نظام بانکی، تشنه اصلاحات

اقتصادنامه، مریم بابایی: اقتصاد ایران در حال حاضر با چالش‌های مهمی چون افزایش نقدینگی و تورم، بی‌ثباتی نرخ ارز و بیکاری رو‌به‌روست که منشأ بسیاری از آنها نظام بانکی است و بدون شک راهکاری به غیر از اصلاح ساختار بانکی هم وجود ندارد. دولت فعلی در حالی از ابتدای روی کار آمدن بر اصلاح نظام بانکی تاکید داشت که با وجود طرح‌ها، مصوبات و سخنرانی‌ها و اظهارنظرهای مداوم، عملاً کارنامه درخشانی در این زمینه ندارد. در حال حاضر جهش نقدینگی و تورم ضرورت اصلاح نظام بانکی را بیشتر کرده است. بانک‌ها در حالی متهم به خلق پول و افزایش نقدینگی هستند که تولید همچنان تشنه نقدینگی است و بنگاه‌ها با کمبود سرمایه در گردش روبه‌رو هستند. با این وجود به نظر می‌رسد بنگاه‌داری نسبت به تامین مالی تولید برای بانک‌ها جذاب‌تر است و منابع بانک‌ها همچنان راهی بازارهای غیرمولد و سودده می‌شوند. بانک‌ها به دلیل ضعف نظارت بانک مرکزی، وارد فعالیت ساخت‌و‌ساز شدند و عملاً سهامدار و تسهیلات‌گیرنده در بانک‌ها یکی شد‌ه‌اند؛ به‌طوری که دارایی‌های بانکی، عملاً بی‌بازده شده‌اند.

کارشناسان معتقدند رشد نقدینگی در یک اقتصاد سالم و مبتنی بر تولید به معنای رشد اقتصادی و بزرگ‌تر شدن کیک اقتصاد است؛ اما در اقتصادی که تولید در درجه چندم اهمیت قرار دارد و فعالیت‌های سوداگرانه قدرت مانور بالاتری دارند، رشد فزاینده نقدینگی عملاً به معنای محدودتر شدن تولید و سخت‌تر شدن شرایط برای فعالیت‌های مولد است؛ ازاین‌رو رونق تولید نیز در گرو اصلاح نظام بانکی است. در ایران به ‌دلیل عدم گسترش مناسب بازارهای مالی، نقش نظام بانکی در تامین و تجهیز منابع مالی و تشویق سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری بهینه و مطلوب منابع مالی و تسهیل رشد اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار است؛ به‌طوری که کارایی و ثبات نظام پولی- بانکی، مقوم و پشتیبان کارایی بخش واقعی اقتصاد بوده و بر‌خلاف آن، بی‌ثباتی و عدم کارایی نظام پولی- بانکی موجب بروز بی‌ثباتی و ناکارایی در بخش واقعی اقتصاد می‌شود و وظیفه اساسی نظام پولی- بانکی تجهیز منابع مالی و تخصیص بهینه آن در سیستم اقتصادی جهت پشتیبانی و تسهیل امور مصرفی و تولیدی و گسترش رفاه و توسعه اقتصادی است.

در حال حاضر افزایش میزان پایه پولی، بالا بودن نرخ سود سپرده و حجم بالای نقدینگی در پی آن، افزایش معوقات بانکی، عدم تناسب قوانین بانکی کشور با نظام بانکی بین‌المللی از عمده‌ترین مشکلات سیستم بانکی کشور است.

تعویق در اصلاح نظام بانکی

تیرماه سال ۹۴ بود که رئیس‌جمهوری در نامه‌ای به معاون اول بر لزوم اصلاح نظام بانکی تاکید و عنوان کرده بود و در راستای تحقق این امر، اختیارات خاصی به بانک مرکزی داده شده و وزارت اقتصاد نیز رسیدن به این مهم را همراه با بانک مرکزی جهت‌گیری کرده است. در آن زمان تاکید بر این بود که این اصلاحات به گونه‌ای باشد که این امر تهدیدی برای تورم تک‌رقمی نباشد. در عین حال نرخ‌های سود واقعی کماکان کاهش یابد.  تقویت نقش نظارتی بانک مرکزی، سیاست‌گذاری پولی، بهبود محیط کسب‌وکار بانکی، انضباط مالی دولت، افزایش قدرت وا‌م‌دهی بانک‌ها برای بهبود وضعیت جریان نقد، کاهش انجماد دارایی‌ها و افزایش ریسک، پنج محوری بود که در سال 96 نیز از سوی دولت برای اصلاح نظام بانکی مورد تایید قرار گرفت.

سازمان برنامه و بودجه نیز در دی‌ماه 97 با ارزیابی وضعیت سیستم بانکی پیشنهاداتی برای اصلاح نظام بانکی ارائه و تحقق اهداف برنامه ششم توسعه در این بخش را پیشنهاد کرد.  در گزارش سازمان برنامه و بودجه با اشاره به ضرورت اصلاح نظام بانکی تاکید شده بود برای اصلاح سازوکار اشاعه سیاست پولی، تزریق منابع بانکی به بخش تولید و جلوگیری از فشارهای تورمی ناشی از افزایش نقدینگی، در کنار سیاست مداخله بانک مرکزی در بازار بین‌بانکی به اصلاح ساختار ترازنامه‌ای بانک‌ها و ارتقای سلامت مالی آنها نیز توجه شود.

 بانک مرکزی و وزارت اقتصاد نیز در چندین نوبت بر اصلاح نظام بانکی تاکیدکردند و از آغاز یک سری اصلاحات خبر دادند. با وجود این تاکیدات و در حالی که اصلاح سیستم بانکی از سال 94 در دستور کار قرار گرفته و از سال 95 ابلاغ شده است؛ اما عملا پیشرفت چندانی در این زمینه نداشته‌ایم. این در شرایطی است که اقتصاد با افزایش نقدینگی و تورم انباشته‌شده رو به روست که می‌تواند بحران‌زا باشد.

خلق پول در نظام بانکی و افزایش نقدینگی

پایه پولی مهم‌ترین دلیل افزایش نقدینگی در اقتصاد به شمار می‌آید و از مهم‌ترین دلایل افزایش پایه پولی، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی و خالص دارایی‌های خارجی به بانک مرکزی است.  گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد میزان بدهی بخش دولتی به بانک‌ها به بالای ۳۳۲ تریلیون تومان رسیده که نسبت به سال ۹۶ حدود 28.6 درصد افزایش یافته است. این رقم در سال ۹۳ حدود ۱۴۶ تریلیون تومان بود. به عبارتی طی چهار سال، بدهی بخش دولتی به بانک‌ها تقریبا 2.5 برابر (۱۲۷ درصد افزایش) شده است. بدهی بخش غیردولتی به بانک‌ها نیز طی سال گذشته با ۲۰ درصد افزایش نسبت به سال ۹۶ و ۱۰۸ درصد افزایش نسبت به سال ۹۳ به بالای ۱۳۱۲ تریلیون تومان رسیده است.

براساس اعلام بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان سال ۱۳۹۷ به رقم 1.882 هزار میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با رقم پایان سال پیش از آن 23.1 درصد رشد داشت و رشد نقدینگی در سال ۱۳۹۷ نسبت به رقم سال قبل تنها یک واحد درصد افزایش داشت. بررسی اجزای نقدینگی نشان می‌دهد که رشد نقدینگی در پایان سال ۱۳۹۷ ناشی از افزایش 24.2 درصدی پایه پولی و کاهش 0.9 درصدی ضریب فزاینده پولی بوده است.

عامل اصلی این افزایش نقدینگی، ناترازی نظام بانکی کشور است و رشد نقدینگی در نتیجه خلق پول از طریق سیستم بانکی است. وحید شقاقی در این زمینه می‌گوید: «در حال حاضر بانک‌های ما با ناترازی شدید منابع روبه‌رو هستند. ترازنامه بانک‌ها دو محور دارد. یک محور آن بدهی‌هاست که سپرده‌های مردم نزد بانک‌ها را شامل می‌شود که در حقیقت بدهی بانک‌ها به سپرده‌گذاران است. وقتی بانک‌ها اقدام به سپرده‌گیری و مردم نیز در سیستم بانکی سپرده‌گذاری می‌کنند، نرخ سود سالانه‌ای به این سپرده‌ها تعلق می‌گیرد که به معنای خلق نقدینگی‌ است. در اقتصاد ایران نیز سود سپرده همیشه سود بالایی بوده است. محور دوم، محور دارایی‌هاست که باید با طرف بدهی همخوانی داشته باشد و در نتیجه یک ترازنامه ایجاد شود. معمولا در طرف دارایی‌ها شاهد درآمدهای موهومی هستیم. بین 25 تا 60 درصد منابع و طرف دارایی نظام بانکی ما منجمد و بلوکه‌شده است. مثلا بانک‌ها تسهیلات داده‌اند؛ اما به مطالبات معوق تبدیل شده است. یا اینکه در بخش مسکن سرمایه‌گذاری کرده‌اند؛ اما اکنون نمی‌توانند آن را بفروشند. بنگاه‌داری می‌کنند؛ اما عملاً روی دست‌شان مانده و نمی‌توانند پاسخگوی آن و نقد کردن بنگاه‌های خود باشند. یا آنکه بنگاه‌داری‌ها با شرایط زیاد همراه بوده است. از همین‌رو طرف دارایی موهوم است؛ اما طرف بدهی واقعی ا‌ست. وقتی ناترازی نظام بانکی مدام بزرگ‌تر می‌شود، سود تسهیلات بالا، سود سپرده بالا و ناترازی موجب خلق نقدینگی می‌شود. از سال 90 به بعد ترکیب پول در اقتصاد ایران به این صورت بوده که زمانی 72 درصد حجم پول شبه‌پول بود؛ اما اکنون 87 درصد نقدینگی شبه‌پول است.»

در حال حاضر عنوان می‌شود که راهکار این موضوع این است که بانک مرکزی ناترازی‌ها را اصلاح کند. وقتی ناترازی اصلاح شود، طرف دارایی‌ها و منابع بانکی عملاً واقعی‌سازی می‌شوند که به‌دنبال آن، نمی‌توانند به هر میزان و بیش از اندازه سپرده جذب کنند و جذب سپرده آنها باید مبتنی بر میزان دارایی و درآمدهای واقعی باشد. آن زمان سود تسهیلات با سود سپرده حل و فصل می‌شود. با این وجود به‌دلیل اینکه در حال حاضر سیستم بانکی معوقاتی دارد که بالای 350 هزار میلیارد تومان است، این اتفاق نمی‌افتد.

تورم و اصلاح نظام بانکی

تورم خردادماه امسال بنا به روایت مرکز آمار ایران، به 37.6 درصد اوج گرفته است. در حال حاضر نقدینگی یکی از مهم‌ترین عوامل افزایش تورم است. اگر نقدینگی به سمت تولید هدایت نشود، به رشد تورم منجر می‌شود. در حال حاضر نقدینگی حالت لجام‌گسیخته پیدا کرده و این مساله خود را تا حد زیادی در تورم‌های بالا و تا حدی نیز در تورم نهفته انعکاس می‌دهد. رشد نقدینگی همچنین باعث گسترش مانده‌های سوداگرانه پولی و بخش غیرمولد شده است. افزایش نقدینگی اگر ناشی از چاپ پول پرقدرت باشد اثر آن بر نرخ تورم شدیدتر و سریع‌تر خواهد بود. اگر ترکیب نقدینگی ناشی از بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به بانک‌ها باشد، با تاخیر می‌تواند روی نرخ تورم اثرگذار باشد. کارشناسان دلیل بازگشت تورم به اقتصاد ایران را عدم اصلاح نظام بانکی می‌دانند.

نرخ بهره بالای بانکی نیز به عنوان عامل تشدید رکود تورمی عنوان می‌شود. زمانی که نرخ بهره بانکی بالا باشد، باعث می شود که سرعت گردش پول کاهش یابد و در نتیجه عمده پول ها سپرده شود و حجم شبه پول در اقتصاد افزایش یابد. نتیجه آن خواهد شد که میزان پس انداز بیشتر از سرمایه گذاری می شود. این انباشت حجم پول در سپرده های بلند مدت اولا باعث تشدید رکود در اقتصاد خواهد شد و ثانیا به دلیل پرداخت سود برای جبران بهره سپرده و نه برای تولید، منجر به افزایش نرخ تورم خواهد شد. در حال حاضر عنوان می‌شود مهار مشکلات نظام بانکی از طریق افزایش قدرت نظارت بانک مرکزی می‌تواند راهگشا باشد.

---

یادداشت نخست

• ·       دخالت صاحبان قدرت در اصلاحات بانکداری

کامران ندری، اقتصاددان

باید بگوییم به سه دلیل در اصلاح نظام بانکی کشور کُند هستیم. علت نخست می‌تواند به روابط سهامداران و مدیران نظام بانکی با حاکمیت ارتباط پیدا کند. به هر حال شرایط فعلی، منافع برخی از بانک‌ها را تامین می‌کند و تغییر این شرایط می‌تواند مشکلاتی را برای بعضی از مدیران یا سهامداران بانک‌ها ایجاد کند که آنها این تغییرات را به‌دلیل مسائل و مشکلاتی که می‌تواند برای آنها ایجاد کند، به‌راحتی قبول نمی‌کنند. بانکداران و مدیران بانک‌ها افراد ذی‌نفوذی هستند و قدرت مالی دارند و افراد زیادی در ارتباط با بانک‌ها قرار می‌گیرند. تعداد مشتریان و سپرده‌گذاران در بانک‌ها بسیار زیاد است. درواقع می‌توان از آنها به نوعی به عنوان اهرم فشار استفاده کرد. ما نمی‌توانیم سرنوشت کسانی که در بانک‌ها کار می‌کنند را نادیده بگیریم و بدون توجه به اینکه چه اتفاقی خواهد افتاد، برای سپرده‌گذاران تصمیم‌گیری کنیم در مورد اینکه اقدامی را علیه یک بانک انجام بدهیم. همه این مسائل مشکل‌آفرین است. البته این مسائل در همه کشورها وجود دارد و مخصوص کشور ما نیست. بانکداران صاحب قدرت و نفوذ هستند و این مسأله می‌تواند اصلاحات را سخت کند.

دلیل دوم این است که ما با وجود اینکه به لحاظ تئوری و نظری روی کاغذ با مشکلات نظام بانکی آشنایی داریم و می‌دانیم این مشکلات چیست؛ اما در عمل تجربه لازم را برای حل این مشکلات نداریم. برای اینکه بتوانیم مسائل و مشکلات بانکی را حل کنیم، باید از کارشناسان مجرب خارجی استفاده کنیم و از مشاوره آنها بهره بگیریم که در شرایط فعلی، نظام سیاسی ما اجازه بهره‌گیری از مشورت و دانش افراد باتجربه در زمینه اصلاح نظام بانکی به‌طور خاص و نظام مالی به‌طور عام را فعلاً به ما نمی‌دهد.

دلیل سوم این است که در شرایط فعلی، اصلاحات و جراحی‌های اساسی در اقتصاد شاید صلاح نباشد و ازاین‌رو مسئولان رده‌بالای نظام بانکی شاید موقعیت را مناسب نمی‌بینند که بخواهند دست به جراحی عمیق و وسیع در نظام بانکی بزنند زیرا ما در شرایطی قرار گرفته‌ایم که تحت فشار تحریم‌های خارجی هستیم و از طرف دیگر دولت با کسری بودجه مواجه است. اصلاحات نیز نیاز دارد به اینکه شما بتوانید از کمک‌های خارجی استفاده کنید و هم نیاز به منابع مالی دارد که در وضعیت فعلی برای ما مقدور نیست؛ ازاین‌رو یکی از دلایل این است که ما در موضع و وضعیتی قرار نگرفته‌ایم که این امکان را به ما بدهد که کارهای جدی و اساسی را در نظام بانکی‌مان انجام بدهیم.

باید بدانیم که مسأله روی میز هست. همه به اینکه نظام بانکی ما احتیاج به دگرگونی، پوست‌اندازی و تغییرات اساسی دارد، اذعان دارند. مسأله هرچه هست، ملاحظات سیاسی - اجرایی است که در شرایط فعلی غالب شده و دست زدن به وضعیت فعلی را صلاح نمی‌داند. برآوردها احتمالاً در سطوح بالا این است که اگر هم‌اینک اقداماتی انجام بدهیم، هزینه‌های آن از منافعش بیشتر است و به همین دلیل فعلاً متوقف مانده است. البته اقدامات خاصی در حال انجام شدن است. در زمینه بانک‌های نظامی، بانک مرکزی و دولت برنامه‌هایی را در نظر دارد و تا حدودی جلو برده؛ اما اینکه به کجا رسیده و آیا سرعت آن رضایت‌بخش است یا خیر، بحث دیگری است؛ اما این‌طور نیست که این مساله کاملاً رها شده یا کنار گذاشته شده باشد. به نظر می‌رسد یک سیاست تدریجی را در پیش گرفته‌اند و می‌خواهند گام به گام حرکت کنند. در شرایط فعلی، این سیاست حرکت تدریجی در جهت اصلاح، توجیه بیشتری دارد نسبت به اینکه بخواهیم به یک‌باره تحولات اساسی و جدی را در نظام بانکی‌مان به وجود بیاوریم. باید توجه داشته باشیم که نظام بانکی بسیار حساس است. کسی نیست که در جامعه با نظام بانکی سروکار نداشته باشد. تصمیماتی که در مورد نظام بانکی گرفته می‌شود، وقتی می‌خواهد عملیاتی و اجرایی و آماده‌سازی شود، باید کاملاً سنجیده و همه جوانب آن در نظر گرفته شده باشد. در غیر این صورت می‌تواند تبعات سیاسی - اجتماعی نامطلوبی را در پی داشته باشد.

نظام بانکی کشور در حفظ ارزش پول ملی، نقش کلیدی و محوری دارد. تورم یا به عبارتی کاهش ارزش پول ملی، به عملکرد نظام پولی به معنای عام خود برمی‌گردد. مهم‌ترین کاری که در حال حاضر نظام پولی در حال انجام آن است، این است که با خلق پول و اعتبار دارد به نوعی مبادلاتی که در اقتصاد می‌شود را تسهیل می‌کند. حالا اگر این خط پول و اعتبار بیشتر از آن حد لازم باشد، می‌تواند آثار و تبعات تورمی داشته باشد. بنابراین یکی از متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان که تورم است، مستقیماً به عملکرد نظام بانکی مربوط است و از طرف دیگر متغیر دوم که تولید ناخالص داخلی است، به عملکرد نظام بانکی به‌خصوص شبکه بانکی ارتباط پیدا می‌کند. اگر شبکه بانکی بتواند منابع مالی مورد نیاز اقتصاد و تسهیلات لازم برای فعالیت‌های اقتصادی را با کمترین هزینه ممکن و به شکل کارایی فراهم و تامین کند، این کار می‌تواند بر رشد تولید و ایجاد اشتغال اثر مثبتی داشته باشد. بنابراین می‌توان گفت که نظام بانکی با دو متغیر اساسی در اقتصاد که عبارتند از تولید و تورم، ارتباطی نزدیک پیدا می‌کند. اینکه این بده و بستان بین تورم و تولید را به چه شکل باید مدیریت کرد، بحثی فنی و تکنیکی است. بدترین حالت این است که اقتصاد تورمی داشته باشیم که رشد تولید در آن منفی باشد و این قطعاً به عملکرد نظام پولی ارتباط پیدا می‌کند.

نتیجه کُند بودن اصلاحات در نظام بانکی، تورم و افت تولید است. هدف از اصلاحات در نظام بانکی، کمک به اقتصاد در سطح کلان است و وقتی ما در نظام بانکی مشکل داریم، اثرات آن در اقتصاد به شکل تورم و مشکلات تولید، خودش را نشان می‌دهد.

---

یادداشت دوم

• ·       نظام بانکی استقلال ندارد

   کمیل طیبی، اقتصاددان

مسأله کندی یا تنبلی نظام بانکی و این مشکل که نمی‌تواند از پوسته سنتی خود بیرون بیاید، به مسائل مهم و ریشه‌ای برمی‌گردد. یکی از این مسائل، عدم استقلال نظام بانکی است که در چنین شرایطی، زمینه برای رقابت و روابط بانکی اصلاً ایجاد نشده است. بنابراین این مسأله باعث ناکارآمدی سیستم بانکی می‌شود. از طرفی وقتی سیستم بانکی به عنوان یک واسطه‌گر مالی، شرایط رقابت‌پذیری نداشته باشد، این مشکل تشدید می‌شود. این به آن معنا نیست که بخواهم بگویم بانک‌ها هر کاری می‌خواهند می‌کنند، مثلاً هر سود بانکی را در نظر می‌گیرند. نکته اینجاست که به دلیل عدم استقلال و شرایط انحصاری که بر آنها حاکم شده؛ بنابراین در عملیات پولی و مالی آنها انحراف شکل می‌گیرد؛ یعنی اگر یک بازار شفاف رقابتی بود، شرایط استقلال نظام بانکی هم مطرح می‌شد و طبیعتاً واکنش سیستم بانکی به تغییرات بهتر صورت می‌گرفت. از طرف دیگر سایه سنگین مسائل کلان اقتصادی بر سر سیستم بانکی هم وجود دارد. زمانی که رکود یا تورم رکودی اتفاق می‌افتد، درنتیجه گردش مالی هم دچار اخلال می‌شود. باید توجه داشته باشیم بخش عمده‌ای از گردش مالی از کانال بانک‌ها به عنوان تامین‌کننده منابع بانکی شکل می‌گیرد.

مسأله دیگر این است که بانک‌ها ظرف چند دهه اخیر، وظیفه اصلی خود را فراموش کرده‌اند و به سمت سودآوری و انباشت کردن این سودها از طریق ایجاد انگیزه‌های تجاری روی آورده‌اند. ازآن‌جا که شرایط انحصار بر سیستم بانکی حاکم بوده و هیچ‌گاه به فکر اینکه عامل تعیین‌کننده‌ای برای تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی و... باشند، انجام نشده، این کار صورت نگرفته است. به همین دلیل در مجموع می‌توانیم بگوییم اصلاح نظام بانکی کند است و حساسیت چندانی نسبت به به‌روز شدن نشان نمی‌دهد.

اما باید بدانیم مهم‌ترین شاخص اقتصادی، رشد اقتصادی است. وقتی رشد اقتصادی منفی شود؛ یعنی رشد تولید شکل نگرفته و ایجاد درآمد نشده است. درآمد اگر نیاید، منبعی برای سرمایه‌گذاری وجود ندارد. ارگان یا درواقع دستگاه تامین‌کننده آن، بخشی از منابع بانک است؛ یعنی به‌واسطه رشد اقتصادی به‌هم ریخته‌شده یا منفی، گردش مالی اتفاق نمی‌افتد. وقتی گردش مالی اتفاق نیفتد، طبیعتاً بانک‌ها را هزینه‌بر می‌کند و عملیات آنها هزینه‌بر می‌شود و دچار مشکل می‌کند.  بنابراین انگیزه‌ای برای تغییرات نمی‌ماند.

عامل اصلی تعیین‌کننده سایر شاخص‌ها، رشد اقتصادی است. مثلاً زمانی که رشد اقتصادی دچار مشکل شود، سرمایه‌گذاری هم دچار مشکل می‌شود که خودش شاخص اقتصادی دیگر است.