به گزارش اقتصادنامه، در ابتدا علی میرزاخانی، سردبیر ارشد دنیای اقتصاد در هشتمین همایش سیاست های پولی اظهار کرد: راهکارهایی که برای عبور بحران های اقتصادی پیشنهاد شده مورد بی مهری و بی توجهی مقام سیاستگذار قرار گرفته است.

او با بیان اینکه کم اعتنایی به علم اقتصاد مسبوق به سابقه است، گفت: نه انقلاب باعث شد که سریال سیاستگذاری کیفیت پایین خاتمه یابد نه دولت های پس از انقلاب. این موضوع سبب شده که دارای رشد اقتصادی کم، افزایش تورم و بالا رفتن میزان بیکاری باشیم.

میرزاخانی افزود: ریشه این وضعیت در چیست؟ بی توجهی به نظر کارشناسان و اجماع اقتصاددانان یا عدم. پذیرش حکمرانی در اقتصاد و امتناع از سیاستگذاری های علمی. فقدان احزاب قدرتمند و دارای برنامه اقتصادی یک مشکل ریشه ای است که سبب شده نظام سیاستگذاری اقتصادی کارآمدی نداشته باشیم.

مسعود نیلی همچنین در همایش سیاستگذاری پولی دنیای اقتصاد با اشاره به همگرایی یا واگرایی نظام کارشناسی و تصمیم گیری مطرح کرد: عملکرد بلند مدت اقتصاد ایران قابل دفاع نیست چون از سال 53 تا 96 رشد اقتصادی فقط 8 سال بالای 6 درصد بوده و تورم فقط 4 سال زیر 10 درصد بوده است.

او افزود: نظام جمهوری اسلامی پرهزینه اداره می شود. در سطح کارشناسی و بخشی از اقتصاددانان گفتمانی شکل گرفته که ایجابی بوده و گفتمان های دیگر سلبی بوده است. مولفه های اصلی گفتمان شکل گرفته دارای 11 مولفه است: 

1. نظام کسب و کار و بنگاهداری در معرض تهدید هستند. بالا دست نظام کسب و کار، نظام سیاسی است. اگر نظام خلق ثروت در تملک نظام خلق قدرت قرار گیرد فجایع بزرگی در پی دارد و باید از نظام کسب و کار سیاسی زدایی شود.

2. آزادی عمل بنگاه ها در اقتصاد مورد نیاز است.

3. تعامل بنگاه ها در دنیا با رویکرد برون گرایی مورد نیاز است. 

4. رفتار مالی و سیاستگذاری باید قابل پیش بینی و غیر مخرب باشد.

5. برقراری انضباط پولی و مالی برای رسیدن به تورم پایین نیاز است.

6. منشا تورم پدیده اقتصاد کلان است و سیاستگذار به جای برطرف کردن ریشه های اصلی نباید به جنگ با تولید کننده بپردازد و قیمت گذاری کند.

7. باید از نظام چند نرخی دوری کرد و به نظام تک نرخی روی آورد.

8. اصلاح بازار انرژی باید در اولویت قرار گیرد.

9. داشتن برنامه مشخص برای رفع فقر و شفاف سازی یارانه ها مورد نیاز است.

10. دور کردن بانک ها از تسهیلات تکلیفی باید مد نظر باشد.

11. فساد در ارکان اداره کشور باید به حداقل برسد.

او ادامه داد: قواعد نانوشته در سیاستگذاری های اقتصاد ایران دارای چند مشخصه است:

مشخصه اول: نظام بنگاهداری عمدتا غیر خصوصی است.

مشخصه دوم: اساس کار نهادهای مالی متکی بر منابع و مصارف نبوده است.

مشخصه سوم: امکان شکل گیری تعامل پایدار و رسمی بین بنگاه های داخلی و بنگاه های معتبر خارجی وجود نداشته و هزینه دسترسی به بازارهای مالی هزینه بر بوده است.

مشخصه چهارم: تمایل جدی با منشا قوی اقتصاد سیاسی به انجام حمایت های فراگیر به سمت قشر مرفه وجود دارد.

او سپس پرسشی مبنی بر اینکه "چرا به رغم عواقب رویکردهای چندگانه همچنان این رویکردها در نظام سیاستگذاری اقتصادی وجود دارند؟" مطرح کرد.

نیلی در ادامه بیان کرد: این پیش فرض ها در ذهن سیاستمداران ما وجود دارد: 

پیش فرض اول: مداخله حداکثری دولت در بنگاه های اقتصادی

پیش فرض دوم: مالکیت غیر خصوصی

پیش فرض سوم: درونگرایی اقتصاد

پیش فرض چهارم:توجیه کسری بودجه و نابسامانی های نظام بانکی

پیش فرض پنجم: نقدینگی فرصت است

نیلی افزود: دو دنیای متفاوت در دو پیش فرض بین جامعه کارشناسی و سیاستمداران وجود دارد. دولت اقتصاددانانی را می خواهد که کسی متعرض سیاست ها نشده و فقط راهکار ارائه دهند. سیاسیون باید از پیش فرض های پنجگانه دست بکشند تا دیوار بین سیاستمداران و کارشناسان شکسته شود.

در ادامه همایش پولی دنیای اقتصاد علی لاریجانی با بیان اینکه من مشتری روزنامه دنیای اقتصاد هستم و هر روز این روزنامه را می خوانم، اظهار کرد: چالش های اقتصادی کشور تا حدود زیادی روشن است البته برخی مزمن است و قبول دارم که باید کاوش شود.

او افزود: مرحوم مدرس همین نگرانی دکتر نیلی از بنگاهداری دولت ها را دارند. بنگاهداری دولتی ریشه های فرهنگی دارد و بعد از مشروطه هنوز هم با آن درگیر هستیم. نگاه به اقتصاد طبیبانه باشد، مایوسانه نباشد. در شرایط فعلی مضر است که القای نگاه مایوسانه باشد.

لاریجانی مطرح کرد: برخی کارشان فقط القای یاس است. باعث شده اند تا مشکلات به راحتی حل نشود. در فضای مایوس نمی شود کار ایجابی انجام داد. پیش فرض هایی که دکتر نیلی مطرح کردند قابل مناقشه است. در وضعیت فعلی نمی بینم که دولت احساس کند اگر بخش خصوصی بزرگ شود باعث تنگی جا برای حکمرانان می شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: چرا این پیش فرض ها وجود دارد و می گویند عدالت با رقابت سازگار نیست؟ بعد از انقلاب تفکر نیمچه سوسیالیستی حاکم بود. فضای روشنفکری چپگرایانه بود. حتی برخی متفکران اسلامی متاثر از تفکر چپ هستند.

او بیان اینکه بنگاهداری های بزرگ در زمان آیت اله هاشمی مرسوم شد، گفت: شاید آن زمان چاره ای نبود و مشکلاتی ایجاد کرد. در دوره دولت قبل آشفتگی فکری وجود داشت. قبول دارم که برخی عدالت را با رقابت در منافات می دانند.

لاریجانی افزود: الان وضعیت کشور حل مسائل به صورت مصداقی است. تئوری پردازی کار سیاستمداران نیست. چند نحله فکری در اقتصاد وجود دارد. تئوری فایده گرایی در ذات خود مشکلاتی دارد. اختیارگرایان عدالت را در بازار آزاد می دانند. شهودگرایان نوعی فضایل را برای اخلاق و سیاست قائلند و عدالت را یک فضیلت می دانند.

او افزود: حال ما کدام نحله فکری را دنبال می کنیم؟ نظری را شهید مطهری عنوان کردند ولی عمرشان قد نداد که آن را بپرورانند. تمرکز روی حق طبیعیانسان دارد. پایه بسیاری از اندیشمندان حق طبیعی است. آقای مطهری خیلی به این تکیه کرد. به نظر ایشان انسان ها دارای استعداد هستند. بلید بالفعل شوند. اگر انسان به حقوق طبیعی اش بخواهد برسد باید فضای آزاد در سیاست و اقتصاد باشد.

لاریجانی با بیان اینکه بنابراین باید بسترسازی برای رقابت در کشور بوجود بیاید و فضا و امنیت رقابت بوجود بیاید، گفت: دولت نباید در بنگاهداری، قیمت گذاری و تامین اجتماعی انحصاری دخالت کند. چند توصیه دارم که اقتصاد از این وضع بیرون بیاید. اصل رقابت با خارج را قبول داریم اما الان چنین چیزی نیست. مگر تقصیر ماست که زیر برجام زدند؟

او ادامه داد: ما با پدیده ترامپ مواجهیم. مذاکره با ترامپ معنا ندارد. اشتباه راهبردی است اگر کسی فکر کند با این موجود خطرناک مذاکره کند در اشتباه نیست. گفتمان ترامپ تسلیم و تحقیر است. ملت ایران بی ریشه نیستند و عقبه تاریخی دارند و همه افراد مخصوصا روشنفکران وظیفه ای تاریخی دارند.

لاریجانی با بیان اینکه ترامپ باید بفهمد که با سدی مواجه است. این دوره شرایط خاص دارد و تدبیر اقتصادی خاص نیاز دارد، گفت: نباید مساله تحزب در کشور را دست کم بگیریم. اگر تحزب مبتنی در تشکل های شناسنامه دار نباشد یک دموکراسی خام می شود. برای این مقطع یک نسخه جداگانه باید بدهیم. فکر نکنید که کشور به این مسائل فکر نمی کند و به دنبال مذاکره نیست.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: ما درکشور نهادی که مسوول توسعه باشد نداریم. بوجه را باید به وزارت اقتصاد بدهند. سازمان برنامه باید مرکز برنامه ریزی کشور باشد. اگر این دستگاه متولی توسعه شود بسیار بهتر است تا به بودجه بپردازد.

او ادامه داد: باید رفت و برگشتی بین اقتصاددانان و سیاستمداران وجود داشته باشد. بهتر است در شرایط تحریمی به مسائل قابل اجرا نظیر نجات صندوق ها، استقلال بانک مرکزی و اصلاح نظام بانکی فکر کنیم. اولویت های اصلی کشور چه باید باشد که روی آن تمرکز کنیم. باید از دل تمام اسناد کشور این اولویت ها را استخراج کنیم.

موسی غنی نژاد، در ادامه همایش سیاست پولی دنیای اقتصاد اظهار کرد: رویه پنهان اقتصاد دولتی در چیست؟ سابقه این موضوع به 50 سال قبل باز می گردد. سابقه اقتصاد مردمی یا اقتصاد غیر دولتی یا غیر دولتی کردن اقتصاد است به سال 54 بر می گردد. که اصل 13 انقلاب سفید شاه مطرح شد. هدف این قانون مردمی کردن اقتصاد و سهامدار کردن کارگران بود.

او افزود: طبق برنامه زمانبندی این قانون 99 درصد سهام شرکت های دولتی با استثنای صنایع استراتژیک باید واگذار می شد. اما مدیریت در اختیار دولت می ماند با همان یک درصد سهم باقیمانده. طبق همان قانون 49 درصد سهام کارخانه های خصوصی هم باید واگذار می شد. 

غنی نژاد ادامه داد: مالکیت سهام شرکت های دولتی به مردم واگذار شده اما مدیریت با دولت است. بخش خصوصی هم نیمی از سهام را بدهد و دولت پول سهام را از طریق تسهیلات بانکی به بخش خصوصی بدهد. این معنی مردمی کردن اقتصاد در زمان شاه بود.

او با بیان اینکه بعد از انقلاب در ده سال اول مالکیت بخش بزرگی از بنگاه های بزرگ، متوسط و کوچک دولتی می شود، گفت: از سال 68 برنامه اصلاحات اقتصادی شروع و غیر دولتی کردن و واگذاری شروع شد و اقتصاد غیردولتی می شود. نمی گویند اقتصاد باید آزاد باشد بلکه می گویند اقتصاد باید مردمی و غیر دولتی شود.

غنی نژاد افزود: بیش از 10 سال از ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 رسیده و گزارش ها می گویند که در این بخش موفق نبوده ایم. در همه این گزارش ها یک مفهوم گم شده. هیچ کس نمی گوید دلیل عدم موفقیت آزادسازی اقتصادی و اقتصاد آزاد بوده است. اقتصاد مردمی به طور مشخص این است که سهام شرکت های دولتی در سطح و نه در عمق واگذار می شود و مدیریت دولتی می ماند.

این اقتصاددان با بیان اینکه راه رها شدن از اقتصاد دولتی اقتصاد آزاد است نه اقتصاد مردمی، گفت: اقتصاد دولتی بد است اما بدیل آن اقتصاد مردمی نیست بلکه اقتصاد بازار است. اقتصاد آزاد معنای روشنی دارد و نیاز به قانون ندارد. اقتصاد مبتنی بر مالکیت خصوصی بر اساس قانون. آن هم نه هر قانونی که مجلس وضع کرد بلکه قانونی که حافظ جان و مال مردم باشد. اقتصاد مردمی و دولتی به معنای عدم مداخله دولت در بازار نیست.

او افزود: هرگاه مردمی کردن اقتصاد مد نظر قرار گرفته مداخله دولت بیشتر شده است. در اقتصاد دولتی و مردمی منابع در اختیار دولتمردان قرار می گیرند و مدیران سیاسی بر بنگاه ها نظارت دارند. در اقتصاد مردمی مدیران به کسی پاسخگو نیستند و اقتصاد تیول داری شکل می گیرد. ما از چاله اقتصاد دولتی به چاه اقتصاد مردمی یا تیول داری افتاده ایم. بخش عمده واگذاری ها به نهادهای غیردولتی و صندوق های بازنشستگی قرار گرفته است. 80 درصد واگذاری ها مشمول تیول داری شده است.

غنی نژاد با بیان اینکه یک عده در کشور تیول داری می کنند و کسی به روی خودش نمی آورد، افزود: تیول داری زیان بارترین نوع حاکمیت اقتصادی است و تیول داران در کمترین زمان بیشترین استفاده را می برند که نام آن غارت است.

او افزود: راز ماندگاری چالش های اقتصادی همان اقتصاد دولتی است که به اقتصاد مردمی یل تیول داری تبدیل شده است. نمونه آن حمایت از تولید، حمایت از مصرف کننده، پرداخت یارانه، کسری بودجه، برداشت از منابع بانک مرکزی، مجبور شدن بانک ها به پرداخت تسهیلات به بنگاه های زیان ده و در نتیجه تورم بالاست.

این اقتصاددان اظهار کرد: چارچوب فکری تصمیم گیران و سیاستگذاران اقتصادی مخالفت با اقتصاد آزاد است و کارآمدی اقتصاد در گرو به رسمیت شناختن اقتصاد آزاد است. دولتمردان در چارچوب اقتصاد آزاد فکر نمی کنند. دولتمردان ایدئولوژیک فکر می کنند. با سرمایه گذاری خارجی ضدیت دارند، خودکفایی را ملاک می دانند و تا زمانی که دست از این تفکر بر ندارند در بر همان پاشنه می چرخد.

او افزود: دو استراتژی قابل توصیه است. اول، جواب تحریم تسهیل است و جواب تحریم را با روان سازی اقتصاد باید داد. بخش خصوصی و تشکل های ما باید به میدان بیاید. ظرفیت همسایگان را می توان بکار گرفت. دوم، جواب توطئه دشمن انشقاق و واگرایی است و باید انسجام داخلی در نظر گرفته شود. فضایرسیاسی دادخلی را به فضای انسجام تبدیل کنیم. 

محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس جمهور در همایش سیاست های پولی نیز اظهار کرد: ما در شرایط کنونی به اصلاح ساختار و درس آموزی و انتخاب راه درست استفاده می کنیم. امیدوارم با این همایش به صورت سیاست زده برخورد نشود. علت العلل تورم و رشد نقدینگی مربوط به 50 سال گذشته است. عوامل ریشه ای و ماندگاری در اقتصاد داریم که مربوط به امروز و 10 سال قبل نیست.

او افزود: بهره وری انرژی، قیمت سوخت، تورم و شفافیت بیش از 50 سال است که در اقتصاد ماندگار شده است. اما علت ماندگاری این چالش ها در اقتصاد ایران چیست؟ چرا خیلی از تصمیم گیری ها تحقق پیدا نکرده است؟ الان خیلی اقتصاددان داریم اما برخی بدیهیات اقتصادی در عالم واقع رخ نمی دهد؟

نهاوندیان با بیان اینکه بین تشخیص درد و مشکل، درمان و اقناع سیاستمدار فاصله است،  گفت: نمی توانم اسم خودم را کارشناس بگذارم اما نتوانم سیاستمدار را قانع کنم. ما بدیهیات و مشترکات غیر قابل انکار در اقتصاد داریم و نباید آن را زیر سوال ببریم و در منازعات سیاسی از آن استفاده کنیم.

او افزود: مشکلات ما بلند مدت ام تصمیم های ما کوتاه مدت است. راه حل اقتصادی باید سیاست و فرهنگ را در نظر بگیرد. هیجانات سیاسی تصمیم های کوتاه مدت می گیرد. باید در مسیر اقتصاد رفت وگدنه سقوط می کنیم. هر تصمیم اقتصادی را نمی شود در هر فرهنگی ایجاد کرد. 

نهاوندیان ادامه داد: در تصمیم هایی که جنبه بین نسلی دارد، لحظه را بر آینده ترجیح می دهیم. چرا نمی توانیم تصمیم های باثبات در اقتصاد ایران بگیریم؟ دلیل آن تفاوت تقویم سیاسی با منافع بلند مدت است. وعده های سیاسی داده می شود بدون آنکه پشتوانه آن را در نظر بگیریم که نتیجه آن پروژه های نیمه تمام است. محاسبه امکانات در وعده های سیاسی جایگاهی ندارد.

او افزود: چرا مفاهیم بلند مدتی مثل بیمه در جامعه ایران وجود ندارد؟ چرا در رفتار جمعی ما احترام به محیط زیست نمی گذاریم؟ چرا در حریم رودخانه ها ساخت و ساز می کنیم؟ نفت زدگی اقتصاد از دیگر عوامل ماندگاری ابرچالش هاست. توزیع درآمد قبل از تولید درآمد داشته ایم. سود بانکی بیشتر از سود تحول یافته واقعی در اقتصاد بوده است.

معاون اقتصادی رئیس جمهور افزود: از آرمان ها سخن می گوییم بعد می گوییم آرمان ها تحقق پیدا کند با کدام سازوکار؟ فرآیند تصمیم گیری را در کشور بررسی که می کنیم تداخل دستگاه ها در هم را می بینیم و انباشت و تداخل نهادی داریم و اقتصاد را گران اداره می کنیم.

او ادامه داد: برخی دستگاه ها جلوی تصمیم های درستی را که برخی دستگاه های دیگر می گیرند را خنثی می کنند. نظام تصمیم سازی و سیاستگذاری اقتصادی یک بازنگری مهندسی می خواهد.

در ادامه این همایش طهماسب مظاهری در میزگرد راز ماندگاری چالش ها در اقتصاد ایران مطرح کرد: در اقتصاد ایران برخی بدیهیات وجود دارد اما از سوی سیاستگذار رعایت نمی شود، به مانند:

1. چاپ پول تولید ثروت نیست

2. به قدرت خرید نقدینگی اعتقاد نداریم هر یک ریال نقدینگی قدرت خرید دارد

3. در شاخص های کلان با مبانی اقتصاد خرد تصمیم می گیریم 

4. این اعتقاد از بین رفته که دولت به وعده هایش عمل کند و اگر بدهی ایجاد کرد این بدهی را تصفیه کند

5. رانت مبنع توسعه نیست

6. هر چیز را سرکوب کردیم یک روز جهش می کند. سرکوب اقتصادی همین نتیجه را داریم.

7. درباره اقتصاد با رای گیری به سیاستگذاری اقتصادی درست نمی رسیم مثل شب شوم رای گیری برای ارز 4200 تومانی

او افزود: اینها مواردی است که بدیهیات هستند و سیاستگذاران ما این بدیهیات را رعایت نمی کنند.

در ادامه نیز عباس آخوندی، در میزگرد راز ماندگاری چالش های اقتصاد ایران مطرح کرد: در ایران شاهد ظهور یک اقتصاد نئو مرکانتالیستی است. در ایران به ظاهر توزیع شده اما به واقع به شدت متمرکز شده است. دولت نمی تواند تصمیم بگیرد و امکان اعمال سیاست و سیاست ورزی ندارد و حتی نمی تواند اف ای تی اف را اجرایی کند.

او افزود: سیستم متمرکز همه مسوولیت را برعهده دولت می گذارد اما عملا خودش با شبکه عظیمی که درست کرده مسائل را مدیریت می کند. بزرگترین مشکل ایران این است که کالای عمومی وجود ندارد. چون هم خودش وضع کننده و هم اجرا کننده قانون و تولیدکننده کالای خصوصی است. با ایجاد نهاد مدنی مستقل از قدرت می توان از این وضعیت عبور کرد. 

در ادامه سیده فاطمه حسینی، در میزگرد راز ماندگاری چالش ها در اقتصاد ایران مطرح کرد: سیاست سالم سازی نقدینگی چون در ادبیات اقتصادی جایگاهی نداشته، تاکارآمد از آب درآمده است. سیاست های پولی و مالی مناسب را دولت ها نتوانسته اند بکار گیرند. هیچگاه از سیاست مالی استفاده مطلوب نداشته ایم. تداوم ساختار فعلی کشور نیازمند مصرف 8 میلیون بشکه نفت در روز است.

پرویز عقیلی کرمانی، مدیر عامل بانک خاورمیانه در میزگرد راز ماندگاری چالش ها در اقتصاد ایران گفت: هر دولتی روی کار آمده بی حساب پول خرج کرده تا مردم را خوشحال کند و رونق ایجاد کند اما نتیجه آن تورم بوده است. تا بحال پول نفت در اقتصاد بوده است. برای حفظ ارزش پول ملی ارز را در چهارراه استانبول آتش زده است.

او افزود: باید برای این اقتصاد کاری کرد که راه آن شفافیت است و می توان اشکالات را به اطلاع جامعه برسانیم. کل اقتصاد دنیا 88 هزار میلیارد دلار است که هزار میلیارد دلار به دلیل فساد از بین می رود.

این اقتصاددان بیان کرد: ایران در بین 180 کشور دنیا از نظر فساد رتبه 139 را دارد و این نشان می دهد که اشکال وجود دارد. اجازه بدهیم که مشکلات اقتصادی تجزیه و تحلیل شود تا نظریات صحیح اقتصادی خود را نشان دهند.

در ادامه حمید تهرانفر، مدیر عامل بانک کارآفرین در همایش راز ماندگاری چالش ها در اقتصاد ایران اظهار کرد: راز ماندگاری چالش ها تکرار سه کلمه "شرایط حساس کنونی" است. وقتی از این عبارت استفاده می کنیم یعنی کارشناسان فعلا با منطق اقتصاد و سیاست های بلند مدت اقتصاد حرفی نمی توانند بزنند.

او افزود: همه روسای بانک مرکزی از همه مشکلات خبر داشته اند اما همه آنها یک مسیر را رفته اند و به سرکوب قیمت ها روی آورده اند. اقتصاد ما تحت تاثیر سیاست است که با منطق اقتصادی جور در نمی آید. برخی از قوانین و مقررات مصوب مجلس عملا قابل اجرا نیست و باید در این زمینه تدبیری اندیشیده شود.

در ادامه حجت اله صیدی، مدیر عامل بانک صادرات در میزگرد راز ماندگاری چالش ها در اقتصاد ایران اظهار کرد: مساله ما در اقتصاد ابتدا انسانی و بعد فرهنگی است و تا مسائل فرهنگی حل نشود اقتصاد ما رشد نمی کند. وضع موجود خیلی نا امیدکننده است و نسخه شفابخش اقتصاد ایران همان مواردی است که دکتر نیلی در سخنرانی خود گفتند.

او افزود: وقتی نظرات دکتر نیلی و دکتر مظاهری در دولت ها رد شد مردم خوشحال شدند و ما نیاز داریم که در این زمینه فرهنگ سازی کنیم. ما باید مردم را متوجه سیاستگذاری های درست کنیم و به آنها بگوییم که باید یک جراحی بزرگ اقتصادی را انجام دهیم. ما نیاز به فرهنگسازی برای آماده کردن مردم برای پذیرفتن جراحی های اقتصادی و پرداختن هزینه آن هستیم. تا زمانی که مردم را آماده اصلاحات نکنیم نمی توانیم جراحی اقتصادی داشته باشیم و مردم جلوی این اصلاحات خواهند ایستاد.