در این راه با وجود افرادی مانند امیرکبیر و سپهسالار که در جهت صنعتی کردن ایران سیاست‌هایی را اتخاذ کردند باز هم فضای به‌ثمر نشاندن بسیاری از آن‌ها رخ نداد تا اینکه رضاشاه روی کار آمد و روند صنعتی‌شدن ایران و سیاست‌گذاری در این زمینه وارد مرحله جدیدی شد و به صورت رسمی با برنامه‌ریزی همراه شد.
در مرحله اول، دولت توانست با تشکیل مراکز و نهادهایی در جهت برنامه‌ریزی صنعتی در کنار مقام سلطنت، دربار، مجلس شورای ملی و هیئت وزیران به اتخاذ تدابیر صنعتی بپردازد. در مرحله بعد، دولت سیاست‌های صنعتی را با بسیاری از نیازهای اجتماعی اقتصادی و سیاسی جامعه در قالب قوانین، مقررات، اساس‌نامه، نظام‌نامه و متحدالمال تصویب و همگام کرد. این برنامه‌ها در پنج گروه تنظیم شد؛ ضوابط و مقررات حقوقی، تربیت نیروی متخصص و ماهر، راه‌اندازی تاسیسات صنعتی، تخصیص منابع مالی و تاسیس موسسات و نهادهای ذیربط برای به اجرا درآوردن سیاست‌های صنعتی اتخاذ شده از سوی دولت.
از زمان رویارویی ایران با غرب، ایجاد صنایع کارخانه‌ای همواره یکی از آرزوهای نخبگان کشور بود. این مجموعه تلاش که رجال سیاسی و صاحبان سرمایه‌های بخش خصوصی در دوره قاجار انجام دادند، به‌دلیل حاکمیت شرایط نیمه‌استعماری بر ایران با ناکامی مواجه شد .پس از جنگ جهانی اول و روی کار آمدن حکومتی متمرکز و با برطرف شدن شرایط نیمه‌استعماری، امید به ایجاد صنایع در میان نخبگان سیاسی و اقتصادی کشور بیدار شد. به‌رغم چنین شرایطی، ایجاد صنایع در کشور تا سال ۱۳۱۰ به صورت جدی مورد توجه واقع نشد.
صنعتی‌سازی از سال ۱۳۱۰ تا ۱۳۱۷ در اولویت برنامه‌های اقتصادی دولت قرار گرفت. در اثر این توجه بود که بودجه وزارت صنایع و بازرگانی در سال ۱۳۱۰، ۳% بود که در سال ۱۳۱۷ به ۲۱% افزایش یافت.
با وجود اینکه در سال ۱۳۱۹ و ۱۳۲۰ بودجه وزارت صنایع و بازرگانی با ۲۴% از سهم بودجه مملکتی افزایش یافت اما در سال‌های ۱۳۱۸ تا ۱۳۲۰ کارخانه‌های دولتی کمی ساخته شده و این به نوعی خارج شدن صنعتی‌سازی از اولویت برنامه اقتصادی را نشان می‌دهد. البته در این امر، علاوه ‌بر اولویت یافتن کشاورزی تجاری در سیاست‌های اقتصادی حکومت، شروع جنگ جهانی دوم و قطع رابطه ایران با آلمان، مجری اصلی طرح‌های صنعتی در ایران (به‌دلیل محاصره دریایی آلمان توسط نیروهای متفقین) بی‌تاثیر نبود.
تا سال ۱۳۲۰ ششصدوهشتاد کارخانه در ایران ساخته شد. برای احداث این تعداد کارخانه، مبلغی معادل ۲۶۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری شد که تقریباً نیمی از این مقدار را دولت و باقی آن را بخش خصوصی تامین کرد. این سرمایه‌گذاری‌ها با توجه به قوانین حمایتی دولت، بسیار سودآور بود و در برخی از بخش‌ها مخصوصا در واحدهای تولیدی کوچک سودی بیش از ۵۰% داشت. با توجه به چنین رقم بالای سوددهی بود که علاوه ‌بر اینکه حکومت به تشویق بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری صنعتی پرداخت، خود نیز به این کار مبادرت ‌کرد و سود قابل توجهی نصیب دولت می‌شد. به‌عنوان نمونه، قیمت سیگار تولیدشده در کارخانه دخانیات که در سال ۱۳۱۶ تاسیس شد با اعمال انحصار دولتی، پنج برابر قیمت سیگارهایی بود که دولت پیش از تاسیس این کارخانه به بازار عرضه می‌کرد. چنین سودی که غالباً در نتیجه اعمال سیاست‌های انحصاری و حمایتی حاصل می‌شد، حتی شخص شاه را به سرمایه‌گذاری صنعتی تشویق می‌کرد. به‌گونه‌ای که او به بزرگ‌ترین سرمایه‌دار صنعتی کشور تبدیل شد. تنها در بخش صنایع نساجی از ۲۰۰ هزار دوک ریسندگی کارخانه‌های نساجی سراسر ایران، ۵۸ هزار دوک به شخص رضاشاه تعلق داشت. همزمان با الگو قرار دادن مظاهر و دستاوردهای تکنیکی و مادی غرب، رضاشاه محصلین زیادی را با هدف دستیابی به این امر به فرنگ فرستاد و آنها بر مبنای نگرش فن‌سالارانه که توسعه و پیشرفت ایران را در راس خود قرار داده بودند در رده‌های مختلف حکومتی به‌ویژه در حوزه‌های اقتصادی مشغول به کار شدند.
حزب ایران پس از سقوط رضاشاه، به عنوان یک حزب لیبرال مخالف کمونیسم، تکنوکرات‌های داخل و خارج را جذب کرد و عده زیادی از اعضای حزب در دهه‌های ۱۳۲۰ و ۱۳۳۰ به مشاغل و مناصب دولتی گمارده شدند. پس از آن در دهه ۱۳۴۰ تکنوکرات‌ها در قالب حزب ایران‌نوین و کانون مترقی در کابینه حسنعلی منصور و سپس هویدا دارای پست‌های مهم دولتی شدند. سیاستی که شاه از طریق این تکنوکرات‌ها پیشه کرد، صنعتی‌سازی پرشتاب ایران با تغییرات عمده در ساختار اجتماعی و اقتصادی کشور را همراه داشت. امور به‌دست گردانندگانی که همگی از میان علم‌آموختگان اهل فن برگزیده شدند و صنعتی‌سازی در دستور کار حکومت قرار گرفت.
در دهه‌ی ۴۰ چند تکنوکرات، مدیریت اقتصادی کشور را پیش بردند. علینقی عالیخانی، صفی اصفیا و مهدی سمیعی از تکنوکرات‌هایی بودند که در این دوره بیشترین تاثیر را داشتند. صفی‌ اصفیا در حوزه مالی، مهدی سمیعی در حوزه بانکی و اما موفقیت عالیخانی را باید در حوزه مدیریت و تدبیر اقتصادی و برنامه‌ریزی اقتصادی و صنعتی دنبال کنیم.
«تقدم اصلاحات تجاری بر اصلاحات اقتصادی» راهبرد اولی بود که عالیخانی پیش گرفت. او به این جمع‌بندی رسید که بازنگری در مقرراتِ صادرات و واردات و تغییر تعرفه‌های گمرکی مهم‌ترین سیاستی است که باید دنبال کند و از این طریق اقتصاد را به تحرک درآورد. بنابراین شروع به اصلاحات تجاری کرد. هدف او از اصلاحات تجاری این بود که بیشترین تقاضا را وارد کشور کند. به همین علت او به تعدیل واردات و صادرات از منظر تحریکِ تقاضا نگاه می‌کرد.
«انتخاب استراتژی جایگزینی واردات»، راهبرد دوم بود. در واقع عالیخانی به این جمع‌بندی رسید آنچه را که قرار است وارد شود، اگر در داخل قابل ‌تولید است در داخل کشور تولید کنیم. بنابراین با تعدیل واردات یک تقاضای جایگزین را متوجه تولید داخلی کرد.
«آمایش سرزمین»، راهبرد چهارم بود. در شرایطی که هیچ اطلاعاتی در کشور وجود نداشت، عالیخانی معاونت اقتصادی‌اش را موظف کرد برای استان‌ها و مناطق مختلف کشور شناسنامه اقتصادی ایجاد کند. این سیاست را از تبریز شروع کرد؛ اطلاعات محلی را جمع و به نوعی شناسنامه اقتصادی ایجاد کرد. این شناسنامه به ‌شدت مورد استقبال شاه و اعضای هیات‌دولت قرار گرفت که می‌خواستند پتانسیل‌های اقتصادی شهرها و استان‌های مختلف را بشناسند. جالب است قطب‌های صنعتی که هم‌اکنون در تبریز، اراک، قزوین، ساوه و نقاط مختلف کشور داریم میراث دوره عالیخانی و شناسنامه‌هایی است که موفق شدند در مناطق مختلف کشور ایجاد کنند و ظرفیت‌ها را به بخش‌خصوصی بشناسانند. 
«تشکیل معاونت اقتصادی»، راهبرد پنجم بود. در واقع بخش زیادی از آنچه ما امروز به آن «بازارسازی» می‌گوییم و آنچه را به آن «تولید کالاهای عمومی» می‌گوییم، عالیخانی به معاونت اقتصادی (البته در قد و قواره محمد یگانه) سپرد. مثلاً ارزیابی طرح‌های اقتصادی را مرسوم کرد. هر طرح اقتصادی که می‌خواست پشتیبانی وزارت اقتصاد را بگیرد، ابتدا باید به معاونت اقتصادی می‌آمد و ارزیابی می‌شد. جالب است که این ارزیابی را یک ارزیابی بوروکراتیک قرار نداد؛ به‌‌جای اینکه کارآفرین‌ها در راهروهای وزارت اقتصاد بچرخند و سعی کنند از بوروکرات‌ها امضا بگیرند، تعدادی اقتصاددان قَدَر و کاربلد را به آنجا آورد و گفت که باید به کارآفرینان کمک کنید و به آنها آموزش دهید که بتوانند ارزیابی طرح بکنند. پرسش‌نامه درست کردند و به کارآفرینان آموزش دادند تا بتوانند طرح‌های اقتصادی را ارزیابی کنند و خودشان متوجه شوند که این‌کاره هستند یا نیستند.
«پاسخگویی»، راهبرد هفتم بود. وزارت اقتصاد را به بخش‌ خصوصی پاسخگو کرد و مهم‌ترین چیزی هم که برایش مطرح بود همین پاسخگویی بود و اینکه وزارت اقتصاد بتواند اعتماد بخش‌خصوصی را جلب کند.
«سیاست صنعتی»، راهبرد هشتم بود. عالیخانی موفق شد سیاست صنعتی تفصیلی تدوین کند. این سیاست صنعتی مکتوب و در جایی ضبط نشده که بشود از آن به‌عنوان یک سند یاد کرد ولی به‌عنوان مثال می‌توان گفت این سیاست صنعتی دولت عَلَم بود. وزارت اقتصاد به تفصیل توانسته بود پس از استراتژی جایگزین واردات که بعدا به توسعه صادرات انجامید، در مورد تک‌تک صنایع سیاست مشخصی را تدوین کند. میزان حمایت تجاری و راهبردهایی که وزارت اقتصاد در قبال تک‌تک صنایع اتخاذ می‌کرد در آنجا تدوین شده بود.
«تربیت نیروی فنی»، راهبرد نهم بود. عالیخانی خیلی زود متوجه شد که یکی از مشکلات توسعه اقتصادی ضعیف ایران این است که دانش، تجربه، مهارت و توانایی نیروی فنی از کارگر تا سرکارگر و مدیر و به‌عبارتی کادر فنی توسعه اقتصادی چه در بخش صنایع کارخانه‌ای و چه در سایر حوزه‌ها ضعیف است. بنابراین به تربیت نیروی انسانی همت می‌گمارد. از دانش فنی هند بسیار استفاده کرد و در داخل هم به تربیت نیروی انسانی همت ‌گمارد.
«استراتژی توسعه صادرات»، راهبرد دهم بود. عالیخانی به استراتژی توسعه صادرات در طول جایگزینی واردات پرداخت و در حوزه صنایع غذایی، صنایع بهداشتی، خودرو، سیمان، فولاد و ذوب‌آهن سعی کرد بازارهای منطقه را تسخیر کند. در خلیج‌‌فارس، قفقاز، آسیای میانه، پاکستان، افغانستان، روسیه و اروپای شرقی یک استراتژی تهاجمی توسعه صادرات را تنظیم کرد و بازار خیلی از این کشورها را به تصرف در‌آورد.
«دیپلماسی اقتصادی»، راهبرد یازدهم بود. عالیخانی در خاطرات خود به تفصیل توضیح می‌دهد که وزارت اقتصاد و شخص خودش چه نقش فعالی در تنظیم دیپلماسی اقتصادی داشتند. دیپلماسی اقتصادی در واقع تنظیم روابط چندجانبه و همچنین روابط دوجانبه ایران با تک‌تک کشورهای مختلف مثل آمریکا، شوروی، انگلستان، بلوک شرق، رومانی، چکسلواکی، هند، کشورهای عربی و آفریقای جنوبی بود. به‌عنوان مثال، ایران با تاسیس پالایشگاهی در آفریقای جنوبی توانست مازاد نفت خود را به آنجا بفرستد.
بینش عالیخانی منجر به ایجاد یک هماهنگی در دهه چهل شد و داشتن اختیار لازم برای گرفتن تصمیمات مستقل و وجود برنامه مدون در این تیمِ هماهنگ و متخصص، عامل پیشرفت اقتصاد ایران شد. عالیخانی سعی کرد یک سیاست اقتصادی کاربردی را تنظیم کند و همین سیاست اقتصادی کاربردی به دولت در خارج کردن اقتصاد از رکود کمک کرد.
 
منابع:
- بخشی از یک  مقاله به قلم فرهاد نیلی، هفته‌نامه تجارت فردا، شماره ۲۷۳
- غلامرضا علی بابانی، فرهنگ علوم سیاسی، تهران، شرکت نشر و پخش ویس
- اقتصاد و امنیت خاطرات علینقی عالیخانی، به کوشش حسین دهباشی، تهران، سازمان اسناد کتابخانه ملی ایران، ۱۳۹۳
- علی‌اصغر سعیدی، تکنوکراسی و سیاست‌گذاری اقتصادی در ایران به روایت رضا نیازمند
- همایون کاتوزیان، اقتصاد سیاسی ایران
- چارلز عیسوی، تاریخ اقتصادی ایران.۱۳۹۷