در آن زمان، متفقین غربی از بیم تسلط سیاست‌های کمونیستی شوروی در بخش غربی، سیاست‌های احتیاطی خود را در دستور کار اقتصاد آلمان قرار داده بودند و عمدتا مکانیزم‌های توزیع کالاها براساس جیره‌بندی و تعیین قیمت‌های دستوری اعمال می‌شد. این رویکرد باعث کمبود در فروشگاه‌ها و همچنین سرکوب تولید صنعتی شده بود. اما در شب معجزه اقتصاد آلمان، ارهارد در یک روز تعطیل آخر هفته و در غیاب فرماندهان متفقین، سیاست آزادسازی قیمتی را اعلام کرد. در نتیجه پس از آزادسازی علاوه بر افزایش یکباره عرضه محصولات در فروشگاه‌ها، به مرور میزان تولیدات صنعتی نیز افزایش یافت.

ماجرای شب معجزه

ارهارد در روز ۲۰ ژوئن ۱۹۴۸، در یک آخر هفته از فصل بهار خبر اجرای سیاستی را که از قبل در ذهن خود داشت اعلام کرد. طبق اعلام ارهارد از ۲۱ ژوئن، یعنی فردای آن روز، قوانین کنترل دستمزدها و اکثریت قریب به اتفاق قیمت‌ها برداشته شد. فرد کلاپستاک، یکی از اقتصاددان‌های بانک فدرال رزرو نیویورک می‌نویسد در فاصله ژوئن تا آگوست ۱۹۴۸ «دستورالعمل پشت دستورالعمل برای حذف نظارت‌های اعمال‌شده بر قیمت‌ها، تخصیص و جیره‌بندی صادر می‌شد». محدودیت‌های مربوط به سبزیجات، میوه، تخم‌مرغ و تقریبا تمامی کالاهای تولیدی لغو شد. سقف قیمتی بسیاری از کالاهای دیگر نیز به نحو چشمگیری افزایش یافت و بسیاری از کنترل‌های باقی‌مانده نیز دیگر اعمال نمی‌شدند. این رویداد در ابتدا شوک شدیدی به مردم و عوامل اقتصادی آلمان وارد کرد. شوکی که نتایج مثبتی در پی داشت. یک‌شبه پول ملی به جایگاه سابق خود بازگشت و تنها در چند روز قفسه‌های خالی مغازه‌ها پر از اجناس و بالاخص مواد غذایی شد، گشایش در بازارها رخ داد و موجی از امید و شادی در جامعه به همراه آورد. جامعه‌ای که امید پیدا کرد حالا تحت این آزادی به پیشرفت و شکوفایی اقتصادی برسد.

اثر معجزه بر افزایش تولید

بینش دقیق ارهارد نسبت به مکانیزم بازار و اثرات حذف قیمت‌های دستوری بر همگان آشکار شد. با لغو محدودیت از قیمت‌ها این امکان به خریداران داده شد تا تقاضای خود را بدون آنکه سیستم جیره‌بندی در کار باشد به فروشنده‌ها انتقال دهند و افزایش قیمت‌ها نیز انگیزه افزایش عرضه را برای فروشنده‌ها فراهم آورد. در عمل نیز تزریق این انگیزه‌ها به تولیدکنندگان نتیجه‌بخش بود و تولید به‌شدت رونق گرفت. با ظرفیتی که آزادسازی بازارها ایجاد کرده بود تولیدکنندگان صنعتی به‌شدت برای حضور فعال تلاش می‌کردند. تلاش در جهت رقابت و سود‌آوری بیشتر از طریق افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها. این کوشش بخش‌خصوصی برای سود‌آوری در نهایت به نفع کل جامعه آلمان شد. چنان که آمار نشان می‌دهد پس از لغو قانون کنترل قیمتی در بازارها، در بخش‌های صنعتی مثل تولید خودروهای سواری، آهن‌ خام، زغال‌سنگ، شمش فولاد و دیگر عرصه‌ها جهش بسیار قابل‌توجهی رخ داد. صنایع قدرتمند آلمان پیش از شروع جنگ جهانی دوم دوباره پا گرفتند و شکوفایی عظیمی در بخش‌های جدیدی مثل تولید خودروهای سنگین و الیاف مصنوعی نیز به وجود آمد.

البته ارهارد در این مسیر با مخالفت‌های گوناگونی مواجه شد. رکود و بیکاری که نتیجه کوتاه‌مدت تصمیمات اتخاذشده بود اعتراض سندیکاها و احزاب و حتی مردم را به‌دنبال داشت. اما لودویگ ارهارد از موضع خود کوتاه نیامد تا پس از چند سال تبدیل به قهرمانی ملی برای آلمانی‌ها شود. او تا زمانی که نتایج مثبت پدیدار شوند سعی کرد با گفت‌و‌گو مخالفان را اقناع کند. در ادامه این سیاست‌ها نیز آلمان از چند ماه پس از شروع اصلاحات به تدریج نرخ‌های مالیات را کاهش داد.

پرواز ققنوس

تنها پس از گذشت ۶ ماه در دسامبر ۱۹۴۸ شاخص تولید آلمان به ۱۵۲ درصد و بعد از یک‌سال به سطح ۱۸۱ درصدی مقدار خود در شروع اصلاحات می‌رسد. غیبت کارمندان و کارگران از کار در فاصله چهار ماه کمتر از نصف می‌شود و البته نتایج تصمیمات ارهارد با رشد بهره‌وری و کاهش هزینه‌های تولید از سال ۱۹۵۰ در همه زمینه‌ها به وضوح آشکار می‌شود. در این سال تولیدات صنعتی ۲۵ درصد و در سال بعدی ۱۸ درصد رشد را به خود می‌بیند. این روند رشد تا جایی ادامه پیدا می‌کند که در سال ۱۹۵۸ صنعت ژرمن‌ها چهار برابر زمان شروع اصلاحات لیبرالی و دو و نیم برابر سال ۱۹۵۰ می‌شود.

آلمان در طول نزدیک به یک دهه پس از این اصلاحات رشد‌های بسیار بالایی را تجربه می‌کند. به شکلی که در ۱۹۶۰ اقتصاد این کشور تقریبا دو برابر می‌شود. بیکاری دورقمی ژرمن‌ها در اوایل دهه ۵۰ نیز در ابتدای دهه بعدی به نزدیک یک درصد می‌رسد. شاید بتوان عامل اصلی این کاهش در بیکاری را نیز در آزادی اقتصادی تضمین‌شده و اقبال سرمایه‌های خارجی برای ورود به آلمان تفسیر کرد. تورم نیز که در سال ۱۹۵۲ نرخی دورقمی داشت در انتهای دهه ۵۰ در نزدیکی نرخ ۲ درصد ثبات می‌یابد. ققنوس ژرمن‌ها پس از آنکه در سال ۱۹۴۸ از خاکسترهای خود سر بر می‌آورد و بعد از تکاندن خاکسترها در اواخر دهه ۴۰ میلادی با شروع دهه بعدی آغاز به پرواز می‌کند. پروازی که تا امروز ادامه داشته و آلمان را به جایگاه برترین اقتصاد اروپا رسانده است.

ارهارد چه کرد؟

لودویگ ارهارد، پدر اقتصاد جدید آلمان معتقد بود دولت در اقتصاد باید مانند داور در بازی فوتبال عمل کند: «داور نباید در بازی مشارکت جوید.» سال‌های بعد از پایان جنگ جهانی دوم و فروپاشی آلمان نازی، وضعیت ژرمن‌ها اسف‌بار بود. پس از پیروزی دشمنان هیتلر آلمان تبدیل به ویرانه‌ای شده بود. جنگ و سیاست زمین سوخته نازی‌ها بیش از ۲۰ درصد ساختمان‌های آلمان را نابود کرده بود. کارخانه‌ها، بیمارستان‌ها و مدارس از بین رفته بودند. اقتصاد آلمان تخریب شده بود. تورم‌های ۳۰ و ۴۰ درصدی ارزش پول ملی را کاهش داده بود. صنعت در وضعیت بسیار راکد و ضعیفی قرار داشت. به شکلی که سطح تولیدات صنعتی نسبت به سال ۱۹۳۸ بالغ بر ۵۰ درصد کاهش یافته بود. اما وضعیت تغذیه شاید از همه این موارد وخیم‌تر بود. در سال ۱۹۴۷ تولیدات غذایی به نیمی از مقدار قبل از آغاز جنگ رسیده بود و سهم خوراکی هر شخص بر حسب کالری جیره‌بندی می‌شد. اما در سال ۱۹۴۸ با اعمال چند سیاست مهم ورق اقتصاد آلمان برگشت. در ابتدا سیاست‌ حذف کنترل‌های قیمتی گسترده و تغییر واحد پولی انجام شد. پس از چند ماه نیز نرخ‌های مالیاتی کاهش یافت. در پی این اقدامات سیاستی موتور رشد آلمان روشن شد. تنها یک‌سال پس از این اقدامات اقتصاد آلمان رشد ۲۵ درصدی در صنعت را تجربه کرد. تجارت خارجی آلمان تا سال ۱۹۵۰ به‌طور میانگین ۸۴ درصد رشد کرد. اعداد نشان می‌داد ژرمن‌ها برای اوج گرفتن در آسمان اروپا خیز برداشته‌اند. در ادامه مسیر شکوفایی، تولید داخلی آلمان از ابتدای دهه ۵۰ میلادی تا انتهای آن تقریبا دو برابر شد. استاندارد زندگی مردم نیز بسیار رشد کرد و قدرت خرید دستمزدها در فاصله سال‌های ۱۹۵۰ تا ۱۹۶۰ میلادی ۷۳ درصد بیشتر شد. نرخ‌های بیکاری دورقمی نیز در نیمه این دهه به زیر ۳ درصد رسیده بود. کشور مغلوب‌شده در جنگ که کسی امید به بازگشت آن نداشت طی دو دهه به اقتصادی تبدیل شد که برای اکثر کشورهای جهان رشک‌‎برانگیز بود.

قبل از انقلاب بازار آزاد

مردم آلمان ۱۲ سال تحت سیاست‌های کنترل قیمت و ۹ سال در جیره‌بندی زندگی کردند. تا زمانی که در ژوئن ۱۹۴۸ چهره اقتصاد آلمان به یکباره رنگ دیگری به خود گرفت. آدولف هیتلر در سال ۱۹۳۶ کنترل بر قیمت‌ها را به اجرا گذاشت تا دولتش بتواند در قیمت‌های مصنوعی پایین ابزار جنگی خریداری کند. در ۱۹۳۹ نیز طرح جیره‌بندی در کشور اعمال شد. این سیاست‌ها در دوره جنگ با شدت بیشتری دنبال شد. به شکلی که نقض آشکار قیمت‌های دستوری مجازات اعدام را برای خاطی در پی داشت. پس از پایان جنگ و تسلط آمریکا، انگلیس، فرانسه و شوروی بر آلمان مقامات این کشورها تصمیم به ادامه سیاست‌های کنترل قیمت و جیره‌بندی نازی‌ها گرفتند، این تصمیم به دلیل هراس از غلبه سیاست‌های شوروی نیز بود. با حفظ سیاست کنترل قیمت و افزایش سرسام‌آور حجم پول آلمان به سرعت دچار قحطی شد. کمبود غذا حتی باعث شد برخی از مردم شروع به کشاورزی برای پاسخ به نیازهای خوراکی خود کنند. بعضی دیگر نیز در تعطیلات آخر هفته به اطراف شهر می‌رفتند تا به‌وسیله معاملات کالابه‌کالا غذا به‌دست آورند.

از طرف دیگر هیتلر در سال‌های جنگ جهانی دوم برای تامین مالی هزینه‌های نظامی شدیدا اقدام به چاپ پول کرده بود. به دلیل این سیاست‌های پولی انبساطی شدیدی که در زمان جنگ اتخاذ شده بود عملکرد واحد پولی این کشور کاملا مخدوش شده بود. به شکلی که بسیاری از معاملات در اقتصاد آلمان پایاپای یا به وسیله کالاهای متداولی مثل سیگار انجام می‌شد. در نتیجه بی‌نظمی پولی شدید و نبود نظام‌های بازاری شفاف، پول کاملا جایگاه خود را از دست داده بود. مارک رایش دیگر نه واحد اندازه‌گیری مناسبی برای ارزش کالاها بود، نه وسیله پرداخت و نه ذخیره‌کننده ارزش. با از دست رفتن ارزش پول و به تبع آن حقوق و دستمزد نیز، برای بسیاری از کارمندان و کارگران به‌صرفه بود تا از کار خود غیبت کنند و از وقت خود برای تهیه غذا یا کار در بازار سیاه استفاده کنند.

ظهور بازارهای سیاه

یکی از نتایج مخرب و محتوم کنترل قیمت‌ها به‌وجود آمدن بازار سیاه است. بازار سیاه بخشی از معاملاتی است که خارج از چارچوب قوانین وضع‌شده انجام می‌گیرد. این نوع بازارهای غیرقانونی عموما حاصل قانون‌گذاری‌های سختگیرانه دولت است. در بازار سیاه نه عرضه‌کنندگان و نه تقاضاکنندگان ارزیابی دقیقی از ارزش‌های موجود نخواهند داشت. زیرا هیچ بازار مشخصی برای کالاها وجود ندارد تا قیمت از آن به دست بیاید. با حذف بازار، قیمت کالای مبادله‌شده محصول قدرت چانه‌زنی طرفین خواهد بود. به همین جهت در بازار سیاه سود تولید‌کنندگان در جهت عکس سود مصرف‌کنندگان خواهد بود. با این شرایط ممکن است یک معامله معین و یکسان در مکان‌های مختلف با قیمت‌های بسیار متفاوت انجام شود. در نبود بازار و نشانگر اطلاعاتی قیمت، هرچه عرضه‌کننده یک کالا بتواند کالای خود را با قیمت بیشتری به فروش برساند سود بالاتری خواهد داشت. در حالی که در شرایط وجود بازار ایده‌آل قیمت کالا براساس رقابت تعیین شده و تلاش تولیدکننده در راستای حداقل کردن هزینه خواهد بود و سود آن به کل اجتماع می‌رسد.  در آلمان اشغال‌شده سیاست‌های کنترلی از سوی مقامات کار را تا جایی پیش برد که طبق تخمین‌ها بیش از نیمی از اقتصاد این کشور تحت بازار سیاه شکل می‌گرفت. یعنی جایی که دولت هیچ قدرتی برای نظارت بر آن نداشت. عملا هدف دولت برای کنترل اقتصاد به عکس خود تبدیل شده بود. همین امر وضعیت بیکاری و فقر را به سطوح وخیمی رسانده بود.

بازار آزاد، قهرمان ملی آلمان

اقتصاد آلمان در ماه‌های اول سال ۱۹۴۸ شرایط بسیار سختی را سپری می‌کرد. دیگر هیچ چیز در اقتصاد این کشور سرجای خودش نبود. تورم‌های بالا و بی‌ارزشی پول، رکود صنعت، اشتغال پایین و قحطی هر یک مشکلاتی هستند که به تنهایی می‌توانند سد محکمی برای پیشرفت و توسعه یک کشور باشند. در چنین وضعیت هولناکی تنها نیروی ایمان توانست به داد آلمان برسد، ایمان به عملکرد بازار آزاد و اصول علمی اقتصاد.

در پایان دهه ۴۰ میلادی عملا نیروهای اشغالگر غربی و در راس آنها ایالات‌متحده آمریکا زمام امور آلمان غربی را به دست داشتند. متفقین پیروز جنگ جهانی برای جلوگیری از نفوذ کمونیست‌های شرقی سعی در بهبود اوضاع اقتصادی آلمان داشتند اما وضعیت سیاسی و اجتماعی آن روزهای آلمان آنها را برای هرگونه اصلاح ساختاری جدی و قاطع فلج کرده بود.

 از این‌رو اشغالگران در اقدامی که به‌نظر بی‌فایده می‌آمد تصمیم به تغییر واحد پولی آلمان گرفتند. لودویگ ارهارد در آن برهه رئیس شورایی بود که یک‌سال پیش برای مدیریت اقتصاد در دو منطقه تحت اشغال آمریکا و انگلیس تاسیس شده بود. ارهارد که بعدها وزیر اقتصاد آلمان و صدراعظم نیز شد از اقتصاددانان معتقد به بازار آزاد بود.

او وقتی در ۱۵ ژوئن ۱۹۴۸ خبر تصمیم متفقین اشغالگر آلمان را برای اجرای عملیات تغییر واحد پولی شنید آن را بی‌فایده ارزیابی کرد. از آنجا که تاریخ مقرر برای تغییر در واحد پولی ۲۱ ژوئن یعنی آغاز هفته بعدی بود ارهارد پیش‌دستانه تصمیم به تغییری رادیکال در اقتصاد آلمان گرفت. تغییری که در آن شرایط وخیم آلمان، تنها با اعتقاد راسخ به عملکرد بازار آزاد می‌توانست گرفته شود. تغییری که شب معجزه اقتصاد آلمان را رقم زد.

الگویی برای سیاست‌گذاری

موثر واقع شدن سیاست‌های معمار لیبرالیسم آلمانی، لودیگ ارهارد باعث می‌شود تا از سال ۱۹۴۸ تا ۱۹۶۳ سمت وزارت اقتصاد را بر عهده داشته باشد و در ۱۹۶۳ نیز خود به‌عنوان صدراعظم آلمان منصوب شود. روشن‌بینی، پایبندی به اصول علمی، اعتماد به نفس و شجاعت نقش تعیین‌کننده‌ای در موفقیت این سیاستمدار بزرگ داشت. او وقتی منافع ملی کشور خود را در در خطر دید تعللی به خرج نداد. ارهارد به رغم خطرات احتمالی این سیاست‌های لیبرالی برای جایگاه سیاسی خود، از زیر بار آن شانه خالی نکرد.

تجربه آلمان می‌تواند الگویی مناسب برای مقامات کشورهایی از جمله ایران باشد که سیاست‌های قیمت‌گذاری دولتی همچنان در آنها وجود دارد.

این برهه تاریخی اقتصاد آلمان روشن می‌کند گرچه سیاست‌های بازار آزاد حتی می‌تواند در کوتاه‌مدت مشکلات را افزایش دهد اما در بلندمدت در کنار نظارت مناسب و مفید دولت به‌طور حتم به پیشرفت و توسعه پایدار اقتصادی خواهد انجامید.

کارشناسان در سال ۱۹۴۵ یعنی پایان جنگ جهانی دوم اعتقاد داشتند آلمان غربی با وجود زیرساخت‌های سرمایه‌ای خود، پتانسیل بسیار خوبی برای شروع پیشرفتی سریع را دارد. اما دو سال پس از اتمام جنگ یعنی در سال ۱۹۴۷ تولیدات صنعتی آلمان ۴۰ درصد تولیدات در سال ۱۹۳۶ بود. نکته جالب توجه این است که در دیگر کشورهای اروپای غربی که از جنگ آسیب دیده بودند اما کنترل قیمتی در آنها وجود نداشت سطح تولید در سال ۱۹۴۷ از تولید سال ۱۹۳۶ فراتر رفته بود. همچنان که ارهارد معتقد بود دولت باید بگذارد اقتصاد خود به حرکتش ادامه دهد و تنها نقش نظارتی داشته باشد.

در واقع این بهترین مکانیزم برای هدایت اقتصاد است نه کنترل مستقیم آن توسط دولت. این نگرش ارهارد باعث شد که روند توسعه آلمان از آن روز تاکنون ادامه یابد.

معجزه خودرویی با اصلاحات آلمانی

زیان انباشته ۴۰ هزار میلیارد تومانی و ضرر ۱۳ هزار میلیاردی تولید در نیمه اول سال‌جاری، تنها گوشه‌ای از نتایج حضور دولت در صنعت خودرو است، با این شرایط نه‌تنها اراده‌ای برای تغییر روند فعلی شکل نگرفته بلکه وزارت صمت با دستورالعمل‌های جدید در تدارک حضوری متفاوت از گذشته در این صنعت است.

سال گذشته همراه با وضعیت بغرنج تولید و عرضه خودرو،دولت به این نتیجه رسید که با واگذاری سهام خود در خودروسازی‌ها هم به منابع مالی مناسبی دست یابد و هم از وجود این صنعت پرحاشیه و ضررده رهایی پیدا کند با این حال با گذشت مدت زمانی نه‌تنها از خصوصی‌سازی دو شرکت خودروساز منصرف شد، بلکه با تعریف سازوکاری پایه‌های تسلط خود بر این صنعت را محکم‌تر نیز کرد. اما در کنار انصراف از واگذاری سهام بار دیگر برنامه‌های متنوعی در راستای تولید و عرضه برای خودروسازان چیده شد و در کنار این برنامه‌ریزی مراجع مختلف هم برای قیمت‌گذاری محصولات خودرویی دست‌به‌کار شدند. این در حالی است که دولت هیچ برنامه و ایده‌ای برای جبران زیان انباشته ۴۰ هزار میلیاردی و ضرر ۱۳ هزار میلیارد تومانی تولید اعلام نکرد. آنچه مشخص است با ادامه حضور دولت و همچنین قیمت‌گذاری دستوری هرچه تیراژ خودرو افزایشی شود به همان میزان زیان انباشته و ضرر تولید نیز روند صعودی پیدا خواهد کرد. اما در کنار وضعیت اسفبار خودروسازی کشور طرف تقاضا نیز با توجه به هدایت دولتی این صنعت، قادر به خرید منصفانه خودرو نیست. این در شرایطی است که منتفعان اصلی صنعت و بازار تنها سوداگران و دلالانی هستند که سیاست‌گذار خودرو با عملکرد خود در خودروسازی زمینه فعالیت آنها را به‌طور گسترده مهیا کرده است. دولت در ظاهر به‌شدت مدافع حقوق مصرف‌کنندگان خودرو است تا جایی که حتی حاضر به پذیرش ضرر تولید و افزایش زیان انباشته خودروسازی به‌واسطه قیمت‌گذاری دستوری است.

به این ترتیب به‌نظر می‌رسد با حضور دولت در خودروسازی و تداوم قیمت‌گذاری دستوری، تغییر رویه کنونی و جبران ضرر و زیان دو شرکت تولید‌کننده خودرو به یک معجزه نیاز دارد، معجزه‌ای که البته دور از دسترس نیست و در برخی از کشورها رخ داده است. در این بین آلمان می‌تواند الگوی مناسبی برای تغییر رویه‌ها باشد، کشوری که با تغییر نظام اقتصادی خود پیشرفت و توسعه پایدار را کلید زد.

آنچه مشخص است دولت در شرایط کنونی خطوط قرمزی برای دفاع از حقوق مصرف‌کننده و تولید‌کننده تعریف کرده و گذر از این خطوط را نافی حقوق دو طرف می‌داند. به‌عنوان نمونه قیمت‌گذاری دستوری را با وجود زیان خودروساز به صلاح مصرف‌کننده می‌داند؛ چراکه معتقد است قیمت‌گذاری آزاد منجر به افزایش بی‌حساب‌و کتاب قیمت خودرو در بازار می‌شود ازسوی دیگر تعیین قیمت محصولات خودرویی را توجیهی در کنار حمایت‌های خود از خودروسازی می‌خواند. این خطوط قرمز سال‌هاست که مانع از رشد و پیشرفت خودروسازی کشور شده حال آنکه آلمان با اراده‌ای بی‌نظیر یک‌شبه تمام خطوط دولتی را با هدف توسعه پایدار حذف کرد. 

 معجزه با حذف قیمت‌گذاری دستوری

وقتی نرخ سریع رشد اقتصادی فراتر از انتظارات باشد، اصطلاحا به آن معجزه اقتصادی می‌گویند. در تاریخ معاصر جهان تعدادی از کشورهای جهان شاهد چنین واقعه‌ای در وضعیت اقتصادی خود بودند از جمله آلمان.ماجرای فروپاشی اقتصاد این کشور در سال‌های بعد از پایان جنگ جهانی دوم و فروپاشی آلمان نازی شاید از برخی جهات بی‌شباهت به وضعیت کنونی اقتصاد کشور ما نباشد. بعد از پایان جنگ جهانی دوم در کنار ویرانه‌ها و کشتار‌های ناشی از جنگ، اقتصاد آلمان نیز به‌شدت تخریب شده بود. تورم‌های سی و چهل درصدی ارزش پول ملی را کاهش داده بود. صنعت در وضعیت ضعیفی قرار داشت به‌طوری‌که در سال 1947 تولیدات غذایی به نیمی از مقدار قبل از آغاز جنگ رسیده بود و سهم خوراکی هر شخص بر حسب کالری جیره‌بندی می‌شد. اما در سال 1948 با اعمال چند سیاست مهم ورق اقتصاد آلمان برگشت. در ابتدا سیاست‌ حذف کنترل‌های قیمتی گسترده و تغییر واحد پولی انجام شد. پس از چند ماه نیز نرخ‌های مالیاتی کاهش یافت. در پی این اقدامات سیاستی موتور رشد آلمان روشن شد. تنها یک سال پس از این اقدامات اقتصاد آلمان رشد 25 درصدی در صنعت را تجربه کرد. تجارت خارجی آلمان تا سال 1950 به‌طور میانگین 84 درصد رشد کرد. اعداد نشان می‌داد ژرمن‌ها برای اوج گرفتن در آسمان اروپا خیز برداشته‌اند. در ادامه مسیر شکوفایی، تولید داخلی آلمان از ابتدای دهه 50 میلادی تا انتهای آن تقریبا دوبرابر شد. استاندارد زندگی مردم نیز بسیار رشد کرد و قدرت خرید دستمزدها در فاصله سال‌های 1950 تا 1960 میلادی 73درصد بیشتر شد. نرخ‌های بیکاری دورقمی نیز در نیمه این دهه به زیر 3 درصد رسیده بود. اما معمار پیشرفت اقتصادی آلمان کسی نبود جز لودویگ ارهارد، پدر اقتصاد جدید آلمان.وی معتقد به بازار آزاد بود و یک شبه تصمیمات بزرگی را اجرا کرد.

طبق اعلام ارهارد از ۲۱ ژوئن، واحد پولی به مارک آلمانی تغییر یافت و قوانین کنترل دستمزدها و قیمت‌گذاری دستوری بسیاری از کالاها نیز حذف شد. این دو اتفاق شوک شدیدی به مردم آلمان وارد کرد. شوکی که نتایج مثبتی در پی داشت. یک‌شبه پول ملی به جایگاه سابق خود بازگشت و تنها در چند روز قفسه‌های خالی مغازه‌ها پر از اجناس و بالاخص مواد غذایی شد، گشایش در بازارها رخ داد و موجی از امید و شادی در جامعه به همراه آورد. به این ترتیب با لغو محدودیت از قیمت‌ها این امکان به خریدارها داده شد تا تقاضای خود را بدون آنکه سیستم جیره‌بندی در کار باشد به فروشنده‌ها انتقال دهند و افزایش قیمت‌ها نیز انگیزه افزایش عرضه را برای فروشنده‌ها فراهم آورد. در عمل نیز تزریق این انگیزه‌ها به تولیدکنندگان نیز نتیجه‌بخش بود و تولید به‌شدت رونق گرفت. با ظرفیتی که آزادسازی بازارها ایجاد کرده بود تولیدکنندگان صنعتی به‌شدت برای حضور فعال تلاش می‌کردند. به‌دنبال این جریان بازار سیاه بسیاری از کالاها که با همراه با سیاست‌های دولتی شکل گرفته بود با قیمت‌گذاری بر مکانیزم عرضه و تقاضا به سرعت برچیده شد.اینکه در ابتدای گزارش عنوان شد تغییر رویه‌ها به‌خصوص در خودروسازی کشور ما نیازمند یک معجره است به‌نظر می‌رسد الگوی آلمان می‌تواند این معجزه را محقق کند.

شرایط کنونی اقتصاد کشورما نیز اگر چه به شدت ویرانی آلمان بعد از جنگ جهانی دوم نیست، اما برخی سیاست‌گذاری‌ها از جانب دولت در آینده‌ای نزدیک می‌تواند ویرانگری حاضر را تشدید کند. آنچه مشخص است دولت با قیمت‌گذاری دستوری، صنعت و بازار خودرو را تحت کنترل خود درآورده است. بی‌توجهی به وضعیت شرکت‌های خودروساز که هم‌اکنون انباشتی از ضرر و زیان هستند و همچنین مصرف‌کنندگانی که قادر به خرید خودرو نیستند، تجدیدنظر در سیاست‌گذاری خودرو را هم‌اکنون ضروری کرده است. به‌نظر می‌رسد سیاست‌گذار کشورمان نیز باید با عزمی راسخ از خطوط قرمزی که خود کشیده، گذر کرده و به قول معمار اقتصاد آلمان تنها به داوری بپردازد بدون اینکه به‌عنوان بازیگر در زمین فوتبال حضور یابد. این تصمیم در قدم اول می‌تواند حذف قیمت‌گذاری دستوری و تعهد به مکانیزم عرضه و تقاضا در بازار باشد.اگر تعیین قیمت به خودروساز و براساس حاشیه بازار صورت بگیرد تولید‌کننده به‌طور حتم می‌تواند ضرر و زیان ناشی از تولید را جبران کند که این امر منجر به افزایش تیراژ نیز خواهد شد. به این‌ترتیب با افزایش تیراژ و واقعی شدن قیمت‌ها، بازار خودرو برای دلالان و سوداگران دیگر جذابیتی نخواهد داشت و بساط واسطه‌گری از این بازار برچیده خواهد شد. اما اتفاق دیگری که با حذف قیمت‌گذاری دستوری رخ خواهد داد، عرضه بیشتر خودرو به بازار است . همان‌طور که در تجربه آلمان یادآور شد در این کشور با حذف یک‌شبه قیمت‌گذاری دستوری، تنها در چند روز قفسه‌های خالی مغازه‌ها پر از اجناس و بالاخص موادغذایی شد. به این ترتیب به‌نظر می‌رسد با آزاد‌سازی قیمت‌ها، محتکران خودرو نیز دیگر انگیزه‌ای برای احتکار این کالا نداشته باشند و عرضه به بازار در کنار رشد تیراژ افزایشی شود.سیاست‌گذار خودرو از خرداد سال جاری همراه با رونمایی از بسته‌های فروش در اقدامی پلیسی با شناسایی محتکران خودرو، آنها را وادار به عرضه خودرو در بازار می‌کرد این فشارها اگرچه تا حدودی توانست خودروهای احتکاری را با فشار مسوولان نظارتی روانه بازار کند، اما با اتمام محدودیت‌ها و فشارها، احتکار خودرو همچنان در دستور کار دلالان و سوداگران قرار دارد. 

 الگوسازی برای خودرو

آنچه مشخص است دولت به‌عنوان سهامدار دو شرکت بزرگ خودروساز کشور سال‌هاست که در تمامی امور خودروسازان دخالت می‌کند. دخالت‌ها از قیمت‌گذاری محصولات گرفته تا عزل و نصب مدیران و برنامه‌ریزی تولید و فروش است .دولت حتی در سال‌هایی پا را فراتر گذاشته و خودروسازان را وادار به صرف هزینه گزاف برای سرمایه‌گذاری در کشورهای دوست همچون ونزوئلا  کرده است. هرچند خودروسازان در سال‌هایی با حمایت‌های دولت تولید را افزایش داده و به توسعه محصول نیز پرداخته‌اند اما سال‌های تحریم نشان داد که پایه‌های خودروسازی کشور سست‌تر از تصورات موجود است .حالا و در اوج محدودیت‌های بین‌المللی دخالت‌های دولتی بیش از هر زمان دیگری برای صنعت خودرو زیان آور شده است. به‌طوری‌که با قیمت‌گذاری دستوری، قیمت‌ها در بازار افزایشی و دلالی وسعت گرفته است .از سوی دیگر با تعیین قیمت محصولات خودروسازان، تولید با ضرر انجام شده و زیان انباشته نیز روند صعودی به خود گرفته است. از سوی دیگر مصرف‌کننده خودرو نیز نه‌تنها سودی از بازار نمی‌برد بلکه به واسطه دخالت دولت مجبور است خودرو را از دلال آن هم با قیمتی گزاف خریداری کند. بنابراین قیمت‌گذاری دستوری حاصلی برای صنعتگر و مصرف‌کننده خودرو ندارد، بلکه تنها سوداگران را منتفع کرده است.به‌نظر می‌رسد سیاست‌گذار خودرو هم می‌تواند دست به معجزه‌ای بزند، معجزه‌ای که منجر به ساماندهی صنعت و بازار خودرو شود. آنچه مشخص است طبق تجربه آلمان، بازار آزاد می‌تواند در کوتاه‌مدت مشکلات را افزایش دهد، اما در بلندمدت به‌طور حتم به پیشرفت و توسعه منجر خواهد شد.

 رشد تولید

همان‌طور که پیش‌تر عنوان شد آلمان بعد از اصلاحات اقتصادی، رشد و پایداری را در کشور خود کلید زد. طبق آمار‌های موجود بعد از فرمان شجاعانه لودویگ ارهارد، که وزیر اقتصاد بعد از جنگ آلمان شد، تولید بسیاری از محصولات به واسطه حذف قیمت‌گذاری دستوری و خروج دولت از اقتصاد این کشور سرعت زیادی گرفت. به‌عنوان نمونه تولید خودرو سواری در 6 ماه منتهی به لغو کنترل‌های قیمتی در این کشور به یک هزار و 600 دستگاه رسید این در شرایطی است که در ماه بعد 2 هزار و 600 خودرو تولید شد . اما در ماه آگوست یعنی ماه بعد تعداد خودروهای تولید شده در این کشور به 3هزار و 500 دستگاه رسید.

در ماه‌های بعد هم تولید خودرو از مرز 4 هزار دستگاه گذشت. تولید کامیون و اتوبوس نیز بعد از حذف قیمت‌گذاری دستوری در این کشور روند صعودی اعجاب‌انگیزی به خود گرفت به‌طوری‌که در 6 ماهه منتهی به لغوکنترل‌های قیمتی تعداد کامیون و اتوبوس‌های تولیدی یک‌هزار و 500 دستگاه بود حال آنکه در ماه بعد به 2 هزار و 300 و تا 5 ماه بعد نیز به 3 هزار و 900 دستگاه رسید. به این ترتیب حذف قیمت‌گذاری دستوری نه‌تنها تولید‌کنندگان را متضرر نکرد، بلکه مصرف‌کنندگان نیز همراه با رشد تیراژ از این امر منتفع شدند.

منبع: دنیای اقتصاد