صحبت‌های عبدالناصر همتی نشان می‌دهد سه گزینه نخست با محدودیت‌هایی روبه‌رو است؛ زیرا ظرفیت افزایش درآمد مالیاتی و کاهش هزینه برای دولت و مجلس در سایه کرونا، محدود بوده و انتشار اوراق بدهی با وجود موانع در حال پیگیری است. اما از نگاه سیاست‌گذار پولی، گزینه چهارم که به طرح گشایش اقتصادی معروف است، دو مزیت دارد: نخست اینکه می‌توان با این طرح انتظارات تورمی را مدیریت کرد و از سوی دیگر، با هزینه کمتر از اوراق قرضه، سود بیشتری را نصیب دارندگان اوراق کرد. رئیس‌کل بانک مرکزی با رد فرضیه بدهکار کردن دولت‌های آینده، تاکید کرد: انتشار هرگونه اوراق، روش کارآزموده‌ای برای هموارسازی هزینه‌های دولت و کاهش نوسانات اقتصادی در سطح اقتصاد کلان است. رئیس‌جمهوری روز گذشته از «گشایش اقتصادی» دفاع قاطعانه کرد.

رئیس کل بانک مرکزی معتقد است که تامین مالی سالم کسری بودجه چهار راه بیشتر ندارد: «کاهش هزینه‌ها»، «افزایش درآمدهای مالیاتی»، «فروش سهام و اموال دولت» و «انتشار اوراق بدهی یا پیش‌فروش کالاهایی نظیر نفت». اما سه گزینه نخست را نمی‌توان به‌عنوان کلید نهایی، برای تامین مالی برگزید زیرا در دو گزینه نخست «ظرفیت افزایش درآمد مالیاتی و کاهش هزینه برای دولت و مجلس در سال جاری با عنایت به کرونا، مشخص و محدود است.» از سوی دیگر «فروش سهام با همه موانع در حال انجام است و اوراق بدهی نیز، تاکنون ۵۲ هزار میلیارد تومان فروش رفته است.». همتی با طرح این چهار گزینه، تاکید می‌کند که طرح پیش‌فروش نفت، می‌تواند در شرایط کنونی به‌عنوان کلید کسری بودجه باشد. او درخصوص مزیت این دو موضوع را تاکید کرد: «توان مدیریت انتظارات تورمی» و «سود بیشتر برای مردم و هزینه کمتر برای دولت». او با رد آینده‌فروشی از طریق اوراق بر مبنای ادبیات اقتصادی، گزینه جایگزین را استقراض از بانک مرکزی عنوان کرد که می‌تواند آثار تورمی به مراتب بیشتری داشته باشد.

آخرین جزئیات گشایش نفتی

پرونده طرح گشایش اقتصادی همچنان باز مانده است و به نظر می‌رسد که در حال چکش‌خواری‌های نهایی آن است. اما به نظر می‌رسد که برخی مقاومت‌ها باعث شده است که این طرح فعلا با اما و اگرهایی روبه‌رو شود. بر اساس آخرین گزارش‌ها، قرار بود که در طرح اولیه این طرح، دولت اوراق سلف موازی را با پشتوانه نفت خام عرضه کند. قرار بود که در گام نخست، به میزان ۲۲۰ میلیون بشکه در بازه یکساله پیش‌فروش شود که محاسبات نشان می‌داد، در صورت اجرایی شدن این طرح، ۱۹۰ هزار میلیارد تومان از این طرح تامین مالی شود. از سوی دیگر دولت برای این اوراق حداقل و حداکثر سود را در نظر گرفته بود که باعث جذاب شدن سپرده‌گذاری می‌شد. حداقل سود این طرح به اندازه بیشینه رقم نرخ سود بانکی بود، اما حداکثر سودآوری این طرح بر اساس افزایش نرخ ارز و قیمت نفت تعیین می‌شد. این طرح می‌تواند به یک بازی برد-برد برای جامعه و سیاست‌گذار تبدیل شود. البته در حال حاضر، برخی از کارشناسان و نمایندگان مجلس این طرح را آینده‌فروشی اعلام می‌کنند، این در حالی است که در تمام کشورهای توسعه‌یافته از انتشار اوراق به‌عنوان یکی از راه‌های توازن‌بخشی به بودجه استفاده می‌شود، حتی بررسی‌ها نشان می‌دهد که زمان انتشار اوراق بودجه‌ای در برخی کشورها به دو یا سه دهه نیز می‌رسد،حال آنکه برخی منتقدان انتشار آمار دو ساله جایز نمی‌دانند.

چهار گزینه سالم برای تامین کسری بودجه

رئیس کل بانک مرکزی در یک یادداشت چهاربندی در صفحه اینستاگرام خود  به بیان نکاتی درباره مدیریت نقدینگی پرداخت. او در ابتدای این بیانیه بر ضرورت تامین مالی سالم کسری بودجه اشاره کرده و گفت: «مدیریت بازار ارز و پول و نهایتا کنترل تورم، در شرایط اقتصادی امروز، وظیفه اصلی بانک مرکزی است. کسری بودجه دولت، به خاطر تحریم صادرات نفت، یک واقعیت است و « تامین مالی سالم» این کسری بدون استقراض از بانک مرکزی نیز یک ضرورت.» او در ادامه چهار گزینه متداول برای کسری بودجه را این طور معرفی کرد: «کاهش هزینه‌ها، افزایش درآمدهای مالیاتی، فروش سهام و اموال دولت، انتشار اوراق بدهی یا پیش‌فروش کالاهایی نظیر نفت، در شرایط تحریمی.»  او در خصوص مشکلات و محدودیت‌های سه گزینه نخست این موضوع را مطرح می‌کند که «ظرفیت افزایش درآمد مالیاتی و کاهش هزینه برای دولت و مجلس در سال جاری با عنایت به کرونا، مشخص و محدود است. فروش سهام با همه موانع در حال انجام است و اوراق بدهی نیز، تاکنون ۵۲ هزار میلیارد تومان فروش رفته است.» او در بخش دیگری از صحبت‌های خود جزئیاتی درباره طرح جدید گشایش اقتصادی اعلام کرد که اولین خبر از یک مقام رسمی است و تایید می‌کند مدت زمان این اوراق دو ساله است: «طرح فروش اوراق ریالی سلف نفتی که عملا  فروش قطعی است و تحویل آن دو سال دیگر خواهد بود، دو ویژگی دارد: ۱- انتظارات تورمی را مدیریت می‌کند. ۲- نسبت به اوراق قرضه کم‌هزینه‌تر و قابل مدیریت‌تر است و همزمان سود بیشتری نیز برای دارنده این اوراق دارد.» این دو ویژگی است که همتی تاکید می‌کند  طرح گشایش اقتصادی، گزینه مناسبی برای سیاست‌گذار پولی است. البته از نگاه او ضمانت موفقیت این طرح را توافق تمام ارکان نظام با تکیه بر نظرات دقیق کارشناسان عنوان کرده است. این صحبت رئیس کل بانک مرکزی، تاکید می‌کند که باید در روند اجرایی این سیاست، تمام دستگاه‌ها با همدیگر هماهنگ باشند، در غیر این‌صورت این سیاست در اجرا با مشکل روبه‌رو خواهد شد.

رد آینده فروشی با انتشار اوراق

 در روزهای اخیر، بسیاری از کارشناسان بر این موضوع تاکید کردند، اجرای سیاست گشایش اقتصادی می‌تواند به‌عنوان آینده‌فروشی مطرح شود. بنابراین عمر این سیاست باید در زمان دولت، محدود شود. این در حالی است که کمتر از یک‌سال از عمر دولت باقی مانده و در نتیجه اجرای آن در این زمان محدود، نمی‌تواند باعث گشایشی برای سیاست‌گذار و مردم شود. در این خصوص رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرده است: « انتشار هر گونه اوراق، روش تجربه شده در همه دنیا برای هموار‌سازی هزینه‌های دولت و کاهش نوسانات اقتصاد کلان است و بحث‌هایی مانند آینده‌فروشی یا بدهکاری دولت‌های آینده، چندان با ادبیات اقتصادی همخوانی ندارد. دولت‌ها همواره با سیاست‌های مالی در اقتصاد حضور دارند.» همتی در بخش دیگری از صحبت‌های خود هشدار می‌دهد که در هر صورت که اگر با منابع چهارگانه بالا، کسری بودجه تامین نشود، استقراض از بانک مرکزی، حتی اگر غیرمستقیم باشد رشد بیشتر نقدینگی و تورم در سال‌های آتی و متضرر شدن مردم در آینده خواهد بود.

چرا بانک مرکزی از «گشایش اقتصادی» حمایت می‌کند؟‌

بیانیه رئیس کل بانک مرکزی نشان می‌دهد، که این نهاد از طرح گشایش اقتصادی دولت حمایت می‌کند. بانک مرکزی در تلاش است که با توجه به شرایط موجود در اقتصاد، سیاست‌های تورمی خود را محقق کرده است. در حال حاضر رشد نقدینگی و پایه پولی، در سطح بالایی قرار دارد، که این روند می‌تواند هدف‌گذاری تورمی بانک مرکزی را تهدید کند. اما مزیت گشایش اقتصادی این است که دولت می‌تواند به روش غیرتورمی، تامین مالی کند و در نتیجه فشار بر منابع بانک مرکزی، کمتر خواهد شد. از سوی دیگر بانک مرکزی نیز در نظر دارد که پس از کاهش فشار سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی، با بهره‌گیری از ابزارهای نظیر اوراق ودیعه، عملیات بازار باز و اصلاح نظام بانکی، برنامه‌های خود را برای کنترل نقدینگی اجرایی کند. بنابراین در گام نخست نیاز است که بهترین گزینه برای تامین مالی کسری بودجه انتخاب شود و در گام دوم، دست بانک مرکزی برای کنترل تورم باز شود. اما تحقق این طرح نیازمند چراغ سبز سایر نهادها است و این خطر وجود دارد که سایه بازی‌های سیاسی بر اثر اقتصادی این طرح گسترده شده و در نتیجه این گزینه از روی میز سیاست‌گذار حذف شود.

منبع: دنیای اقتصاد