تولید فرآیندی است که طی آن نهاده‌های مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرند تا کالایی ساخته شود. به بیان دیگر تولید عبارت است از ساختن محصولی با استفاده ازتعدادی نهاده. با این تعریف، ملاحظه می‌شود که همه کشورها تولید‌کننده هستند، گرچه آنچه که کشورهای مختلف تولید می‌کنند، به لحاظ کمیت و کیفیت، تفاوت‌های چشمگیر دارند، ضمن آنکه شیوه تولید و کارآمدی آنها در فرآیند تبدیل نهاده‌ها به محصول نیز، می‌تواند متفاوت باشد. تولید محدود به حوزه صنعت و کشاورزی نیست و خدمات را نیز در بر می‌گیرد.

در حقیقت در جهان امروز، به‌ویژه در کشورهای پیشرفته، سهم خدمات در تولید ناخالص داخلی بسیار بیشتر از کشاورزی و صنعت است، ضمن آنکه سهم نیروی کار شاغل در بخش‌خدمات نیز بیشتر از بخش صنعت و بسیار بیشتر از بخش‌کشاورزی است. واقعیت این است که بدون وجود خدمات پیشرفته، تولید کالاهای صنعتی و کشاورزی نیز هرگز نمی‌توانست به پیشرفت‌های کنونی دست یابد. حمل‌ونقل و ارتباطات شاید بهترین مثال برای این حکم باشد، اما بسیاری از خدمات دیگر نظیر آموزش، بهداشت و درمان، تحقیق و توسعه، بازارهای مالی، بیمه، فناوری اطلاعات و... برای پیشرفت تولید ضرورت دارند.

در اذهان عمومی در کشور ما، تولید معمولا به حوزه صنعت و کشاورزی اطلاق می‌شود و «خدمات» از نوعی بار منفی برخوردار است. این برداشت، ریشه در نحوه رشد بخش‌خدمات در کشور ما دارد که با فرآیند رشدبخش‌خدمات در کشورهای پیشرفته بسیار متفاوت است. نظر به اهمیت این مساله، اجازه دهید به اختصار مراحلرشد اقتصادی کشورهای صنعتی را بررسی کنیم تا تفاوت آن را با شرایط کشور خودمان دریابیم.

تا چند هزار سال پیش، انسان‌ها در گروه‌های کوچک و کوچ کننده زندگی می‌کردند و فعالیت اصلی آنها شکار و گردآوری غذا بود. همه گروه باید تمام روز به‌دنبال غذا می‌بود و «مازادی» وجود نداشت که زندگی افرادی را که به فعالیتی غیراز جمع‌آوری غذا و شکار می‌پرداختند تامین کند. با پیدایش کشاورزی، تولید غذا افزایش یافت و به تدریج مازادی به وجود آمد که می‌توانست زندگی افراد معدودی را که در کار تولید نبودند (جادوگران، راهبان، افرادی که با استفاده از گیاهان دارو می‌ساختند و بیماران را معالجه می‌کردند و..) تامین کند. با گذشت زمان و بهبود شیوه‌های کشت و زرع، مازاد اجتماعی افزایش یافت و این موهبت اجازه داد تا عده‌ای به ساخت ابزار کارآمدتر برای کشاورزی (نوعی بیل و کلنگ، دوشاخه برای جابه‌جا کردن محصولات، خیش‌های گاوآهن و نظایر آنها) مشغول شوند. تاریخچه و مراحل رشد صنعت در کشورهای صنعتی امروزی ماجرای طولانی و جذابی است که البته فرصت بررسی آن را نداریم. کوتاه سخن آنکه با پیشرفت کشاورزی و افزایش مازاد اجتماعی، صنعت نیز رو به پیشرفت گذاشت و «بده-بستانی» میان کشاورزی و صنعت شکل گرفت. صنعت ابزار مورد نیاز کشاورزی را می‌ساخت و به کشاورزان می‌فروخت و در مقابل غذا و مواد اولیه را از کشاورزان می‌خرید. با ورود ابزار کارآمد‌تر به کشاورزی، هم بازده کشاورزی افزایش می‌یافت و هم تعدادی از کارگران کشاورزی آزاد می‌شدند تا به فعالیت‌های صنعتی روی آورند. این فرآیند ادامه یافت و نتیجه آن کاهش نسبی اهمیت کشاورزی در تولید ملی و کاهش تعداد افراد فعال در بخش‌کشاورزی و متقابلا افزایش نسبی اهمیت صنعت در تولید ملی و افزایش تعداد افراد فعال در بخش صنعت بود.

با پیشرفت صنعت و کشاورزی، و مازاد اجتماعی افزایش یافته، تعداد افرادی که می‌توانستند به فعالیت‌های دیگر مشغول شوند و نقش مستقیمی در تولید کشاورزی و صنعت نداشته باشند بیشتر شد. پزشکان، معلمان، کلیسائیان، فیلسوفان، افراد مشغول در حمل‌ونقل، در موسسات مالی و دیگر خدمات از آن جمله‌اند. هرگاه هریک از کشورهای صنعتی امروزی را مورد مطالعه قرار دهیم، خواهیم دید که سهم بخش‌کشاورزی در تولید ملی و اشتغال نیروی کار، به تدریج رو به کاهش داشته است. سهم بخش صنعت در تولید ملی و اشتغال کشور، ابتدا رو به افزایش داشته و به نقطه اوجی می‌رسد و سپس رو به کاهش می‌گذارد. بخش‌خدمات، که ابتدا بسیار کوچک بوده، به تدریج رو به افزایش می‌گذارد و سهم آن در تولید ملی و اشتغال کشور به شدت افزایش می‌یابد. درحال‌حاضر دشوار می‌توان کشور صنعتی پیشرفته‌ای را یافت که سهم بخش‌خدمات آن در تولید ملی کمتر از ۷۰ درصد و سهم بخش‌کشاورزی بیشتر از ۲ یا ۳ درصد باشد. این پدیده چنان همه جایی و همگانی است که می‌تواند به‌عنوان شاخصی برای توسعه‌یافتگی مورد استفاده قرار گیرد.

در کشور ما رشد بخش‌خدمات، مراحل پیش گفته را نپیمود. استخراج نفت و درآمدهای حاصل از صادرات آن، مازادی پدید آورد که به برکت آن تعداد قابل توجهی از مردم می‌توانستند به فعالیت‌های غیرتولیدی مشغول شوند. بر خلاف کشورهای صنعتی پیشرفته امروزی، که افزایش تولیدات بخش‌های کشاورزی و صنعت، مازادی پدید آورد که فعالیت افراد را در حوزه‌هایی که نقش مستقیمی در تولید نداشتند، مقدور ساخت و بخش‌خدمات را (در ابتدا خدماتی که به نوعی فرآیند تولید را تسهیل می‌کرد و کارآمدتر می‌ساخت) به پیش برد. در کشور ما، به برکت درآمدهای نفتی، بخش‌خدماتی شکل گرفت که لزوما تولید را تسهیل نمی‌کرد و در حقیقت صرفا از مازاد اجتماعی تغذیه می‌کرد، بی‌آنکه بخش مهمی از آن مستقیما یا به‌طور غیرمستقیم به ارتقای زندگی مادی شهروندان بیفزاید. دولت فربه و ناکارآمد ما نمونه‌ای از این واقعیت است. بالا بودن «هزینه مبادله»، به‌دلیل شیوه ناکارآمد توزیع و «باج و خراجی» که به علت وجود واسطه‌های متعدد و انگلی میان تولید‌کننده و مصرف‌کننده تحمیل می‌شود، نمونه دیگری است. اینها بخشی از دلایل بار منفی مفهوم خدمات در اذهان عمومی در کشور ما است. این نکته نیز گفتنی است که هرچه اقتصاد پیشرفته‌تر باشد، کیفیت و پیچیدگی خدمات نیز افزایش می‌یابد و تاثیر آن بر تولید بیشتر می‌شود.

و بالاخره در پاسخ به بخش نهایی سوال شما، زنجیره تولید امروز جهانی شده و کمتر کالای مهمی را می‌توان یافت که تماما در یک کشور ساخته شود. خودرویی که در آلمانساخته می‌شود، شامل قطعاتی است که از چندین کشور دیگر وارد شده‌اند. تلفن‌ها و «آی‌پد»‌های «اپل» که در چین تولید می‌شوند، در حقیقت عمدتا مونتاژ (Assemble) شده در این کشور هستند. طراحی آنها در آمریکا صورت می‌گیرد و قطعات مختلف آن از چندین کشور وارد چین می‌شود و صادرات آن هم توسط همین کشور صورت می‌گیرد. بنابراین مونتاژ که ارزش افزوده ایجاد می‌کند، بخشی از تولید کشور به‌حساب می‌آید. البته کشورهای درحال توسعه زیرک، می‌کوشند همزمان با مونتاژ، فناوریآن را بیاموزند و آن را بومی کنند که نمونه موفق آن همینچین است.

همه کشورهای صنعتی امروز، در مراحل اولیه رشد اقتصادی خود، از تولید داخلی و به‌ویژه صنعت خود حمایت کرده‌اند. در حقیقت هیچ کشور صنعتی پیشرفته‌ای را نمی‌توان یافت که در مراحل اولیه رشد اقتصادی خود از تولید داخلی حمایت نکرده باشد. در انگلستان، مرکانتیلیسم نوع آشکاری از حمایت‌گرایی بود. گفته می‌شود مرکانتیلیست‌ها ثروت یک کشور را در طلا و نقره می‌دیدند و برای جمع کردن آن تلاش می‌کردند. اما طلا و نقره چگونه به یک کشور سرازیر می‌شود؟ در نظام پایه طلا، مازاد تراز تجاری، یعنی فزونی صادرات نسبت به واردات، موجب ورود طلا و نقره به کشور می‌شود. بنا بر این مرکانتیلیست‌ها خواستار افزایش صادرات و مهارواردات بودند.

سیاست‌های مرکانتیلیستی عبارت بودند از وضع تعرفه‌های سنگین بر واردات، حمایت از تولیدات داخلی به شیوه‌های گوناگون و پرداخت یارانه به صادر‌کنندگان، ایجاد مستعمرات در آن‌سوی دریاها (مناطق دیگر جهان) و ممنوع کردن تجارت مستعمرات با کشورهای دیگر (غیر از کشور مادر)، ممنوعیت ارسال بار از مستعمرات و کشور «مادر» با کشتی‌های خارجی، ایجاد موانع غیرتعرفه‌ای و از این طریق محدود کردن واردات و مصرف داخلی - استفاده از انواع سیاست‌ها (ممنوعیت‌ها، امتیازات ویژه و انحصاری و...) برای ایجاد تراز بازرگانی مثبت (به‌ویژه در کالاهای ساخته شده).

جالب است بدانیم که این قبیل سیاست‌های حمایتی نه تنها در فرآیند صنعتی انگلستان، بلکه همچنین در مراحل اولیه صنعتی شدن آمریکا، آلمان، ژاپن، فرانسه (و از اواسط سده بیستم در چین و کشورهای موسوم به ببرهای آسیایی) نیز مورد استفاده قرار گرفت. ایالات‌متحده آمریکا به‌ویژه سیاست ملی‌گرایانه و حمایتی شدیدی را به‌کار گرفت. جالب است بدانیم که انگلستان که اولین کشور صنعتی شده بود، با سیاست‌های حمایتی آمریکا مخالفت می‌کرد و به آنها توصیه می‌کرد که بازارهای خود را باز کنند و از حمایت از تولید داخلی دست بردارند.

الکساندر همیلتون (اولین وزیر خزانه‌داری ایالات‌متحده) رساله مهمی با عنوان «گزارش درباره صنعت» نوشت و از «حمایت‌گرایی» در تجارت خارجی دفاع کرد. رساله الکساندر همیلتون نمونه‌ای آشکار از حمایت‌گرایی و سیاست «جایگزینی واردات» بود. الکساندر همیلتون می‌گفت که وی اغلب نظریات اقتصادی خود را از روی سیاست‌های حمایتی بریتانیا در دوره مرکانتیلیسم نسخه‌برداری کرده است. پرزیدنت آبراهام لینکلن نیز به شدت مخالف تجارت آزاد بود.

اما صریح‌ترین واکنش در این مورد را پرزیدنت گرنت (هجدهمین رئیس‌جمهور آمریکا) نشان داده است: به گفته پرزیدنت گرنت: «انگلستان چند قرن است که حمایت‌گرایی را دنبال کرده، این سیاست را به نحوی افراطی مورد استفاده قرار داده و نتایج دلخواه خود را از آن گرفته است. تردیدی نیست که قدرت (اقتصادی) امروز این کشور مدیون همین سیاست حمایت‌گرایی است. بعد از دو قرن، انگستان اکنون تداوم رونق اقتصادی خود را در تجارت آزاد می‌بیند، زیرا احساس می‌کند که دیگر به حمایت‌گرایی نیازی ندارد. بسیار خوب آقایان، من هم اعلام می‌کنم که پس از ۲۰۰ سال، یعنی پس از آنکه آمریکا نیز همه موهبت‌های حمایت‌گرایی را نصیب خود ساخت، آمریکا هم طرفدار تجارت آزاد خواهد شد»!

اشاره گرنت،‌ همیلتون و دیگران به دوره ۲۰۰ ساله‌ای است که انگلستان سیاست‌های مرکانتیلیستی و حمایت‌گرایانه را مورد استفاده قرار داد و به نخستین کشور صنعتی جهان تبدیل شد.البته همه این کشورها، پس از صنعتی شدن و پس از آنکه تولیدات داخلی توان رقابت در بازار جهانی را پیدا کردند، حمایت‌های خود از تولیدات داخلی را کاهش دادند و امروزه، سوای یارانه‌هایی که اینجا و آنجا به تولید‌کنندگان داخلی می‌پردازند، حمایت مستقیمی از تولیدات داخلی نمی‌کنند. (به استثنای آقای ترامپ که ملی‌گرایی، دشوار کردن واردات و حمایت از تولید‌کنندگان داخلی را بار دیگر در دستور کار قرار داده است).

همین‌جا باید تاکید شود که حمایت بی‌چون و چرا و دائمی از تولیدات داخلی مشکلاتی را به همراه می‌آورد که نمونه بارز آن را در صنعت خودرو‌سازی کشورمان می‌بینیم. صنعت خودرو‌سازی ما یک سال زودتر از کره‌جنوبی پا گرفت، اما جلوگیری از رقابت و یارانه‌های بی‌حساب و کتاب، انگیزه نوآوری و افزایش بهره‌وری را از این صنعت گرفت و هنوز صنعت خودروسازی کشور ما بدون کمک‌های هنگفت دولت قادر به ادامه حیات نیست. حمایت از صنایع نوپا ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است، اما این حمایت باید هدفمند و در چارچوب یک سیاست صنعتی مشخص باشد و نه «کارت سفیدی» که تولید‌کنندگان داخلی را از نوآوری و افزایش بهره‌وری باز دارد.

در پاسخ به این سوال باید میان نقش دولت به‌عنوان یک نهاد و نقش دولت‌ها در کشور ما تمایز قائل شد. از آنجا که تقریبا هرگاه دولت‌های ما در اقتصاد دخالت کرده‌اند، خواه به‌دلیل فقدان اهلیت حرفه‌ای تصمیم‌سازان و خواه به‌دلیل فساد و تبانی آنها با ذی‌نفعان، گشایشی در امور حاصل نشده، بسیاری از صاحب‌نظران به این نتیجه رسیده‌اند که اگر دخالت دولت در اقتصاد به حداقل برسد، اقتصاد کشوروضعیت بسامان‌تری خواهد داشت. به بیان دیگر از این دیدگاه دولت به جای آنکه راه‌حل باشد، خود یک مساله است. با این همه، به اندازه کافی شواهد عینی وجود دارد که نشان دهد دولت‌های «توسعه ‌خواه» (و سالم‌تر) می‌توانند به رشد و توسعه اقتصادی کشور کمک کنند. کره‌جنوبی،  تایوان، سنگاپور، هنگ‌کنگ، چین و برخی کشورهای دیگر نمونه‌هایی از موفقیت دولت‌های توسعه خواه هستند.  پیش از صنعتی شدن، دولت‌های این کشورها، صرف‌نظر از تلاش در گسترش و تسهیل آموزش و افزایش سرمایه انسانی، به تقویت زیرساخت‌های لازم (جاده، سد، بنادر، فرودگاه و...) پرداختند و با تدوین یک استراتژی صنعتی به توسعه صنعت جهت دادند.

البته همه این کشورها (غیر از چین) پس از تقویت بنیادهای صنعتی خود و گذار از مرحله «خیز»، به تدریج از سیاست‌های حمایتی خود کاستند و به بازار نقش پررنگ‌تری دادند. درحال‌حاضر در این کشورها قیمت‌ها در بازار تعیین می‌شوند و تخصیص منابع نیز براساس قیمت‌های نسبی و عمدتا توسط بازار صورت می‌گیرد.

شاید گفته آقای گری بکر در مورد اقتصاد ایالات‌متحده یا دیگر کشورهای صنعتی پیشرفته صادق باشد، اما در کشوری که بخش اعظم اقتصاد در دست دولت است و صنعت کشور از بیماری‌های گوناگون رنج می‌برد، انتظار کنار نشستن دولت و میدان دادن به بخش‌خصوصی و آزاد گذاشتن بازارها، واقع‌گرایانه نیست. تردیدی نیست که دخالت‌های نسنجیده دولت‌های ما در اقتصاد، که عمدتا به منظور راضی نگه داشتن مردم، حتی به زیان تولید و صنعت داخلی، صورت می‌گیرد، عامل بازدارنده‌ای در رشد و توسعه اقتصادی کشور ما است. این سوای گوشه‌چشمی است که دولت‌های ما به ذی‌نفعان رانت‌خوار دارند. راه‌حل این معضل، تشکیل کمیته‌ای متشکل از خبرگان بخش‌خصوصی واقعی و نمایندگان دولت، برای تدوین استراتژی صنعتی است که در چارچوب آن بخش‌خصوصی واقعی بازیگر اصلی باشد. بسیاری از اقدامات نسنجیده دولت‌های ما (که سیاست بی‌منطق و پرهزینه یارانه برای سوخت، و ارز یارانه‌ای برای واردات، فقط نمونه‌هایی از آن است) به‌جای حمایت از تولید، بر ضدتولید عمل می‌کنند و از این منظر کنار نشستن دولت امری مثبت است. دولت می‌تواند و باید از صنایع نوین و نوپا حمایت کند، اما حمایت چشم‌بسته و بی‌حساب و کتاب از تولید، بیش از آنکه تولید را تقویت کند، منابع ارزشمند کشور را حیف و میل می‌کند.

از آنجا که صنعت ما نقشه راهی ندارد، و هیچ‌کس نمی‌داند در کجا قرار داریم و به کجا می‌خواهیم برسیم، حمایت‌های دولتی در کشور ما عمدتا در پول‌پاشی‌های بی‌هدف میان بنگاه‌های اقتصادی خلاصه می‌شود. اینکه چرا باید از بنگاه‌هایی که با استفاده از فناوری عقب‌مانده، کالاهای بی‌کیفیت تولید می‌کنند و هر سال زیان می‌دهند و آینده روشنی هم پیش‌روی آنها نیست حمایت کرد، بر ما معلوم نیست و فقط می‌تواند از نظر سیاسی و جلب حمایت مردم و به‌ویژه ذی‌نفعان توجیه شود. تله‌ای که ما در آن گیر کرده‌ایم دست‌پخت خودمان است. سیاست‌گذاری‌های نسنجیده، فساد گسترده، تصمیمات ناپخته و ضدونقیض، تنش‌های سیاسی داخلی و خارجی و آینده نامعلوم، سرمایه‌گذاری‌های تولیدی (که نوعا بلندمدت هستند) را به شرط‌بندی خطرناکی بدل کرده است. البته نارسایی‌های نهادی نیز نباید نادیده گرفته شود. حتی حقوق مالکیت نیز در کشور ما متزلزل است، چه رسد به دیگر نهادهای لازم برای رشد اقتصادی پایدار.

مزیت نسبی مفهومی ایستا است و شرایط موجود را ثابت فرض می‌کند. تردیدی نیست که باید از مزیت‌های نسبی موجود بهره گرفت. اما در عین حال می‌توان با ایجاد مزیت نسبی، در صنایع با ارزش افزوده بالا، چهره اقتصاد را تغییر داد. این کار نیاز به یک استراتژی دارد. هم چین و هم ببرهای آسیایی در ابتدا بر صنایع برخوردار از مزیت نسبی (نوعا صنایع کارگربر نظیر نساجی) تکیه کردند و به تدریج با حمایت از صنایع با ارزش افزوده بالاتر، در صنایع پیچیده‌تر مزیت ایجاد کردند. هرگاه کشوری صرفا بر مزیت نسبی موجود خود تکیه کند و در پی ایجاد مزیت‌های جدید، با ارزش افزوده بالاتر نباشد، محکوم به عقب‌ماندگی دائمی است.

مشکل کشور ما هم ضعف در سیاست‌گذاری است و هم در کارشناسی. سیاست‌گذاران که براساس روابط و تعلق به حوزه «خودی‌ها» و نه اهلیت حرفه‌ای انتخاب یا منصوب می‌شوند، غالبا تصمیمات نسنجیده‌ای می‌گیرند و کارشناسان مورد اعتماد آنها نیز همان توصیه‌هایی را به آنها می‌کنند که سیاست‌گذاران مایل به شنیدن آنها هستند. مجریان سیاست‌ها، که آنها نیز عمدتا براساس ملاحظات غیرحرفه‌ای منصوب شده‌اند، تمایلی به ایجاد «موج» ندارند و تا حد امکان از ابتکار و خطر کردن احتراز می‌کنند. نتیجه کار دایره معیوبی است که مدام بازتولید می‌شود و اقتصاد کشور را در تله نگه می‌دارد. پیشنهاد معقول این است که سیاست‌گذاران، خواه در دولت و خواه در مجلس، براساس صلاحیت و اهلیت حرفه‌ای انتخاب شوند که این از جمله نیازمند تجدیدنظر در نظام انتخاباتی است. باید به صاحبان اندیشه اجازه داد که نظریات و سیاست‌های موردنظر خود را با آزادی بیان کنند و به مردم نیز اجازه داده شود تا از میان آنها بهترین‌ها را برگزینند. نظارت‌ها، بسیاری از صاحبان‌ نظر و اندیشه را از دایره رقابت حذف می‌کند و آنچه باقی می‌ماند عمدتا افراد بی‌آزار و گوش به فرمان هستند. کارشناسان نیز، هرگاه به نتایج نامطلوبی، از دیدگاه سیاست‌گذاران، برسند و استنتاجات بی‌غرضانه خود را بیان کنند، عمر طولانی به‌عنوان یک کارشناس مورد اعتماد نخواهند داشت. سیاست عرضه ارز ۴۲۰۰ تومانی برای همه متقاضیان، که ذخایر ارزشمند ارزی را حیف و میل کرد و به رانت‌خواری گسترده‌ای میدان داد، نمونه آشکاری از سیاست نسنجیده و فسادآمیزی بود که هیچ کارشناس بی‌غرضی نمی‌توانست آن را تایید کند.

اینکه میان برخی از ذی‌نفعان با بعضی از تصمیم‌سازان تبانی و بده‌بستان وجود دارد قابل‌انکار نیست. سیاست‌گذاران زمینه رانت‌خواری را فراهم می‌سازند و رانت‌خواران از آن بهره می‌گیرند. متاسفانه امروز بسیاری از فعالان اقتصادی و حتی مردم کوچه و بازار به این نتیجه رسیده‌اند که با «کار» نمی‌توان به‌جایی رسید. همه به‌دنبال یافتن راهی برای میانبر زدن و بهره‌گیری از رانت هستند. در این میان، بازندگان اصلی تولید‌کنندگان واقعی و کارگران هستند که روزبه‌روز موقعیت خود را شکننده‌تر می‌بینند. برهم زدن این رابطه تبانی نیازمند سالم‌سازی سیاست و حذف موانعی است که ورود افراد سالم و صاحب اندیشه را به جرگه تصمیم‌سازان دشوار می‌سازد.

هیچ‌کس نمی‌تواند با زور و دستور نقدینگی را به سمت تولید براند. مشکل اصلی اینجا است که فعالیت‌های تولیدی هم پرچالش‌ هستند و هم کم‌بازده. اگر تولید فعالیتی پرچالش و آزاردهنده نبود و اگر سرمایه‌گذاری در تولید سود قابل قبولی در پی داشت، نیازی به هدایت نقدینگی به سمت تولید نبود. سرمایه، همانند آبی که به سرازیری روان می‌شود، در جست‌وجوی محمل‌هایی است که بیشترین بازده و کمترین ریسک را دارند. فعالیت‌های تولیدی در کشور ما این شرایط را ندارند. با وجود محمل‌های کم‌چالش‌تر و سودآور دیگر، چرا باید نقدینگی به سمت تولید برود؟ نگاهی به کشورهای صنعتی پیشرفته نشان می‌دهد که صاحبان سرمایه‌های خرد و کلان، حوزه تولید را به‌عنوان یکی از گزینه‌های جذاب پیش روی خود می‌بینند و زور و دستوری نیز آنها را به این تصمیم وانمی‌دارد. راه‌حل اساسی این معضل، کاستن از چالش‌ها و افزایش سودآوری فعالیت‌های تولیدی است. تصمیمات غلط سیاست‌گذاران در این رابطه نباید نادیده گرفته شود. هنگامی که ما چند برابر تقاضای بازار، بنگاه‌های تولیدی موازی، با فناوری عقب‌مانده به راه می‌اندازیم و تعداد جواز تاسیس‌های صادر شده را نشانه موفقیت متولیان تولید می‌دانیم، با همین وضعیتی مواجه می‌شویم که گرفتار آن هستیم.

📍منابع استفاده شده در این متن، نزد فرخ قبادی (یا دفتر روزنامه) موجود است.