هرچند هنوز توافق مشخصی در مورد جزئیات این طرح حاصل یا اعلام نشده است، اما به نظر می‌رسد گفتمان اصلی این بسته حمایتی حول محور تضمین دسترسی به کالاهای اساسی شکل گرفته است. به نظر می‌رسد دو الگوی کلی برای این طرح قابل تصور است.

این دو الگو می‌تواند تضمین خرید سبد منتخبی از کالاهای اساسی به قیمت‌ مشخص و تخصیص یارانه نقدی باشد.

سایر مدل‌‌های بینابین نیز عملا به یکی از این دو الگو میل خواهند کرد (به‌طور مثال تخصیص اعتبار به مردم برای خرید کالاهای اساسی که در عمل معادل پرداخت نقدی خواهد بود). هر چند نوشتار حاضر به دنبال نفی لزوم حمایت از دهک‌های مستمند در شرایط فعلی نیست، اما هدف آن هشدار نسبت به تبعات تکرار اقدامات تجربه شده و ارائه یک پیشنهاد جایگزین است.

اولین و مهم‌ترین اصل در هرگونه حمایت پذیرش این موضوع است که برقراری یک مدل حمایتی جدید به معنای تحمیل هزینه‌های جدید بر دولت است. تصور اینکه با حذف برخی از حمایت‌ها مانند ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌توان هزینه‌های یک برنامه حمایتی را تامین کرد، تصوری ساده‌انگارانه است. برای توضیح این مطلب باید برنامه توزیع یارانه نقدی دولت آقای احمدی‌نژاد را یادآور شد که در زمان تصویب آن تصور برخی این بود که منابع آن از محل افزایش قیمت بنزین تامین خواهد شد. شاید این دیدگاه تا مدت کوتاهی پس از افزایش قیمت بنزین قابل پذیرش بود؛ اما بدیهی است که اگر افرادی کماکان تصور کنند که فاصله بین قیمت کنونی بنزین و مبلغ ۱۰۰ تومان (قیمت آن روز بنزین) منبعی برای تامین هزینه‌های یارانه ۴۵ هزار تومانی است، راه را به خطا رفته‌اند. هرچند آن طرح در زمان خود گامی روبه جلو به شمار می‌رفت، اما آنچه امروز از آن طرح به جا مانده است یک هزینه ثابت برای دولت است که از هر محل و به هر نحو در بودجه سنواتی باید تامین و پرداخت شود. سبد معیشتی سال ۱۳۹۸ نیز هر چند تصور می‌شد که منبع آن افزایش قیمت بنزین در آبان‌ماه گذشته است، اما پس از گذشت مدت کوتاهی تبدیل به یک هزینه ثابت در بودجه‌های سنواتی خواهد شد. حال در کنار این سبد حمایتی احتمالی مجلس یازدهم را قرار دهید که احتمالا باری بیشتر از موارد فوق را به بودجه کشور تحمیل خواهد کرد. تنها حالت قابل قبول آن است که منبعی مستقل مانند یک پایه مالیاتی جدید برای تامین منابع بازتوزیعی وضع شود که به‌نظر نمی‌رسد فعلا چنین چیزی در دستور کار باشد.

ضمن آنکه توجه شود تصویب این طرح‌ها فرآیندی برگشت‌ناپذیر است که هزینه‌های آن تا سال‌ها گریبانگیر کشور خواهد بود. هزینه‌های این دست از اقدامات حمایتی در قالب مدل کالابرگی به مراتب بیشتر است؛ زیرا این طرح را درگیر ملاحظات اقتصاد سیاسی خواهد کرد. تصور کنید امروز مجلس تصویب کند که کالایی چون گوشت به نصف قیمت بازار آزاد به مردم تخصیص داده شود و مابه‌التفاوت آن توسط دولت پرداخت شود. حال در سال‌های آینده که قیمت کالاهای اساسی در بازار افزایش می‌یابد، آیا سیاست‌گذار حاضر خواهد شد که قیمت تضمینی کالاهای اساسی را برای مردم افزایش دهد؟ با توجه به اقتصاد سیاسی تغییر قیمت‌ها، پاسخ به احتمال زیاد منفی است. بنابراین با همان سازوکاری که قیمت کالایی مثل بنزین طی سال‌ها قابل افزایش نبوده است، قیمت این کالاها هم افزایش نخواهد یافت. بنابراین با افزایش قیمت این کالاها در طول زمان، فشار هزینه‌ای آن بر دولت به‌صورت فزاینده‌ای تشدید خواهد شد. مدل یارانه نقدی نیز هر چند نسبت به مدل کالابرگی از مزایای زیادی برخوردار است، اما فاقد ویژگی‌های کلیدی ذیل است که در ادامه مورد اشاره قرار می‌گیرد.

بر این اساس مساله اصلی آن است که اگر با تصویب یک برنامه حمایتی قرار است هزینه‌ای هم بر دولت تحمیل ‌شود، لااقل این برنامه حمایتی توام با سه ویژگی باشد: اولا همراه با اصلاحات ساختاری در نظام اقتصادی کشور باشد، ثانیا به‌صورت خودکار و بدون نیاز به تصویب هر ساله متناسب با تورم تعدیل شود، ثالثا ترجیحا سازوکار تخصیص آن خارج از قانون بودجه باشد. حال سوال این است که آیا سازوکاری برای ایجاد چنین نظام حمایتی وجود دارد یا خیر؟ به نظر می‌رسد این الگو قابل ارائه است.

در این راستا هر چند سخن گفتن از اصلاح نظام یارانه‌های انرژی امروز و در فضای کنونی سخت و دشوار است، اما از نظر نگارنده ایده تخصیص سهمیه بنزین به خانوارها با شرایطی که در ادامه ذکر می‌شود کماکان قابل دفاع‌ترین الگوی حمایتی در کشور است. مهم‌ترین قید نگارنده در اجرای این طرح نیز حفظ ساختار اصلاحات آبان‌ماه به این صورت است که اولا سهمیه تخصیص داده شده به خودروها حفظ شود و ثانیا سقف قیمت ۳ هزار تومانی تغییر نکند. کلیت طرح پیشنهادی نیز بر این اساس است که سهمیه‌ای به تمامی خانوارهای بدون خودرو- به تعبیر عامیانه جاماندگان یارانه بنزین- اختصاص یابد و به دنبال آن بازار مبادله این سهمیه برای آحاد جامعه فراهم شود. ضمن آنکه دولت کماکان موظف به ارائه بنزین به قیمت آزاد ۳ هزار تومانی در جایگاه‌های عرضه سوخت باشد. با این اتفاق هم سهمیه خودروها کماکان حفظ خواهد شد و هم قیمت بنزین در کشور از سقف موجود تجاوز نخواهد کرد.

اولین خاصیت این الگو آن است که توام با یک اصلاح ساختاری در نظام اقتصادی کشور یعنی ایجاد بازار- هر چند محدود- در مورد یکی از حامل‌های انرژی خواهد بود، امری که بسیاری از صاحب‌نظران معتقدند از مهم‌ترین و بااولویت‌ترین اصلاحات اقتصادی در کشور است. موضوع دوم آن است که تخصیص آن کاملا فرآیندی خارج از بودجه بوده و تصفیه آن از طریق دادن خوراک به پالایشگاه‌ها میسر خواهد شد. در نهایت در طول زمان و با اصلاح سقف ۳ هزار تومانی فعلی، عملا قیمت ارزش یارانه تخصیص یافته به مردم متناسب با تورم تعدیل خواهد شد.

یکی از مهم‌ترین مزایای این طرح به نسبت سایر طرح‌های پیشنهادی آن است که صرفا به خانوارهای فاقد خودرو- یا همان جاماندگان- داده خواهد شد، اما دولت در عمل می‌تواند مطمئن باشد که کل جامعه ایران را از یارانه برخوردار کرده است. در سایر مدل‌های پیشنهادی یا باید یارانه‌های مصوب را به همه آحاد تخصیص داد که هزینه زیادی را بر دولت تحمیل می‌کند یا آنها را محدود به دهک‌های پایین کرد که با توجه به پیوستگی دهک‌ها و خطاهای شناسایی عملا نارضایتی‌های اجتماعی و بعضا بی‌عدالتی‌هایی را به دنبال خواهد داشت. مدل تخصیص سهمیه شاید تنها مدلی باشد که می‌توان آن را صرفا به بخشی از مردم تخصیص داد، اما در عمل مدعی پوشش کل آحاد جامعه شد؛ زیرا در عمل مکمل طرح آبان‌ماه به شمار می‌رود. در نهایت با حفظ سقف قیمت فعلی در کوتاه‌مدت و عدم به هم ریختن اجزای کلیدی مدل آبان‌ماه، کمترین نارضایتی عمومی نیز ایجاد خواهد شد. هر چند با توجه به اینکه عملا قیمت بازار احتمالا جایی کمتر از ۳ هزار تومان خواهد ایستاد، عملا می‌تواند دسترسی به بنزین ارزان‌تر را برای برخی آحاد فراهم سازد. تبیین بیشتر این پیشنهاد نیازمند بسط بیشتری است که در آینده قابل تفصیل خواهد بود.

*مرتضی زمانیان، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و عضو اندیشکده حکمرانی شریف است.

منبع: دنیای اقتصاد