شقوق مختلف به این موضوع رسیدگی شود.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ضمن تاکید بر اینکه قطعا تولید مسکن، نیاز کشور است و سیاستگذاری‌ها بر مبنای افزایش تولید مسکن پایه‌گذاری شده است، افزود: بر اساس آمارها در حال حاضر، تعداد واحدهای مسکونی موجود در کشور از تعداد خانوار بیشتر است. اما در عین حال مساله کمبود مسکن در کشور وجود دارد که بزرگ‌ترین علت آن این است که بخش عمده‌ای از مسکن‌های موجود در توان خرید گروه‌های هدف نیست. به همین دلیل، وزارت راه و شهرسازی، سناریوی چند وجهی را طراحی کرده و مشغول انجام آن است.