به گزارش اقتصادنامه، شرکت معدنی و صنعتی چادرملو به عنوان یکی از بزرگترین شرکت‌های معدنی قصد دارد تا در سال جهش تولید اقدامات گسترده‌ای را در جهت توسعه فعالیت‌های خود انجام دهد. ناصر تقی زاده مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی در این خصوص گفت:چادرملو در برنامه امسال خود، استخراج ۱۵ میلیون تن سنگ‌آهن ،تولید ۹.۵ میلیون تن کنسانتره آهن ، ۵۰۰ هزارتن سنگ‌آهن دانه‌بندی ، ۳.۷ میلیون تن گندله ، ۱.۵ میلیون‌تن آهن اسفنجی و تولید ۱ میلیون تن شمش فولاد را پیش بینی کرده است.

وی افزود: این شرکت به نرخ تاریخی تاکنون مبلغ ۴۸۵۰۰ میلیارد ریال به طور مستقیم در اجرای طرح‌ها و مبلغ ۲۶۵۱۳ میلیارد ریال به‌صورت مشارکت و خرید سهام سایر شرکت‌های تولیدی و کلاً مبلغ ۷۵۰۰۰ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری نموده است.

وی در ارتباط تامین مالی طرح‌های توسعه‌ای گفت: کلیه طرح‌های شرکت از محل منابع داخلی بوده است که شامل آورده سهامداران (افزایش سرمایه ) واخذ تسهیلات از سیستم بانکی کشور می‌باشد.

 تولید‌کنندگان سنگ‌آهن خام فروشی نمی‌کنند

تقی زاده در ارتباط با اصلاح عوارض صادراتی برای سنگ آهن و تعریف مشخص از مقوله خام‌فروشی در کشور گفت: از نظر تولید‌کنندگان سنگ آهن، خام فروشی یعنی صادرات سنگ آهن خام استخراجی از معدن که در کل کشور تاکنون چنین کاری صورت نگرفته است.

سنگ آهن جهت مصرف در صنایع فولاد عمدتاً به روش کوره بلند و احیاء مستقیم به ترتیب به صورت دانه بندی شده در اندازه‌های ۱۰-۰ میلیمتر (Fine Ore) و ۲۵-۱۰ میلیمتر (Lump Ore )، پرعیار‌سازی به‌صورت پودر کنسانتره سنگ آهن قابل تبدیل به گندله (Pellet Feed) تولید و به بازار عرضه می‌شود.

مدیر عامل چادرملو افزود: در ایران بیش از ۸۵ درصد صنایع فولاد به روش احیاء مستقیم بوده که مصرف‌کننده کنسانتره سنگ آهن با عیار (Fe) بیش از ۶۷ درصد است. همچنین تنها مصرف‌کننده سنگ آهن دانه بندی ذوب آهن اصفهان است.
ی ادامه داد: از طرفی تولیدکنندگان کنسانتره سنگ آهن حدود ۱۰ شرکت بزرگ هستند که ۸۵ درصد تولیدات کشور توسط آنها صورت می‌گیرد و همچنین صادرات کنسانتره سنگ آهن به علت نیاز صنایع فولاد داخل صادرات کنسانتره آهن صورت نمی‌گیرد.

موافق صادرات مواد اولیه نیستیم

تقی زاده تصریح کرد: به طور کلی، ما موافق صادرات مواد اولیه نیستیم لیکن اگر موجودی مازاد بر مصرف داخلی داشتیم بهتراست بدون وضع عوارض آن را صادر کنیم تا ضمن ارز آوری و اجرای طرح‌های توسعه، از تعطیلی و توقف تولید معادن و بیکاری ( باتوجه به اینکه عمده معادن درمناطق دورافتاده می‌باشد) جلوگیری نمائیم.

وی در ارتباط با آینده صنعت سنگ آهن در کشور در ارتباط با تولید، عرضه، تقاضا، تأمین مواد اولیه و مصرف داخلی و جهانی آینده نگری آن گفت: براساس اطلاعات و آمارهای اعلام شده در طرح جامع فولاد جهت تحقق ۵۵ میلیون تن فولاد در افق ۱۴۰۴ نیاز به حدود ۸۰ میلیون تن کنسانتره سنگ آهن داریم.

ظرفیت تولید تا پایان سال ۱۳۹۸ به میزان ۵۹ میلیون تن بوده است و از طرفی برآوردهای انجام شده نشان می‌دهد که در افق ۱۴۰۴ میبایست ۱۶۲ میلیون تن سنگ آهن خام استخراج شود در صورتی‌ که درسال ۱۳۹۷ مقدار استخراج سنگ آهن ۸۷ میلیون تن و درامسال حدود ۹۳ میلیون تن بوده است.

تقی‌زاده گفت: ذخائر زمین شناسی سنگ آهن در ایران حدود ۵ میلیارد تن محاسبه و ذخیره قطعی آمارهای اعلام شده متفاوت و بین ۲.۵ تا ۳.۳ میلیارد تن می‌باشد. لذا چنانچه ذخائر جدیدی کشف نگردد تأمین سنگ آهن صنایع فولاد تا پس از ۱۴۰۴ کمتر از ۲ دهه خواهد بود.

وی ادامه داد: البته با فرض آنکه ۸۰ درصد از ظرفیت ۵۵ میلیون تنی فولاد تولید نماییم (این ضریب در جهان در سال ۲۰۱۸ حدود ۷۶.۵ درصد بوده است)، سنگ آهن خام مورد نیاز به مقدار ۱۳۰ میلیون تن و با فرض رشد سالیانه ۱.۵ درصد ذخائر قطعی کشور، طی سال‌های آتی مشکل تأمین سنگ آهن نداریم.

لیکن در هر صورت توجه به امر اکتشافات و استمرار آن با حمایت‌های دولت و بخش خصوصی می‌بایست در سرلوحه برنامه‌های کشور قرار گیرد. با توجه به اینکه مزیت اصلی زنجیره تولید فولاد در کشور، وجود ماده اولیه اصلی مصرفی آنها یعنی سنگ آهن می‌باشد و با توجه به پراکندگی کارخانه‌های فولاد در کشور و مسائل حمل‌ونقل ریلی نمی‌بایست روی واردات سنگ آهن تمرکز کنیم.

البته احداث واحدهای فولاد‌سازی جدید در سواحل جنوبی کشور که هدف اصلی از اجرای آنها صادرات محصولات تولیدی است در دستور کار شرکت‌ها بزرگ از جمله چادرملو است. که یکی از این طرح‌ها در بندر چابهار است و تأمین سنگ آهن آن هم از کشور استرالیا در نظر گرفته شده است.

وی در پایان گفت: تولیدکنندگان سنگ آهن پیشنهاد کرده‌اند که دولت در مسائل مربوط به شرکت‌های خصوصی سنگ آهن و تولید‌کنندگان معادن کوچک از قبیل قیمت‌گذاری، سهمیه بندی، عوارض صادارتی دخالتی نکند.

همچنین ما توانایی داریم با فولاد سازان توافق کنیم نه اینکه دولت برای بخش خصوصی مبنای نرخ تعیین کند، قیمت‌ها را آزاد نماید، ما خودمان بازار داخل و صادرات را درکنار هم حفظ می‌کنیم و نیازی به وضع عوارض صادراتی نیست.