شنبه 3 آذر 1403 شمسی /11/23/2024 4:32:18 AM
اقتصادنامه: مداقه در روند تغییرات متغیرهای اقتصادی طی 4 دهه گذشته، نشان می‌دهد که سه نقطه چرخش در اقتصاد ایران رقم خورده است. نخستین نقطه چرخش در سال ۱۳۵۵-۱۳۵۶ و در اوج درآمدهای نفتی اقتصاد ایران رخ داد. چنان‌که درآمد سرانه خانوار در این سال، به دلیل افزایش درآمدهای ارزی به مقدار بیشینه رسید. اما پس از سال ۱۳۵۶ و در پی کاهش تولید نفت ایران، ایجاد تحولات عمیق نهادی و وقوع جنگ تحمیلی، این درآمدها تنزل یافت. روندی نزولی که طی سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس نیز تداوم پیدا کرد. اما از سال ۱۳۶۸، شاخص‌های اقتصادی، مجدداً روند صعودی به خود گرفت و درآمد سرانه با رشد همراه شد. در این سال، تغییر در شرایط بیرونی کشور و به طور مشخص پایان جنگ تحمیلی و تغییر در رویکردهای اداره کشور به ویژه در حوزه اقتصاد باعث شد تا روند اقتصادی کشور تغییر کند، که در هر دو مورد، آیت‌الله هاشمی نقش مهم و تعیین‌کننده‌ای را ایفا کرد. این روند رو به رشد تا سال ۱۳۸۶ ادامه پیدا کرد و سپس متوقف شد؛ سالی که به نظر می‌رسد باید آن‌را سومین نقطه چرخش اقتصاد ایران نام‌گذاری کرد. در ادامه این گفتار، به چگونگی شکل‌گیری دومین نقطه چرخش اقتصاد ایران–یعنی سال ۱۳۶۸- پرداخته می‌شود.
یک دهه پر مشقت
به جرات میتوان گفت دهه ۱۳۶۰، دهه‌ای تکرارناشدنی در تاریخ ایران به شمار می‌رود؛ چه از نظر حاکمبودن شرایط جنگی که هشت سال به طول انجامید و چه از نظرمشکلات اقتصادی. دولت پنجم در شرایطی زمام امور را به دست گرفت که عدم توازن‌های عمیقی در سطح اقتصاد کلان موج میزد و در سطح اقتصاد خرد، نظام‌های چندقیمتی وجود داشت که شکاف چشمگیر ۲هزار درصدی میان نرخ آزاد و رسمی ارز از جمله آن است. تجارت خارجی به دلیل شرایط بازار ارز و روابط نه چندان مطلوب بین‌المللی در وضعیت مناسبی نبود؛ چنان‌که صادرات سرانه حقیقی نفت و گاز (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰) در سال ۱۳۶۷، با کاهش چشمگیر، حدود ۴۴۷ دلار به ثبت رسید که ۲۰ درصد مقدار آن در سال ۱۳۵۷ بود. در این مقطع درآمد سرانه خانوار شهری به پایین‌ترین حد رسید و دولت با کسری بودجه بیش از ۵۰ درصد مواجه بود. نرخ بیکاری به ۱۴.۵درصد افزایش یافت که بالاترین میزان تجربه شده طی ۴ دهه اخیر به شمار می‌رود. حال پرسش این است چگونه شد که با این شدت نزول در شاخص‌های اقتصادی، طی سال‌های بعد، اقتصاد ایران روند صعودی خود را بازیافت و دومین نقطه چرخش را رقم زد؟
دولت سازندگی و توسعه اقتصادی
در دولت پنجم اصلاحاتی مورد توجه قرار گرفت که با محوریت منافع بلندمدت کشور و با اجتناب از هرگونه منافع شخصی و حزبی اعمال شد که یقیناً هزینه قابل‌توجهی را بر شخص رئیس دولت تحمیل می‌کرد. هزینه‌هایی همچون خطر ریزش رأی در انتخابات بعدی و کاهش محبوبیت. طی این مقطع، سیاست‌هایی همچون بازسازی زیرساخت‌های اقتصادی و صنعتی، آزادسازی قیمت‌ها، توسعه روابط خارجی و اصلاح ساختار مدیریتی کشور در دستور کار دولت قرار گرفت. دولت پنجم در ابتدای کار خود به منظور ترمیم اقتصاد، با دو دسته چالش نظری و اجرایی مواجه بود؛ عدم وجود تجربه داخلی و بین المللی در اجرای اصلاحات گسترده اقتصادی و عدم سازگاری نظام فکری در سطح سیاست‌گذاری با اصلاحاتی در این مقیاس، که در زمره چالش‌های نظری محسوب می‌شد. چالش‌های اجرایی نیز شامل سرعت اجرای اصلاحات به صورت آنی یا تدریجی، میزان پوشش کالا و خدمات و نیز بازارهای مورد اصلاح قیمتی، و چگونگی شکل‌گیری قیمت‌های تعادلی با ملاحظه قیمت‌های آزاد بود.
طی دهه ۱۹۹۰ کشورهایی که در حرکت از اقتصاد دولتی به سوی اقتصاد بازار و اصلاحات اقتصادی تجربه‌ای موفق داشتند، مجموعه‌ای از قواعد را رعایت کردند؛ قواعدی نظیر: تعامل گسترده با دنیای بیرون برای تجهیز منابع مالی و دسترسی به بازارها، اعمال گسترده اصلاحات تعدیل قیمت در عمده بازارها، و اجرای اصلاحات به طور سازگار و همزمان در بازارهای کلیدی مانند انرژی، ارز و پول. در ایران اما به دلایلی همچون عدم دسترسی به منابع مالی بیرونی برای تخفیف یا تعدیل هزینه‌های اجرای اصلاحات به موجب روابط نه چندان مطلوب خارجی، عدم توافق برای اجرای اصلاحات در بازار انرژی، عدم پوشش گسترده برای اجرای اصلاحات در بازارهای مختلف، و نیز عدم امکان اصلاح قیمت در بازار پول، برآیند متفاوتی رقم خورد و بر این اساس بانک مرکزی همچنان نقش پررنگی در تامین منابع مالی برای اقتصادی که در دورۀ بازسازی خرابی‌های پس از جنگ به منابع زیادی نیاز داشت بر عهده گرفت. هرچند نرخ رشد نقدینگی در دورۀ بازسازی از متوسط بلندمدت رشد آن در اقتصاد ایران فراتر نرفت، اما وجود تورم انباشته ناشی از عدم اصلاح قیمت‌ها طی یک دوره طولانی و در نتیجه شکاف بزرگ میان قیمت‌های رسمی و آزاد و نیز تلاطم‌های بازار ارز (در نتیجه تحولات سیاسی و تعهدات بین‌المللی)، موجب شد سطح عمومی قیمت‌ها با افزایش همراه شود.
در مقام بررسی عملکرد اصلاحات دوره دولت پنجم، تورم با افزایش همراه شد و در سال ۱۳۷۴ به اوج خود یعنی میزان حدود ۵۰ درصد رسید، تولید‌ناخالص‌داخلی‌سرانه در فاصله سال‌های ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۱ رشد ۲۸درصدی را تجربه کرد، که پس از آن تا سال ۱۳۷۴ با ثبات نسبی همراه شد، نرخ بیکاری از ۱۴درصد به ۹ درصد طی سال‌های زمام‌داری دولت پنجم رسید، سرمایه‌گذاری در این دوره نوسان شدیدی داشت و از نرخ منفی ۲۴ درصد در سال ۱۳۶۷ تا نرخ ۵۲ درصد در سال ۱۳۷۰ پیش رفت و همچنین رشد اقتصادی غیرنفتی سرانه از رشد صادرات نفت سرانه فاصله گرفت.
جمع‌بندی
در واقع آقای هاشمی که پیش‌تر نقش بسزایی در خاتمه جنگ هشت‌ساله داشت، به خوبی توانست یک چرخش از یک اقتصاد دچار توقف به اقتصادی متحرک ایجاد کند. ایشان نقطه قعر سال ۱۳۶۷ را شناسایی کرد و با مدیریت تحولات، توفیق یافت اقتصاد را در مسیری روبه بهبود قرار دهد. چنان‌که پس از سال‌های جنگ تا به امروز، بیشترین رشد اقتصادی کشور طی سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۲ به ثبت رسیده است.
درسی که میتوان از مدیریت آقای هاشمی گرفت آن است کشوری مانند ایران که با تعدد مسائل اقتصادی و اجتماعی مواجه است، نیاز به سیاست‌مدارانی دارد که دارای جسارت و شجاعت در تصمیم‌گیری باشند. مدیران واقع‌گرایی که به موضوعات خرد و کلان اقتصادی واقف بوده و این آمادگی را داشته باشند که سرمایه سیاسی خود را در راستای منافع بلندمدت کشور هزینه کنند. آقای هاشمی در نقش یک رئیس‌جمهور، تحرک بسیاری داشت و به عنوان یک مدیر راهبردی و معتقد به کار کارشناسی و شایسته‌سالاری، همواره با نگاهی جامع رو به آینده و توسعه، مسائل اساسی کشور را مورد توجه قرار می‌داد.
رمزگشایی از پیام تشییع جنازه میلیونی آیت‌الله هاشمی نیز نشان می‌دهد جامعه به خوبی قدردان چنین سیاست‌مدارانی است و امروز سرمایه‌ای اجتماعی در کشور شکل‌گرفته که می‌تواند سبب ایجاد انسجام برای برون‌رفت از معضلات جاری کشور باشد. مشکلاتی که در صورت نبود یک بنیه منسجم اجتماعی، به تهدید بزرگ تبدیل خواهد شد. در واقع زندگی سیاسی و مدیریت آقای هاشمی و در نهایت درگذشت ایشان می‌تواند نقطه چرخش دیگری نظیر آن‌چه در سال ۱۳۶۷ اتفاق افتاد باشد؛ اما این‌بار با پیام انسجام و هم‌دلی، و صبر و مدارا، تا بتوان به حل‌وفصل مسائل پرشمار کشور امید بست.
منبع: كانال دكتر مسعود نيلي
مطالب مرتبط
