به گزارش اقتصادنامه، ارغوان فرزین معتمد در مورد وضعیت اقتصاد ایران گفت: اقتصاد ایران در حال حاضر با چالش‌ها و مشکلات متعددی مواجه است. چالش‌هایی که بیش از پیش نشان دهنده دوری اقتصاد کشور از تعادل است. در فضایی به سر می بریم که تورم، رکود، فقر و نابرابری و تحریم‌های امریکا به صورت همزمان مشاهده و تشدید می‌شود. شوک ارزی وارد شده به اقتصاد، قدرت خرید را برای دامنه وسیعی از مردم کاهش داده است. در چنین شرایطی سخن از اقتصاد مقاومتی، کمک به کسب و کارهای کوچک و متوسط، تامین مالی خرد و ...بسیار رفته است، اما متاسفانه از ظرفیت‌هایی که در کشور برای مقاوم نمودن اقتصاد و نیز حل مشکلات پیش آمده وجود دارد، استفاده نمی‌شود. تاسف انگیزتر آنکه همخوانی درستی بین تئوری‌های پیشنهادی اقتصادی و آنچه در عمل اتفاق می‌افتد نیز وجود ندارد.

وی ادامه داد: یکی از بخش های بسیار مهم در مقاوم کردن اقتصاد و راهگشای مشکلات اقتصادی، بخش تعاون است. بخش تعاون در قانون ایران یکی از سه بخش اقتصادی کشور به شمار می‌رود، لیکن سال‌هاست چشم‌انداز سهم ۲۵ درصدی آن در اقتصاد کشور در حد هدف‌گذاری باقی مانده است. متاسفانه در ایران غالبا بر ناکارآمدی بخش تعاون اعتقاد داشته‌اند و آسیب شناسی مشخصی نیز در خصوص این ناکارآمدی ارایه نشده است.

 او در گفت و گو با ایلنا افزود: به نظر می‌رسد فقدان مبانی درست اقتصادی در کنار فقدان برنامه‌های اقتصادی متناسب با شرایط امروز اقتصادی کشور، از مهمترین دلایل ناکارامدی اقتصادی و عدم استفاده کارآمد از ظرفیت‌های اقتصادی نظیر بخش تعاون است.

فرزین معتمد با بیان اینکه اقتصاد کشور در شرایط تعادل قرار ندارد، گفت: بنابراین رویکرد اقتصاد باز نمی‌تواند مشکلات اقتصادی پیش آمده را حل و فصل نماید. به عبارتی عدم تعادل اقتصادی همانند بیماری اقتصادی است. همانطور که درمان بیماری بدون مداخله در سیستم بدن ناممکن است، درمان اقتصاد بیمار نیز بدون مداخله ممکن نخواهد بود. به نظر می‌رسد بخش تعاون در کشور علیرغم برخورداری از پتانسیل‌های بسیار برای نزدیک کردن اقتصاد کشور به تعادل از طریق رونق بخشی به اقتصاد جوامع محلی و روستایی، در گرداب رویکردهای سرمایه داری گرفتار شده است و از این روست که مداخله درست در اقتصاد با استفاده از چنین ظرفیتی صورت نپذیرفته است.

وی تصریح کرد: بخش تعاون و ظرفیت اقتصادی بخش تعاون که بر پایه مبانی نظری اقتصاد مشارکتی تعریف می‌شود، در صورتی که ابزاری برای بکارگیری رویکردهای اقتصاد سرمایه‌داری شود، نمی‌تواند کارآمدی لازم را داشته باشد چرا که ماهیت تعاون بر پایه اقتصاد مشارکتی نهاده شده است. در بسیاری از کشورها اعم از کشورهای اروپایی و آسیایی، بخش تعاون، از مهمترین بخش‌های اقتصادی به شمار می‌رود که سهم عمده‌ای از اشتغال و ارزش افزوده را به خصوص از طریق تقویت اقتصاد جوامع محلی و روستایی تامین می‌کند. کشورهایی نظیر اسپانیا و هند از نمونه‌های موفق در استفاده از ظرفیت بخش تعاون در رونق بخشی به اقتصاد روستایی و محلی و به عنوان مکملی مهم در برنامه‌های اقتصادی این کشورها به شمار می‌روند.

این کارشناس اقتصادی یادآور شد: در کشور هند که دومین کشور پرجمعیت جهان با جمعیتی بیش از یک میلیارد و سیصد و پنجاه میلیون نفر است و یکی از قدرتمندترین اقتصادهای دنیا به شمار می‌رود، تعاون نقشی بسیار مهم در اقتصاد این کشور به ویژه از مسیر رشد اقتصاد روستایی و جوامع محلی دارد. در واقع در این کشور افراد طبقه ضعیف با استفاده از ظرفیت این بخش در ایجاد رشد اقتصادی مشارکت داده می‌شوند و از منافع آن نیز بهره‌مند می‌شوند. برای تقویت این بخش دولت از طریق تشکیلات‌هایی نظیر  سازمان توسعه همکاری‌های بخش تعاون( NCDC) و سایر بخش‌ها و نهادها به حمایت از تعاونی‌ها در کل زنجیره فعالیت آنها که غالبا در بخش کشاورزی هستند، می‌پردازد.

وی با بیان اینکه در کشوری چون هند، در مباحث تامین مالی استفاده از الگوهای تامین مالی متناسب با اقتصاد مشارکتی و بخش تعاون هم در لایه حاکمیتی و هم در لایه برنامه‌ریزی وجود دارد، گفت: به عنوان مثال تشکیلاتی چون فدراسیون بانک‌های تعاونی هند( NAFSCO) در ساماندهی نظام تامین مالی و بانکی در بخش تعاون و استفاده از الگوهای تامین مالی متناسب با جوامع محلی فعالیت دارد و بانک نبرد(NABARD) که بانک کشاورزی هند به شمار می‌رود، نقش بانکداری مرکزی برای بانک‌های تعاون هند را عهده دار است.

وی افزود: در واقع نظام‌مندی بخش تعاون در کنار استفاده از مبانی اقتصادی متناسب با اقتصاد مشارکتی به عنوان برنامه‌ای مهم برای تبدیل اقتصاد مناطق روستایی و جوامع محلی به یکی از موتورهای رشد اقتصادی این کشور توانسته کشوری با جمعیت دوم جهان را به اقتصاد پر قدرت جهان تبدیل کند. استفاده از چنین ظرفیتی در کنار برنامه‌های اشتغال این دولت طی سالیان متمادی که بیشتر متمرکز بر جوامع روستایی بوده است، توانسته نرخ بیکاری این کشور را به نرخ طبیعی نزدیک کند و سرعت کاهش تعداد افراد فقیر در هند را افزایش دهد. مساله خیلی پیچیده نیست، بخش تعاون بر نیروی انسانی به عنوان سرمایه‌ای مهم تمرکز دارد که می‌تواند در ایجاد ضرایب فزاینده اقتصادی بسیار موثر عمل نماید. در صورت استفاده صحیح از چنین نیرویی می‌توان ضعیف‌ترین افراد را نیز در دستیابی به رشد اقتصادی مشارکت داد و از منافع رشد بهره‌مند ساخت. این مساله همان رشد فراگیر اقتصادی است که موتور رشد اقتصادی در کشورهایی است که برآنند تا از گروه‌های فقیر و بیکار به خصوص در مناطق روستایی و جوامع محلی در دستیابی و بهره‌مندی از رشد بهره جویند و ایشان را از چرخه فقر و بیکاری خارج کنند.

فرزین معتمد در مورد نقش بخش تعاون در اقتصاد ایران گفت: در ایران اگرچه بخش تعاون یکی از سه بخش مهم اقتصادی است و در دین مبین اسلام نیز بر تعاون تاکید شده است، اما بازنگری موثری در بروز رسانی مقررات این بخش، اقدام برای نهادسازی‌های موثر در این بخش و به ویژه تمرکز بر استفاده از ظرفیت این بخش برای جهش اقتصاد جوامع محلی و روستایی رخ نداده است. البته باید اذعان داشت که حرکت‌های مختلفی به منظور توانمندسازی گروه‌های فقیر و بیکار با استفاده از ظرفیت بخش تعاون صورت گرفته ، لیکن به دلیل ناقص بودن تئوری‌های اقتصادی مورد  استفاده در این حوزه و نیز محدود شدن فعالیت‌ها در چارچوب تسهیل‌گری در تشکیل تعاونی‌ها که از اولین حلقه‌های زنجیره تکامل بخش تعاون است، همچنان شاهد نرخ فزاینده ایجاد ضرایب فزاینده اقتصادی، اشتغال و ارزش افزوده از این طریق نبوده‌ایم.

وی ادامه داد: در ایران فقدان وجود تشکیلاتی به منظور برنامه‌ریزی و پشتیبانی بخش تعاون مبتنی بر اقتصاد مشارکتی وجود ندارد و آنچه در وزارتخانه مربوط و یا اتاق نیز بدان پرداخته می‌شود، تامین‌کننده چنین نیازی نیست. همچنین اقدامات متعددی از سوی بسیاری از نهادهای دولتی، عمومی غیردولتی و یا سمن‌ها به منظور توانمندسازی گروه‌های کم درآمد و بیکار به ویژه در مناطق روستایی از طریق طرفیت بخش تعاون در حال انجام است، اما چرا اثربخشی این فعالیت‌ها قابل توجه نیست؟ چرا همچنان بیکاری و فقر در مناطق روستایی وجود دارد؟ چرا همچنان رکود بر اقتصاد حاکم است و چرا رشد اقتصادی پایدار نداریم؟

وی متذکر شد: شاید این سوال مطرح شود که ظرفیت جوامع محلی و کسب و کارهای خرد در مناطق روستایی و جوامع محلی در برابر فعالیت‌های اقتصادی کلان چندان نیست که انتظار تحولات اقتصادی بزرگ از این منظر وجود داشته باشد. اما اجازه دهید توجه شما را به موضوع بسیار مهم ضریب فزاینده اقتصادی جلب نمایم که به نظر می‌رسد از اهمیت آن و از فرصت ایجاد آن از طریق اقتصاد جوامع محلی غفلت شده است. آنچه مانع از رسیدن به اثرات معجزه آسای اقتصاد تعاون و اقتصاد جوامع محلی و روستایی در این کشور شده است، عدم استفاده از مبانی اقتصادی متناسب با شرایط فعلی و نیز عدم هم‌افزایی سه لایه حاکمیت، برنامه‌ریز، نظام تامین مالی و لایه اجرا در ساماندهی اقتصاد مشارکتی با استفاده از ظرفیت جوامع محلی و روستایی است. به همین دلیل است که حرکتهای جزیره ای در بخش های مختلف کشور انجام می شود که در بسیاری موارد در کل سیستم منجر به افزایش فزاینده کارامدی اقتصاد نمی شود.

فرزین معتمد خاطرنشان کرد: برای مقاوم نمودن اقتصاد چاره‌ای جز استفاده از دانش اقتصاد مشارکتی و توسعه و نیز سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، ساماندهی نظام های تامین مالی و اجرای الگوهای مرتبط با این دانش در مناطق روستایی و جوامع محلی نیست. وقت آن رسیده است که برای مقاوم کردن اقتصاد و رساندن بخش تعاون به ظرفیت واقعی آن، مبانی اقتصادی متناسب با چنین ظرفیتی در جوامع روستایی و محلی بکار گرفته شود و نهادسازی لازم در اتصال سیاست‌ها به لایه اجرا برای داشتن اقتصادی مقاوم صورت پذیرد تا شاهد اثرات معجزه آسای تقویت اقتصاد کشور از طریق رشد اقتصاد جوامع محلی و روستایی باشیم.