به گزارش اقتصادنامه، شریعتمداری رئیس مجمع سالیانه بانک توسعه تعاون افزود: تعاونگران و بخش تعاون انتظارات به حقی در خصوص نقش و ظرفیت حمایتی بانک توسعه تعاون دارند که تامین این انتظارات منوط به تقویت بانک از سوی ارکان قانونی مرتبط با بانک است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشرفت عملکرد بانک توسعه تعاون را مطابق تکالیف توسعه ای ارزیابی و اظهار داشت: عملکرد بانک توسعه تعاون به عنوان یک بانک دولتی و توسعه ای به صورت سالیانه از منظر حرفه ای و مطابق رعایت استانداردهای حسابداری مورد بررسی قرار می گیرد.

شریعتمداری با اشاره به اهمیت رعایت استانداردهای حسابداری و مالی در آمارهای سالیانه بانک عنوان کرد: با توجه به این که آمارعملکردی بانک در سیستم جامع بانکداری و بر مبنای بانکداری الکترونیک مورد نظر قرار گرفته و بسیاری از شاخص ها به صورت روزانه کنترل می شود، شفافیت در شاخص ها در حد مطلوبی رعایت شده است.

وی تصریح کرد: بانک مرکزی و همچنین سازمان حسابرسی به عنوان ناظرین بر فعالیت مالی بانک همواره رهنمودهایی برای ارتقای فعالیت حرفه ای بانک ارائه می دهند که اعضای مجمع نیز بر رعایت این رهنمودها همواره تاکید کرده اند.

شریعتمداری خاطر نشان کرد: مطابق هماهنگی هایی که میان اعضای مجمع و دستگاه های ناظر بر عملکرد مالی بانک وجود دارد، کارنامه مالی بانک در شاخص های گوناگون با بهبودهای مستمری به صورت سالیانه مواجه شده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به سند ملی توسعه بخش تعاون و بندهای 22 گانه آن گفت: تکالیف متعددی در این سند بر عهده دستگاه های اجرایی قرار گرفته است که چنانچه بخشی از این تکالیف اجرا می شد، بسیاری از انتظارات و نیازهای بخش تعاون قابلیت تحقق پیدا می کرد.

شریعتمداری ادامه داد: مطابق تدابیر قانونگذار در این سند، مقرر شده بخشی از منابع حاصل از واگذاری های املاک دولتی به بخش خصوصی و همچنین بخشی از جریانات و عملیات مالی دستگاه های اجرایی در برخی فعالیت ها صرف توسعه بخش تعاون شود که تا به امروز این تکالیف به مرحله اجرا در نیامده است.

حجت میرزایی، معاون اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز دراین جلسه حضور بانک در طرح های اشتغال زایی دولت را یادآور شد و گفت: بانک توسعه تعاون با حضور در مناطق جغرافیایی سراسر کشور، بسیاری از کمبودها در برخی مناطق را جبران کرده و موضوع تقویت بانک به عنوان یک ضرورت مطرح است.