ارغوان فرزین معتمد: آنچه مسلم است این که در مقطع کنونی و به ویژه با خروج کشور ایالات متحده امریکا از توافق برجام، چالش های اقتصادی بیشتر شده، آنچنان که از سوی برخی مسولین نظام، شرایط فعلی به جنگ اقتصادی نیز تعبیر شده است. به طور یقین آثار شرایط اقتصادی حاضر بر زندگی مردم بیش از پیش اثر گذار خواهد بود، آنچنانکه احتمال افت سهم بیشتری از دهک های درآمدی به دهک های پایین تر پیش بینی می شود. در چنین شرایطی ضرورت تدوین و اجرای برنامه های مبتنی بر مشارکت سهم بیشتری از افراد جامعه به ویژه گروه های کم درآمد، بیکار و جامانده از رشد در فرایند رشد اقتصادی به گونه ای که از مواهب رشد بهره مند شوند، بیش از پیش احساس می شود. به عبارتی روی آوردن به الگوهای اقتصادی که منجر به تاب آوری بیشتر و مقاوم کردن اقتصاد از درون شود، ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

یکی از مهمترین منابع در اجرای برنامه های اقتصادی، منابع بانکی و ظرفیت بانک ها در مدیریت پس اندازهای خصوصی و سرمایه های دولتی است. در شرایط فعلی که نظام بانکی با مسایل متعددی از جمله مواجهه با عدم وصول مطالبات بانکی، مسایل پیش آمده در بازار ارز، چالش های بخش غیر متشکل پولی و ... مواجه است، میزان اثربخشی منابع تزریق شده از طریق بانک ها نیز آنچنان که مورد انتظار است در متغیرهای کلان اقتصادی مشاهده نشده است. به عنوان مثال علیرغم تزریق منابع پولی به بنگاه های اقتصادی با هدف رونق بنگاه ها طی سالهای متمادی که انتظار می رفت نزدیک شدن به اشتغال کامل را نیز به همراه داشته باشد، همچنان مساله رکود و بیکاری در اقتصاد ایران خودنمایی می کند. همچنین بانک ها و موسسات اعتباری همچنان با چالش عدم بازپرداخت مطالبات مواجه هستند و در بسیاری موارد مشکلات مترتب در حوزه منابع و مصارف بانک ها و موسسات اعتباری منجر به زیان آوری آنها شده است. سوال اصلی اینجاست که چگونه می توان کارامدی و اثربخشی نظام بانکی را در مدیریت منابع افزایش داد به گونه ای که اثرات آن در شاخص های کلان اقتصادی از یک سو و در بطن زندگی عموم مردم مشاهده شود؟ آیا بستر لازم برای ورود نظام بانکی به استفاده از الگوهایی که اثرات آن در بهبود اوضاع اقتصادی به صورت قابل توجهی نمایان گردد وجود دارد و اگر وجود دارد، به چه صورت می توان در این مسیر حرکت کرد؟

به نظر می رسد یکی از مهمترین بسترهایی موجود برای ورود نظام بانکی به الگوهای  مبتنی بر نیاز و ظرفیت های عموم مردم جامعه و به ویژه گروه های کم درآمد، سیاستهای اقتصاد مقاومتی است که تمامی دستگاه های اجرایی کشور نیز مکلف به برنامه ریزی در مسیر دستیابی به اهداف آن هستند. در سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی بر مواردی نظیر مردمی کردن اقتصاد، درون زا کردن اقتصاد، برون گرایی اقتصاد، عدالت بنیان کردن اقتصاد و ... بسیار تاکید شده است. نکته بسیار مهم اینجاست که تمامی موارد مطرح شده در سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی دقیقا منطبق با نظریه های رشد فراگیر است که در بسیاری از کشورها و به ویژه به منظور مواجهه با بحرانهایی نظیر فقر، بیکاری و ... مورد استفاده قرار گرفته و هم دارای مبانی قوی نظری است و هم تجربه های اجرایی موفق بسیاری در این حوزه وجود داشته است. اگرچه بسیاری از دستگاه های اجرایی، نهادهای عمومی غیردولتی، سمن ها و ... به استفاده از الگوهایی مشابه آنچه در رشد فراگیر مورد تاکید است پرداخته اند، لیکن خلا ورود جدی نظام بانکی کشور به عنوان یکی از مهمترین پایه های حرکت در این مسیر، مانع از آن شده است که اقتصاد کشور از مواهب فزاینده استفاده از الگوهای رشد فراگیر و توسعه منطقه ای بهره مند گردد.

تجربه بسیاری از کشورهای دنیا اعم از کشورهای اروپایی، افریقایی، آسیای جنوب شرق و بسیاری از کشورهای مسلمان نشان داده است که نظام های بانکی و به ویژه بانک ها و موسسات اعتباری که در مقیاس کوچک و متوسط( دامنه دارایی بین یک الی ده میلیارد دلار)، در یک اقتصاد فعالیت می نمایند، بهترین موتور رشد اقتصادی یک کشور از مسیر سیاست ها و برنامه های عمودی و پایین به بالا و تقویت اقتصاد جوامع محلی به شمار می روند. به عبارتی این موسسات و بانکها در صورت استفاده از الگوهایی که عملیات بانکی را در کنار برنامه های توسعه منطقه ای به صورت مکمل قرار می دهد، می توانند نقش بسیار مهمی در رونق بخشی به اقتصاد جوامع محلی ایفا نمایند و رونق اقتصاد جوامع محلی نیز می تواند بستر بسیار مهمی برای رشد اقتصادی در سطح وسیع و از مسیر سیاستهای عمودی پایین به بالا گردد. نمونه هایی از رفتار نظام پولی و بانکی از این جنس در کشورهایی نظیر آلمان، اسپانیا، مصر، ژاپن، هند،تایلند، بنگلادش، پاکستان، ترکیه و ... نشان از نقش کلیدی نظام پولی و مالی در رشد و توسعه اقتصادی از طریق به کار گیری الگوهای رشد کاربر و روشهای تامین مالی متمرکز بر ظرفیت سازی گروه های مردمی جا مانده از رشد و نه صرفا به کارگیری آنها در کارخانه ها و غیره به عنوان نیروی کار دارد. در واقع آنچه در شرایط عدم تعادل در اقتصاد وجود دارد این است که تامین مالی طرح هایی که از سرمایه بری بیشتری برخوردار بوده و دارای نرخ بازدهی داخلی بالا هستند، در عمل منجر به سودآوری نمی شوند و به دلیل دوری از تعادل هزینه های بالاسری بالای چنین طرح هایی افت ارزش افزوده را به همراه خواهد داشت و مانع از سودآوری برای بانکها نیز می شود. در چنین شرایطی بانک ها و موسسات اعتباری می بایست به جای انتخاب طرح هایی با نرخ بازدهی بالای داخلی برای کسب سود بیشتر به سمت انتخاب برنامه های ترکیبی روی آورند که به دلیل ایجاد زنجیره های ارزش افزوده و ضرایب تکاثری مربوطه منجر به افزایش چرخش پول در مناطق و در نتیجه افزایش گردش پول در بانکها و موسسات اعتباری شود و سودآوری به دنبال داشته باشد. تغییر پارادایم از بانکداری مبتنی بر انتخاب طرح های سرمایه بر و با هزینه های بالاسری بالا به بانکداری مبتنی بر انتخاب برنامه های ترکیبی مبتنی بر تکنولوژی های کاربر، ظرفیت سازی گروه های مردمی و تامین مالی خرد به ویژه در بانک ها و موسسات اعتباری با مقیاس های کوچک و متوسط و نیز ورود بانک مرکزی و یا یکی از بانکهای بزرگ در حوزه اقتصادی مربوطه به بانکداری مرکزی مربوط به این جنس از بانکداری، مهمترین راه حل برای شرایط فعلی اقتصاد و نظام بانکی کشور است.

بررسی آمارهای موجود در بخش خانوار کشور نشان می دهد که شاخص ضریب جینی در ایران در سال 96، 0.39 بوده است. پیش بینی می شود در سال 97 این ضریب با افزایش همراه بوده باشد و در سال 98 نیز افزایش یابد. بر اساس آخرین آمار رسمی منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران در طرح هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی در سال 1396، متوسط درآمد ماهانه خانوارهای شهری معادل  30.5 میلیون ریال و متوسط هزینه های ماهانه خانوارهای شهری معادل 27.4 میلیون ریال بوده است. به این ترتیب و بر اساس این آمار به طور متوسط یک خانوار شهری در ماه موفق به پس اندازی نقدی معادل 3.1 میلیون ریال می شود. به همین ترتیب آمار درآمد و هزینه های متوسط ماهانه خانوارهای روستایی به ترتیب معادل 16.8  میلیون ریال و 14.9 میلیون ریال و پس انداز ماهانه معادل 1.9 میلیون ریال است. همچنین مطالعات انجام شده توسط مرکز پژوهشهای مجلس در خصوص خط فقر نشان داده است که خط فقر در سال 96 به طور متوسط در مناطق شهری ماهانه 15.6 میلیون ریال بوده و تا 23 میلیون ریال نیز افزایش داشته است. همچنین خط فقر در سال 96 در مناطق روستایی به طور متوسط 8.54 میلیون ریال در ماه بوده که تا 15 میلیون ریال نیز افزایش داشته است. همچنین مطالعات این مرکز نشان می دهد که این ارقام در سال 97 بیش از 25 درصد رشد داشته است. مقایسه ارقام خط فقر با متوسط درآمد خانوارها نیز علامتی است از اینکه متوسط جامعه از فاصله قابل توجهی با خط فقر برخوردار نیستند. تحلیل های انجام شده توسط مرکز پژوهشهای مجلس نشان داده است که بین 23 الی 40 درصد از مردم جامعه در سناریوهای مختلف زیر خط فقر قرار دارند. بنابراین مساله فقر و نابرابری همچنان به عنوان یکی از چالش های مهم اقتصادی کشور محسوب می شود. توزیع نابرابر درآمد و عدم وجود درآمد کافی برای متوسط جامعه، یکی از مهمترین نقطه ورود خانوار به بازار پولی است. در واقع خانواری که از درآمد و پس انداز کافی برای گذران زندگی برخوردار نیست ناگزیر دارای تقاضا برای منابع مالی است. این تقاضا می تواند دو دلیل داشته باشد. یک دلیل آن برخورداری از منابع مالی برای جبران فقدان منابع مالی در تامین معیشت خانوار و دیگری تقاضا برای دسترسی به منابع مالی به منظور سرمایه گذاری و ایجاد درآمد. بنابراین در صورتیکه نظام پولی و مالی کشور از کارامدی لازم برای تامین این تقاضا برخورداری نباشد، می تواند مشکلات متعددی را پیش اورد .

مروری بر آمار و ارقام رسمی در سایر بخش های اقتصادی در کنار فضای حاکم بر جامعه تایید کننده مدعای فوق است. رکود حاکم در بخش تولید و تورم بالا و فزاینده( بیش از 30 درصد) در کنار نرخ بیکاری بالا( 12 درصد و برای جوانان و زنان تا 29 و 42 درصد) و ضریب جینی در حال افزایش در سمت خانوار و در نهایت رشد منفی اقتصاد( -3.8 درصد و در بخش صنعت -7.9 درصد) علیرغم تزریق منابع کلان  در سال 97 و ایجاد بیش از 460هزار شغل جدید که حداقل یک درصد ارزش افزوده در اقتصاد ایجاد کرده در کنار بدهی بانک ها به بانک مرکزی که حدودا معادل 10 درصد تولید ناخالص ملی است،  نشان از آن دارد که سناریوهای فعلی برای رشد اقتصادی نه تنها در رسیدن به رشد چندان موفق نبوده، بلکه پاسخگوی نیاز مردم جامعه نیز نبوده و چرخه اقتصاد را به شدت دچار مشکل کرده و منجر به افت سود اقتصادی شده است. به عبارتی سرمایه گذاری های کلان و سرمایه بر منجر به نزدیک شدن به تعادل اقتصادی و اشتغال کامل نشده است. مشاهدات نشان می دهد که پس از افزایش نرخ ارز در سال گذشته و علیرغم افزایش دارایی های بسیاری از بانک ها، واحدهای تولیدی و ...، نه تنها بدنه جامعه از این افزایش ارزش دارایی ها بهره مند نشده است، بلکه قدرت خرید عموم مردم نیز کاهش یافته و سهم بیشتری از دهک های درآمدی در حال افت به دهک های پایین تر درآمدی هستند.

در کنار موارد مورد اشاره، گریزی بر وضعیت نظام بانکی نیز نشان می دهد مسیر حرکت این نظام نیز در غالب موارد به گونه ای بوده است که نه تنها تامین کننده نیاز عموم جامعه نبوده، بلکه با ورود به فعالیت های کلان اقتصادی و سرمایه گذاری ها و بنگاه داری های کلان به ویژه در دهه اخیر، ریسک های بزرگ به نظام بانکی و در مواردی مشتریان بانکی تحمیل کرده است. مساله تشکیل موسسات غیر مجاز و مشکلات پیش آمده برای این موسسات از یک سو و نگرانی های ایجاد شده برای سپرده گذاران بانکی که به طور عمده سپرده گذاران خرد بوده اند از سوی دیگر، از دلایل این مدعاست. بررسی ها نشان می دهد که در ایران عمده سپرده گذاران بانکی ( بیش از 80 درصد تعداد سپرده گذاران)، سپرده گذاران خرد و کوچک هستند( مبلغ سپرده ای کمتر از 100 میلیون تومان دارند)، همچنین بیشترین متقاضیان( بیش از 80 درصد) تسهیلات نیز متقاضی تسهیلات خرد و کوچک هستند( کمتر از 100 میلیون تومان). به عبارتی اکوسیستم بانکی در ایران خرد و کوچک است و عمده مشتریان بالقوه و بالفعل بانکی دارای منابع کوچک بوده و متقاضی سرمایه ها و مبالغ کوچک نیز هستند و الزاما از شرایط لازم برای ارایه تضامین معمول بهره مند نیستند. از طرفی بررسی فضای کسب و کار ایران نیز نشان می دهد که چولگی کسب و کار کشور نیز به سمت کسب و کارهای خرد و کوچک است.  این خرد بودن حجم بیشتر مشتریان بانکی در کنار اکوسیستم خرد کسب و کار نشان دهنده اهمیت توجه به رفتار شناسی غالب افراد جامعه به عنوان مشتریان عمده بانکی و متقاضیان ورود به کسب و کار در سیاستگذاری و برنامه ریزی در سطوح مختلف و به ویژه در بانک ها است.

مروری بر عملکرد نظام بانکی نشان می دهد با وجود چنین ظرفیت استثنایی از مشتریان بالقوه کم ریسک و پر بازده بانکی که می تواند حدود هفتاد درصد جمعیت در سن کار را در بر گیرد، اما توجه بیشتر در نظام بانکی بر تعداد مشتریان محدودی است که البته مبالغ بزرگتری بصورت انفرادی داشته و تسهیلات بزرگتری نیز درخواست دارند.

در واقع نظام بانکی ایران بیش از آنکه متمرکز بر حجم و ظرفیت سرمایه انسانی در تعریف و ارایه خدمات بانکی باشد، متوجه حجم سرمایه فیزیکی مشتریان بانکی در رفتار بانکی است. این موضوع سبب شده است که عموم جامعه از دسترسی به خدمات بانکی برخوردار نباشند که به ویژه برای گروه های فقیر جامعه مساله را به مراتب حاد تر کرده است( بر اساس مطالعات انجام شده،کمتر از 12 درصد گروه های کم درآمد به منابع بانکی دسترسی دارند). البته این موضوع خاص کشور ایران نیست و بسیاری از تحقیقات و بررسی ها نشان می دهد که در بسیاری از کشورها دسترسی عموم گروه های کم درآمد و ضعیف به خدمات و منابع بانکی اندک است، در حالیکه این گروه ها در صورت ظرفیت سازی می توانند نقش قابل توجهی در رشد و رفاه اقتصادی ایفا کنند. از همین روست که در بسیاری از کشورهای جهان موضوع دستیابی به رشد اقتصادی از طریق ظرفیت سازی و افزایش مشارکت مردم به ویژه در جوامع محلی و روستاها، به عنوان یک موضوع مهم در راس برنامه های اقتصادی و روشهای تامین مالی قرار گرفته است.

جمع بندی مطالب فوق نشان می دهد که تمرکز بر سرمایه گذاری های کلان، سرمایه بر و با هزینه های بالاسری بالا در اقتصاد ایران از یک سو و رفتار مبتنی بر بنگاه داری و سرمایه گذاری های پر ریسک در نظام بانکی از سوی دیگر نه تنها منجر به رشد اقتصادی پایدار نشده است، بلکه منجر به افت رشد شده و  بر کاهش قدرت خرید، سخت شدن شرایط اقتصادی برای عموم مردم جامعه و قرار گرفتن در شرایط رکودی بیشتر نیز دامن زده است. ضمن آنکه در نظام بانکی نیز بسیاری از بانک ها و موسسات اعتباری با مشکلات بسیار مواجه شده اند و در غالب موارد با زیان به فعالیت خود ادامه می دهند.

تجربه هایی از این  دست در بسیاری از کشورها وجود داشته است و راهکارهای خروج از آن نیز وجود دارد. تجارب بین المللی در کنار مبانی علمی اقتصادی نشان داده در زمانی که اقتصاد با چنین چالش هایی مواجه و در حال انحراف بیشتر از نقطه تعادل است، اقتصاد باز و سرمایه داری و نیز بانکداری کلاسیک نمی تواند به تنهایی به حل مشکل کمک کند. این ادعا که سیستم اقتصادی و سیستم های تامین مالی و بانکی در درون خود و بدون مداخله منجر به بهبود وضعیت می شوند در شرایطی مطرح می شود که اقتصاد در تعادل باشد. زمانیکه اقتصاد فرسنگ ها از نقطه تعادل فاصله دارد، راهی به جز مداخله در اقتصاد تا نزدیک کردن آن به نقطه تعادل وجود ندارد.

تجربه بسیاری از کشورها که مبتنی بر متودلوژی های علمی قوی است، نشان داده که یکی از راه حل های کاربردی برای خروج از شرایط مشابه شرایط فعلی اقتصاد ایران، تغییر پارادایم رشد به سمت سناریوهای رشد فراگیر و مبتنی بر کاربری بیشتر در کنار فعال کردن نظام های بانکی و تامین مالی اجتماعی، خرد و فراگیر است. به عبارتی می بایست به روش هایی روی آورد که بیشتر بر ظرفیت نیروی انسانی متمرکز است و می تواند عموم مردم جامعه و حتی ضعیف ترین اقشار را نیز در فرایند رشد اقتصادی و بهره مندی از رشد مشارکت دهد( تجربه کشورهایی مثل ژاپن و تایلند نشان داده است که چنین روش هایی می تواند بین یک الی 3 درصد رشد اقتصادی ایجاد نمایند). به این ترتیب می توان اقتصاد را از درون تقویت کرد و تاب آوری اقتصاد و مردم را افزایش داد. مروری بر اسناد بالادستی و به ویژه سیاست های اقتصاد مقاومتی نشان می دهد که راه حلهای مورد اشاره کاملا هم سو با اسناد بالادستی و در راستای تقویت اقتصاد و کمک به بهبود وضعیت گروه های درآمدی متوسط و ضعیف است.

ذکر این نکته خالی از لطف نیست که در بحران اقتصادی و مالی 2007 امریکا و اروپا که بیش از 7 میلیون نفر در امریکا و بیش از دو میلیون نفر در اروپا بیکار شدند، بیش از 10  میلیون نفر زیر خط فقر قرار گرفتند و بانکهای بزرگ در امریکا ورشکسته شدند، بانکها و موسساتی توانستند به بقا خود ادامه داده و در حل بحران پیش آمده نقش آفرین باشند، که مبتنی بر الگوهای اجتماعی و فراگیر رفتار کردند.

در این الگوها تمرکز بر منافع بانک، مردم و حفظ منابع پایه به صورت همزمان بوده و فرایند توانمندسازی افراد جامعه تا ضعیف ترین گروه های درآمدی در مسیر قرار گرفتن در فعالیت های اقتصادی و تولید و تامین مالی زنجیره های تولید با مداخله بانک و با در نظر گرفتن شاخص های اجتماعی در کنار شاخص های مالی و فنی و اقتصادی صورت می پذیرد.این نوع از الگوها بر تامین مالی خرد تاکید داشته و با مدیریت تجهیز و تخصیص منابع ارزان و خرد هزینه ها و ریسک خود را به حداقل رسانده و ضمن مداخله در کل زنجیره تولید در مقیاس خرد و کوچک، از توانمندسازی تا تجاری سازی، سودآوری بانک، بنگاه تولید و منافع اقتصادی مردم را همزمان رقم می زنند.

اما نکته قابل توجه در ایران این است که با وجود بسترهای لازم برای استفاده از چنین الگوهایی در جهت دستیابی به رشد اقتصادی فقر زدا و با اشتغال کامل، رشد موسسات اعتباری در مقیاس های کوچک به صورت فزاینده و با استفاده از الگوهایی که متناسب با شرایط جامعه و اقتصاد واقعی نبوده، نه تنها منجر به بهبود شاخصهایی نظیر اشتغال، رفاه اجتماعی، نابرابری، تورم، رکود و ... نشده، بلکه به دلیل سرمایه گذاری های پر ریسک صورت گرفته توسط این موسسات بحران هایی هر چند خفیف نیز پیش آمد که بخش زیادی از وقت ومنابع دولت برای مدیریت آن صرف شد و همچنان نیز بخش مهمی از برنامه های دولت و بانک مرکزی مربوط به مدیریت مشکلات پیش آمده در نظام پولی و بانکی است.

به نظر می رسد زمان آن رسیده است که نظام پولی و بانکی کشور به منظور حل مشکلات پیش آمده در نظام بانکی از یک طرف و نیز در راستای هدف اصلی خود که کمک به توسعه کشور از طریق اتخاذ سیاست های پولی و مالی و با استفاده از الگوهای مناسب تامین مالی و بانکی در بانکهای کشور است، استفاده از الگوهای اجتماعی و مبتنی بر ظرفیت سازی گروه های جامانده از رشد را در بانک ها و موسسات اعتباری با مقیاس کوچک و متوسط، به صورت نظام مند و با اعمال بانکداری مرکزی ویژه این نوع الگوها در کنار الگوهای فعلی به صورت ترکیبی مورد استفاده قرار دهد. ضرورت این مساله به ویژه از آن روست که در حال حاضر سهم بیشتری از تعداد بانک ها و موسسات اعتباری در مقیاس های کوچک و متوسط فعالیت می نمایند. به ویژه در مورد موسسات اعتباری مشکل دار سهم عمده این موسسات در مقیاس های کوچک و متوسط قرار دارند. در سالهای اخیر زمان و منابع مالی بسیاری از سوی دولت و به ویژه بانک مرکزی صرف حل و فصل مشکلات این موسسات شده و راه حل های مختلفی برای حل مشکل این موسسات اعم از ادغام آن ها در بانک های بزرگتر و یا انحلال آنها در نظر گرفته شده است. لیکن به نظر میرسد یکی از گزینه هایی که می تواند هم در حل و فصل مشکلات این موسسات مورد استفاده قرار گیرد و هم منجر به ایجاد منافع برای مشتریان و به ویژه گروه های کم درآمد و فقیر جامعه در قالب اشتغال های پایدار شود، تغییر پارادایم بانکداری و روش های تامین مالی در این موسسات به سمت الگوهای فراگیر و اجتماعی است.

منبع: ایلنا