به گزارش اقتصادنامه، اگر تا چند سال پیش تبلیغ چند کارخانه کیک و کلوچه و ماکارونی صدا و سیما را به حجم بالایی از درآمدزایی رسانده بود، این روزها کاهش تبلیغات در صداد و سیما کار را به جایی رسانده که فقط دو اپراتور تلفن همراه در همه برنامه های تولیدی و تبلیغی حضور یافته و به پای ثابت تبلیغات این رسانه تبدیل شده است. مشاهدات نشان می دهد که حجم آگهی بنگاه‌های کوچک و متوسط به صدا و سیما کاهش یافته چرا که برخی محدودیت‌ها در ساخت تیزرهای تبلیغاتی و همچنین بالا بودن قیمت آگهی در این رسانه هر بنگاه اقتصاد را به عقب نشینی وادار می‌کند.

فعالان اقتصادی محدودی هایی نظیر ممنوع بودن تبلیغ وبسایت ها با پسوند دات کام، استفاده از بانوان در تبلیغات، برخوردهای ایدئولوگ با بنگاه ها، انحصار و از همه مهم تر قیمت بالای تعرفه های صدا و سیما سبب شده تا آنان در دوره رکود نتوانند به راحتی خود را قانع کنند که برای تبلیغات در صدا و سیما اقدامات لازم را به عمل آورند. به همین دلیل برخی از تولیدکنندگان کشور و حتی برندهای نامی به شبکه های ماهواره ای روی آورده و با توجه به مخاطبان بسیاری که این شبکه ها به خود اختصاص داده اند، تبلیغات خود را رسانه های بیرون از مرزهای کشور انجام می دهند. با نگاهی به حجم تبلیغات صورت گرفته در رسانه های خارجی متوجه می شویم که نوآوری و خلاقیت در ساخت آگهی ها، نبود محدودیت های محکمه پسند و استفاده از شیوه های نوین جلب مخاطبان سبب شده تا بنگاه های کوچک و متوسط کشور آگهی های خود را به شبکه های خارجی روانه کنند.

سکوت صدا و سیما

در این رابطه هنوز صدا و سیما به طور خاص واکنشی نشان نداده اما برخی از اقتصاددانان بر این باورند که این نهاد حکومتی بهتر است تا وارد بازار رقابتی شده و از درجه انحصار خود بکاهد. از این رو شورای رقابت به عنوان مرجع قانونی رقابت پذیری اقتصاد ایران دست به کار شده و جلساتی را در این خصوص برگزار کرده تا درجه انحصاری بودن صدا و سیما را مورد بررسی قرار دهد. طبیعتا اگر صدا و سیما بنا دارد تا آگهی های تولیدکنندگان داخلی را به سمت خود جلب کند بهتر است با رویکردی جدید به عرصه تبلیغات وارد شود و با فاصله گرفتن از تفکرات سنتی خود، بنگاه های داخلی را برای ارائه آگهی مجاب کند. در این میان ابزار قیمت یکی از بهترین روش هاست که بهتر است مدنظر قرار گیرد و مدیران صدا و سیما با تجدید نظر بر ضوابط حاکم بر شیوه اخذ آگهی، زمینه را برای ارائه آگهی های مستقیم و بدون واسطه به این رسانه فراهم آورند.

ضعف اینترنت

در همین رابطه همتی مدیر عامل شرکت پارس خزر در رابطه با اینکه چرا واردکنندگان فضای تبلیغاتی را بیشتر از تولیدکنندگان خارجی در دست گرفته اند؟ می گوید: اول اینکه زیر ساخت های مناسب برای تبلیغات برخط و فروش در فضای مجازی به وجود نیامده است. متاسفانه سرعت اینترنت در ایران بسیار پایین است. اگرچه دولت توانسته تا حدی باعث افزایش سرعت شود و با جلوگیری از فیلتر شبکه های اجتماعی فرصت های زیادی را برای کسب و کا ربه وجود آورد اما هنوز تا رسیدن به سرعت مطلوب اینترنت فاصله داریم. این موضوع سبب شده تا ما نتوانیم از ظرفیت های فروش مجازی و تبلیغات در آن استفاده برده و در ترویج برند خود موثر عمل کنیم.

او می افزاید: از سویی دیگر تبلیغات در صدا و سیما و شهرداری ها آنقدر گران است که ما نمی توانیم، به راحتی محصولات خود را به مردم معرفی کنیم و آنها را در جریان فعالیت های مان قرار دهیم. برندهی مشهور که از طریق واردات این کار را انجام می دهند به راحتی در شبکه های ماهواره ای پر ببینده تبلیغ کرده و جواب خوبی هم می گیرند. ما نه می توانیم با توجه به گران بودن تبلیغ در صدا و سیما و نقاط شهری تبلیغات داخلی داشته باشیم و نه اینکه اجازه داریم در شبکه های ماهواره ای این کار را انجام دهیم.

ابزارهای رقبا

این فعال اقتصادی می گوید: معلوم است که در این میان رقیب ما دست به کار شده و نقشه های زیادی را برای به دست آوردن سهم بالاتری از بازار کشور می کشد. پس شما می بینید از هر جهت که به تولید نگاه می کنیم فضا ضد تولید است. البته برخی از کارشناسان به تعرفه ها و ارز مبادلاتی اشاره می کنند. ما نه ارز ارزان می خواهیم و نه تعرفه بالا. به اعتقاد اکثر تولیدکنندگان تعرفه های بالا انحصار به وجود آورده و باعث گران شدن قیمت کالاها می شود. هیچ تولیدکننده ای دوست ندارد محصولش در گوشه انبارها خاک بخورد از این رو می کوشد تا با کم کردن قیمت تمام شده کالای مورد نظر را با قیمت کمتری روانه بازار کند. تنها خواسته مان ازدولت این است که اجازه دهد تا با آزادی به اداره بنگاه و کسب و کار خود بپردازیم نه اینکه حتی اختیاری برای تبلیغ کالاهای خود نداشته باشیم.

کلید گمشده اقتصاد ایران

به اعتقاد او آزادی فعالیت های اقتصادی کلید گمشده توسعه کشور است. وقتی ما هنوز اجازه نداریم برای کالاهی تولید خود آزادانه قیمت گذار ی کرده و آن را در دنیا تبلیغ کنیم چگونه می خواهیم تولید درون زا و برون نگر را داشته باشیم؟ یکی از مشکلات ما در برندسازی انتخاب نام است. اداره ثبت به راحتی اجازه نمی دهد تا هر اسمی را برای کالای خود انتخاب کنیم و باید در گوشه گوشه این خاک بگردیم تا واژه ای مناسب را پیدا کنیم. وقتی هم که اسم مناسب برندسازی را می یابیم متوجه می شویم که مافیایی در ثبت این نام وجود دارد که اجازه نمی دهد تا نام انتخابی ما به برند تبدیل شده و سر زبان ها بیافتد. تولید بالا سبب می شود فقر از میان رفته و مردم زندگی با رفاه بیشتری را داشته باشند اما با توجه به وضعیت موجود نفس گشیدن برای تولیدکنندگان سخت شده و آنها همواره باید پاسخگوی سلیقه های مختلف باشند که هر کدامشان از قوانین یک تعریف را ارائه می دهند.

فرصتی که در اختیار تولیدکنندگان داخلی نیست

محمدرضا فریوری، مدیرعامل و نائب‌رییس هیات‌مدیره شرکت تولیدی بهمن نیز در این باره می گوید: دولت بهتر است برای تولیدکنندگان داخلی امکانات برابر با برندهای خارجی را برای برندهای داخلی هم فراهم کند. بسیاری از برندهای خارجی از امکانات مالی و تامین مالی بین المللی استفاده می‌کنند که نرخ بهره بسیار پایینی در سیستم‌های بانکی دارد ولی متاسفانه برندهای داخلی نمی توانند از این امکان استفاده کنند.

او می افزاید: برندهای خارجی می‌توانند از تبلیغات در شبکه های ماهواره‌ای بهره ببرند ولی چنین اجازه ای به شرکت های داخلی داده نمی شود. این عوامل سبب شده تا برندهای داخلی به تدریج بازار خودشان را برندهای خارجی واگذار کنند و مسیر نزولی را طی کرده و تولیدشان کاهش یابد و کم کم سهم بازارشان را از دست بدهند. بنابراین بهتر است تا سیاست‌گذاری و تدوین استراتژی‌ها باید به نوعی باشد که جلوی این روند گرفته شود و تولیدکنندگان داخلی بتوانند از امکانات و شرایط برابری نسبت به برندهای خارجی برخوردار شوند.

به اعتقاد این فعال اقتصادی انتظار بر این است تا دولت یک استراتژی روشن‌ منطبق بر واقعیت های اقتصاد کشور را برای بخش تولید تدوین کند و در رابطه با صنعت بتواند سیاست‌گذاری های صحیحی را انجام دهد. اگر هم در جایی استراتژی وجود داشته باشد اراده ای برای اجرای آن وجود ندارد که این دو مورد سبب شده تا بخش تولید ما با یک نوع سردرگمی مواجه شوند. از سویی دیگر لازم است تا توازن را بین بخش‌های مختلف اقتصاد به وجود آورد و اقتصاد کشور را از بانک محور بودن خارج کند و اجازه ندهد تا بانک ها هر رفتاری که می خاهند با تولیدکنندگان داشته باشند.

تداوم انحصار

سعید لیلاز، کارشناس اقتصاد سیاسی در این رابطه معتقد است که انحصار موجود در صدا و سیما و نهادینه شدن این تفکر سبب شده تا تولیدکنندگان نتوانند برای معرفی محصولات خود به راحتی از ابزارهای این سازمان بهره مند شوند و به شیوه های دیگری روی آورده اند.

او می گوید: به عنوان مثال شکل گیری و تولد استارتاپ ها و رونق کسب و کار مجازی آنقدر در ایران جذابیت پیدا کرده که ظرف چند ماه اخیر باعث ایجاد اشتغال برای هزارن نفر شده است. این کار فقط به خاطر یک سیاستگذاری درست دولت به وجود آمده است. وقتی دولت تصمیم می گیرد که پهنای باند را افزایش دهد، سرعت اینترنت را بالا ببرد و نسبت به فیلترینگ شبکه های اجتماعی مقاومت کند، در حقیقت فضایی را پیش روی برخی نخبگان کشور قرار می دهد که با علم و هوشمندی خود بتواند کس بو کارهای نو را در زمینه بازارهای مجازی به وجود آورده و کیفیت خدمات رسانی به مردم را بالا ببرد.

لیلاز تصریح می کند: تصمیم دولت به افزایش سرعت اینترنت و تجهیز جای جای کشور به آن سبب شده تا مردم علاوه بر کسب آگاهی بیشتر و دسترسی آسان سریع به اطلاعات، عملا وارد بازار جدیدی شوند که هم از نظر هزینه برای آنها مقرون به صرفه بوده و هم می توانند خدمات را به گونه ای دریافت کنند که نقش واسطه گری در آن کاهش یافته و آنان با قیمت رقابتی تر کالاها و خدمات را دریافت کنند.

راز موفقیت استارتاپ ها

از نظر این فعال اقتصادی ایجاد استارتاپ هایی در زمینه خرید و فروش انواع کالا و خدمات ظرف یکسال گذشته آنقدر زندگی را پر از سرعت کرده که حتی در برخی از شهرهای توسعه نیافته نیز شاهد استفاده مردم از خدمات این استارتاپ ها هستیم. بر اساس یک آمار غیر رسمی تنها نیم درصد از خرید و فروش کشور بر پایه تجارت الکترونیکی و در فضای مجازی صورت می گیرد که این نشان می دهد به زودی شاهد همه گیر شدن فعالیت انواع و اقسام استارتاپ ها در زمینه های گوناگون خواهیم بود که با اجرایی شدن برجام و رفع محدودیت های بین المللی و برداشتن موانع گمرکی حتی شاهد آن خواهیم بود که مشتریان ایرانی با وصل شده به زنجیره تامین انواع کالا و خدمات در دنیا، قادر خواهند بود با یک دستگاه موبایل یا لپ تاپ ظرف چند دقیقه بیشتر نیاز خود به کالا و خدمات را برطرف کرده و در فضایی رقابتی با رضایت حداکثری بتواند کالا یا خدمات مورد نیاز خود را به آسانی دریافت کند.

به گفته لیلاز، شاید اگر دولت در زمینه توسعه اینترنت سخت گیری کرده و به مانند دولت قبل حتی اقدام به فیلترینگ سایتی به مانند گوگل می کرد، چنین فضایی کمتر در ایران شکل می گرفت و امروز شاهد عقب ماندگی هایی جدی در این زمینه بودیم. اما همین سیاستگذاری که اینترنت با سرعت بالا، بدون محدودیت و ارزان به دست مردم برسد سبب شده تا فرصت های جدید شغلی فراهم شود و جوانان فارغ التحصیل و نخبه کشور جذب فعالیت های اقتصادی شده و با تشکیل بنگاه هایی زمینه کسب درآمد بیشتر را از فضایی که دولت یا سیاستگذار در اختیار آنان قرار داده، به وجود آورند.

او می گوید: طبیعی است که اگر این نوع سیاستگذاری ها در بدنه سایر وزارتخانه ها همه گیر شود و به جای بروکراسی شدید، سیاستگذاری های اصولی صورت گیرد بخش خصوصی راه خود را باز خواهد یافت و سرمایه اش را به سمتی خواهد برد که بتواند ظرف مدت مناسبی به کارآفرینی پرداخته و سرمایه خود را صرف تولید و یا ارائه خدمات به مردم کند.

نیاز به خروج از تفکر نفتی

لیلاز معتقد است که اگر تفکر نفتی حاکم که بر ذهن دولتمردان و حتی عموم خارج شود و بدون توجه به منابع سرشار نفتی، عامل انسانی به عنوان سرمایه اصلی کشور به رسمیت شناخته شود، شاهد بازگشت نخبگان به کشور و ایجاد فرصت های جدید شغلی خواهیم بود که بدون نیاز به سرمایه گذاری های زیاد و با تکیه بر چند دستگاه رایانه و اینترنت پر سرعت شاهد بروز خلاقیت هایی در کشور هستیم تا بازار بکر کشور و منطقه را با نوع جدیدی از خدمات رسانی آشنا کند. در این میان بهتر است دولت با مطالعه عمیق عملکرد استارتاپ ها فقط به نقش نظارتی خود پرداخته و خلاهای قانونی و سیاستگذاری را برطرف کرده و این کسب و کار را به نظام عرضه و تقاضا بسپارد نه اینکه به بهانه های مختلف پا در کفش آنان کرده و عرصه را به افرادی که قادرند با طراحی چند نرم افزار، تحولاتی جدی در کشور به وجود آورند، تنگ کند.

به گفته این فعال اقتصادی، در مدت کمی که از عمر استارتاپ ها در ایران می گذرد شاهد آن هستیم که رقابت، شفافیت، رضایت مشتری و ... محقق شده و خریداران کالا و خدمات از استارتاپ ها توانسته اند علاوه بر دریافت کالا و خدمات با کیفیت بدون دخالت واسطه ها و صرف کمترین وقت از طریق چند کلیک به مقصد خود رسیده و از خریدشان راضی باشند.

او می افزاید: توسعه این نوع کسب و کار در شرایطی که دولت از اشتغال به عنوانی یکی از نگرانی های خود ظرف چند سال آینده یاد کرده و ایجاد شغل برای دانشگاهیان را مستلزم صرف سرمایه گذاری های بالا می داند می تواند به سیاستگذاران دولت در ایجاد اشتغال با صرف کمترین هزینه و بدون فشار به بانک ها، کمک کرده و فضا را به سمتی ببرد که با همه گیر کردن خدما رسانی این استارتاپ ها در کشور شاهد به وجود آمدن برندهای معتبر بین المللی در این زمینه باشیم و بتوانیم خدمات خود را نیز به سایر کشورها منتقل کنیم.

به گفته لیلاز، سیاستگذاری درست دولت در خصوص توسعه اینترنت در کنار اقداماتی دیگر چون کنترل تورم، ایجاد رشد اقتصادی، بهبود روابط با دنیا، توجه به شرکت های دانش بنیان و توسعه آنان، حل مساله هسته ای  . . . کارنامه قابل قبولی را پیش روی دولت قرار داده تا با افتخار آن را به مردم نشان داده و نتیجه سیاست گذاری های مناسب یا حکمرانی خود را به مردم نشان دهد.

او تصریح می کند: طبیعتا در چنین وضعی نیز مردم به جای طلب وام، مسکن، یارانه و . . . به آن درجه از بلوغ مدنیت و دموکراسی خواهند رسید که از دولت های خود و نمایندگان مجلسشان سیاستگذاری های مناسب، قوانین پیش برنده و تصمیم گیری های درست و به موقع را طلب کنند. در این صورت است که می توان امیدوار بود کشور در مسیر رشد و توسعه قرار گفته است چرا که مطالبات مردمی از خواسته های پوپولیست پرور به در خواست های توسعه گر تبدیل شده و کلیت کشور نتیجه سیاستگذاری ها، قانونگذاری ها و تصمیم گیری های خوب را خواهند دید.

منبع: تعادل