به گزارش اقتصادنامه، سیدحمید حسینی، عضو هیات‌رئیسه اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در پاسخ به این سوال «فرهیختگان» که آیا کاهش 34 درصدی ارزش تجارت خارجی در 6 ماهه اول سال 99 در مقایسه با سال قبل تنها ناشی‌از تحریم و اضافه شدن کرونا به آن بوده یا دلایل دیگری هم در کار است، می‌گوید: «باتوجه به اینکه بیش از 60درصد از حجم تجارت خارجی ما با کشور‌های همسایه بوده و مرز‌های تجاری این کشور به‌دلیل کرونا ماه‌ها بسته بوده، بی‌شک یکی از عوامل اثرگذار در کاهش تجارت خارجی سال‌جاری کرونا بوده است. برای مثال مرز پاکستان و آسیای میانه برای مدت‌ها بسته بوده است. علاوه‌بر این افزایش بی‌ثباتی اقتصادی در سال‌جاری نیز در سردرگمی صاردکننده‌ها و... تاثیر داشته و مراودات آنها را کاهش داده است.»

کرونا بدشانسی بزرگی برای صادرات ایران بود

حسینی در ادامه درمورد تاثیر نوع کالاها در شرایط کرونایی در کاهش حجم صادرات ایران نیز می‌گوید: «عمده صادرات کشور ما به همسایگان مواد غذایی و تره‌بار بوده است که به‌دلیل شیوع کرونا کشور‌ها به این مساله با نگرانی بیشتری نگاه کردند و سعی در کاهش واردات خود داشتند. مثلا در کل دنیا تجارت دریایی آسیب چندانی ندیده است، چراکه باتوجه به میزان مسافت‌های دریایی و طی مدت‌زمان بیشتر، نگرانی طرفین تجاری از کرونا و انتقال ازطریق کالا‌ها کاهش پیدا کرده است. ازطرفی دولت هم در نشان دادن ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های کشور در بحث رعایت پروتکل‌ها چندان موفق عمل نکرد و نتوانست اطمینان کشور‌های همسایه را جلب کند.»

بانک مرکزی در مقابل تهاتر مقاومت می‌کند

عضو هیات‌رئیسه اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق درمورد امکان بهبود وضعیت تجارت خارجی در شرایط محدودیت‌های ارزی فعلی هم می‌گوید: «عمده راهکار ما می‌تواند استفاده از پیمان‌های پولی و پیمان‌های تهاتری باشد.»

وی ادامه می‌دهد: «در سال‌های گذشته بانک مرکزی چنین معامله‌ای را با ایجاد خط اعتباری‌های مستقلی با کشورهای چین و روسیه انجام داده است. درحال حاضر اما امکان تهاتر به‌دلیل مقاومت بانک مرکزی و حتی با وجود ابلاغ دولت چندان وجود ندارد، این درحالی است که نه‌تنها ظرفیت تهاتر با کشور‌هایی مثل روسیه، ترکیه و امارات وجود داشته، بلکه تاجران داخلی و خارجی نیز تمایل به آن دارند. این مساله تاثیرات داخلی مانند تشویق تولیدکننده و صادرکنند‌ها را نیز به‌همراه داشته و ازطرفی می‌توان ازطریق آن کالا‌های موردنیاز وارداتی را نیز تامین کرد. اما محدودیت‌های ایجادشده ازسوی بانک مرکزی اجازه گسترش چنین راهکار‌هایی را نمی‌دهد.»

وی می‌گوید: «تهاتر ممکن است قراردادی حاصل از توافق دو کشور یا بازگرداندن کالا از کشور‌های مقصد ازسوی صادرکنندگان باشد. مثلا به صادرکننده‌ای گفته می‌شود پس از صادرات اقلام خود به پاکستان می‌تواند معادل ارزی، کالا از آن کشور وارد کند. این شکل ساده‌ای از تهاتر است که ربطی به توافقات دوجانبه کشور‌ها هم ندارد. اما نوع پیشرفته‌تر و سازمان‌یافته‌تر تهاتر آن است که بانک مرکزی ایران با بانک‌های مرکزی کشور‌های دیگر توافق می‌کند که به‌ازای کالا‌هایی که توسط صادرکننده‌ها به کشور می‌آید، به آنها ریال داده شود و بانک مرکزی کشور‌های مقصد نیز در ازای کالا به صادرکننده خود پول ملی می‌دهد. پس از مدتی این دو بانک براساس ارزش دلاری پرداخت‌هایشان با یکدیگر تسویه می‌کنند.» به گفته این صادرکننده، درحال حاضر نه قرارداد‌های سازمان‌یافته تهاتری انجام می‌شود و نه به فعالان اجازه این کار داده می‌شود.

اقدامات دولت باعث افزایش قاچاق شده است

سیدحمید حسینی درمورد چرایی تاخیر بانک مرکزی و بی‌میلی آنها درمورد بحث‌های مطرح‌شده درخصوص تهاتر کالا به «فرهیختگان» می‌گوید: «ممکن است بانک مرکزی تنها خود را مسئول چنین تهاتر‌هایی بداند، درصورتی‌که وزارت صمت و اقتصاد نیز باید در این مساله تصمیم‌گیر باشند. اما درحال حاضر بانک مرکزی محور سیاست‌های ارزی کشور شده که ابعاد آن حتی تجارت خارجی و... را دربر می‌گیرد.» عضو اتاق بازرگانی ادامه می‌دهد: «در کشور ما به‌دلیل محوریت بانک مرکزی، سیاست‌های تجاری تابع سیاست‌های ارزی و پولی شده است، درصورتی‌که باید برعکس این اتفاق رخ بدهد.»

وی در پایان تاکید می‌کند که این سیاست‌ها و مقاومت دولت و بانک مرکزی درمقابل شیوه‌هایی مثل تهاتر درحال دامن زدن به قاچاق است که در این بین هم کالا‌های صادراتی و هم کالا‌های وارداتی قاچاق می‌شوند. این مساله تا حدی است که بخش عمده‌ای از تقاضای دلار در بازار آزاد برای قاچاق کالا استفاده می‌شود که معنی‌اش جز خروج کالا و سرمایه نیست. وی معتقد است سیاست‌ها و سختگیری‌های انجام‌شده ازسوی بانک مرکزی در این خصوص حالا علاوه‌بر خروج سرمایه و کالا، به تلاطم‌ها در بازار ارز نیز دامن زده است.