اقتصادنامه: حدود ۱۰ سالی می‌شود که اعتقاد دارم نیمه دوم دهه ۱۳۹۰ برای کشور ما سرنوشت ساز و تعیین‌کننده خواهد بود. کمی درباره چرایی این ادعا توضیح می‌دهم. سرنوشت‌ساز بودن نیمه دوم دهه ۱۳۹۰ در آن است که دو رودخانه خروشان در این زمان به هم می‌رسند.  

رودخانه اول، به نحوه مدیریت بلندمدت دارایی‌های کشور مربوط می‌شود. قابلیت اداره یک کشور را می‌توان با نحوه مدیریت دارایی‌های طبیعی، انسانی، مدیریتی و سیاسی آن مورد ارزیابی قرار داد. کشور ما از نظر منابع و دارایی‌های تجدید ناپذیر یا کمتر تجدید پذیر نظیر آب، هوا، خاک، نفت و گاز بگونه‌ای اداره‌ نشده که بتواند برای مردمش رفاه پایدار ایجاد کند. ما این منابع را به‌جای آن‌که «حفظ» کنیم یا آن‌که آنها را تبدیل به «ثروت تولیدی» کنیم، «مصرف» کرده‌ایم. طبیعی است وقتی با ارزش‌ترین منابع یک کشور برای چند دهه این‌گونه اداره شود، روزی خواهد رسید که آنها به اتمام برسند و آنگاه است که همه متوجه می‌شوند یک کشور بزرگ که ظرفیت‌های عظیمی برای رشد و پیشرفت داشته  دیگر از آن‌ها برخوردار نیست.   

اما رودخانه دوم، خیل عظیم جوانان و به ویژه زنان جویای کار است که از سالیان قبل کاملاً مشخص بود مقیاس میلیونی خواهد داشت و باز هم این‌که کشور ما یک زمان طلایی را در نیمه دوم دهه ۱۳۸۰ از دست داده و عواقب آن طی سال‌هایی که در آن هستیم، هم بصورت آسیب‌های اجتماعی هم مشکل افزایش قابل توجه تعداد بیکاران بروز کرده و خواهد کرد. 

اینک این دو رودخانه در مبدا اتصال به یکدیگر قرار گرفته‌اند. به‌هم‌رسیدن این دو رودخانه، اتفاق سهمگینی است که باید بتواند به نحوی مدیریت شود. در غیر این‌صورت عواقب آن می‌تواند کشور را تا چند ده سال گرفتار انواع مشکلات اجتماعی و سیاسی کند.  

چهار عامل در چنین شرایطی می‌تواند به کمک بیاید و از  عمیق‌تر شدن مشکلات جلوگیری کند. 

اول و قبل از هر چیز حفظ ثبات و آرامش در اقتصاد و سیاست است. چنانچه تغییر در مسیر تورم اتفاق بیفتد، مسیر تغییر، بازگشت به تورم ۲۰ درصد نخواهد بود و برگشت تورم با شیبی بسیار تند خواهد بود. ثبات موجود در اقتصاد کلان کشور که طی سه سال گذشته مانند هوایی پاک، فضای عمومی کشور را سالم کرده و از این طریق به ایجاد شغل و درآمد کمک کرده، پدیده‌ای بسیار شکننده است و می‌تواند با یک سخن نسنجیده یا یک اشتباه سیاست‌گذاری، ظرف حتی چند ساعت، به همان شرایط سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ و حتی بدتر از آن برگردد. کشور ما نیازمند دولتی است که در ثبات بخشی به اقتصاد کلان باورپذیر باشد.  

دوم، لازم است در مورد «چرایی» بروز مشکلاتی که امروز زندگی مردم با آن دست به گریبان است به دور از  ملاحظات گرایش‌های سیاسی گفتگو شود. متاسفانه فرصت طلایی مناظره‌های تلویزیونی با طراحی غلط نحوه برگزاری این مناظره‌ها و عدم تشکیل مناظره‌های کارشناسی نمایندگان مرتبط با هریک از نامزدها از دست رفت و آن‌چه شاهد بودیم فقط تشدید فضای تنش بود و در پایان این مناظره‌ها بالاخره مشخص نشد که چرا امروز کشور با مشکلاتی بزرگ مانندِ آب، هوا، صندوق‌های بازنشستگی، بیکاری، نظام بانکی و بودجه مواجه شده است. بزرگ‌ترین خطر، تشخیص نادرست و بزرگ‌ترین اشتباه در چنین شرایطی دامن زدن به مطالباتی است که برآورده‌کردن آن مقدور نیست. اینکار کاملاً در مسیر به جلو کشیدن مـشکل و در نتیـجه هدردادن زمانی است که می‌توانسته صرف حل مساله شود.

دولت دوازدهم باید دولتی باشد که بتواند همکاریِ همه سرمایه انسانی متخصص و با صلاحیت کـشور و متخصصـین ایرانی خارج از کشـور را جلب کند. هرکسی نمی‌تواند در اینکار موفق باشد. صرف رییـس‌جمـهور بودن باعث موفـقیت در جلب این همکاری نمی‌شود. 

سوم، وجود یک سرمایه اجتماعی بالا به معنی انسجام بالای اجتماعی برای گذر از این شرایط است. این روزها وعده‌هایی به مردم داده می‌شود که گویی مبدا تاریخ تحولات کشور سال ۱۳۹۶ و پایان تاریخ توسعه کشور پایان کار دولت دوازدهم خواهد بود و قرار نیست هیچ مشکلی برای دولت سیزدهم باقی بماند. اما به عنوان یک کارشناس آشنای با مسائل اقتصاد ایران عرض می‌کنم که این‌چنین نیست. نامزدهایی که چنین  ایده‌هائی را در جهت دامن زدن به مطالبات مردم محروم  ترویج می‌کنند  باید احتمال هرچند ضعیف را هم بدهند که ممکن است خودشان در معرض پاسخ‌گویی به آنها قرار گیرند و آن زمان مطمئناً هیـچ پاسخی برای عدم تحقق آن‌ها در برابر مردمی که با این وعده‌ها پای صندوق‌های رای آمده‌اند نخواهند داشت.

دولت دوازدهم باید دولتی باشد که بیشترین حمایت اجتماعی مردم و به‌ویژه جوانان را پشت سر خود داشته باشد تا بتواند از طریق گفتگو با آنها از گذرگاه‌های سختی که پیش رو دارد عبور کند.