به گزارش اقتصادنامه، مجتمع سرب نخلک را می‌توان الگویی مناسب برای همکاری مناسب میان سازمان‌های دولتی و بخش خصوصی دانست که امروز به دوران اوج خود بازگشته است و درمسیر توسعه گام برمی‌دارد.
در دو سال گذشته، اِعمال تحریم‌های گسترده بر عملکرد صنایع مختلف کشور، به‌خصوص صنعت نفت و گاز و پتروشیمی که نقش اصلی را در اقتصاد کشور ایفا می‌کنند، تاثیر گذاشته است. در چنین شرایطی، صنایع معدنی و فلزی کشور از قابلیت‌های مناسبی برخوردارند تا با جذب سرمایه‌گذاری‌ها در زمینه تامین زیرساخت‌ها و تکمیل زنجیره تولید خود، در کنار جلوگیری از خام‌فروشی، ارزش افزوده چشمگیری ایجاد و نقشی اساسی در توسعه اقتصاد و صادرات کشور ایفا کنند. صنعت سرب یکی از مهم‌ترین بخش‌های صنایع معدنی و فلزی کشور به شمار می‌رود که توسعه آن ارزش افزوده بسیار بالایی را در کشور ایجاد خواهد کرد. چالش اساسی در این حوزه آن است که بسیاری از معادن بزرگ روباز سرب کشور رو به اتمام هستند. به همین دلیل، بسیاری از کارشناسان بر این باورند که رویکرد استخراج از معادن سرب کشور باید به روش زیرزمینی تغییر کند. مجتمع سرب نخلک از جمله قدیمی‌ترین معادن سرب کشور است که سابقه استخراج مواد معدنی از آن به حدود ۲ هزار سال پیش بازمی‌گردد. این مجتمع در سال‌های گذشته، به دلایلی گوناگون، به سمت تبدیل شدن به یک معدن متروکه حرکت می‌کرد؛ حتی گفت‌وگوهایی نیز در زمینه تبدیل این مجتمع به ناحیه‌ای گردشگری و توریستی منعقد شده بود. اما واگذاری این مجموعه به بخش خصوصی (که تنها شرکت‌کننده در این مزایده بود) در سال ۱۳۹۵ موجب شد تا تحولاتی چشمگیر در بخش‌های مختلف فعالیت این مجموعه، اعم از اکتشاف، استخراج، تولید، فروش و اشتغال پدید آید.
اکتشاف ذخایر، زمینه‌ساز تداوم تولید
به طور کلی، سیستم‌های برنامه‌ریزی تولید و آینده معدن بر اساس میزان ذخایر آن تعیین می‌شوند. قبل از سال ۱۳۹۵ پیش‌بینی می‌شد که تا چند سال دیگر، ذخایر این معدن به اتمام خواهد رسید. به همین منظور، شرکت سرب و روی کیمیا گوهران (راهبر مجتمع)، در گام نخست حضور در این مجتمع، با تشکیل تیمی قدرتمند در زمینه اکتشاف کانسار و تامین ماشین‌آلات مناسب و به‌روز شامل شش دستگاه وایرلاین، سرمایه‌گذاری‌هایی گسترده در زمینه اکتشاف کانسنگ سرب انجام داد.
راهبر مجتمع سرب نخلک با اجرای اقدامات گوناگون، از جمله اجرای حدود ۳۰ هزار متر حفاری مغزه‌گیری، تهیه انواع نقشه‌های توپوگرافی، تکتونیکی و… و انجام حدود ۱۶ هزار نمونه‌برداری، ذخیره ماده معدنی این مجموعه را که تا چندی پیش کمتر از ۱۵۰ هزار تن برآورد می‌شد اکنون به بیش از ۶ میلیون تن رسانده است. این عدد اگرچه در مقابل معادن بزرگ کشور اندک به نظر می‌رسد، اما باید در نظر داشت که مجموع ذخیره ثبت‌شده در پروانه بهره‌برداری مجتمع نخلک کمتر از ۵۰۰ هزار تن بوده است.
عارف باقری، مدیر نظارت مجتمع سرب نخلک، اعتقاد دارد که آینده و بقای یک مجتمع معدنی وابسته به حوزه اکتشاف است. در صورتی که شرکت‌های معدنی همزمان با استخراج کانسنگ به فکر اکتشاف محدوده‌های جدید نباشند، سرمایه‌گذاری‌های خود را در خطر قرار خواهند داد. به باور وی، کلید دستیابی صنعت کشور به توسعه پایدار، همکاری مناسب با بخش خصوصی و ایجاد یک قرارداد بلندمدت است. همکاری بلندمدت با بخش خصوصی، که از دانش فنی و سرمایه کافی برخوردار است، موجب خواهد شد تا این بخش بتواند به گونه‌ای مناسب، سیاست‌های خود را دنبال و ایده‌های خود را اجرا و بیشترین بازدهی را از سرمایه‌گذاری خود حاصل کند. گسترش فعالیت‌های شرکت‌های خصوصی کارآزموده و متخصص سبب می‌شود تا صنعت کشور به توسعه‌ای پایدار دست یابد. البته در این میان نباید از لزوم سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های مناسب در این حوزه چشم‌پوشی کرد. برخورداری از حمایت‌های اقتصادی دولت از عواملی است که بخش خصوصی را در زمینه توسعه صنعت کشور، خصوصا در بخش معدن و صنایع معدنی، یاری خواهند کرد.
چشم‌اندازهای روشن پیشِ‌رو
شرکت کیمیا گوهران، به عنوان شرکت راهبر مجتمع سرب نخلک، در ابتدای حضور خود برنامه‌ریزی‌هایی مختلفی را در زمینه اکتشافات، توسعه استخراج و تولید ماده معدنی و تامین زیرساخت‌های مناسب برای پیشرفت این مجموعه انجام داد. اجرای سرمایه‌گذاری‌هایی با ارزش تقریبی ۳۵ میلیارد تومان در جنبه‌های مختلف فعالیت این مجموعه موجب شکوفایی دوباره مجتمع نخلک شد.
این شرکت همچنین توانست با اصلاح روش استخراج زیرزمینی معدن و بهبود شرایط حمل‌ونقل، تهویه و ایمنی کارگران، شرایط مناسبی را برای توسعه استخراج از معدن نخلک فراهم کند، به گونه‌ای که تولید کنسانتره از این مجموعه، که قبل از واگذاری به بخش خصوصی در حدود ۲ هزار تن در سال بود، در سال ۱۳۹۶ به ۳ هزار و ۶۰۰ تن، در سال ۱۳۹۷ به ۸ هزار و ۸۸ تن و در سال ۱۳۹۸ به ۷ هزار و ۴۵۰ تن رسید. قبل از واگذاری این مجتمع به بخش خصوصی، مجموع نیروی انسانی آن حدود ۱۵۳ نفر بود، در حالی که هم‌اکنون بیش از ۴۰۰ نفر در این مجتمع مشغول به کار هستند. در سال ۱۳۹۸ که تشدید تحریم‌ها صنایع کشور را با مشکلاتی روبه‌رو ساخته و برخی از شرکت‌ها را به تعدیل نیروها واداشته بود، مجتمع نخلک برای حدود ۷۵ نفر ظرفیت جدید اشتغال فراهم کرد.
یکی از مهم‌ترین نمودهای سرمایه‌گذاری‌های گسترده بخش خصوصی در مجتمع نخلک را می‌توان احداث و بهره‌برداری از کارخانه تولید کنسانتره با ظرفیت ۱۲ هزار تن در سال دانست. به‌علاوه، به جای کارخانه قدیمی فلوتاسیون این مجموعه نیز که در سال ۱۳۲۹ توسط شرکتی فرانسوی احداث شده بود، کارخانه جدیدی در حال احداث است که در سال جاری به بهره‌برداری خواهد رسید.
توسعه ذخایر سرب منطقه نخلک، در پی انجام عملیات گسترده اکتشافی، ادامه فعالیت این مجتمع را برای سال‌های آتی تضمین کرده است. به همین دلیل، راهبر مجتمع برنامه‌ریزی‌های گسترده‌ای در زمینه توسعه این مجموعه پیش‌بینی کرده است. این شرکت، علاوه بر احداث کارخانه قبلی، برای سال جاری افتتاح کارخانه یک هزار و ۸۰۰ تنی تولید کنسانتره سرب خود را در دستور کار دارد. گفتنی است که پیش از این، فعالیت استخراجی در معادن زیرزمینی به صورت غیرمکانیزه و با استفاده از تجهیزات اولیه و ماشین‌آلات کوچک‌مقیاس صورت می‌گرفت، اما با توجه به بهره‌برداری از کارخانه‌های تولید کنسانتره و نیاز به تامین کافی و مناسب خوراک این واحدها، لازم است تا عملیات معدن‌کاری به صورت مکانیزه و با ظرفیت بالا انجام شود. به همین منظور و برای توسعه ظرفیت استخراج تا هزار تن در روز، این مجتمع پروژه مکانیزاسیون استخراج از معدن و طرح اجرای اسپیرال را آغاز کرده است.
تقی مصطفی‌جوکار، مدیرعامل شرکت کیمیاگوهران، راهبر مجتمع سرب نخلک، بر این اعتقاد است که اگر واگذاری واحدهای تولیدی به بخش خصوصی به شکلی مناسب و هدفمند صورت گیرد، نتایج مثبت فراوانی را برای توسعه صنعتی کشور در پی خواهد داشت؛ مجتمع سرب نخلک را می‌توان نمونه‌ای مناسب در این حوزه دانست. انجام سرمایه‌گذاری‌های سنجیده و بلندمدت، هم‌اکنون این واحد را مجموعه‌‍ای پویا و در حال رشد تبدیل کرده است.
مصطفی جوکار می‌گوید نخستین لازمه توسعه اقتصادی کشور اصلاح قوانین و مقررات است. برخی از قوانین در کشور ما، به رغم تحولات صنعتی و تکنولوژیکی، سال‌هاست که تغییر نکرده‌اند و یا قوانین فعلی بدون کارشناسی و آینده‌نگری وضع شده‌اند. در حال حاضر یکی از چالش‌های اصلی پیشِ‌روی توسعه صنعتی کشور واردات و صادرات است. برای مثال، اگرچه تحریم‌ها مشکلات فراوانی در زمینه خرید ماشین‌آلات از کشورهای خارجی به وجود آورده‌اند، اما چالش اصلی در این حوزه وضع قوانین و مقررات کارشناسی‌نشده، به صورت آزمون و خطاست. بسیاری از صنایع معدنی ماشین‌آلات و تجهیزات تخصصی خود را که یا تولید داخل ندارند و یا تولید داخلی‌شان فاقد کیفیت لازم است و بعضا قیمت‌هایی نجومی دارند از کشورهای خارجی خریداری می‌کنند، اما قوانین گمرکی و تشریفاتی و اداری، که در حال تغییرند، فرایندی دشوار را برای ورود این تجیهزات به داخل کشور ایجاد می‌کنند. وضع قوانین مطابق با نیاز روز کشور و مهم‌تر از آن کارشناسی‌شده توسط متخصصان به جذابیت‌های طرح‌‌های صنعتی و معدنی برای سرمایه‌گذار بخش خصوصی می‌افزاید و موجب تسریع رشد صنعتی و اقتصادی کشور می‌‎شود.