به گزارش اقتصادنامه، نوسانات نرخ ارز این روزها بسیاری از تحلیلگران و فعالان اقتصادی را نگران کرده و به این فکر فرو داشته است که آیا اقتصاد ایران، تاب این نوسانات را دارد یا خیر. از سوی دیگر، بانک مرکزی نیز در تلاش است تا با روش‌های متعدد از جمله عرضه اسکناس در بازار متشکل ارزی، برخی از نیازهای متقاضیان را پاسخ دهد. موضوعی که با اما و اگرهای بسیاری مواجه است. حمید آذرمند، معاون اداره آمار و تعهدات ارزی بانک مرکزی در گفتگوی مشروح با خبرگزاری مهر از نقش عوامل مختلف در بازار ارز و نوسانات اخیر این بازار می‌گوید. 

 نقش عوامل مختلف در نوسانات نرخ ارز را چگونه می‌توان دسته‌بندی کرد؟

نرخ ارزهای خارجی یا همان رابطه برابری بین ارزهای مختلف،‌ تحت تأثیر عوامل مختلفی تعیین می‌شود که در مباحث نظری اقتصاد به آن‌ها پرداخته شده است. در این زمینه، مباحث مختلفی مانند نرخ ارز اسمی، نرخ ارز حقیقی، نرخ ارز مؤثر و نرخ تعادلی و نظایر آن مطرح است که هر یک، وجوه مختلفی از مسئله را بیان می‌کنند.

صرف نظر از جزئیات و تفاوت‌هایی که در شیوه‌های اندازه‌گیری و برآورد نرخ ارز تعادلی وجود دارد، به طور کلی می‌توان گفت نرخ تعادلی ارز در اقتصاد، تحت تأثیر متغیرهایی مانند نرخ تورم داخلی و خارجی، نرخ بهره، انتظارات، متغیرهای بخش واقعی و سایر عوامل تعیین می‌شود.

البته در اغلب دوره‌های زمانی، به واسطه‌ سیاست‌هایی مانند تثبیت نرخ، چندنرخی کردن بازار، مداخله در بازار، اصطکاک و ناکارایی در بازار، تحریم‌ها و نظایر آن، نرخ ارز تحت تأثیر قرار گرفته و از نرخ تعادلی فاصله گرفته است. 

تحولات چند ماه اخیر بازار ارز را عمدتاً تحت تأثیر چه عواملی می‌توان دانست؟

 تحولات بازار ارز، از عوامل مختلف تأثیر می‌پذیرد و بر متغیرهای مختلف اقتصاد نیز تأثیر می‌گذارد. نرخ ارز در چند ماه اخیر با رشدی غیرمتعارف مواجه شده که نیاز به تحلیل و ریشه‌یابی دارد. اگر مقطع زمانی شهریور سال جاری را نسبت به ماه مشابه سال قبل درنظر بگیریم، در این مدت نرخ رشد نقطه به نقطه پایه پولی و نقدینگی به ترتیب در حدود ۲۶ و ۳۶ درصد بوده است. همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه شهریور سال جاری نسبت به شهریور سال گذشته در حدود ۴۰ درصد بوده است.

از طرف مقابل، میانگین ماهانه نرخ ارز در شهریور سال جاری نسبت به شهریور سال گذشته در حدود ۱۰۶ درصد رشد داشته است که بیانگر رشد بیش از دو برابر نرخ ارز طی یک سال است. ملاحظه می‌شود که‌ رشد نرخ ارز طی یک سال گذشته، تناسبی با نرخ تورم یا متغیرهای پولی ندارد؛ اگر چه رشد نقدینگی و به تبع آن روند فزاینده نرخ تورم در ماه‌های اخیر، بخشی از افزایش نرخ ارز را توضیح می‌دهد ولی شواهد آماری حاکی از آن است که سایر متغیرهای مؤثر بر نرخ ارز، در ماه‌های اخیر، نقش بیشتری در تعیین نرخ ارز در بازار ایفا کرده است. به بیان دیگر، تغییرات متغیرهای پولی یا نرخ تورم،‌ نمی‌تواند تمامی تحولات نرخ ارز را توضیح دهد و لذا در این‌جا باید به نقش سایر عوامل مؤثر بر نرخ ارز،‌ به ویژه عوامل کوتاه‌مدت و برونزا پرداخت.

 چه عوامل دیگری وجود دارد که می‌تواند تغییرات نرخ ارز را توضیح دهد؟

 جدای از عامل مهم رشد نقدینگی و نرخ تورم، یکی دیگر از مهمترین متغیرهای اثرگذار بر نوسانات نرخ ارز در بازار، میزان منابع ارزی در دسترس می‌باشد. منابع ارزی کشور، به طور کلی از محل صادرات نفتی، صادرات غیرنفتی و حساب سرمایه یا ایجاد بدهی قابل حصول است. آمار منتشر شده گمرک نشان می‌دهد که ارزش صادرات غیرنفتی کشور در شش ماهه نخست سال جاری، با کاهش معنی‌دار نسبت به سال قبل مواجه شده است. بخشی از این کاهش، در اثر تحریم‌های خارجی (تحریم‌های تجاری و بانکی) و بخشی نیز ناشی از کاهش تقاضای جهانی و کاهش نسبی قیمت‌های جهانی اقلام صادراتی کشور (در اثر شیوع از کرونا) بوده است.

در شش‌ماه نخست سال جاری، عواید و درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی نیز در اثر تشدید تحریم‌های خارجی و محدودیت دسترسی به حساب‌های ارزی و همچنین کاهش قیمت‌های جهانی، کاهش یافته است.

در مجموع، در سال جاری سرجمع عواید حاصل از صادرات نفتی و غیرنفتی کشور در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته، کاهش قابل توجهی داشته است.  در این جا باید به نقش عامل برونزای شیوع گسترده کرونا در جهان هم اشاره کرد. شیوع کرونا در جهان، عوارض و پیامدهای مختلفی بر اقتصاد کشور از جمله بر بازار ارز داشت. شیوع کرونا از یک طرف بر میزان تقاضای جهانی کالاها و بر قیمت کالاهای صادراتی کشور اثر گذاشت و موجب کاهش مقدار و ارزش صادرات کشور شد. از طرف دیگر، شیوع کرونا موجب افزایش مصارف ارزی کشور بابت واردات دارو و تجهیزات پزشکی برای مقابله با بیماری شد که این موضوع نیز به نوعی موجب تشدید فشار بر بازار ارز شد.

مجموع تحولات ناشی از تشدید تحریم‌های نفتی و تجاری و شیوع گسترده کرونا، منجر به کاهش شدید منابع ارزی کشور و فشار بر بازار ارز شد.

 کاهش منابع ارزی، چه اثری بر تحولات بازار ارز دارد؟

اگر منابع و مصارف ارزی کشور هر دو به یک میزان کاهش یابد طبیعتاً چنین انقباضی، صرفاً اثر رکودی بر بخش واقعی اقتصاد خواهد داشت ولی انتظار نمی‌رود که از این مسیر نرخ ارز تغییر یابد.

آمارهای گمرک نشان می‌دهد که در نیمه نخست سال جاری، میزان واردات گمرکی کشور در حدود ۲۱ درصد کاهش یافته است. ولی در مقابل، میزان کاهش در ارزش صادرات کشور (اعم از نفتی و غیرنفتی)، بسیار بیش از آن بوده است. به بیان دیگر، کاهش ارزش صادرات، بسیار بیش از کاهش ارزش واردات بوده است و در نتیجه آن، تراز تجاری کشور بعد از دو دهه، در نیمه نخست سال جاری منفی شده است.

منفی شدن تراز تجاری کشور (اعم از نفتی و غیرنفتی) به طور طبیعی، موجب تشدید فشار بر بازار ارز و در نتیجه افزایش نرخ ارز می‌شود.

این نکته را نیز باید اضافه کرد که کاهش منابع ارزی کشور،‌ علاوه بر تحولات تراز تجاری،‌ تحت تأثیر تحولات حساب سرمایه نیز قرار دارد. به علت شرایط تحریم، از یک طرف امکان تأمین مالی خارجی (کوتاه‌مدت و بلندمدت) و جذب منابع ارزی از خارج وجود ندارد و از طرف دیگر، امکان دسترسی به بخشی از منابع ارزی متعلق به کشور میسر نیست. هر دو عامل، فشار بر بازار ارز را تشدید کرده و موجب افزایش نرخ ارز می‌شوند.

در این زمینه همچنین، بحث بازگشت ارز صادراتی و خروج سرمایه نیز بر افزایش نرخ ارز مؤثر است. همانطور که به دفعات مقامات مسئول بانک مرکزی اعلام کرده‌اند، در شرایط محدودیت منابع ارزی، مسئله بازگشت ارز حاصل از صادرات اهمیت مضاعفی دارد. در سال‌های گذشته، در نتیجه سرکوب نرخ ارز و پایین‌نگهداشتن نرخ، انگیزه خروج سرمایه افزایش می‌یافت ولی در دوره اخیر، سیاستی مبنی بر سرکوب نرخ ارز توسط بانک مرکزی اجرا نمی‌شود. در دوره اخیر، انگیزه خروج سرمایه از کشور،‌ ممکن است ریشه‌های غیراقتصادی داشته باشد و لازم است تمامی دستگاه‌های اجرایی و نهادهای نظارتی، از طریق پایش جریان تجارت خارجی و همچنین پایش جریان ریالی داخلی متناظر با آن، نظارت کافی بر فرایند بازگشت ارز حاصل از صادرات داشته باشند.

 آیا با مداخله بانک مرکزی امکان کاهش نرخ ارز وجود دارد؟

 نرخ تعادلی ارز در اقتصاد تحت تأثیر متغیرهای بنیادین تعیین می‌شود و تعیین نرخ در سطحی متفاوت با نرخ تعادلی اقتصاد، منجر به شکل‌گیری یک تعادل ناپایدار و متزلزل می‌شود. حفظ یک تعادل ناپایدار، منجر به اتلاف ذخایر ارزی کشور و به تعویق انداختن جهش نرخ ارز در دوره‌های آتی خواهد شد.  

در دهه‌های گذشته از جمله در نیمه دوم دهه شصت، نیمه دوم دهه هفتاد، نیمه دوم دهه هشتاد و اواسط دهه نود، تلاش زیادی برای تثبیت نرخ ارز صورت گرفت ولی در نهایت منجر به جهش نرخ ارز در سال‌های ۱۳۷۱، ۱۳۸۱، ۱۳۹۱ و ۱۳۹۷ شد. در برخی از دوره‌های گذشته، ده‌ها میلیارد دلار از ذخایر بانک مرکزی به منظور کنترل نرخ ارز به بازار تزریق شد ولی امکان حفظ یک تعادل پایدار در بازار ارز فراهم نشد.

راه حل اساسی برای ثبات‌بخشی به بازار ارز و کاهش التهابات نرخ ارز چیست؟

 با توجه به توضیحاتی که داده شد، ثبات‌بخشی به بازار و ایجاد آرامش در بازار نیازمند توجه به عوامل تعیین‌کننده نرخ ارز است. اولین و مهمترین راه‌کار ثبات‌بخشی به بازار ارز، کنترل رشد نقدینگی و کنترل نرخ تورم است. اگرچه در چند ماه اخیر، به طرز چشم‌گیری از شتاب رشد پایه پولی کاسته شده است ولی با توجه به استمرار کسری بودجه دولت، بسیار مهم است که مدیریت کسری بودجه از طریق شیوه‌های غیرتورمی دنبال شود. الزامات دیگر ثبات‌بخشی به بازار ارز، بهبود ترازپرداخت‌های کشور از طریق توسعه صادرات، کاهش ممنوعیت‌های صادراتی، پیگیری بازگشت ارز صادراتی، توسعه شیوه‌های تهاتری در تجارت خارجی، حرکت به سمت نظام تک‌نرخی ارز، مقابله جدی با خروج سرمایه و مبارزه با قاچاق کالا است. به میزانی که امکان صادرات نفت و بازگشت ارز حاصل از صادرات آن و همچنین، دسترسی به منابع ارزی متعلق به کشور نزد بانک‌های خارجی میسر شود و بانک مرکزی و بانک‌های کشور از آزادی عمل بیشتری برای تبادلات ارزی برخوردار باشند، طبیعتاً زمینه ثبات‌بخشی به بازار ارز فراهم خواهد شد.

نکته مهم دیگر آن است که در اقتصاد کشور،‌ برخی رشته فعالیت‌ها مانند پتروشیمی، فرآورده‌های نفتی، معادن و صنایع معدنی، تراز تجاری مثبت و قابل توجهی دارند. از طرف دیگر، صنایع مذکور دارای ظرفیت‌های بالقوه برای افزایش تولید و دسترسی به بازارهای صادراتی هستند. از طریق اقداماتی مانند رفع محدودیت‌های صادراتی، ثبات‌بخشی به مقررات ارزی و تجاری، توسعه شیوه‌های تهاتری، رفع برخی موانع داخلی به ویژه در زمینه تنظیم‌گری بازار و اصلاح مقررات ناظر بر بخش، امکان افزایش قابل توجه صادرات در بخش‌های مذکور وجود دارد. از طرف دیگر، برخی رشته فعالیت‌ها مانند صنایع غذایی، خودروسازی، لوازم خانگی و تجهیزات الکترونیکی، تراز تجاری منفی دارند و به شدت وابسته به واردات مواد اولیه هستند. بررسی ساختار صنعت در رشته‌ فعالیت‌های مذکور نشان می‌دهد که امکان افزایش عمق تولید و کاهش مصارف ارزی در صنایع مذکور وجود دارد. دست‌یابی به این هدف، نیازمند تشکیل زنجیره‌های ارزش یکپارچه، حذف یارانه ارزی و بهبود محیط کسب و کار صنایع داخلی است. از طریق توسعه صادرات و با حمایت از صنایع صادراتی و افزایش عمق تولید رشته‌فعالیت‌های ارزبر و وابسته به واردات، نتیجتاً وضعیت تراز ارزی کشور بهبود یافته و ثبات بیشتری در بازار ارز حاکم خواهد شد.