<div >

<div > <div >

همزمان با پایان یافتن انتخابات ریاست‌جمهوری و انتخاب مجدد حسن روحانی، روز گذشته پارلمان بخش‌خصوصی مطالبات کوتاه‌مدت و بلندمدت خود را از دولت دوازدهم اعلام کرد. در این مطالبات به حوزه‌هایی اشاره شده است که می‌تواند اولویت دولت برای حل مشکلات فعالیت‌های اقتصادی مولد تلقی شده و تلاش‌ بیشتر برای انجام اصلاحات در آنها، موجب رونق و رشد اقتصادی شود. تمامی این اقدامات، تنها در صورت برخورداری از یک نقشه راه برای رشد و توسعه اقتصاد کشور، می‌تواند ثمربخش باشد؛ بنابراین اهتمام جدی به تدوین یک سند استراتژی توسعه اقتصادی را طلب می‌کند. بخش‌خصوصی در حال حاضر با مشکلاتی مواجه است که حل بخشی از آنها نیازمند اقدام عاجل و تلاش دولت به رفع آنها در کوتاه‌ترین زمان ممکن بوده و رفع برخی دیگر از آنها در گرو تلاش‌های مستمر دولت در بازه زمانی بلندمدت است.

مطالبات بخش‌خصوصی از دولت دوازدهم در سرفصل‌هایی به فساد اداری و مالی، تامین مالی، تامین اجتماعی، نظام مالیات، گمرک و نظام آماری برای رسیدگی و پیگیری در کوتاه‌مدت اشاره دارد و خواهان بررسی‌های لازم در مورد تورم مقرراتی، نظام تعرفه، خصوصی‌سازی و آزادسازی در بلندمدت است. فساد مالی و اداری موجود در کشور، یکی از معضلات اساسی در مسیر رونق‌گیری سرمایه‌گذاری و انجام فعالیت‌های اقتصادی مولد است. بحث تامین مالی تولید نیز به یکی از مشکلات مزمن بنگاه‌های تولیدی بدل شده است. همچنین نظام تامین اجتماعی، نظام مالیاتی و نظام گمرکی دارای مشکلاتی است که در فهرست مطالبات بخش‌خصوصی از دولت قرار گرفته است. فقدان یک نظام آماری شفاف و قابل اتکا برای تحلیل گذشته و پیش‌بینی روندهای آینده نیز به‌شدت احساس می‌شود و از دولت دوازدهم انتظار می‌رود که با تمرکز بیشتر بر حوزه‌های یادشده، این مشکلات را در اسرع‌وقت مرتفع کند. متن کامل خواسته‌های محوری بخش‌خصوصی از دولت جدید در ادامه می‌آید.

فساد اداری و مالی

ازجمله مشکلاتی که گریبان‌گیر اقتصاد کشور و بخش‌خصوصی بوده، وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های اجرایی است. براساس شاخص ادراک فساد سازمان شفافیت بین‏الملل، ایران در سال 2016 رتبه 131 را در بین 176 ‏کشور داشته است که به هیچ‏وجه جایگاه مطلوبی تلقی نمی‏شود. فقدان نگاه توسعه‏ای، بی‏توجهی به برنامه‌های توسعه و ضعف نهادهای نظارتی در دوران وفور درآمدهای نفتی، یکی از مهم‌ترین ریشه‌های بروز این وضعیت است. در حال حاضر توزیع درآمدهای نفتی، توزیع منابع بانکی، واگذاری اموال دولتی در راستای خصوصی‏سازی، قوانین و مقررات گمرکی، نحوه اجرای قانون و مواردی از این دست ازجمله عمده‏ترین مصادیق رفتارهای مبتنی بر فساد را در کشور تشکیل می‏دهند و به رویه‏‌ای غالب تبدیل‏شده‏اند. فقدان نهادهای نظارتی کارآمد نیز از دیگر دلایلی است که به شکل‏گیری و گسترش فساد در دستگاه‌های اجرایی دامن زده است.

بنابراین نظر به شرایط موجود، مبارزه جدی دولت با کانون‏های اصلی فساد بسیار ضروری است. نظارت بر سیستم بانکی، شیوه تخصیص اعتبارات و عملکرد بانک‏ها، استقرار یک سیستم شفاف و قابل‏اتکا برای ادامه فرآیند خصوصی‏سازی، مسدود ساختن کانال‏های سودجویی از طریق نظام گمرکی و تعرفه‏ای، اجرای صحیح قانون توسط دولت و الزام به پاسخگویی به مردم می‏تواند در راستای کاهش فساد بسیار موثر واقع شود، البته باید متذکر شد که مبارزه با فساد تنها با عزم جدی و همکاری قوای سه گانه امکان‌پذیر است و قوه مجریه به تنهایی قادر به کنترل و کاهش فساد مالی و اداری در کشور نیست. بالا بردن هزینه ارتکاب به فساد از طریق ایجاد شفافیت در رویه‌ها، قوانین و سیاست‏ها، برخورد قاطع با عاملین فساد در هر پست و جایگاه، تدوین و بازنگری قوانین خاص مبارزه با فساد، مقررات‌زدایی، تسهیل و ایجاد شفافیت در فرآیند صدور و اخذ مجوزهای لازم برای انجام کسب‏وکار، شایسته‏سالاری در عزل و نصب‏ها، اصلاح و بهینه‏سازی روش‏های انجام کار در ادارات، اصلاح و بازسازی واحدهای نظارت و بازرسی و مکانیزه کردن فعالیت‏ها از دیگر مسائلی است که اهتمام جدی دولت و سایر قوا را طلب می‏کند.

تامین مالی

به‌رغم اقدامات سال‌های اخیر برای اصلاح نظام بانکی و افزایش توان تسهیلات دهی بانک‏ها، مشکل تامین مالی یکی از معضلاتی است که فعالان اقتصادی، به‌ویژه بنگاه‌های تولیدی، همچنان با آن دست و پنجه نرم می‏کنند. این موضوع در کنار سهم ناچیز بازار سرمایه در تامین مالی بخش تولید، دسترسی این بخش به منابع مالی را سخت‏تر کرده است. براساس گزارش‏های رقابت‏پذیری، در فاصله سال‌های 2010 تا 2017،مشکل دسترسی به منابع مالی (به جز یک سال)، همواره در صدر مشکلات فعالان اقتصادی قرار داشته است. به صورت مشابه در گزارش‏های پایش محیط کسب‏وکار نیز مشکل دریافت تسهیلات از بانک‏ها به‌عنوان مهم‌ترین معضل محیط کسب‏وکار از دید تشکل‏های اقتصادی ارزیابی‏شده است. این مشکل برای بنگاه‌های کوچک و متوسط ابعاد گسترده‏تری دارد. توان تسهیلات‌دهی نظام بانکی کشور به‏شدت تحت تاثیر بدهی دولت و شرکت‏های دولتی به سیستم بانکی، وجود مطالبات غیرجاری، بنگاه‏داری بی‏ضابطه بانک‏ها، اعطای وام به بخش‏های غیرمولد و عدم شفافیت در سیستم بانکی قرار دارد.

با توجه به آنکه فعالیت‏های اقتصادی بدون وجود منابع مالی غیرممکن است بنابراین اصلاح نظام بانکی کشور در کنار ارتقای عملکرد بازارهای بدهی و سرمایه از طریق توسعه آنها و افزایش شفافیت در بازار بورس و کاهش سهم بخش دولتی از معاملات باید در اولویت قرارگرفته و در کوتاه‏ترین زمان ممکن رسیدگی شود. برای اصلاح نظام بانکی، پایبندی بانک مرکزی به وظایف نظارتی خود و اجرای قاطعانه آیین‌نامه‌های نظارتی بانک مرکزی به‏دوراز ملاحظات سیاسی، در کنار برخورد جدی با متخلفان نظام بانکی بسیار حائز اهمیت است. اصلاح سیستمی بازار پول در کنار سایر بازارها با نگاه تولیدمحوری، احیای منابع بانک‏ها، اصلاح ساختار حقوقی و کیفیت دارایی‏های بانک‏ها در راستای ایجاد ‏شفافیت صورت‏های مالی، ممنوعیت استقراض و انتشار اوراق بدهی به منظور پوشش هزینه‌های جاری، سیاست‌گذاری برای تخصیص منابع بانکی به بخش‏های تولیدی دارای توجیه فنی و اقتصادی از طریق اجرای بندهای مرتبط در قانون رفع موانع تولید رقابت‏پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، اصلاح و به‏روزرسانی قانون عملیات بانکی بدون ربا و متناسب کردن آن با نیازهای کنونی جامعه، مجموعه اقداماتی است که بخشی از آن در دولت یازدهم آغاز شده بود اما تلاش بیشتر و اقدامات قاطع‏تری را برای ثمردهی طلب می‏کند.

تامین‌اجتماعی

یکی از مواردی که بر هزینه‌های تولید دامن زده، سهم بالای کارفرمایان در پرداخت‏های تامین‌اجتماعی است. براساس مطالعات صورت گرفته، در ایران پرداخت‏های کارفرمایان بابت تامین‌اجتماعی به اندازه 9/ 25 درصد از سود بنگاه است که بسیار تامل‏برانگیز است. نگاهی به وضعیت سایر کشورها نشان می‏دهد که سهم پرداخت‏های تامین‌اجتماعی کارفرمایان در بسیاری از کشورها کمتر از ایران است. از طرف دیگر، عملکرد این صندوق نیز مناسب ارزیابی نمی‏شود. در سال‌های اخیر از سوی تشکل‏های کارگری و کارفرمایی اعتراضاتی پیرامون نحوه عملکرد صندوق تامین‌اجتماعی مطرح‏شده است که نتیجه آن تدوین لایحه‏ای درخصوص اصل سه‏جانبه‌گرایی است. سه‏جانبه گرایی بر همکاری نمایندگان دولت، سازمان‏های کارگری و کارفرمایی مستقل در تنظیم روابط کار، طرح و تدوین مسائل و امور مربوط به کار اشاره دارد. بنابراین با درنظر گرفتن مطالب عنوان‏شده، بخش‌خصوصی کاهش سهم کارفرما در پرداخت‏های تامین‌اجتماعی و ایفای نقش فعال در اداره صندوق تامین‌اجتماعی در غالب سه‏جانبه‌گرایی را هم‏راستا با خواسته‌های خود ارزیابی می‏کند.

نظام مالیات

نظام مالیاتی کشور دارای مشکل ساختاری است که ناشی از مشکلات پرسنلی، سیستم سنتی جمع‏آوری مالیات و رسیدگی مالیاتی و عدم دسترسی به اطلاعات درآمدی مودیان است که در بسیاری موارد سبب فقدان کارآیی سازمان اداری و در نتیجه مالیات ستانی از افراد فاقد شرایط و عدم اخذ مالیات از اشخاص واجد شرایط شده است. علاوه بر مشکل ساختاری نظام مالیاتی کشور، اعتماد کافی میان دولت و مالیات‏دهندگان نیز وجود ندارد چراکه نه‌تنها دولت در هزینه کرد درآمدهای مالیاتی خود شفافیت به خرج نمی‏دهد، بلکه موسسات و نهاد‏هاى قدرتمندی چه در بخش‌خصوصی و چه شبه‏دولتی وجود دارند که یا مالیات نمى‏پردازند یا با توجه به قدرت خود مانع تصویب قوانین ‏مالیاتى مى‏شوند. علاوه بر موارد ذکرشده برآورد میزان درآمدهای مالیاتی در بودجه‌های سالانه باهدف ایجاد فضای آزاد برای تصویب هزینه‌های بیشتر و متوازن نشان دادن بودجه، از دیگر مشکلات این حوزه است. این امر بدون توجه به عوامل مختلف اقتصادی اثرگذار بر رشد درآمدهای مالیاتی ازجمله وضعیت تولید ناخالص داخلی، رشد ارزش افزوده بخش‏های مختلف اقتصاد، میزان تورم و نیز وضعیت و ساختار قوانین مالیاتی کشور صورت می‏پذیرد.

این افزایش مالیات به صورت سالانه اغلب با نرخی فراتر از مجموع رشد اقتصادی و تورم انتظاری در شرایطی اتفاق می‏افتد که شرکت‏ها دچار مشکلات عدیده‏ای ازجمله فقدان محیط کسب‏وکار مناسب، مشکل تامین مالی و رکود هستند. ازاین‏رو بخش‌خصوصی خواهان اجرای کامل طرح جامع مالیاتی در جهت پوشش کامل مالیاتی در کنار پیگیری مجدانه گسترش دامنه شمول مودیان مالیاتی و مالیات ستانی از تمام مشمولان ‏ازجمله نهادها، آستان‏ها، نیروهای مسلح و شرکت‏های زیرمجموعه آنها که فعالیت اقتصادی انجام می‏دهند، است. از طرفی لازم است که معافیت‏های زائد و حتی بعضا تبعیض‏آمیز از فعالیت‏های اقتصادی حذف و مشوق‏های مالیاتی در جهت حمایت از تولید هدفمند شوند. بازطراحی نظام مالیاتی با هدف تسهیل پرداخت مالیات از طریق ایجاد یا گسترش سیستم ثبت و پرداخت ‏الکترونیکی و ایجاد زیرساخت‏های مناسب برای آن نیز اقدام مهم دیگری است که می‏تواند در راستای شفافیت، کاهش فرار مالیاتی و از بین بردن زمینه‌های فساد اداری در امر مالیات ستانی، موثر واقع شود.

گمرک

بهبود فضای کسب‏وکار نیازمند ایجاد بسترهای مناسب در بخش‏های مختلف اقتصادی است. اتصال کارآمد و اثربخش حلقه‌های زنجیره تجارت یکی از مولفه‌هایی است که در ایجاد زمینه مناسب برای بهبود فضای کسب‏وکار و حضور موثر فعالان اقتصادی در تجارت بسیار اثرگذار است. جامع و کامل نبودن نظام تعیین ارزش، فقدان سلامت اداری در برخی بخش‏ها، تعدد گمرکات و گسترش روزافزون آنها که اعمال کنترل را برای مقامات گمرکی سخت کرده است، پیچیدگی رویه‌های اداری و تفسیرپذیری قوانین و رویه‌های گمرکی و باز بودن دست کارکنان در اتخاذ تصمیمات، تخصصی نبودن گمرکات، مشکلات مربوط به انگیزش کارکنان از جمله نظام پرداخت و تعامل نامناسب گمرک با سایر دستگاه‌های دخیل در تشریفات گمرکی عمده‏ترین مشکلاتی است که بخش‌خصوصی تاکنون شناسایی کرده است. بدیهی است که بهبود عملکرد گمرکات کشور و ارتقای عملکرد آن در گرو رفع مشکلات مذکور است.

نظام آماری

‏ عدم ارائه آمار کلی و جزئی به صورت شفاف، تاخیر در ارائه آمار، تغییر ماهیت، کمیت و زمان ارائه آمارها با تغییر ‏دولت‏ها و بعضا مدیران، گاه عدم پیروی دستگاه‌های اجرایی به‌عنوان نهادهای تهیه آمارهای تخصصی از ‏استانداردهای موجود آماری، موازی کاری نهادهای ارائه آمار و عدم تطابق آمارهای ارائه‏شده از سوی نهادهای مربوطه ‏با یکدیگر، ازجمله مشکلات بخش آماری کشور است. این مشکلات به‏شدت رصد واقعیت موجود اقتصاد، تحلیل‏های ‏کارشناسی و سیاست‌گذاری‏های اقتصادی را تحت‌تاثیر قرار داده است.

بدون اطلاع از جزئیات آماری بخش‏های مختلف اقتصادی کشور، فهم ضعف‏ها و مشکلات اساسی کشور میسر نبوده و امکان تحلیل و برنامه‏ریزی برای آینده را از کارشناسان، سیاست‌گذاران و فعالان اقتصادی سلب می‌کند. اقدام موثر دولت در این زمینه می‏تواند در یافتن پاسخ این معما که چرا به‌‏رغم تلاش و صرف هزینه همچنان توسعه نیافته‌ایم، نقش شایانی ایفا کند.

همان‌گونه که قبلا نیز اشاره شد، مشکلات بزرگ دیگری همچنان بر محیط کسب‏وکار کشور حاکم است که حل آنها، استقامت، درایت و زمان بیشتری را طلب می‏کند. اتاق ایران که همواره به‌دنبال شناسایی و حل ریشه‏ای مسائل بوده است، اصلی‏ترین ریشه‌های ناکارآمدی و بروز وضعیت کنونی اقتصاد را در چهار حوزه تورم مقرراتی، نظام تعرفه‌ها، نحوه خصوصی‏سازی و عدم انجام صحیح آزادسازی شناسایی کرده است. انجام اصلاحات اساسی در این حوزه‌ها در بلند مدت می‏تواند بهبود عملی در فضای کسب‏وکار و رشد و توسعه اقتصادی کشور را به‌دنبال داشته باشد.

تورم مقرراتی

متاسفانه در ایران، گستردگی، تعدد، ابهام و پیچیدگی مقررات با ایجاد زمینه تعابیر و تفاسیر متعدد، شرایط را برای ‏پیدایش فساد مالی و اداری فراهم آورده و با افزایش هزینه تولید، بسیاری از کسب‏وکارها را به سمت فعالیت‏های ‏غیررسمی سوق داده است. براساس گزارش رقابت‏پذیری سال 17-2016 ایران در شاخص بار مقررات دولتی در جایگاه 97 از بین 138 کشور قرارگرفته است. همچنین تورم مقرراتی سبب رویگردانی کارآفرینان از فعالیت رسمی و بزرگ شدن بخش غیررسمی اقتصاد شده است. مادامی که اخذ مجوزها دارای فرآیندی پیچیده، مبهم و پرهزینه باشد، تمایل اشخاص به فعالیت در بخش رسمی اقتصاد، به‌دلیل ‏دشوار بودن تبعیت از مقررات، کاهش می‏یابد. از طرف دیگر نبود ثبات در قوانین منجر به ایجاد نااطمینانی در محیط فعالیت‏های اقتصادی اعم از تولید و بازرگانی می‏شود و امکان برنامه‏ریزی را سلب می‏کند. لازم به ذکر است که هدف بخش‌خصوصی از طرح مشکل تعدد قوانین دست و پاگیر، لزوما حذف همگی آنها نیست بلکه کاهش تعداد مقررات و افزایش کیفیت سایر قوانین مدنظر است به نحوی که کمترین اثر سوء را بر ‏عملکرد بنگاه‌ها داشته باشد.‏

نظام تعرفه

نظام تعرفه به‌عنوان مهم‌ترین ابزار سیاست تجارت خارجی در دست دولت‏ها است که می‏توانند از آن برای محدود کردن یا بسط دادن دسترسی به بازارها استفاده کنند. دولت‏ها با استفاده از نظام تعرفه و ایجاد محدودیت‏های تجاری، قادر به اثرگذاری بر فضای بازرگانی خارجی و از طریق اعمال سیاست‏های حمایتی، قادر به اثرگذاری بر فضای تولیدی و فضای حاکم بر اقتصاد غیررسمی کشورها هستند، بنابراین با توجه به مطالب عنوان‏شده نظام تعرفه‏ای از اهمیت ویژه‏ای نزد بخش‌خصوصی برخوردار است. تعدد ردیف‏های تعرفه و نرخ بالای تعرفه ازجمله مشکلات نظام تعرفه در ایران است. از طرفی موانع غیرتعرفه‏ای اعمال‏شده در اقتصاد ایران در قالب محدودیت‏های مقداری و ممنوعیت ورود برخی کالاها و در نتیجه افزایش تفاوت قیمت‏های داخلی و بین‏المللی، زمینه را برای ورود کالاها از راه قاچاق و به روش‏های غیرقانونی باز کرده و عرصه را برای فعالیت بخش‌خصوصی تنگ کرده است. ازاین‏رو بخش‌خصوصی خواستار حرکت به سوی حذف هرچه بیشتر موانع تجاری غیرتعرفه‏ای و اصلاح نظام تعرفه‏ای از طریق کاهش طبقات ‏تعرفه منطبق بر الزامات الحاق به سازمان تجارت جهانی است.

خصوصی‏ سازی

در قانون سیاست‏های کلی اصل 44 در نظر گرفته‏شده است که 80 درصد از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول اصل 44، به بخش‏های خصوصی، شرکت‏های تعاونی ‏سهامی عام و بنگاه‌های عمومی غیردولتی واگذار شود. هدف از این واگذاری‏ها تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت ‏مستقیم بنگاه به سیاست‌گذاری، هدایت و نظارت، در کنار توانمندسازی بخش‏های خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت ‏از آنها بوده است. شواهد حاکی از آن است که نه‌تنها اهداف مشخص‏شده در قانون، تحقق‏نیافته بلکه در اغلب مواقع ‏خصوصی‏سازی نیز به معنای واقعی آن رخ نداده و اغلب واگذاری‌ها بابت رد دیون دولتی و سهام عدالت انجام گرفته است. عدم‏اصلاح ساختار شرکت‏ها پیش از واگذاری، عدم توجه به درجه ‏انحصار پس از واگذاری، عدم موفقیت در قیمت‏گذاری و واگذاری قسمت قابل‏ملاحظه‏ای از شرکت‏ها به سازمان‏های شبه‏دولتی، ازجمله ‏مشکلات واگذاری‏های انجام‏شده بوده است.

باید توجه داشت که تنها تغییر مالکیت، ضامن موفقیت خصوصی‏سازی نیست و عوامل دیگری نیز در این امر دخیل هستند که باید موردتوجه قرار بگیرند. یکی از مهم‌ترین این عوامل، ساختار بازار پس از خصوصی‏سازی و نقش دولت در تنظیم بازار است. اهمیت ساختار بازار و سیاست‏های تنظیم بازار به‏گونه‏ای است که بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که تغییر در مالکیت به تنهایی نقشی در کارآیی بنگاه ندارد و این شرایط حاکم بر بازار و قواعد تنظیم‏کننده آن است که فارغ از نوع مالکیت چگونگی عملکرد بنگاه را تعیین می‏کنند؛ برای نیل به کارآیی فنی و کارآیی در تخصیص، رقابت بسیار مهم‌تر از مالکیت است. بنابراین انتظار می‏رود که ضمن بازنگری درخصوصی‏سازی‏های انجام‏گرفته، ساختار سازمان خصوصی‏سازی اصلاح شود. همچنین لازم است که خصوصی‏سازی به‌عنوان جزئی از یک برنامه اصلاح اقتصادی هدفمند پیگیری شود و از خصوصی‏سازی جزئی پرهیز شود.

آزادسازی

آزادی اقتصادی به معنای حذف مداخله دولت در اقتصاد و آزادی ورود و خروج در بازارها است و شامل مجموعه اقداماتی است که به برداشتن کنترل‏های دولتی از بازارهای مالی و سرمایه، بازارهای کالا و خدمات و بازار کار و واگذاری آن به مکانیزم بازار می‏انجامد. درواقع آنچه به‌عنوان محور آزادی اقتصادی بر سر آن اجماع نظر وجود دارد، حداقل بودن میزان دخالت دولت در اقتصاد است. براساس شواهد و تجربیات موجود، اجرای موفق سیاست آزادسازی اقتصادی، به شرایط زیرساختی و قدرت اقتصادی آن کشور وابسته است. بررسی وضعیت کشور طی چند سال اخیر حاکی از آن است که کشور در رکودی بی‏سابقه به‌سر می‏برد، شرایط تولید و به‌طور ویژه بخش صنعت کشور نابسامان است و بسیاری از بنگاه‌های کشور در شرف تعطیلی هستند. بخش اعظم صادرات کشور مربوط به نفت و گاز و مشتقات آنها است که این مساله کشور را از تمرکز بر تولیدات با ارزش افزوده بالا دور کرده و آن را به صادرکننده محصولات خام تبدیل کرده است.

از طرفی در حال‌حاضر بسیاری از فاکتورهای موثر بر ظرفیت جذب سرمایه خارجی در کشور وجود ندارد. بنابراین بسیاری از الزامات و بسترهای موردنیاز اجرای سیاست آزادسازی در کشور فراهم نیست و حرکت به سمت سیاست مذکور در چنین شرایطی، می‏تواند بخش تولید را بیش از پیش تضعیف کند. از طرف دیگر به‌نظر می‌رسد که سیاست‏های حمایتی که دولت طی چند دهه اخیر به‌کار گرفته است، کارآمد نبوده و مضمون توسعه‏ای نداشته است. ازاین‏رو لازم است قبل از حرکت به سمت آزادسازی، بنیه تولید از طریق حمایت‏های هدفمند و موثر از سوی دولت تقویت شود. در این راستا ضروری است که دولت از بخش‏های اقتصادی براساس نقشه راه تولید (استراتژی توسعه صنعتی) حمایت هدفمند به معنای حمایت مشروط، مدت‌دار و کاهنده در طول زمان، به‌عمل آورد و بخش‏های مورد حمایت نیز باید ملزم به پاسخگویی در برابر حمایت صورت گرفته باشند.

ضرورت تدوین سند استراتژیک توسعه اقتصادی

دنیای اقتصاد: روز گذشته جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران تحت تاثیر انتخابات ریاست‌جمهوری قرار گرفته بود و رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز با اشاره به این موضوع خواستار تلاش بیشتر برای رفع نواقص و اصلاحات لازم در برخی از حوزه‌ها شد. غلامحسین شافعی در این‌باره گفت: قطعا تمامی این اقدامات تنها در صورت برخورداری از یک نقشه راه برای رشد و توسعه اقتصاد در کشور می‌تواند ثمربخش باشد و اهتمام جدی به تدوین یک سند استراتژیک منسجم توسعه اقتصادی را طلب می‌کند. وی در بخشی دیگر از سخنانش افزود: اقتصاد و اجتماع ایران این روزها در راه بازنگری دوباره خویشتن است تا بگوید چگونه می‌تواند ققنوس‌وار از میان خاکستر ایجاد شده کهنه مجددا بال برگشاید و عزم ملی را برای بهسازی وضع موجود به کار بسته و جامعه را به سمت تعالی ملی رهنمون سازد. شافعی گفت: با توجه به شرایط سیاسی و اجتماعی حاضر و تنش‌های بین‌المللی لازم است، راهکارهای نوینی برای غلبه بر مشکلات چاره‌جویی شود و نباید از ارائه نظر بازایستیم و اجازه دهیم که جامعه از این نعمت محروم شود. به گفته وی، نتیجه بی‌برنامگی‌ها و ناآرامی‌ها را می‌توان در کاهش باروری اقتصاد و افزایش پارامتری بحران‌سازی اقتصاد از قبیل رکود و بیکاری در دهه گذشته دید و از سوی دیگر شاهد رشد نگرانی‌های اجتماعی، امنیت شغلی و کاهش امید به زندگی بود.

منبع: دنیای اقتصاد